يوميا " : ورشة آخر أخبار الإقتصاد الأوروبى ( متجدد يوميا" )

بسم الله الرحمن الرحيم

ورشة آخر أخبار الإقتصاد الأوروبى

سنعرض لكم فى هذه الورشة أهم وآخر أخبار دول الإتحاد الأوروبى وعملتها الموحدة " اليورو" كل هذه الأقتصاديات يمكنك متابعتها فى هذه الورشة والتى تؤثرعلى سوق التعاملات فى الفوركس بالإيجاب أو السلب وسنقدمها لكم حصريا" بشكل يومى وحصرى

نتشرف بمتابعتكم

خبر اليوم : مجموعة أهم أخبار الإقتصاد الأوروبى ليوم الأحد 17/3/2013


مصارف روسيا قد تفقد المليارات في قبرص


قلصت المفوضية الاوربية حجم المساعدات المالية لقبرص من 17 مليارا الى 10 مليارات يورو. هذا اشارت مصادر الى انه رغم تقليص حجم المساعدات للجزيرة فلن يطال ذلك المودعين الاجانب في المصارف القبرصية.

فيما حذرت وكالة "موديز" من ان تخاطر البنوك الروسية بفقدان ما يقارب 53 مليار دولار في تعاملاتها مع قبرص شبه الغارقة في ديونها السيادية.

ويشير خبراء "موديز" الى ان اجمالي قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك الروسية للشركات القبرصية من اصل روسي شكل ما بين 30 الى 40 مليار دولار قبل نهاية العام الماضي.

المصدر : الاقتصاد نت

أصحاب الودائع في قبرص يتحملون وطأة خطة إنقاذ لا مثيل لها

أبرمت منطقة اليورو اتفاقا يوم السبت لتقديم حزمة إنقاذ لقبرص بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) لكنها طالبت بأن يتحمل المودوعون في البنوك القبرصية قدرا من الأموال لإنقاذ البلاد من الإفلاس رغم المخاوف من تهافت أوسع على سحب المدخرات.
وأصبحت قبرص خامس بلد بعد اليونان وأيرلندا والبرتغال وأسبانيا يهرول لطلب المساعدة من منطقة اليورو أثناء أزمة الديون التي تعاني منها المنطقة.
وفي تحول جذري عن حزم مساعدات الإنقاذ السابقة أجبر وزراء مالية دول منطقة اليورو المدخرين في قبرص على التنازل عما يصل إلى عشرة بالمئة من مدخراتهم لجمع ما يقرب من ستة مليارات يورو.
ورغم أنه يعتقد أن حوالي نصف المودعين روس غير مقيمين في الجزيرة إلا أن غالبية الذين اصطفوا يوم السبت أمام ماكينات الصرف الآلي لسحب الأموال قبارصة على ما يبدو.
وقال وزير المالية القبرصي مايكل ساريس بعد عشر ساعات من المحادثات التي جرت في ساعة متأخرة يوم الجمعة في بروكسل حيث وضعت خطة الإنقاذ "اتمني لو أنني لم أكن الوزير الذي يفعل ذلك."
وأضاف "كان من الممكن فقدان أموال أكثر في حالة إفلاس النظام المصرفي أو البلاد في الواقع" واستطرد قائلا إنه يأمل أن تكون الضريبة وخطة الإنقاذ إيذانا ببداية جديدة لقبرص.
وستواجه قبرص بدون خطة للإنقاذ العجز عن السداد وستقوض ثقة المستثمرين في منطقة اليورو التي عززها وعد البنك المركزي الأوروبي العام الماضي ببذل ما تستطيع بذله من أجل تعزيز اليورو.
وحزمة الإنقاذ أصغر مما كان متوقعا في البداية وهناك حاجة لإعادة تمويل البنوك التي تأثرت بإعادة هيكلة الديون السيادية في اليونان.
وسيبدأ نفاذ الضريبة الجديدة التي تم تحديدها بنسبة 9.9 بالمئة على الودائع التي تتجاوز 100 ألف يورو و6.7 بالمئة على أي مبلغ يقل عن هذا الحد من يوم الثلاثاء بعد عطلة للبنوك يوم الاثنين.
وستتخذ قبرص خطوات عاجلة لمنع التحويلات الإلكترونية للأموال في مطلع الأسبوع لتجنب هروب رؤوس الأموال.
وتنتهك الضريبة أحد المحرمات التي تفرضها منطقة اليورو بتحميل المودعين خسائر.
لكن مصدرا في وزارة الاقتصاد قال إن خطة الإنقاذ تقتصر على قبرص وعلى قطاعها المصرفي المتضخم و"لا يمكن تطبيقها في أي دولة أخرى."
ووافقت قبرص على زيادة معدل ضريبة الشركات 2.5 نقطة أساس إلى 12.5 بالمئة مقابل القروض العاجلة. ومن شأن هذا زيادة الإيرادات وتقييد حجم القرض المطلوب من منطقة اليورو وإبقاء الدين العام منخفضا.
وطلب الرئيس القبرصي عقد اجتماع لزعماء الأحزاب مساء السبت لإطلاعهم على خطة الإنقاذ

