تابع تقييم الاوراق المالية

المبحث الثاني:مفهوم ومبادئ الإستثمار في الأوراق المالية
إن تجديد رؤوس الأموال الثابتة يسمح بتحقيق دوام رأس المال وترتفع نسبة هذا النوع من الإستثمار في البلاد الصناعية المتقدمة وذلك لتعاظم الأرصدة الرأسمالية التي يتم تكوينها والتي يتطلب الأمر المحافظة عليها وإعادة تجديدها وتوجيه جزء كبير من المبالغ الإستثمارية لكل سنة لتحقيق هذا الغرض.
ومن ناحية أخرى فإن سرعة التقدم التكنولوجي الذي تعرفه هذه البلاد تضطرها إلى تخصيص المبالغ الإستثمارية اللازمة لضمان الإستهلاك الإقتصادي لرؤوس الأموال الثابتة.هذا إضافة إلى الإستهلاك المادي الذي تعرفه نتيجة لإستخدامها في العملية الإنتاجية.
كما يصنف الإستثمار على أساس الجهة القائمة به.
المطلب الأول: مفهوم الإستثمار في الأوراق المالية
يمكن تعريف الإستثمار في الأوراق المالية كما يلي:
* الإستثمار في الأوراق المالية " الأسهم والسندات " يمثل التدفق النقدي المترتب على هذا الإستثمار الفوائد السنوية في حالة السندات، أو الأرباح والتوزيعات بالنسبة للأسهم، هذا إضافة إلى قيمة هذه الأوراق في نهاية المدة.
المطلب الثاني: مبادئ الإستثمار في الأوراق المالية
حتى يتوصل المستثمر إلى الإختيار بين البدائل الإستثمارية المتاحة لابد من مراعاة مجموعة من المبادئ العامة ألا وهي:
1- مبدأ الإختيار:نظرا لتعدد المشاريع الإستثمارية وإختلاف درجة المخاطرة، فإن المستثمر الراشد دائما يبحث عن الفرص الإستثمارية بناء على ما لديه من مدخرات بحيث يقوم بإختيار هذه الفرص والبدائل المتاحة مراعيا في ذلك :
* يحصر البدائل المتاحة ويحددها.
* يحلل المبادئ المتاحة أي يقوم بالتحليل الإستثماري.
* يوازن بين البدائل على ضوء نتائج التحليل.
* يختار البديل الملائم حسب المعايير والعوامل التي تعبر عن رغباته.
2- مبدأ المقارنة:وهنا يقوم المستثمر بالمفاضلة بين البدائل الإستثمارية المتاحة للإختيار المناسب للمستثمر حسب وجهة المستثمر وكذا مبدأ الملاءمة.
3- مبدأ الملاءمة:بعد الإختيار بين المجالات الإستثمارية وأدواتها وما يلائم رغبات وصول المستثمر وكذا دخلة وحالاته الإجتماعية، ويطبق هذا المبدأ بناء على هذه الرغبات والميول حيث لكل مستثمر نمط تفضيل يحدد درجة إهتمامه بالعناصر الرئيسية والأساسية لقراره والتي يكشفها التحليل الأساسي والجوهري لكل من:
* معدل العائد على الإستثمار.
* درجة المخاطرة التي يتصف بها الإستثمار.
* مستوى السيولة التي يتمتع بها كل من المستثمر وأدوات الإستثمار.
4- مبدأ التنويع:وهنا يلجا المستثمرون إلى تنويع إستثماراتهم وهذا للحد من المخاطر اإستثمارية التي يتعرضون لها، غير أن هذا المبدأ ليس مطلق نظرا للعقبات والقيود التي يتعرض لها المستثمرون مما يفرض عليهم إنتهاج هذا المبدأ، إذ قد تنقلب المزايا المنتظرة من التنويع.
المطلب الثالث: العوامل المحددة للإستثمار في الأوراق المالية
1* التفضيل الزمني للإستهلاك:فمن المعلوم أن الفرد إذا قرر إستثمار مبلغ كلي فإن العائد الذي يحصل عليه في نهاية السنة ليس نفسه في حالة إستثمار جزء من المبلغ، لذا يتطلب الأمر التعرض لمفهوم التفضيل الزمني للنقود.فمع بقاء الظروف الأخرى على ما هي عليه فإن الأفراد يصلون إلى تفضيل الإستهلاك في الحاضر على الإستهلاك في فترة مستقبلية، ولكي يتم التشجيع على الإستثمار (أي إرجاء الإستهلاك إلى الوقت الحاضر)، فلا بد أن نتيح الفرصة الإستثمارية المرتقبة عائدا موجبا، بحيث يحصل الفرد على ثروة أكبر في المستقبل مقارنة بالثروة في الوقت الحاضر ومن ثم تزيد مقدرته المستقبلية على الإستهلاك بما يحفز على إرجاء أو تأجيل الإستهلاك إلى فترة قادمة.
