منظمة التجارة العالمية
لتطور التاريخي:
بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عام 1945م كان التوجه آنذاك أن يقوم النظام الاقتصادي العالمي على ثلاث ركائز مؤسسية جديدة تتمثل الأولى في إنشاء صندوق النقد الدولي، ليتولى إرساء قواعد النظامين المالي والنقدي، ومعالجة عجز موازين المدفوعات. والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ليقوم بمهمة التمويل التنموي وإعادة الأعمار. وأن يعهد إلى مؤسسة دولية ثالثة بمسؤولية تنظيم التجارة الدولية، والعمل على تحريرها.
وقد تم بالفعل إعلان تأسيس الصندوق والبنك الدوليين في مؤتمر بريتون وودز عام 1944، كما عقد في هافانا عام 1947م مؤتمر (للتجارة والعمالة) بهدف إرساء قواعد منظمة للتجارة الدولية وتحديد اختصاصاتها..، إلا أن ميثاق هافانا لم يكتب له النجاح لعدم تصديق الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وأستمر العمل على تطوير هذا الميثاق ليتحول إلى ما أصبح يعرف بالاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات) الني تحولت إلى منظمة التجارة العالمية اعتبارا من أول يناير 1995م.
أهداف منظمة التجارة العالمية :
o تحرير التجارة الدولية وتنظيم آلياتها ووضع مدونة لقواعد التعامل بهدف إيجاد نظام تجاري دولي أكثر عدلاً وانفتاحاً.
o إزالة العوائق التي تحول دون تحرير المبادلات التجارية، ومكافحة جميع أشكال وصور الحماية.
o التأكيد على مبدأ عدم التمييز في العلاقات التجارية المتعددة الأطراف، وتعزيز التجارة البنية بين الدول الأعضاء.
o توفير مناخ دولي ملائم للمنافسة التجارية العادلة.
o تشجيع تدفق الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة.
o تحقيق أكبر قدر من الشفافية في الأنظمة والقوانين ذات الصلة بالتجارة.
o تسوية الخلافات التجارية في إطار هيئة تسوية المنازعات التجارية، تحت إشراف المنظمة.
o إتاحة الفرصة لاندماج الدول النامية والأقل نمواً في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
مبادئ منظمة التجارة العالمية :
الأول: مبدأ معاملة الدولة الأولى بالرعاية(MFN).
وبمقتضى هذا المبدأ تلتزم كل دولة عضو تقدم أي ميزة تفضيلية في تعاملها مع دولة أخرى بمنح المعاملة التفضيلية نفسها لجميع الدول الأعضاء في المنظمة، تحقيقاً لمبدأ عدم التمييز في المعاملات التجارية الثنائية. ويستثني من ذلك المزايا المتبادلة في إطار الاتحادات الجمركية، ومناطق التجارة الحرة بالإضافة إلى المعاملات التفضيلية الممنوحة من بعض الدول المتقدمة لعدد من الدول النامية بموجب نظام الأفضليات المعمم(GSP). (هذا النظام يتيح الدخول الحر فى الأسواق الأمريكية لحوالى 3500 منتج من 140 دولة نامية بما فيها 6 دول من الشرق الأوسط والضفة الغربية).
الثاني: مبدأ المعاملة الوطنيةNATIONAL TREATMENT
ويقضي هذا المبدأ في جوهره بعدم التمييز بين المنتجات المحلية، والمماثلة لها من المستورد من حيث الرسوم المحلية، والضرائب والمواصفات القياسية.
الثالث: مبدأ الشفافية
ويقصد به وجوب نشر معلومات واضحة ودقيقة عن جميع القوانين، والأنظمة، واللوائح الوطنية ذات الصلة بالقطاعات المندرجة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.
الرابع: مبدأ حماية الصناعة المحلية الناشئة
إذ تقر المنظمة بأن الدول الأعضاء قد تحتاج إلى حماية الصناعة الناشئة ذات الحساسية في مواجهة المنافسة الحادة، ولكنها تشترط أن تكون هذه الحماية في حدودها الدنيا، وأن تقتصر على فرض الرسوم الجمركية المعقولة. كما تشترط قواعد المنظمة تخفيض التعريفة الجمركية عموماً وتحديد سقوفها العليا عند مستويات منخفضة لا يجوز زيادتها في المستقبل، مع التأكيد على ضرورة إزالة الحواجز الأخرى غير الجمركية.
آلية عمل المنظمة وأجهزتها:
تتميز آلية عمل منظمة التجارة العالمية بأن جميع القرارات تتخذ من قبل الدول الأعضاء، ويتم ذلك بالإجماع أو توافق الآراء إما في إطار المجلس الوزاري، أو من قبل المجلس العمومي الذي يضم ممثلي جميع الدول الأعضاء لدي المنظمة.
المصدر:
http://www.drdawaba.com/MonazamatTegara.php
