السمسرة في الأسواق المالية
القرار([1]): بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (السمسرة) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر:يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة.وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن هذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة.عقود الاختيارات الجارية في الأسواق المالية
القرار([2]): بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الخيارات) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر:أن المقصود بعقود الاختيارات: الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين.وحكمه الشرعي أن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالاً و لا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه؛ فإنه غير جائز شرعاً، وبما أن هذه لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها.كما تتداول سوق البورصة بالسلع وتكون صور البيع فيها على صورتين:
- - عمليات نقدية: حيث تتم عمليات البيع والشراء بامتلاك البضائع والسلع ويتم دفع ثمنها مباشرة، وهذه لا إشكال فيها إذا سَلِمَت من صور الربا والمواد المحرمة لخبثها.
- - عمليات مؤجلة: حيث يتم البيع والشراء بسعر متفق عليه مع تأجيل عمليتي التسليم والاستلام إلى تاريخ لاحق (شهر أو ثلاثة أو ستة أشهر أو سنة). وهذه محرمة إلا إذا تمت حسب شروط بيوع السلَّم كأن يكون القبض في مجلس العقد ولا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه.
أما مجمع الفقه الإسلامي فقد قسّم أعمال البورصة في دورته السابعة 7-12 ذي القعدة 1412 التداول في البورصات إلى الأنواع التالية:1- السلع: يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق، وهي التالية:الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسليم الثمن في الحال مع وجود السلع في ملك البائع وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة.الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسليم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة. الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين. ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السَّلم المعروفة. فإذا استوفى شروط السلم جاز. وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها.الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلا.2- التعامل بالعملات: يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربعة المذكورة في التعامل بالسلع ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة. أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيها شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط الصرف أالمعروفة (شرطي التقابض والمجلس).3- التعامل بالمؤشر: المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة. وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده.4- البديل الشرعي للمعاملات في السلع والعملات: ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية وبخاصة بيع السّلم والصرف والوعد بالبيع في وقت آجل والاستصناع وغيرها.ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها في سوق إسلامية منظمة.[center]<hr align=center width="33%" SIZE=1>
[/
