إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)

- المخاطر الائتمانية:

إن المخاطر الائتمانية هي الأقل في صيغة المرابحة (2,56) والأكثر في المشاركة (3,69) تتبعها المشاركة المتناقصة (3,33) والمضاربة (3,25)، ويظهر أن صيغ التمويل القائمة على المشاركة في الربح تنطوي على مخاطر ائتمان أعلى في نظر المصرفيين الإسلاميين ويلاحظ أن المخاطر الائتمانية في حالة صيغ المشاركة في الأرباح تنشأ عندما لا يقوم الطرف الآخر في هذه العقود بدفع نصيب المصارف في الأرباح المستحقة وإضافة لذلك، فإن هذه الأرباح لا تتحدد مسبقا، ويأتي تصنيف الإجارة في المرتبة الثانية (2,64) بعد المرابحة من حيث قلة مخاطر الائتمان ومثل عقد المرابحة، فإن عقد الإيجار يعطي المصرف مبلغا محددا مع بقاء ملكية العين المؤجرة من المصرف إما للاستصناع والسلم فقد جاء تصنيفها عند درجة 3,13 و3,20 على الترتيب من حيث درجة شدة المخاطر وقد تصور المصرفيون الإسلاميون أن هذه الصيغ التي تعتمد على تأجيل المنتجات أكثر مخاطر من الصيغ التي يتأجل فيها ثمن المبيع (مثل المرابحة)، وقد يكون تفسير ذلك هو أن قيمة المنتج (المباع سلما أو استصناعا) تكون غير معروفة في نهاية مدة العقد، وبالتالي يكون العائد منها غير مضمون، وهناك احتمالات عدم قيام الطرف الآخر بتسليم المنتج في موعده لعدة أسباب مثل الكوارث الطبيعية (في حالة السلع المباعة سلما) وأعطال الإنتاج (في حالة سلع عقد الاستصناع) وحتى عندما يتم تسليم السلعة موضع العقد هناك حالة عدم تأكد، بالنظر إلى سعر السلعة عند التسليم مما يؤثر على معدل العائد.

إن نتائج الاستبيان حول مخاطر الائتمان تعطي فكرة عن تكوين الأدوات المالية في المصارف الإسلامية، وقد لاحظنا سابقا أن موجودات المصارف الإسلامية تتركز في أصول ذات عائد ثابت (مثل المرابحة والإجارة) ونتائج البحث الميداني تدل على أن أحد التغيرات في[1] تركيز الأصول في موجودات ذات عائد ثابت هو أن هذه الأدوات التمويلية تبدو وكأنها أقل مخاطر من بين صيغ التمويل الإسلامية الأخرى، وبما أن مهمة المصارف هو الاضطلاع بمخاطر الائتمان وإدارتها، فإن المصارف الإسلامية لا تختار سوى صيغ التمويل الإسلامية ذات العائد المحدد بينما لا تكتفي بصيغ أخرى مثل المضاربة والمشاركة حيث أن هذه الصيغ في نظر هذه المصارف صيغ أكثر مخاطر مقارنا بصيغ العائد الثابت.

2- مخاطر هامش الربح:

يتبين من الجدول [3-3] ارتفاع حدة مخاطر هامش الربح في عقود الاستصناع (3,57)، ويتبع ذلك صيغ المشاركة في الربح مثل المشاركة والمشاركة المتناقصة (3,4) والمضاربة (3,0) والمرابحة هي أقل الصيغ مخاطرة بالنسبة للعائد (الهامش) (2,87) وتتبعها الإجارة (2,92)، وتتجه مخاطر العائد (معدل سعر الفائدة) نحو الارتفاع في الصيغ الأدوات المالية طويلة الأجل ذات العائد الثابت، وقد يعود الاهتمام المتزايد بمخاطر العائد في الاستصناع إلا أن هذه الأدوات طويلة الأجل بطبيعتها، وينطبق ذلك بصفة خاصة على التمويل للمشروعات العقارية، فالعقود هنا مقصورة على عائد محدد بحيث أن التغيرات في سعر الفائدة تؤدي إلى مخاطر ترتبط بهذه العقود وأقل الصيغ مخاطرة بالنسبة للعائد هي المرابحة بحيث أن هذه الصيغة قصيرة الأجل بطبيعتها، وتأتي بعد المرابحة الإجارة من حيث انخفاض درجة مخاطر العائد كما يرى المصرفيون الإسلاميون، ومع أن عقود الإجارة ذات آجال أطول، فإن العائد (قيمة الإيجار) يقبل تعديل وفق متغيرات السوق، ومن بين صيغ المشاركة في الأرباح، يصنف المصرفيون الإسلاميون المشاركة والمشاركة المتناقصة كأحد الصيغ التي تكتنفها مخاطر أعلى نظرا[2] لأنها ذات طبيعة طويلة الأجل، وتستخدم المضاربة في العادة في التمويل قصير الأجل ولذلك تصحبها مخاطر عائد منخفضة مقارنا بصيغتي المشاركة والمشاركة المتناقصة.

3- مخاطر السيولة:

ستكون مخاطر السيولة المرتبطة بالأدوات المالية الإسلامية منخفضة، لو أمكن بيعها في السوق أو لو كانت آجالها قصيرة ويعتبر المصرفيون الإسلاميون أن المضاربة هي أقل الصيغ مخاطر سيولة (2,46) وتتبعها للمرابحة (2,67)، وتجب ملاحظة أن هاتين الصيغتين تستخدمان في التمويل قصير الأجل.

أما الصيغ الأخرى فهي في نظر المصرفيين الإسلاميين أكثر مخاطر في جانب السيولة بدءا بصيغة المشاركة المتناقصة التي اعتبرت أكثر الصيغ اشتمالا على مخاطر السيولة (3,33)، والصيغ التي يتأجل فيها تسليم السلعة مثل السلم والاستصناع اللتين جاءتا في المرتبة الثانية بعد المشاركة المتناقصة (3,2) و(3,0) على التوالي، وتعتبر الإجارة أيضا ذات درجة مخاطر سيولة عالية نسبيا (3,1).

