تطبيق المصارف لمقررات لجنة بازل الثانية المتعلقة بالرقابة

تطبيق المصارف لمقررات لجنة بازل الثانية المتعلقة بالرقابة الداخلية:
دراسة تطبيقية على البنوك العاملة في الأردن
د. عبد الرحيم القدومي، د. إيهاب نظمي
المصدر:
مجلة علوم إنسانية، السنة 5، العدد 36، شتاء 2008.
ملخــص الدراسة : -

كردة فعل على حاجة البنوك لوجود نظام شامل Comprehensive approach بمكنها من مواجهة تحديات صعبة خاصة بالأصول ورأس المال والمنافسة والرقابة ويوفر للبنوك وسيله مؤثره بشكل ايجابي على العمل المصرفي والعلاقات الإنسانية ، طرحت لجنة بازل الثانية مقررات جديدة اتفق على أنها تحوي فرصاً وتحديات صعبه ، وجدت هذه الدراسة موقفاً لها بين التساؤلات العديدة التي سبق إثارتها من قبل الباحثين حول مدى تطبيق البنوك العاملة في الأردن للمقررات الصادرة عنها . استخدمت الدراسة تحليل التباين ANOVA والاختبار الإحصائي T- test و F-test أظهرت نتائجها أن جميع البنوك المتواجدة في الأردن سواء كانت محلية أو عربية أو أجنبية تطبق مقررات لجنة بازل الثانية وبمستوى مرتفع وفي نفس الوقت لم تجد الدراسة أي فروقات ذات دلاله احصائيه تعود لهويه المصرف تؤثرفي درجة تطبيقه لهذه المقررات .
المقدمة

مع نهاية القرن الماضي أدرك القائمون على النظام المصرفي العالمي أهمية وضع دور و فلسفه جديدة لرأس المال، فقد ذكر McDonough, 1999 ) ) رئيس البنك المركزي الأمريكي بان زيادة الضغوط على الأنظمة المصرفية قد أكد الحاجة لتبني تعريف جديد لرأس المال . وحدد ( Board of Governors, 2005 ) علاقة كفاية رأس المال بالأخطار وكيفية قياسها بدقة، والتأكد من ملائمة الممارسات الإدارية، و وجود مجلس إدارة Board of Directors) ) لديه قدرة على رسم السياسات وفق سقوف محدده من الأخطار.

لإدارة الأخطار، تحتاج الإدارة التنفيذية إلى تقييم دوري للإجراءات المتبعة على ارض الواقع و التأكد من ملاءمتها ومن وجود جهات إدارية و عناصر بشرية كفؤة، وإدارة الحوار البناء من أجل تعزيز قدرة نظام الرقابة الداخلي على القياس والمراقبة والتحكم. وقد أكد McDonough بان على نظم الرقابة أن تحافظ على استقرار النظام المصرفي من خلال إتباع أدوار محدده ومناسبة تعمل على تسهيل أساليب حل المشاكل المصرفية عند حدوثها وتقلل احتمال حدوثها. وقد تضطر أنظمة الرقابة الداخلية أحيانا إلى قضاء وقت طويل في معالجة بعض القضايا كما حدث في النكسات المالية التي تعرضت لها بعض الدول في جنوب شرق أسيا، وتحتاج أحيانا أخرى إلى قضاء الوقت الأطول في التقليل من إمكانية الحدوث. وكمحاولة لتحسين إجراءات الرقابة أصدرت لجنة بازل Basel, 1998 ) ) المعنية بالإشراف على المصارف ورقة تتضمن إطارا لتقيم أنظمة الرقابة الداخلية قابلة للتطبيق العملي من قبل الوظائف الإشرافية المصرفية.

مشكلة الدراسة:

ظهرت وجهات نظر مختلفة بين البنوك تجاه مقررات لجنة بازل الثانية، وأكد الباحثان (Freixas and Botched, 1999 )بأن الصراع الداخلي بين حملة الأسهم والإدارة يؤثر على نوعية الأصول ويهدد كفاية رأس المال ويهمل مصالح المودعين. نتيجة لذلك فان مراعاة المصالح الأخرى يتطلب وجود تعليمات مكتوبة ورقابة داخلية تساهم في تحديد في تحديد الحالات التي يتوجب على الإدارة تمثيل حملة الأسهم والحالات التي يتوجب عليها إظهار الاهتمام بالآخرين كالمودعين.وقد جاءت مقررات لجنة بازل الثانية كمحاولة لتقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع والتي يعتمد نجاحها على درجة تطبيقها على أرض الواقع. وهنا تبرز مشكلة تفاوت تطبيق البنوك لهذه المقررات، ويمكن صياغة مشكلة الدراسة على الشكل الآتي: ما مدى تطبيق المصارف العاملة في الأردن لمقررات لجنة بازل الثانية المتعلقة بتعزيز الرقابة الداخلية في المصارف؟".