2* معدل التضخم المتوقع : من ناحية أخرى يتطلب الأمر الأخذ في الحسبان أثر كل من التضخم والخطر، فلو نفترض أن متوسط معدل التضخم المتوقع 3% في السنة، مما يعني أن الفرد الذي يحصل على 103 دولار بعد عام من الآن (بفرض إستثمار المبلغ كاملا وهو 1000 دولار) أنه سيحصل على نفس كمية السلع التي يشتريها اليوم بـ: 100 دولار في ظل معدل التضخم 3% أي أن الإستهلاك المستقبلي لا يختلف عن الإستهلاك في الوقت الحاضر لأن العائد الإسمي 3% وهو يساوي تماما معدل التضخم.
وبهذا فإن: معدل العائد الحقيقي على الإستثمار= الصفر
لذلك فإن المستثمر بصفة عامة يحدد العائد المطلوب (معدل عائد السوق) وذلك بإضافة معدل التضخم إلى معدل العائد الإسمي مما يعني:
معدل العائد المطلوب= معدل العائد السائد في السوق
معدل العائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر= معدل العائد الإسمي- معدل التضخم.
معدل العائد المطلوب في ظل التضخم = معدل العائد الإسمي+ معدل التضخم.
من هذا المثال يتضح أن معدل العائد الإسمي 3% ومعدل التضخم 3% وهذا يعني أن معدل العائد المطلوب في ظل التضخم = 3% + 3% = 6% أي أنه يجب أن يضمن العائد الإسمي معدل التضخم.
[justify]

المبحث الثالث:عوائد الاستثمارات المالية
تعتبر العوائد من المتغيرات الرئيسية للقرار الإستثماري ولها أشكال مختلفة، عوائد فعلية ومتوقعة، وأخرى مرغوب فيها، وسنحاول في هذا المبحث معرفة كيفية حساب الأشكال المختلفة لعوائد الإستثمارات المالية.
المطلب الأول: الأصول ذات المخاطر والأصول الخالية من المخاطر
1** الأصول ذات المخاطر:عندما يتم إستبدال جزء من المحفظة المكونة من أموال ذات مخاطر (أ) بأموال خالية من المخاطر (ب) بحيث يتم تقليل نسبة الأصول ذات المخاطر لصالح الأصول الخالية من المخاطر، مما يترتب على دلك تدنيه المخاطر.
2** الأصول الخالية من المخاطر:تعتبر أذونات الخزانة الحكومية مثالا للإستثمارات الخالية من المخاطر لأنها إستثمارات قصيرة الأجل، وهي أقل تأثرا بأسعار الفائدة ،وبذلك يمكن إهمال اثر التضخم لأن الإستثمار في هذا النوع لا يتجاوز عدة أسابيع أو عدة أشهر .
3** أشكال عوائد الأوراق المالية وأنواعها: تأخذ عوائد الموجودات المالية ثلاثة أشكال مهمة :
- توزيعات الأرباح إذا كانت هذه الموجودات تمثل حقوقا في أموال ملكية مثل الأسهم، فحامل السهم شريك في الشركة التي أصدرت هذا السهم، لذلك فهو من مالكيها وحقوقه هي من حقوق المساهمين.
- الفوائد إذا كانت الموجودات المالية تمثل أموال إقتراض مثل السندات، فحامل السند مقرض للشركة التي أصدرت ذلك السند، وقيمة القرض هي قيمة السند، فالسند يعطي لحامله الحق في الحصول على الفائدة المتفق عليها من الشركة المقترضة (التي أصدرت هذه السندات).
- الأرباح الرأسمالية، وتنتج من إعادة بيع الموجودات المالية، فحامل السهم أو حامل السند إذا إستطاع أن يبيعه بمبلغ يزيد عن المبلغ الذي إشترى به، يكون الفرق هو الربح الرأسمالي.


4** أنواع العائد:
4-1- العائد الفعلي: هي العوائد التي يحققها المستثمر فعلا من إقتنائه أو بيعه لأداة الإستثمار، وبذلك فهي قد تكون عوائد إدارية أو عوائد رأسمالية أو مزيجا منها.
4-2- العائد المتوقع: لو أن متخذ القرار الإستثماري يعمل في ظل التأكد التام، لكن من الممكن له أن يحدد بدقة متناهية العائد المتوقع الحصول عليه من الإستثمار، ولأصبح القرار الإستثماري سهل يسير، غير أن الواقع يؤكد أننا نعمل في عالم يتسم بقدر من عدم التأكد بشأن المستقبل .
