إنعكاسات وتحديات الأورو على الاقتصاد الجزائري في ظل الشراكة

مقدمــة :

تشير العديد من الدراسات و التحاليل النظرية و التطبيقية الى ان قيام الاتحاد الاقتصادي و النقدي الاوروبي ، و ظهور السوق الاقتصادية الواحدة الاكثر قوة ، سيكون له تأثيره على الاقتصاديات الاخرى في أوروبا الغربية ، و على بقية البلدان التي لديها علاقات تجارية و مالية واسعة مع أوروبا ، بما في ذلك البلدان التي ستربط عملاتها بالاورو . ومن المحتمل ان تتاثر بقيام الاتحاد النقدي الاوروبي الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقال في جنوب و شرق اوروبا ، و بلدان البلطيق و البلدان النامية في جنوب و شرق المتوسط ، و بلدان افريقيا ، كما ستتاثر بذلك البلدان الواقعة في اسيا .

إن تحليل الاثار المنتظرة من إنشاء الاورو على الاقتصاد الجزائري يرتكز على مجموعة كبيرة من المعطيات التي ستحدد نوعية و حجم هذا التاثير . فالاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأول للجزائر . كما ان اوروبا تعتمد في استهلاكها من البترول و الغاز الطبيعي على ما تستورده من العالم العربي بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة . كما أن ألاف من الجزائريين يعيشون في أوروبا ، و ألاف أخرين يتنقلون سنويا للتجارة أو لأسباب أخرى . كما ان الدخول المرتقب لحيز التطبيق لاتفاقية

التبادل الحر ما بين الاتحاد الاوروبي و الجزائر سيعمل على التخفيف من الحواجز و العراقيل التجارية و غير التجارية ما بين الطرفين و يدعم اكثر فاكثر حجم التعامل .

كما ان الاثار الاقتصادية لللاورو تنجم نظرا للقوة المنتظرة منه كعملة دفع و حساب دولية . فالعملات الاحدى عشرة التي يتشكل منها الاورو تمثل في الواقع حوالي 5.15 بالمائة من التجارة الدولية بعتبارها عملة اصدار الفواتير مقابل 6.47 % للدولار و 20 % من احتياطات البنوك المركزية مقابل 5.61 % للدولار و 5.81 % من حجم الصفقات في اسواق الصرف مقابل 5.41 % للدولار . و يكفينا هذا السبب فحسب لكي نعتبر ان الاورو سيكون احدى العملات الدولية الهامة في المستقبل .

و من الصعب التنبؤ نظريا بطبيعة التقلبات التي سيحدثها الاورو و لكن من غير المستبعد ان يصبح النظام النقدي الدولي قائما على منطقتين نقديتين هما : منطقة الدولار و منطقة الاورو . و سيتوقف تاثير الاورو على مبادلات و سياسات الصرف للدول المعنية على استقراره و على الشكل الذي ستتخذه حركة تدفق الاستثمارات ، أي الكيفية التي تصيغ اوروبا بها سياستها للتبادل الحر مع جاراتها في الجنوب .

1 –"تحديد مفهوم التكامل النقدي" (1 ) :

هناك تعريفات مختلفة لمفهوم التكامل النقدي في الفكر الاقتصادي ، و لكن أغلبها يرى على أنه مجموعة من الترتيبات التي تسعى إلى تسهيل المدفوعات الدولية و ذلك بإحلال عملة واحدة محل عملات الدول الأعضاء .و يعرف F. Machlup التكامل النقدي على أنه" مجموعة من الترتيبات الهادفة إلى تسهيل المدفوعات الدولية عن طريق إحلال عملة مشتركة محل العملات الوطنية للدول الأعضاء في المنطقة التكاملية " . وينظر Machlup إلى التكامل النقدي ، على أنه أهم ترتيبات الوحدة الاقتصادية حيث أن "حرية التنقل و الهجرة وحرية تحويل رؤوس الأموال ، وحرية التجارة ليست شرطا كافيا لتحقيق التكامل الكامل و يظهر ذلك بوضوح إذا ما تذكرنا ما يبينه الواقع من أن التجارة تستدعي المدفوعات ، وان حركات رؤوس الأموال تستدعي إمكانية تبادل العملات المختلفة وأن الهجرة على نطاق واسع تستدعي توفير الفرص للحصول على أجور ثم القيام بتحويلها ، و من هنا قيام نظام مدفوعات دولي يسمح بإجراء المدفوعات الدولية و بإجراء عمليات الصرف الأجنبي بلا قيود أو رقابة و هو بإختصار " التكامل النقدي" وهو جزء لا يتجزأ من نظام كامل للتكامل الاقتصادي ".

و يتبين لنا من هذا التعريف ، أن جوهر التكامل النقدي هو في رأي Machlup إتخاذ الترتيبات التي تسهل المدفوعات الأجنبية عن طريق إحلال عملة مشتركة بدلا من العملات الوطنية المنفصلة ، و بذلك يكون متفقا مع معظم الكتاب الآخرين في تعريف التكامل النقدي الكامل أو الاتحاد النقدي ، على أساس إنشاء عملة مشتركة ، كما أنه عالج أيضا التكامل النقدي بإعتباره وسيلة إلى غاية هي التكامل الاقتصادي ، "و يتفق بذلك مع الاتجاه الرئيسي للفكر الاقتصادي الذي يغلب عليه تقسيم الاتحاد النقدي من زاوية المنافع و التكاليف الاقتصادية التي ينطوي عليها ، حيث يحدد تلك المنافع أساسا على أنها إزالة العقبات التي تعوق المبادلات بين المناطق التي تستخدم عملات مختلفة 2 ".