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى قياس درجة تطبيق المصارف العاملة في الأردن لمقررات لجنة بازل(2) المتعلقة بالرقابة الداخلية في المصارف، وتحديد أي فروقلت ناتجة عن تطبيقها بين المصارف الأردنية والعربية والأجنبية.

فرضيات الدراسة:

الفرضية الأولى:

Ho: لا تطبق المصارف العاملة في الأردن مقررات لجنة بازل (2) المتعلقة بالرقابة الداخلية.
الفرضية الثانية:
Ho: لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تطبيق المصارف العاملة في الأردن لمقررات لجنة بازل (2) المتعلقة بالرقابة الداخلية، تعود لاختلاف هوية المصرف.

منهجية الدراسة:
مجتمع وعينة الدراسة:

يشتمل مجتمع الدراسة على جميع العاملين في المصارف ضمن دوائر الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، ودائرة العمليات، وإدارة التسهيلات، وقد تم توزيع الاستبانات على عينة مكونة من (62) موظف موزعين على (10) مصارف عاملة في الأردن، و تم اختيارها بطريقة المعاينة العشوائية Random Sampling Technique وقد تم استرجاع (40) استمارة منها فقط، بنسبة (64.5%).
وشملت الاستبانة مقررات لجنة بازل 2، والتي تتكون من العناصر الرئيسية التالية: الإشراف الإداري وثقافة الرقابة، وتعريف المخاطر وتقييمها، وأنشطة الرقابة وفصل المهام، والمعلومات والاتصال، ومتابعة العمليات وتصويب الخلل.
وتم تخصيص مجموعة من أسئلة الاستبانة لقياس كل منها، لقياس الإشراف الإداري وثقافة الرقابة فقد خصصت الأسئلة من (1) إلى (13)، ولقياس تعريف المخاطر وتقييمها تم تخصيص الأسئلة من (14) ولغاية (20)، أما فيما يتعلق بأنشطة الرقابة وفصل المهام فقد تم تخصيص الأسئلة من (21) إلى (27)، ولقياس المعلومات والاتصال خصصت الأسئلة من (28) ولغاية (32)، وأخيرا فقد قام الباحثان بتخصيص الأسئلة من (33) ولغاية (41) لقياس متابعة العمليات وتصويب الخلل.

صدق وثبات أداة الدراسة:
للتحقق من صدق الأداة تم عرضها على خمسة محكمين مختصين في مجال العلوم المصرفية، اثنان منهم يعملون في الجامعات الأردنية، وثلاثة يعملون في مواقع إدارية متقدمة في بعض المصارف في الأردن. وتم أخذ ملاحظاتهم بالاعتبار قبل توزيع الاستبانة ، و استخدمت معادلة كرونباخ ألفا (Cronbach’s Alpha)لقياس معامل الثبات الكلي لهذه الأداة حيث بلغ (96.19)، في حين تراوحت معاملات الثبات الخاصة بعناصر الدراسة بين (66.26) و(93.46) كما هو مبين في الجدول رقم (1) والذي يقيس معاملات الثبات لأبعاد الدراسة

الإطار النظري:

