Hariri
مشرف
عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 06/12/2007
 | | موضوع: الاستقرار المالي ودوره في القطاع المالي الإثنين 31 مارس - 23:03 | |
| الاستقرار المالي ودوره في القطاع المالي غدا الاستقرار المالي واحداً من الأهداف الأساسية للمجتمع الدولي وأصبح أكثر فأكثر ضرورة عامة وملحة يفرضها تشابك الأسواق وتطورها ضمن عالم حولته ثورة المعلومات والتقنيات إلى قرية صغيرة معولمة. ومن هذا المنطلق لابد لنا من أن نؤمن توازن كفتي الميزان فمن جهة لابد من وضع الإطار النظري والعملي لمراقبة الاستقرار المالي ويتمثل ذلك في وضع القوانين المالية والنقدية وإدارتها لتصبح أكثر نمذجة والاهتمام بتأمين الأدوات التحليلية والمراجع المتجانسة ويتم تطوير هذه الأدوات عادة في ظل المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة بازل.ومن جهة أخرى لابد من تحديد مسؤولية السلطات والتي أصبحت أكثر من أي وقت مضى المسؤول الأول عن إنشاء وإحلال إطار السياسة النقدية والتنظيم المالي المناسب مع الأخذ بالاعتبار كامل الخصوصيات المؤسساتية والاعتبارات الاقتصادية المحلية إذ لا يوجد ضمن هذا المجال "قياس واحد يلائم الجميع" .وفي هذا الخصوص لابد من عرض مفهومين متكاملين:الأول يمثل مرحلة الانتقال نحو سياسة نقدية تعمل وفقا لآليات ومتطلبات السوق. أما الثاني يمثل العلاقة بين السياسة النقدية والتنظيم الاحترازي وسأُركز بشكل أساسي على دور المصارف المركزية الذي يمكن تلخيصه بالآتي:1 - سلسلة متجانسة من أدوات تدارك الاضطرابات المالية : منذ حوالي عشر سنوات، أضطرت الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينات من القرن الماضي العالم على تسريع آلية التحديث إذ طور المجتمع الدولي مجموعة واسعة من المعايير والتطبيقات التي يساعد تطبيقها على صياغة توقعات أفضل للاضطرابات بحيث يتم تدارك الأزمات المالية قبل الوقوع بها ومن ثم معالجتها والذي يحمل الاقتصاد عادة كلفا أكبر.انطلاقا من وجهة النظر هذه يمكن التمييز بين ثلاثة مفاهيم أساسية تشكل بمجموعها مقاربة أقل بعد عن النظرية وأكثر براغماتية يمكن وبدون شك اعتمادها لدى تفاقم المشاكل وتعقد الأزمات 1 - من جهة : يهتم التحليل الحديث لنقاط الضعف المالية للوحدات الاقتصادية والمؤسسات ، ضمن منظور يمكن وصفه بأنه أكثر شمولية من حيث الزمن وأكثر ربطا للمتغيرات لاقتصادية مع بعضها البعض إذ يولى اهتماما خاصا لنوعية وبنية ميزانياتها ( الذي يمكّن من تحليل احتمال تعرض المنشأة لمخاطر السيولة، مخاطر الائتمان، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر سعر الصرف) وكذلك قدرتها على تحمل الديون أي ملاءة هذه المؤسسات، وفي هذا الخصوص يتم عادة استخدام أدوات تقييم تتراوح درجة تعقيدها لتصل إلى استخدام نماذج تسمح بدراسة انعكاسات عدة عوامل مترابطة ومتغيرة عبر الزمن (stress test) . 