المصارف الإسلامية .. نجاحات وتحديات
أكد متخصصون في المصارف الإسلامية أنه على الرغم من تعدد أنشطة البنوك الإسلامية وانتشارها في أنحاء العالم إلا أنها تواجه بعض الانتقادات التي أثرت إلى حد ما - في سمعتها.
وقالوا أن انتقاد المصارف الإسلامية ليس تقليلاً من شأنها، ولا ننكر أن لها أيادي بيض على المجتمع وعلى الدول الإسلامية وانتقدوا المصارف الإسلامية موضحين أنه بدأ يستشري فيها المحسوبية والواسطة ولا يتم اختيار الأشخاص عن طريق وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بل عن طريق الواسطة، وهذا يعد قتلاً للكفاءات وتخريباً للعمل.
وبينوا أن حجم سوق المعاملات المصرفية الإسلامية بلغ 180 مليار دولار وأن عدد الصناديق الاستثمارية الإسلامية بلغ 105 صناديق تقدر أصولها بنحو 305 مليار دولار هذا بخلاف الاستثمارات التي تقدر بنحو 250 مليار دولار.
وأوضحوا أن أهم الإشكاليات أمام مسيرة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات المالية تتمثل في أسلوب وكيفية تمويل الدول من أسواق المال العالمية بأسلوب يتواءم وأحكام الشريعة.
وهناك سؤال يطرح نفسه وهو هل يوجد نظام بديل يبعد المسلمين عن التعامل بالربا ويساعدهم على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ وهل وصلت المصارف الإسلامية إلى مرحلة النضج بعد النمو الذي حققته في أسواق المال؟ وما الانتقادات التي توجه للمصارف الإسلامية؟ وهل تقدم هذه المصارف رسالة اجتماعية وإنسانية للمجتمع؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سيجيب عليها المتخصصون في هذا المجال.
د. خالد المذكور: منذ بداية التسعينات من القرن الماضي وهناك رغبة أميرية سامية في توسعة دائرة المعاملات الإسلامية
- في البداية أشار الدكتور خالد المذكور إلى أن دولة الكويت شهدت منذ بداية التسعينات من القرن الماضي رغبة أميرية سامية في توسعة دائرة المعاملات الإسلامية الشرعية في الاقتصاد من خلال المرسوم الأميري بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا، ومهمتها العمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في شتى المجالات ومن بينها المجال الاقتصادي.
وقال الدكتور المذكور إنه في ظل نمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتطور أدواتها وأنشطتها خلال العقود الثلاثة الماضية، شهدت الساحة المحلية والإقليمية بل والدولية رغبة لدى بعض المؤسسات في التحول من العمل التقليدي القائم على الفائدة إلى العمل المصرفي الاستثماري القائم على المشاركة في الأرباح والخسائر.
وقد كان الدافع في بعض التجارب الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية، في حين كانت في تجارب أخرى الاستفادة من الجوانب المضيئة في التجربة المصرفية الإسلامية ومن ربحية تلك المؤسسات، وتعدد واستقرار أدواتها ومحدودية مخاطرها، فضلاً عن وجود رغبة متزايدة لدى شريحة من العملاء ترغب في التعامل وفقاً للآليات الشرعية الإسلامية.
- وبين د. المذكور أن دولة الكويت أصدرت القانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن المصارف الإسلامية، بعد مناقشة مستفيضة مع كافة الأطراف ذات العلاقة مثل المؤسسات المالية، واللجنة الاستشارية العليا وأعضاء مجلس الأمة، وغرفة التجارة والصناعة، فخرج قانون متميز يهدف لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي ويوسع دائرة العمل المصرفي الإسلامي ويضع إطاراً رقابياً لتلك المصارف، كما يسمح بتحول المؤسسات الراغبة في التحول وفق خطة معتمدة من البنك المركزي، وكان بنك الكويت المركزي في عام 1997 قد أصدر تعميماً للشركات التقليدية الراغبة في التحول، وأثمر ذلك في نجاح شركتين في التحول للعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ليرتفع عدد الشركات الإسلامية العاملة في الكويت إلى 14 شركة حالياً، بالإضافة إلى تحول بنك تجاري إلى بنك إسلامي، وتأسيس بنك آخر، ليصل عدد المصارف الإسلامية إلى ثلاثة مصارف إسلامية.
