الخيارات المتاحة للمصارف الاسلامية

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الخيارات المتاحة للمصارف الإسلامية

وفقاً لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية

يستعرض هذا الجزء من البحث الخيارات المتاحة أمام الدول الإسلامية للانضمام لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية و أثره على المصارف الإسلامية ، حيث تتضمن الاتفاقية ثلاثة خيارات ، الخيار الأول "يتمثل في التحرير الكامل لقطاع الخدمات المصرفية والمالية أمام المنافسة الأجنبية، و الخيار الثاني: يتمثل في القيود التي من الممكن أن تتضمنها جداول الالتزامات وفقاً للقوانين واللوائح والسياسات المنظمة للعمل المصرفي والمالي في الدول الإسلامية، أما الخيار الثالث فيشير إلى عدم الالتزام بتحرير قطاع الخدمات المصرفية .

4-1: الخيار الأول:

يشير هذا الخيار إلى عدم فرض أية قيود في جداول الالتزامات التي يتم تقديمها في هذا القطاع ، أو بمعني أدق السماح بالتواجد الأجنبي بكافة أشكاله المبينة في جداول الالتزامات كما ورد في مسودة الاتفاقية، ومن المتوقع في ظل هذا السيناريو أن يكون الأثر على المصارف الإسلامية ما يلي.

(1) السماح بقبول الودائع بكافة أشكالها (جارية – لأجل – ادخار)، والتحرير هنا يسمح بالتعامل بأسعار الفائدة للمصارف التقليدية المحلية والأجنبية (بالنسبة للودائع لأجل وودائع الادخار)، أما المصارف الإسلامية فإنها تعمل على توزيع العائد المحقق فعلاً بالنسبة لودائع الاستثمار والذي يعتمد في الأساس على ما هو محقق فعلاً من أرباح.

(2) السماح بالإقراض بكافة أشكاله، ويشير الواقع هنا أيضاً إلى قيام المصارف التقليدية المحلية و الأجنبية بالتعامل بأسعار الفائدة الدائنة والمدينة، وبالتالي فان عمليات الائتمان والتسليف تقوم على اخذ فوائد محددة بالأجل ، أما المصارف الإسلامية فإنها تتعامل وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي التي تمت إجازتها من قبل هيئات الرقابة الشرعية ، وعائد التمويل في كثير من الأحيان يقوم على قاعدة الغنم بالغرم ،وهو يمثل الأساس الذي قامت عليه المصارف الإسلامية .

(3) أما الخدمات الأخرى التي تقوم بها المصارف والتي جاء تفصيلها في جداول الالتزامات، كخدمات المدفوعات وتحويلات الأموال، والضمانات والالتزامات والاتجار لحساب البنك أو العملاء وغير ذلك، فلا يوجد اختلاف أو تعارض في تقديمها إذا لم تقم على مخالفة شرعية.

إن اثر التحرير الكامل على المصارف الإسلامية يتمثل في زيادة حدة المنافسة بينها وبين المصارف التقليدية المحلية والأجنبية ، وقد يؤدي ذلك إلى تحسين المناخ الذي تعمل فيه المصارف الإسلامية.

هذا وتشير بعض الآراء في الدول الإسلامية إلى أن تحرير الخدمات المصرفية تم بالفعل في السوق المصرفية، حيث سمح للبنوك الأجنبية وأعطى لها الحق في فتح فروع لها في تلك الدول وأتيحت لها حرية التعامل بالعملة المحلية بجانب النقد الأجنبي.

إن أحد أهم الإفرازات الإيجابية لهذا الخيار يتمثل في سعي المصارف الأجنبية على تقديم خدمات مصرفية إسلامية بهدف استقطاب عملاء المصارف الإسلامية (كما هو شأن المصارف التي عملت على فتح نوافذ للمعاملات الإسلامية)، كما إن التحرير الفوري للخدمات المصرفية يزيد من درجات المنافسة محلياً وتبقى قدرة المصارف الإسلامية على المنافسة في تخفيض التكاليف وتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية بصورة أفضل، هذا بالإضافة إلى ضرورة قيامها بتطوير الأنشطة المصاحبة التي تتطلب استخدام الأساليب المتطورة من تقنيات وخلافه.

وإذا نظرنا إلى هذا التحرير من زاوية أخرى فقد يكون مؤداه انتقال المصارف الإسلامية بتقديم خدماتها المصرفية الإسلامية إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة مما يؤدي إلى اتساع نشاط المصارف الإسلامية ويساعدها على تحقيق أهدافها ، إلا أن الواقع يشير إلى ضعف التمثيل الخارجي للمصارف الإسلامية ، مما يقلل من الاستفادة المتبادلة من تحرير التجارة في الخدمات خارجياً.

4-2 الخيار الثاني:

يستند هذا الخيار على تقييد بعض الخدمات المصرفية من خلال القوانين واللوائح والسياسات والقرارات السارية في هذا القطاع، والتي تصدر من السلطات التشريعية و النقدية وما يرتبط بها من توجيهات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي للدول الإسلامية. إلا أن هذه القيود سوف تكون لفترة مؤقتة يتم بعدها التحرير الكامل للخدمات المصرفية ، وإزاء ذلك سوف تنعم المصارف الإسلامية بفترة حماية مؤقتة (ولبعض الأنشطة المصرفية) بما يمكنها من تقوية نفسها مؤسسياً وتنظيمياً وتقنياً بهدف الاستعداد للمنافسة الخارجية بكافة أشكالها.

4-3 الخيار الثالث:

وفقاً لهذا الخيار لا تتعهد الدولة بفتح قطاع الخدمات المصرفية أمام المنافسة الأجنبية في الوقت الآني مستفيدة من فترة السماح التي تتيحها الاتفاقية للدول النامية ( ومنها الدول الإسلامية )، وتأسيساً على ذلك فان المصارف التقليدية والإسلامية تتوفر لها الحماية لفترة زمنية قادمة.

قد يكون هذا الخيار في صالح المصارف الإسلامية على اعتبار أنها مؤسسات حديثة مقارنة بمثيلاتها التقليدية، إلا انه يجب على الدول التى تأخذ بهذا الخيار الاستفادة من هذه الحماية بتنظيم وترتيب أوضاعها داخلياً وخارجياً بما يجعلها مؤهلة تماماً للمنافسة في الوقت المحدد.

كما أن لهذا الخيار آثار سالبة ، وذلك في حالة عدم تهيئة المصارف الإسلامية واستعدادها للصمود أمام المنافسة الأجنبية، نتيجة لعدم الاهتمام أو عدم القدرة على المواكبة، وبالتالي قد تواجه المصارف الإسلامية منافسة حادة نظراً للتطورات التقنية والتكنولوجية التي تطبقها المصارف التقليدية الأجنبية خلال فترة الحماية الممنوحة، مما يؤدي في النهاية إلى زوال وضعف المصارف الإسلامية غير القادرة على المنافسة في السوق المصرفية العالمية.

ويرى الباحث أن الأخذ بخيار التحرير التدريجي يعتبر الأنسب للدول والمصارف الإسلامية، بحيث يمكن تحرير بعض الخدمات المصرفية التى تمتلك المصارف الإسلامية فيها ميزة مطلقة أو نسبية في الوقت الحاضر، على أن يكون هناك تدرج في تحرير الخدمات الأخرى التي مازالت المصارف الإسلامية تحتاج فيها إلى بذل المزيد من الجهد مستقبلاً.