ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: أزمة التضخم الأربعاء 23 أبريل - 4:42 | |
| أزمة التضخم
مضاربون في بورصة نيويورك في 17 من الشهر الجاري (دانييل باري - أ ف ب)■التضخم المفرط في لبنان قد يؤدي إلى انهيار الليرة
■ الديون الفردية الأميركية تعادل إيرادات النفط السعودية لـ 50 سنة
يتعرض أصحاب الدخل المحدود لأكثر الآثار السلبية للتضخم، وذلك بسبب انخفاض الدخل الحقيقي الذي يحصلون عليه نظراً لارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية. ويبدو مسلسل ارتفاع الأسعار كأنه لن ينتهي، فمعظم الزيادات افي أسعار الطاقة والغذاء سببها عالمي، لذا فإن دخل الأفراد سيواصل تراجعه بسبب تآكله مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية
معن البرازي
تتمحور الأزمة الاقتصادية الراهنة حول أزمة الرهن العقاري وتداعياتها على الأسواق والمؤسسات، وهي إن كانت تخفي فشل السياسات الاقتصادية الجديدة التي أوصلت العالم إلى الركود الذي بدأت ملامحه في الظهور في الاقتصاد الأميركي، فإنها تؤكد مدة أخرى الترابط الوثيق بين الأزمة العالمية الاقتصادية وآثار التضخم الناجم عن سياسة الفوائد وأسعار النفط وتهاوي الدولار والسياسات الاقتصادية الفارغة.
ويعدّ اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية عملاقاً، وهو يمثّل 25 في المئة من الاقتصاد العالمي، وسيكون من غير المنطقي توقع انهياره سريعاً، لكن هذا الاقتصاد يمر في مرحلة قاسية من الصعوبات والأزمات، وهو يجر خلفه اقتصاد العالم إلى حافة الهاوية. ومن هنا يطرح السؤال البديهي: هل بدأت اقتصادات دول الخليج تعاني الترابط بالنظام الاقتصادي الأميركي، وتهاوي الدولار في الأسواق العالمية؟ وهل تدفع دول العالم الثالث ومن ضمنها لبنان ضريبة التضخم بحيث لا تنفع معها أيّ سياسة لتصحيح الأجور؟ فعندما يقول الرئيس الأميركي جورج بوش «إن اقتصاد أميركا يجتاز ظروفاً صعبة»، فإننا نتفهم قول ألان غرينسبان (رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي السابق) إن «الأزمة هي الأقوى منذ الحرب العالمية الثانية». ولهذا فلا عجب أن يتوقع المدير العام لصندوق النقد الدولي «أن تطول الأزمة وتكون لها عواقب وخيمة». وإذا كانت هذه الأزمة قد بدأت بانفجار «الفقّاعة العقارية الأميركية» فإن من المقبول بداهةً أن الأزمة في البلدان الأخرى سوف تصيب القطاع العقاري والمؤسسات المالية التي يرتبط نشاطها بهذا القطاع. لكن ما حصل فعلاً هو أن أسهم الشركات التي أصابها التدهور، هي لشركات عقارية وغير عقارية، وأن العديد من الشركات التي تعرضت لانهيار في أسعار أسهمها، في دول الخليج (مثلاً) هي شركات تعمل في مجال الإنتاج البتروكيماوي. فهل صحيح القول أنه لا حلول في العالم النامي وفي لبنان بالأخص إلّا عبر إنهاء أزمة أميركا العسكرية والسياسية بدرجة أولى ثم الاقتصادية بدرجة ثانية؟
الأزمة العقارية... والحرب
