تعاظم الدور الاستثماري للمؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية
تشير التقارير الى ان اجمالي عدد المؤسسات المصرفية والمالية الاسلامية بلغ نحو 250 مؤسسة مالية وشركة اسلامية، اي بزيادة قدرها عشر مرات عما كان عليه العدد في عام 1985م.
ووفقا لما يتوافر من معلومات عن الفترة 1985 ـ 1995م، فإن تطور المؤشرات المالية لهذه الفترة، يشير الى زيادة الاموال المدارة من قبلها من 5.8 مليار دولار الى اكثر من 77 مليار دولار. وقفزت رؤوس اموالها والاصول المجمعة 21 مرة، لتصل الى 70.6 مليار دولار. والاصول الى ما يقارب 200 مليار دولار. وان نسبة نموها تجاوزت 49% سنويا. وتغطى قارات آسيا وافريقيا واوروبا واميركا. وحققت انتشارا في اكثر من 72 دولة حتى نهاية عام 1995م.
ندوة سلامة المصارف العربية في إطار مقررات لجنة بازل (2) تلتئم اليوم السبت
الخرطوم: أمل شكت
تبدأ اليوم السبت السادس من سبتمبر فعاليات ندوة سلامة المصارف العربية في اطار مقررات لجنة بازل (2) التي ينظمها اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع اتحاد المصارف السوداني. وذلك باتحاد المصارف السوداني.
وتشمل محاور الندوة المباديء الاساسية للرقابة المصرفية والمالية العربية. والمصارف العربية بين معايير لجنة بازل الاولى والثانية «الطريق نحو الالتزام الفعال والناجح». وانعكاسات مقررات لجنة بازل الجديدة على البنوك المركزية والمصارف العربية. واهمية التصنيف الائتماني في معايير بازل الجديدة ودلالاته بالنسبة للمصارف العربية، بالاضافة للتصنيف الائتماني لزبائن المصارف «المبادئ والمناهج والصعوبات» والاشراف على وادارة مخاطر التشغيل حسب موجهات لجنة بازل الجديدة. واعادة تقييم سياسات وعمليات الائتمان في ظل الاطار الجديد لكفاية رأس المال والتحولات المطلوبة على اصعدة انظمة وسياسات ادارة المخاطر الائتمانية والمالية عموما، في ظل معايير بازل الجديدة. وقياس كفاية رأس المال وفق معايير لجنة بازل الجديدة.
وتستهدف الندوة كبار المديريرين ونوابهم ومسؤولي الادارات المختلفة في المصارف، لا سيما ادارات العمليات وادارة المخاطر والشؤون القانونية. والرقابة والتدقيق والائتمان والمعلوماتية. وتطوير الاعمال والمالية. ومديرو الفروع وموظفو ادارات البحوث والرقابة على المصارف بالبنوك المركزية.
ويحضر الندوة الامين العام للاتحاد العام للمصارف العربية د. فؤاد شاكر. ود. بابكر محيي الدين الامين العام المساعد. ويحاضر فيها د. سمير الشاهر نائب مدير البنك المركزي المصري. وبول دود مستشار مصرفي اول بشركة مايستير انترناشونال بدولة الأمارات. وزينل هلسة المدير العام للشركة العربية لخدمات الانترنت بالاردن.
تعثر الديون المصرفية «2 - 2»
ضعــف رقــاب البنوك وعــدم الواقعيــ في التمويــل المصــدق من أســباب الأزمة
الخرطوم: أمل شكت
أكدت عدد من المصادر المصرفية لـ «الصحافة» ان الاثر الاقتصادي للديون المتعثرة هو فقدان الديون قيمتها وفقدان البنك ارباحا كانت متاحة. وطالب عدد من المصرفيين مديري البنوك بتوخي جانب الدقة في المعلومات المقدمة من جانب الزبون. وان يتم اعطاء الزبون الذي يصدق له بالتمويل الذي تقرره دراسة الجدوى، لاستعماله في المشروع المعني بالتمويل، كما اكدوا على ضرورة وجود رقابة ومتابعة على الزبائن من قبل البنوك حتى يتم استخدام التمويل في الغرض المحدد.
