دور السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية
فى تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي
أ.د. / عبد الله الصعيدي
أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق
والخبير بمركز تطوير تدريس العلوم
جامعة عين شمس
q تقديم:لا تستهدف هذه الورقة تقديم وصف تفصيلي أو تحليل علمي متعمق لدور السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية فى منظومة الاستقرار الاقتصادي، ولكنها تحاول فقط إيضاح أهمية التنسيق بين هذه السياسات الهامة من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره فى استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر فى عدد السكان، وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلام الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية فى الداخل والخارج.إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية فى دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل سياسة من هذه السياسات الثلاثة: الاقتصادية والمالية والنقدية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها، حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا- وفى إطار هذا المؤتمر العربي الخامس حول "المدخل المنظومى فى التدريس والتعلم "يمكن النظر إلى الفكر المنظومى باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق، ومن ثم تأتى هذه الورقة المقدمة إلى هذا المؤتمر فى هذه السياق محاولة كما سبق أن أشرنا – إيضاح أهمية التكامل والتناسق والتفاعل المتوازن لمنظومة هذه السياسات المتنوعة بهدف تحقيق أو تدعيم الاستقرار الاقتصادي .ويمكن تقسيم هذه الورقة إلى مبحثين على النحو التالي:- المبحث الأول: المفاهيم الأساسية للدراسة - المبحث الثانى: أهمية التكامل بين عناصر منظومة الاستقرار الاقتصادي. دور%20السياسات%20الاقتصادية%20والمالية%20والنقدية.doc]تحميل الورقة[/url]