تم تشكيل لجنة بازل في اطار بنك التسويات الدولية للرقابة على البنوك للمرة الأولى في عام 1974 وقد قامت هذه اللجنة باصدار اتفاقية كفاية رأس المال في عام 1988، حيث حددت نسبة 8 في المائة كحد أدنى لكفاية رأس المال لمواحهة مخاطر الائتمان في البنوك. وقد أخذت الدول الصناعية - بشكل عام - بالانصياع الى هذه القواعد والمعايير العامة التي أخذت بها مختلف الدول خارج الدول الصناعية. ولم تقتصر اللجنة على وضع حدود دنيا لكفاية رأس المال في البنوك، اذ إنها قدرت أن مواجهة المخاطر المصرفية تتطلب مجموعة من القواعد والمبادىء في تنفيذ الرقابة فأصدرت في عام 1997 المبادىء الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة واتبعتها في عام 1999 بوضع منهجية للتأكد من تطبيقها. وخلال التسعينات وخصوصاً في نهايتها عند وقوع الأزمة المالية (1997) ظهرت الحاجة الى اعادة النظر في اتفاقية بازل الأولى لكفاية رأس المال، وأن الأمر قد يتطلب أكثر من مجرد مواجهة مخاطر الائتمان التي يمكن أن يتعرض لها أحد البنوك، حيث إن هناك حاجة الى ضمان استقرار النظام المالي في مجموعه، فضلاً عن أن المخاطر التي تواجهها البنوك تتجاوز مجرد مخاطر الائتمان. ومن هنا بدأ الاعداد لاتفاقية بازل الثانية، حيث مرت بعدة مراحل، والبداية كانت عام 2001 بعدما أصدرت لجنة بازل المقترحات الجديدة الخاصة بكفاية رأس المال واستمر الباب مفتوحاً لتلقي التعقيبات والملاحظات لتصدر بشكلها النهائي في منتصف عام 2006، على أن يبدأ التطبيق في عام 2007.
هناك ثلاث دعائم أساسية لاتفاقية بازل الثانية وهي:
الدعامة الأولى: متطلبات دنيا لرأس المال، حيث تتضمن هذه المتطلبات في حساب معيار كفاية رأس المال من خلال قسمة رأس المال المتاح على قيمة الموجودات الموزونة أو المرجحة حسب درجة المخاطر(المخاطر الثلاثة وهي المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية)، وهناك معلومات تفصيلية حول مقدار الأوزان التي يجب استخدامها وردت في التقرير الأخير للجنة بازل.
الدعامة الثانية: المراجعة من قبل السلطة الرقابية، والهدف منها التأكد من أن كفاية رأس المال بحسب نوعية المخاطر التي يواجهها البنك واستراتيجية المحافظة على المستويات المطلوبة لرأس المال. وتقترح لجنة بازل في هذا الخصوص أربعة مبادئ، الأول يتعلق بمدى توفر الوسيلة المناسبة لتقييم مدى كفاية رأس المال، والثاني يتعلق بتقييم الجهة الرقابية النظم المتوفرة لدى البنوك داخلياً لتقييم رأس المال وما لديها من استراتيجيات والوقوف على مدى قدرتها على مراقبة التزامها بالنسب المحددة، والثالث، يجب أن تتوقع السلطة الرقابية أن البنوك سوف تحتفظ بمعدل كفاية رأس المال أعلى من الحد الأدنى المطلوب، وأيضاً يجب أن تكون لديها القدرة على أن تطلب من البنوك الاحتفاظ بمعدل أعلى من الحد الأدنى، والرابع يجب أن تحاول السلطة الرقابية التدخل في مراحل مبكرة للحيلولة دون أن ينخفض رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب، كما يجب أن تطالب السلطة الرقابية البنوك باتخاذ الاجراءات التصحيحية اذا لم يتم الاحتفاظ بمعدل رأس المال المطلوب.
الدعامة الثالثة: انضباط السوق، ويعني ذلك المزيد من الافصاح عن معيار كفاية رأس المال وأنواع المخاطر وحجمها والسياسة المحاسبية المتبعة لتقييم البنك لأصوله والتزاماته وتكوين المخصصات، واستراتيجياته في التعامل مع المخاطر، ونظام البنك الداخلي لتقدير حجم رأس المال المطلوب. ويهدف الافصاح الى التشجيع على اتباع البنوك الممارسات المصرفية السليمة (التميمي ،2007).

تناولت لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف إطاراً عاماً لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية لدى المصارف قابلة للتطبيق العملي من قبل الوظائف الإشرافية عند تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، وقد جاءت هذه التعليمات إثر صدور نتائج الدراسات التحليلية المتعلقة بالخسائر التي منيت بها العديد من المؤسسات المصرفية، والتي عزت أهم أسبابها إلى ضعف أنظمة الرقابة الداخلية.

اعتبرت الرقابة الداخلية قبل صدور مقررات بازل الثانية بأنها نظام كلي شامل للمراقبة المالية و الهيكلية التنظيمية و المناهج و الإجراءات والتدقيق الداخلي (حركات, 1998).

واتفق الباحثون بعد صدور هذه المقررات على أن الرقابة الداخلية هي نشاط موضوعي مستقل ذو طبيعة استشارية يهدف إلى رفع قيمة المنظمة وتحسين عملياتها التشغيلية ويساعدها على تحقيق أهدافها من خلال انتهاج مدخل موضوعي لتقييم وتحسين فاعلية إدارة الخطر والرقابة وعملية التحكم المؤسسي (Institute of Internal Auditor, 2001).

وقد تضمنت مقررات لجنة بازلII (Basle, 1998) إطاراً لتقييم نظام الرقابة الداخلي لدى المصارف وذلك ضمن خمسة عناصر رئيسية لعملية الرقابة الداخلية اشتملت على مجموعة من العناصر.

