ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: المؤسسات المالية الاسلامية الخميس 31 يناير - 23:34 | |
| | المؤسسات المالية الإسلامية» يطرح التصنيف الائتماني والحد من مخاطر الإقراض كتب محمد جاموس واصل المؤتمر الدولي الثامن للمؤسسات المالية الاسلامية اعماله لليوم الثاني امس بحضور ومشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال عمل المؤسسات المالية الاسلامية.
وقدم وكيل المحافظ المساعد – البنك المركزي المصري (مستشار البنك الدولي) الدكتور سمير الشاهد ورقة عمل بعنوان «تقويم تجارب التصنيف الائتماني وعلاقته بالمؤسسات المالية الاسلامية، بين فيها وسائل الحد من مخاطر الائتمان والاقراض، ومقومات وخصائص القرار الائتماني الامثل، واستعرض درجات الجدارة الائتمانية وفقا لكل من مؤسسة موديز، ومؤسسة ستاندرد بورز، فيما يتعلق بدرجات الجدارة الائتمانية للدين قصير الاجل، والدين طويل الاجل.
وتطرق الى تميز المصارف الاسلامية في مجال ادارة المخاطر فقال ان الوظيفة الاساسية للمصارف التقليدية تتمثل في كونها وسيط مالي يعمل بشكل اساسي على تلقي الودائع بأسعار فائدة ثابتة وتقوم في ذات الوقت باقراضها لاخرين وبأسعار فائدة اعلى من سعر الاقتراض فتحقق بذلك عائدا من عمليات الائتمان الى جانب ما تقبضه من عمولات من الخدمات المصرفية المختلفة التي تؤديها تلك المصارف لعملائها.
اما المصارف الاسلامية فتعمل على اجتذاب المدخرات المختلفة من اصحاب حسابات الاستثمار وتعمل على توظيفها بغرض استثمارها وتنميتها ومن ثم تحقيق عائد لاصحاب حسابات الاستثمار وذلك طبقا للصيغ المختلفة للتمويل الاسلامي.
واشار الدكتور الشاهد الى مخاطر التمويل الاسلامي مثل مخاطر الصيغ وهي المخاطر المتعلقة بنوع صيغة التمويل سواء كانت مرابحة او مشاركة او مضاربة، مبينا انواع الادوات المالية الاسلامية
وقدم النائب الاول للرئيس التنفيذي في الوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف مايكل مكملان ورقة عمل بعنوان اسباب ودوافع الاهتمام بتطوير التصنيف الائتماني الاسلامي في هذه المرحلة من تطور الصناعة المالية الاسلامية والمنافسة العالمية.
وعرض نائب المدير العام للبنك العربي الاسلامي الدولي _ الاردن الدكتور فؤاد محمد محيسن في جانب من ورقته تحديات التطبيق لدى المصارف الاسلامية خلال الفترة الماضية وفي المستقبل، واهم انجازات الصناعة المصرفية الاسلامية خلال العقود الماضية كما عرض التطلعات المستقبلية لجانب نظم ومعايير التصنيف الائتماني الاسلامي كأحد متطلبات الاستمرار والبقاء.
وراى ان المؤسسات المالية تستمد قوتها من ثلاثة محاور، الاول سلامة العمليات والاجراءات الداخلية في المؤسسة ، حيث ان التصنيف الائتماني يوفر تقييما شموليا للمؤسسة ويعمل على تحفيز الادارة لتحسين الاجراءات الداخلية بهدف الحصول على درجة تصنيف اعلى.
اما المحور الثالث فيتعلق بالاشراف، اذ عادة ما تقوم السلطات الرقابية بفرض معايير التصنيف عند اصدار الاوراق المالية لتعزيز شفافية السوق المالي، في حين يتعلق المحور الثالث بقوى السوق، حيث تستطيع المؤسسات المالية ذات التصنيف المرتفع على الحصول على الاموال بتكلفة اقل من غيرها وبذلك فان قوى السوق تؤدي الى ربط تكلفة رأس المال بدرجة التصنيف. | |
|