4- مخاطر التشغيل:

وهناك عدة مصادر محتملة لمخاطر التشغيل، كما سبق ذكره ومن وجوه مخاطر التشغيل ذات الصلة في المصارف الإسلامية المخاطر القانونية المرتبطة بالعقود، ومدى فهم صيغ التمويل الإسلامية من قبل من يطبقونها، واستحداث برامج حاسوب وأطر قانونية لتوثيق الأدوات المالية الإسلامية المتعددة والتصنيفات التي تبين مخاطر التشغيل للصيغ المتعددة تأخذ في الحسبان هذه القضايا، ويظهر أن مخاطر التشغيل تكون أقل في الأصول ذات الدخل الثابت التي تنشأ من التمويل بالمرابحة والإجارة (2,93) و(2,9) على التوالي وتكون أعلى في العقود التي يتأجل فيها تسليم المنتج مثل بيع السلم والاستصناع (3,25) و(3,29) على التوالي، وتأتي صيغ المشاركة في الأرباح بعد هذه الصيغ من حيث[3] ارتفاع مخاطر التشغيل، إذ يرى المصرفيون الإسلاميون أن درجة مخاطر التشغيل تبلغ 3,08 في حالة المضاربة و3,18 في حالة المشاركة كما ترتفع مخاطر التشغيل في حالة المشاركة المتناقصة (3,4)، والارتفاع النسبي في تصنيف درجة هذه المخاطر يدل على أن المصارف تجد صعوبة في فهم وتطبيق هذه العقود.

5- قضايا أخرى متعلقة بالمخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية:
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] - د. طارق الله خان ود. حبيب أحمد، "إدارة المخاطر: تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية"، جدة، 1424هـ، ص 77.


[2] - د. طارق الله خان ود. حبيب أحمد، نفس المرجع، ص 77-78.


[3] - د. طارق الله خان ود. حبيب أحمد، "إدارة المخاطر: تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية"، جدة، 1424هـ، ص 78-79.

المسألة -"العائد المنافس على الودائع"- في أعلى سلم درجة تأثير المخاطر، عند مستوى 3,64 وحقيقة فإن هذا العامل مهم ذلك أن توزيع أرباح تقل عما تعطيه المصارف الأخرى لمودعيها قد يؤدي ذلك إلى نوعين من المخاطر الإضافية أولا، خطر سحب الودائع من المصارف الإسلامية بسبب انخفاض العائد عليها حيث صنفت هذه القضية عند مستوى درجة خطورة (3,64)، ثانيا، خطر المصداقية والثقة في كفاءة إدارة أعمال المصارف الإسلامية، إذ قد يظن المودعين أن العائد المنخفض يعود لعدم الكفاءة في إدارة شؤون المصرف الإسلامي ويأتي تصنيف هذه القضايا عند مستوى درجة تأثير (3,2)[1].

خلاصة الفصل الثاني:

حاولنا من خلال دراستنا لهذا الفصل تحديد المخاطر وأسباب تطورها وطبيعتها بالمصارف الإسلامية إذ أن الغرض من دراسة المخاطر ليس إلغاؤها لأن الأمر غير ممكن بل الغرض هو السيطرة على تلك المخاطر وإدارتها بطريقة تمكن من تقليل أثرها السيئ على نتيجة القرار، وقد تتولد مخاطر التشغيل من العمليات اليومية للبنوك الإسلامية فالاعتماد الكلي على آلية الرقابة الداخلية ووظيفة التدقيق لإدارتها، أصبح غير كاف حاليا، فقد ظهرت الحاجة الملحة لبناء أدوات وعمليات خاصة تهدف إلى إدارة مخاطر التشغيل، وقد بدأت هذه البنوك بوضع برامج خاصة لإدارة المخاطر التشغيلية يمكنها أن تقدم الأمن والسلامة للبنك.
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] - د. طارق الله خان ود. حبيب أحمد، مرجع سابق، ص 79-80.

المبحث الأول: إدارة مخاطر التشغيل وفق بازل2

المطلب الأول : الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل2.[1]

في 16 جانفي 2001 تقدمت لجنة بازل بمقترحات أكثر تحديداً وتفصيلا حول الإطار الجديد السابق لمعدل الملاءة المصرفية , وطلبت إرسال التعليقات عليها من المعنيين و المختصين و الهيئات (و منها صندوق النقد الدولي ) قبل نهاية شهر مايو 2001 وكان من المتوقع أن تصدر اللجنة النسخة النهائية من هذا الاتفاق قبل نهاية عام 2001 لكن لكثرة الردود و الملاحظات , تم تمديد مهلة التطبيق حتى عام 2005 .

يقوم الاتفاق الجديد على ثلاثة أسس هي :

1. طريقة مستحدثة لحساب كفاية رأس المال المرجح بالمخاطر و اللازم لمواجهة مخاطر السوق و مخاطر التشغيل و مخاطر الائتمان .

2. ضمان وجود طريقة فعالة للمراجعة و المراقبة , أي أن يكون البنك أو غيره من المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية الآلية للتقييم الداخلي لتحديد رأس المال الاقتصادي و ذلك من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بذلك.