أولاً: الإشراف الإداري وثقافة الرقابة

ويشمل ثلاثة مبادئ هي:

1- مسؤوليات مجلس الإدارة

وتشمل التحقق من وجود واستمرار نظام رقابة داخلي فعال ومناسب، كما تضمنت المراجعة الدورية لاستراتيجيات العمل وسياساته، والمراجعة الدورية لمدى ملائمة إستراتيجية المصرف وحدود المخاطر، والتأكد من قيام الإدارة التنفيذية باتخاذ الخطوات الضرورية لتحديد وقياس ومراقبة المخاطر، والموافقة على الهيكل التنظيمي.

2- مسؤوليات الإدارة التنفيذية:

وتشمل تطبيق مختلف الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة، وتطوير السياسات والعمليات المتعلقة بتحديد وقياس ومراقبة المخاطر التي يواجهها المصرف، ويشمل ذلك قيام الإدارة التنفيذية بصيانة الهيكل التنظيمي و التأكد من وضوح المسؤوليات وتفويض ومراقبة الصلاحيات، ووضع السياسات المناسبة لنظام الرقابة الداخلية ومراقبة مدى كفاءة وكفاية هذا النظام، والتأكد من أن نشاطات المصرف تؤدى من قبل موظفين مؤهلين ومدربين، ووضع سياسات حوافز تكافئ العمل الجيد.

3- معايير الأخلاق العالية والنزاهة

والتي تهدف إلى تشجيع المعايير الأخلاقية وخلق الثقافة الرقابية داخل المؤسسة وتعتمد على الجهود المشتركة لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المتمثلة في المدراء العامين ومساعديهم لتحقيق ذلك من خلال إرساء مبدأ الرقابة الداخلية باعتباره مسؤولية كافة الأفراد في المؤسسة، وتعزيز معايير مثلي للنزاهة ومبادئ أخلاقية في إجراءات التعامل.

ثانياً: تعريف المخاطر وتقييمها.

واشتمل على تحديد المخاطر وتقييمها بعد تحديد آثارها السلبية على الأهداف الموضوعة، ويتطلب ذلك التقييم الفعال لها وفق مبدأ الكلفة والمنفعة، وتصنيفها حسب إمكانية السيطرة عليها، واستمرارية تقييم أثرها على الأهداف، و شموليتها جميع خطوط العمل الدنيا صعوداً إلى الأنشطة العامة الإدارية في المصرف.

ثالثاً: أنشطة الرقابة وفصل المهام: وتتحدد وفق ما يتفق عليه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتشمل أنشطة الرقابة تقارير أداء دوائر و أقسام المصرف، والرقابة المادية باستخدام الضوابط المختلفة التي تمنع الوصول إلى الموجودات، إضافة لوضع حدود خاصة لمجموعة المخاطر تحول دون حدوث خسائر ضخمة، واستخدام الأنشطة الرقابية الأخرى المرتبطة بنظام الموافقات والتفويضات أو التحقق والمطابقة.

أما فيما يتعلق بفصل المهام بين الوظائف المتعارضة فقد اتفق على عدم قيام الموظف الواحد بمهام متعارضة وتقليل احتمال حدوث الاختلاس والتلاعب، أو عدم وجود ضوابط غير ملائمة في الحالات التي يكون الفرد مسئولاً عن أنشطة متعارضة، ومنع وجود أية أعمال مخالفة للسياسات والإجراءات الرقابية.

رابعاً: أنظمة المعلومات والاتصال القادرة على الوصول إلى البيانات المالية والتشغيلية في الوقت المناسب وتشمل وجود أنظمة معلومات تخضع لأساليب الحماية المناسبة، ووجود قنوات اتصال فعالة تساهم في تنفيذ السياسات ومدعومة بهيكل تنظيمي يساعد على تدفق البيانات بشكل عمودي وأفقي داخل المصرف.

خامساً: متابعة العمليات وتصويب الخلل من خلال الإشراف المستمر على نظام التدقيق الداخلي لضمان فاعليته وكفاءته ومراقبة المخاطر الرئيسية و التقييم الدوري لهذه العمليات.

وقد أشارت مقررات لجنة بازل إلى وجوب تمتع التدقيق الداخلي بالاستقلالية والقدرة المهنية والكفاءة العالية بحيث يقوم بدور شامل وفعال في تقييم عمليات المصارف ورفع تقارير إلى مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية. وتتضمن متابعة العمليات وتصويب الخلل ضرورة الإبلاغ عن الثغرات في نظام الرقابة الداخلية في الوقت المناسب ،فقد أكدت مقررات لجنة بازل على ضرورة إبلاغ المستوى الإداري المعني وفي الوقت المناسب عن أية ثغرات أو مشكلات في نظام الرقابة الداخلية وذلك حتى يتسنى معالجته في الوقت المناسب .