المصدر : الاقتصاد نت

التجارة الحرة الأوروبية الأمريكية رغم فوائدها للطرفين تضر بدول أخرى

ذكر اتحاد أصحاب الأعمال السويسريين، أن اتفاقية التجارة الحرة المزمع توقيعها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ستضر بمصالح اقتصادية لدول أخرى.
وأضاف الاتحاد في تقرير له أمس، أن توقيع تلك الاتفاقية سيؤدي إلى ظهور أكبر ساحة اقتصادية للتجارة الحرة في العالم بتنوع صناعي واستهلاكي هائل وذلك من البحر الأسود حتى سواحل غرب الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء سويسرا والنرويج وأيسلندا لأنها ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ورأى التقرير أن الاتفاقية ستؤدي إلى رفع الحواجز الجمركية بين الطرفين إلى جانب تخفيض الرسوم المتعلقة بالتبادل التجاري وحركة التصدير والاستيراد بينهما بما في ذلك تجارة الخدمات وتسهيل الاستثمارات والدخول في المناقصات الحكومية بشكل تلقائي.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لتفعيل تلك الاتفاقية في أقرب وقت ممكن بعد أن منحت لجنة الاتحاد الأوروبي التفويض الكامل للمختصين لبحث الترتيبات النهائية للتوقيع ما يعكس اهتماماً أوروبياً فائقاً بتلك المعاهدة المتوقع ميلادها منتصف العام 2015.
ويرى الخبراء أن استفادة الاتحاد الأوروبي من تلك الاتفاقية ستكون أرباحاً في حدود 86 مليار يورو سنوياً مقارنة بحجم تبادل تجاري بين الطرفين في حدود 460 مليار يورو سنوياً وتجارة خدمات في حدود 900 مليون يورو وذلك بما يعادل 30 في المئة من حجم التعاملات على مستوى العالم سنوياً.
ويستند المحللون إلى تلك الأرقام لتوضيح أهمية الاتفاقية كقوة دفع هائلة للاقتصاد الأوروبي الذي يترنح تحت وطأة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن منافسة قوية من الاقتصادات الناشئة مثل الهند والبرازيل وإندونيسيا وتركيا مع حضور صيني قوي ولافت في المجالات كافة.

المصدر : الاقتصاد نت

الدَّين الإسباني يسجل رقما قياسيا في 2012


ارتفع حجم الدين الإسباني العام الماضي إلى نحو 845 مليار يورو، ما يعادل 84.% من إجمالي الناتج المحلي، مسجلا بذلك رقما قياسيا. جاء ذلك في تقرير نشره البنك المركزي الاسباني.

وقد شهد الدين الحكومي الإسباني العام الماضي نموا بنسبة 20% مقارنة بالمستوى الذي كان عليه عام 2011. وكان اقتصاد إسبانيا قد شهد انكماشا في الربع الأخير من العام المنصرم وذلك للربع السادس على التوالي

ما يعد إشارة إلى تفاقم الركود في البلاد. وتجدر الاشارة الى ان الدين الاسباني حقق مؤشرا اقل مما كانت تتوقع له المفوضية الاوربية بـ 88.4%. ويذكر ان توصيات المفوضية الاوربية بصدد الدين الاسباني تص على ألا يجاوز 60 % من اجمالي الناتج المحلي.