واكد الخبير الاقتصادي عبد الله بابكر ان البنوك تهتم فقط باسم المؤسسة المدينة وكيانها القانوني، داعيا الى ضرورة تجاوز ذلك الاطار ودراسة الادارة التنفيذية للمؤسسة. ومعرفة قدرتها على الانجاز وتحقيق الارباح، مشيرا الى ان الحكومة تعمد الى تغيير الادارات احيانا بشكل مفاجيء، حيث يضطر البنك المتابع لديونه المتعثرة في المؤسسة لشرح الامر مرات ومرات، كلما تولى مدير جديد امر المؤسسة. واوضح ان المؤسسات التي تتقدم للتمويل لا تهتم بالنظم المحاسبية في الغالب. وتقدم قوائم مالية لا تعكس الموقف المالي الحقيقي. واضاف ان البنوك تعتمد هذه القوائم، فقط لكونها مقدمة من شركة او مؤسسة عامة. واكد ان التحليل المالي العميق لا يعتمد على البيانات الواردة في القوائم التي تعنى بمعرفة الوضع المالي الحقيقي او الاهلية للتمويل فقط، مشيرا الى ان التحليل يجب ان يشمل الوقوف على تفاصيل العملية والضمان وتقدير المخاطرة حتى يتم قرار التصديق او عدمه.
ويذكر ان التعثر هو عدم المقدرة على الوفاء بالاستحقاقات المالية التي يجدولها البنك على زبونه المدين. وينشأ التعثر من تمويل عادي يسترشد فيه بالسياسات المقررة من السياسة التمويلية السنوية التي يقررها البنك المركزي، وتوجيهات مجلس ادارة البنك المعني، ومرشد البنك في التمويل وسوابقه في ادارة الاستثمار عموما.
الــــــرأي الأقتصادي
عثمان سوار الذهب
حول المؤتمر الصحفي لبنك الثروة الحيوانية
دعانا بنك الثروة الحيوانية الى مؤتمر صحفي، تحدث فيه السيد المدير العام حاتم عبد الله الزبير، بحضور رئيس مجلس الادارة وبعض الاعضاء وقيادات البنك.. وفي مستهل حديثه قال السيد المدير العام ان هذا المؤتمر ليس القصد منه الطعن في حكم المحكمة الدستورية.. وانما تنوير الرأي العام بالحقائق وتبيان سلامة موقف البنك بعد ان لاكته الالسن!! واهمية ذلك تنبع كما قال المدير العام من طبيعة تركيبة البنك. والذي تساهم فيه الحكومة بـ 24% وشركات بـ 35% ثم الجمهور بـ 22% ومستثمرون عرب بـ 19%. وتبلغ اصوله 12 مليار جنيه. ويشارك في منظمات عديدة.
والقصة بدأت في 2000/4/20م عندما تقدم عبد المنعم الصديق بشيك صادر عن شركة استريدا لصالحه بمبلغ ثلاثة مليارات و275 مليون جنيه. وذلك لفرع بنك الثروة الحيوانية بالسوق العربي. وقد تم ارجاع الشيك لعدم وجود رصيد. وفي هذه النقطة قال المدير العام كان يمكن لمدير الفرع ان يمزق الشيك وينتهي الموضوع! «طيب ليه ما فعل يا سيادة المدير؟» لانه بعد ذلك تقدم الشاكي بتعهد يقول ان بنك الثروة الحيوانية فرع السوق العربي يلتزم بسداد قيمة الشيك المذكور والمسحوب من حساب شركة استريدا عند تقديمه للدفع.. والتعهد بتاريخ 1999/12/15م وهو نفس التاريخ الذي تم فيه التوقيع علي عقد البيع لـ 45 الف طن سمسم بسعر 75 الف جنيه للقنطار، بين البائع عبد المنعم الصديق والمشتري شركة استريدا والضامن بنك الثروة الحيوانية. وقد وقع هاشم محمد ابراهيم مدير فرع السوق العربي نيابة عن البنك كضامن في عقد البيع.. كما وقع على التعهد والالتزام بسداد المبلغ المذكور في الشيك عند تقديمه للدفع.. والتوقيع صحيح وكذلك ختم البنك.
