ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: المشتقات الاسلامية لادارة المخاطر الثلاثاء 22 يناير - 0:27 | |
| [size=12]المشتقات الإسلامية لإدارة المخاطر
أصبحت التقلبات في الأسعار بما فيها أسعار السلع وأسعار الفائدة وأسعار العملات وأسعار الأسهم والسندات أحد الظواهر التي اتسمت بها الاقتصاديات المعاصرة وقد نتجت هذه التقلبات عن تغيرات هيكلية شهدتها هذه الاقتصاديات في منتصف ونهاية السبيعنيات والتي منها تعويم أسعار الصرف والتغير في السياسات النقدية من استهداف استقرار أسعار الفائدة إلى استهداف نمو القاعدة النقدية وكذلك رفع الحواجز أما تدفقات رأس المال عبر الحدود الجغرافية والسياسية والتطور الهائل في سرعة الاتصال والانتقال .
وقد شكلت التقلبات الكبيرة والغير متوقعة خطراً كبيراً على مؤسسات الأعمال إذا هدد وجودها وعرضها للإفلاس . لذلك نشطت المؤسسات المالية في تطوير منتجات ومشتقات مالية بهدف حماية هذه المؤسسات في تلك الأخطار وقد أدى ذلك إلى تطوير مشتقات مالية مكن تلك المؤسسات من إدارة تلك المخاطر وذلك بالتحوط منها ولكن ذلك لم يمنع بعض المؤسسات من استغلال الفرص الاستثمارية المربحة التي خلقتها تلك المشتقات . وعلى الرغم من أن تلك المشتقات لم تستهدف خلق المخاطر لكن عدم فهم طبيعتها أو عدم القدرة بالتعامل معها يؤدي إلى سوء استغلالها وبالتالي إلى أن تكون مصدراً للأخطار . بدلاً من أن تكون وسيلة لتجنبها .
لم تحظ المخاطر بالاهتمام اللازم في أدبيات الاقتصاد الإسلامي على الرغم من أن الخطر هي المحور والأساس لنموذج الاستثمار والصيرفة الإسلامية والمشاركة في المخاطر هو المبرر للربح وقد أدى ذلك إلى النتائج التالية :
أ)- غلبة صيغ التمويل المضمون والمنخفض المخاطر ، إذا شكلت المرابحة والتأجير التمويلي غالبية أصول المؤسسات المالية الإسلامية إذا وصلت إلى أكثر من 90% من أصولها على الرغم من وجود صيغ وأدوات تمويل إسلامية مرتفعة المخاطر مثل المضاربة والمشاركة وذلك لعدم وجود دراسات لتقيم وقياس وتسعير المخاطر في تلك الأدوات وهو متطلب سابق الإمكانية استعمال وتسويق تلك الأدوات لذلك كان استخدام سندات القراض أو صكوك المشاركة أو شهادات التأجير أو الأدوات الأخرى المبنية على المشاركة في المخاطر محدوداً وهامشياً .
ب)- أدى عدم وجود مشتقات وأدوات مالية إسلامية للتحوط وإدارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية الإسلامية أو مؤسسات الأعمال الملتزمة بالمعاملات الإسلامية إلى انسحاب تلك المؤسسات من المعاملات المالية ذات المخاطر المرتفعة وهذا يقلل دورها ومساهمتها في النظام المصرفي وبذلك يصبح دورها هامشياً في الاقتصاد ويقلل من مقدرتها على إدارة أصولها وخصومها بكفاءة وهذا يرفع من تكلفتها وبالتالي لا تستطيع منافسة المؤسسات المالية التقليدية وبالتالي ومع الانفتاح الاقتصاد والعولمة يجب أن تختفي لفسح السوق للمؤسسات الأكثر كفاءة .
لذلك لجأت بعض المؤسسات المالية الإسلامية إلى استخدام بعض المشتقات المالية التقليدية للتحوط مثل العقود الآجلة والمستقبليات وللتحوط من التقلب في أسعار العملات .
لذلك يجب أن تتوجه الموارد إلى البحث في تطوير مشتقات إسلامية تمكن المؤسسات المالية الإسلامية ومؤسسات الأعمال الملتزمة بالضوابط الشرعية من التحوط وإدارة المخاطر التي تتعرض لها أصولها وخصومها ويمكن أن يكون ذلك في المجالات التالية :
أولاً : تقييم وقياس وتسعير المخاطر في صيغ وأدوات التمويل ذات المخاطر المرتفعة وهذا يشمل :
1- صيغة المضاربة والأدوات المبنية على المضاربة مثل سندات القراض وشهادات المضاربة .
2- صيغة المشاركة والأدوات المبنية عليها مثل شهادات المشاركة والمشاركة المنتهية بالتمليك والمشاركة المتناقصة .
3- صيغ الإجارة والأدوات المبنية عليها مثل شهادات الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهية بالتمليك .
4- صيغة السلم والأدوات المبنية عليها .
5- صيغة الاستصناع والأدوات المبنية عليها .
ثانياً : تطوير مشتقات ومنتجات مالية متفقة مع الضوابط الشرعية يمكن استخدامه في التحوط من التقلب في أسعار السلع وأسعار العملات وأسعار وقيم شهادات الملكية والتقلب في عوائد الاستثمار وذلك بالخطوات التالية :
1- دراسة العقود التقليدية المستخدمة للتحوط مثل العقود الآجلة Forwards والمستقبليات Futures والخيارات Options وعقود المقايضات Swaps .
2- وضع بدائل إسلامية لتلك العقود مبنية على العقود المسماة مثل عقد السلم وبيع العربون وخيارات الرضى أو استحداث عقود جديدة لتحقيق غرض التحوط وإدارة المخاطر.
3- وضع التنظيمات والترتيبات المؤسساتية اللازمة لتحقيق الضوابط الإسلامية في المعاملات .
4- وضع النماذج الرياضية الديناميكية لتقيم وتسعير تلك المنتجات .
5- يتم استكتاب متخصصين في المشتقات والاستعانة بمؤسسات مالية متخصصة مثل مودي و S&P500 في وضع أسس تقييم وتسعير تلك المنتجات .
[/size] | |
|