المصدر : الاقتصاد نت


ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الاوروبى أهم الأولويات السياسات الاقتصادية لقادة الاتحاد للعام المقبل


وضع قادة دول الاتحاد الأوروبي أولويات السياسات الاقتصادية الأوروبية للعام المقبل، في ظل قناعة بضرورة وجود استراتيجية اقتصادية شاملة، وجرى ذلك في ظل توافق واسع وفي أجواء هادئة ومركزة، حسب ما جاء على لسان هيرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، في ختام قمة انعقدت ببروكسل على مدى يومين.
وناقش القادة كيفية الاستمرار في إجراءات معالجة عجز الموازنة، وبحث الطرق المؤدية إلى العودة إلى النمو، وفى هذا الموضوع صرح رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي «نحن نعي تماما حالة الإحباط الشعبي في أوروبا، لكننا نعرف أن حل الأزمة لن يكون سهلا»
وركز فان رومبوي على ضرورة الإسراع في العمل من أجل تحفيز الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب ومعالجة مشكلة البطالة المتفشية في عموم أوروبا. وجاءت القمة على وقع مظاهرات للنقابات العمالية في بروكسل ضد الإجراءات التقشفية وتقليل الرواتب وإغلاق شركات والاستغناء عن موظفين وعمال.

وبحسب العديد من المراقبين في بروكسل، فإن سبل تصحيح الماليات العامة من أجل إنعاش النمو الاقتصادي ومكافحة البطالة كانت موضوع قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في ظل إجراءات تقشفية تواجه باحتجاجات شعبية متزايدة.
وتحدث رئيس المجلس الأوروبي عن مرونة في تصحيح وضبط المالية العامة لتحريك النمو وإحداث مواطن الشغل. وقال رئيس مجلس أوروبا هيرمان فان رومبوي «سحبنا ستة مليارات يورو، وهي مخصصة لمكافحة البطالة في أوساط الشباب. وهذه المبادرة هي أحد الأسباب التي آمل من ورائها أن يتم التوصل إلى اتفاق في وقت قريب بين المجلس والبرلمان الأوروبي بشأن إطار التمويلات السنوية».
ويصل معدل البطالة في أوساط الشباب دون الـ25 عاما بين دول التكتل إلى 22 في المائة، ويصل في بلد مثل إسبانيا إلى 50 في المائة. وخلال المؤتمر الصحافي الختامي أمس، قال فان رومبوي إن مناقشات اليوم الثاني تركزت على ملف العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين

وجرى تبادل وجهات النظر في هذا الصدد مع التركيز على ملف العلاقات مع روسيا بعد أن ناقش القادة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي العلاقات مع الصين، وفي وقت لاحق من العام الحالي سيكون النقاش حول العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع روسيا قال فان رومبوي إن هناك إدراكا لأهمية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، وجرى نقاش حول المصالح والتحديات الكثيرة. وأضاف أنه من أجل تطوير أكبر للعلاقات بين الجانبين لا بد من إيجاد الحلول للخلافات واحترام القواعد والقيم الأساسية.
وقال رئيس مجلس الاتحاد إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أطلع القادة على استعدادات لندن والأعمال التحضيرية لقمة مجموعة الثماني المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.
ولمح رئيس الاتحاد إلى أنه جرى استعراض الملفات المطروحة على أجندة قمة دول منطقة اليورو التي انعقدت على هامش القمة العادية للاتحاد، وأشار إلى أن ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي

تحدث أمام القادة حول العديد من الموضوعات، ومنها ما يتعلق بمسألة حصول الشركات على القروض باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو، وأيضا القدرة على المنافسة وأداء سوق العمل ومواجهة البطالة بين الشباب، وأنه أثناء القمة طرح السؤال: من أين يأتي النمو؟ وكان الجواب: من خلال الثقة والائتمان والقدرة على المنافسة.
ولمح المسؤول الأوروبي إلى الاستراتيجية الاقتصادية الأوروبية، وأنها تعتمد على أربعة أمور، وهي الاستقرار المالي والمالية العامة المستدامة، وتدابير مكافحة البطالة خاصة بين الشباب، والإصلاحات الهيكلية للقدرة التنافسية، والنمو.
وتحدث القادة أيضا حول الطريق نحو وحدة اقتصادية ونقدية حقيقية، وجرى تقييم الوضع الحالي وملف الموازنة والتدابير التي اتخذت في هذا الصدد والقواعد الجديدة المتعلقة بهذه الأمور، مشيرا إلى أن القرارات اتخذها القادة

