بنك السودان (المركزي)

نبذة تعريفية عن بنك السودان
بعد أن نال السودان استقلاله برزت الحاجة لوجود بنك مركزي يحل محل الجهات التي تقوم بتنفيذ مهامه وذلك لتنظيم عملية إصدار النقود ورسم السياسات النقدية والتمويلية بغرض توجيه التمويل لخدمة القطاعات الاقتصادية وبناء جهاز مصرفي قوى وفاعل لخدمة متطلبات التنمية الاقتصادية في البلاد ، ومما زاد الحاجة لوجود بنك مركزي تبنى الدولة لبرامج اقتصادية طموحة في ذلك الوقت مما حتم ضرورة إيجاد سياسات نقدية وتمويلية تواكب وتلائم تلك البرامج الطموحة للاقتصاد السوداني .
ولتحقيق ذلك وفى أواخر ديسمبر 1956 تم تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعمل دراسة مستفيضة في هذا الشأن والنظر في إمكانية إنشاء بنك مركزي بالسودان، بعد أن فرغت اللجنة من الدراسة ورفعت توصياتها تبع ذلك إصدار قانون بنك السودان لسنة 1959 وفتح أبوابه للعمل في فبراير 1960 كهيئة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية وصفة تعاقدية وخاتم عام يجوز لها التقاضي باسمها بصفتها مدعية أو مدعى عليها.
إن تبنى كل بلد لنظام اقتصادي معين قد يلقى على البنك المركزي القيام ببعض المهام التي تختلف اختلافا جوهرياً عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى ، ولكل بنك مركزي قانون خاص يتم فيه تحديد تلك المهام ويمكن تعديلها كلما دعت الضرورة لذلك
ففي ديسمبر 2002 صدر قانون بنك السودان لسنة 2002 حيث حددت المادة (6) أغراض البنك في الآتي :
( أ ) إصدار العملة بأنواعها ، وتنظيمها ومراقبتها والإشراف عليها.
(ب) إصدار السياسات النقدية والتمويلية وإدارتها بالتشاور مع الوزير (وزير المالية والاقتصاد الوطني) بما يحقق الأهداف القومية للاقتصاد الوطني.
(جـ) تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
(د ) العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر صرف الدينار السوداني .
(هـ) العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشئون النقدية والمالية.
(و) الالتزام في أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته وإشرافه على النظام المصرفي بأحكام الشريعة الإسلامية .
وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل تم اصدار قانون بنك السودان المركزي (تعديل) لسنة 2005 حيث حدد طبيعة النظام المصرفي والبنك وفروعه في المادة الخامسة منه كما يلي:
5- (1) يتكون النظام المصرفي السوداني من نظام مصرفي مزدوج احدهما اسلامي في شمال السودان والآخر تقليدي في جنوب السودان
(2) يكون المركز الرئيسي للبنك بالخرطوم ويجوز له أن ينشىء فروعاً أو وكالات داخل السودان وأن يعين مراسلين خارج السودان
(3) ينشأ بنك جنوب السودان كفرع من البنك المركزي ليقدم بالإضافة إلى مهامه الأخرى الخدمات المصرفية التقليدية بجنوب السودان بما في ذلك اصدار التراخيص للمؤسسات المالية وفق الاسس والضوابط التي يصدرها المجلس (مجلس ادارة بنك السودان المركزي) ويتولى ادارة بنك جنوب السودان احد نائبي المحافظ ويكون مسؤولا امام المحافظ عن ادارة النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان كنافذة من نوافذ البنك وفقا لقوانينه وسياساته وضوابطه.
(4) تكون للبنك شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.
كما حددت المادة 6 من القانون مسؤوليات البنك الاساسية كما يلي:
6- تكون للبنك الأغراض الآتية : -
( أ ) تأمين استقرار الاسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي واصدار العملة بانواعها وتنظيمها ومراقبتها،
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتمادا في المقام الاول على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الاهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي بالتشاور مع الوزير (وزير المالية والاقتصاد الوطني)،
(جـ) تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة،
(د ) العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشئون النقدية والمالية.
(هـ) الالتزام فى أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته واشرافه ورقابته على النظام المصرفي بأحكام الشريعة الاسلامية والاعراف المصرفية التقليدية.
ظل بنك السودان منذ إنشائه عام 1960 وحتى عام 1984 ( وهو العام الذي طبقت القوانين الإسلامية ) يستخدم أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة التي تمكنه من الرقابة على الائتمان، حيث كان يتحكم في الكتلة النقدية عن طريق معدلات أسعار الفائدة وتغيير نسب الاحتياطي النقدي ، والتوجيه المباشر عن طريق وضع حدود قصوى للتمويل ( سقوف ائتمانية ) ، وغيرها من الوسائل الرقابية . كما أن البنك يقوم بدوره الرقابي والإداري على الجهاز المصرفي وفقاً لقانونه والذي أجريت عليه عدة تعديلات لتواكب السياسة الاقتصادية والمالية للدولة كذلك يقوم بنك السودان بعد أسلمة الجهاز المصرفي بدوره في تعميق إسلام الجهاز المصرفي ، حيث تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك في عام 1992 وذلك لضمان تنقية العمليات المصرفية من شبهة الربا . كما أن البنك استمر في أداء دوره كبنك للحكومة المركزية وحكومة الولايات والهيئات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية وذلك بالمساهمة في رؤوس أموالها وحفظ إدارة حساباتها المحلية والأجنبية هذا فضلاً على انه يؤدى دوره كمقرض للحكومة ومقرض أخير للبنوك

