j[b]تجربة
موقف غير واضح
وفي حوار أجرته المستثمرون مع مدير الاتصال والتسويق لبنك البركة الجزائري كريم سعيد أكد أن السوق المالية في الجزائر واسع، لكل من يسعى إلى التطور،وتفعيل التميز والانفراد والمبادرة، فقد استطاع البنك حسب ذات المتحدث خلال 17 سنة فقط من أن يكون ضمن مراتب 50أحسن بنك في العالم حسب ترتيب مجلة جون أفريك الفرنسية .
كما تمكن خلال السنة المالية 2006 من تحقيق صافي ربح يقدر ب14.5 مليون دولار، ورفع عدد حسابات زبائنه إلى أكثر من 150000 حساب.
أما عن الموقف الحكومي فهو غير واضح، ففي حين تعلن الدولة عن عدم تخصيص قانون تنظيمي للمؤسسات الصرفية الإسلامية، وإخضاعها للقواعد الاحترازية على النمط الغربي، تعمل الدولة على إحداث التوازن بين طبيعة عملها والقوانين التي تحكمها، عن طريق مراسيم تنظيمية من السلطة الوصية في حالة وجود صعوبات، كإلغاء الضريبة الجبائية على الشراء، وإبقائها على البيع فقط في عقود البيوع الخاضعة للشريعة الإسلامية سواء المرابحة، أم الاستسماح المنتهيان بالتمليك بعد الإيجار، باقتراح من بنك البركة، وهو ما يدل على أن البنك، من خلال كوادره وإطاراته المسيرة أسهم في تحسين القانون، وعلى أن السلطة تعمل على تسهيل الاستثمارات التي كان عدم الاستقرار الأمني السبب الرئيسي في تأخر دخولها إلى الجزائر، إضافة إلى مشكل التسيير الذي تعاني منه الصرفة في الجزائر .
نقص في التخصص
وعملت الدولة أيضا نقلا عن كريم سعيد على تحسين نظام المعلوماتية ولو بجزء بسيط، ما يسمح منه بالمقاصة الالكترونية والتحويل الفوري لرؤوس الأموال النقدية، غير أن حداثة الصيرفة الإسلامية في الجزائر تعاني من النقص الفادح في تخصصها، فلا يوجد في أية جامعة جزائرية برنامج خاص بالبنوك الإسلامية لوحدها، وإنما تدرس إدارة البنوك على الطريقة الغربية والكلاسيكية، الأمر الذي يؤكد عدم ثبات الموقف الحكومي بصورة متزنة وثابتة ما قد ينعكس سلبا حسب المتخصصين من دكاترة واختصاصين في الميدان، على تطور البنوك الإسلامية، بدءا بالتعليم وإلى غاية القوانين المنظمة .
غير أن ما يعاب على البنوك الإسلامية منها والتقليدية في الجزائر هو توجهها إلى تمويل المنتجات الاستهلاكية بحصة الأسد، في حين باقي التمويلات لها الجزء الأصغر من حيث الطرح، والتمويل، حيث دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بداية السنة البنوك إلى تدعيم قطاع السكن الذي يعرف تأخر نسبي في الجزائر.
وعليه فالصيرفة الإسلامية النوعية في الجزائر تسعى كباقي البنوك إلى تحقيق الربح، بوصاية الرقابة الشرعية للعمليات المالية والمرجع الإسلامي لشتى البنوك العاملة على النمط.
وأمام فتح المجال للاستثمارات الوطنية والخارجية، تبقى جميعها ملزمة بالعمل على ما يخدم التنمية الاجتماعية، والاقتصادية في بلد يتطور بسرعة فائقة مقارنة بالعديد من دول المنطقة، والدول العربية من ذات المستوى الاقتصادي.[/b]