وقد أوصت مقررات لجنة بازل الثانية على ضرورة تقييم أنظمة الرقابة الداخلية من قبل السلطات المشرفة وفق مجموعة من الإجراءات المختلفة بهدف التأكد من فاعليتها

من هي الجهة المصرفية التي تخشى مقررات بازل II ؟

كان لتركيز لجنة بازلII على الإجراءات الإدارية الخاصة بتحسين السياسات وتقليل الأخطار أثرها على التوجه الإداري واختيار البنية التكنولوجية . فبذلت المزيد من الجهد للتحرر من أي حالات استثمارية تتطلب زيادة رأس المال في ظل مستوى جودة مرتفع من الأصول التي تم ربطها بأوزان ترجيحية تتناسب و درجة مخاطرها الائتمانية المحددة من قبل لجان خاصة بتصنيف الائتمان Private Credit Agencies وتفاوتت مجموعة الأصول بين منخفضة المخاطر بأوزان ترجيحية تقل عن 20% وأخرى عالية الخطورة بأوزان ترجيحية تصل إلي 150% اضطرت معها البنوك إلي تصنيف أصولها إلى ستة فئات مختلفة ليصبح بإمكانها تحديد مقدار الخطر الذي ستتعرض له عند اختيارها فئة محددة من الأصول وقيمة ما يجب عليها تخصيصه من رأس المال مقابل هذا الخطر،إلا أن نظام الأوزان الترجيحية قد أوجد حالة من عدم الرضا بين البنوك ، فاختلاف طبيعة الحجم ونوعية الأصول ومدد استحقاقها قد أعطى لبعض البنوك ميزة عن غيرها فبنوك التجزئة Retail Banking صاحبة الأصول الأكثر تنوعاً باتت بوضع أفضل من بنوك الشركات فعلى سبيل المثال عوملت قروض الأفراد وبطاقات الائتمان والتي تشكل نسبة عالية من أصول بنوك التجزئة بوزن ترجيحي مقداره 75 % ( باستثناء القروض المشكوك في تحصيلها ) ، بينما حددت الأوزان الترجيحية للقروض الممنوحة لشركات مساهمة بتصنيف ائتماني B- أو BB- والتي تشكل النسبة الأكبر من أصول بنوك الشركات بوزن ترجيحي 150% (,2002 Sharma).

أما فيما يتعلق بحرية التقييم الداخلي للأخطار Internal Risk Classification باعتباره الأكثر مرونة فقد أصبح محل تفضيل من قبل البنوك كبيرة الحجم واعتبر مصدر خوف من قبل البنوك الصغيرة التي وجدت نفسها في ظل ميزة تنافسية غير عادله ، باختصار فان اتفاقية بازل II قد وضعت ضغوطات كبيرة على جميع البنوك لتحسين جودة أصولها وتقليل مخاطر الائتمان وما قد يسببه ذلك من انخفاض نسبة إرباحها Jensen et al , 1976 ) )
دراسات سابقه

تعتبر أساليب التقدير المختلفة للأخطار من أهم مساهمات اتفاقية بازل الثانية بحسب ما أوضح

Castro , 2006 ) ) والذي اعتبرها بمثابة أنظمة داخلية و مدخلات تستخدمها البنوك لاحتساب كفاءة رأس المال معتمدة في نتائجها على قياس الأخطار و استخدامها لتحديد الحد الأدنى لرأس المال ، فلم يكن الهدف الرئيسي منها إجبار البنوك على إتباع أساليب معينة في قياس أخطارها المصرفية ، بل إعطاء دور أوسع للجهات الإشرافية وجماعات التدقيق الداخلي لتطوير أساليبها الخاصة .بحيث تختار الجهة الإشرافية مجموعة إجراءات مناسبة وتستخدم البيانات والأنظمة الخاصة في البنك ،وتتابع مبادرات البنك المركزي .وقد أشارت ((Basel Committee , 2005 إلى أهمية اختيار الأساليب المناسبة والنزيهة . وفي هذا المجال أشار الباحثان (Saidenberg and Shuerman , 2003) بان نزاهة تقدير الأخطار يرتبط بقدرة البنك على توفير المدخلات الصحيحة ،إعطاء الجهات الإشرافية الداخلية دوراً رئيسياً يضمن سلامة النظام المصرفي . وفي هذا الصدد أشار (Cauchy et al , 2000 ) بان اتفاقية بازل الثانية قد جعلت للجهات الإشرافية في البنوك دوراً أكثر أهمية بحيث تساهم في تطوير أساليب خاصة واضطرها إلي البحث عن مهارات جديدة حول كيفية مراقبة الأداء ، لذلك يعزى لاتفاقية بازل الثانية بأنها محاولة جريئة لانخراط أكبر للجهات الإشرافية عن قرب في محاولات ذاتية لقياس الخطر وكفاية رأس المال وشهادة جودة للجهود الداخلية المبذولة في هذا المجال .

