العولمة المالية

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

العولمة المالية
مقدمة:إن أهم ما يميز العلاقات الاقتصادية الدولية حالياً هو سيادة نمطين متناقضين – ظاهرياً – في مسار هذه العلاقات. يتجلى
النمط الأول من خلال النزوع العالمي نحو تكوين تكتلات اقتصادية إقليمية عملاقة بين مجموعات الدول المتجانسة – على الأغلب – اقتصاديا واجتماعياً وسياسياً ، تتكون في إطار هذا النمط ترتيبات إقليمية جديدة تشكل نظما إقليمية أكثر فاعلية في النظام الاقتصادي العالي المعاصر.أما
النمط الثاني فيتجلى من خلال السعي لإقامة علاقات اقتصادية حرة على المستوى العالمي وإزالة الحدود الفاصلة بين الاقتصاديات الوطنية.يتبدى هذا التناقض الظاهري من خلال سعي النمط الأول إلى إقامة أشكال مختلفة من القيود الحمائية حول الاقتصاديات الإقليمية "المتكتلة" في يسعى الأخر إلى تحرير الاقتصاديات الدولية من كل القيود التي تعيق انسياب وتحرك السلع والخدمات ورؤوس الأموال على المستوى العالمي، وهو تناقض ظاهري لأن القوى الداعية إلى الاتجاه الثاني (عولمة الاقتصاديات الدولية) تسيطر من خلال أدواتها – على مسار التكتلات وتطورها ولا تسمح بها إلا بالقدر الذي تساهم به في زيادة التبادل التجاري على المستوى العالمي، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن كلاهما يشكلان تكتلاً، الأول على المستوى الإقليمي أما الثاني فيشمل العالم كله.وفي سياق هذا التناقض والصراع بين هذين النمطين ومحاولة كل منهما وسم النظام الاقتصادي العالمي بطابعه ومستقبل كل منهما سيكون موضوع بحثنا "عولمة التكتلات" وسنقسم هذا البحث إلى قسمين نتناول في القسم الأول ظاهرة العولمة باعتبارها تشكل نسق العلاقات الدولية في شكله العالمي والمحتوى التاريخي لنشأتها ، ثم عرضاً لأدواتها ودور كل منهما في عولمة النشاط الاقتصادي ثم ننتقل لتوصيف الصراع القائم بين العولمة والدولة القومية ولتناقضات العولمة والتحديات التي تواجهها ومستقبل هذه الظاهرة، ونستعرض في القسم الثاني مفهوم التكتلات وشروط نشأتها ومراحلها وشروط نجاحها ثم ننتقل لإجراء مقاربة بين كل من مفهوم العولمة والتكتلات لبيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وتبيان الآلية التي يتم من خلالها المواءمة بين الظاهرتين (العولمة والتكتلات) ودور التكتلات في العلاقات الاقتصادية الدولية وأهم التكتلات على المستوى العالمي وننتهي بعدها بعرض وجهة نظرنا حول مستقبل العرب وما عليهم أن يفعلوه في إطار هذا النسق من العلاقات الدولية وحول مستقبل كل من العولمة والتكتلات والشكل الذي ستكون عليه العلاقات الاقتصادية بين الدول في المستقبل.
القسم الأول : العولمة
مفهوم العولمة ونشأتهااختلف الباحثون و المفكرون في تعريفهم للعولمة كظاهرة لم تتحد و معالمها بعد تبعا لتوجهاتهم الأيديولوجية والفكرية وقدموا تعريفات متباينة إلا أنهم اتفقوا جميعاً بهذا القدر أو ذاك على المستوى الاقتصادي لهذه الظاهرة وعلى الوصف الظاهري لها والآثار المترتبة عنها. وإننا نوافق الدكتور صادق جلال العظم بأن العولمة وبكثير من التركيز هي ظاهرة مركبة - ذات محتوى شامل - ناتجة عن آليات النشاط اللامتناهي لرأس المال فوق القومي يتمخض عنها وقائع وأحداث وظواهر تشكل في مجموعها أساس لطور تاريخي جديد من أطوار النظام الرأسمالي وهي بحكم آلياتها الاقتصادية التي تتمثل في الاعتماد المتبادل بين اقتصاديات مختلف الدول ومذهبها الاقتصادي هو حرية السوق وتحرير التجارة والخصخصة وتدعيم حرية انتقال رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار، تنشر مجموعة من القيم السياسية والثقافية والاجتماعية يجري تعميمها على مستوى العالم لأن التطور الهائل في الإنتاج وضرورة تصريف هذا الإنتاج يقتضي نشر قيم وأنماط استهلاكية مناسبة أي تعميم أنماط استهلاك وإنتاج وتبادل وتوزيع من خلال تقديم أنماط ثقافية واجتماعية وسياسية لقيم وأخلاقيات تشمل العالم كله وبالشكل الذي يحقق وحدة السوق العالمية.إن تعميم هذه الأنماط يتم من خلال وسائل تتجلى بشكل أساسي في ثورة الاتصالات والمعلوماتية، وبهذا المعنى تكون ظاهرة العولمة سبباً لهذه الثورة وليست نتيجة لها، وهذا يعكس ويؤكد المحتوى الاقتصادي لها وعلى الأخص باعتبارها سمة من سمات النظام الرأسمالي العالمي تتغير أوصافها وآلياتها تبعاً للطور الذي يمر به هذا النظام، وتعكس أيضاً الطبيعة التوسعية لهذا النظام من جهة، والمحتوى التاريخي لها من جهة أخرى.ظهرت معالمها الحديثة – حسب نمطها السائد – منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من خلال سعي المراكز الرئيسية للرأسمال العالمي لإعادة ترتيب النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي ونظم الإنتاج العالمي والسوق العالمية ضمن إطار نظام موحد وشامل يحقق نوعاً من التوازن بين هذه المراكز فكانت اجتماعات "بريتون وودز" في محاولة لصياغة أسس يدار على أ ساسها الاقتصاد العالمي ويتحقق التوازن و الاستقرار في العلاقات الاقتصادية الدولية . إلا أن الظروف الدولية السائدة - في ذلك الحين – وخروج الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى فقد كان من الطبيعي أن تتولى صياغة هذه ا لأسس وفق مصالحها وحاجاتها الوطنية فعملت على إيجاد نوع من العلاقات الاقتصادية الدولية الحرة تتسم بدرجة عالية من استقرار أسعار الصرف و حركة واسعة للاستثمارات الأمريكية الخارجية وتجارة عالمية خالية من القيود، وكان من أثر ذالك أن تنامى الاقتصاد الأمريكي وعمل بأقصى طاقاته، فنشأت الشركات الكبرى التي ضاقت عليها الحدود الوطنية فتجاوزتها إلى الأسواق الأخرى وأدت بفعل الدعم المتبادل بين هذه الشركات والحكومة الأمريكية إلى تميز وتفرد الولايات المتحدة في قيادة النظام الاقتصادي العالمي المعاصر. وقد عملت هذه الشركات – منذ ذلك الحين – على إعادة تشكيل الهويات الاقتصادية و السياسية على أساس سيطرة قوى السوق و قواعده وقيمه وتمجيد النزعة الفردية و الديمقراطية على النمط الغربي، أو بمعنى آخر إضفاء الطابع العالمي ( الغربي وبشكل خاص الأمريكي )- على الثقافات والهويات والأسواق وأنماط التفكير والسلوك والذوق والاستهلاك على دول وشعوب الكرة الأرضية، يتضح ذلك من خلال سعي المراكز الرأسمالية العالمية – وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية باحتكاراتها و شركاتها العابرة للقارات لإزالة القيود والحواجز الحمائية الوطنية و الهجوم على دور الدولة القومية خارج هذه المراكز، والدعوة إلى إعادة الهيكلة و الخصخصة و بما يتيح سيطرة تلك الإحتكارات والمتعدية الجنسيات على اقتصاديات تلك الدول .إن هذا يقودنا إلى مفهوم آخر يميز نمط العولمة السائدة بمؤسساته و آلياته و أساليب عمله، هذا المفهوم هو ما يطلق عليه البعض تسمية "الأمركة " يعكس هذا المفهوم محاولة الولايات المتحدة الأمريكية، فرض أنماط اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية على

