المطلب الثاني: تطور إجمالي الديون الخارجية وأعباؤها.
-:
1- مدفوعات الفائدة:
- زيادة حجم مدفوعات الفوائد المستحقة على الديون الخارجية سنة بعد أخرى.
- انخفاض مدفوعات الفوائد لبعض الدول مثل مصر سنة 1992 مقارنة مع 1989 وهذا راجع لإعادة جدولة الدين أو عدم التمكن من تسديد الفوائد لظروف معينة.
2- إجمالي خدمة الدين:
- زيادة إجمالي خدمة الدين الخارجي على اقتصاديات هاته الدول وخاصة على موازين مدفوعاتها .
3- إجمالي المدفوعات:
- ارتفاع إجمالي المدفوعات لهاته الدول سنة بعد أخرى.
4- إجمالي الديون الخارجية:
-زيادة حجم الديون الخارجية لهاته الدول وتعود أسباب هذه الزيادة إلى الصراعات العسكرية بين هذه الدول الاضطرابات الداخلية الكوارث مما زاد من النفقات للدفاع الخارجي والأمن المحلي وكذلك ارتفاع معدل الفائدة على هذه الديون.
وتجدر الإشارة هنا أنه توجد عدة مؤشرات تعكس حجم أعباء الديون الخارجية لكل دولة نذكر منها:
1- نسبة المدفوعات إلى صادرات السلع والخدمات: وهو يوضح الجزء الذي تقتطعه مدفوعات الفائدة من حصيلة صادرات السلع والخدمات فكلم ارتفع دل على زيادة العبء الناتج عن الاقتراض لرأس المال الأجنبي.
2- نسبة خدمة الدين إلى الصادرات السلع والخدمات: يسمى كذلك معدل خدمة الدين.
مجموع أقساط الدين + مج الفوائد
معدل خدمة الدين= ×100
حصيلة الصادرت
عيوبه:
-يصلح لفترة زمنية معينة ماضية أما المقبلة فدلالاته ضعيفة لأنه يرتبط بين متغيرين مختلفين فخدمة الدين تتنبأ في فترة مقبلة ، أماحصيلة الصادرات تخضع لعوامل خارجية وداخلية يصعب التنبؤ بها.
فدلالاته تتأثر بأهمية قطاع الصادرات سواء بالزيادة أو النقصان.
إجمالي الدين القائم
3- نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي=
إجمالي الناتج القومي
ويعتبر هذا المؤشر الأكثر دلالة لارتباطه بمتغير أساسي هم الناتج المحلي الذي يمثل القوة الاقتصادية ،ارتفاع نسبته يدل على قيام الدولة بصفة مستمرة بتحويل أجزاء كثيرة من ناتجها القومي للدول الدائنة وفاء بالتزاماتها الخارجية.
