مقدمات نشأة السوق المالية الإسلامية في البحرين.
يمكن تتبع هذه المقدمات على محورين:
أ-تحول البحرين إلى مركز مالي إقليمي وعالمي
1*إتبعت حكومة مملكة البحرين برنامجا شاملا للتنويع الاقتصادي حتى لا تعتمد فقط على البتـرول
ومنذ إنشاء مؤسسة نقد البحرين عام 1973م فإن هذه المؤسسة إتبعت سياسة حكومية لتطوير المملكة لتكون مركزا ماليا عالميا.
2*وفي أوساط السبعينيات وجهت مؤسسة نقد البحرين دعوات إلى عدد من المؤسسات المالية العالمية الرئيسية لأن تؤسس لها مقرا بالبحرين كمنطلق للحصول على مشروعات محلية وإقليمية،وقدمت الدولة لهذا الغرض تسهيلات ومزايا تنافسية من أهمها:إعفاء ضريبي،حيث لا توجد ضرائب على الأشخاص أو المؤسسات،ثم وجود بيئة أعمال تتميز بالآتي:
أ- إستقرار إقتصادي كلي.
ب- توفير قوة عمل مؤهلة وذات مهارات مرتفعة.
ت- توفير إطار قانوني وإداري وعملي بحيث يكون محدد تحديدا واضحا.
ث- توفير بنية أساسية تقدم خدمات حديثة.
ج- تكاليف تشغيل تنافسية.
ح- سياسات إقتصادية لبرالية ترتكز على مبادئ السوق الحرة.
خ- قابلية الدينار البحريني للتحويل،وعدم وضع قيود على التحويلات الرأسمالية.
وأفلحت هذه المزايا والتسهيلات في جذب العديد من المؤسسات العالمية للعمل في السوق المالية البحرينية وكذا في تنمية عدد،ونشاط المؤسسات المالية المحلية.
3*وقد تعزز وضع البحرين كمركز مالي إقليمي وعالمي ومركزا لسوق رأس المال عندما تبنت حكومة البحرين عام2002م أن تكون مؤسسة نقد البحرين هي المنظم الوحيد المشرف على أسواق رأس المال،وتنظم أسواقه في المملكة.فتعتبر مؤسسة نقد البحرين المسؤولة عن ترخيص،مراقبة،تنظيم
القطاع المالي في ضوء معايير متناسقة مع المعايير العالمية.
4*تم تبني معايير جودة ترتكز علىIOSCO، وعلى توصياتG30، والعمل على تحقيق معايير جودة عالمية من شأنها توفير حماية أكبر للمتعاملين بالأسواق المالية،وإضفاء قدر أكبر من الشفافية على هذه الأسواق.
5*تم تطوير سوق الأوراق المالية الذي انشاعام1998م إلى بورصة حديثة تامة الآلية يتم فيها التعامل
على العديد من المنتجات مثل الأسهم العادية والممتازة،والسندات،والصناديق التأمينية،والصكوك الإسلامية وغيرها.
6*تم تشجيع المالكية الأجنبية في المملكة حيث سمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك الأصول في البحرين بنسبة تصل إلى 100%،وسمح لغيرهم من الأجانب بتملك الأصول بنسبة أقصاها%49.
7*سمح لمؤسسات سمسرة بحرينية بعضوية البورصة بشرط إستيفائها للمتطلبات التي تشمل الأشخاص المؤهلين تأهيلا مناسبا الذين يحوزون شهادة برنامج الممثل الاستثماري،والتي تعادل المؤهلات الأمريكية السبعة للسندات،والتبادل.
وقد أتت هذه الإجراءات ثمارها بأن أصبح للبحرين وضعا متميزا بإعتبارها سوقا مالية عالمية.ويمكن الحكم على هذا الوضع وإثبات تمييزه عن طريق معرفة حجم الصناعة المالية وتنوعها والفرص التي تتيحها.