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

جميع شعوب ودول الأرض، ويتضمن هذا المفهوم قدراً من الالتباس، حيث يشير بشكله المجرد إلى سيادة النمط الأمريكي بمفرداته المختلفة [دخل فردي كبير، حيازة الوسائل الحديثة والمتطورة، حرية في التعبير عن الرأي ......الخ ] إلا أن ما تسعى إليه أمريكا مختلف كلياً عن هذا الاتجاه، وما تقوم به هو إيجاد عادات وقيم استهلاكية وأنماط سلوك في دول العالم ملائمة لتصريف المنتجات الأمريكية على مستوى العالم، وضمن هذا الإطار يمكن فهم إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية وشركاتها العابرة حوالي أكثر من تريليون دولار للاستثمار في ميدان الاتصالات والمعلومات، من أجل إحاطة الكرة الأرضية بشبكة من الأقمار الصناعية تنقل نمط الحياة الأمريكية وتروج للمنتجات الأمريكية في كل مكان على وجه الأرض، وتنقل كل ما يجري في العالم لتضعه بين يدي المخططين الاستراتيجيين وأصحاب القرارات في مراكز الأبحاث الأمريكية.
أدوات العولمة: يرتكز النظام الاقتصادي العالمي إلى ثلاثة أركان أساسية هي: نظام النقد الدولي، ونظام الاستثمار الدولي، ونظام التجارة الدولي، يقوم على إدارتها ثلاث مؤسسات اقتصادية دولية هي: صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنظمة التجارة العالمية.وذلك من خلال دورها في مراقبة وضبط السياسات النقدية والمالية والتجارية، وما يحقق هذا الدور من الانسجام والنمطية في القواعد والمعايير المستخدمة في مختلف دول العالم ، وما يوفره من إزالة للقيود والعقبات المعرقلة للنشاط الاقتصادي بين مختلف دول العالم.تشكل هذه المؤسسات الإطار المؤسسي المتكامل لهذا النظام، يتم من خلاله ضبط إيقاع المنظومة العالمية، وتسعى باستمرار لتحقيق وتأكيد عالمية الاقتصاد من خلال آليات جديدة متجددة تدفع باتجاه رفع وتيرة العولمة.وقد أنشئت هذه المؤسسات الثلاث في نهاية الأربعينات من هذا القرن، لتقوم بوظائفها – المتغيرة على الدوام – المناطة بها في كل فترة، تبعاً لمحتوى النظام الاقتصادي العالمي، والتحولات التي حصلت به في كل مرحلة، خلال العقود الماضية.
صندوق النقد الدولي:هو مؤسسة نقدية عالمية تقوم بإدارة النظام النقدي الدولي ، تعمل على تحقيق الاستقرار النقدي الدولي ، ومعالجة العجوزات والإختلالات المؤقتة في موازين مدفوعات الدول الأعضاء فيه ، وإلى توسيع النشاط التجاري الدولي ، وذلك من خلال قيامه بوظائفه الأساسية التي تتجلى بإتاحة الموارد المالية اللازمة لتصحيح الاختلالات، عن طريق القروض التي يمنحها وتوفير السيولة الدولية اللازمة لتسوية المدفوعات الدولية واقتراح السياسات التصحيحية التي يجب على الدولة إتباعها لتحقيق التوازن الخارجي، ومن خلال تعاونه مع البنك الدولي فيما يسمى :تقديم تسهيلات التصحيح الهيكلي للبلدان النامية بهدف إخضاع هذه البلدان للميكانيزمات الجديدة للسوق وللنظام الرأسمالي العالمي. أنشئ في 25 ديسمبر عام 1945 من حوالي 45س دولة بهدف تثبيت الأوضاع النقدية العالمية وقد نجح في ذلك بدرجات متفاوتة حتى بداية السبعينات ، وبعد الأخذ بمبدأ تعويم العملات ،أوكلت له وظيفة جديدة في إدارة الديون وسياسات التكييف الهيكلي الخاصة بالبلدان النامية ، ثم تغيرت وظيفته ، انطلاقاً من نهاية الثمانينات ، ليتولى إعادة إدماج بلدان الشرق الاشتراكية ( سابقاً ) في المنظومة الرأسمالية العالمية[1].
مجموعة البنك الدولي :هو مؤسسة دولية مختصة بإدارة النظام المالي الدولي ، أنشئ في يوليو عام 1944 بهدف إعادة اعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية ،ومعاونة الدول النامية لاستخدام مواردها (حسب الخطاب الايديولوجي لإدارة البنك ،وتشجيع حركة الاستثمارات الدولية الخاصة ،في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية للدول الأعضاء فيه ،من خلال تقدمة المشورة و النصح ( والضغوط في حالات دول خاصة ) للدول باتباع سياسات التنمية و الاستثمارات ،وسياسات الإصلاح الهيكلي و تخصيص الموارد، وهو لذالك يهتم – على عكس الصندوق - بالمدى الطويل ، بتحركات رؤوس الأموال على المستوى الدولي فيقدم قروضاً طويلة الأجل ، أو استثمارات مباشرة وغير مباشرة ، بغرض رفع مستويات التنمية الاقتصادية وزيارة معدلات النمو الاقتصادي في الدول التي دمرتها الحرب ، ثم تغيرت وظيفته - مثلما تغيرت وظيفة الصندوق وبالتوازي معه - بعد أن أنجز مهامه على صعيد تنمية الاقتصاديات الرأسمالية ، ليتولى مهمة إدماج اقتصاديات البلدان النامية ضمن منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي. وقد قام كل من الصندوق و البنك الدوليين - بدور فاعل بكل ما يتعلق بالسياسيات النقدية والاستثمارية على المستوى الدولي ، وخاصة في البلدان النامية ، من خلال إدارة الديون و تمويل المشاريع في هذه الدول وتمكنا من تحقيق وفرض المشروطية المرتبطة بالتمويل الدولي ، حيث أصبح الاتفاق مع الصندوق من قبل أي دولة عضو فيه شرطا ضروريا للحصول على موارد مالية من مصادر التمويل الدولي المختلفة ، التي يديرها البنك الدولي ، أو إعادة جدولة الديون ، كما استحدث البنك نوعاً جديداً من القروض مشروطة بالتزام الدولة - طالبة القروض - بإجراء تصحيحات هيكلية ، مثل تطبيق برامج الخصخصة ، وإتباع سياسات اقتصادية كلية تتعلق بأسعار الصرف وأسعار الفائدة .... وغيرها من باقي وصفة الشروط المعروفة المتعلقة بالإقراض و التمويل ، والتي تؤدي إلى تراجع دور الدولة في الحياة الاقتصادية ، وتشجيع القطاع الخاص على النشاط الاقتصادي ، وإطلاق قوى السوق وتحريرها من رقابة الدولة وتوجيهها، وبما يؤدي في نهاية المطاف إلى انفتاح اقتصاديات هذه الدول أمام الاستثمارات العالمية ، وزيادة اندماجها في النظام الاقتصادي العالمي .
منظمة التجارة العالمية : تعد هذه المنظمة الركيزة الثالثة للنظام الاقتصاد المعولم ، تقوم مع كل من الصندوق و البنك على تحديد معالم هذا النظام ، تهتم بإدارة وإقامة دعائم النظام التجاري الدولي و تقويته ، وزيادة التبادل الدولي ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي الدولي . تنطلق نظرية التجارة التي ترتكز إليها اتفاقيات " الجات " من أن الحواجز والقيود التي تفرض على تحركات السلع و الخدمات ذات أثر سلبي في الرفاه الاقتصادي للدولة التي تفرض تلك القيود ، لأنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في تلك الدولة ، واستنادا لذلك فان هذه الاتفاقيات تتضمن قواعد وأحكاما تنص على إلغاء هذه القيود ، وتساهم في زيادة التبادل التجاري الدولي . أنشئت هذه المنظمة في عام 1994 لتحل محل سكرتارية " الجات " و قد تنامى دورها ليشمل مجالات أوسع في النظام التجاري الدولي ، مثل تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية ، وقوانين وإجراءات الاستثمار ذات الأثر على التجارة الدولية ، واستطاعت تدويل بعض القضايا ، التي كانت إلى عهد قريب قضايا محلية تعالجها كل دولة وفق منظورها الخاص ، بعد أن كانت تقتصر على تجارة السلع القابلة للتجارة دولياً ، وقامت أيضا بمراجعة موسعة للعديد من السياسات وآليات العمل الاقتصادي المطبقة ( حماية ، دعم قيود ) ونجحت في إلغاء بعضها وتخفيض البعض الآخر ، بمعنى أنها نجحت في خلق نظام تجاري دولي وفق قواعد جديدة ذات طابع عالمي . وتقوم مع كل من الصندوق و البنك الدوليين في رسم السياسات الاقتصادية العالمية، وإدارة الاقتصاد العالمي على أسس