والعائد المتوقع هو القيمة المتوقعة للعوائد المحتمل حدوثها عند الإستثمار في المشروع، ويتم حسابه بأن يضرب كل عائد محتم للمشروع في إحتمال حدوثه، ثم تجمع الإجابات فيكون الجواب هو العائد المتوقع، ويعبر عنه رياضيا بالمعادلة التالية:

العائد المتوقع (R) E = العائد المحتمل × احتمال حدوثه


4-3- العائد المطلوب أو المرغوب فيه:هو العائد الذي يرغب المستثمر في الحصول عليه وعادة ما يكون ملائما لمستوى المخاطر التي سيتعرض لها المشروع أو أداة الإستثمار.
المطلب الثاني: قياس عوائد السندات والأسهم
1** عوائد السندات: تأخذ عوائد السندات أشكالا مختلفة حسب الغرض من حسابها، ويمكن قياسها بعدة طرق وهي: العائد الحالي للسند، العائد حتى الإستحقاق، العائد حتى الإستدعاء.
1-1- العائد الحالي للسند: العائد الحالي للسند هو عبارة عن العلاقة بين الفائدة السنوية للسند والسعر السوقي للسند، ويمكن التعبير عن تلك العلاقة بإستخدام المعادلة التالية:
العائد الحالي للسند =ع = س ق/ ف
حيث: ف: الفوائد السنوية.
س ق: السعر السوقي للسند.
فعلى سبيل المثال إذا كان أحد السندات يباع حاليا بمبلغ 1200 جنيه ويغل هذا السند فائدة سنوية قدرها 100 جنيه، فإن العائد الحالي للسند هو :
العائد الحالي = 1200/100 = 0,0833 = 8,33%.
ويلاحظ أن العائد الحالي للسند يزيد عن معدل الكوبون إذا كان السند يباع حاليا بخصم، أي بأقل من قيمته الإسمية، أما إذا كان العائد الحالي للسند يقل عن معدل الكوبون إذا كان السند يباع حاليا بعلاوة، ويعاب على هذه الطريقة في قياس العائد أنها تتجاهل الأرباح أو الخسائر الرأسمالية التي يحققها حامل السند، كما أنه يتجاهل القيمة الزمنية للنقود.
1-2- العائد حتى الإستحقاق:العائد حتى الإستحقاق هو عبارة عن سعر الفائدة الذي يؤدي إستخدامه إلى تساوي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الناتجة عن إمتلاك السند مع القيمة السوقية التي يباع بها السند حاليا. ويتم حساب العائد حتى الإستحقاق وفقا للمعادلة التالية:
س ق = ف\ (1+ع)1 + ف\ (1+ع)2 + .......................ف\ (1+ع)ن + أ \ (1+ع)ن
حيث:
س ق: السعر السوقي للسند.
ف : قيمة الفائدة السنوية.
أ : القيمة الإسمية للسند.
ع : العائد حتى الإستحقاق.
ن : فترة الإستحقاق.
ولتوضيح كيف يمكن إستخدام المعادلة في إيجاد العائد حتى الإستحقاق، نفترض أن الشركة العصرية للملابس أصدرت سندات ذات كوبون (سعر فائدة) 10%، وتبلغ القيمة الإسمية للسند 1000 جنيه، ويستحق هذا السند بعد خمس سنوات، ويباع السند حاليا بمبلغ 1200 جنيه، فإن العائد حتى الإستحقاق يتم حسابه على النحو التالي:
1200 = 100\(1+ع)1 + 100\ (1+ع)2 + 100\(1+ع)3 + 100\(1+ع)4 + 100\(1+ع)5 .
وبإستخدام الطريقة الثلاثية يتم الوصول إلى ع = 0,34 %.
والآن إذا تم إستخدام معدل عائد قدره 0,34 % في خصم النفقات النقدية المتولدة من السند منذ إصداره وحتى إستحقاقه فإن القيمة الناتجة لابد أن تساوي سعر السند السوقي وهو 1200 جنيه.
1-3- العائد حتى الإستدعاء: هو العائد الذي سيحققه حامل السند من موعد إنتظاره له إلى أقرب موعد إستدعاء منصوص عليه في عقد إصداره.