والآن جاء دور التنفيذ، وهو التحدي الكبير الآن. ونوه بالتقدم الذي جرى إحرازه في مجال السياسات المصرفية خاصة في قمتي يونيو وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، خاصة قرارات بشأن الآلية الإشرافية الموحدة لجميع البنوك في منطقة اليورو، وأنه يجب الحفاظ على آلية قرار موحد.
من جانبه، قال مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، إنه جرت مناقشة موضوعية لأزمة منطقة اليورو وتحليل للوضع الاقتصادي.
وأشار إلى التقارب الكبير بين التقرير الذي قدمه رئيس المركزي الأوروبي والتقرير الذي قدمه باروسو نفسه لقادة الاتحاد على هامش القمة خاصة ما يتعلق بملف تحقيق النمو المستدام، وجرى فيه التأكيد على ضرورة زيادة القدرة التنافسية وأفضل الوسائل للاهتمام بالقضايا الإنتاجية

وبالطبع ملف الشغل وهو أمر مهم للجميع خاصة أن هناك بطالة مرتفعة بين الشباب، منوها بأن «المفوضية الأوروبية تعمل منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي مع فريق عمل من مجموعة الثماني حول سبل مواجهة البطالة بين الشباب وتمويل دعم فرص العمل والشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل، وكانت النتائج جيدة للغاية.

وبحلول العام الحالي جرى تخصيص 16 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروعات، وحسب المخطط سوف تستفيد من ذلك 55 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونرمي إلى توظيف 800 ألف شخص خلال المرحلة القادمة».
واعترف باروسو بأنه على الرغم من كل هذا فالأمور تسير في الاتجاه المعاكس وتزداد معدلات البطالة بين الشباب خلال الشهور الأربعة الأخيرة
ولكن أيضا الجهود مستمرة من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي أقر مؤخرا مقترحا للمفوضية يتضمن ضمان فرص عمل للشباب، وجرى توفير 6 مليارات يورو إضافية لهذا الغرض.

وشدد باروسو على أن منع التهرب الضريبي يشكل أولوية للجميع، وهناك عمل مشترك مع منظمة التعاون والتنمية ومجموعة الثماني بشأن نهج عالمي في هذا الصدد. وفي ما يتعلق بالتجارة كرر باروسو الالتزام الأوروبي بنظام تجاري متعدد الأطراف وقوي.

وعن روسيا لمح إلى أنها شريك مهم للاتحاد الأوروبي والعكس صحيح أيضا حيث تشكل بروكسل الشريط التجاري الأكبر خاصة في مجال الاستثمار المباشر. وقال إنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى روسيا لاستكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.


المصدر : الاقتصاد نت

إيطاليا شهدت العديد من الضغوطات فى الفترة الأخيرة

شهدت الاقتصاد الإيطالى العديد من الضغوطات كان من أبرزها قيام وكالة فيتش الإئتمانية بتخفيض تصنيفها بمقدار درجة واحدة من A- الى BBB+.
سجل الاقتصاد الايطالي الركيك مزيداً من الركود خلال الربع الرابع من عام 2012 ليستمر في دوامة الركود للربع السادس على التولي، هذا الأمر يدعم بالطبع قرار وكالة فيتش التي منحت إيطاليا نظرة سلبية للمستقبل الأمر الذي يعني و بوضوح إحتمالية المزيد من التخفيض في المستقبل.
خاصة مع غموض الصورة السياسية فالانتخابات الإيطالية التي جرت الشهر الذي مضى و التي لم تسفر عن تشكيل حكومة ديمقراطية ، و يوم الجمعة الماضية كان نهاية المهلة التي أعطاها الرئيس الايطالي للأحزاب السياسية لتشكيل حكومة سياسية جديدة.
من جانب آخر، عقدت إيطاليا مزاداً لبيع السندات ذات امد استحقاق قصير و طويل ، و لم تستطع الحكومة بلوغ المستويات المستهدفة من المزاد الطويل الأمد بعد ارتفاع تكاليف الإقتراض "العائد" الأمر الذي أثر بشكل سلبي على حركة اليورو لإكمال مسيرته بالانخفاض لمستويات دنيا جديدة عند 1.2930.
لم تستمر حالة الانخفاض لليورو حتى نهاية الأسبوع الماضي، فقد استطاع اليورو الوقوف على قدميه من جديد بدعم من قمة الاتحاد الأوروبي التي نجحت فيه ايطاليا و فرنسا في الحصول على الدعم من باقي البلدان الاوروبية لرفض اتفاقية الميزانية العامة الماضية، فالاتفاق الجديد من المتوقع ان يمنح بعض البلدان مزيدا من الوقت لبلوغ المستويات المستهدفة من عجزي الميزانية العامة الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر : الاقتصاد نت