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

أكثر كفاءة، ومحاولة إبقاء ودمج أسواق البلدان النامية مفتوحة لدخول السلع والخدمات القادمة من البلدان الصناعية المتقدمة، وضمان استمرار تابعية هذه البلدان في توجهاتها العامة للبلدان الصناعية، من خلال التدخل في صياغة سياساتها المتعلقة بالتجارة الخارجية.إذن قامت منظمة التجارة العالمية بدورها – إلى حد كبير – في الجانب الذي تختص به في النظام العالمي في عولمة التجارة والإنتاج، يشير إلى ذلك تزايد التجارة العالمية بنسبة 5.3% مقابل زيادة في الناتج القومي بنسبة 1.9% سنوياً، وذلك بعد قيام هذه المنظمة[2] وتضاعف التجارة الدولية للبضائع 14 مرة خلال الفترة 1945-1994، في حين تضاعف الإنتاج العالمي بمقدار 5.5 مرة فقط خلال نفس الفترة.
وخلاصة القول: أن المؤسسات الثلاث السابقة تكيفت وتطورت وظائفها منذ قيامها مع حاجات ومتطلبات عولمة النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، فحيث كانت الظروف الدولية بعد الحرب العالمية الثانية تتطلب إعادة إعمار ما دمرته الحرب وإحداث تنمية اقتصادية في الدول والمراكز الرأسمالية العالمية، فقد قام كل منها بدوره ضمن هذا السياق، فعمل الصندوق والبنك على توفير استقرار في أسعار الصرف وتقديم القروض التنموية، وبعد نشوء الشركات العابرة للقارات وتعاظم دورها في تدويل الإنتاج واتساع أنشطتها إلى مختلف دول العالم، مع ما رافق ذلك من انهيار نظام الصرف الثابت وبروز ظاهرة تعويم العملات في بداية السبعينات، تحولت وظائف كل منها، فاخترعت وظيفة جديدة للصندوق في إدارة الديون الخارجية والنظام المالي الدولي تغير أيضاً من شكل القروض – الذي كان سائداً – إلى شكل الاستثمار الأجنبي المباشر أو المشاركة في رأس المال الذي حل محل القروض والمساعدات، وهذا يفسر تطور وظائف الصندوق والبنك ومحاولة فرض سياسات التكييف الهيكلي وإدماج اقتصاديات البلدان النامية أكثر فأكثر ضمن الأسواق الدولية والنظام الاقتصادي العالمي، كما يفسر أيضاً التحول في آلية عمل النظام التجاري الدولي والسعي لتحرير مزيد من الأسواق واتساع وشمول الاتفاقيات المتعددة الأطراف – ضمن إطار الجات – لأنواع جديدة من السلع خلال الجولات المتعاقبة، وأخيراً ولادة منظمة التجارة العالمية كمنظمة دولية أقدر على إدارة النظام التجاري العالمي وفق مقتضيات تطور الاقتصاد الرأسمالي العالمي. وفي الثمانينات اتسعت وظائف الصندوق والبنك لتشمل مهمة إدماج اقتصاديات بلدان الشرق الاشتراكي ضمن آليات ومفاهيم السوق العالمية.لقد أدى التدويل المتزايد للنشاط الاقتصادي الذي شمل الإنتاج والتسويق والتمويل إلى تبلور نمط جديد للإنتاج الرأسمالي على المستوى العالمي، يتشكل الآن في ضوء التغير الراهن لهيكل القوة العالمية، وخاصة بعد التحولات الكبرى التي حدثت في مطلع هذا العقد، يغلب عليه اتساع نطاق وقوة الشركات المتعددة والمتعدية الجنسيات التي أصبح لها فروع ومرافق إنتاج وأسواق متشابكة في مختلف دول العالم وأصبح نشاطها يتسع ليشمل كافة المجالات الاقتصادية، خاصة في ظل التطور المتسارع في ثورة المعلومات والاتصالات المرافق لتنامي دور هذه الشركات.وأصبح الاحتمال وارداً في التحول من الاقتصاد القومي إلى الاقتصاد الكوني الذي تمثل الشركات المتعددة الجنسيات _ وليست الدول _ وحدته الأساسية.نستنتج من كل ما سبق أن العولمة _ كاتجاه نحو إقامة تكتل اقتصادي عالمي _ تطورت ضمن سياقها التاريخي و تغيرت آليتها و أدواتها ، كما تغيرت وظيفة أدواتها ، ولم تتغير أهدافها ، ونستنتج أيضاً أن عملية تدويل الإنتاج على المستوى العالمي والاتجاه نحو سوق عالمية واحدة هي من فعل و لمصلحة الشركات العابرة للقارات و دول المراكز الرأسمالية العالمية ، وتعكس قدرة النظام الرأسمالي على تجديد نفسه باستمرار و التكيف مع أزماته .
دور الشركات المتعدية الجنسيات : تعد الشركات المتعددة الجنسيات ، أكبر وأحدث قاطرة تستخدمها الرأسمالية العالمية في جر الاقتصاد العالمي نحو العولمة، وقد لعبت دوراً كبيراً في تدويل الاستثمار والإنتاج والتجارة و الخدمات، ومن خلال ذلك، أدت إلى سيادة أنماط عالمية في أسلوب الإنتاج و التسويق و الاستهلاك ، وأخذت وسائلها تلعب دوراً هاماً في صياغة ثقافات استهلاكية شبه موحدة على الصعيد العالمي . لقد اتسع نشاط هذه الشركات وتنامي دورها ، لتصبح محور اقتصاد العولمة ، تعمل على تحويل العالم كله إلى سوق عالمية واحدة تخضع لسيطرتها ، وذلك من خلال عملها على تكييف مختلف النظم والسياسات الاقتصادية في العالم لاحتياجاتها، خاصة وأنها تتحكم في تدفقات وتحركات رؤوس الأموال والأسهم العالمية . وتعكس المؤشرات والقيم التالية هذا الدور : فقد تنامى عدد هذه الشركات من حوالي11000 شركة في منتصف السبعينات تتحكم في 82000 شركة فرعية في شتى أنحاء العالم ، لتصل في عام 1990 إلى حوالي 37500 شركة لها 207000 فرع أجنبي[3]، وليصبح عدد هذه الشركات في الوقت الحالي أكثر من 40000 شركة ، تبلغ إيراداتها أكثر من نصف الناتج الاجمالي العالمي ، وتبلغ قيمة أصولها حوالي 94 تريليون دولار . ومن بين تلك الشركات هناك 1000 شركة تملك 52 0/0 من إجمالي الناتج العالمي ، وقد تجاوز حجم معاملات كامل الشركات ، حوالي 5500 مليار دولار سنوياً ، أي بزيادة مقدارها 1500مليار دولار عن حجم التبادل التجاري الدولي ، وتساهم هذه الشركات بنسبة كبيرة في أعمال البحث العلمي و التطور التقني في مختلف الدول المتقدمة صناعياً ، تتراوح بين 58،7 0/0 في الولايات المتحدة الأمريكية و 68،2 0/0 في اليابان ، من إجمالي الانفاق على البحث والتطوير في تلك الدول .
العولمة و الدولة القومية : تعني العولمة في تعريفها الاصطلاحي _ جعل الشيء على المستوى عالمي ، أي نقله من المحدود (الدولة ) إلى اللامحدود (العالم ) ، متجاوزا الحدود الجغرافية المعروفة ، وهناك صراع دائم بين العولمة و المحلية أو الدولة القومية ، حيث تقلل العولمة من أهمية الحدود و تعمل على تقويضها ، بينما تؤكد المحلية على الخطوط الفاصلة بين الدول في مختلف المجالات ، الاقتصادية و السياسية و الفكرية .... وهذا المعنى يجعل العولمة تطرح ضمناً مستقبل الدولة القومية وحدود سيادتها ودورها في المجالين الداخلي و الخارجي و انطلاقا من سعي العولمة لتملك المجال العالمي من قبل رأس المال المتلهف لاستغلال الفروق بين المناطق و الدول ، فإنها تسعى باستمرار لنسف القواعد التي تقررها الدول في سبيل الحد من أتساع المبدأ التنافسي و تتحول مساحات من الأراضي و القضايا و السياسات و الحقوق التي تم نزع وطنيتها في دول كثيرة ، لسيطرة المؤسسات والمنظمات الدولية الفعالة في إطار العولمة ، وتتحول الدولة _ أيضاً _ إلى أداة سياسية وحقوقية وأمنية لحماية أنشطة السلطات المعلومة المستجدة ، التي تتجلى بشكل بارز بالشركات المتعددة الجنسية ، ويعبر عن هذه التحولات . بتحول أساسي يطال عمق الظاهرة التي تميز هذه المرحلة ، يتجلى بالتحول من نمط الرأسمالية القومية (الاحتكارات ) إلى الرأسمالية العابرة للقارات التي أرتبط بها ظهور مفهوم العولمة ، الذي عبر عن اتساع مجال وفضاء التجارة