يتم إستخراج العائد لموعد الإستدعاء بإستخدام المعادلة التقديرية للعائد لموعد الإستدعاء مع الإنتباه إلى :
* سعر الإستدعاء وهو المبلغ الذي سيتم إستدعاء السند بموجبه ويساوي القيمة الإسمية للسند مضافا إلى علاوة الإستدعاء، ويعبر عن سعر الإستدعاء عادة بشكل نسبة مئوية كأن يقال أن هذا السند يمكن إستدعاؤه في أي لحظة من آخر خمس سنوات من عمره بسعر 110، أي أنه سيتم إستدعاؤه بـ 110 % من القيمة الإسمية. فلو كانت قيمته الإسمية 500 دينار فإنه سيتم إستدعاؤه بمبلغ:
500 × 100% = 550 دينار وهو سعر الإستدعاء.
ولكي نتمكن من حساب العائد حتى الإستدعاء، سوف نفترض أن السند يتم إستدعاؤه فور إنتهاء فترة الحماية، أي أن التدفقات النقدية التي حصل عليها المستثمر حامل السند عبارة عن الفوائد منذ إصدار السند حتى تاريخ الإستدعاء، مضاف إليها سعر الإستدعاء، ثم يتم حساب معدل العائد مع القيمة السوقية للسند وقت الإستدعاء. وهو ما سيتم توضيحه في المعادلة التالية:

س ق*=ف\ (1+ع)1*+ ف\ (1+ع)2 *+ .......................ف\ (1+ع)ن*+ أ* \ (1+ع)ن*
حيث:
س ق*: القيمة السوقية للسند عند أول تاريخ للإستدعاء.
ف : الفوائد.
ع : العائد حتى أول تاريخ للإستدعاء.
ن : عدد السنوات حتى أول تاريخ للإستدعاء.
أ : سعر الإستدعاء.
ولتوضيح كيفية حسابه يتم إستخدام البيانات الخاصة بالشركة العصرية للملابس مع إفتراض
أن السند يحمل شرط الإستدعاء بعد مرور سنتين، وأن القيمة السوقية للسند عند أول تاريخ الإستدعاء،
( أي بعد سنتين من الإصدار) سوف تكون 1250 جنيه، ويبلغ سعر الإستدعاء لهذا السند 1100 جنيه، ولهذا فإن العائد حتى الإستدعاء يتم حسابه:
1250 = 100\(1+ع)1 + 100\ (1+ع)2 + 100\(1+ع)3
وسوف نجد ع* = 1% ، نلاحظ أن القيمة "ع" أكبر من "ع*"، أي أن العائد حتى الإستحقاق أكبر من العائد حتى الإستدعاء.
2** عوائد الأسهم:المقصود بالسهم في هذه الحالة السهم العادي، ويمكن قياس عائد السهم بأحد المقاييس التالية: * نصيب السهم العادي من الأرباح المحققة.
* نصيب السهم العادي من الأرباح الموزعة.
2-1- نصيب السهم العادي من الأرباح المحققة:ويرمز له بالرمز EPS وهو أحد مقاييس خصائص الأسهم العادية أو مقاييس السوق، ويتم إستخراجه كما يلي:
نصيب السهم العادي من الأرباح المحققة= صافي الربح الخاص بالمساهمين العاديين ÷ عدد الأسهم العادية.
وهو المقياس المهم، لأنه يعطي مؤشرا على عوائد السهم بشكل عام، وتسعى الشركات جهدها لزيادته لأنه يلعب دورا مهما في تحديد سعر السهم حيث أنه أحد العوامل التي يأخذها المستثمر بعين الإعتبار عندما يفكر في شراء السهم.
مثال :
إذا كانت الأسهم العادية في إحدى الشركات 100 ألف سهم فالمطلوب هو:
* إستخراج EPS إذا كان صافي الربح 60 ألف، أما الأسهم الممتازة فأرباحها 4 آلاف دينار.
- الأرباح الخاصة بجملة الأسهم العادية = 60 – 4 = 56 ألف دينار.
EPS = 56 \ 100 = 0,56 دينار
2-2- نصيب السهم العادي من الأرباح الموزعة:هو مقياس آخر من مقاييس السوق أو خصائص الأسهم، ويقيس ما سوف يحصل عليه المساهم من نقود الأرباح لقاء وجود هذا السهم في محفظته، ويمكن إستخراجه كما يلي:
نصيب السهم العادي من الأرباح الموزعة = الأرباح المعدة للتوزيع على ÷ عدد المساهمين العاديين الأسهم العادية.

وهذا أيضا يساوي :
القيمة الإسمية للسهم × نسبة التوزيع المعلن عنها.
وليس من الضروري أن يتساوي نصيب السهم العادي من الأرباح الموزعة DPS مع نصيب السهم العادي من الأرباح المحققة EPS، وذلك لأنه غالبا ما توزع الشركة جزءا من الأرباح التي تحققها وتبقي الباقي على شكل إحتياطات أو أرباح، لذا فمن المتوقع أن يكون نصيب السهم العادي من الأرباح الموزعة أقل من نصيبه من الأرباح المحققة في العادة.