الفرنسيون يعارضون تغيير نظام المعاشات وضريبة الديزل

اظهر استطلاع للرأي يوم السبت ان معظم الفرنسيين يعارضون انهاء زيادات معاشات القطاع الخاص المرتبطة بالتضخم مسلطين الضوء على التحدي الذي يواجه الحكومة مع استعدادها لتغييرات اوسع في نظام المعاشات.
واظهر استطلاع اجراه معهد ايفوب لصالح صحيفة جورنال دي ديمانش ان نحو 75 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يرفضون اتفاقا ابرم يوم الاربعاء وافقت فيه النقابات واصحاب العمل على تعديل معاشات القطاع الخاص باقل من معدل التضخم.
واعتبرت هذه الاتفاقية اختبارا لفرص الحكومة للقيام بتغييرات مماثلة في النظام الاوسع عندما تكشف النقاب عن عملية اصلاح في يوليو تموز لكبح جماح عجز سنوي عام في المعاشات من المتوقع ان يصل الى 20 مليار يورو بحلول 2020.
واظهر الاستطلاع ايضا ان نحو ثلاثة ارباع من اجابوا على الاسئلة يعارضون زيادة الضرائب على الديزل وهي خطوة محتملة اخرى لوقف العجز المالي. واجرى الاستطلاع بين 1005 شخص يومي 14 و15 مارس اذار.

المصدر : الاقتصاد نت

موسكو تتصدر مدن العالم في عدد المليارديرات

حلت موسكو في المركز الأول كأكثر مدينة في العالم احتضاناً للمليارديرات، حيث بلغ عدد مليارديرات العاصمة الروسية نحو 84 خلال العام الجاري، وبثروة مجمعة وصلت إلى 366 مليار دولار، لتصبح موسكو بجدارة عاصمة المليارديرات في العالم. وهي المرة الرابعة خلال السنوات الخمس الأخيرة التي تتفوق فيها العاصمة الروسية على نيويورك.
ابتعدت موسكو بفارق كبير عن نيويورك التي جاءت في المركز الثاني بعدد 62 مليارديراً، ورصيد ثروة يقدر بنحو 280 مليار دولار، بحسب مجلة “فوربس” التي أصدرت قائمة بالمدن العالمية العشر التي تضم أكبر عدد من المليارديرات.
يشار إلى أن آخر مرة حصلت فيها نيويورك على لقب عاصمة المليارديرات كان في عام، 2009 حينما حلت خمس مدن من الولايات المتحدة ضمن المراكز العشرة الأولى، مقابل مدينتين فقط في العام الجاري، هما نيويورك، ودالاس التي حلت في المركز العاشر بالاشتراك مع باريس، وبعدد 18 مليارديراً.
وفي الوقت الذي حصلت فيه الولايات المتحدة على مركزين فقط في القائمة، انتزعت آسيا خمسة مواقع، وأوروبا ثلاثة، في حين اكتفت أمريكا الجنوبية بمكرز واحد، بينما غابت كل من إفريقيا، وأستراليا عن القائمة.بحسب الايام
وجاءت كل من لندن، وهونغ كونغ في المرتبة الثالثة مكرر بعدد 43 مليارديراً لكل مدينة، غير أن مليارديرات هونغ كونغ تفوقوا من حيث رصيد الثروة، حيث بلغت ثروتهم المجمعة 195 مليار دولار، مقابل نحو 160 مليار دولار لنظرائهم في لندن.