و لكن إذا كان هناك إتفاق حول أهمية التكامل النقدي ، فهناك إختلاف حول طبيعة الخطوات التي تتخذ لتحقيق مثل هذا التكامل ، " ومن الواضح أن أقصى درجات التكامل النقدي تتحقق عندما تقوم الدول الأعضاء بتوحيد العملات المستخدمة فيها . وهذه الدرجة العالية من التكامل النقدي تتطلب أن يكون هناك بنك مركزي واحد لكل المنطقة التي تتكون منها الدول الأعضاء وأن تكون هناك سلطة نقدية واحدة هي التي تحدد السياسة النقدية ".

و يرى الاقتصاديون أن التكامل النقدي يمر بعدة مراحل حتى نصل إلى خلق عملة موحدة ما بين الدول الأعضاء و هذه المراحل هي كما يلي :

aالتعاون بين الدول الأعضاء على إزالة القيود على المعاملات النقدية بجميع أنواعها و تحقيق حرية حركة رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.

aالقيام بتنسيق السياسات النقدية و المالية بين الدول الأعضاء ، من أجل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي بين هذه الدول.

aقيام بنك مركزي كسلطة فوق وطنية لإصدار العملة الموحدة و الإشراف على التعامل بها،و تنسيق السياسة النقدية الموحدة بما يحافظ على قوة و إستقرار هذه العملة الموحدة.

وبصفة عامة نجد أن موضوع التكامل النقدي يتركز في الواقع حول الكيفية و الأسلوب و المراحل التي يمكن من خلالها تحقيق هذا التكامل ، و نذكر من بين أهم هذه الأدوات :

aإقامة اتحاد للمدفوعات بين الدول الأعضاء .

aتجميع جزء من الإحتياطي النقدي للدول الأعضاء لدى جهة مركزية يستخدم لتقديم تسهيلات مؤقتة لمواجهة اختلال موازين المدفوعات في الدول الأعضاء .

aتنسيق أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء .

aتنسيق السياسات النقدية فيما بينها أو إستخدام عملة موازية كأداة لتسوية المدفوعات و كوحدة حسابية للدول الأعضاء إلى جوار العملات المحلية أو تحقيق التكامل في السوق المالي.

وتعبر القوة المنتظرة للأورو كعملة دفع و إحتياط وحساب دولية عن إقتصاد ضخم ، يقع ترتيبه الثاني في العالم ما بين الاقتصاد الامريكي و اليابان لو اخذنا بعين الاعتبار مؤشر الناتج المحلي الاجمالي مثلا . و بما ان اهمية أي عملة تنبع من اهمية حجم و هيكل الاقتصاد الذي تمثله ، فالعملات الإحدى عشرة التي سيتشكل منها الأورو في 1 يناير 1999 تمثل في الواقع 5.15 % من التجارة الدولية باعتبارها عملة إصدار الفواتير ( مقابل 6.47 %للدولار ) و 20 % من احتياطات البنوك المركزية مقابل 5.61 % للدولار و 5.18 % من حجم الصفقات في أسواق الصرف ( مقابل 5.41 % للدولار ).و تبين معظم المعطيات المتوفرة ان اقتصاد الاورو ( 2 ) في حجمه و هيكله ، يقع ما بين الاقتصد الامريكي و الاقتصاد الياباني ، و على هذا الاساس فانه يمثل القوة الاقتصادية الثانية بعد الولايات المتحدة الامريكية .

الجدول رقم 1: الأهمية النسبية للعملات في دول الاتحاد الأوروبي ، أمريكا و اليابان ( % )

المؤشرات	USA	اليابان	UE
الحجم النسبي للاقتصاد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 1996	20.7	8.0	20.4
الحصة من الصادرات العالمية 1996	15.2	6.1	14.7
الأهمية النسبية للعملة التجارة العالمي 1992	48.0	5.0	31.0
سندات الدين العالمية( سبتمبر 1996)	37.2	17.0	34.5
ديون البلدان النامية ( نهاية 1996)	50.2	18.1	15.8
الاحتياطات الدولية ( نهاية 1995)	56.4	7.1	25.8
التعاملات بالصرف الأجنبي ( افريل 1995)	41.5	12.0	35.0

Source :IMF : « World economic outlook :A survey », by the staff of the international monetary fund,Washington,october 1997,p71.

[size=9]
2-استغلال الفرص التي يمنحها الاورو للدخول إلى رؤوس الأموال :

إذا كان دعم تطوير و ترقية القطاع الخاص من أولويات أهداف الشراكة الاورو – متوسطية فان هذا التطوير سيمر حتما عن طريق احسن دخول للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لمصادر التمويل على المدى البعيد. و في السنوات القادمة سيؤدي اندماج الأسواق المالية الأوروبية الناتج عن العملة الموحدة إلى دخول الدول المتوسطة إلى رؤوس الأموال الدولية . و لكن لا يمكن استغلال هذه الفرصة إلا إذا تم الإسراع بإصلاح الأنظمة المالية المتوسطية و تصور أدوات مالية جديدة اورو-متوسطية . و على هذا الأساس فان الإعانات المالية والتقنية الأوروبية تصبح ضرورية من اجل تشجيع هذه الإصلاحات .

» أثر الشراكة الأوروجزائرية على تنافسية الاقتصاد الجزائري
» تاهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد الدولي
» الاقتصاد الجزائري (عرض)
» الاقتصاد الجزائري في ظل النظام الاشتراكي
» اشكالية حماية الاقتصاد الوطني الجزائري في ظل الانفتاح