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

والإنتاج ليشمل السوق العالمية بأجمعها . يتميز هذا التحول ، بظهور فاعلين جدد في المجال الاقتصادي من نوع جديد ، أي المجموعات المالية والصناعية الحرة غير المحكومة بنشاطها داخل حدود الدولة القومية التي تنتمي إليها هذه المجموعات ، وكما قامت الدولة القومية على أنقاض الإقطاع ، منذ ما يقارب الخمسة قرون ، فإن الشركات العابرة للقارات ، بدأت بتقويض هذه الدولة القومية ، وتحل محلها شيئا فشيئا بدءاً من العقد السادس من هذا القرن وتقلل من شأنها ومن قيمها ، وتقوم بالترويح لمفاهيم وأفكار عولمية، الغاية منها تفكيك مفهوم الأمة و القومية و الوحدات الوطنية و التنمية المستقلة وصولا إلى مفاهيم جديدة ، مثل ( تكييف هيكلي، إصلاح اقتصادي، تحرير التجارة، توحيد الأسواق..) إلا أن العولمة - ضمن سياقها التاريخي - لم تؤدي إلى إلغاء دور الدولة ، فقد تعايشت معها طوال القرون الماضية ، ووفق نمطها السائد أو المعاصر ، أو بمعنى الأمركة ، فإنها لم تؤدي إلى إلغاء دور الدولة القومية بل هي بمعنى من المعاني تعبير عن تمجيد الدولة القومية الأمريكية . ومن جانب آخر ، على الرغم من توسيع نشاط الشركات العابرة للقارات إلى مختلف دول العالم ، إلا أنها ما زالت متجذرة في الوطن الأم ، و تلجأ إلى هذا الوطن عندما تتعرض لأزمة ما، ونشير هنا أن هذه الشركات لا تقوم بفعل ذلك بدافع الانتماء _ بقدر ما يرجع إلى ضعفها وعجزها _ حتى الآن _ عن امتلاك الأدوات والوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها ، وهي رغم حاجاتها للدولة الأم ، فإنها ما تزال تعمل على إضعاف دورها وتقويض سلطاتها وتحاول امتلاك وسائلها وأدواتها ، عبر سيطرتها من خلال آليات الخصخصة ، والتي تشكل مدخلا رحبا لسيطرة عمل هذه الشركات . إن أخطر ما تقوم به قوى العولمة ، هو تفكيك الإطار الوطني للرأسمالية وتقويض دور الدولة ، دون أن تخلق إطارا عالميا بديلا لما كانت تفعله الدولة في الضبط والتحكم بلازمات الرأسمالية ، وهذا سيؤدي إلى غياب ضوابط الرأسمالية على الصعيد العالمي وضعف ضوابطها على الصعيد الداخلي مما سيؤدي _ بدوره - إلى حدوث انهيارات اقتصادية عالمية غي مسبوقة . إن هذه الظاهرة _ هي أحد تناقضات العولمة وتحمل في طياتها صراع نمطين للعلاقات الدولية ، وبناء على نتائج هذا الصراع سيكون مستقبل كل منها .
تناقضات العولمة وتحدياتها : لقد رأينا سابقا أن العولمة كظاهرة ، لم يستقر _ بعد _ شكاها النهائي ولا أحد يستطيع أن يحدد بدقة اتجاهاتها ، أو الشكل الذي ستستقر عليه ، إلا أن هناك جملة من المعطيات الموضوعية التي تمنحنا قدراً من اليقين في استكناه مستقبل هذه العولمة ، حيث أنها تنطوي على جملة من التناقضات، قد تؤدي في سياق تطورها إلى تغيير وجهتها إلى آفاق لم تكن بحسبان الداعين لها . ودليلنا على ذالك أن العولمة كسمة من سمات النظام الرأسمالي العالمي قد جوبهت في الماضي عندما كانت تستخدم أدوات التوسع العسكري و الاستعمار، وهزمت ، وقد تجابه- بأدواتها الحالية – بوسائل تمكن أن تفضي إلى تغيير شكلها و آلياتها وأهدافها . ، وحسبنا أن نتذكر مقولة ماركس المشهورة منذ أكثر من قرن ونصف ، من أن كل قانون اقتصادي أو فكرة أو تشكيلة اجتماعية واقتصادية تحمل في طياتها بذور فنائها ،وليست بذور الفناء سوى التناقضات التي تنطوي عليها هذه الظاهرة .يمكن إبراز أهم التناقضات التي تتسم بها ظاهرة العولمة في النقاط التالية :- تؤدي العولمة إلى محاولة تقويض سلطة الدولة وسيادتها ، وتفرض على الدول التخلي عن فكرة السيادة بشكل قسري ومهيمن . وقد أثبتت التجارب أن سيادة الدولة تعرضت في الماضي لكثير من الانتهاكات ، ولكنها – استمرت – برغم ذالك وما زالت تقوم بكثير من الوظائف الأساسية .، أليست العولمة في نمطها السائد هي تعبير عن سيطرة وهيمنة الولايات المتحدة ( كدولة قومية ) من خلال قوتها الاقتصادية والعسكرية وسيطرتها على المؤسسات والمنظمات الدولية الاقتصادية والسياسية التي تساهم إلى هذا الحد أو ذاك في تنامي ظاهرة العولمة ؟ وهل هي قادرة على إيجاد سلطة سياسية ما فوق قومية، موازية على المستوى نفسه ؟ وفي حال عدم قدرتها على ذلك ( وهي غير قادرة ) فهل ستستطيع ضبط الأزمات التي ستتعرض لها الرأسمالية ؟ إن هذا التناقض يجعلها غير قابلة للاستمرار، وينطوي على التوجه من قبل التكتلات على الصعيد العالمي نحو بناء عولمة تحقق قدراً من التوازن العالمي واحترام ثقافات وشعوب الأمم الأخرى.- تعمل العولمة على تحرير حركة السلع والرساميل وتقييد حرية انتقال العمالة إلا بشكل انتقائي. ينطوي هذا التناقض على تركز وتمركز كبير في رأس المال وبالتالي اتساع صفوف جيش الاحتياط من القوى العاملة، ينعكس بضغوط مباشرة على مستويات الأجور والضمانات التي يتمتع بها العمال وإلى تزايد الفقر والبطالة على المستوى العالمي وفي دول المركز ذاته ، يوجد في أمريكا 60 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر وفي أوروبا 50 مليون ، وازدادت ساعات العمل بما يعادل الشهر تقريبا ًمع عام 1970 في أمريكا ،وتتسع ظاهرة العمل في أعمال إضافية متعددة في معظم الدول الرأسمالية المتقدمة . وتشير الإحصائيات أيضاً أن 90 0/0 من القوى العالمية تعمل في الأسواق المحلية. من جهة أخرى تؤدي هذه الظاهرة إلى زيادة التفاوت الطبقي و الحضاري بين الشعوب المختلفة ، وبالتالي تهميش واستبعاد معظم شعوب الأرض ، وأكثرهم تعداداً .- تنطوي العولمة على تحكم الشركات متعددة الجنسيات في إدارة الاقتصاد العالمي وتراكم أرباحها على حساب دول وشعوب مختلفة وكثيرة ، وإضعاف سيادة هذه الدول ، بالإضافة إلى كونها تعمل على تفكيك المجتمعات في دول الشمال وتعميق التمايز بين من يملكون ومن لا يملكون ، وتهميش طبقات اجتماعية بكاملها وتؤدي من خلال آلياتها إلى زيادة معدلات الفقر في العالم ، وإلى زيادة التمايز الطبقي على المستويين الداخلي و العالمي . ومن جهة أخرى تقود العولمة نحو عمليات دمج كبرى بين شركات عابرة للقارات ، عالمية، وهذا بدوره يدفع باتجاه تسريح أعداد متزايدة من العمال ،فإلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه العملية؟ إننا نكون قد حكمنا على المجتمعات بالعقم ونكون قد خالفنا منطق التاريخ ، إذا سلمنا أن هذه المجتمعات سترضى بهذا الواقع إلى الأبد . - إن انتشار ظاهرة العولمة ، تحتاج إلى سيادة نمط إنتاج عالمي واحد له قواه المنتجة وعلاقات إنتاجه وبنيته الفوقية المناسبة وله دائرته التبادلية و التوزيعية والتسويقية والتجارية الملائمة ، فهل تستطيع القوى الفاعلة في إطار العولمة تحقيق مثل هذا البناء ؟ - ثم إن العولمة تفترض المشاركة والفعل المتساوق للأطراف الداخلية في هذه العولمة ، في حين أن التطور الفعلي يبين أنها عملية هيمنة وسيطرة قسرية يفرضها التمركز والتركز في رأس المال وقسمة العمل الدولية وينطوي على هذا التناقض انتفاء ديمقراطية العلاقات الدولية .- أحد التناقضات - أيضاً - هو عدم توفر المعلومات للأطراف المتعاملة بنفس القدر ، بسبب العجز التكنولوجي والتفاوت الحضاري بين الأمم والشعوب . - إن التبادل التجاري العالمي الحالي لا يعبر تعبير حقيقياً عن صفة العولمة ، حيث تتركز التجارة الدولية بين الإتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان ودول جنوب شرق آسيا وتستأثر هذه المجموعة بحوالي 87%من الواردات العالمية وحوالي 94 % من الصادرات المصنعة،