3. نظام فاعل لانضباط السوق و السعي إلى استقراره , وهذا يتطلب من أي بنك أو مؤسسة مالية أن تقوم بالإفصاح عن رأس مالها و مدى تعرضها للأخطار , و الطرق المتبعة لتحديد حجم الخطر حتى يكون عملاء هذه المؤسسات و دائنو ها على علم بها , و ليتمكنوا من تقدير المخاطر التي يواجهونها نتيجة تعاملهم مع هذه المؤسسات , وبالنسبة لكفاية رأس المال سمحت الخطة الجديدة للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق , و التي تختلف من بنك لآخر , كما منحت لها المرونة في التطبيق إذ تعطي هذه الاتفاقية المصارف حرية اختيار مناهج مبسطة أو أكثر تعقيدا في هذا التحديد حسب حجم المصارف و قدرتها على التعامل مع تلك المخاطر , و مع أن الاتفاق الجديد أبقى على معدل الملاءة الإجمالية 8% كما ورد في بازل1 لعام 1988 إلا انه أدخل بعض التعديل على مكونات النسبة كمايلي :

- سمح للبنوك بإصدار دين متأخر الرتبة قصير الأجل ليدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأس المال ,

و ذلك لمواجهة جزء من مخاطرها السوقية و بهذا يصبح رأس المال الإجمالي يتكون من الشريحة الأولى

( رأس المال المدفوع + الاحتياطات + الأرباح المحتجزة ) + الشريحة الثانية ( رأس المال المساند ) وهذا كما هو محدد في بازل1 + الشريحة الثالثة ( الدين متأخر الرتبة قصير الأجل ) وهذا الأخير أي رأس المال من الطبقة الثالثة يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :

- أن يكون على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصلية لا تقل عن سنتين و أن تكون في حدود 250% من رأس مال البنك من الطبقة الأولى المخصص لدعم المخاطر السوقية.[2]

- أن يكون صالحا لتغطية المخاطر السوقية فقط, بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي.

- يجوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس المال و ذلك حتى تضمن الحد وهو 250%.

- الخضوع لنص التجميد الذي ينص على عدم جواز دفع الفائدة أو أصل الدين إذا كان الدفع سوف يخفض رأس مال البنك إلى حد أدنى من متطلباته الرأسمالية .
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1]


[2]

- أن تكون الشريحة الأولى من رأس المال اكبر من أو يساوي الشريحة الثانية + الشريحة الثالثة و قد قررت اللجنة أن يكون هذا القيد رهنا بالإدارة الوطنية.

عند حساب نسبة رأس المال الإجمالية للبنك يتم إيجاد صلة رقمية بين مخاطر الائتمان و مخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في 12,5 ثم إضافة الناتج إلى مجموعة الأصول المرجحة لأوزان المخاطرة , و بما أن المخاطرة السوقية قد تختلف من بنك لآخر فقد تضمنت مقترحات اللجنة طرقاً إحصائية لقياس هذه المخاطرة models at. risk value ,و بالتالي تصبح :

نسبة الملاءة المصرفية الجديدة MC donaugh = إجمالية رأس المال (شريحة1 + شريحة2 + شريحة3 )

الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة +( مقياس المخاطرة السوقية × 12,5)(15)

ومعنى ذلك الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة +( مقياس المخاطرة السوقية×12,5 ) يجب أن تكون اكبر من إجمالي رأس المال ب 12,5 مرة على الأكثر .

و إذا كان مقترح بازل الجديد قد حافظ على منطق حساب المتطلبات الدنيا للأموال الخاصة كنسبة بين الأموال الخاصة و المخاطر المترتبة و حصرها عند مستوى 8% فإنه طوّر طريقة قياس هذه المخاطر من خلال إدخال تغييرات جذرية مست معاملات ترجيح المخاطر , حيث أصبحت لا تتوقف على الطبيعة القانونية للمقترضين بل على نوعية القرض في حد ذاته ,بالإضافة إلى اقتراح طرق جديدة لقياس الخطر تمثلت أساسا في :

- المقاربة المعيارية المتمثلة في التنقيط الخارجي " la notation externe " التي ترتكز على تصنيف المخاطر حسب وكالات التنقيط .

- مقاربة التنقيط الداخلي للقرض , و هي طريقة قاعدية جديدة تقوم على أساس تصنيف المخاطر اعتمادا على احتمالات العجز المتوقعة من طرف البنوك المعنية و ذلك بالنسبة لكل حوافظها (سواء تعلق الأمر بالجماعات المحلية ومؤسسات القطاع العام , البنوك و مؤسسات الاستثمار , المؤسسات الصناعية و التجارية , العملاء , الخواص , ...).[1]

المطلب الثاني : مخاطر التشغيل وفق بازل2[2]

تعتبر مخاطر التشغيل تقليديا من المخاطر المفهومة في المؤسسات المالية و المصرفية لدى العاملين و لكن التطور السريع في العمل المصرفي يتطلب إصدار القوانين المصرفية التي تنظم أعمالها و هذا لمواكبة التطورات المصرفية والمالية المتلاحقة بصورة علمية وعملية ونتيجة التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والانتشار الملفت في الأدوات المالية المعقدة التركيب في العقدين الماضيين أبرزت نقاط ضعف عدّة في الإجراءات والسياسات القديمة التي وضعت لتجنب الخسائر الناتجة عن مخاطر التشغيل , برز ذلك خصوصاً بعد ظهور عدد من العمليات و الفضائح في القطاع المصرفي التي كبدت بعض المصارف خسائر طائلة أدت في بعض الأحيان إلى إفلاسها بالكامل , كذلك فإن العولمة في مجال الصناعة المصرفية و النمو الهائل في حجم المؤسسات المصرفية و كذلك الاتساع الكبير في نطاق أعمالها أدى الى ظهور أنواع جديدة من المخاطر في سير الأعمال اليومية لم تكن موجودة في السابق حيث كانت الادارة العليا بالمصارف و المؤسسات المالية أقرب الى الدوائر المختلفة في المصرف او المؤسسات المالية و قادرة بالتالي على مراقبتها
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1]


[2]

إيفاء موردي و عملاء و زبائن المصرف بالتزاماتهم لسبب ما , لهذا لن يكون صعبا على المصارف الالتزام باتفاقية بازل(2) , حيث و قد التزمت بتنفيذ تلك المعايير و من جهة أخرى هناك ثمة تحدي يكمن في الحاجة إلى إدخال المفاهيم الحديثة للمصارف و المؤسسات المالية في إدارة المخاطر التي ستؤدي إلى تغيير طبيعة عمل العديد من الدوائر في المصارف بشكل جذري خصوصاً دائرتي التفتيش و التدقيق الداخلي التي لن تعود وظائفها التقليدية ملائمة بعد اعتماد أنظمة معلوماتية لقياس المخاطر التشغيلية حيث سيصبح تركيز التفتيش و التدقيق الداخلي على التأكد من حسن تطبيق الدوائر المختلفة للرقابة الذاتية في نشاطها و عدم مخالفة السياسات و الإجراءات الموضوعة من قبل الإدارة العليا .