مما لا شك فيه، أن الأزمة التي بدأت في الولايات المتحدة، وانتقلت إلى أنحاء العالم، تظهر من جديد الدور الكبير الذي يقوم به الاقتصاد الأميركي ويؤثر فيه على اقتصادات دول العالم. لكن تعميق النظر في أبعاد الأزمة، يُظهر أن ذلك لن يكون له أثر فعّال بسبب عمق هذه الأزمة. فالديون الفردية الأميركية الناجمة عن الأزمة العقارية تصل إلى 6.6 تريليونات دولار، وهذا المبلغ يعادل إيرادات النفط في السعودية مثلاً لمدة تزيد على خمسين سنة.وقد بدأت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة حين انفجرت «الفقاعة العقارية» في صيف عام 2007، إذ هبطت قيمة العقارات، ولم يعد الأفراد قادرين على سداد ديونهم للمصارف حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة. وقد كانت الحرب تاريخياً، الوسيلة الفضلى للرأسمالية من أجل الخروج من أزماتها. لكن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان تتخذ اليوم طابعاً آخر، فقد أصدر جوزف ستيغليتز (الاقتصادي الأميركي الشهير الحاصل على جائزة نوبل 2001 والمستشار الأول في المصرف الدولي سابقاً) كتاباً هاماً مع زميلته في جامعة هارفرد ليندا بيملز عن تكاليف الحرب على العراق وأفغانستان خاطب فيه الأميركيين قائلاً «أنتم تعرفون أنكم بالضرائب التي تدفعونها تسهمون في تمويل الحرب، لكنكم قد لا تعرفون كلفتها، وإلى متى ستواصلون الدفع؟ انسوا ما سمعتموه من إدارة الرئيس جورج بوش عشية الحرب من أن الكلفة ستبلغ ما بين 50 و60 مليار دولار. وانسوا حتى التقدير الذي وضعه لاري ليندسي المستشار الاقتصادي لبوش والذي بلغ 200 مليار دولار، وبسببه خسر وظيفته. بل انسوا مئات المليارات التي أضافتها الإدارة منذاك علناً أو خفية، واسمعوا: الكلفة الحقيقية للحرب على الأميركيين لن تكون أقل من ثلاثة تريليونات دولار، والكلفة على العالم قد تكون ضعفَيْ هذا المبلغ. ومن يجد صعوبة في الحساب فليتذكر أن التريليون يساوي مليوناً مضروباً بمليون».
سباق بين الأجور والأسعار
وفي ظل هذا الواقع، تشير الدراسات الى أن الفقراء ينفقون ما يصل إلى 75 في المئة من دخلهم على المواد الغذائية. وخلال شهرين فقط، ارتفعت أسعار الأرزّ ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات تاريخية تقريباً، لتصل إلى حوالى 75 في المئة على مستوى العالم. كما ارتفع سعر القمح بواقع 120 في المئة خلال العام الماضي. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أسعار المواد الغذائية بصفة عامة قد ارتفعت بواقع 83 في المئة على مدار السنوات الثلاث الماضية. ويشير رئيس مجموعة البنك الدولي، روبرت ب. زوليك، إلى أن أزمة أسعار المواد الغذائية الآخذة في الارتفاع يمكن أن تعني «سبع سنوات ضائعة» في جهود مكافحة الفقر على مستوى العالم.
وقد مضت 12 سنة على آخر تصحيح للأجور في القطاع الخاص في لبنان، وتؤكّد كل الإحصاءات الجدّية، بما في ذلك الإحصاءات التي تزودّها السلطات المعنية لصندوق النقد الدولي، أن الحد الأدنى لمعدل ارتفاع الأسعار المتراكم منذ نهاية عام 1996 حتى نهاية عام 2007، قد تجاوز 50 في المئة، علماً بأن حسابات مؤسسة البحوث والاستشارات تفيد أن هذه النسبة بلغت 58 في المئة، فيما فقدت الأجور أكثر من ثلث قيمتها الشرائية منذ آخر تصحيح لها جرى في عام 1996. والمعروف أن الحكومات المتعاقبة تبنت على الدوام مبدأ تجميد الأجور بذريعة مساعدة المؤسسات على خفض أكلافها وتحسين قدراتها التنافسية، وبالتالي بقي الحد الأدنى للأجور عند مستوى منخفض جداً (200 دولار) قياساً الى أكلاف المعيشة التي قدّرتها الدراسات الأخيرة بحوالى 1000 دولار للأسرة المكوّنة من 5 أفراد شهرياً. فهل يُصلح العطّار ما أفسده دهر من التعاطي السلبي مع الطبقة العمالية؟ ومن المعروف أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك الحقيقي لذوي الدخل المحدود وبخاصة الأجراء، لذلك سيحاول العمال زيادة أجورهم النقدية لتعويض الارتفاع في الأسعار وزيادة كلفة المعيشة، وإذا حصل العمال على زيادة الأجور | |
|
ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
| | موضوع: رد: أزمة التضخم الأربعاء 23 أبريل - 4:48 | |
| فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأكلاف المتغيرة للإنتاج، ولذلك سيحاول المستحدث أو المنظم زيادة الأسعار من جديد، وهذا يؤدي إلى زيادة التضخم، وبما أن زيادة الأسعار تؤدي إلى زيادة أكلاف المعيشة أكثر، سيطالب العمال من جديد بأجور أعلى، وبهذه الطريقة يحدث السباق بين الأجور والأسعار وتكتسب عملية الارتفاع التضخمي في الأسعار قوة دافعة. وإذا استمر ذلك فإنه سيؤدي إلى حدوث التضخم الجامح، الذي سيُنتج خفضاً في القدرة الشرائية وبالتالي تراجعاً في الطلب الاستهلاكي الذي يؤثر سلباً على الإنتاج في نهاية المطاف. لذلك يصبح ربط الأجور بتطور الأسعار مطلباً ضرورياً على استمرارية عملية إعادة الإنتاج الاجتماعي بما تعنيه من إنتاج وتبادل وتوزيع واستهلاك.
ولبنان يشهد حالة مميزة من التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية وهذا التقليد نجم عن تعاطي الدولة العملي مع تطور الأوضاع المعيشية وعن رد فعلها العفوي تجاه هذه الأوضاع، في ضوء توازنات القوى الاقتصادية ـــــ الاجتماعية (والسياسية ضمناً) بين الأطراف الثلاثة المعنية: الدولة وأصحاب العمل والاتحاد العمالي العام، أكثر مما نجم عن وعي مسبّق بضرورة سنّ قوانين وتشريعات وسياسات محدّدة المعالم والأهداف في هذا المجال.
وعليه فشلت سياسة تصحيح الأجور، من جانب الدولة، على امتداد هذه الفترة، لأسباب رئيسية ثلاثة: أولها أن نسب تصحيح الأجور كانت في أغلب الأحيان تقل بشكل ملحوظ عن معدلات التضخم المسجلة، وثانيها أن إقرار التصحيحات كان يتأخر، في أكثر الحالات، لأشهر عدة بعد بداية العام، أو هو كان في حالات أخرى يلغي أي مفعول رجعي لهذه التصحيحات، وثالثها أن هذه الأخيرة كانت تطبّق بنسب تنازلية على شطور الأجر، مع سقف أعلى للزيادة الإجمالية على الأجر. وبنتيجة هذه العوامل الثلاثة، انخفضت القوة الشرائية لكل فئات الأجور على نحو مريع من جهة، وضاقت مروحة التفاوت بين فئات الأجور هذه من جهة ثانية، فبات الأجر الوسطي يميل، بوتيرة متسارعة، في اتجاه الحد الأدنى للأجور. وقد قمنا ـــــ في محاولات سابقة ـــــ بإجراء «تمرين رياضي»، انطلاقاً من أربع فئات أجر محددة لعام 1984، وعمدنا إلى تصحيحها، عاماً بعد عام، استناداً إلى معدلات التضخم السنوية المحققة، بما يحفظ لها قوتها الشرائية، ثم أعدنا الكرّة ثانية، لكن هذه المرة استناداً إلى المراسيم الرسمية لتصحيح الأجور، وقابلنا من ثم هاتين السلسلتين الزمنيتين على امتداد الفترة 1984 ـــــ 1992، وتوصلنا آنذاك إلى نتائج بالغة الأهمية، هي أن الحد الأدنى للأجور، في ضوء