العولمة المالية

العولمة المالية
تطور العولمة المالية:
إذا كانت للعولمة الاقتصادية جذور تعود إلى القرن الخامس عشر حسب العديد من الدراسات أي مع زيادة تبادل السلع بين الأمم آنذاك ، فإن العولمة المالية حديثة النشأة نسبيا، فعمرها لا يتجاوز أربعين سنة على أكثر تقدير ،حيث تتمثل العولمة المالية في ذلك التشابك و الترابط شبه الكامل للأنظمة النقدية و المالية لمختلف الدول و بدأت تتجسد أكثر فأكثر مع تطبيق إجراءات التحرير المالي ورفع الحواجز في الولايات المتحدة وبريطانيا ما بين(79-82) ،لتضم باقي الدول الصناعية الأخرى ، ومها يكن فقد مرت بالمراحل التالية :
1- مرحلة تدويل التمويل غير المباشر:
امتدت هذه المرحلة من (1960-1979) وتميزت بمايلي:
- تعايش الأنظمة النقدية و المالية الوطنية المغلقة بصورة مستقلة.
- ظهور وتوسع أسواق ( العملات الأوروبية ، الدولار ) ابتداء من لندن ثم في بقية الدول الأوروبية.
- سيطرة البنوك على تمويل الاقتصاديات الوطنية ، أي التمويل بوساطة بنكية.
- انهيار نظام الصرف الثابت بسبب عودة المضاربة على العملات القوية ( الجنيه الإسترليني، الدولار).
- انهيار نظام بريتون وودز في 15أوت 1971 ، وإنهاء ربط الدولار و العملات الأخرى بالذهب وبذلك ظهرت أسواق الصرف المعروفة اليوم.
- ظهور أسواق الأوراق المدينة مثل سندات الخزينة.
- ظهور المديونية الخارجية لدول العالم الثالث.
- إنشاء البنوك الأمريكية في كافة أنحاء العالم ، و التي منحت العديد من القروض.
2-مرحلة التحرير المالي:امتدت هذه المرحلة من (1980-1985) وتميزت بمايلي:
- المرور إلى مالية التسوق،أو اقتصاد السوق المالية وصاحب ذلك ربط الأنظمة المالية و النقدية الوطنية بعضها ببعض و تحرير القطاع المالي.
- انتشار واسع للتحرير المالي و النقدي على المستوى العالمي وذلك بعد رفع الولايات المتحدة و المملكة المتحدة للرقابة على حركة رؤوس الأموال.
- توسيع وتعميق الإبداعات المالية بصفة عامة و التي سمحت بجمع كميات ضخمة من الادخار العالمي و إجراء عمليات المراجعة الدولية في أسواق السندات .
- التوسع الكبير في أسواق السندات و صناديق المعاشات المختصة في جمع الادخار وهي تتوفر على أموال ضخمة وغايتها تعظيم إيراداتها في الأسواق العالمية.
3-مرحلة تعميم المراجعة وضمالأسواق المالية الناشئة:
امتدت هذه المرحلة من 1986إلى غاية الآن وتميزت بما يلي:- ضم العديد من الأسواق الناشئة من أوائل التسعينيات و ربطها بالأسواق المالية العالمية مما شكل الحدث الهام
و الأخير في مشوار العولمة المالية.
- تحرير أسواق المواد الأولية وزيادة حجم التعامل فيها.
- زيادة الارتباط بين الأسواق المالية العالمية بمختلف أجنحتها إلى درجة أنها أصبحت تشبه السوق الواحدة وذلك باستعمال وسائل الاتصال الحديثة و ربطها بشيكات التعامل العالمية .
- تحرير أسواق الأسهم حيث كانت الانطلاقة من بورصة لندن 1986 بعد إجراء الإصلاحات البريطانية وتبعتها بقية البورصات العالمية بعد ذلك مما سمح بربطها ببعضها البعض وعولمتها على غرار أسواق السندات .
- الانهيارات الضخمة التي شهدتها البورصات العالمية ، و التي كلفت الاقتصاد العالمي آلاف الملايير من الدولارات و إفلاس الكثير من البنوك و المؤسسات المالية .
ومها تكن مراحل العولمة المالية فإن هذه الظاهرة قد انتشرت بسرعة فائقة في كافة أنحاء العالم ومست معظم الدول لتسيطر الدائرة المالية على الاقتصاد العالمي في وقت قصير نسبيا ، وينتظر أن يصبح الاقتصاد العالمي ممولا في قسط منه بواسطة الأدوات المالية .

