مدير المنتدى
Admin
عدد الرسائل : 2061
العمر : 41
Localisation : المملكة العربية السعودية
تاريخ التسجيل : 11/05/2007
 | | موضوع: أثر التدفقات النقدية الخارجية على الاستقرار الاقتصادي الجمعة 4 أبريل - 0:00 | |
| أثر التدفقات النقدية الخارجية على الاستقرار الإقتصادي
توقعات بتدفقات مالية كبيرة وتخوف من انعكاساتها السالبة
نظمت وزارة المالية والاقتصاد الوطني امس بالتعاون مع بنك السودان بقاعة الصداقة ندوة تداولت حول اثر التدفقات النقدية الخارجية على الاستقرار الاقتصادي ودار محور النقاش حول ورقتين قدمهما خبيران في الشأن المالي والاقتصادي.
احمد مجذوب احمد وزير الدولة بوزارة المالية اكد في حديثه على اهمية دراسة اثر التدفقات النقدية الخارجية على الاستقرار الاقتصادي معددا جملة من التحديات اولها التوسع في النشاط الاقتصادي الذي ظهرت ملامحه في ازدياد الطلب على الوقود وتغيير انماط الاستهلاك والتدفقات الخارجية.
واشار المجذوب لضرورة اتخاذ تدابير تعين على استيعاب آثار التدفقات وادماجها في الاقتصاد لتحقيق استقرار اقتصادي واضاف لا بد من وجود جهاز مصرفي ذي قدرة فنية ومالية عالية على الاستيعاب الى جانب قطاع خاص يتم عبره استيعاب انعكاسات التدفقات وزاد بالقول إن عملية السلام ايضا تدخل ضمن التحديات التي ستؤثر على عملية الانفاق العام حيث ان الصرف على حكومة الجنوب سيؤدي لزيادة حجم الانفاق العام موضحا ان ذلك انعكس حقيقة على موازنة العام الماضي حيث بلغ معدل النمو 50% منوها للانعكاسات الخارجية لاتفاقية السلام ذكر منها زيادة التدفقات المالية اذا سارت الامور كما ينبغي وصدقت الصناديق الممولة بالاضافة الى زيادة التدفقات في ظل اتفاقية السلام عبر مناخ الاستثمار.
رصد: رحاب عبد الله
الاقتصاد السوداني في الماضي:
واستعرض المجذوب بعض سمات الاقتصاد السوداني في الماضي واصفا اياه بأنه عانى من تضخم ركودي وعجز في الموازنة وتصاعد الفجوة في الموارد. وقال اننا نريد ان نقف عند اسس وحساب حجم السيولة اللازمة ودراسة ما اذا كانت الاطر الاقتصادية التي تتبناها الدولة محكمة وملائمة وتحقق النجاح المطلوب والبحث عن اسباب فشل سياسات صندوق النقد الدولي في الوصول لاستقرار اقتصادي مشددا على ضرورة دراسة متطلبات الاقتصاد ودراسة السياسات وتحديد ان كانت جامدة او مرنة وقابلة للتغيير.
وجاء في ورقة التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة والتدابير الملائمة للتعامل معها بما يؤمن استدامة استقرار الاقتصاد السوداني والتي قدمها الاستاذ محمد عثمان احمد من بنك السودان سرد تاريخي للاختلالات الهيكلية التي حدثت في الاقتصاد وانعكاس آثارها على مؤشرات الاداء الكلي الامر الذي اعتبرت الورقة انه قد ادى الى تراجع معدلات النمو في الناتج المحلي وارتفاع العجز في كل موازنة الدولة وميزان المدفوعات وتصاعد معدلات التضخم وتدهور سعر صرف العملة المحلية ولمواجهة هذا الوضع قالت الورقة ان الدولة تبنت سياسة التحرير الاقتصادي في النصف الاول من التسعينات وبحسب الورقة ان هذه السياسة قد نجحت في تحريك الجمود الاقتصادي وتحويله لحالة النمو الامر الذي ادى الى تسجيل معدلات نمو غير مسبوقة ولكن هذا الامر ترافق معه ارتفاع في معدل نمو عرض النقود مما ادى الى تصاعد معدلات التضخم وتدهور سعر الصرف وذلك بسبب بعض الظروف الداخلية والخارجية غير المواتية مثل اتساع دائرة الحرب وتدهور العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية وتوقف المساعدات التنموية الرسمية وأدى هذا الى نقص حاد في العملات الاجنبية الامر الذي دفع الدولة لتبني حزمة متكاملة من السياسات والاصلاحات بالتنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان والجهات والوزارات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي خلال الفترة من 1997 ـ 2004م وقد نجحت هذه السياسات في تحسين الوضع الاقتصادي.