ففيما يتعلق بحجم الصناعة المالية:فإن البحرين تستضيف أكثر من300 مؤسسة مصرفية، وتأمينية، ومالية أخرى، وقد تنامي عدد المؤسسات المالية التي تم افتتاحها في البحرين على مدى السنوات الحديثة،وتصاحب هذا التنامي بتنام جوهري في الميزانيات العمومية لهذه المؤسسات.
ففي يونيو2002م بلغت الأصول والخصوم الموحدة للبنوك التجارية100 بليون دولار أمريكي وللوحدات المصرفية الخارجية90, 5 بليون دولار أمريكي.كما سجلت الميزانيات الموحدة للمؤسسات المالية نموا جوهريا في فترة ما بعد حرب الخليج حيث بلغت%92 للبنوك التجارية، %30للوحدات المصرفية الخارجية.
وأما فيما يتعلق بالتنوع،والفرص التي تتيحها الصناعة المالية:فإن القطاع المالي يضم مزيجا فريدا من الأسماء الإقليمية والعالمية،ويقدم خدمات،منتجات،وأنشطة مالية متنوعة.فتوجد في البحرين مؤسسات متنوعة يمكن إجمالها في:بنوك تجارية، بنوك متخصصة، بنوك استثمارية، وحدات مصرفية خارجية، مكاتب تمثيل، إستشارات إستثمارية وخدمات مالية أخرى،مكاتب صرافة،سماسرة صرف أجنبي ونقد، شركات تأمين وإعادة تأمين.
وهذه المؤسسات تقدم خدمات طبقا لكل من المبادئ التقليدية والإسلامية.وقد أدى بزوغ البحرين بإعتبارها مركزا ماليا إسلاميا إلى إضافة بعد آخر إلى التنوع في الأنشطة والمنتجات المالية المتاحة،حتى أنه يوجد أكثر من1350 صندوقا تعاونيا يسوق ويباع في البحرين.
ب- نشأة السوق المالية الإسلامية في البحرين
1- تم ترخيص أول بنك إسلامي في البحرين عام 1979م وهو بنك البحرين الإسلامي،ومنذ ذلك الحين تطور القطاع الإسلامي تطورا معتبرا إستجابة لرغبة العملاء في إجراء أنشطتهم المالية على نحو يتماشى مع الشريعة الإسلامية.ويوجد الآن بالبحرين28 مؤسسة مالية إسلامية مرخصة مكونة من 5 بنوك تجارية، و16 بنك إستثماريا،وثلاث وحدات مصرفية خارجية.
2- وقد تم تطبيق مجموعة جيدة من التنظيمات للبنوك الإسلامية عام 2000م، وذلك بمعرفة مؤسسة نقد البحرين فيما يعرف بالمعلومات الجيدة والإطار التنظيمي.وهذا الإطار يغطي أنشطة متنوعة مثل نوعية الأصول، وإدارة السيولة.
3- وفي عام 1990م تم إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بإعتبارها كيانا دوليا غير ربحي ومستقلا ذاتيا،وتضع هذه المنظمة معايير عالمية رائدة للتطبيق في المؤسسات المالية الإسلامية.كما تعمل هذه المنظمة مع بالتعاون مع المنظمات العالمية المناظرة،وتضع معاييرها على أساس من المعايير المحاسبية العالمية.وجميع المؤسسات المالية المرخصة في البحرين ملزمة بتوفيق أوضاعها مع معايير منظمة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
4- وفي عام 2002م تم إنشاء مركز إدارة السيولة الذي يعمل على تطوير سوقا ثانوية نشطة لمنتجات الخزانة العامة قصيرة الأجل،والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية،وتشكل البنوك والمنشآت الإسلامية التي لديها فائض في السيولة الأساس الإستثماري الأولي للصكوك" أي للسندات الإسلامية القصيرة الأجل".
5- وفي أفريل بدأ السوق المالي الإسلامي في العمل،ونشأ هذا السوق نتيجة لإتفاق تعاون تم إبرامه بين كل من:
• البنك الإسلامي للتنمية.
• مؤسسة نقد البحرين.
