مفهوم الفقر

أولاً-مفهوم الفقر:
يدلّ مفهوم الفقر على وجود أوضاع وظروف معيشية لفئات اجتماعية، وهي أوضاع تتسمم بالحرمان على مستويات مختلفة، غير أنه تسود مفاهيم عديدة للفقر في الأدبيات الحديثة ذات العلاقة بموضوع الفقر، و التي تصف الفقراء بأنهم أولئك الذين ليس بمقدورهم الحصول على سلة السلع الأساسية التي تتكون من الغذاء والملابس والسكن، إضافة إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الأخرى مثل الرعاية الصحية والمواصلات والتعليم.
من جهة أخرى تركز بعض مفاهيم الفقر على أشكال مختلفة من الحرمان، وتشمل أشكال الحرمان الفسيولوجية والاجتماعية، الأولى تتمثل في انخفاض الدخل (أو انعدامه) والغذاء والملبس والمسكن، ومن هنا فهي تشمل فقراء الدخل وفقراء الحاجات الأساسية، أما الحرمان الاجتماعي فهو مرتبط بالتباينات الهيكلية المختلفة كالائتمان، الأرض، البنى التحتية المختلفة، وحتى الأملاك العامة (المشتركة)، إضافة إلى عدم تمكن "الفقراء" من الاستفادة من الأصول الاجتماعية كالخدمات الصحية والتعليمية.
كما يعرف على أنه عدم القدرة على بلوغ الحد الأدنى من الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن الفرد من أن يحيا حياة كريمة. والفقر له أبعاد وأشكال متعددة، هناك بعد اقتصادي، إنساني، سياسي، سوسيو ثقافي، وقائي.
ومن المهم الإشارة إلى مفهوم الفقر من وجهة نظر الفقراء أنفسهم، حيث يرونه نتيجة لعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للفرد والأسرة والمتمثلة في توفير المأكل والملبس والمسكن الملائم، وضمان العلاج وتوفير المستلزمات التعليمية لأفراد الأسرة وتسديد فواتير الماء والكهرباء وتلبية الواجبات الاجتماعية.

ثانياً- أنـواع الفقر:

يمكن النظر إلى ظاهرة الفقر من عدة زوايا منها:
1-الفقر المطلق و الفقر النسبي: حيث يعطي المفهوم الأول حداً معيناً من الدخل، وتعتبر الأسرة فقيرة إذا قل دخلها عن هذا الحد، في حين يشير الفقر النسبي إلى الحالة التي يكون فيها دخل الأسرة أقل بنسبة معينة من متوسط الدخل في البلد، وبالتالي تتم المقارنة في هذه الحالة بين فئات المجتمع المختلفة من حيث مستويات المعيشة.
2- الفقر الثابت و المؤقت: الفقر الثابت المتواصل وهو جماعي هيكلي، والفقر الطارئ أو الظرفي هو الناجم عن أزمة اقتصادية أو عسكرية أو سياسية عابرة أو الكوارث الطبيعية وهو عادة ما يمكن تجاوزُه بالتكافل و التضامن الشعبي والدولي.
3- تصنيفات أخرى للفقر
أ- الفقر الاقتصادي: الذي يعني عدم قدرة الفرد على كسب المال، على الاستهلاك، على التملك، الوصول للغذاء...الخ.
ب-الفقر الإنساني: هو عدم تمكن الفرد من الصحة، التربية، التغذية، الماء الصالح للشرب والمسكن، هذه العناصر التي تعتبر أساس تحسين معيشة الفرد و الوجود.
ج-الفقر السياسي: يتجلى في غياب حقوق الإنسان، المشاركة السياسية، هدر الحريات الأساسية و الإنسانية. الفقر السوسيوثقافي: الذي يتميز بعدم القدرة على المشاركة على اعتبار الفرد هو محور الجماعة و المجتمع، في جميع الأشكال الثقافية والهوية و الانتماء التي ترابط الفرد بالمجتمع.
هـ-الفقر الوقائي: هو غياب القدرة على مقاومة الصدمات الاقتصادية و الخارجية