المصدر : الاقتصاد نت

خبر يوم السبت 3/30 / 2013 : أهم أخبار الإقتصاد الأوروبى

البنك المركزي الأوروبي يسير وفقا لمنهج محدد

قام البنك المركزي الأوروبي بتنصيب سياسة تسهيل نقدي بحدة وأسعار الفائدة تقترب من القيمة صفر ووضع السيولة جيد للغاية. ومع ذلك، يذكر المحللون بـ جولدمان ساكس: "نظرا للإعاقات التي تواجه تنقل السياسة النقدية الناشئة عن تجزؤ الأسواق المالية الأوروبية، موقف السياسة النقدية هذا لا يتم تمريره خلال الاقتصاد الحقيقي في محيط اليورو، حيث تشتد الحاجة للتحفيز النقدي".

ومن منظور البنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة في هذا الموقف غير مجدي إلى حد كبير، حيث ما سيتم تمريره سيكون ضئيلا جدا. وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فمن الأفضل تعزيز إعادة تنشيط وإعادة إدماج أسواق الائتمان الطرفية، وذلك لإعادة الإرسال النقدي. وعلاوة على ذلك، مع انحصار النظم المالية في منطقة اليورو بالنظان المصرفي، ينبغي على البنك المركزي الأوروبي أن يركز على تحسين توافر الائتمان المصرفي عند محاولة تنشيط السياسة التمريرية.

المصدر : الاقتصاد نت

أيسلندا تعطي قبرص دروسا في إدارة الأزمات المصرفية

تستطيع أيسلندا - التي يشيد بها معظم الخبراء في طريقة إدارتها الجذرية لأزمتها المصرفية - أن تلقن قبرص درساً في الصبر، قبل العودة إلى دورة اقتصادية طبيعية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد كانت هذه الجزيرة البركانية تعاني مشكلة مماثلة للمشكلة القبرصية، حيث كان قطاعها المصرفي هائل الحجم مقارنة باقتصادها، وعند انهيار مصارفها عام 2008 قررت مثلما فعلت قبرص قبل أيام أن تترك بعضها يصل إلى الإفلاس.
وقال ياكوب كيركيجارد المختص الاقتصادي في معهد بيترسون في واشنطن: "إن هناك نقاط تشابه: بعض المودعين اضطروا إلى المساهمة في التسوية إثر مسألة كانت هي ذاتها في الجوهر، وهي انهيار قطاع مالي بالغ الحجم".
وجرى كل شيء في أيسلندا في مهلة زمنية قصيرة جداً، ففي 15 أيلول (سبتمبر) 2008 مع إفلاس مصرف الأعمال الأمريكي ليمان براذرز، جمدت أسواق القروض العالمية بين عشية وضحاها، وسرعان ما وجدت أكبر ثلاثة مصارف أيسلندية (جليتنير ولاندسبانكي وكوبثينج) نفسها أمام خطر الإفلاس لا سيما أنها بحاجة ماسة إلى هذه الأسواق بعدما مولت بواسطة القروض توسعاً دولياً مسرفاً.
وعمدت الحكومة إلى أسلوب متشدد وحصلت من البرلمان على إذن بالسيطرة على هذه المصارف الثلاثة، وهو ما حصل اعتباراً من 9 تشرين الأول (أكتوبر).
وتحمل الدائنون والمساهمون والمودعون الأجانب على السواء تبعات الأزمة.
وفي سابقة على الأرجح في تاريخ المالية العالمية، أفلست مجموعات كانت أكبر وكالات التصنيف الائتماني تمنحها التصنيف الأعلى "أيه أيه أيه".
وتجنبت الدولة الأيسلندية الاقتراض لإنقاذ هذه المصارف الكبرى.
وقال نيكولاس فيرون من معهد بروجل للأبحاث في بروكسل: "أيسلندا تشكل سابقة، تبنت خطاً بالغ التشدد وكانت معزولة تماماً، خلافاً لقبرص"، وحده صندوق النقد الدولي قام بمساعدتها. ومن السخرية أنها ظنت لفترة كما قبرص في 2013 أنها ستحصل على قرض من روسيا، غير أن موسكو عدلت عن منحه لها، كما الحال مع الجزيرة المتوسطية.
وبعد أربع سنوات ونصف، تركت هذه الأزمة الحادة جروحاً عميقة في الاقتصاد والمالية في أيسلندا تتطلب وقتاً للشفاء.
وعرف هذا البلد مرحلة طويلة من إعادة هيكلة الديون الخاصة، سواء ديون الشركات أو الأسر التي اقترضت بالفرنك السويسري لشراء مساكن. وطبعت تجاوزات العقد الأول من الألفية، الدائنين والمقترضين على السواء بشكل دائم.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن المصارف لا تزال تعتمد بإسراف على الودائع "الأسيرة" في أيسلندا. وعمليات مراقبة الرساميل التي أقرت في نهاية 2008 تبقي هذه الودائع في البلاد لفترة طويلة يتوقع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني (يناير) أن تستمر حتى 2015 على أقرب تقدير.
واتخذ هذا الإجراء تحسباً لإقبال المودعين على إخراج أموالهم من البلاد، حيث لا يحظون بكثير من الفرص لاستثمارها، ما بين قطاع عقاري منهار وبورصة صغيرة جدا وزوال المنتجات المالية المعقدة بشكل شبه كامل.
وهذه العزلة التي تبعد الأموال الأجنبية ساهمت في هبوط حصة الاستثمار في إجمالي الناتج الداخلي إلى 14 فى المائة عام 2012، نصف ما كانت عليه في 2007.
وبعد الانتعاش المسجل في 2010-2011 كانت نسبة النمو مخيبة للأمل، إذ لم تتعد 1.6 في المائة عام 2012، غير أنها ترافقت مع تراجع سريع في نسبة البطالة التي هبطت إلى ما دون 5 في المائة في شباط (فبراير) لأول مرة منذ 2008.
وقال: أسغير يونسون أستاذ المالية في جامعة أيسلندا: "إن الاستثمار في تباطؤ.. وأيسلندا قطعت بشكل أساسي كثيرا من روابطها بالاقتصاد والمالية الأوروبيين". ويدرك قادة البلاد مشكلة العزلة هذه، وقال حاكم البنك المركزي مار جودموندسون في 21 آذار (مارس): "إن التاريخ يظهر أن أيسلندا كانت في أفضل حالاتها حين أبقت على روابط اقتصادية مفتوحة مع باقي العالم".
وحصلت أيسلندا على العملات الأجنبية بفضل صيد السمك وقطاع سياحي مزدهر، وفي 2012 استضافت 672 ألف زائر أجنبي، بزيادة 19 فى المائة عن عام 2011، وهو ضعف عدد سكانها.