وبما أن الجهاز المصرفي قد تمت أسلمته فإن بنك السودان تخلص من أذونات الخزانة والسندات الحكومية التي كانت تطبق عليها أسعار الفائدة ومن ثم تم إصدار سندات مالية تتوافق مع النظام الإسلامي .
لقد ظل بنك السودان يؤدى دوره في تعميق إسلام الجهاز المصرفي وفى وضع سياسة نقدية تواكب الموجهات العامة للدولة وبرامج استراتيجية القومية الشاملة . فمنذ بداية البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي ( 1990 ــ 1993 ) اتخذ بنك السودان سياسات تمويلية بغرض تحريك جمود الاقتصاد السوداني والتي وضعت على ضوء الموجهات التالية:
1. الاهتمام بجانب العرض (Supply side measures) والاستقرار النقدي من حيث حسن كفاءة واستغلال الموارد المصرفية وذلك بتركيز التمويل في تنمية القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية مع الاستمرار في سياسات ترشيد الطلب الكلى.
2.الاستمرار في برنامج الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة تمشياً مع المشروع التعبوي القومي للتكافل والإنتاج .
3. الاستمرار في تمويل المؤسسات العامة عن طريق البنوك وعدم اللجوء لبنك السودان بغرض التمويل المباشر .
4. السماح للبنوك التجارية بالتمويل بالنقد الأجنبي وفقاً للضوابط التي يصدرها بنك السودان .

الهيكل الإداري لبنك السودان المركزي:

يتكون الهيكل الإداري لبنك السودان من الإدارة العليا وعشرة إدارات عامة بالإضافة إلى اثني عشرة فرعا للبنك منتشرة فى ولايات السودان المختلفة .

مجلس إدارة بنك السودان المركزي:
يتكون مجلس ادارة بنك السودان من الأتي:
-المحافظ بحكم منصبه رئيسا.
-نائبا المحافظ .
-ستة اشخاص من ذوي الكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية .
ويخضع المجلس لإشراف رئاسة الجمهورية.
مجلس الادارة الحالي:
1. السيد/ د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي رئيس المجلس
2. السيد/ اليجا مالوك النج نائب المحافظ عضواً
3. السيد/بدر الدين محمود عباس نائب المحافظ عضواً
4. السيد/البروفيسور/محمد الفاتح حامد عضواً
5. السيد/جون روسي عضواً
6. السيد/قنديل إبراهيم عضواً
7.السيد/د. أندرو ملك مادوت عضواً
8. السيد/د. إبراهيم عبد المنعم صباحي عضواً
9. السيدة/البروفيسور/عواطف يوسف عضواً
السيد/ محمد علي الشيخ سكرتير مجلس الإدارة