مثال: إذا أرادت الشركة في المثال السابق أن توزع 10 % أرباحا على الأسهم العادية وكانت القيمة الإسمية للسهم العادي " دينارا واحدا فقط " فإن:
نصيب السهم العادي من الأرباح الموزعة = 10 % × 1دينار القيمة الإسمية = 0,10 دينار.

المبحث الرابع:قياس مخاطر الأوراق المالية
المخاطرة في الإستثمار عبارة عن عدم التأكد من العائد، فكلما زاد عدم التأكد من الحصول على العائد أو من حجمه أو من إنتظامه أو من زمن الحصول عليها كلما كان الإستثمار أكثر خطورة والعكس صحيح، وهكذا يتم قياس مخاطر الإستثمار كما يتم ربطها بالعوائد. ورغم هذه المخاطر فإن هذا لا يبعد المستثمر عن الإستثمار في الأسهم بدلا من الإستثمار في شهادات الإيداع أو السندات الحكومية، فهذه الأخيرة أيضا تنطوي على مخاطر التضخم.
المطلب الأول: أنواع المخاطر
بشكل عام يمكن تقسيم مخاطر الإستثمار إلى نوعين رئيسيين هما :
• مخاطر نظامية: وهي مخاطر السوق، أي المخاطر الناتجة عن عوامل تؤثر في السوق بشكل عام، وتؤدي إلى عدم التأكد من عائد الإستثمار.
• مخاطر غير نظامية: وهي مخاطر الشركة، أي المخاطر الناتجة عن عوامل خاصة بالشركة المراد الإستثمار بها، وتؤدي إلى عدم التأكد من عائد الإستثمار فيها، وتسمى أيضا مخاطر العمل.
1** المخاطر النظامية أو مخاطر السوق:وهي التي تتعلق بالتحرك العام في أسوق الأوراق المالية، فالمستثمر بالأسهم سيتأثر بتحركات الأسهم صعودا وهبوطا، ومن المعروف أن سوق الأسهم تنحرك لأتفه الأسباب أو الشائعات .
ومن خصائص هذه المخاطر نذكر :
- تنتج عن عوامل تؤثر في السوق بشكل عام.
- لا يقتصر تأثيرها على شركة معينة أو قطاع معين.
- ترتبط هذه العوامل بالظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية كالإضطرابات العامة أو حالات الكساد أو التضخم أو إرتفاع معدلات أسعار الفائدة أو الحروب أو الإغتيالات السياسية، فأسعار الأوراق
المالية تتأثر بهذه العوامل ولكن بدرجة متفاوتة.
وتكون درجة المخاطر النظامية أو السوقية مرتفعة في الحالات التالية:
• في الشركات التي تنتج سلعا أساسية صناعية، كصناعة السكك الحديدية، وصناعة الأدوات والمطاط.
• في الشركات التي تتصف أعمالها بالموسمية كشركات الطيران.
• في الشركات التي تشكل التكاليف الثابتة نسبة كبيرة من تكاليفها الإجمالية، ويمكن القول أن أكثر الشركات التي هي أكثر تعرضا للمخاطر هي تلك التي تتأثر مبيعاتها وأرباحها وبالتالي أسعار أسهمها بمستوى النشاط الإقتصادي بوجه عام، وكذلك بنشاط سوق الأوراق المالية، وهذه الشركات كبيرة الحساسية للتغيرات التي تطرأ على السوق.
2** المخاطر غير النظامية (مخاطر الشركة):هي المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بشركة معينة أو بقطاع معين، وتكون مستقلة عن العوامل المؤثرة في النشاط الإقتصادي ككل. ومن هذه المخاطر التي قد تحدث في شركة ما:
- حدوث إضراب العمال في تلك الشركة أو في القطاع الذي تنتمي إليه تلك الشركة.
- الأخطاء الإدارية في الشركة.
- ظهور اختراعات جديدة، منافسة لما تنتجه الشركة.
- الحملات الإعلانية من المنافسين.
- ظهور قوانين جديدة تؤثر على تلك الشركة.
- تغير أذواق المستهلكين بالنسبة لتلك الشركة.
فالشركات التي تتصف بدرجة كبيرة من المخاطر غير المنتظمة، هي تلك التي تنتج سلعا إستهلاكية غير معمرة مثل شركات المشروبات الغازية، حيث لا تعتمد مبيعاتها على مستوى النشاط الإقتصادي أو على حالة السوق بدرجة كبيرة، وهذه الشركات غير حساسة للتغيرات التي تطرأ على السوق ،والعوامل التي
تطرأ على درجة المخاطر غير النظامية تتمثل فيما يلي :
* التغير في طبيعة أو مكونات الشركة.