المصدر : الاقتصاد نت


الرئيس الفرنسي يدفع نحو ضريبة جديدة على الأغنياء

ذكر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أنه سيواصل الدفع نحو ضريبة جديدة على الأغنياء حتى بعدما حكمت أعلى سلطة في القضايا الدستورية بالبلاد ببطلانها. ومع ذلك قال هولاند إنه سيغير استراتيجيته بشكل طفيف وسيطالب الشركات بدفع الضريبة بدلاً من الأفراد.
وأضاف هولاند في مقابلة تلفزيونية البارحة الأولى أن الشركات ستدفع الضريبة البالغ نسبتها 75 في المئة لمن يعمل بها ويزيد دخله على مليون يورو سنوياً. وبخلاف ذلك استبعد هولاند فرض ضرائب إضافية لهذا العام والعام المقبل.
وفي هذا السياق أظهرت بيانات أمس، أن فرنسا قلّصت عجز الموازنة بنسبة أقل من المتوقع العام الماضي، ولم تتمكن من تحقيق المستوى المستهدف للحكومة، مما قد ينال من مصداقيتها المالية.
وذكرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن العجز تراجع إلى 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 من 5.3 في المئة في 2011 بينما كان المستوى المستهدف 4.5 في المئة. وكانت الحكومة قالت إنها قد لا تنجح في تحقيق المستوى المستهدف بسبب تكلفة إنقاذ بنك دكسيا الفرنسي البلجيكي لكنها ذكرت آنذاك أن العجز سيبلغ 4.6 في المئة.
وعزت وزارة المالية هذا الفارق إلى تكلفة إعادة رسملة «دكسيا» ومساهمات في موازنة الاتحاد الأوروبي وتعديل طفيف بالزيادة لعجز 2011 ونمو أضعف من المتوقع.

المصدر : الاقتصاد نت