الفرضيات المعتمدة، قد خسر نحو 75 في المئة من قوته الشرائية، فيما خسر الأجر الوسطي نحو 85 في المئة منها في الفترة المذكورة. إن استهداف تحجيم التضخم يعني أن تقوم السلطات بتحديد مستوى معين له ويقوم البنك المركزي عن طريق سياساته النقدية بالوصول إلى هذا المعدل في غضون نحو سنتين. ولقد أصبحت هذه السياسة هي التي تحدد أسعار الفائدة في الاقتصاد وكذلك أهداف السياسة النقدية، حيث إن الوصول إلى معدلات تضخم مستهدفة يتطلب وضع مدى محدد لأسعار الفائدة القصيرة الأجل، لتحقيق أهداف التثبيت والتضخم. وتقوم هذه السياسة باستخدام آلية سعر الفائدة الحقيقي في المدى القصير ولا تهتم بآلية حجم العرض النقدي. وهذا يعني أن سعر الفائدة يمكن أن يرتفع أو ينخفض تبعاً لما يحدث في الإنتاج الحقيقي ومعدلات التضخم. وإذا زاد الإنتاج الحقيقي يجب زيادة أسعار الفائدة وإذا زاد التضخم بأكثر من استهداف تحجيم التضخم فإن سعر الفائدة يجب أن يرتفع أيضاً، وعندما يكون الإنتاج الحقيقي مساوياً للإنتاج الذي يحقق التشغيل الكامل ونسبة التضخم الحقيقية تعادل المستهدفة، فإن سعر الفائدة الحقيقي السائد يكون سعراً أمثل. ولذلك فإن حجم الراتب لن يتناسب مع الزيادة المطّردة للتكاليف المعيشية. وقد باتت ظاهرة التضخم حقيقة مرة في جميع دول المنطقة بلا استثناء. من خلال استقراء الواقع، لدينا ميل إلى الاعتقاد بأن المطلوب تعديل في السياسة الضريبية. إننا أقرب إلى القول إن السياسة الضريبية كانت في إطار سياسة ضريبية استرضائية لأصحاب الدخول الكبيرة وهي غير مبررة وبلا جدوى.
بين لبنان والدول العربية
بحسب احصاءات البنك الدولي يتبين ان لبنان يحتل المرتبة 57 في مؤشر التضخم المقاس الى نسبة الناتج المحلي بالفرد، والمركز 80 بالنسبة للناتج القومي، والمركز 56 مقارنة بمؤشرات وتطورات الأسعار، وهو في أي حال من الأحوال يوّلد نسبة تضخم للأسعار بالدولار. إذ أن نسبة الاستهلاك الفردي في لبنان تصل الى 78 في المئة وهي أعلى نسبة في البلدان العربية ان قيست بنسبة السكان والناتج القومي الاجمالي. وبحسب احصاءات البنك الدولي فان النسبة الأعلى لهذا الانفاق في اولاً التعليم وثانياً في المواد الغذائية، وقد أدّى استفحال التضخم إلى انعكاسات حادة وشاملة على الأجور وإلى تشويهات عميقة في بنيتها الداخلية. فكان أن تحوّل تصحيح الأجور، من جانب الدولة، إلى "تقليد" شبه سنوي، وخصوصاً بعد عام 1977.
تعريف دقيق للتضخم
التعريف الدقيق للتضخم هو انخفاض القوة الشرائية للنقود، والتي تنتج عن الزيادة من المعروض النقدي. أي أن الدول بسعيها لطباعة المزيد من النقود الورقية تفرض بشكل غير مباشر ضريبة خفية على المواطنين تتمثل في انخفاض قيمة أجورهم ودخولهم الحقيقية. تيم ماهون أحد المتخصصين في موضوع التضخم يشبه عملية طبع النقود بقيام شخص بكتابة شيك دون رصيد يعاقب عليها القانون. لكن الأمر يختلف عندما تقوم البنوك المركزية بنفسها بكتابة شيكات دون رصيد تتمثل في النقود التي تقوم بطباعتها بشكل يومي. لكن هل يعني ذلك أن الدول التي تتحكم بشكل في المعروض النقدي قد لا تعاني التضخم؟ نعم بشرط ألا تعاني اختلالات توازنية في المعروض والمطلوب من السلع، والذي هو الآخر يعد أحد أسباب التضخم.
| |
|