ثم تنتقل الورقة لمناقشة المؤثرات على الاقتصاد السوداني والاجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتجملها في خمس نقاط هي:
جهود السلطة في احداث استقرار اقتصادي «1997 ـ 2004م» ودور اتفاقية السلام في استقطاب التدفقات النقدية الخارجية والمؤثر الثالث هو اشكال وانماط التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة في المدى القصير والمتوسط والطويل ثم مزايا عيوب كل شكل من اشكال التدفقات والسياسات والآليات والاجراءات التي يتوجب على السلطة النقدية اتخاذها واخيرا القرارات الدولية وتأثيرها على التدفقات النقدية الخارجية وعلى الاستقرار الاقتصادي.
وقدمت الورقة عرضا لجهود الدولة في خلق استقرار اقتصادي خلال الفترة من 1997 ـ 2004م ووجهت نقدا لسياسة الاصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي التي دعمها البنك الدولي في الفترة الممتدة من يونيو 1978م حتى بداية التسعينات ووصفتها بأنها لم تفلح في احداث التحول الاقتصادي والاجتماعي المنشود كما انها لم تحقق استقرارا في القطاع الاقتصادي ومن جراء ذلك تصاعد معدل الانفاق العام بمعدلات اعلى من الايرادات الامر الذي اوصل العجز في الموازنة الى 13% وارتفع معدل التضخم 85 ـ 1990م الى 70% والعجز في الميزان التجاري وصل في متوسطه الى 8.1% نتيجة لضعف الصادرات في مقابل نمو للواردات بلغ 7% وتناولت الورقة برامج التحرير الاقتصادي موضحة انه في الثاني من فبراير اعلنت الدولة برامج التحرير الاقتصادي حيث هدفت حزمة البرامج الى التحكم في الاسعار وخصخصة المؤسسات العامة ونجحت هذه السياسة في تحريك الجمود لتحقق متوسط نمو بلغ 3.7% في المتوسط خلال الفترة من 91 ـ 1996م ولكن مؤثرات داخلية وخارجية استجدت ادت الى ان يصل معدل التضخم الى 130%
وفي النصف الثاني من التسعينات طرأ تحسن ظل يضطرد باستمرار وساعد تلك السياسة ظروف مناخية مواتية للزراعة والرعي ثم دخل البترول مسهما في ايجاد تدفقات نقدية كبيرة الامر الذي ادى الى خفض العجز في الموازنة الى 1% من الناتج المحلي وارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 3.6% وانخفض معدل التضخم الى 6% وقد مكن هذا البنك الزراعي من خلق احتياطي وصل 44.1 مليار دولار في فبراير 2005 كما ان سعر صرف الدولار استقر عند 250 دينار الامر الذي ادى لان تعلن مؤسسة بريتو وودز وعلى رأسها البنك الدولي السودان دولة متعاونة مما اسهم في استعادة التعاون التنموي ودخول استثمارات في قطاعات مختلفة.
ثم مضت الورقة الى القول ان الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي يعد امرا جوهريا لاستدامة عملية السلام وذلك من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار والتمويل والدعم التنموي.
وتوقعت ان تستمر التدفقات النقدية الخارجية مما سيؤثر على تركيبة المكون المحلي. يضاف لذلك ان التمويل الحكومي قد يزداد لمقابلة دعم الولايات.