و عليه ينبغي تغيير الثقافة الداخلية في كل مؤسسة مالية أو مصرفية في أي بلاد ليصبح الموظفون أكثر إدراكا و وعيا للمخاطر التي تواجه المصارف و انعكاساتها المختلفة على نتائجه و هذا يتطلب دورة تدريب للعاملين في المصارف على مختلف المستويات ليكتسبوا كفاءات جديدة تمكنهم من تحديد المخاطر بشكل أفضل و تحمّل مسؤولية عملهم بشكل مباشر و أكثر شمولية .[1]

كما سيتم تقييم أنشطة المصارف بحسب طبيعتها و يتم وضع مخصصات (متطلبات) رأس المال في صورة معامل بيتا (Bêta)(معامل درجة حساسية المخاطر في متطلبات كل نشاط – المترجم ) لكل نشاط تقوم به المصارف , كما هو مبين في الجدول (1) و بالنسبة لمنهج الإدارة الداخلية فإنه يقع استعمال نفس القواعد السابقة بعد تجويدها (من الجودة) و ذلك بإضافة مؤشرات جديدة من قبل سلطات الإشراف مثل مؤشرات درجة التعرّض للمخاطر , و احتمالات وقوع الخسائر مع الأخذ في الحسبان الخسائر المتوقعة , و ما إلى ذلك من المؤشرات و ذلك بعد مراجعة أفضليات و أوضاع العمليات الحالية لإدارة المخاطر في المصارف .[2]


<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1]


[2]

المصدر : وثيقة اتفاقية بازل(2) /الجدول رقم (1)[1]
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1]

المصدر: بتطوير من أنيتا كمبيون , تحسين الضبط الداخلي : دليل عملي لمؤسسات التمويل الأصغر , دليل تقني رقم (1)(واشنطن : شبكة التمويل الأصغر (MFN) و GTZ , 2000 ).[1]
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1]

على مؤسسات الخدنات المالية الإسلامية أن تتأكد من وجود نوعية و دّقة توقيت تقارير الإبلاغ عن المخاطر المقدمة إلى السلطات الإشرافية .

و بالإضافة إلى النظام القياسي المعتمد لإعداد التقارير , يجب على تلك المؤسسة أن تكون مستعدة لتقديم المعلومات الإضافية و الطوعية اللازمة لتحديد المشاكل و التي يحتمل أن تؤدي إلى نشوء مخاطر انعدام الثقة .

و يجب – حيث يلزم – أن تبقى المعلومات الواردة في التقرير سرية و أن لا يتم الإفصاح عنها للجمهور .

على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تقوم بالإفصاح عن المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار بصورة ملائمة و منتظمة حتى يتمكن أصحاب هذه الحسابات من تقييم المخاطر المحتملة لاستثماراتهم و العوائد عليها , و من أجل حماية مصالحهم عند إتخاذ قراراتهم .

و تستخدم لهذا الغرض المعايير الدولية المعمول بها لإعداد التقارير المالية و المراجعة و التدقيق .

الفرع الثاني : إدارة مخاطر التشغيل وفق بازل(2)

تعتبر مخاطر التشغيل مهمة في المنظمات المصرفية , و لكن الاتفاقية الجديدة فقط هي التي أقرّت متطلبات رأس المال خاص لتغطية مخاطر التشغيل , و هناك قياس هذه المخاطر.

(1) منهج المؤشر الأساس .

(2) المنهج الموّحد.

(3) منهج الإدارة .

(4) منهج توحيد الخسائر .

و هذه القائمة من المناهج تأخذ في الاعتبار درجة تطور المصرف بدءاً بالمصرف البسيط الذي يستخدم منهج مؤشر الأساس و إنتهاءاً بأكثر المصارف تطوراً التي تستخدم مستقبلاً منهج الإدارة الداخلية و منهج توزيع الخسائر , و في إطار منهج مؤشر الأساس يطلب من المصارف الاحتفاظ برأس المال مقابل مخاطر التشغيل مساو لنسبة ثابتة من دخله الخام كما تحددّها السلطات الرقابية و وفق المنهج الموّحد , سيتم تقسيم أنشطة المصارف بحسب طبيعتها و يتم وضع مخصصات (متطلبات) رأس المال , في صورة معامل بيتا (Beta)(معامل درجة حساسية المخاطر في متطلبات كل نشاط – المترجم لكل نشاط تقوم به المصارف , كما هو مبيّن في الجدول [4-3] و بالنسبة لمنهج الإدارة الداخلية فإنه يقع استعمال نفس القواعد السابقة بعد تجويدها , و ذلك بإضافة مؤشرات درجة التعرّض للمخاطر , و إحتمالات وقوع الخسائر مع الأخذ في الحسبان الخسائر المتوقعة , و ما إلى ذلك من المؤشرات , و ذلك بعد مراجعة لأفضليات و أوضاع العمليات الحالية لإدارة المخاطر في المصارف و خاصة إذا كانت مخاطر التشغيل .[1]

كما أصبحت إدارة مخاطر التشغيل معلماً هاماً من معالم الممارسة الإدارية السليمة خاصة في أسواق المال العالمية , ونظراً للأهمية المتناهية للمخاطر التشغيلية فقد صدر عن لجنة بازل ورقة حول "إطار الأنظمة و الرقابة الداخلية في المؤسسات المصرفية" لتعزيز إدارة المخاطر التشغيلية في 1998 , و أخرى تحت عنوان " المعالجة التنظيمية والقانونية للمخاطر التشغيلية " في سبتمبر 2001 , كما صدر عنها ورقة أخرى بعنوان " الممارسات السليمة للإشراف على إدارة المخاطر التشغيلية " في فبراير 2003 (بعد الورقة الاسترشادية التي صدرت في يوليو 2002).