الإدارة التنفيذية:
السيد/ د. صابر محمد حسن المحافظ
السيد/ اليجا مالوك النج نائب المحافظ
السيد/ بدر الدين محمود عباس نائب المحافظ
السيد / د. أحمد علي عبدالله مستشار السيد المحافظ ، رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية
السيد/ محمد علي الشيخ مدير المكتب التنفيذي

المصدر: الموقع الرسمي لبنك السودن (http://www.bankofsudan.org/arabic/id.htm)

سياسات بنك السودان المركزي لعام 2007
الموجهات
وضعت سياسات بنك السودان المركزي لعام 2007 في إطار السياسات الاقتصادية الكلية وبالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية والجهات المعنية ومراعيةً للمبادئ الأساسية لاتفاقية السلام الشامل التي وردت في البند (14) من بروتوكول قسمة الثروة فيما يخص السياسة النقدية والمصرفية والعملة والإقراض. والتي نصت على: تطبيق النظام المصرفي المزدوج ( اسلامى في الشمال وتقليدي في الجنوب)، إنشاء بنك جنوب السودان كفرع للبنك المركزي ليدير النافذة التقليدية في الجنوب، إصدار سياسة نقدية واحدة من بنك السودان المركزي تكون ملزمة لكل المؤسسات المصرفية والمالية، استقلالية البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، إضافة إلى مسئولية البنك المركزي في المحافظة على استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وكفاءة النظام المصرفي وإصدار العملة.
المحاور:
تغطى سياسات بنك السودان المركزي لعام 2007:
1- محور السياسة النقدية و التمويلية .
2- محور سياسات النقد الأجنبي .
3- محور السياسات المصرفية .
4- محور سياسات إصدار وإدارة العملة .
على جميع المصارف العاملة بالبلاد العمل وفقاً لهذا المنشور. واعتبار منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2006م بتاريخ 1 ذو الحجة 1426هـ الموافق 31 ديسمبر 2005 لاغياً.

المحور الأول
السياسة النقدية والتمويلية
تهدف السياسة النقدية للعام 2007 إلى تحقيق الأهداف الكلية للسياسات الاقتصادية لعام 2007 والمتمثلة في المحافظة على معدل تضخم في حدود 8% في المتوسط وتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة 10%، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقـود قدره 34%، مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف.

ولتحقيق أهداف السياسة النقدية سيقوم بنك السودان المركزي بإدارة السيولة بالتركيز على أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي تناسب النظامين الإسلامي والتقليدي بالقدر الذي يحقق النمو ويقابل احتياجات الأنشطة الاقتصادية في الشمال والجنوب ويتفادى خلق ضغوط تضخمية، مع مراجعة أسس وضوابط منح التمويل المصرفي لتشمل البنوك التقليدية. إضافة الى ضرورة استمرار التنسيق بين السياسة النقدية والمالية.

أولاً: ضبط وتنظيم السيولة
1/ الاحتياطي النقدي القانوني:-
أ/1 على المصارف الإسلامية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة لا تقل عن 13% من جملـــة الودائع بالعملة المحليـة والأجنبية ، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الادخارية، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الاعتماد غير المعززة وخطابات الضمان ) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا ودائع الاستثمار وما في حكمها .

أ/2 على المصارف التقليدية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك جنوب السودان في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة لا تقل عن 13% من جملـــة الودائع بالعملة المحليـة والأجنبية ، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع لأجل والهوامش على خطابات الاعتماد غير المعززة وخطابات الضمان ) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف .

ب- يجوز للمصارف الإسلامية والتقليدية الاحتفاظ بما يعادل 3% من رصيد الاحتياطي النقدي القانوني بالعملة المحلية في شكل شهادات إجارة البنك المركزي (شهاب).
2/ السيولة الداخلية:
أ/ على المصارف الإسلامية والتقليدية الاحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية وما فى حكمها في شكل سيولة نقدية داخليه في جميع فروعها وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية .

ب/1 يجوز للمصارف الإسلامية الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)، الصكوك الحكومية الأخرى.
ب/2 يجوز للمصارف التقليدية الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل سندات خزانة، صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)، الصكوك الحكومية الأخرى.
3/ نوافذ التمويل من البنك المركزي:
في إطار دور البنك المركزي كممول أخير: -
أ/1 يجوز لبنك السودان المركزي توفير الدعم السيولي للمصارف الإسلامية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية.
أ/2 يجوز لبنك جنوب السودان توفير الدعم السيولي للمصارف التقليدية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية وخصم الأوراق التجارية الصادرة من القطاع الخاص والمقبولة مصرفياً. ولا يجوز خصم سندات الخزانة والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها حكومة الجنوب

.ب/1 يجوز لبنك السودان المركزي تقديم التمويل للمصارف الإسلامية عبر النافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل ولدعم قدراتها في مواجهة طلبات التمويل الكبيرة.
ب/2 يجوز لبنك جنوب السودان تقديم التمويل للمصارف التقليدية عبر النافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل ولدعم قدراتها في مواجهة طلبات التمويل الكبيرة.
4/ سوق ما بين البنوك:-

أ/1 يجوز لأي مجموعة من المصارف الإسلامية تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي قبل بدء التنفيذ .
أ/2 يجوز لأي مجموعة من المصارف التقليدية تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك جنوب السودان قبل بدء التنفيذ .
ب/1 يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل فيما بين المصارف الإسلامية بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء الأوراق المالية والنقد الأجنبي فيما بينها، وسيقوم البنك بالمساعدة في تسهيل إجراءات المعاملات.
ب/2 يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل فيما بين المصارف التقليدية بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء الصكوك والنقد الأجنبي فيما بينها، وخصم الأوراق المالية. وسيقوم بنك جنوب السودان بالمساعدة في تسهيل إجراءات المعاملات.

ثانياً: استخدامات الموارد

في إطار آليات السوق يشجع البنك المركزي المصارف على استخدام مواردها كالآتي:-

1- المصارف الإسلامية
يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة- عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور-. ولا يجوز استخدام صيغة المضاربة المطلقة في التمويل.
يجوز للمصارف توجيه 50% من نسبة الودائع الاستثمارية إلي إجمالي الودائع (كمؤشر) للتمويل متوسط الأجل ( أكثر من عام).
2- المصارف التقليدية
أ- يجوز للمصارف إستخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة- عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور .
ب- يجوز للمصارف تقديم تمويل متوسط الأجل للمشاريع الانتاجية بمفردها أو فى شكل محفظة.
3- يشجع بنك السودان المركزى المصارف الاسلامية والتقليدية على تخصيص نسبة 12% كحد أدنى من محفظة التمويل في أي وقت لقطاع التمويل الأصغر والحرفيين وذلك في إطار توجيه المزيد من الموارد للتخفيف من حدة الفقر .
4- مصادر التمويل بالنقد الاجنبى
أ- للمصارف الاسلامية تتكون من :
· الودائع الاستثمارية وما في حكمها بحد أقصى 95%.
· الودائع الجارية وهوامش الاعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي بحد أقصى 40%.
· تسهيلات المراسلين بالخارج.
ب- للمصارف التقليدية تتكون من :

· الودائع لأجل والادخارية بحد أقصى 95%.
· الودائع الجارية وهوامش الاعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي بحد أقصى 40%.
· تسهيلات المراسلين بالخارج.
5 - تكلفة التمويل
أ- على المصارف الاسلامية تطبيق هامش مرابحة بنسبة 10% في العام (كمؤشر) للعملتين المحلية والأجنبية.
ب- على المصارف التقليدية تطبيق سعر فائدة بنسبة 10% في العام (كمؤشر) للعملتين المحلية والأجنبية.
6- صيغ التمويل الإسلامية
على المصارف الإسلامية عند تطبيق الصيغ التمويلية مراعاة الآتي:-
أ- صيغة المرابحة:
· ألا تتجاوز نسبة التمويل الممنوح بصيغة المرابحة 30% (كمؤشر) من إجمالي رصيد التمويل الكلي للمصرف في أي وقت.
· أن يتم التمويل وفقاً لمرشد صيغة المرابحة الصادر من بنك السودان المركزى وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد فيها بالمرشد.
ب- صيغة المشاركة:
يترك لكل مصرف تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة.
ج- صيغة المضاربة:
يترك لكل مصرف تحديد نصيب المضارب في الربح في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة.
د- يشجع بنك السودان المركزي المصارف على استخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى مثل المقاولة والاستصناع.
ثالثاً: القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها من قبل المصارف الإسلامية والتقليدية
1- يحظر على جميع المصارف ما يلي :-