نتيجة لذلك فقد تبنى Hermalin and Weisbach,2006 ) ) أسلوبا نظرياً لدراسة تأثير الحوافز البنكية على إصلاح الجهات الإشرافية داخل البنوك وعلى درجة الشفافية المستخدمة من قبلها وكان اهتمام هذه الدراسات وغيرها Hermalin , 2005 ) ) و (Castro , 2006 ) في مدى تأثير الجهات الإشرافية المختلفة على الشركات ، وكمحاولة لتصنيف الجانب النظري للأنشطة المصرفية حدد الباحثان(Freixas and Rochet , 1999) ثلاثة أساليب إدارية مختلفة : أسلوب إدارة المحافظة المالية Portfolio approach وأسلوب تقديم الحوافز Incentive Approval وأسلوب العقد غير المكتمل Incomplete Contract Approach ،فمع إعطاء هذه الأساليب خيارات جديدة للجهات الإشرافية إلا أن لكل منه استخداماته الخاصة كما أشار مجموعة من الباحثين (Kahane , 1977 )

(Kim and Santomero, 1988)،( Kohen and Santomero , 1980 ) فإتباع أسلوب إدارة المحافظ يعتبر أسلوب إدارة مشابها لإدارة محفظة استثمارية وما يتطلبه ذلك من التعرف على مصادر التهديد لأصولها وخصومها .

وفيما يخص أسلوب الحوافز تركز الجهات الإشرافية داخل البنك جل اهتمامها على المودعين وحملة الأسهم على أنهم مصدراً للأموال،واظهر مجموعة من الباحثين ( Glammarino et al,1993) ( Rochet ,1992 )( Freixas and Gabillon ,1996 ) بان المصدر الرئيسي للخطر يعود نتيجة للصراع الداخلي وتضارب المصالح ، فعدم ظهور صراع داخلي بين أصحاب المصالح المختلفة ينعكس إيجابيا على تقليل الخطر ويشجع المشرع المصرفي أو الجهات الإشرافية أو شركات التأمين على الودائع التي تخفض حجم الخسائر المتوقعة ، وقد اعتبرت الدراسات الواردة أعلاه بان كلا الأسلوبين السابقين قد ساهما في إلقاء المزيد من الضوء على قياس جودة أصول البنك ،و اعتبر الباحثان (Dewatripont and Tirole , 1994 ) بان المصدر الرئيسي للإخطار يتناسب مع واقع أسلوب العقد الغير مكتمل ، فتزداد الأخطار في حالة نشوء صراع بين حملة الأسهم وإدارة البنك حسب ما ذكرته نظرية الوكالة Agency Cost بافتراض أن الملاك هم جمهور واسع ومنتشر من المستثمرين وتنخفض الأخطار حسب هذا الأسلوب إذا كان بالإمكان كتابة العقد بين الادارة ( الوكيلة ) وبين حملة الأسهم ( الملاك ) بشكل تام دون ترك أي منافذ تذكر ولما كان من الصعب أو المستحيل حدوث ذلك بقي للصراع مكانه الأمر الذي يؤثر على نوعية الأصول ويهدد كفاية رأس المال ، فمع قناعة هذا الأسلوب بوجود مصالح أخرى للمودعين إلا انه وحسب الدراسة السابقة قد جعل مصالحهم في المرتبة الدنيا .

في هذا الصدد يؤكد الباحثان Freixas and Rochet , 1997 )) بان وجود تعليمات مكتوبة يساهم في تحديد الحالات التي يتوجب على الإدارة تمثيل حملة الأسهم والحالات التي عليها إظهار الاهتمام بالمودعين ، فبالرغم من الاختلاف الظاهري للأساليب الثلاثة إلا أنها تتفق جميعاً في عرض المصادر المختلفة للأخطار المهددة لكفاية رأس المال ، و حددت ( KPMG,2004) عدة نقاط أهمها إعادة نظر البنوك بأهدافها الإستراتيجية وبالأخطار التي سبق تحديدها فالنجاح الذي قد يحققه بنك معين في تخفيض أخطاره الكلية سيكافأ في نهاية المطاف بالسماح له بتخفيض حجم رأس المال المطلوب أو المحدد من قبل البنك المركزي فمع صعوبة تحقيق ذلك نظراً للتغيير الواسع الذي يحتاج البنك إحداثه في كل من النواحي المختلفة التالية :نظام المعلومات داخل البنك ، وأساليب الرقابة الداخلية ، وسلوكيات الأفراد وعلاقاتهم وأساليب العمليات والإجراءات المتبعة وإظهار القدرة الكافية للاستجابة للأنظمة و التشريعات المختلفة ،والقدرة على وضع السياسات المختلفة .