ورأت ان الاتفاقية تطرح واقعا جديدا من خلال اعادة هيكلة نظم الحكم والادارة وتنمية الموارد البشرية وعدالة توزيع الثروة كما ان المناطق المتأثرة بالحرب في حاجة الى اعادة التعمير الامر الذي اعتبرت انه سيؤدي الى انشاء صناديق مثل صندوق اعادة اعمار وتنمية الجنوب والذي كفلت الاتفاقية له حق الاقتراض الخارجي بالاضافة الى صندوق اعادة الاعمار والتنمية والذي يقع تحت مسؤولية وزارة المالية وهناك ايضا صندوق المانحين الذي سينشأ في الفترة الانتقالية والذي سيتحول الى صندوق تنمية واعمار الجنوب وهناك طباعة العملة الجديدة والذي تبلغ كلفته «70 مليون دولار».
وعولت الورقة على الاتفاقية وتنفيذها وتوقعت ان يصحب ذلك تدفقات نقدية كبيرة من المجتمع الدولي مشيرة الى ان الاتفاقية تطرح ترتيبات دستورية ومؤسسات مالية ذات صلة بالتدفقات المالية بعضها قد لا يمر عبر القنوات الرسمية وتؤكد ان الاتفاقية ستأتي بموارد مالية كبيرة بانماط واشكال مختلفة مطالبة باتخاذ التدابير والاجراءات الملائمة تجنبا لاي تداعيات سالبة قد تنجم بسبب هذه التدفقات.
وفي المحور الرابع تقدم الورقة وصفة بالاساليب الواجب اتباعها لاحتواء ا لآثار السالبة المحتملة للتدفقات النقدية.
وتحذر من ان البند المتعلق بحرية استدانة حكومة جنوب السودان من مؤسسات التمويل امر ينطوي على خطورة بالغة للسلطة المالية ممثلة في وزارة المالية والسلطة النقدية في بنك السودان لانها ستضعف او تحد بدرجة كبيرة من قدرة السلطات على اداء وظائفها بالصورة المثلى والتحكم في عرض النقود واستراتيجية الدين العام المحلي والاجنبي ورقابة المال العام واستقرار سعر الصرف وتشدد الورقة على ضرورة اعمال مبدأ الشفافية التامة بين الحكومة المركزية وحكومة جنوب السودان موضحة انه يمكن احتواء الآثار السالبة للتدفقات النقدية الخارجية عبر التركيز على دخول الاستثمارات الاجنبية في شكل سلع رأسمالية والزام الحكومة بتدفق استثماراتها الاجنبية عبر بنك السودان وحكومة جنوب السودان عبر فرع البنك بالجنوب بالاضافة الى الزام البنوك العاملة بمد البنك المركزي بتقرير اسبوعي وتحسين وضبط ورقابة رواجع موارد واستخدامات النقد مع تطوير اداء المصارف والمؤسسات المالية الاخرى وتنمية الموارد الداخلية والخارجية والاستمرار في اتجاه ابتكار ادوات وآليات جديدة لادارة السيولة مع مواصلة تحييد اثر التدفقات النقدية من خلال عمليات السوق المفتوح.
كما قدمت الورقة وصفة في عدم الاعتماد على الاستثمارات الاجنبية النقدية وفرض رقابة من البنك المركزي على الاموال التي تدخل عبر مؤسسات القطاع الخاص.
ومضت لتقدم الانعكاسات السالبة لقرارات مجلس الامن على الاقتصاد الكلي وخاصة ميزان المدفوعات والاحتياطات الخارجية.
اما الورقة الثانية التي قدمها عز الدين ابراهيم والتي جاءت بعنوان مهددات الاستقرار الاقتصادي في السودان قد خلصت الى ان تذبذب اسعار البترول له تأثيره الواضح على ميزان المدفوعات وما يمكن ان يستتبع ذلك من عدم استقرار يضاف اليه ضعف الطاقة الاستيعابية من خلال تجارب الدول التي تعتمد اقتصادياتها على الصادرات البترولية كما ان ترابط وتكامل السياسات الاقتصادية مواجه بخطر التفكك بسبب ما املته بروتوكولات السلام من تفكك يمثل تهديدا للاستقرار الاقتصادي وخاصة في ظل غياب ادارة موحدة للعرض والطلب.
وان الاقتصاد السوداني يعاني من مشاكل هيكلية تتمثل في الضعف الاداري وقلة التنسيق بين الاجهزة.
| |
|