أ- تمويل العملاء لشراء العملات الأجنبية بغرض المتاجرة في العملة.
ب‌- تمويل شركات صرافات النقد الأجنبي.
ج- تمويل العملاء لشراء الأسهم والأوراق المالية التي تصدرها الحكومة.
د‌- تمويل العملاء لسداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.
2- يحظر على جميع المصارف تمويل الجهات الآتية إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي
أ- الحكومة المركزية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية والمحليات.
ب- الشركات والمؤسسات والهيئات المركزية و الولائية، التي تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% وأكثر.
3- يحظر على جميع المصارف قبول السندات الحكومية التي يمتد اجل استحقاقها لاكثر من عامين من تاريخ اصدارها كضمان لمنح التمويل وذلك حسب الضوابط التالية :-
أ‌- عدم خصم السندات.
ب‌- لا تقبل السندات كضمان لشركات ومؤسسات القطاع العام.
ج- ان يكون التمويل المقدم بضمان السندات ضمن السقف الكلي للتمويل متوسط الأجل والمحدد بنسبة 50% من الودائع الاستثمارية.
4- يجوز للمصارف قبول الاوامر المستديمة الحكومية المستحقة السداد خلال العام 2007 كضمان لتمويل القطاع الخاص فقط .
رابعاً: ضوابط وموجهات عامة للمصارف الاسلامية والتقليدية
1- على جميع المصارف مراعاة التطبيق السليم لمنشورات وتوجيهات بنك السودان المركزي المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي والضوابط
2- تنطبق منشورات أسس وضوابط منح التمويل المصرفي الصادرة من بنك السودان المركزي على التمويل المقدم للشركات والشراكات وأسماء العمل الأجنبية التي يساهم فيها أجانب والمسجلة بالسودان تحت قانون الشركات لعام 1925، وبالنسبة لتمويل الأفراد الأجانب فلا يتم إلا بعد الحصول على موافقة بنك السودان المركزي أو بنك جنوب السودان للمصارف فى الجنوب.
3- على المصارف مراعاة أن تكون رسوم خدماتها المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لتلك الخدمات، مع الالتزام بإعلانها وعرضها في مكان بارز في الرئاسة والفروع وإرسال نسخة منها لبنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان للمصارف العاملة فى الجنوب.
4- على المصارف الإسلامية الالتزام بمراعاة التطبيق السليم لصيغ المعاملات- خاصة صيغة المرابحة- في الاستثمار والخدمات وعلى هيئات الرقابة الشرعية وإدارات المراجعة الداخلية مراقبة تنفيذ ذلك.
5- على المصارف طلب حضور المالك شخصياً فى حالة الرهن العقارى ولا يقبل التوكيل .
6-1 على المصارف- عدا العاملة فى الجنوب- إرسال جميع الرواجع التى يطلبها بنك السودان المركزى من رئاساتها فى هيئة ملفات إلكترونية عبر نظام الرواجع الإلكترونيـــة، ولن تقبل الرواجع الورقية إعتباراً من رواجع شهر يناير 2007م.
6-2 على المصارف العاملة فى الجنوب إرسال جميع الرواجع التى يطلبها بنك جنوب السودان من رئاساتها في شكل رواجع ورقيه إلى حين توفر النظام الإلكترونى .
7-1 على المصارف- عدا العاملة فى الجنوب- الإستعلام عن بيانات التمويل للعملاء مباشرة من قاعدة البيانات الإلكترونية التى يوفرها بنك السودان المركزى ، ولن يقبل البنك أي مكاتبات ورقية فى ذلك الخصوص إعتباراً من يناير 2007م.
7-2 على المصارف العاملة فى الجنوب الإستعلام عن بيانات التمويل للعملاء من بنك جنوب السودان والذى سيقوم ببناء قاعدة بيانات عن عملاء المصارف التقليدية بالجنوب .