للتغلب على هذه الصعاب يحتاج الأمر إلى قبول وتوافق بين مقررات لجنة بازل الثانية وبين وجهات نظر الجهات الإشرافية الداخلية . فهل يتوافر مثل هذا التطابق؟ فمع عدم توفر الدراسات السابقة في الأردن، تأتي هذه الدراسة مكملة للدراسات السابقة التي تعكس الاهتمام العالمي في مقررات لجنة بازل الثانية .

تحليل البيانات الإحصائية

أولا :خصائص عينة الدراسة :

أظهر تحليل عينة الدراسة أن عدد الذكور قد بلغ (25) من المبحوثين شكلوا ما نسبته (62.5%) من حجم العينة الكلي، في حين بلغ عدد الإناث (15) شكلوا ما نسبته (37.5%) من الحجم الكلي للعينة. وفيما يتعلق بالتحصيل العلمي لأفراد العينة فقد بلغ عدد المبحوثين الحاصلين على شهادة البكالوريوس (34) مبحوثاً شكلوا ما نسبته (85%) من إجمالي حجم العينة، وقد بلغ عدد الحاصلين على شهادة الماجستير (6) مبحوثاً شكلوا ما نسبته (15%) من مجموع العينة الكلي، في حين أن أي منهم لم يكن من حملة الدبلوم أو الدكتوراه. أما عن الدائرة التي يعمل فيها المبحوثين فإن ( Cool

منهم يعملون في دائرة المخاطر، بلغت نسبتهم (20.0%) من إجمالي العينة، و(12) منهم يعملون في دائرة التدقيق والتفتيش، بلغت نسبتهم (30.0%)، وبلغ عدد العاملين في دائرة التسهيلات (10) مبحوثاً، شكلوا ما نسبته (25.0%) من إجمالية العينة، و(10) منهم يعملون في دائرة العمليات، وشكلوا ما نسبته (25.0%) من إجمالي العينة. وفيما يتعلق بخبرة المبحوثين فإن (24) من منهم تتراوح خبراتهم من (1-5) سنوات، شكلوا ما نسبته (60.0%) من إجمالي العينة، في حين بلغ عدد من تزيد خبراتهم عن 5 سنوات (16) مبحوثاً، شكلوا ما نسبته (40.0%) من إجمالي العينة. وحول هوية المصرف التي يعمل فيه المبحوثين فإن (30) منهم يعملون في بنوك أردنية، شكلوا ما نسبته (75.0%) من إجمالي العينة، و(7) منهم يعملون في بنوك عربية، بلغت نسبتهم (17.5%) من إجمالي العينة، والذين يعملون في بنوك أجنبية بلغ عددهم (3) مبحوث، شكلوا ما نسبته (7.5%) من إجمالي العينة.

النتائـــج : -

بشكل عام تمثل مقررات لجنة بازل الثانية فرصاً وتحديات للأنظمة المصرفية الأردنية والعالمية على السواء ، فارتبط نجاح محاولاتها في رفع سوية ثفاقه إدارة المخاطر المصرفية وتخفيض تذبذباتها وتقليص مخصصات القروض السيئة و خسائر العمليات المصرفية .

أظهرت النتائج أن البنوك الأردنية وبدرجة عاليه تطبق مقررات لجنة بازل الثانية المتعلقة بالرقابة الداخلية بكافة أبعادها التالية : -

· الإشراف الإداري وثقافة الرقابة وتعريف المخاطر وتقيمها ، وأنشطة الرقابة وفصل المهام والمعلومات والاتصال ، ومتابعة العمليات وتصويب الخلل وهي بذلك مؤهله للانتفاع من نتائج هذا التطبيق ، وقد كانت هذه النتائج متطابقة مع تفسيرات ( Castro, 2006 ) من أن إعطاء الجهات الإشرافية وجماعات التدقيق الداخلي دوراً أوسع لتطوير أساليبها الخاصة ، وليس إجبارها على ذلك يساهم في تحقيق توافق أفضل مع مقررات لجنة بازل الثانية .

· لاتوجد أي فروقات ذات دلاله احصائيه حول اثر هوية المصارف على درجة تطبيق مقررات لجنة بازل الثانية ، فيبدو أن توفر انظمه الرقابة الداخلية وإعطائها حرية العمل لم يقتصر فقط على البنوك الأردنية بل تواجد في البنوك العربية والأجنبية العاملة في الأردن وقد يكون لدرجة المنافسة العالية بين البنوك وتشابه طرق عملها فيما يخص الائتمان المصرفي واستخدام الأجهزة الالكترونية والعمليات الاشرافيه للبنك المركزي سبب عدم وجود مثل هذه الفرو قات .