ثالثا- أسباب تفشي ظاهرة الفقر:
باختصار شديد يمكن إدراج أهم أسباب الفقر تبعا لأسباب أو أبعاد رئيسية وهي إما بعد سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، وتعتبر تلك الأبعاد ذات تأثير قوي على الفرد والمجتمع ككل.
1- البعد السياسي: و من هذا البعد نجد أن التوزيع الجغرافي لبعض البلاد قد يؤثر على مستوى المعيشة بالنسبة لأفراد المجتمع وذلك بسبب قلة الموارد المتاحة للأفراد وبالتالي يؤثر على مستوى المعيشة نظرا لسوء التوزيع الجغرافي.
أضف إلى ذلك الحرب التي تؤثر على مستوى معيشة الفرد وتجعله يعيش في مستوى أدنى للمعيشة وذلك لأن الحروب تؤثر على النشاط الاقتصادي وعلى الموارد الموجودة، والحصار الذي يفرض على أي بلد سيؤثر على الأفراد أيضا لأنه يوقف أي نشاط أو استثمار وبالتالي لا يجد أفراد المجتمع أمامهم إلا الموارد المتاحة لهم والمحدودة وبالتالي يصلوا إلى مرحلة الفقر المطلق وهي عدم القدرة على إشباع الحاجات الأولية (كالمأكل - والملبس).
بالإضافة إلى أنإتباع سياسة معينة و مجحفة في بعض المجتمعات تكون السبب في ظهور ظاهرة الفقر خلال امتلاك بعض من أفراد المجتمع ذوي السلطة والجاه لمعظم ثروات المجتمعدون البعض الآخر.
2- البعد الاقتصادي: يظهر من خلال بعض الأزمات الاقتصادية في بعض المجتمعات التأثير المباشر على المجتمع وأفراد المجتمع مثل:
- عدم الاستفادة من الموارد التي تساعد على رفع المستوى الاقتصادي للبلد أو المجتمع.
- إن التطورات الاقتصادية مثل الجات والعولمة والخصخصة والتمويل الاقتصادي لا يعتبر نجاحاً اقتصادياً في بعضالمجتمعات بقدر ما هو سبباً يعمق و يوسع هوة الفقر.
- عدم استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في المجتمع مثل (البترول - الزراعة - الأنهار) استغلالاً عقلانيا يكون فيه بالتالي معدل استهلاك أفراد المجتمع أكثر من الإنتاج.
- عدم الاهتمام بإنشاء أنشطة جديدة داخل المجتمع لزيادة من دخل المجتمع وأفراده و تحسين مستوى ثروة الأمة.
- عدم الاهتمام بتكوين علاقات جيدة مع العالم الخارجي للمجتمع لتبادل الأنشطة التجارية بين المجتمعات وبعضها البعض.
3- البعد الاجتماعي: ويظهر من خلال ثقافة المجتمع والمبادئ التي يقوم عليها هل هي المساواة أم اللامساواة بين أفراد المجتمع.
- كعدم تقديم الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل بالنسبة لأفراد المجتمع و التي تعتبر من أهم الأسباب المؤدية لظهور الفقر.
- ظهور النظام الطبقي والتمايز بين الطبقات الذي يؤدي إلى عدم وجود مشاركة فعالة بين أفراد المجتمع.
- عدم الاهتمام بالتنمية الثقافية بالنسبة لأفراد المجتمع قد يكون ضمن الأسباب المؤدية لظهور الفقر.
رابعاً- الآثار السلبية لظاهرة الفقر
- البقاء في دائرة الحروب مما يؤدي بدمار أفراد المجتمع وانهياره ككل.
- انخفاض مستوى المهارة وظهور الأمية (الجهل).
- ظهور وانتشار الأمراض وانخفاض مستوى الرعاية الصحية مما تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات.
- نقص وسوء التغذية والتي تؤدي إلى انتشار الأمراض.
- تدني مستوى الإسكان.
- ظهور الآفات الاجتماعية مثل التفكك الأسري الناتج عن عدم قدرة رب الأسرة على تحمل المسؤولية لباقي أفراد الأسرة ممايؤدي إلى:
- اللجوء إلى نزول الأطفال إلى مجال العمل وترك الدراسة لمساعدة سد احتياجات الأسرة من مأكل وملبس.
- انتشار الجرائم مثل القتل والسرقات والاختلاس الناتج من انخفاض الدخل ومستوى المعيشة رغبة في الحصول على المال لسد احتياجات الأسرة.
- قلة فرص التعليم بالنسبة لأفراد المجتمع.
- نقص القدرة والضعف الجزئي والكلي عن المشاركة بفاعلية في الحياة الاجتماعية والاستمتاع بثمار التطور الحضاري والتنمية.

واقع ظاهرة الفقر في الجزائر :