المحور الثاني - سياسات النقد الأجنبي
للمحافظة على مرونة واستقرار سعر الصرف وتعزيز بناء احتياطيات النقد الأجنبي ، وإدارة الموارد بصورة مثلى ، واســتكمال بناء وتوحيد ســـوق النقد الأجنبي وتحريره ، يتبنى بنك السودان المركزي السياسات التالية :-

أولاً : سعر الصرف
1- الاستمرار في سياسة سعر الصرف المرن المدار .
2- إدخال آلية لإدارة سعر الصـرف وذلك بالتنبؤ بسـعر الصرف فى المدى المتوسط مع العمل على استقراره حول السعر الذى يساعد فى تحقيق التوازن الخارجي والداخلي .

ثانياً : سوق النقد الأجنبي
1- الاستمرار في إجراءات تفعيل سوق النقد الأجنبي . وذلك بتوسيع نشاطه واستمرار تحرير عمليات الحساب الجاري وتوفير الـموارد الكافية لاســـتقراره .
2- تشجيع سوق ما بين البنوك، وسيقوم بنك السودان بالمساعدة في تسهيل إجراءات المعاملات .
3- التقليل من آثار اندماج سوق النقد الأجنبي المحلى في أسواق المال الإقليمية والعالمية .

ثالثاً : الاحتياطيات الرسمية
الاستمرار في بناء الاحتياطيات واستثمارها بما يساعد في تحقيق استقرار سـوق النقـد الأجنبي واستقرار سعر الصرف .
رابعاً: الاستثمارات الأجنبية
1- الاستمرار في رصد التدفقات الأجنبية ومراقبتها بما يساعد على تقليل المخاطر الناجمة عنها .
2- تبسيط إجراءات تعامل المستثمرين مع المصارف .
المحور الثالث- السياسات المصرفية
أولاً: فى مجال هيكلة الجهاز المصرفي
1- تقوية وتعزيز المراكز المالية للمصارف عن طريق :-
أ/ الشروع في تنفيذ البرنامج الثاني لزيادة الحد الأدنى المدفوع لرأس المال من 3.0 مليار دينار إلى 6.0 مليار دينار خلال الثلاث سنوات القادمة (2007- 2009) بمقدار مليار دينار عن كل عام.
ب/ الشروع لإعداد لائحة لتنظيم وترخيص أعمال وكالات التصنيف الائتماني .
2- الشروع في تنفيذ برنامج الدمج المصرفي وسيتم تشكيل التحالفات المصرفية كبداية لتنفيذ المشروع .
3- الاستمرار في سياسة خصخصة بنوك القطاع العام .
4- تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في المصارف القائمة بدلاً من تأسيس مصارف جديدة .
5- الاستمرار في ترخيص المصارف التقليدية وفروع المصارف الأجنبية بالجنوب.
ثانياً: فى مجال تنمية وتطوير البنية التحتية المصرفية
بهدف تنمية وتطوير البنية الأساسية الداعمة للعمل المصرفي الفعال والتي تساعد المصارف على تحسين مستوى القرار التمويلى وتعزيز الشفافية ، يتركز برنامج العام 2007 في الآتي :-
1- العمل على إنشاء مركز الاستعلام الائتمانيBureau Credit information .
2- البدء في إعداد اللوائح المنظمة لترخيص وعمل وكالات التصنيف الوطنية وشركات الاستعلام والتقييم الائتماني .
3- رفع نسبة الاستفادة من التمويل المصرفي من خلال إنشاء صناديق ضمان القروض وذلك بالتعاون مع إتحاد المصارف وشركات التأمين واتحاد أصحاب العمل لدراسة إمكانية قيام هذه الصناديق.
4- دراسة وضع الأسس والضوابط لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطه (SMES) من الاستفادة من التمويل المصرفي .
ثالثاً: في مجال تنويع المؤسسات والخدمات المصرفية
1- تبنى بنك السودان المركزي وضع رؤية مستقبلية وخطه استراتيجية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر كآلية للحد من نسبة الفقر بالبلاد وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بهذا المجال .
2- لتنفيذ الرؤية والإستراتيجية ستنشأ في مطلع العام 2007 وحدة التمويل الأصغر بالبنك لتطلع بمسئولية تنظيم ورقابة مؤسسات التمويل الأصغر .
3- في الإطار أعلاه تم إعداد لائحة لتنظيم وترخيص مؤسسات قطاع التمويل الأصغر كالبنوك الريفية ومؤسسات التمويل الأصغر، كما تمً وضع تصور لسياسات التمويل الأصغر.
رابعاً : في مجال الرقابة المصرفية
1- السعي لتوقيع اتفاقيات للتعاون والتنسيق وتوحيد معايير الرقابة المصرفية عبر الحدود مع السلطات الرقابية فى الدول الأخرى خاصة ذات العلاقات الاقتصادية والتجارية مع السودان كدول الكوميسا ودول المنطقة العربية ودول شرق آسيا . كذلك الوقوف على التطورات الرقابية في المنطقة والمستجدات المتعلقة بتطبيقات معايير بازل .
2- التنسيق مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية لتطبيق معايير الرقابة المصرفية الإسلامية التي يصدرها .
3- العمل على رفع الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال إلى 12% تمشياً مع تنفيذ البرنامج الثاني لرفع الحد الأدنى المدفوع لرأس المال .
4- الاضطلاع بمهمة إعداد تصور لأسس وضوابط وإجراءات الإشراف والرقابة على أعمال سوق الأوراق المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية .
5- العمل على تطوير إدارات المخاطر بالمصارف .
6- تطوير وتقوية نظم إدارة المخاطر في الجهاز المصرفي عن طريق :-
أ/ تطوير وتوسيع برنامج قاعدة بيانات مخاطر العملاء وربط المصارف تقنياً بقاعدة البيانات .
ب/ العمل بنظام الرقابة الميدانية كآلية رقابية يومية على أعمال المصارف بهدف تقليل المخاطر .
7- الإعداد لتطبيق معايير بازل الجديدة .