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

في حين أن سكانها لا يتجاوز ال 20 % من سكان العالم، من جهة ثانية هناك قصور في نظرية التجارة الحرة التي تؤكدها العولمة ، والتي تقرأن الأرباح التي يحققها الاقتصاد الوطني من تجارته مع العالم ، تقود إلى تنمية فعلية وزيادة معدلات النمو الاقتصادية وهذا ليس صحياً بالضرورة، لأنه لا شيء يضمن توزيعها الداخلي بشكل عادل وبما يؤدي إلى تنمية حقيقية ، والأمثلة كثيرة على ذالك ، ففي أمريكا اللاتينية ارتفع النمو الاقتصادي من3.5% إلى11% بفضل نمو التجارة ، ولكن ارتفع معدل البطالة وبقي الفقر ثابتاً، في نفس الوقت. هذا على الصعيد المحلي ، أما على المستوى العالمي فلا تؤدي التجارة إلى توزيع متكافئ وعادل لأرباحها بين الدول المتاجرة ، ففي عام 1994 كان 70 % من مجمل التجارة العالمية من نصيب القوى الكبرى ، وبالتالي ستكون المنافع الحاصلة ، من نفس الطبيعة .
- تتجه العولمة نحو تفريغ الإعلام من الهوية الوطنية ودخول المزيد من العناصر الثقافية الغربية، وعلى الرغم من وجود حوالي 6000 لغة في العالم(وهي أحد أهم عوامل الهوية والثقافة القومية) فإن 90 % من بيانات الانترنت تبث بلغة واحدة هي اللغة الانكليزية ، وهذا يحمل في طياته تهميش ثقافات ولغات أخرى ويلغي التنوع الثقافي واللغوي على مستوى العالم، خاصة وأن معظم المعلومات الوافدة هي من العالم المتقدم، وهذا يعكس تناقضاً آخر يتمثل في كون وسائل الإعلام على الرغم من عولمتها إلا أن الإعلام نفسه والمعلومات غير معولمة وغير متاحة في معظم دول العالم بسبب الأمية اللغوية.
- تؤدي العولمة إلى التأثير في أنماط السلوك والتحكم في توجيهها وإعادة تنميطها خالية من الثوابت الفكرية والخصائص الثقافية للمجتمعات وذلك بترويج أنماط جديدة من السلوك وآليات الاستقبال المستندة إلى نسق من المفاهيم الفردية والاستهلاك والانتفاع.
- أن الداعون لها ليسوا كتلة واحدة متجانسة، وإن كانوا من حيث التوجه العام يشكلون تلك الكتلة المتجانسة، إلا أن التنافس واضح فيما بينهم ( أوروبا اليابان و أمريكا ......)
- إن النمو السريع لأسواق المال العالمية و للأموال المصرفية التي تتحرك بدون ضوابط، وتفوق حجم التجارة الدولية بأضعاف كثيرة، تجعل من العالم رهينة لمجموعة من المضاربين في الأسواق المالية
- إن الخطاب الأيدلوجي للعولمة يبدو مناقضاً لواقع حالها ، ويستخدم لستر تناقضات هذا الواقع ، فحيث يدعو هذا الخطاب لتوحيد العالم .....بينما نجده في الواقع يخلق تفاوتات جديدة بين المجتمعات من حيث خلق حاجات استهلاكية جديدة، غير قادرة هذه المجتمعات على تلبيتها ، وبهذا المعنى فإن العولمة في الواقع هي عولمة للتفاوت على المستوى العالمي كما هي على المستوى الوطني أو المحلي.
- تنطوي العولمة على محاولات القوى الدولية الفاعلة ( دولاً وشركات ومؤسسات دولية ) للتدخل في شؤون الدول الأخرى، سياسياً واقتصادياً وحتى أمنياً .
هذا بعضاً من التناقضات التي تنطوي عليها العولمة ، وعلى مدى تفاعل هذه التناقضات وسرعة هذا التفاعل وشكله يتوقف مستقبل هذه العولمة .
مخاطر العولمة وسبل مواجهتها :إن خطر العولمة لا يكمن في العولمة ذاتها ، بقدر ما يتعلق في سلبية التلقي و المتلقي ، وفي التوظيف الإيديولوجي للعولمة ، ونجاحها في الهيمنة والاختراق ، والتأثير لا يتعلق بإمكانيات وقدرات الدول المتقدمة المصدرة لها بقدر ما يتعلق بقوة أو ضعف الدول الأخرى المتلقية لها .وهي كظاهرة أو فضاء لا يمكن احتوائها أو صدها ، إلا أنه يمكن مواجهة مخاطرها وتجنب منعكساتها السلبية ، التي تتأتى من نمط العولمة السائد ، القائم على الهيمنة والفرض القسري لإقامة نمط تفكير وسلوك معين، وتطويع الثقافات المختلفة لصالحها . بل لا بد من إقامة مشروع حضاري ثقافي ذاتي مناهض ، يعكس القيم و العادات ويكرس أنماط سلوك مرغوب بها ، ينطلق أولاً من الاتفاق على تحديد مفهوم واضح ومحدد للهوية القومية ، ومن خلال استخدام وسائل العولمة ذاتها وآلياتها لممارسة التحديث عبر العلم والثقافة . وفي المجال الاقتصادي ، التأكيد على دور الدولة ، القادرة على ضبط آليات عمل الرأسمالية المعلومة التي بدأت تهدد أمن واستقرار الكثير من المجتمعات بما فيها المجتمعات المتقدمة فتحرير الأسواق وإطلاق قوى السوق في ظل أوضاع اقتصادية غير مناسبة ، تؤدي إلى الفوضى العارمة وفقدان القدرة على الضبط والتحكم في هذه الاقتصاديات . وفي المجال الثقافي ، لا يكون الرد بإقامة الجدران أو منع الأدوات التي تلتقط البث التلفزيوني ، أو إعادة إنتاج نسخ ( محلية ) عن برامج قادمة عبر المحطات الفضائية ، بل لابد من إعادة إنتاج منظومة للقيم الاجتماعية والثقافية ، وزيادة الإنتاج الثقافي ( المكتوب والمسموع والمرئي ) مع أهمية التركيز على الحوار الديمقراطي ، واحترام الرأي الآخر ، ضمن مقتضيات المصلحة الوطنية ، يرافق ذلك ثورة تعليمية كاملة تقضي على الأمية ، اللغوية والثقافية والعلمية ، وتوفير القدرة للتعامل مع عصر الثورة العلمية والتكنولوجية .إن مواجهة العولمة لا تكمن في محاربتها كظاهرة تاريخية بحد ذاتها ، بل ضد نسق القيم السائد ، الذي يعني إعادة إنتاج لنظام الهيمنة القديم، وهذا الأمر لا يقتصر على دولنا وشعوبنا، بل حتى أن الدول المتقدمة ذاتها
تسعى لمواجهة هذا النسق ، وفي التشريع الذي أصدرته فرنسا يحدد نسبة البرامج الأجنبية المسموح بإذاعتها في محطاتها المحلية بما لا يتعدى ال 30 % من مجموع البرامج خير مثال، وأيضاً التشجيع على بناء تكتلات إعلامية تستطيع مواجهة الإنتاج الضخم للإحتكارات الأمريكية .
مستقبل العولمة : نخلص من خلال التحليل السابق ومن عرض التناقضات التي تنطوي عليها العولمة ومخاطرها ودرجة الغموض التي تحيط بنمطها السائد في الوقت الراهن، وكثرة المخاوف التي تحيط بها والاستعدادات التي تتخذ لمواجهتها على المستوى العالمي نفسه لانتشارها، فإنه يمكن التخمين بأنها آيلة إلى السقوط(كنمط سائد ) وليس كعولمة، لأنه لا أحد يستطيع أن يلغي التطور التقني والتكنولوجي الهائل والتطور الحضاري الذي تراكم عبر مئات وآلاف السنين هو نتاج الحضارة الإنسانية برمتها، وبالتالي وبغض النظر عن ظروف نشأتها فإنها ستتجاوز شروط هذه النشأة لتصبح عملية عالمية واسعة المدى تنقل العالمية جمعاء إلى آفاق عليا من التطور الفكري والعلمي والتكنولوجي، بمعنى أنه ستحدث آثاراً إيجابية لم تكن متصورة لدى من هندس عملية العولمة، بنفس القدر الذي لم يتوقعوا فيه سقوطهم وزوال هيمنتهم، وما نهاية التاريخ الذي يبشرون به إلا بداية لهذا السقوط وقد أثبت التاريخ أنه لن يتاح لدولة ما أو حتى مجموعة دول أن تهيمن على العالم اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً إلى الأبد.إن