العوامل المفسرة للعولمة المالية.
تظافرت عوامل عديدة في توفير المناخ الملائم لتغذية زخم العولمة المالية التي بدأت في التبلور منذ ما يربو على ربع قرن من الزمان، وكان أهم العوامل المفسرة لها :

1-تنامي الرأسمالية المالية :
لقد كان للنمو المطرد الذي حققه رأس المال المستثمر في الأصول المالية دورا أساسيا في إعطاء قوة الدفع لمسيرة العولمة المالية ، فأصبحت معدلات الربح التي حققها رأس المال المستثمر في أصول مالية تزيد بعدة أضعاف عن معدلات الربح التي تحققها قطاعات الإنتاج ،وصارت الرأسمالية ذات طابع ريعي ... تعيش على توظيف رأس المال لا على استثماره . على الصعيد العالمي، لعب رأس المال المستثمر في الأصول المالية دورا مؤثرا لما يقدمه من موارد مالية (قروض، استثمارات مالية ) بشروطه الخاصة.
ولقد ارتبط هذا النمو المطرد للرأسمالية المالية أيضا بظهور (الاقتصاد الرمزي ) وهو اقتصاد تحركه رموز و مؤشرات الثروة العينية أي : الأسهم و السندات و غيرها من الأوراق المالية .
2-عجز الأسواق الوطنية عن استيعاب الفوائض المالية حدثت موجة عارمة من تدفقان رؤوس الأموال الدولية ناتجة عن أحجام ضخمة من المدخرات والفوائض المالية التي ضاقت الأسواق الوطنية عن استيعابها فاتجهت نحو الخارج بحثا عن فرص استثمار أفضل ومعدلات عائد أعلى.
3-ظهور الابتكارات المالية : ارتبطت العولمة المالية بظهوركم هائل من الأدوات المالية الجديدة التي راحت تستقطب العديد من المستثمرين ،فإلى جانب الأدوات التقليدية المتداولة (الأسهم، السندات ) ،أصبح هناك العد يدمن الأدوات الاستثمارية منها المشتقات التي تتعامل مع التوقعات المستقبلية وتشمل:المبادلات ، المستقبليات ،السقف و القاعدة ،الخيارات ، وكل هذه الأدوات تتيح للمستثمرين مساحة واسعة من الاختيارات عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وقد ظهرت هذه الأدوات الجديدة تحت تأثير عاملين وهما :
أ-الاضطرابات التي سادت سوق الصرف الأجنبي بعد الاتجاه نحو تعويم أسعار صرف العملات و أسعار الفائدة بحيث باتت الضرورة ملحة إلى ظهور تلك الابتكارات لتامين الحماية للمستثمرين.
ب-المنافسة الشديدة بين المؤسسات المالية لاسيما تلك التي دخلت حديثا إلى السوق فاستخدمت هذه الأدوات الجديدة من أجل تجزئة المخاطر وتحسين السيولة .

التقدم التكنولوجي:
ساهم هذا العنصر في مجالات الاتصـالات و المعلومـات مساهمة فعالة في دمج وتكامل الأسواق المالية الدولية ، وهو الأمر الذي كان له أثر بالغ في زيادة سرعة حركة رؤوس الأموال من سوق لأخر وفي زيادة الروابط ببن مختلف الأسواق المالية إلى الحد الذي جعل بعض المحللين الماليين يصفونها كما لو أنها شبكة مياه في مدينة واحدة.

