في تقييم الهيئات الدولية حول القطاع المصرفي
سياسة القروض في الجزائر فاشلة
سجل القائمون على إطار برنامج ميدا الأورومتوسطي، والذي أشرف عليه مكتب الدراسات والخبرة الأوروبي ''إينيوم''، في سبتمبر الماضي، نقائص في مجال سياسة القروض المتبعة بالجزائر، في أعقاب الانتهاء من برنامج خاص بدعم
عصرنة القطاع المالي.
ركزت ملاحظات خبراء الهيئات الدولية المالية، على غرار الأفامي، على أن هشاشة البنوك العمومية تعود أساسا للإبقاء على منح قروض ذات مردودية منعدمة لفائدة المؤسسات العمومية الكبرى وتسجيل ديون غير فاعلة متأتّية من مؤسسات منحلّة وتعاني أزمات هيكلية. واستخلص مكتب الدراسات الدولي ''أرنست أند يونغ''، والشركة المالية الدولية فرع البنك العالمي، في تقييم حول نظام القروض وتسيير مخاطر الائتمان والتحصيل للقروض في البنوك الجزائرية، أن هناك العديد من النقائص والثغرات التي تعيق سياسة القروض، ولا سيما نقص المؤهلات وعجز النظام الإعلامي ونظام المعلومات والمدة التي يستغرقها معالجة ملفات القروض، التي تمتد أحيانا إلى شهور.
ومن بين النقاط التي حددتها الهيئة الدولية ومكتب الدراسات بشأن حالة البنوك الجزائرية، وجود عدد من النقائص والثغرات من بينها وجود مشكل المؤهلات والتخصص إلى جانب التأثير السيء والسلبي لنظام الإعلام البنكي علي النشاط المصرفي، خاصة المتعلق بالقروض والتحصيل. كما لاحظت معاينة الهيئة الدولية ومكتب أرنست أند يونغ غياب نظام رصد وكشف مسبق للمخاطر المرتبطة بالقروض، مما يتيح بروز العديد من المشاكل لا يتم الكشف عنها إلا بعد وقوعها. كما لوحظ أيضا غياب التنسيق والتداخل بين مختلف المديريات والهيئات المكلفة بمنح القروض وكذا حول نوعية المعلومات والمعطيات المتوفرة. وعلى إثـر ذلك، قدمت العديد من المقترحات مثل لا مركزية معالجة القروض، إذ تمنح للوكالات البنكية نسبة 20 بالمائة من الملفات مقابل 70 بالمائة للهيئة المركزية، ثم المديرية العامة التي تتكفل بالملفات الثقيلة، مع التركيز على إنشاء خلية لمخاطر الائتمان. ولهذا الغرض تم توقيع على عقد ثان مع القرض الشعبي الجزائري بالخصوص والشركة المالية الدولية لتطبيق المقترحات الجديدة وتطوير فعالية البنوك في مجال مخاطر الائتمان والقروض.
لاحظت معاينة مكتب أرنست أند يونغ والشركة المالية الدولية فرع البنك العالمي، غياب نظام رصد وكشف مسبق للمخاطر المرتبطة بالقروض، مما يتيح بروز العديد من المشاكل لا يتم الكشف عنها إلا بعد وقوعها
ومن أهم الملاحظات التي اعتمدتها الهيئات المتخصصة ''إدراج الخسائر غير المنتظرة من قِبل البنوك في حساب رأسمال البنوك''، وهو ما لم يكن قائما في السابق، وكذا ''إدماج مفهوم المخاطرة في كامل مسار العملية، وتطوير تسيير رأسمال البنك، مع إضفاء الليونة لضمان الفعالية والاتصال المالي من خلال إضفاء الشفافية الكاملة على التعاملات المالية والبنكية والمصرفية''.
ومن المرتقب أن يقدم البنك العالمي وصندوق النقد الدولي تقريرا مفصلا مع نهاية السنة الحالية حول النظام البنكي الجزائري بعد زيارتين قام بهما وفد متخصص للجزائر التي تركزت محادثاتهما على سياسة القروض البنكية ومقاربة المخاطرة في وقت قررت السلطات العمومية اعتماد إجراء جديد للتطهير وإعادة رسملة البنوك التي بلغت كلفتها 2400 مليار دينار منذ نهاية التسعينات.
جريدة الخبر ليوم الخميس 1نوفمبر2007، العدد: 5157