و قد توصل عدد من المؤسسات إلى نتيجة مفادها أن من شأن برنامج إدارة المخاطر التشغيلية أن يوفر قدراً من الأمان للبنك , فأخذت في التقدم باتجاه معالجة المخاطر التشغيلية باعتبارها مميزة من المخاطر.

و المنهج الصحيح لإدارة المخاطر التشغيلية الذي يختاره البنك سيعتمد على مجموعة من العوامل يدخل ضمنها حجم البنك , و تطوره , و طبيعة أنشطته و مستوى تعقدها .وعلى الرغم من هذه الاختلافات إلاّ أن هناك عوامل أساسية لضمان فعالية إطار إدارة المخاطر التشغيلية في كافة البنوك بصرف النظر عن حجمها أو نطاق عملها .

و يشمل ذلك توفر الإستراتيجيات الواضحة و مدى كفاءة مجلس الإدارة و الإدارة العليا و وجود أسس راسخة للرقابة الداخلية الفعالة (تضمن إلى جانب أمور أخرى , وجود مستويات محددة للمسؤولية و الفصل بين الواجبات), و ذلك إلى جانب فعالية إعداد التقارير الداخلية و خطط الطوارئ. [2]

المبحث الثاني : إدارة مخاطر التشغيل بالبنوك الإسلامية

المطلب الأول : طرق إدارة مخاطر التشغيل بالبنوك الإسلامية.

أن الطرق المتاحة لتحديد و إدارة المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية بها ما هو عام و ما هو خاص , حيث نجد الطرق التقليدية الموحدة التي لا تتعارض مع مبادئ التمويل الإسلامي متاحة بدرجة متساوية للمؤسسات المالية الإسلامية , إضافة لذلك , هناك حاجة لتكييف الأدوات التقليدية أو لتطوير أدوات جديدة تتوافق مع المقتضيات الشرعية و بالمثل فإن عمليات و نظم التحكم الداخلي , و المراجعة الداخلية و الخارجية جميعها قابلة للتطبيق من طرف المؤسسات المالية الإسلامية تماماً مثل ما يتم في المؤسسات التقليدية و رغماً عن ذلك , فإن بالمؤسسات المالية الإسلامية حاجة لتطوير هذه الإجراءات و العمليات بدرجة أكبر تجعلها قادرة على التعامل مع المخاطر الإضافية الخاصة بها .


<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1]


[2]

و لا بد من توفر شرطين لكي يتمكن البنك من استخدام طريقة الأسلوب القياسي هما :

1. وجود إدارة مخاطرة معّالة و رقابة صارمة .

2. وجود إجراءات و كذلك التحقّق من أن رأس المال المحتسب يغطي المخاطر التشغيلية بالفعل .[1]

الطريقة الثالثة : منهج القياس المتقدم

سوف يسمح للبنوك التي يتوفر لديها بعض المعايير الصارمة باستخدام النماذج الداخلية ( Internal Models ) لاحتساب متطلبات رأس المال اللّازم لمواجهة المخاطر التشغيلية .

و توجد عدّة طرق منها :

· منهج القياس الداخلي ( Internal ;Mesure approach )

· منهج توزيع الخسائر (Loss distribution approach )

· طريقة بطاقات النقاط ( Scorecards )

المعايير الواجب توفرها لكي يسمح للبنك باستخدام منهج القياس المتقدم :

1.المعايير العامة

· وجود وحدة إدارة مخاطر مستقلة .

· توفر مصادر و معلومات كافية .

2.المعايير الوصفية

· دور بارز لمجلس الإدارة .

· وجود وحدة لإدارة المخاطر التشغيلية .

· تقديم تقارير داخلية و التزام ( compliance )

· تحليل السيناريوهات

3.المعايير الكمية

· الموازنة مع التعريف .

· جمع المعلومات و تحليلها .

· يجب استخدام برامج للاختبارات ( Stress testing )[2]

المطلب الثاني : خطوات إدارة مخاطر التشغيل بالبنوك الإسلامية و العناصر الرئيسية فيها .

الفرع الأول : خطوات إدارة مخاطر التشغيل بالبنوك الإسلامية.

أ-تحديد المخاطر التشغيلية ( Risk operationnel identification )

من أجل إدارة مخاطر التشغيل لابد ابتداءً من تحديدها , فكل خدمة يقدمها البنك ينطوي عليها عدّة مخاطر و من بين المخاطر هاته نجد مخاطر التشغيل , و عملية تحديد المخاطر هذه يجب أن تكون مستمرة و يجب أن تفهم المخاطر على مستوى كل عملية و على مستوى المحفظة ككل .

ب-قياس المخاطر التشغيلية ( Risk operationnel measurement )

بعد تحديد المخاطر التشغيلية المتعلقة بنشاط معين , تكون الخطوة الثانية هي قياس هذه المخاطر حيث يجب أن ينظر إليها بأبعادها الثلاثة و هي : حجمها , مدّتها , و احتمالية حدوثها .

الصحيح و الذي يتم في الوقت المناسب على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة إلى إدارة المخاطر التشغيلية .