عند تقديم الشيك بتاريخ 2000/4/20م وتم ارجاعه لعدم وجود الرصيد. وتمسك البائع بالضمان الذي تم اعتماده من البنك بتاريخ 1999/12/15م... الا ان رئاسة بنك الثروة الحيوانية رفضت دفع المبلغ باعتبار ان الورقة لا تمثل الشكل الصحيح لاستمارة الضمان، مع شروط اخرى لم تنفذ كدفع هامش 25%.. وقد ايدها بنك السودان في ذلك.. كما ان رئاسة البنك لم تعثر على صورة من التعهد في ملفات الفرع.. وباستجواب مدير الفرع قال انه فعل ذلك خارج نطاق مسؤولياته الرسمية؟!!
وتقدم عبد المنعم الصديق بشكوى قضت فيها محكمة الموضوع بأن يدفع البنك المبلغ، لان الموظف محسوب عليه، مع تبرئة البنك من خيانة الامانة.. وانه لم يستلم حقيقة المبلغ المذكور في الشيك.. ومحكمتا الاستئناف والعليا حكمتا لصالح البنك حسب ما جاء في المؤتمر الصحفي لمدير عام بنك الثروة الحيوانية.. كما جاء قرار المحكمة الدستورية بإرجاع ملف القضية الى محكمة الموضوع.
ويستطرد السيد المدير العام في حديثه موضحا اين ذهب المبلغ؟ قائلا انه بعد شراء السمسم تم ترحيله الى بورتسودان وتخزينه في مخازن البنك، حيث قام البنك باستلام مبلغ 27 مليون جنيه مقابل التخزين.. وهو ينفي بذلك عن نفسه تهمة المشاركة، والا كانت العمولة 800 مليون جنيه وليس 27 مليون جنيه فقط!! كما يقر مدير عام بنك الثروة الحيوانية ان مبلغ ثلاثة مليارات جنيه قد دخل في حساب السيد «بركية» بفرع البنك بالسوق العربي. وهو في نفس الوقت ابن عم السيد بدر الدين محجوب مدير شركة استريدا..!! وفي ما بعد قام «بركية» بتحويل المبلغ الى جهات اخرى!! ولم ينل البنك منها شيئا، كما انه لم يتدخل لانه لم يعترف بالضمان اصلا!!
هذه هي الوقائع كما جاءت على لسان المدير العام في مؤتمره الصحفي وبالمستندات... ويقول ان ما يرمي اليه هو انه لا بد من ايجاد حلول لمثل هذه القضايا التي تحمل البنك المسؤولية كاملة في حالة خطأ احد موظفيه ان كان ذلك الخطأ مقصودا..!! وفي سؤال له حول موقف البنك بعد دفع هذا المبلغ، قال ان البنك لن يتأثر بذلك كثيرا، لان ارصدته تفوق المائة مليار جنيه! ولكن حرام ان يذهب هذا المبلغ الذي يخصم من ارباح المساهمين بدون وجه حق.. لان البنك لم يستلم فعلا هذا المبلغ.
وقلت للسيد المدير العام ان هناك اشكالا قانونيا في هذه القضية، طالما برأت المحكمة البنك من استلام المبلغ. ولكنها الزمته بالدفع للشاكي باعتبارها مسؤولة عن موظفيها.. فإلى اي مدى هذه المسؤولية.. في المقال القادم بإذن الله سنناقش بعض نقاط الغموض من ناحية اقتصادية في هذه القضية، دون التعرض لقرار المحكمة.
.