د. أحمد علي: إجمالي حجم الودائع في المصارف الإسلامية وصل إلى 40 مليار دولار وحجم التمويل وصل إلى 60 ملياراً
- الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية قال:
لقد تم إنشاء المصارف الإسلامية من أجل تقديم بديل للصناعة المصرفية يلبي من ناحية حاجة المسلمين إلى الخدمات المالية والمصرفية التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ومن ناحية أخرى يقيم صناعة مصرفية مبنية على أصول ومبادئ حقيقية مما يقلل من شرور المضاربات التي يعاني منها الاقتصاد في عصرنا الحديث.
وكان من التجارب الدولية للصيرفة الإسلامية ما أنشئ في مصر تحت مسمى بنوك الادخار في أوائل الستينات، بالإضافة إلى الخطوات الأولية التي اتخذت في دول الخليج وماليزيا في إطار صندوق الحج الماليزي -تابونج حجي-. ثم توالت بعد ذلك خطوات مهمة بمبادرات حكومية ومن القطاع الخاص.
وبين أن بعض المصادر تشير إلى أن عدد البنوك الإسلامية العاملة في مختلف البلدان هذا العام بلغت نحو ثلاثمائة بنك مقابل سبعة بنوك فقط في نهاية عام 1997 . كما تشير المصادر ذاتها إلى أن إجمالي حجم التمويل الذي تقدمه هذه البنوك لمختلف القطاعات سنوياً بلغ نحو ستين مليار دولار مقابل ملياري دولار فقط في عام 1979 وأن إجمالي حجم الودائع يزداد بنسبة 10 % سنوياً في المتوسط، ليصل إلى نحو خمسة وأربعين مليار دولار هذا العام، مقابل نحو مليار دولار واحد فقط في عام 1979.
ولا أدل على النجاح الباهر، الذي حققته الصيرفة الإسلامية، من تنافس البنوك التقليدية على فتح نوافذ وفروع إسلامية، ولعل الكثير منكم على إطلاع كامل بما تقوم به كل من HSBC وCITI GROUP وغيرهما في هذا المجال.
وأضاف د. أحمد لقد حرصت المؤسسات المالية الإسلامية منذ إنشائها على تأسيس وتفعيل التعاون بينها من خلال وسائل متعددة، كان من بينها إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، الذي بذل جهوداً رائدة في دفع مجال البحوث والتدريب والتعريف بالعمل المصرفي الإسلامي.
تحديات
وعلى الرغم من وجود هذه الصورة المشرقة لحالة التعاون والنمو في العمل المصرفي الإسلامي، إلا أن هناك تحديات جسيمة أمام المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية يجب التصدي لها لوضع هذه الصناعة موضع الثقة والجدارة التي تستحقها. ومن أهم تلك التحديات ما يلي:
- أولاً: ضرورة تعزيز عناصر البنية التحتية للأعمال المصرفية الإسلامية واستكمالها على المستويين المحلي والدولي: فلا بد من دعم المؤسسات التي أقيمت بالفعل، والتي تشمل:
1- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
2- المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
3- الوكالة الإسلامية لتصنيف الجدارة الائتمانية.
4- السوق المالية الإسلامية العالمية.
5- مجلس الخدمات المصرفية الإسلامية.
6- المركز الإسلامي للمصالحة والتحكيم التجاري الذي يجري إنشاؤه في دبي.
- ثانياً: يجب العمل في الوقت نفسه من أجل إقامة مؤسسات جديدة لتغطية مختلف جوانب البنية التحتية للنظام المصرفي الإسلامي. وفي هذا الصدد يجب إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الودائع المصرفية لتحقيق الأمن والثقة في قدرة المصارف الإسلامية على مواجهة مخاطر الاستثمار وحماية صغار المودعين.