ج-ضبط المخاطر التشغيلية ( Risk operationnel control )

يجب تحديد و قياس المخاطر التشغيلية بعدها تأتي مرحلة ضبط هذه المخاطر حيث هناك ثلاثة طرق أساسية لضبط هذه المخاطر و ذلك على الأقل لتجني نتائجها العكسية , و هي تجنب أو وضع حدود على بعض النشاطات , تقليل المخاطر أو إلغاء أثر هذه المخاطر . offesething
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] د. جاسم المناعي – " إدارة المخاطر التشغيلية و كيفية احتساب متطلبات رأسمالية لها " – مرجع سابق – ص (24)






[2] د. جاسم المناعي – " إدارة المخاطر التشغيلية و كيفية احتساب متطلبات رأسمالية لها " – مرجع سابق – ص (25)

إنّ على الإدارة أن توازن ما بين العائد على مخاطر التشغيل و بين النفقات اللّازمة لضبط هذه المخاطر ,

و على البنوك أن تقوم بوضع حدود لمخاطر التشغيل من خلال السياسات و المعايير و الإجراءات التي تبيّن المسؤولية و الصلاحية .[1]

ه-مراقبة المخاطر التشغيلية ( Risk operationnel Monitoring )

على البنوك أن تعمل على إيجاد نظام معلومات قادر على تحديد و قياس المخاطر التشغيلية في دّقة , و بنفس الأهمية يكون قادر على مراقبة التغيرات المهمة في وضع المخاطر التشغيلية لدى البنوك .

على سبيل المثال لو توقف عميل ما عن الدفع فهذا يجب أن يظهره نظام المعلومات و كذلك فإن توقّف العميل عن الدفع يترتب عليه حرمان البنك من هامش الربح أيضاً على هذا القرض .

بشكل عام فإن الرقابة على مخاطر التشغيل تعني تطور أنظمة التقارير في البنك التي تبيّن التغييرات المعاكسة في وضع المخاطر التشغيلية لدى البنك و ما هي الاستعدادات المتوفرة لدى البنك للتعامل مع هذه المتغيرات .[2]

الفرع الثاني : العناصر الرئيسية في إدارة المخاطر التشغيلية .

إنّ إدارة المخاطر التشغيلية يجب أن تشتمل على العناصر الرئيسية التالية :

أ).رقابة فاعلة من قبل مجلس الإدارة و الإدارة العليا :

تتطلب إدارة مخاطر التشغيل إشراف فعلي من قبل مجلس الإدارة و الإدارة العليا و يجب على مجلس الإدارة اعتماد أهداف , و استراتيجيات , و سياسات و إجراءات إدارة مخاطر التشغيل أو غيرها من المخاطر التي تتناسب مع الوضع المالي للمؤسسة و طبيعة مخاطرها , و درجة تحملّها للمخاطر , و يجب أن يتم تعميم تلك الموافقات على كافة مستويات المؤسسة المعنية بتنفيذ سياسات إدارة المخاطر .

كذلك على مجلس الإدارة التأكّد من وجود هيكل فعّال لإدارة المخاطر التشغيلية لممارسة أنشطة البنك , بما في ذلك وجود أنظمة ذات كفاءة لقياس و مراقبة حجم المخاطر التشغيلية و الإبلاغ عنها و التحكّم فيها أما الإدارة العليا فيجب أن تقوم بشكل مستمر بتنفيذ التوجهات الإستراتيجية التي أقرّها مجلس الإدارة , كما أنّ عليها أن تحدّد خطوة واضحة للصلاحيات و المسؤوليات المتعلقة بإدارة و مراقبة المخاطر و الإبلاغ عنها ,

و كذلك ضرورة التأكّد من استقلال القسم المكلّف بإدارة المخاطر التشغيلية و غيرها عن الأنشطة التي تؤدي إلى نشوء المخاطر و أن يتبع مباشرة لمجلس الإدارة أو الإدارة العليا خارج نطاق الإدارة المكلّف بالأنشطة التي تؤدي إلى نشوء المخاطر .

ب- كفاية السياسات و الحدود :[3]

على مجلس الإدارة و الإدارة العليا العمل على ضرورة أن تتناسب سياسات إدارة المخاطر التشغيلية مع المخاطر التشغيلية التي تنشأ في البنك , و كذلك ضرورة العمل على إتباع إجراءات سليمة لتنفيذ كافة عناصر إدارة المخاطر التشغيلية بما في ذلك تحديدها , و قياسها , و تخفيفها , و مراقبتها و الإبلاغ عنها و التحكّم فيها , و لذلك يجب تطبيق سياسات ملائمة , و سقوف و إجراءات و أنظمة معلومات و إدارة فعّالة لاتخاذ القرارات و إعداد التقارير اللّازمة بما يتناسب مع نطاق و مدى و طبيعة أنشطة البنوك الإسلامية .

ج-كفاية رقابة المخاطر التشغيلية و أنظمة المعلومات :

إنّ الرقابة الفعّالة لمخاطر البنك تستوجب معرفة و قياسات كافة المخاطر ذات التأثير المادي الكبير و بالتالي فإن رقابة المخاطر تحتاج إلى نظم معلومات قادرة على تزويد الإدارة العليا و مجلس الإدارة بالتقارير اللّازمة و بالوقت المناسب حول أوضاع البنك المالية , الأداء و غيرها .

و يجب أن تنسجم درجة تعقيد أنظمة المعلومات مع حجم البنك و درجة تعقيد نشاطاته , و في الحقيقة تحتاج البنوك إلى إعداد تقارير إدارية تتعلّق بنشاطات رقابة المخاطر , مثل هذه التقارير تشتمل تقارير يومية أو أسبوعية حول وضع الميزانية و الأرباح و الخسائر , قائمة بالديون تحت المراقبة , قائمة بالقروض المستحقة و غيرها , لذلك يتوقع أن يكون لدى البنوك أنظمة معلومات تمكنها من تزويد الإدارة العليا و مجلس الإدارة بكافة التقارير اللّازمة حول حجم و مراقبة مخاطر البنك .