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

التطور التقني الهائل الذي تحقق في ظل العولمة قد يكون من عوامل الإسراع بسقوطها وزوالها.ومن المهم ملاحظة تشكل تيار مناهض للعولمة السائدة يتألف من القوى السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية في الدول النامية، وحتى في الدول المتقدمة المتفقة على ضرورة إيجاد صيغة توافق بين فاعلية الدولة والفاعلية الاقتصادية التي تقدمها قوى السوق، وهي تسعى لجعل النظام العالمي أكثر توازناً وعدلاً وخدمة لجميع الشعوب ، وتنادي بتقليص الفوارق داخل الدول الرأسمالية ذاتها وبينها وبين باقي دول العالم بشكل عام.
القسم الثانيالتكتلات الاقتصادية إن من أهم خصائص النظام الاقتصادي العالمي المعاصر تتمثل في سعي الدول المتقدمة والنامية على اختلاف مذاهبها الاقتصادية ودرجات نموها لإقامة تجمعات اقتصادية عملاقة تتضائل فيها أهمية الاقتصاديات المنفردة، ليحل محلها الإقليم الاقتصادي في مجموعه، بهدف الحصول على أكبر مكاسب ممكنة من التجارة الدولية، خاصة وأن التطور التكنولوجي الهائل في قوى الإنتاج وتكنولوجيا الإنتاج السلعي الكبير والكثافة الرأسمالية العالية،أدى إلى تهميش الاقتصاديات ذات الأحجام الصغيرة وجعلها غير ذات شأن في اتون النظام الاقتصادي العالمي المعاصر.تعكس التكتلات الاقتصادية درجة عالية من كثافة الاعتماد المتبادل وتقسيم العمل الإقليمي في مجالات الاستثمار والتجارة وأنواع التبادل الأخرى، وبهذا المعنى يمكن النظر للتكتلات على أنها عولمة جزئية تقوم في إطار العولمة الشاملة، وفي نفس الوقت جدار لمواجهة نمط العولمة السائد، أو فعل من أفعال المقاومة ضد العولمة، أو كوسيلة تتبعها الدول المختلفة بهدف المواءمة مع مشكلات التكامل الكوني الذي تدفع إليه العولمة.تأتي أهمية التكتلات الاقتصادية كونها تشمل بكل صورها وأشكالها حوالي 75% من دول العالم و 80% من سكانه وتسيطر على 85% من التجارة العالمية[4]، وهذا يعكس مدى الآثار التي تحملها التكتلات على الاقتصاد العالمي.
مفهوم التكامل وشروط نشأته:إن التكامل شأنه شأن العولمة ولكن بدرجة أقل، غير متفق على تعريف واضح ومحدد له، ويأتي هذا الاختلاف تبعاً للمذاهب الاقتصادية المتباينة ورؤية كل منها لأهداف التكامل وللوسائل التي تستخدم في سبيل تحقيق هذه الأهداف.فأتباع مذهب الحرية الاقتصادية ينظرون للتكامل الإقليمي على أنه عودة إلى مثل التجارة الحرة أمثال "بالاسا" و"تنبرجن" اما بالاسا فيعتبر التكامل أنه في المقام الأول هو عملية تشمل الإجراءات الرامية لإنهاء التمييز بين الوحدات الاقتصادية التابعة لبلدان مختلفة، وهو ثانياً وضع محدد أو حالة يمكن أن يتمثل في انتفاء مختلف صور التمييز والتفرقة بين الاقتصاديات القومية[5]، أما تنبرجن فينظر للتكامل باعتباره خلق أفضل هيكل مرغوب فيه للاقتصاد الدولي وذلك بإزالة العوائق المصطنعة في وجه العمل الأمثل للتجارة ، وإدخال كل العناصر المرغوب فيها للتنسيق والتوحيد[6]. نلاحظ من هذين التعريفين أنهما انحصرا في إطار تكامل السوق مع التركيز على تحرير التبادل التجاري كشرط لتوسيع الأسواق والانطلاق عبر مراحل التكامل وكل منهما يركز على التكامل في مجالات التبادل.إن التكامل بهذا المعنى، يكون صحيحاً من وجهة نظر الداعين له، باعتباره محصلة لتطور اقتصادي معين يسمح بقيام التبادل التجاري أولاً ومن ثم تحرير هذا التبادل ثانياً وهذا لايتحقق إلا في البلدان التي حققت تقدماً صناعياً يجعل منها أفضل العملاء بعضها مع البعض الآخر ويعبر عن مستوى متقدم لتقسيم العمل الدولي.ويمكن أن يتخذ التكامل بهذا المعنى صوراً عدة تمثل درجات متفاوتة تتدرج من إقامة منطقة للتجارة الحرة تلغى فيها التعريفات والقيود الكمية بين البلاد المشتركة وتحتفظ كل منها بتعريفاتها إزاء الدول الأخرى، إلى الإتحاد الجمركي حيث توحد التعريفة الجمركية بين الدول الأعضاء تجاه العالم الخارجي، مروراً بالسوق المشتركة حيث تلغى القيود على حركات عوامل الإنتاج فالاتحاد الاقتصادي الذي يتضمن – بالإضافة لما سبق – تنسيق السياسات الاقتصادية القومية بقصد إزالة التمييز الناشئ عما بينها من تفاوتن وانتهاءاً بالتكامل الاقتصادي التام أو الوحدة الاقتصادية حيث تتوحد فيها السياسات النقدية والمالية والاجتماعية وتتضمن إنشاء سلطة فوق قومية تتولى إدارة هذه الوحدة.وعلى الجانب الآخر نجد أنصار التوجيه الكامل لإقامة تكامل اقتصادي يعني بأنه عملية يجري توجيهها بشكل واع ومنظم في سبيل تقسيم عمل دولي اشتراكي وتقريب مستويات التطور الاقتصادي وبناء هياكل حديثة ذات فعالية عالية للاقتصادات الوطنية وإقامة روابط وثيقة ودائمة بين فروع الاقتصاد وتوسيع أسواق هذه الدول وتحقيق الربط فيما بينها[7].يؤدي هذا التكامل حسب الطريقة الاشتراكية إلى تعديلات جوهرية في البنية الاقتصادية للدول وفي العلاقات المتبادلة فيما بينها ويهتم بقضايا التنمية المتكافئة وذلك كبديل لنظام عالمي رأسمالي يعتمد على مفهوم السوق وحرية التبادل بين الدول من خلال تفاعل قوى السوق.ويرى الداعون له أنه يمكن أن يمكن تحقيق التكامل عن طريق قيام الدولة بالمتاجرة وتنسيق الخطط الاقتصادية القومية بدون رفع الحواجز التجارية وبدون استخدام أساليب السوق، ويمكن أن يقتصر على اعتماده الوسائل الإدارية مثل تنسيق الخطط طويلة الأجل والاتفاقيات التجارية الثنائية، والتكامل بهذا المعنى يركز على مجالات الإنتاج وليس التبادل، أي تحقيق تكامل إنتاجي بين مجموعة من الدول بحيث تختص كل دولة بإنتاج السلع أو مجموعات السلع التي تتمتع بمزايا نسبية في إنتاجها، وبحيث يحقق هذا التكتل في المحصلة نوع من تقسيم العمل على مستوى الدول المتكاملة يحقق أفضل أداء اقتصادي لهذه الدول.الدكتور فؤاد مرسي يعرف التكامل بأنه عملية تاريخية اقتصادية واحدة تجري في وقت واحد في كل من مجال القوى الإنتاجية ومجال العلاقات الإنتاجية، أو بمعنى آخر فإن جوهر التكامل هو عملية تعاون اقتصادي شاملة تبدأ من مستوى معين من تدويل القوى المنتجة القائمة على التنمية المشتركة لهذه القوى في عدد من الدول تجمعها علاقات إنتاج متماثلة ومطابقة لطبيعة قواها الإنتاجية.أما الدكتور إسماعيل صبري عبد الله فيركز على دائرتين للتكامل يتم في الأولى تحقيق بناء وتراكم وشائج اقتصادية وغير اقتصادية بين الاقتصاديات المشاركة فيه تجعل تلبية العرض والطلب على السلع والخدمات وعناصر الإنتاج فيها الخيار الأول أمام صانعي القرارات الاقتصادية ثم تتجه الفعاليات الاقتصادية نحو توحيد أسواق الأقطار المشتركة في التكامل، ويتم في الثانية ربط هذا التكتل بالنظام التجاري العالمي من خلال المطالبة بعدم عزل هذه التكتلات عن حركة التجارة الدولية.يلاحظ على كل هذه التعاريف السابقة أنها تتم بين مجموعة من الدول المتجانسة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.وهناك نموذج مستحدث للتكامل يتم بين أطراف متفاوتة الأثر والتأثر في الاقتصاد الدولي (تكتل نافتا) إلا أنه يتم بشكل انتقائي وفق متطلبات ومصالح الطرف الأقوى وهذا يجعل منه ذو طابع قسري لايحقق للطرف الأضعف إلا بمقدار ما يمثل هذا الطرف من أهمية بالنسبة للطرف الأقوى.من تناقضات هذا النموذج أنه يطبق بشكل انتقائي فيما يخص انتقال عنصر العمل، حيث تطبق هذه الحرية باتجاه واحد هي لرجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين من الدول الأقوى