خامساً: التقنية المصرفية
1- إنشاء نظام للتسوية الإجمالية الآنية (RTGS).
2- تقليل مخاطر النظم التقنية بتطوير المعايير التأمينية ومتطلبات استمرار الخدمة .
3- التطوير التقني لشبكة سوفت (SWIFT) وفقاً لتوجيهات شركـــة سوفت العالمية والعمل على استخدامها في التحويلات المحلية .
4- وضع معايير لتطوير النظم المصرفية ومراجعة إنقاذها .
5- تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الصرافات الآلية .
6- التوسع في نشر الصرافات الآلية ونقاط البيع .
7- التوسع في استخدام المقاصة الإلكترونية لتشمل الأقاليم .

المحور الرابع - سياســـة العملـــة
1- تنفيذاً لاتفاقية السلام الشامل سيتم طرح العملة الوطنية الجديدة "الجنيه السودانى" فى كافة أنحاء البلاد إبتداءاً من بداية العام2007م. وستكون العملة الورقية من ستة فئات والعملة المعدنية (القرش) من خمسة فئات جرى تصميمها للتعبير عن مضامين السلام والوحدة والتنمية والرفاهية والعمق الحضاري وإستشراف المستقبل .
2- سيتم خلال العام 2007م سحب العملات التى تم اعتمادها كعملات مبرئة للذمة بجنوب السودان بموجب اتفاقية السلام الشامل وإعلان انتهاء فترة العمل بها كعملات مبرئة للذمة وهى الشلن اليوغندي والشلن الكيني والبر الأثيوبي والجنيه السوداني القديم
3- سيتم خلال العام 2007م تداول الجنيه السوداني والدينار السوداني جنباً إلى جنب بشكل مزدوج وسيتم سحب الدينار السوداني تدريجياً عبر الجهاز المصرفي خلال فترة محددة سيتم بنهايتها إعلان الدينار السوداني عملة غير مبرئة للذمة .
4- سيبدأ بنك السودان المركزي ابتداء من العام 2007م انتهاج سياسة العملة النظيفة وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمن عدم بقاء العملة الورقية المتسخة أو الممزقة في التداول بيد الجمهور وذلك بسحبها وإبادتها.

د.صابر محمد حسن- محافظ بنك السودان المركزى

لتحميل التقرير:
http://www.cbos.gov.sd/arabic/policies/policy_2007.pdf