إإخوتي وأخواتي في هذا المنتدى المبارك،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
كما هو معلوم فإن النظام الإسلامي في الاقتصاد ينظر في أن حل المشكلة الاقتصادية، بعد الحث على إنماء الثروة، يكمن في توزيع هذه الثروة بحيث يتاح لجميع الناس الاستفادة منها، سواء كان ذلك عن طريق تمكينهم من حيازتها أو كان عن طريق تمكينهم من منفعتها، فجاءت أحكام النظام الاقتصادي لتبين سبل تنفيذ عملية التوزيع هذه، والتي منها مثلاً منع الاحتكار ومنع بيع الحاضر لباد ومنع إجارة المال النقد وغير ذلك من الأحكام، وعلى سبيل إلقاء الضوء أكثر على الكيفية وعلى الآلية التي يتم بموجبها تنفيذ عملية التوزيع قمت بإعداد عرض هيكلي شامل يحمل عنوان "
النظام الاقتصادي في الإسلام " (
الرابط المرفق )، حيث استعرض فيه الأحكام المتعلقة بهذا النظام ومركزاً من خلاله على إظهار هذه الآلية مبتدءاً بتعريف النظام الاقتصادي الإسلامي ثم بتعريف الملكيات على أقسامها، الملكية الفردية والملكية العامة وملكية الدار، ثم العقود على أنواعها، مثل عقود البيع وعقود المنح وعقود التبرعات وعقد الإعارة والإجارة وعقد الشركة،
مراعيا في هذا العرض أن يكون مناسبا في عبارته للمبتدئين من طلبة العلم، كما ولا يخلو من فائدة للمتقدمين منهم، آملاً من الإخوة العون بما يتفضلون به عليّ من استدراك أو مناقشة، سائلا الله العلي القدير لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا حجة لنا لا حجة علينا.
الرابط المرفق:
http://www.al-ihkam.com/index7.htm
[center]