* درجة إستخدام الاقتراض في عملية التمويل.
* زيادة المنافسة في مجال نشاط المؤسسة.
* حدوث تغير أساسي في الإدارة.
3** مصادر مخاطر الأوراق المالية:من مصادر المخاطر التي يتعرض لها عائد الإستثمار نذكر:
3-1- مخاطر سعر الفائدة:تنشأ مخاطر سعر الفائدة نتيجة للتغير في مستوى أسعار الفائدة في السوق بصفة عامة، لذا تصنف ضمن المخاطر المنتظمة بإعتبارها مخاطر تصيب كافة الإستثمارات بصرف النظر عن طبيعة وظروف الإستثمار ذاته، ويعني هذا أن أسعار الأوراق المالية تتحرك في إتجاه معاكس لأسعار الفائدة .
3-2- مخاطر القوة الشرائية:يقصد بمخاطر القوة الشرائية فرصة تراجع القوى الشرائية للمدخرات أو الثرة المستثمرة بسبب التضخم، وتصل مخاطر القوى الشرائية إلى أقصاها في الإستثمارات ذات الدخل الثابت مثل المدخرات، الودائع والسندات، وعندما يتجاوز معدل التضخم معدلات الفائدة الثابتة فإن المدخرات تعاني من الهبوط في القوة الشرائية.
3-3- مخاطر السوق: تنشأ مخاطر السوق نتيجة للإتجاهات الصعودية والنزولية التي تطرأ على سوق رأس المال، ومن الأمثلة على مخاطر السوق التحولات الإقتصادية والسياسية التي حدثت في أوربا الشرقية.
3-4- مخاطر الإدارة: يمكن أن تتسبب في تباينات فريدة وغير منتظمة في العوائد المستحقة للمستثمرين نتيجة لإتخاذ قرارات خاطئة في مجال الإنتاج أو التسويق أو الإستثمار، ومن شأنها أن تترك آثار عكسية على القيمة السوقية للأوراق المالية التي تصدرها المؤسسة .
3-5- مخاطر الرافعة المالية: تزيد الرافعة المالية لأي شركة مع زيادة إستخدامها للتمويل بالديون مقارنة بحقوق الملكية، وتقاس الرافعة المالية عادة بنسبة الديون إلى حقوق الملكية، أو النسبة بين الديون وإجمالي الأصول.
ومع إفتراض تثبيت كافة الأمور والأشياء الأخرى فإن قابلية عوائد حملة الأسهم للتباين تزيد مع إستخدام المؤسسة للرافعة المالية وهو ما يطلق عليه مخاطر الرافعة المالية .
المطلب الثاني:قياس مخاطر الإستثمار في الأوراق المالية .
يمكن قياس مخاطر السوق بمقياس يسمى معامل بيتا (BETA)، كما يمكن قياسها بمقاييس التشتت، وأكثرها استعمالا في هذا المجال هو التباين والإنحراف المعياري. ومعامل الإختلاف إذ إتفق كتاب الإدارة المالية على أن التباين هو أحد أفضل المقاييس للمخاطرة، فكلما إزداد التباين في النتائج المتوقعة لمشروع ما كلما دل ذلك على عدم تجانسها وعلى تشتتها وعلى عدم ثباتها، وعلى عدم إحتمالاتها، وبتعبير آخر دل ذلك على زيادة المخاطر، بالإضافة إلى مقياس آخر للمخاطرة هو معامل الإختلاف، وهو ناتج عن قسمة الإنحراف المعياري على المتوسط الحسابي، أي كلما إزداد معامل الإختلاف كلما زادت المخاطرة.
إن المعلومات المستخدمة قد تكون معلومات تاريخية أو مستقبلية.
1** حالة المعلومات التاريخية:
فيما يلي الأرباح الصافية بعد طرح الضرائب بآلاف الدنانير التي حققتها كل من المشروع (أ) والمشروع (ب)، خلال الخمس سنوات الماضية:
جدول رقم (2-2):
المشروع أ المشروع ب
45000
35000
20000
60000
30000 65000
30000
60000
65000
30000
المجموع 190000 130000
المصدر: د- زياد رمضان- مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي – ص:340
نحاول من خلال هذا المثال تبيان المشروع الأكثر خطورة من حيث عدم ثبات أرباحه. حيث يتم إستخراج المتوسط الحسابي للمشروع (أ) والمشروع (ب)، فعند تطابق المتوسطان نكتفي بإستخراج التباين لكل منهما، ويكون المشروع ذو التباين الأكبر ذا المخاطر الأكثر، أما إذا لم يتطابق المتوسطان يصبح من الضروري اللجوء إلى معامل الإختلاف.