كشفت نتائج دراسة أعدها المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية بطلب من وزارة التشغيل والتضامن الوطني حول أحوال معيشة السكان وقياس الفقر في الجزائر إلى تراجع نسبة الفقر إلى أقل من 6 %، وأشارت إلى أن الجزائر كانت مصنفة ضمن البلدان الفقيرة لكنها تنتمي الآن إلى حظيرة البلدان ذات مستوى تنموي متوسط.
وأظهرت الدراسة التي مست عينة تتضمن 5080 أسرة جزائرية موزعة على مستوى 43 ولاية بالمناطق الجغرافية الأربع للوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وبالمناطق الساحلية والجبلية والصحراوية والسهبية والهضاب العليا، في الفترة الممتدة ما بين 2004 – 2006، أن نسبة الفقر بلغت 5.7 % مقارنة مع نسبة الفقر المسجلة خلال العشر سنوات الماضية، التي بلغت ذروتها سنة 1995 بـ 22 %، وانخفضت إلى 17 % سنة 1999 ثم إلى 11.1 % سنة 2005. وصنفت الدراسة ولاية تيارت كولاية منكوبة بالنظر للانخفاض الخطير في المستوى المعيشي للعائلات القاطنة بها وتدهور الوضعية الاجتماعية والصحية والنقص الفادح في ضروريات الحياة، حيث جاءت في مقدمة الولايات بتسجيل نسبة 36 % من الأسر فقيرة، فيما سجلت ذات نسبة العائلات الفقيرة في ولايتي تسمسيلت وأدرار 36 % أيضا، لكن بأقل تدهور مقارنة بتيارت. وتمثل هذه الشريحة في غليزان نسبة 32 % بينما تصل في كل من وهران، تيبازة، المدية وتلمسان إلى 5 %. وتعد ولاية الطارف الأغنى بعد أن سجلت بها أقل نسبة ''4 %''. وأقرت الدراسة وجود 46 بلدية فقيرة عبر الوطن، 61 % منها تتواجد بالهضاب العليا.
وخلصت الدارسة إلى أن الأشخاص الذين تم إدراجهم تحت عتبة الفقر العام يقدرون بـ5.5 % بعدما كان في حدود 8 % سنة 2000 ووصل قبل ذلك إلى 14.9 % سنة 1995م، أما فيما يخص الفقر المدقع فإن النسبة استقرت عند حدود 2.7 % بعدما كانت سنة 1998 في حدود 3.6 %، كما أكدت الدراسة أيضا تراجع معدل عتبة الفقر بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1 دولار لليوم، إذ أنهم لا يمثلون سوى 0.6 % أي ما يعادل 300 ألف أو 400 ألف من مجموع الجزائريين فقط، فيما أصبحت المصاريف اليومية للمواطن تفوق دولارين في اليوم.
وقد اعتمد هذا المركز عدة معايير لوصف ملامح الشريحة السكانية الفقيرة وهي: مكان الإقامة، الوضعية الزوجية لمسئول الأسرة، المستوى التعليمي لرب الأسرة، الفئة المهنية الاجتماعية لرب الأسرة. وأشار التقرير إلى أن الأسر الفقيرة في الجزائر تتميز بالخصائص الريفية، وطغيان العنصر النسوي، والحالة الزوجية الصعبة، والسن المنخفض، وانعدام المستوى التعليمي. بالإضافة إلى عدم امتلاك عداد كهربائي، والسكن في البيوت التقليدية، واستخدام وسائل تقليدية ( الغاز و الشمع ) من أجل الإنارة، وعدم التوفر على شبكات التطهير والصرف الصحي و القمامات. كما كشف التقرير عن تفشي الأمراض المزمنة وسط الأسر الفقيرة وضعف الخدمات الصحية.
وأرجعت الدراسة انخفاض نسبة الفقر في الجزائر إلى أسباب كثيرة، من بينها تنوع النشاطات والمشاريع الاقتصادية التي فتحت آفاقا كبيرة للتشغيل وانخفاض نسبة الخصوبة، مشيرا إلى أن الدراسة أثبتت أن متوسط حجم الأسرة الجزائرية يتراوح ما بين 6 إلى 7 أشخاص، وأنها باتت أكثر فأكثر نووية وهذا قد يكون له تأثير جيد على تراجع نسب الفقر على المدى الطويل.

بعض التوصيات للحد من ظاهرة الفقر

1- تبني الدولة لسياسات تحمل في طياتها أساليب مواجهة الفقر والحد منه.
2- تبنى الدولة سياسات تكفل الحد من الفقر.
3- تنظيم الدور الاجتماعي لرجال الأعمال وتعميق مفهوم التوازن بين المصلحة العامة والخاصة.
4- توفير فرص العمل وتنمية القدرات والموارد الطبيعية. (وهي توازن بين الأعداد البشرية وبين ما لدى المجتمعات من قدرات).
5- إعادة توزيع الدخول بشكل عادل ثم الحاجات الأساسية.
6- تكثيف العمالة بما يتماشى و الحد من البطالة (وذلك من خلال إقامة المشاريع التي تحتاج إلى أيدي عاملة).
7- توفير المناخ من أجل الاستثمار.
8- زيادة توفير فرض التعليم (وذلك من خلال توفير التعليم مجانا).
9- تدعيم المشاريع الصغيرة و ما يترتب عنها من وسائل مرتبطة(حيث يعتبر أحد أهم السبل للحد من الفقر ويعني ذلك أن يتم إقامة المشاريع الصغيرة والاهتمام بها).
10- تعدد مصادر الدخل داخل الأسرة الواحدة.
11- توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتغذية والتعليم والسكن وذلك لتنمية مستوى حياة الأفراد.
12- اشتراك المرأة في سوق العمل.
13- الاهتمام بالدعم وتقديم وسائل التكافل والضمان الاجتماعي.
14- التأثير على وسائل الإنتاج التي يمتلكها الفقراء.
15- الاهتمام بخلق وتنمية فرص العمل المنتج بما يتناسب و قدرات الفقراء.
16- توفير القروض الصغيرة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على هذه القروض.
17- توفير المساعدات الفنية والتدريب لتمكينهم من القيام ببعض المشروعات الصغيرة.
18- القيام ببعض التدريبات التي تساعدهم للقيام ببعض الأعمال الحرفية التي تساعد على زيادة دخلهم.
19- السعي إلى الاستغلال المكثف للقدرات الذاتية والاستفادة من الموارد المحدودة والطاقات المتاحة إلى أقصى حد ممكن.
20- الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال مكافحة الفقر.