· التوصيــــات : -

من الصعب اعتبار أن تطبيق مقررات لجنة بازل قد حقق نجاحات عاليه على أداء الانظمه المصرفية العاملة في الأردن ، فالاعتماد على أنظمة الرقابة الداخلية لإدارة الخطر والإبلاغ عنه كان له محاذيره الخاصة وفق ما أوردته الأدبيات السابقة لهذه الدراسة .

نتيجة لذلك، توصي هذه الدراسة بضرورة إخضاع محافظ القروض المصرفية لعمليات فحص من قبل وكالات تصنيف الائتمان الخارجية External Credit Agencies وعدم الاعتماد فقط على عمليات الرقابة الداخلية .

Abstract:-

The global level and in order to avoid the potential needs and challenges that could jeopardize market position barks need to ensure that they have a comprehensive implementation approach in place .

Banks also need to consider how Basel II 's challenges and opportunities, could affect their business and their customer relationship over time , This study found its place between many questions about how far banks in Jordan apply Basel II 's principles after using ANOVA, T- test and F- test ,it has been found that all banks in Jordan highly apply the principles of Basel II . Also it has been found no significant differences between national Arabic or international banks at Jordan in applying those principles.

المراجع :

- التميمي ،حسين ،2007، اتفاقية بازل الثانية وكفاية رأس المال في البنوك التجارية

http://www.uaeec.com/vb/showthread.php?t=35687

· William J. McDonough, (2000). President and Chief Executive

office, Federal Reserve Bank of New York . His remarks before the eleventh international conference of banking supervisions, Basel Switzerland September (20) wwwBis.org/review.

· Board of Governors of the Federal Reserve System, 2005 "Examining Risk Management and Internal Controls for, Trading Activities of Banking Organizations" www.federalreserve.gov/boarddocs/SRLETTERS/1993/SR9369.HTM.

· Robert Bailey, 2005 Basel II and Development Countries: "Understanding the Implications",www.ise.ac.uk/collections.

· Freixas and Jean-Charles Rochet, 1997, Microeconomics of Banking, MIT Press, October 312 pp., 33 illus.

· Institute of internal Auditor, for (2001).

· Jensen M., Meckling w., 1976 " Theory of the firm: Managerial behaviors, agency costs and Ownership structure " Journal of Financial Econmics, 3.pp305-360.

· Christian E, Castro 2006 Incentives under a baby Basel II. PP.1-27. www.demo.uib.es

· Basel Committee on bank supervision, 2005 "International Convergence of capital Measurement and capital standards. A Revised Framework", Bank for international settlements, November.

· Seidenberg, M and Schuerman T., 2003, "The New Basel Capital Accord and questions for research" Federal Reserve Bank of New York, may.

· Sharma,Monoranjan.,2002,Basel II norms : Challenge and opportunity for Indian banks ,www.cato .org

· Hermalin, B .and Weisbach. M., 1998, Endogenously chosen board of directors and their monitoring of the CEO " The American Economic Review, Vol.88, pp.96-118.

· Hermalin, B .and weisbach, M., 2006; A Framework for Assessing corporate governance reform; University of California working paper.

· Hermalin, B., 2005 Trends in corporate Governance, Journal of Finance, vol.60 (5) pp.2351-2384.

· Kahane, T.1977. Capital adequacy and regulation of financial intermediaries' .Journal of Banking and Finance 1, pp207-218.

· Kim D., Santomero A. M., 1988 " Risk in banking and capital regulation". Journal of finance 43, 1219-1233.

· Kohen, M. Santomero, A.M., 1980 Regulation of bank capital and prtfolio risk Journal of finance, 43, pp 1219-1233.

· Glammarino R.M.,Lewis T.R., Sappington D.,1993 " An incentive approach to banking regulation " The journal of finance 48,1523-1542 .

· Rochet J.C., 1992 " Toward theory of optimal banking regulation ' cahiers Economiques et Monetaires de la Banque de France 40.275-284.

· Freixas and Gabillon .E., 1999, " Optimal Regulation of a fully insured Deposit Banking system, Journal of Regulatory Economics, 16, pp111-134.

· Dewatripont, Mathias and Tirole, Jean, 1992"Effecient Governance Structure: Implication for Banking Regulation", working paper.
· KPMG, 2004 "Basel II: A worldwide Challenge for the Banking Business", www.us.kpmg.com/microsite.

» تطبيق المصارف لمقررات بازل2 المتعلقة بالرقابةالداخلية/د....
» تشكيل وحدات بالبنوك لمتابعة تطبيق بازل 2
» البنوك الإسلامية لا تستطيع تطبيق اتفاقية بازل II
» لجنة بازل والبنوك الاسلامية .
» واقع البنوك الجزائرية في ظل مقررات لجنة بازل