المتوسط الحسابي للمشروع (أ) = سأ = 5 \ 190 = 38 ألف دينار.
المتوسط الحسابي للمشروع (ب) = سب = 5 \ 130 = 26 ألف دينار.
معامل الإختلاف = (الإنحراف المعياري ÷ المتوسط الحسابي) × 100% .
وبهذا القانون يتم حساب كل من معامل الإختلاف والتباين والإنحراف المعياري، ونتوصل الى النتائج التالية:
** المشروع (أ):
. 189000000 = 5 ÷n = 930000000 ÷ n)\x-x) =أ 2 التباين
3742 = = = ET(p)= = الإنحراف المعياري 4.83 = 100% × (38000 / 13238) = 0 ×( xp /p ) =معامل الإختلاف
**المشروع (ب):
14000000 = 5 ÷n = 7000000 ÷ n)\x-x) =ب 2 التباين
3742 = = = ET(p)= = الإنحراف المعياري
.4 = 100% × (26000 /3742) = 0 ×( xp /p ) =معامل الإختلاف
معامل الإختلاف للمشروع (أ) اكبر من معامل الإختلاف للمشروع (ب)
إذن المشروع (أ) أكثر خطورة من المشروع (ب).
2**قياس المخاطر المستقبلية :
رأينا في المثال السابق كيفية قياس المخاطر من المعلومات الماضية المعروفة والمؤكدة، ويختلف الوضع مما لو كنا في حالات مستقبلية متوقعة ولكنها غير معروفة بالضبط ، ويمكن تقدير إحتمال حدوثها بناء على تجربة الشركة في الماضي والتغيرات التي تتوقع حدوثها في المستقبل بناء على حدس متخذي القرار، وعندها يتم إستخراج القيمة المتوقعة لحدوث هذه الحالات وإستعمالها
بدلا من المتوسط الحسابي في معدلات التباين والإنحراف المعياري ومعامل الإختلاف كما هو موضح :
(إحتمال حدوثها× القيمة) = قم = القيمة المتوقعة
ح ق =
ح ² (ق م– ق) = 2 =التباين
حيث: ق: القيمة.
ق م: القيمة المتوقعة.
: الإنحراف المعياري
ح : إحتمال حدوثها.
2 : التباين.
معامل الإختلاف =( ÷ ق م ) × 100 %.

3** قياس المخاطر السوقية أو النظامية:
** معامل بيتا:
هو عبارة عن مبتكر لقياس مخاطر السهم، فهو يقيس مدى حساسية السهم للتغيرات التي تطرأ على عائد السوق. والمقصود بعائد السوق هو المتوسط الحسابي لعوائد جميع الأسهم الموجودة في السوق، ويحسب معامل بيتا (BETA) كما يلي:
بيتا السهم ل = ر سل × ل \ س
حيث: ر سل: معامل الإرتباط بين عائد السوق وعائد السهم ل
ل : الإنحراف المعياري للسهم
س : الإنحراف المعياري لعائد السوق
أن معامل بيتا يعتبر مؤشر لدرجة المخاطرة، فكلما إرتفع دل ذلك على إرتفاع المخاطر السوقية للسهم، أي أنه يقيس حساسية عائد السهم للتغيرات التي تطرأ على عائد السوق، وبناء عليه فإن الأسهم قد تكون حساسة للسوق، وهي التي يكون فيها معامل بيتا أكبر من "واحد" ، أو ذاتية الحساسية أو غير حساسة للسوق وهي التي يكون فيها معامل بيتا أقل من "الواحد" بكثير، ولمعرفة
حساسية السهم أهمية خاصة لدى المستثمرين، فعندما يقومون بدراسة الإستثمار في الأسهم ذاتية الحساسية للسوق فيتم تحليل عوامل السوق .
مثال: إستخرج معامل بيتا لسهم شركة مصفاة البترول وفسره. إذا علمت أن معامل الإرتباط بين عائد المصفاة وعائد السوق هو 0,75 والإنحراف المعياري لعائد سهم المصفاة هو 24,8 والإنحراف المعياري لعائد السوق هو 56%.
الحل:
بيتا = ر سل × ل \ س
= 0,75 × 0,248 \ 0,56 = 0,442 .
إن مخاطر هذا السهم أقل من مخاطر السوق بكثير لذلك هو ذاتي الحساسية ولا يتأثر كثيرا بالتغيرات التي تطرأ على عائد السوق.
