اتجاهات السياسة النقدية والمصرفية :
دأبت السياسة النقدية في سورية على الاستمرار في تحقيق حالة راسخة من الاستقرار والتوازن النقدي السليم عن طريق الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، والقضاء كلياً على الظواهر التضخمية، والتوصل إلى سعر صرف خارجي ومستقر لليرة السورية قائم على مقومات علمية تكفل له الثبات والاستقرار المستمر ويتوافق مع المعطيات الفعلية لقوى العرض والطلب مما يكفل القضاء على الأسواق غير النظامية كلياً. ونجحت تلك السياسة في إيجاد السبل العملية لتمويل الاستثمارات والقطاعات والفعاليات الاقتصادية كافة وزيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي لاسيما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /141/ تاريخ 3/4/2003 القاضي بتشكيل أعضاء مجلس النقد والتسليف اللذين أنيط بهم مسؤولية تقرير السياسة النقدية وتحريك أدواتها ووسائلها بشكل مباشر بما ينعكس إيجابياً على الوضع النقدي والمصرفي ويكفل متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة وتفعيل النشاط الاقتصادي. وقد خطى المجلس خطوات متقدمة في هذا الصدد بتحريكه لمعدلات الفائدة التي تعتبر الأداة الرئيسية للسياسة النقدية مصدراً عدة قرارات تصب في إعادة هيكلة الفوائد و تحقيق الاستقرار في قاعدة الودائع المصرفية لزيادة التوظيفات المثمرة وتمويل المشاريع الإنتاجية. وقد جاء هذا القرار في سياق منظومة متكاملة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والقوانين الهادفة إلى خلق المناخ المواتي للاستثمار في سورية ودفع عجلة التنمية نحو الأماملقد تطور الأداء الاقتصادي في سورية بشكل ملحوظ على مدار السنوات الماضية، إلى جانب ذلك فقد حرص مجلس النقد و التسليف على متابعة عملية الإصلاح النقدي الشامل وتفعيل وتطوير السوق النقدية والتوجه نحو مبدأ الشمولية في العمل المصرفي و إرساء جهاز نقدي فعال يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية لاسيما بعد صدور القانون رقم /28/ تاريخ 16/4/2001 الذي سمح بالترخيص لإحداث مصارف خاصة و مشتركة على شكل شركات مساهمة سورية، وأجاز لرعايا الدول العربية و الأجنبية سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين المشاركة في تأسيس المصارف الخاصة شريطة ألا تتجاوز حصصهم في رأسمال المصــرف 49%.
كما اتخذ مصرف سورية المركزي العديد من الإجراءات لتدعيم عمله الرقابي والإشرافي على المصارف بالتعاون مع خبرات من صندوق النقد الدولي ومساهمات أخرى من صندوق النقد العربي وهيئات محلية متخصصة بالعمل المصرفي والرقابي على المصارف . واخضع العاملين في مجال الرقابة المصرفية لديه إلى دورات تدريبية وتأهيلية مكثفة تخصصية محلياً وفي الخارج للقيام بمهامهم الرقابية على أكمل وجه.
وقد خطى مجلس النقد و التسليف ومصرف سورية المركزي خطوات هامة ومتزنة في سياسته لتوحيد أسعار الصرف للوصول إلى سعر صرف قائم على أسس علمية يعكس سعر الصرف الفعلي لليرة السورية وفق المعطيات الفعلية للسوق وفي إطار من التوازن الاقتصادي، ويستقطب جميع صفقات القطع الأجنبي التي تتم خارج الجهاز المصرفي.
ولابد من التأكيد أن التوجهات المصرفية في سورية تأتي ضمن سياسة انفتاح اقتصادي عامة تعتمد على تحرير الاقتصاد والقطاع المصرفي خطوة خطوة ، والاستيعاب الكامل لكافة متطلبات العمل المصرفي الحديث وتطوير وتنويع قاعدة الخدمات والمنتجات المصرفية . وتجهيز المناخ المصرفي المحلي بالأطر التشريعية والقانونية والتشغيلية والرقابية الفعالة والكفؤة من أجل تسهيل وتنشيط العمل المصرفي والمالي بمضامينه المتطورة.