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

باتجاه الأطراف الأضعف باستثناء ذوي المؤهلات والكفاءات العالية من تلك الأطراف فإنه يتم استقطابها، وهذا ينطوي على تناقض كبير هو تكريس تباين المستويات الثقافية والاجتماعية داخل إطار التكتل الواحد وهذا يحد من قدرة هذا التكتل على الديمومة أو الاستمرار.نستنتج أنه يختلف الدافع لقيام تكتل بين كل من الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية أو النامية فهو في الدول الرأسمالية يسعى إلى تحقيق مزيد من الاندماج في السوق العالمية ولكن من موقع أفضل مما تستطيع أن تفعله كل دولة بمفردها، بينما في الدول الاشتراكية يعني إحلال نظام بديل للنظام الرأسمالي العالمي وفي الدول النامية فهو لمعالجة خلل يترتب على الانصياع لقواعد السوق العالمية.
فلسفة التكامل وشروط نشأته:هناك نمطين ممكنين للعلاقات الدولية، إما الانفتاح الكامل وتحرير قوى السوق أو الإنغلاق التام وزيادة تدخل الدولة، وحيث ترتكز النظرية الكلاسيكية التي تنادي بتحرير التجارة على المستوى العالمي إلى مفهومين متلازمين هما توافق المصالح والتوازن، بحيث يشعر كل طرف مشارك بأنه يحققق نفعاً لايستطيع تحقيقه في غياب الحرية وبالتالي لايجد حافزاً إلى إحداث تغيير، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار الأوضاع في حالة توازن.إلا أن التحرير الاقتصادي يؤدي إلى نوعين من الآثار، آثار انتشارية تأخذ شكل توسع في الأنشطة الاقتصادية وإلى آثار انحسارية تنطوي على القضاء على أنشطة كانت تستفيد من الحماية وبالتالي لاتستطيع البقاء في ظل التحرير الاقتصادي، وتبعاً لقوة الدولة تكون الصفة الغالبة للآثار الانتشارية أو الانحسارية، ونظراً لقوة الانحسارية في الدول المتخلفة وحتى في الدول المتقدمة إلى حد ما، وكونها غير مرغوبة فقد كان الاتجاه إلى اتباع سياسات اقليمية مناسبة فأخذت ظاهرة التعامل الاقليمي مكاناً كحلاً وسطاً بين العالمية والقطرية، حيث يحدد نطاق حرية التجارة بالاقليم بدلاً من العالم كله و هذا يحقق التوازن بين نوعي الآثار لكل عضو في الاقليم من خلال إطار تقسيم إقليمي للعمل يحقق انسجاماً وتوافقاً أكثر مما يحقق التحرير الشامل على المستوى العالمي، وبالتالي تحقيق المصالح القطرية بشكل أفضل مما تتيحه العلاقات العالمية غير السوية.وبرأينا أن التكامل يتم في النظام الرأسمالي العالمي وفق القانون الذي يحكم هذا النظام، وبحيث يتم تخصص كل دولة في إنتاج السلعة التي تتميز بإنتاجها تبعاً لآلية عمل النظام الرأسمالي نفسه، بمعنى أنه في ظل المنافسة الكاملة فإن السلعة التي تنتج وفق تكاليف عالية سوف تخرج من السوق وهذا يعكس المستوى التقني والتكنولوجي في كل دولة.أما التكامل وفق الأنظمة المخططة فإنما يتم وفق الميزة النسبية في توفر الموارد وبحيث تختص كل دولة بإنتاج السلع التي تتميز بإنتاجها وفق آلية تحكمها اعتبارات كثيرة مثل توفر الموارد والمواد، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تقسيم المنافع بين دول التكتل بشكل عادل، بالإضافة إلى اعتبارات التكلفة.
مراحل التكامل:إن التكتل هو مجموعة ترتيبات اقتصادية تتم بين الدول تبدأ بتسهيل دخول السلع والخدمات الواردة إلى الدولة من الدول الأخرى في التكتل، دون فرض عوائق استثنائية على تلك السلع مقارنة بالسلع الواردة من باقي دول العالم. بمعنى أن تتعهد الدول المتفقة على هذا الترتيب بأن لا تفرض على الواردات من بعضها البعض تعريفات جمركية أعلى مما تفرضه على الواردات من الدول الأخرى غير المشتركة، وهذا الشكل من أبسط اشكال التكتل أو الترتيبات الاقتصادية.وقد تتطور في حال تلمس الفوائد الناجمة عن هذا الإجراء إلى ترتيبات تجارية تفضيلية، يتم بموجبها فرض تعريفات جمركية منخفضة على الواردات من بعضها البعض بالمقارنة مع التعريفات المفروضة على السلع الواردة من العالم الخارجي. وهذه بدورها تتطور إلى مناطق تجارة حرة تزال من خلالها العوائق أمام السلع المنقولة بين الدول بينما تحتفظ كل دولة بتعريفاتها الخاصة تجاه باقي الدول، وقد يتم تحديد مناطق معينة بين الدول المشتركة قد تكون مناطق حدودية أو أراضي داخل كل دولة.تؤدي منطقة التجارة الحرة في حال نجاحها إلى الانتقال إلى توحيد التعريفات الجمركية والسياسات التجارية بين الدول الأعضاء تجاه العالم الخارجي، ويمكن إنشاء صندوق موحد للإيرادات الجمركية بحيث يتم توزيع هذه الإيرادات بين الدول الأعضاء بحسب اتفاقية معينة يرضى بها الجميع.وفي حال تمكنت الدول الأعضاء من توحيد تعريفاتها وتوحيد سياساتها التجارية ترتقي العلاقة فيما بينها إلى شكل أفضل بحيث يتم تحرير تنقلات السلع والخدمات والأشخاص ورأس المال عبر دول السوق، ويمكن أن يتسع ليشمل توحيد التشريعات والقوانين والنظم لقطاع معين أو لجميع القطاعات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في كل الدول الأعضاء، سواء بخصوص العلاقات الداخلية للتكتل أو علاقاته مع العالم الخارجي.
شروط نجاح التكامل:يتحقق التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول إذا توافرت له الشروط التالية:- وجود آلية تحقق التوازن بين المنافع التي يوفرها التكتل لجميع البلدان المنضوية فيه، بمعنى أن تحقق كل دولة فيه مزايا لم تكن لتستطيع تحقيقها قبل قيام التكتل، وبما أن التكتلات تستهدف رفاهية المجتمعات في الدول المختلفة فلا بد من الاهتمام بالعامل البشري وتحقيق تساوي في الفرص المتاحة بين المواطنين في دول التكتل، أي بمعنى آخر ضرورة غياب التمييز بين الدول والشعوب المتكتلة مع تفضيل مصلحة التكتل على مصلحة الفرد أو الدولة إذا حصل تعارض بينهما.
- وجود أساس اجتماعي واقتصادي متجانس في الدول المتكتلة، بمعنى وجود توافق في الأوضاع السياسية والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإن أهم عوامل نجاح التكتلات – برأينا – هو تماثل وتشابه السياسات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية في كل دولة. بمعنى أن تنتمي اقتصاديا ت الدول المعنية إلى نمط واحد من علاقات الإنتاج، لأن التكامل في المحصلة هو عملية تعاون شاملة قائمة على التنمية الاشتراكية للقوى الإنتاجية في عدد من الدول تجمعها علاقات إنتاج متماثلة، ولا يخفى ما للعامل السياسي من أثر في تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ وسير عمل التكتلات، بالإضافة إلى العامل الاقتصادي والتكنولوجي وإن كان هذا الأثر يميل للتوسع في التكتل على نطاق عالمي أكثر مما يفعله على المستوى الإقليمي ، وكلما كانت درجة التطور التقني والتكنولوجي كبيرة في الدول المعنية كانت هذه الدول تميل أكثر لإقامة تكتلات أكبر وتفتح المجال أكبر لدخول دول جديدة وأسواق جديدة وهذه نتيجة طبيعية لسعي رأس المال المتنامي في البحث عن أسواق جديدة وواسعة.
- تمتع دول التكتل باستقلال سياسي وجغرافي واقتصادي للدول المشتركة.
- إن شكل التكتل ودرجة رقيه تعتمد إلى حد كبير على تطور البنيان الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي في الدول المنضوية فيه.
فوائد التكامل:يؤدي التكامل بما يحققه من اتساع السوق ومن توسع في الإنتاج إلى رفع الرفاهية الاقتصادية والتنمية الاقتصادية للدول الأعضاء من خلال النتائج التي تتمخض