4** تقييم معامل بيتا:
لقد إختلفت الآراء حول معامل بيتا كمقياس للمخاطرة، ففي الوقت الذي يهتم به بعض الباحثين، نجد كثير من المستثمرين يعتقدون بأنه عديم الفائدة ورفضه كمقياس للمخاطرة، وهناك رأي يحاول التوفيق فيقول أصحابه انه بالرغم من عدم كمال معامل بيتا كمقياس للمخاطرة إلا أنه لا يمكن إغفاله، فهو يدخل ضمن مجموعة من العوامل الأساسية التي يجب أن يقيسها المستثمر بشكل مستمر وأن يأخذها بعين الإفعتبار عند إتخاذ القرار الإستثماري.
*لمعامل بيتا عدة إستعمالات متنوعة منها:
- إستعماله في عملية المبادلة بين المخاطر والعوائد عند الإستثمار بالأسهم والسندات.
- التحكم في مخاطر المحفظة عن طريق تعديل محتوياتها فيستطيع المدير المالي إستبدال أصولها ذات المخاطر القليلة مثلا والعديمة المردودية، مثل النقدية بأصول مخاطر أكبر ومردود أكبر.
- معامل بيتا يساعد في الكشف عن الأوراق الحساسة للسوق كما رأينا في السابق.
يستعمل معامل بيتا في إحدى طرق حساب تكاليف رأس المال في الشركة
المطلب الثالث:الحد من المخاطر
يسعى المستثمرون إلى تقليل المخاطر بطرق شتى، وتعتمد الطريقة على نوع المخاطر المراد تقليلها.
1** الحد من المخاطر النظامية (مخاطر السوق) :في حالات كثيرة يمكن التنبؤ بالمخاطر النظامية والتخطيط لمواجهتها، ويلجأ الكثيرون إلى أسلوب التحوط بإستعمال عقود المستقبليات لمواجهتها بالشكل الملائم، ولن يتم الخوض في تفصيلات موضوع التحوط بالمستقبليات وأساليبه لأنه موضوع مادة أخرى هي مادة الأسواق المالية، فعلى الراغبين في المعرفة يتم الرجوع إلى المؤلفات التي تبحث في الأسواق المالية وأساليب التعامل فيها.
2** الحد من المخاطر غير النظامية (مخاطر الشركة): وهي مخاطر عشوائية يصعب التنبؤ بها، ولكن يمكن الحد منها عن طريق التنويع، عند تكوين المحفظة الإستثمارية أي توزيع مبلغ المحفظة على أصول مختلفة.
من أمثلة المخاطر التي يمكن تجنبها أو تخفيضها بتنويع التغيرات التي تطرأ على سعر السهم نتيجة لدورات إقتصادية ترتبط بالصناعة التي تنتمي إليها المنشأة أو نتيجة لإضطرابات
عمالية أو أخطاء إدارية أو تغير في أذواق المستهلكين، وبالطبع تتباين حجم المخاطر غير المنظمة من منشأة إلى أخرى .
ولكي يصبح التنويع ملائما يجب أن يكون معدل الإرتباط بين الأصول سالبا قويا، حيث يؤدي الإرتباط السالب القوي بين عناصر المحفظة إلى تخفيض مخاطرها.


الخاتمة




تسعى أسواق الأوراق المالية جاهدة إلى تحقيق عملية تمويل الاقتصاد من خلال طرح الأوراق المالية للمؤسسات الاقتصادية، حتى تتمكن هذه الأخيرة من المحافظة على طاقاتها الإنتاجية وكذا تحقيق توسعها. هذا من جهة، كما أنها تسعى من ناحية أخرى إلى تغطية العجز الميزاني للحكومة المركزية وهيئاتها من خلال ما تطرحه من سندات. كما أنها تسهر على تسهيل مهمة تداول جميع هذه الأوراق في أسواقها الثانوية بعد إصدارها وطرحها الاكتتاب بالسوق الأولية.
إن عملية التخطيط المالي والسعي لبناء هيكل تمويلي مثالي غاية أدرك الاقتصاديون أهميتها ، وبحث فيها الكثير من مفكري وعلماء المالية والتمويل الداخلي بالمؤسسة ، فسوق رؤوس الأموال في عصرنا هذا سوق غني بأنواع الأموال المعروضة فيه ، وهو سوق كافي لتلبية الطلبات مهما كانت مزاياها ، وهذا ما يدفع بمسيري المؤسسات وإطاراتها المالية لحتمية البحث والتفتيش عن الأموال المناسبة للمؤسسة ، كما تدفعهم لحتمية دراسة وتحليل مصادر الأموال والمفاضلة بينها وانتقاء الأنسب لأهدافها ، وهذا ما حاولنا أن ندرسه في بحثنا المتواضع هذا .