- التنسيق مع الأطراف المالية الدولية لتؤخذ صناعة الصيرفة الإسلامية في الاعتبار عند الصياغة النهائية لاتفاقية الخدمات المالية التي يجري الآن وضع مشروعها النهائي في إطار منظمة التجارة العالمية.
- ما يزال المعروض من الخدمات المصرفية الإسلامية في الدول الإسلامية وغيرها، دون المستوى المطلوب، وهذا يحتم السعي الحثيث لتلبية هذا الطلب من خلال الإفادة من التقنيات المعاصرة والتطورات الهائلة في مجال المعلومات، ولذلك فإن على هذه البنوك مواكبة مسيرة التقدم العلمي والتكنولوجي السائد حالياً في مختلف مجالات التمويل والاستثمار، واستحداث أدوات مصرفية ومالية جديدة تنمي بها قدراتها التمويلية، وتحقق بها أهدافها التوسعية من خلال متابعة كافة التطورات الحديثة في فن الهندسة المالية، مع الحرص الدائم على أن يتم ذلك كله في إطار الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقواعدها.
نظرة مستقبلية
وحول مستقبل المصارف الإسلامية قال: لا شك أن مستقبل العمل المصرفي الإسلامي يعتمد - بعد توفيق الله عز وجل - على قدرة مؤسساته على مواجهة ما يتوقع من تحديات أخرى قد تظهر في المستقبل لا سيما في ظل هذا العالم المتغير المتجه نحو فتح الأسواق وتحرير الخدمات والاندماجات الكبيرة والمنافسات الحادة.
واقترح د. أحمد بعض التوجهات الضرورية لتحقيق النجاح في مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية، وهي كالتالي:
- يجب أن تتضافر الجهود لوضع قوانين خاصة لإقامة العمل المصرفي الإسلامي وممارسته، بحيث تعمل على تسهيل عمل المؤسسات المالية الإسلامية وتسمح لها بالعمل وفق القواعد الإسلامية في الأسواق المالية.
- ينبغي الحرص على توفير مزيد من المعلومات المفصلة والدقيقة للمستثمرين في هذه الصناعة.
- هناك حاجة ماسة إلى استحداث أدوات مالية للتمويل طويل الأجل من خلال السندات والصكوك الإسلامية وإيجاد سوق مالية لتداولها.
- إن البعد الشرعي للعمل المالي الإسلامي مهم جداً للتأكد من أن الممارسة الفعلية تتفق مع مقتضيات الشريعة لأن عملاء البنوك الإسلامية لن يثقوا في عملياتها ما لم تتفق مع الشريعة.
- على الرغم من أهمية التعليم والتدريب والبحوث في نمو وتقدم أي نظام، إلا أننا نجد أن البنوك الإسلامية لم تول هذا الأمر ما يستحقه من عناية واهتمام؛ فيجب أن تتصدى الصناعة المصرفية الإسلامية لهذا التحدي، لأن مستقبل العمل المصرفي والتمويل الإسلامي يعتمد اعتماداً بالغاً على ذلك.
- لقد اجتذبت البنوك الإسلامية بدرجة كبيرة الموارد المالية الخاصة بعملاء ذوي دوافع إسلامية، ولكن هذا الوضع يتغير بسرعة حيث إن البنوك الإسلامية تواجه الآن زيادة مستمرة في المنافسة وإن التطور المهم الذي حدث في النظام المصرفي الإسلامي في السنوات القليلة هو دخول غيرها من البنوك في هذه السوق. وهو يضم بعض عمالقة البنوك الدولية، إضافة إلى البنوك المحلية الأخرى في البلدان الإسلامية التي تقدم خدمات مصرفية إسلامية. وبينما يمثل هذا التطور اعترافاً بجدوى النظام المصرفي الإسلامي فإنه يفرض المنافسة وتحدياتها، وقد تجبر البنوك التي لم تطور كفاءتها وتخفض تكاليفها، على الخروج من سوق العمل المصرفي.