2 - من جهة اخرى، لابد من إلقاء الضوء على ما يعرف بمخاطر تفشي الأزمات، والذي يعني احتمالية أن تولّد أزمة مؤسسة أو قطاع أو حتى بلد صعوبات كبيرة لدى شركائهم الذين يرتبطون معهم بعلاقات مالية وثيقة . ويمكن الاطلاع على ذلك من خلال عدة أمثلة حديثة توضح مخاطر أزمة المنظومة المالية التي يمكن أن يتسبب بها الإخفاق الفردي لإحدى مؤسسات المنظومة. وهذا ما جعل الرقابة موضع اهتمام كبير لجميع أطراف الفضاء المالي. 3 – أما المفهوم الثالث : فيتعلق بتحرير الحساب الرأسمالي من ميزان المدفوعات والذي أصبح اعتماده مؤخرا أكثر حذرا مما كان منذ حوالي عشرة أعوام خصوصا إذا أخذنا بالاعتبار الشروط الأولية المسبقة التي يجب توافرها للوصول إلى هذا التحرير. · لابد أيضا من الإشارة إلى " التعليمات والمعايير " الدولية الهادفة إلى تقوية الأنظمة المالية " والتي تم الإعلان عنها عام 2001 في ظل مؤتمر الاستقرار المالي " وهي مجموعة مبادىء قابلة للتطبيق من قبل جميع الممثلين العامين ( وليس هناك من ضرورة للدخول في التفاصيل إذ أنني على قناعة بأن جميع الحاضرين على اطلاع مسبق بها ) لكن لابد من الإشارة أن هذه المعايير قد تم تقسيمها إلى اثني عشر معيارا رئيسيا تم تجميعها في ثلاثة فصول أساسية:- السياسات الكلية للاقتصاد وشفافية البيانات ومدى مصداقيتها .- المؤسسات والبنى التحتية للأسواق - التنظيم المالي والرقابة .ومن الطبيعي أن هذه التعليمات والمعايير لا تملك قوة القانون ولكن علينا الإقتناع أن منفعتنا تكمن في التكيف معها ( إن كان ذلك ملائما بالطبع . كما هو الحال في سورية ، فمراقبة المعايير الإحدى عشرة الأولى والخاصة بمبادىء تنظيم السندات لا يزال يبدو سابقا لأوانه ) إن احترام هذه المبادىء يبدو في الحقيقة الوسيلة لكسب المصداقية تجاه الأسواق ويشكل شرطا أساسيا لتحرير الحسابات في البلاد النامية . · وهذه هي ذاتها المقاربة الشاملة والبراغماتية التي تحيط " ببرامج تقييم الأنظمة المالية " والتي توضع بالتشارك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. تهدف هذه التطبيقات إلى تحديد مكامن وماهية نقاط الضعف الأساسية للأنظمة المالية ضمن إطار الاقتصاد الكلي، إضافة إلى تقديم المساعدات الفنية والمشورة للدول التي تسير على طريق الإصلاح. 2 –السلطات النقدية والمالية المحلية : · لقد شجعت العولمة أيضاً على التقارب بين السياسات النقدية ، سواء من وجهة نظر الإطار المؤسساتي وأعني بذلك ارتفاع درجة استقلالية المصارف المركزية أو من جهة التوجهات الإستراتيجية كاستهداف التضخم أو من حيث الإجراءات العملية للتأثير في السوق على المدى القصير، من الواضح أن هذا التقارب بعيد كل البعد عن كونه مثالياً ، وهذا أمر طبيعي طالما أن شروط تفعيل هذه السياسات النقدية لا تزال متباينة حسب البلدان ومستوى تطور أنظمتها المالية .