البنك الإسلامي للتنمية: خطوة إلى الأمام
الأحد, 09/30/2007 - 19:41
الكاتب: يوسف الزامل
يعد البنك الإسلامي للتنمية أهم مؤسسة اقتصادية مالية تعمل على تحقيق التنمية لدول العالم الإسلامي عبر التعاون بين حكومات الدول العربية والإسلامية ممثلة بوزارات المالية في كل منها.. فمنذ ما يربو على مرور 30 عاما من تأسيسه وهذا البنك يسهم في دعم مشاريع التنمية في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية إضافة إلى برامج دعم البحوث والتوعية في مجالات الزكاة والخدمات المالية والبنكية مع تركيزه على الدول الأقل نمواً في العالم العربي والإسلامي.
والأكثر أهمية وأولوية استراتيجية في ظاهرة البنك الإسلامي للتنمية أن دول العالم العربي والإسلامي نجحت في العمل للتكامل والتعاون بشكل جماعي منظم في الجانب الاقتصادي والمالي الذي يزداد أهميته ودوره في العالم المعاصر كلما تقدم الزمن وتتبلور الأهمية الاستراتيجية لنجاح مثل هذا التكامل والتعاون في أن مجموعة الدول العربية والإسلامية تعكس بهذا الكيان وعيها وإدراكها أن المؤسسات القيمية المشتركة بينها في مختلف المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية تعبر عن عنصر وقاسم ورابط مشترك يصب في أولوية تكوين روابط ووسائل التكامل والاتحاد الذي سيكون مستقبلها ككتلة تعمل على تحقيق مصالحها وحقوقها الاقتصادية والسياسية والثقافية للمشاركة في تطوير الكوكب الأرضي.
والحديث عن تطور مستقبل البنك وزيادة فعاليات مسيرته قد لخصتها رؤيته المستقبلية لعام 1440هـ، وما يصدره البنك في تقريره السنوي الذي ينبئك أن هذا الكيان له من الجهود والإنجازات حاضراً ومستقبلاً بما يتعدى بكثير ما يتم نشره عنه عبر الوسائل الإعلامية.
وككل كيان أو مؤسسة حكومية أو خاصة فالبنك الإسلامي لا تقتصر حاجته إلى تطوير مستمر في أدواته التمويلية وموارده البشرية فحسب وإنما أيضا تشتد ضرورته إلى تطوير كبير في كفاءة مختلف أجهزته الإدارية من حيث أساليب وإجراءات إتمام أعماله ومهماته الكثيرة، ومن حيث تقويم مختلف مؤسساته ومشاريعه، ومن حيث زرع الدنامية في أجهزته عبر تفعيل الحوافز المادية المرتبطة بالإنتاجية والكفاءة التي يحققها منسوبوه، ومن خلال إعطاء استقلالية كبيرة في صلاحيات اتخاذ القرارات لمختلف مسؤوليه ومديريه، ومن حيث تطوير أساليب استقطاب الكفاءات من أصحاب الخبرات والمهارات والقدرات لجميع طبقات موظفيه وعناصره البشرية.
ولعل استفادة البنك الإسلامي للتنمية من إمكانية المؤسسات المتخصصة في الموارد البشرية في القطاع الخاص أصبحت اليوم ضرورة عصرية للمساعدة في تحمل أعباء البحث عن أفضل العناصر البشرية، ومن ثم تقديمها أيضاً لأدوار في المفاضلة بين أفضل المتقدمين حسب المعايير التي يحددها البنك المستفيد، وأخيراً المفاوضة بالنيابة عن البنك للوصول إلى العقود التي تعمل ليس على تحفيز الموظفين وحماية حقوقهم فحسب وإنما إنجاز أعمالهم وممارسة مسؤولياتهم بصلاحيات مناسبة وإمكانيات كافية
المصدر: الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد و التمويل