- حتى تتمكن البنوك الإسلامية من الاستفادة من العولمة فهي بحاجة لإعادة هيكلتها، وزيادة رؤوس أموالها وتنفيذ خطة محكمة للاندماج الذي يحقق لها مزيداً من الكفاءة والتطوير والمنافسة وتحسين نوعية خدماتها وتطوير مشاريعها.
عدنان البحر: النمو الذي طرأ على حصة المؤسسات والبنوك الإسلامية في الخليج وصل إلى 40 % من إجمالي المدخرات
- عدنان البحر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستثمر الدولي أوضح أن أهم الإشكالات أمام مسيرة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات المالية تتمثل في أسلوب وكيفية تمويل الدول من أسواق المال العالمية بأسلوب يتواءم وأحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب إصدار التشريعات اللازمة لنهضة صناعة التوسط المالي الإسلامي وكذلك كيفية إدارة السياسة النقدية والمالية باستخدام أدوات متوافقة مع الشريعة.
وبين عدنان البحر مدى النمو الذي طرأ على حصة المؤسسات والبنوك الإسلامية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجية التي وصلت إلى نحو 40 من إجمالي المدخرات على الرغم من أن 60 % من السكان لا يجدون مبرراً للامتناع عن التعامل مع البنوك التقليدية في ظل الآراء الفقهية حول جواز الفائدة من تحريمها.
وذكر أن تطوير قدراتنا للوصول إلى هدف تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية، في جو سوق منفتح متطور مربوط بالعالم، منافس قادر على النمو في رأيي يتطلب زيادة حجم المنافسة في سوق الخدمات المالية الإسلامية إلى أعلى من مثيلاتها التقليدية، وتنوع مقدمي هذه الخدمة من مؤسسات مالية وطنية تقليدية وإقليمية وعالمية يسمح لها بتقديم الخدمات المالية الإسلامية، وأن ديناميكية هذه المعادلة قادرة بإذن الله أن تبلغنا هذا الهدف في مجتمع تقطنه أغلبية مسلمة.
- الدكتور رامي إقبال الأستاذ بكلية التمويل الدولي - جامعة جورج واشنطن أكد أن التطور المالي يؤدي إلى نمو اقتصادي قوي وأن هناك 7% نمواً إضافياً في الاقتصاد بسبب القطاع المالي المطور، ولهذا يجب الاستفادة من الحرية الاقتصادية من إجراء العقود وتطوير أدوات المخاطر وخلق منتجات جديدة، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الهندسة المالية لتنمية سوق رأس المال وتكامل السوق والتطور المالي والاستثمار في مجالات البحث العلمي.
صعوبات مصرفية
- وحول الصعوبات التي تواجه المصارف الإسلامية من واقع الممارسة الفعلية أثناء التنفيذ أشار محمد ضيف مدير إدارة عامة والمشرف على منطقة الفروع الإسلامية بمصر إلى أن الصعوبات تتلخص في صعوبات مصرفية، وصعوبات بيئية.
وحول الصعوبات المصرفية بيّن أن الحصول على العناصر البشرية المؤهلة والمناسبة لطبيعة عمل البنك الإسلامي يعد من الصعوبات، ومن الضروري أن يتطلب هذا النشاط نوعية خاصة من العاملين تكون ملائمة لما يتميز به من خصائص وصفات ومن أهم هذه الصفات: توفير الجانب العقدي الإسلامي الصحيح والاقتناع بأهمية هذا العمل وما يتطلبه من بذل جهد غير تقليدي، توافر الالتزام بالخلق السليم والسلوك الإسلامي لدى كافة العاملين، بتوفير حد أدنى من العلم بأحكام الشريعة وأحكام فقه المعاملات مع ضرورة توافر قدر مناسب من الخبرة والممارسة العملية لعمليات هذا النشاط.