لا تزال الكثير من بلدان منطقة الشرق الأوسط وبما فيها سورية في مرحلة الإصلاح الجذري لأنظمتها المالية، وتبدو هذه العملية بسيطة نظرياً إذ يبدو أنه يمكن الاكتفاء بمرجع جيد في الاقتصاد النقدي أما عملياً فهي أكثر تعقيداً . لكن في الحقيقة يجب متابعة واستهداف عدة أهداف على التوازي والتي تكون شروط تحقيقها عادة مترابطة بقوة فيما بينها. إن عملية الإصلاح المصرفي تستوجب القيام بالخطوات التالية :1. منح المصرف المركزي الوسائل التقنية التي تتضمن المؤهلات والكفاءات والبنى التحتية والمؤسساتية لتحديد أهدافه وفرض احترام القواعد من قبل القطاع المصرفي والمالي ، وتأمين الأدوات التطبيقية اللازمة لتنفيذ السياسات النقدية . 2. يتطلب ذلك، بشكل خاص استقلالية كافية المصرف المركزي في علاقته مع الحكومة، وتمويل عجز الموازنة عن طريق إصدار السندات وليس بتسليف من قبل المصرف المركزي . 3. تطوير سوق تداول للسندات، الذي يرتبط بشكل وثيق بالإصلاح والذي يتطلب تمتع المصارف التجارية بإدارة أكثر فاعلية.4. تتمحور الخطوة الأساسية التالية حول تطوير السوق النقدية وتحديث القطاع المصرفي الذي يتطلب تحرير تحويل العملة الوطنية كشرط أساسي لازدهار سوق القطع الأجنبي وهذا لا يعني التحرير الفوري والكامل للحسابات الرأسمالية كما أشرنا سابقا. 5. كل هذا يتضمن في النهاية وضع نظم تسوية المدفوعات للمبالغ الكبيرة، وتصفية السندات. لا أريد هنا أن أعرض عملية التحديث النقدي والمالي كأنها الإنجاز الثالث عشر لهرقل، وإنما يجدر بنا أن نعي الصعوبات والعوائق لكي نتجاوزها بشكل أفضل عندما تعترضنا. من الواضح انه لا يمكن انجاز أي شيء بدون الارادة السياسية للحكومات ، وقناعتي الشخصية أن هذه الارادة موجودة لأن كل هذه النشاطات تبدو شرطا أساسيا للإنفتاح وتنمية الاقتصاد . · هناك نقطة أخيرة مهمة أتمنى الخوض فيها وهي الدور المميز للمصارف المركزية في المراقبة المصرفية وتأمين الاستقرار المالي.صحيح أن هناك نماذج عديدة لتنظيم هذه الوظائف في العالم . في المملكة المتحدة على سبيل المثال ، لم يهمل مصرف انكلترا يوما الاستقرار المالي وإنما لم يعد له دور تطبيقي في مراقبة المصارف. على العكس نجد في الاحتياطي الفيدرالي FED في الولايات المتحدة، وفي اليابان وفي فرنسا ما زالت المصارف المركزية تمارس دورا هاما في الرقابة . وفي الواقع لا يوجد نموذج وحيد أو متفوق بشكل جوهري على النماذج الأخرى .نحكم على الشجرة من ثمارها ، ونلاحظ بأن استقرار الأنظمة المالية والنقدية مضمون في جميع هذه البلدان . أما فيما يتعلق بالبلدان النامية، والتي لا تزال أسواقها بدائية وأدوات السياسة النقدية فيها في مرحلة التطور فإني أرى على الأقل ثلاثة أسباب تتضافر لصالح دور مميز للمصارف المركزية في الرقابة المصرفية. يجب في البداية الحفاظ على الكفاءات والموارد النادرة، حيث تكون المصارف المركزية في قلب عملية التحديث المصرفي وهي على تماس مباشر مع المؤسسات. ومن خلالها نستطيع القيام بعملية المراقبة للحصول على رؤية شمولية للنظام المصرفي. وتقع على عاتق المصارف المركزية أيضا مسؤولية تأمين الاستمرارية لأنظمة المدفوعات ضمن إطار إدارة السيولة المصرفية . ويجب عليها توقع واستدراك كل مخاطر المنظومة المالية ولا ننسى أبدا أنها الوحيدة التي تؤمن القدرة على تأدية دور الملاذ الأخير. | |
|