5- التحرير المالي المحلي و الدولي لقد ارتبطت المتدفقات الرأسمالية عبر حدود ارتباطا وثيقا بعمليات التحرير المالي الداخلي و الدولي ، وقد زادت معدلات النمو للتدفقات وسرعتها خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي مع السماح للمقيمين وغير المقيمين بحرية تحويل العملة بأسعار الصرف السائدة إلى العملة الأجنبية واستخدامها بحرية في إتمام المعاملات الجارية و الرأسمالية.

6- إعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية:
حدثت تغيرات هائلة في الصناعة الخدمات المالية وإعادة هيكلتها على مدى العقدين الماضيين وعلى وجه الخصوص العقد التاسع من القرن الماضي ،بحيث عملت كحافز للإسراع من وتيرة العولمة المالية ، وفي هذا الصدد نشير إلى مايلي :
أ-توسع البنوك في نطاق أعمالها المصرفية ، على الصعيد المحلي و الدولي.
ب-دخول المؤسسات المصرفية كمنافس قوي للبنوك التجارية في مجالات الخدمة التمويلية فخلال الفترة (1980- 1995) انخفض نصيب البنوك التجارية في الأصول المالية الشخصية من50% إلى 18% وفي مقابل ذلك ارتفع نصيب المؤسسات المالية غير المصرفية إلى نحو 42%.
ج-من خلال المنافسة القوية التي تستشعرها البنوك التجارية من المؤسسات غير المصرفية في مجالات الخدمات التمويلية، قامت بعمليات الاندماج فيما بينها.
مؤشرات العولمة المالية.

في العقد الأخير من القرن المنصرم ،أصبحت أسواق رأس المال أكثر ارتباطا و تكاملا حيث قفزت التدفقات المالية بين الأسواق المالية قفزة هائلة و يكفي للدلالة على ذلك أن نتبع مؤشرين هما :
-المؤشر الأول: الخاص بتطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم و السندات في الدول الصناعية المتقدمة حيث تشير البيانات إلى أن المعاملات الخارجية في الأسهم و السندات كانت تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول عام 1980 ،بينما وصلت إلى ما يزيد عن 100% في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا عام 1996 ،و إلى ما يزيد عن 200 % في فرنسا وإيطاليا وكندا في نفس العام .
- المؤشر الثاني: الخاص بتطور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي ، فإن الإحصاءات تشير إلى أن متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفعت من 200 مليار دولار أمريكي في منتصف الثمانينات إلى حوالي. 1.2 تريليون دولار أمريكي في عام 1995، وهو ما يزيد عن 84% من الاحتياطات الدولية لجميع بلدان العالم في نفس العام .
ومن ناحية أخرى يلاحظ أن جوهر عولمة الأسواق المالية هو تحرير حساب رأس المال ويقصد بذلك إلغاء الحظر على المعاملات في حساب رأس المال ،و الحسابات المالية لميزان المدفوعات والتي تشمل المعاملات المتعلقة بمختلف أشكال رأس المال مثل الديون و أسهم المحافظ المالية و الاستثمار المباشر و العقاري و الثروات الشخصية وتحرير حساب رأس المال ، ومن ثم قابلية حساب رأس المال للتحويل ترتبط بإلغاء القيود على معاملات النقد الأجنبي و الضوابط الأخرى المرتبطة بهذه المعاملات .
العولمة المالية ودول الاقتصاد المختلط
ازدادت أهمية الدول النامية في العشرية الأخيرة من القرن العشرين وأصبحت تلعب دورا أكثر حيوية في الاقتصاد العالمي واتسعت العديد من أسواقها المالية من حيث عدد الأوراق المالية ، حجم الإصدارات و الاستثمارات الأجنبية، لهذا فإنه ينتظر أن تكون العولمة المالية و التكامل المالي للدول النامية مع النظام المالي العالمي في صالح الدول النامية و المتقدمة على حد سواء ،ومع ذلك تبقى للعولمة المالية أثار سلبية على الدول النامية نوجز أهمها فيما يلي:

1-عولمة المديونية الخارجية :
بدأت أزمة الديون الخارجية لدول الجنوب في النصف الأول من عشريـة الثمانينات،مع زيادة تلك الديون و خدماتها إلى درجة أن العديد من الدول المدينة أصبحت عاجزة عن تسديدها فعمدت البنوك الغربية (بالتعاون مع بيوت السمسرة المتخصصة )إلى تحويل الديون الخارجية للدول النامية إلى أوراق مالية تتداول في الأسواق المالية العالمية ، شأنها في ذلك شأن أي أداة مالية عادية .

2- توغل رؤوس الأموال الأجنبية:
ترافق مع عملية إعادة هيكلة الدول النامية لاقتصادياتها بعد زوال الاستعمار و كانت أهم مظاهره : الاستثمار المباشر ، القروض، المساعدات، التمويل الخارج و الادخار الداخلي.

3- إستراتيجية التصنيع:
كان تغلغل الاستثمار الأجنبي في الدول النامية مشروطا دائما بوجود قوة دفع داخلية غالبا تحركها الحكومات الوطنية ، ونوضح ذلك بأمثلة إقليمية تتوافق مع ثلاثة استراتيجيات للتصنيع طبقت في البلدان النامية.
أ- إستراتيجية تصنيع بدائل الواردات في أمريكا اللاتينية .
ب-تشجيع الصادرات في الشرق الأقصى.
ج-التصنيع الثقيل في دول الريوع النفطية.

4- الصيغة الجديدة في علاقات دول الشمال و الجنوب إن الدول التي أرادت بناء تنميتها على أساس استثمار أفضل لمواردها الطبيعية بدون تنويع قاعدتها التصديرية أصبحت موضع تهميش و يتضح هذا وفق العناصر التالية :
أ-تهميش المواد الأولية .
ب- إعادة توزيع الأنشطة الإنتاجية على الصعيد العالمي.
ج-التنافس من أجل جلب الادخار و الاستثمار.

5- الصدمات النفطية و انعطاف السياسات الاقتصادية: شكلت مضاعفة أسعار النفط بين أكتوبر 1973 و جانفي 1974 أول صدمة شاملة تعرضت لها الاقتصاديات الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية .

6- البحث عن أطر جديدة للتنظيم :
تدخل الدول في المنافسة فيما بينها وذلك لجذب الادخار و الاستثمار هذا ما يدفع بالدول إلى التسابق لإزالة القيود الجمركية و الخصخصة في الدول النامية لتفادي شراسة المنافسة وقد ظهر ذلك كمايلي:
أ-تنسيق السياسات الاقتصادية .
ب-تشكيل المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
ج-تقوية المؤسسات المتعددة الأطراف، حيث اعتمدت هذه الأخيرة أسلوب التعهدات الدولية الثانوية لدخول أسواق بلدان العالم الثالث بواسطة رجال الأعمال محليين.

7- الإختلالات التجارية و المالية فيما بين دول الشمال:
إن عملية الامتصاص التي نفذها الاقتصاد الأمريكي للادخار العالمي بدأ من عام 1982 ، كانت السبب وراء عدم الاستقرار النقدي والمالي غير المسبوق الذي أصاب النظام المالي العالمي بالعطب إضافة إلى تأثيره السلبي على النمو العالمي

» العولمة المالية
» العولمة المالية
» ثقب العولمة المالية الأسود
» مؤتمر تحديات أنظمة العولمة المالية
» كيف تواجه المؤسسات المالية الاسلامية العولمة