ادارة المخاطر تسهم في تحجيم صناعة التكافل

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

إدارة المخاطر تسهم في تحجيم صناعة التكافل

- إعداد: مجلس الخدمات المالية الإسلامية - 28/07/1428هـ

يشكل غياب الأطر التنظيمية الواضحة والمعايير المتعقلة ومواثيق الممارسة الحميدة، عائقاً أمام إمكانية نمو صناعة التكافل وتطورها. ومن العوائق على هذا الصعيد كذلك عدم توافر اليقين القانوني والتنظيمي وعدم توافر الشفافية، وما ينجم عن ذلك من عدم الكفاية في إدارة المخاطر.
ورغم أن شرائح الصيرفة وأسواق المال الخاصة بصناعة الخدمات المالية الإسلامية شهدت نمواً هائلاً على المستويين الإقليمي والعالمي، فإنه يمكن وصف تطور شريحة التكافل بأنه محدود للغاية، خاصة تطور الإطار التنظيمي لصناعة التكافل.
إن شركات التكافل وإعادة التكافل تلعب دوراً بالغ الأهمية في إدارة المخاطر وتخفيفها في نظام التمويل الإسلامي. إذ تضطلع هذه الشركات بدور مهم كوسيط اقتصادي أو مالي لأنها تقوم بصورة أساسية بحشد أموال للمدى الطويل على شكل مساهمات من جانب حملة البوالص.
وباعتبارها قيّمة على أموال حاملي بوالص التكافل، فإنه يترتب على هذه الشركات التزام التأكد من أن أموال التكافل تدار وتستثمر بصورة سليمة وطبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية ومبادئها، ليس هذا فحسب، بل إنها تدار وفقاً للمعايير المعمول بها لدى مثيلاتها من الشركات العاملة في هذه الصناعة. ومن الأمور التي تعزز كل ذلك، ضرورة قيام شركات التكافل بالعمل على نحو ينم عن مسؤولية، وشفافية وعلى نحو أخلاقي ضمن نطاق المبادئ الشرعية والدولية نظراً لأهمية ذلك في ترسيخ الثقة بهذه الصناعة.
وفي ظل غياب أطر تنظيمية واضحة، ومعايير متعقلة ومواثيق للممارسات الحميدة، قد تعمل إدارة المخاطر في ظل هذه العقبات، على تحجيم إمكانية نمو صناعة التكافل وتطورها. لذلك، ينبغي أن يتوجه الاهتمام فوراً إلى هذه العقبات من أجل تسهيل صناعة التكافل، لأن عدم إزالتها سيكون له أثر سلبي على خطى تطور صناعة الخدمات المالية الإسلامية في مجملها.
لهذه الأسباب، نعتقد أنه حان الوقت لوضع استراتيجية مركزة من أجل تطور صناعة التكافل عبر:
1- تطوير إطار تنظيمي وإشرافي خاص بصناعة التكافل من شأنه تعزيز انضواء مختلف الصناعات تحت صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
2- تهيئة البنية التحتية القانونية والحكمانية والمعلوماتية وبنية السيولة الخاصة بالتأمين بحيث تفي بمتطلبات صناعة التكافل عبر تكييف خصوصيات نظام التمويل الإسلامي.
وإدراكاً من مجلس الخدمات المالية الإسلامية للحاجة إلى مناقشة هذه المسائل، سوف يقوم بتنظيم ندوته الثالثة في القاهرة بتاريخ 27 تشرين الأول (نوفمبر) 2007 تحت عنوان تنظيم التكافل وذلك برعاية الهيئة المصرية للتأمين.