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

عنه:- يؤدي قيام التكتل إلى تغيير شروط التراكم والاستثمارات والعلاقات الخارجية لمجموع هذه الدول.- يؤدي إلى تغيير البنيان الاقتصادي للبلاد الداخلة فيه، من خلال قسمة عمل إقليمية تجعل كل دولة تتخصص في مجال إنتاج معين تبعاً لتفوقها النسبي في هذا الإنتاج وبالتالي يؤدي إلى إدارة أكثر كفاءة للموارد المتاحة لكل دولة واستخدامها بالشكل الأمثل من خلال الآلية التي تعمل بها التكتلات وتؤدي إلى التخصص في الإنتاج وبالتالي تخفيض نفقات الإنتاج من خلال تعميم مبدأ الوفورات الخارجية.- يساعد في الحد من مخاطر عدم التوازن الاقتصادي التي تؤدي إلى الحد من التبعية الاقتصادية وتدعيم استقلال هذه الاقتصاديات عن السوق العالمية المتقدمة وتقليل درجة الانكشاف الاقتصادي تجاه الاقتصاد العالمي.- تعبئة الموارد الاقتصادية المتوفرة في دول التكتل وفق خطة مشتركة للتنمية الاقتصادية لهذه الدول مجتمعة من خلال تنسيق السياسات وإقامة مشروعات التخطيط الاقتصادي بين دوله.- توحيد السياسات الجارية بين دول التكتل وإلغاء كافة القيود على انتقال عناصر الإنتاج والسلع بين الدول الأعضاء.- الالتزام بالمنافسة الكاملة داخل التكتل.- إنشاء صندوق موحد للتعاون الاجتماعي بين دول التكتل هدفه تدريب العمال وتأهيلهم من أجل زيادة فرص العمل وتحسين شروطه بهدف تقريب مستويات العمالة في مجموعة دول التكتل.- إنشاء بنك للاستثمار الموحد لدول التكتل بهدف تمويل الصناعات التي يجب إقامتها لاستغلال الإمكانيات الصناعية المتاحة في دول التكتل.- إنشاء الإطار المؤسسي اللازم لإدارة وتنفيذ الأهداف التي يحددها التكتل لنفسه في كل مرحلة من مراحل تطوره تكون مهمته إعداد وتنسيق الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.
أوجه التشابه بين عمل التكتلات وآليات عمل العولمة :إن كل من العولمة و التكتلات ، تعملان ضمن إطار نظام اقتصادي عالمي واحد وبالتالي لا بد من وجود تداخل في وظائف كل منهما والتأثير المتبادل عن هذا التداخل يولد أوجه للتشابه و الاختلاف فيما بينهما : - يؤدي كل منهما – بهذا القدر أو ذاك – إلى تحجيم دور الدولة وسلطتها الوطنية وكلاهما يعبر عن ضعف الدولة القومية وعجزها عن القيام بوظائفها الاقتصادية التقليدية بكفاءة، وبالتالي تقليص مجال سيادتها ، وكلاهما يدعو إلى التوحيد الاقتصادي العالمي أو الإقليمي وبهذا المعنى يمكن النظر للتكتل على أنه عولمة جزئية أو ما يمكن تسميته (أقلمة ) تحدث ضمن إطار إقليم اقتصادي معين لتحقيق مجموعة من الأهداف :منها:- تحقيق نوع من التوازن في تقسيم العمل الدولي المتشكل في إطار أشمل هو إطار العولمة . ولكن يمكن الفرق بينهما فيما يتعلق بدور الدولة وسلطتها الوطنية ، في أن التكتل هو تفاعل ايجابي يتم بإدارة الأطراف في إحلال التعاون فيما بينها عن طريق تنظيم مؤسسات خاصة فوق قومية ) معترف بها في ترتيب شؤون مجموع الدول الأطراف تقوم حكومتها بتنفيذ القرارات و التوصيات دون شعور بانتقاص من سيادتها ، انطلاقا من أن ذلك يعزز قدرتها على تحقيق أهداف مجتمعاتها بأفضل مما تقوم به منفردة ، وباعتبارها أنها ممثلة بشكل من الأشكال في هذه المؤسسات (فوق القومية ) وهذا يجعل القرارات والتوصيات التي تصدرها ، تعكس – بشكل كبير مصالحها الوطنية وتضمن لها سيادتها . بينما يختلف الأمر في حالة العولمة ، والتفاعل هنا سلبي ، والحاكم الوحيد لمدى قدرة الدولة على حفظ سيادتها هو قدرتها في ظل منافسة عالمية حادة على تكييف أوضاعها الاقتصادية مع متطلبات وآليات عمل النظام العالمي الشامل ، وفي هذا الإطار يمكن اعتبار إقامة تكتلات اقتصادية ،نوعا من محاولة الخروج عن القواعد التي تحكم التعامل على الصعيد العالمي .- إن كل منها ينطلق من تبادل المنافع وزيادة معدلات النمو الاقتصادي للدول المتكتلة أو المعولمة التكتل من خلال آليات عمله الداخلية ، والعولمة من خلال المزايا التي تمنح للدول التي تنتمي أو تنخرط في النظام الاقتصادي العالمي . - أن كل منها يسعى لإفساح المجال أمام الاستثمار _ المباشر ، في سبيل ممارسة النشاط الاقتصادي داخل التكتل ، أو على المستوى العالمي تقليصا للهجرة وللاستفادة من مزايا الإنتاج ، وعملية الإندماج بين المؤسسات والشركات الإقليمية هي ظاهرة تحدث في إطار كل من العولمة بمحتواها العالمي والإقليمية بمحتواها التكاملي . - يعد التكامل الاقتصادي الإقليمي نموذجاً للرد على العولمة الاقتصادية ،ويتم التكامل على مستوين: يتمثل المستوى الأول السعي مجموعة من الدول للانضمام إلى تكتل اقتصادي ، بينما يتمثل الثاني بسعي مجموعة من الشركات المتعددة الجنسية للاندماج فيما بينها في سبيل ضمان موقع تنافسي لها على المستوى العالمي . في خلاصة الأمر وبإعادة كل من التكتلات والعولمة ضمن سياقها التاريخي يمكن تقديم التحليل التالي في محاولة لفهم وجود ظاهرتين متناقضتين تعملان معاً ضمن نظام اقتصادي واحد . بالعودة إلى تاريخ نشوء العولمة السائدة ، نجد أنها انطلقت من واقع هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصادي العالمي ونتيجة لذلك كان لها الأمر في تحديد معالم هذا النظام الذي يعكس طابع الهيمنة والقسر. وفي سعي من القوى الدولية الأخرى وخاصة الاتحاد الأوروبي للتخلص من نظام الهيمنة الذي فرصته أمريكا قامت بإنشاء تكتل اقتصادي في سبيل دعم موقعها في النظام الاقتصادي ، وهكذا تعتز هذا التكتل خلال مراحله اللاحقة ونهض في مراحل أخرى إلى أن أصبح قوة يعتد بها ، ووجدت أمريكا نفسها مهددة شيئاً فشيئاً من قبل هذا التكتل فسعت بدورها لإقامة تكتل موحد وهكذا انتشرت التكتلات بوترية . متسارعة في مواجهة بعضها البعض وتبعاً لمستقبل هذه التكتلات ولمن ستكون الغلبة سيتحد الاتجاه الذي ستكون عليه العلاقات الاقتصادية الدولية ضمن إطار النظام الاقتصادي العالمي المعاصر .
منظمة التجارة العالمية و التكتلات الاقتصادية :
تبرز العلاقة المباشرة بين العولمة والتكتلات الاقتصادية من خلال مواد وأحكام منظمة التجارة العالمية، باعتبارها أحد أدوات العولمة الرئيسية ، وتختص وحدها بوضع وإيجاد قواعد ونظم حاكمة لعلاقة التكتلات في النظام العالمي المعاصر :وتتجلى العلاقة بشكل مباشر من خلال المادة 24 من مواد المنظمة، والتي تختص بالتسهيلات التي تعطى للتكتلات أو الأشكال التكامل من الإقليمي، إذا كانت بعض دولها أو حكمائها أعضاء في "المنطقة " حيث نصت هذه المادة على السماح للدول الأعضاء في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي ، أو سوق مشتركة بتبادل المعاملات التفضيلية، دون أن تكون ملزمة بنشرها أو تعميمها على باقي الدول المنضمة إلى المنظم

king

فعلا موضوع مهم جدا، شكرا على المداخلة queen

» العولمة المالية
» العولمة المالية
» ثقب العولمة المالية الأسود
» كيف تواجه المؤسسات المالية الاسلامية العولمة
» مؤتمر تحديات أنظمة العولمة المالية