• البنك المركزي في اندونيسيا.
• هيئة الخدمات المالية الخارجية" لا بوان "، ممثلة عن ماليزيا.
• البنك المركزي السوداني.
• وزارة المالية في بروناي.
والهدف المبدئي لهذه السوق هو تقديم إطار تعاوني لتأكيد النمو المستمر لسوق مالية إسلامية ترتكز على مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية،بإعتبار هذه السوق بديلا حيويا للنظام المصرفي التقليدي، حيث يتمثل دور هذه السوق في:
أ- تعزيز التوافق في التفسيرات الشرعية المتعلقة بتطوير المنتجات،والممارسات المصرفية الإسلامية التي يمكن قبولها عالميا.
ب- تشجيع عدد كبير من المؤسسات المالية الإسلامية على المشاركة في السوق الإسلامية.وثم العمل على إيجاد سوق ثانوية نشطة على نحو يتيح درجة عالية من السيولة للأدوات المالية.
ج- المصادقة على الأدوات المالية المتداولة ومن خلال هذه المصادقة يمكن تقريب وجهات النظر بين كل المشاركين.
د- العمل على وضع معايير محددة للأوراق المالية المتداولة وأساليب التعامل فيها.
هـ-السعي إلى إصدار اللوائح والضوابط التي تنظم العمل في السوق.
و- وقد تم مؤخرا الإعلان عن إتفاق بين مؤسسة نقد البحرين وسوق طوكيو للسلع بهدف تعزيز التعاون بينهما.وتسعى الأوراق المالية الإسلامية إلى القيام بدور رئيسي يهدف إلى تشجيع تبادل تسجيل الأسهم والصكوك الإسلامية، المتداولة في مختلف الدول، بهدف تسهيل تداول هذه الأدوات وتقوية التعامل بين المؤسسات المالية
ل- وعلى المستوى العالمي فإن هناك أكثر من 400 مؤسسة مالية إسلامية تنتشر في 48 دولة تحقق متوسط نمو سنوي يتراوح بين %10 و%15 سنويا كما أن العديد من المؤسسات المالية العالمية مثل" اتش اس بي اس "(بنك الأمانة للتمويل) و" سيتي بنك "،تلعب دورا هاما في العمليات المصرفية الإسلامية.كما قامت العديد من المؤسسات العالمية بافتتاح نوافذ إستثمارية إسلامية حول العالم، بل وتشييد كيانات مستقلة تلبية لطلبات الراغبين في التمويل الإسلامي على مستوى العالم
ي- هذا ويجذب السوق المالي الإسلامي إهتماما عالميا متزايد بإعتباره يضيف خيارات نوعية إلى المنتجات والخدمات المالية المتاحة في السوق العالمية،ويشجع ذلك نموا مستمرا لمنتجات جديدة، كما يحفز الجهود لتطويرها.
ز- ولا تزال هنا فرصا لنمو متزايد في الأسواق المالية الإسلامية عالميا،لا سيما سوق رأس المال،فسوق رأس المال الإسلامي مجرد شريحة من السوق العالمية لرأس المال التي يبلغ حجمها ما يقارب 52 تريليون دولار أمريكي.وتمثل الصكوك الإسلامية أقل من %10 من سوق السندات الإسلامية المقدر بـ 52 بليون دولار أمريكي،كما أن الصناديق التأمينية الإسلامية والتي يبلغ أصولها 3,3 بليون دولار أمريكي لا تقارن بحجم الصناديق العالمية المقدر بأكثر من 120 تريليون دولار.
وحتى تتضح الصورة بدرجة أكبر فإن المرء يقيس العرض الحالي من المنتجات الإسلامية بالثروة الحاضرة للمسلمين فإنه سيجد إنعداما في التناسب بينهما.ففي الشرق الأوسط تقدر الثروة التي يمكن إستثمارها بأكثر من 1,3 تريليون دولار أمريكي،على نحو يوفر إمكانيات وفرصا أكبر للنمو في أسواق المال الإسلامية