د-كفاية أنظمة الضبط :

إنّ هيكل و تركيبة أنظمة الضبط في البنك هي حاسمة بالنسبة إلى ضمان حسن سير أعمال البنك على وجه العموم و على إدارة المخاطر على وجه الخصوص .

إنّ إنشاء و الاستمرار في تطبيق أنظمة رقابة و ضبط بما في ذلك تحديد الصلاحيات و فصل الوظائف هي من أهم وظائف إدارة البنك . في الحقيقة فإن مهمة فصل الوظائف تعتبر الركيزة الأساسية في موضوع إدارة المخاطر و في حال عدم وجود مثل هذا الفصل , فإنّ مصير و مستقبل البنك سيكون مهدّد بالمخاطر و ربما الفشل و هذا في الحقيقة يتطلّب تدخّل من قبل السلطات الرقابية من أجل تصويب هذا الوضع .

إنّ من أهم حسنات أنظمة الرقابة و الضبط إذا حسن تطبيقها أن توفّر تقارير مالية مهمة ذات مصداقية عالية كذلك تساعد على التقيّد و الالتزام بالأنظمة و القوانين مما يسهم في حماية موجودات البنك .

و نظراً لأهمية هذا الموضوع يجب إبلاء تقارير مدققي الحسابات الداخلي و الخارجي الأهمية اللّازمة من أجل الإطلاع على نطاق أنظمة الرقابة و الضبط .

كذلك يجب أن يتم إعادة النظر من وقت إلى آخر بأنظمة الرقابة للتأكّد من مدى انسجامها مع التغيرات التي تحدث في نشاطات البنك .[4]

المبحث الثالث : مقترح لإدارة مخاطر التشغيل بالبنوك الإسلامية .

أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية معاييره الرقابية الخاصة بالمخاطر بالمصارف الإسلامية و هي :

1. معيار كفاية رأس المال للمؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية .

2. المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية .

3. الضوابط الإدارية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية فقط باستثناء : (أ)مؤسسات التأمين الإسلامية ( التكافل ) , (ب)صناديق الاستثمار المشتركة الإسلامية .

و يعد مجلس الخدمات المالية الإسلامية الهيئة الدولية المسئولة عن إصدار معايير الرقابة على المصارف الإسلامية , و قد شارك في تأسيس المجلس العديد من الدول و منها المملكة العربية السعودية و ماليزيا و البحرين و من الهيئات الدولية , البنك الإسلامي للتنمية و صندوق النقد الدولي .[5]
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] د.إبراهيم كراسنة – " أطر أساسية و معاصرة في الرقابة على البنوك و إدارة المخاطر " – معهد السياسات الاقتصادية/ صندوق النقد العربي – أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة/ 2006 – ص (42/43)


[2] د. إبراهيم كراسنة – " أطر أساسية و معاصرة في الرقابة على البنوك و إدارة المخاطر " – مرجع سابق – ص (43)


[3] د. إبراهيم كراسنة – " أطر أساسية و معاصرة في الرقابة على البنوك و إدارة المخاطر " – مرجع سابق – ص (44)


[4] د. إبراهيم كراسنة – " أطر أساسية و معاصرة في الرقابة على البنوك و إدارة المخاطر " – مرجع سابق - ص (45/46)


[5] مجلس الخدمات المالية الإسلامية – " مجلس الخدمات الإسلامية بماليزيا يصدر معايير رقابية للمصارف الإسلامية " –

http://www.bltagi.com/files/01/04.doc

و الأشخاص و النظم الناتجة من أحداث خارجية . و تأخذ تلك المؤسسات في الاعتبار الأسباب المحتملة للخسائر الناتجة من عدم الالتزام بالشريعة , و إخفاقها في الوفاء بمسئولياتها الإستئمانية .[1]

- كما تتعرض مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لمخاطر تتعلّق بعدم الالتزام بالشريعة , و مخاطر ترتبط بمسئولياتها الاستئمانية* تجاه مختلف مقدمي الأموال و تعرّض هذه المخاطر تلك المؤسسات إلى مخاطر قيام مقدمي الأموال بسحب أموالهم , و فقدان العائدات , أو فسخ العقود مما يؤدي إلى تشويه السمعة أو إلى الحد من فرص الأعمال .

- فمخاطر عدم الالتزام بالشريعة تنشأ نتيجة عدم التزام مؤسسات الخدمات الإسلامية بالشريعة التي تحددها الهيئات الشرعية لتلك المؤسسات في البلد الذي تعمل فيه تلك المؤسسات .

- لأن الالتزام بالشريعة يعّد أمراً أساسياً لعمليات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية , و يجب أن تشمل متطلبات هذا الالتزام جميع أعمال تلك المؤسسات و منتجاتها و أنشطتها . و بما أن أغلبية مقدمي الأموال يستخدمون خدمات مصرفية تلتزم بالشريعة لتصحيح التعاملات حسب مقتضيات الشريعة , فإن إدراكهم لالتزام المؤسسات بالشريعة أمر مهم جداً لتعزيز استمرار علاقتهم مع تلك المؤسسات . و في هذا السياق , يصنف الالتزام بالشريعة ضمن فئة أولويات عليا مقارنة بمخاطر محددة أخرى . و إذا لم تعمل تلك المؤسسات وفقاً للشريعة , فيتّم إلغاء العمليات , و لا يعتبر أي دخل ناتج عنها ربحاً مشروعاً .

- و على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضع إطار عمل شامل و سليم لتطوير و تنفيذ بيئة رقابية احترازية لإدارة مخاطر التشغيل الناشئة عن أنشطتها .

- تنفذ مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إطار العمل المذكور أعلاه بشكل متناسق على كافة مستويات هياكلها التنظيمية , بحيث يفهمه جميع الموظفين ذوي العلاقة .

- يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تجري مراجعات دورية لاكتشاف أوجه الخلل في التشغيل و معالجتها , و يجب أن تشمل المراجعات و التقييم لنظم الرقابة الداخلية على إجراء تدقيق مستقل للحسابات و تقييم يضطلع به مدققين داخليين و/أو خارجيين.[2]









المطلب الثاني : مخاطر التشغيل و إدارتها من خلال المبادئ الإرشادية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية .

إنّ المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ( باستثناء المؤسسات التأمينية ) الصادرة عن مجلس الخدمات المالية و الإسلامية و المعتمدة من قبل اللّجنة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية , حيث تحتوي هذه المبادئ على مجموعة من الإرشادات لوضع و تنفيذ إجراءات فعالة لإدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية .

و المبادئ الإرشادية هذه تحدد التطبيق العملي لإدارة المخاطر التي تواجه الأهداف التجارية التي يمكن أن تضعها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لنفسها , إضافة إلى بعض الممارسات الحالية , و تمت صياغة هذه المبادئ بحيث تكون مكملة لمبادئ إدارة المخاطر المعتمدة حالياً و التي أصدرتها لجنة بازل كمخاطر التشغيل , للإشراف المصرفي و هيئات دولية مختصة بوضع المعايير .[3]

و فيما يلي المبادئ الإرشادية المنصوص عليها :

القسم الأول : الطريقة العامة لضوابط إدارة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية :

المبدأ 1-1: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضع إطار عمل لسياسة ضوابط إدارة شاملة تحدد الأدوار و الوظائف الإستراتيجية لكل من عناصر ضوابط الإدارة و الآليات المعتمدة لموازنة مسئوليات الخدمة المالية الإسلامية تجاه مختلف أصحاب المصالح . و يوصى بقيام مجلس الإدارة بتشكيل " لجنة ضوابط الإدارة " يتكون من ثلاثة أعضاء ( عضو من لجنة المراجعة و عالم شريعة و مدير غير تنفيذي ) و تكون مهام اللّجنة التنسيق و التكامل لتنفيذ إطار عمل سياسة ضوابط الإدارة , و تهدف اللّجنة إلى حماية أصحاب المصالح غير المساهمين .[4]

المبدأ2-1: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتأكد من أن إعداد تقارير معلوماتها المالية و غير المالية يستوفي المتطلبات التي تنص عليها المعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً- و تكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية و مبادئها- و التي تسري على قطاع الخدمات المالية الإسلامية و تعتمدها السلطات الإشرافية في الدولة المعنية , و يجب على مجلس الإدارة تشكيل لجنة مراجعة تكون من ثلاثة أعضاء , رئيس و عضوين آخرين يختارهم مجلس الإدارة من أعضاء غير التنفيذيين و لديهم خبرة في تحليل القوائم و المستندات المالية , و تكلّف اللّجنة بالتأكّد من التزام المؤسسة بالمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية و تعّد المهمة الرئيسية للّجنة هو الإشراف نيابة عن أصحاب المصالح على سلامة وسائل الرقابة على التقارير المالية و الإجراءات التي تطبقها الإدارة .

القسم الثاني : حقوق أصحاب حسابات الاستثمار :

المبدأ1-2: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الإقرار بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار في مراقبة أداء استثماراتهم و المخاطر ذات العلاقة , و وضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة على هذه الحقوق و ممارساتهم .

المبدأ2-2 : يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية اعتماد إستراتيجية استثمار سليمة تتلاءم مع المخاطر و العوائد المتوقعة لأصحاب حسابات الاستثمار ( آخذين في الحسبان التمييز بين أصحاب حسابات الاستثمار المقيّدة و المطلقة ), بالإضافة إلى اعتماد الشفافية في دعم أي عوائد .

القسم الثالث : الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية و مبادئها :

المبدأ1-3 : يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضع آلية مناسبة للحصول على الأحكام الشرعية , و الالتزام بتطبيق الفتاوى و لمراقبة الالتزام بالشريعة في جميع نواحي منتجاتها و عملياتها و نشاطاتها ,

و يمكن للسلطات الإشرافية ترتيب اختيار مناسب يضع بعناية الشروط المطلوبة قبل قيام أي مؤسسة خدمات مالية إسلامية بتعيين أي عالم شريعة كعضو في هيئة الرقابة الشرعية التابعة لها , بما يؤدي إلى تعزيز ثقة الجمهور في هيئة الرقابة الشرعية .

المبدأ2-3 : يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية و مبادئها المنصوص عليها في قرارات علماء الشريعة للمؤسسة , و يجب على المؤسسة أن تتيح اطلاع الجمهور على هذه الأحكام و المبادئ .

القسم الرابع : شفافية التقارير المالية فيما يتعلّق بحسابات الاستثمار :
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] مجلس الخدمات المالية الإسلامية – " المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات ( عدا المؤسسات التأمينية ) – ديسمبر 2005 ص (44)

(*) المخاطر الاستئمانية هي تلك المخاطر التي تنشأ من إخفاق مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في أدائها وفق معايير صريحة و ضمنية قابلة للتطبيق على مسئولياتها الاستئمانية .


[2] اللجنة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية –" المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات ( عدا المؤسسات التأمينية )" – مجلس الخدمات المالية الإسلامية / ديسمبر 2005 – ص (45) .


[3] المحرر الاقتصادي –" التقرير التفصيلي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية حول طبيعة المخاطر "- جريدة " القبس "- 20/06/2006 – ص (1) .


1 جريدة الاقتصادية- " مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا يصدر معايير رقابية للمصارف الإسلامية " – مجلس الخدمات المالية الإسلامية / ص (2/3)

http://www.bltagi.com/files/01/04.doc

السلام عليكم ورحمة الله
أشكركم على طرح مثل هذه المواضيع وكل المواضيع المتعلقة بالمصارف الاسلامية.

السلام عليكم ورحمة الله هل يمكن معرفة مؤلف هذه البحث

المكتبة العربية بحاجة الى مثل هذه المواضيع بسبب الشح فيها
بارك الله فيكم