إنشاء إدارة للمخاطر بالمصارف التجارية
لاشك أن التطورات التكنولوجية والثورة المعلوماتية المصاحبة للعولمة الاقتصادية ساعدت في إحداث تغيرات عديدة وكبيرة في الصناعة المصرفية نتج عنها تزايد المخاطر المختلفة والتي تؤثر علي أنشطة المصارف ، فجاءت مقررات بازل الثانية بموجهات و معايير اكثر مرونة لاستيعاب هذه المستجدات ليسهل تطبيقها بواسطة المصارف في مراحل تطورها المختلفة، تعتمد بصورة كبيرة علي إدارة المخاطر و طرق قياسها و متابعتها و التحكم فيها.
وفي إطار جهوده الرامية إلي تقوية الجهاز المصرفي من خلال تطوير إدارة المخاطر بالمصارف تلبية للمتطلبات المحلية والعالمية ، وإلحاقاً للمنشور رقم 3/2003 بتاريخ 11/12/2003 الخاص بإنشاء وحدة المعلومات بالمصارف فقد تقرر ترفيع وحدة كبار العملاء التي تم إنشاؤها بموجب المنشور سالف الذكر إلى إدارة للمخاطر وذلك علي النحو التالي .
1/ إنشاء الإدارة : -
- يجب علي أي مصرف إنشاء إدارة مستقلة تعنى بتحديد وقياس و متابعة و التحكم في المخاطر التي يتعرض لها المصرف،تتبع للإدارة العليا (مرفق هيكل للاستهداء به)
2/ أهداف الإدارة :-
تهدف الإدارة إلي تحقيق الآتي :
- التعرف علي مصدر الخطر .
- قياس احتمالية وقوع الخطر .
- تحديد مقدار التأثير علي الإيرادات ، الدخل و الأصول .
- تقييم الأثر المحتمل علي أعمال المصرف.
- تخطيط ما يجب القيام به في مجال الضبط والسيطرة لتقليل الأثر أو إلغاء مصادر الخطر .
3/ مهام الإدارة :
تتلخص مهام الإدارة في الآتي:-
أ – تحديد المخاطر:-
تقوم الإدارةبتحليل البيانات و المعلومات المتوفرةلديها بوضع نظم للتقارير وخطط عمل للوحدات المختلفة و متابعة مستوي الالتزام بها بهدف تحديد و تصنيف واضح لكافة أنواع المخاطر (مخاطر التمويل ، مخاطر التشغيل ، مخاطر السوق ، السيولة و المخاطر القانونية ...الخ)في جميع العمليات التي ينفذها أو الأنشطة أو الصفقات التي يدخل فيها المصرف وهذا يتطلب أن تعمل الإدارة كوحدة تحكم مركزية بالتنسيق مع الإدارات المختلفة بالمصرف (إدارة المراجعة ، إدارة التمويل و الاستثمار، العلاقات الخارجية ، التسويق ...الخ) وذلك لتمكين المصرف من اتخاذ القرار السليم.
ب- قياس المخاطر :-
أن تتبنى الإدارة أدوات فعالة لقياس حجم المخاطر وتحديد أثرها علي المصرف بالتنسيق مع البنك المركزي .
ج- متابعة المخاطر :-
تقوم الإدارة بمتابعة جميع المخاطر بالمصرف وذلك من خلال التأكد من فعالية نظم الرقابة و المراجعة الداخلية والضبط الداخلي، مستوي نظام الضبط المؤسسي ، وكفاية السياسات و الإجراءات و مستوي تطبيقها و الالتزام بها وآلية توزيع المسئوليات والصلاحيات داخل المصرف بالإضافة إلي وضع نظم للتقارير الدورية واقتراح إجراءات وسياسات واضحة وفعالة لمتابعة سلوك المخاطر و عمل الإجراءات الوقائية للحد من انتشارها.
د- التحكم في حجم المخاطر :-
أن تعمل الإدارة علي التحكم في حجم المخاطر لتقليل آثارها السالبة علي المصرف وذلك بالعمل علي ابتداع و تفعيل آليات مالية لتقليل المخاطر ( Financial Risk Mitigation Techniques)
4/ أقسام الإدارة :-
تشمل إدارة المخاطر الأقسام الرئيسية التالية :-
أ-قسم البيانات و المعلومات :-
- يقوم القسم بتجميع وتوفير كافة البيانات و المعلومات التاريخية والحالية المتعلقة بأنشطة المصرف. - تجميع البيانات والمعلومات عن بيئة العمل الداخلية ( اللوائح، النظم والسياسات ) والمعلومات الخارجية التي تؤثر علي نشاط المصرف .
- مد كافة الإدارات بالمصرف بما تحتاجه من معلومات وبيانات .
ب- قسم لتحليل وتقييم المخاطر :
- الحصول علي البيانات والمعلومات المختلفة من قسم المعلومات .
- تحليل البيانات المختلفة لتحديد أنواع المخاطر التي تواجه المصرف .
- تحديد مدي جودة البيانات المختلفة و مصادرها.
- التنسيق مع البنك المركزي فيما يختص بقياس المخاطر وطرق تقليلها.
- رفع تقارير دورية بنتائج التحليل والتقييم .
ج- قسم المراقبة والتحكم :
- وضع نظام للتقارير الداخلية .
- مراقبة مخاطر التمويل و مخاطر العملات و السوق و التأكد من الالتزام بالحدود الموضوعة لها.
-التأكد من وجود مراشد لإدارات المصرف المختلفة ومدى التزام الإدارات بتلك المراشد.
- التأكد من الالتـزام بالأسس والضوابط و النسب الداخلية وسياسات ولوائح البنك المركزي .
- التأكد من مراعاة مخاطر التشغيل وقياسها قبل تنفيذ إي عملية.
- التأكد من الالتزام بالخطط و السياسات الاستثمارية الموضوعة.
- التأكد من التزام إدارة الاستثمار بقرارات إدارة المخاطر.
- تقييم مستمر لأنظمة الضبط الداخلي ، إجراءات التوثيق وضوابط استخدام أجهزة الكمبيوتر .
علي إدارات المصارف ( بمستوياتها المختلفة) مراعاة الآتي :-
- الاهتمام بالتقارير التي تصدرها إدارة المخاطر سواء" تتعلق تلك التقارير بمخاطر عمليات بعينها أو أي مخاطر أخرى يتعرض لها المصرف وعدم اتخاذ أي قرار أو تنفيذ أي عملية أو الدخول في أي نشاط أو منفعة يترتب عليها أي نوع من أنواع المخاطر إلا بعد معرفة رأي إدارة المخاطر كتابة" .
- الاستفادة من آليات الضبط المؤسسي في تأطير العلاقة بين إدارة المخاطر و عناصر الضبط المؤسسي الأخرى.
- توفير الكادر البشري المؤهل و كافة المعينات الضرورية لتنفيذ مهام إدارة المخاطر .
