التأمين الإسلامي
لاحم الناصر
تبلغ نسبة نمو قطاع التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ( التأمين الإسلامي ) مابين 20- 25 % سنويا بينما يبلغ نمو قطاع التأمين التجاري نسبة تتراوح ما بين 6-7% سنويا ويعزى ذلك إلى نمو القطاع المالي الإسلامي بوجه عام ويعمل في سوق قطاع التأمين الإسلامي 60 شركة منتشرة في 23 دولة ومن المتوقع أن يصل حجم إجمالي أقساط هذا القطاع إلى 10 مليار دولار بحلول عام 2010م حسب تقديرات سوق التأمين العالمية وتبلغ حصة الدول العربية من سوق التأمين الإسلامي حوالي 63% تليها ماليزيا بنسبة 27% وهي اكبر سوق للتأمين الإسلامي في العالم ثم دول آسيا والباسفيك بنسبة 9% بينما تبلغ حصة أوربا والولايات المتحدة 1% ويعرف التأمين الإسلامي بالتأمين التعاوني أو التكافلي ويشمل التأمين ضد الأخطار والتأمين على الحياة ومن المتوقع أن تبرز المملكة العربية السعودية كأكبر سوق للتأمين الإسلامي في العالم والذي تتصدره حاليا ماليزيا وقد عرف المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث التأمين الإسلامي بما نصه " التأمين التكافلي قائم على تكوين محفظة تأمينية لصالح حملة وثائق التأمين بحيث يكون لهم الغنم وعليهم الغرم ويقتصر دور الشركة على الإدارة بأجر واستثمار موجودات التأمين بأجر أو بحصة من الربح على أساس المضاربة " وصدر بجواز التأمين الإسلامي قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ الموافق 22-28 ديسمبر 1985م ويتساءل البعض عن الفرق بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي فالمحصلة واحدة ففي التأمين التجاري يدفع المؤمن قسط تأميني لشركة التأمين ويحصل مقابله على بوليصة تأمين يستحق بموجبها مبلغ معين عند حدوث الخطر المؤمن ضده وهكذا الحال في التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والحقيقة أن الفرق بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي فرق جوهري من حيث طبيعة العقد ومنافعه و استثمار الأقساط التأمينية فمن حيث طبيعة العقد فالعقد في التأمين التجاري هو عقد معاوضة أشتمل على غرر لا يغتفر والغرر من مبطلات العقود في الشريعة الإسلامية، فالمؤمن في عقد التأمين التجاري بائع لبوليصة التأمين مالك للثمن وهو القسط التأميني والمؤمن له مشتري للبوليصة مستحق للعوض عند وقوع الخطر المؤمن ضده وبالتالي فالفائض من أقساط التأمين بعد دفع التعويضات ملك لشركة التأمين والحقيقة أن أرباح شركة التأمين التجاري هو ناتج الفرق بين الأقساط التأمينية و التعويضات المدفوعة، أما في التأمين الإسلامي فالعقد عقد تبرع بين مجموع المؤمنين فكل مؤمن متبرع بالقسط الذي يدفعه لصالح مجموع المؤمنين فالأقساط التأمينية ملك لمجموع المؤمنين والفائض من أقساط التأمين بعد دفع التعويضات هو ملك للمؤمنين فشخصية المؤمن والمؤمن له واحدة حيث يؤمن المشتركون بعضهم بعضا فكل منهم مؤمن ومؤمن له في وقت واحد و شركة التأمين طرف خارجي يدير العملية التأمينية لصالح المؤمنين بأجر فأرباحها ناتجة من هذا الأجر وليس من الفائض التأميني بخلاف شركة التأمين التجاري أما من ناحية استثمار الأقساط التأمينية فإن شركة التأمين التجاري لا تخضع في استثمار الأقساط التأمينية لأي قيود سوى القيود القانونية والأرباح المتوقعة من الاستثمار أما في شركات التأمين الإسلامي فإضافة إلى مراعاة قانونية الاستثمار والأرباح فيجب أن يكون الاستثمار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فلا تستثمر على سبيل المثال في السندات لأنها من أدوات الدين القائمة على الربا أو محلات القمار أو الكحوليات وغيرها من الأنشطة المحرمة في الشريعة الإسلامية وقد اجتذب التأمين الإسلامي لما له من ميزات مالية وأخلاقية شريحة كبيرة من غير المسلمين في البحرين وماليزيا لشراء منتجاته على الرغم من توافر منتجات مماثلة لدى شركات التأمين التجاري، ويعاني التأمين الإسلامي من مشكلة عدم وجود شركات إعادة تأمين إسلامية لإعادة التأمين لديها لان التأمين قائم على تفتيت المخاطر والتي آمل أن تسعى شركات التأمين الإسلامي لحلها.
