دراسة عامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المبحث الأول :التعريف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المطلب الأول :إشكالية تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة
أثار تحديد مفهوم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جدلا كبيرا في الفكر الاقتصادي , وبين المهتمين بأمر هذه المؤسسات , ذلك لأنه من الصعوبة بما كان وجود تعريف محدد ودقيق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب الآراء التي طرحت بشان تحديد مفهوم واضح لهذا النوع من المؤسسات .

1- صعوبة وضع تعريف للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة :
ثمة صعوبة كبيرة لوضع تعريف موحد لهذه المؤسسات يكون مقبولا ومرضيا لمختلف الاتجاهات الاقتصادية , وهذا باعتراف العديد من الباحثين ومسيري الهيئات والمنظمات الدولية .

وصعوبة تحديد مفهوم هذه المؤسسات تكمن أساسا في تحديد الفروقات الجوهرية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة نظرا للتداخل الموجود بينها, ويمكن إجمال صعوبة وضع تعريف فيما يلي:

* تعدد المعايير المستخدمة في التمييز بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة, فالمعايير المستخدمة في قياس حجم المؤسسة تختلف وتتعدد وهي معايير نسبية تختلف من قطاع لآخر هذا من جهة , ومن جهة أخرى صعوبة اختيار المعيار الذي على أساسه يتم التمييز بين المؤسسات .

* التطور اللامتكافىء لقوى الإنتاج في مختلف الدول , لذلك فان تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يختلف من بلد لآخر تبعا لدرجة النمو الذي بلغته الدولة , ومدى الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر الإنتاج ولذلك لا تحبذ منظمات الأمم المتحدة العاملة في هذا المجال توحيد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من منطلق أن المؤسسة الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون كبيرة في دولة مثل مصر أو الجزائر .

* تغير مدلول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من وقت لآخر لأنه دائم التغير كقطاع ديناميكي , ذلك أن شروط النمو الاقتصادي والاجتماعي قد تتغير من مرحلة لأخرى , مما يؤدي إلى تغير حجم المؤسسات , فإذا كانت المؤسسات التي توظف 200 عامل تعتبر كبيرة في فترة معينة قد تصير صغيرة أو متوسطة في فترة لاحقة .
* إضافة إلى أن اختلاف الأنشطة التي تمارسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي إلى تغير في متوسط أحجام المؤسسات في مختلف الفروع , فالمؤسسات الموجودة في قطاع الصناعات الغذائية سوف تختلف بالتأكيد عن قطاع التجارة .

2- غرض وضع تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
يمكن إجمال أسباب وضع تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يلي :

* تيسير جمع البيانات عن هذا القطاع لاستخدامها في وضع تقارير عن التقدم في عملية التنمية الاقتصادية , وتقديم الاستشارات لهذه المنشاة حول الفرص الاستثمارية والعقبات والاتجاهات الجديدة .

* تحديد أعضاء هذا القطاع من اجل اتخاذ إجراءات معينة .

* تيسير تنمية وتوضيح السياسات الاقتصادية التي تشجع النمو بصفة عامة و نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة .

* تبني فهم أفضل لدور واثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي .

* المساعدة في تنسيق الجهود , فعند تعدد الجهات والوكالات التي تقوم بتقديم برامج المساعدة لهذا القطاع في أسلوب غير منسق يؤدي إلى عدم الكفاءة والى اعتماد برامج قد ينافس بعضها بعضا , وتعمل في أغراض يتعارض بعضها مع بعض , ولن يحل التعريف وحده مشكلة عدم التنسيق إلا أن عملية جمع كل المشاركين على الاتفاق على تعريف واحد تكون هي الآلية التي تمكن الجميع من التقارب بأسلوب فعال .

* توضيح الفئات التي ينطبق عليها التعريف إذا كان الغرض هو إضافة بعض المسئوليات والحقوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة , كما يلزم التعريف إذا كان هناك غرض تقديم معاملة ضريبية تفاضلية على سبيل المثال بالنسبة لهذا النوع من المؤسسات .

* التعرف على المجموعات المستهدفة بشكل ملائم بغرض وضع آليات استشارية كمدخل لعملية تنمية السياسات ومساعدة القطاعات الفرعية .

* تعريف القطاع بدقة يمكن من رقابة وتقييم اثر الإصلاح التنظيمي والإجراءات التمويلية وغير التمويلية , وكذا تحليل التكاليف والأرباح بدقة وكذا اقتراح إجراءات التصحيح

3- معايير تصنيف المؤسسات:
يتم الاعتماد على نوعين من المعايير للتفرقة بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، النوع الأول هو المعايير الكمية والتي تصلح للأغراض الإحصائية والتنظيمية، حيث يسهل بمقتضاها جمع البيانات عن المنشآت المختلفة ووضع الحدود الفاصلة بين المنشآت الصغيرة والكبيرة مما يساعد الجهات التنظيمية المسئولة عن مساندة وتدعيم المنشآت الصغيرة في تحديد نطاق عملها على وجه دقيق، أما النوع الثاني من المعايير فيعتمد على الفروق الوظيفية، وهو يصلح لإجراء التحليل الاقتصادي وتقويم كفاءة المشروعات وتحديد الدور الكامن لكلٍ من المنشآت الكبيرة والصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

3-1- المعايير النوعية :
من خلال نتائج الدراسة التي قام بها البروفسور( J.E .Bolton) في بريطانيا في سنوات الستينات عرف خلالها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على ثلاثة معايير هي:

* أن تكون المؤسسة مسيرة من طرف مالكيها بصفة شخصية .
* أن تكون حصتها في السوق محدودة .
* أن تكون مستقلة .

فحسب البروفسور (Bolton) أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تسير من طرف أصحابها أي مالكيها بطريقة مباشرة , كما تتميز هذه المؤسسات بهيكل تنظيمي أفقي أي عدم وجود تفويض للمسئوليات من طرف مالك المؤسسة .

كما يركز البروفسور (Bolton )على أن حصة المؤسسة الصغيرة او المتوسطة في السوق تكون محدودة , فغالبا ما تكون حصتها في السوق ضعيفة بحيث لا تستطيع التأثير بصورة فعالة في أسعار البيع وذلك عن طريق تغيير كميات السلع التي تنتجها .

أما المعيار الثالث الذي اعتمده البروفسور( Bolton) والمتمثل في الاستقلالية , أي أن المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة التي تنتمي إلى مؤسسة كبيرة لا تصنف ضمن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , ففروع الشركات الكبرى لا يمكن اعتبارها مؤسسات صغيرة أو متوسطة حتى ولو توفر فيها الشرطان السابقان .

- ولقد استند القانون في الولايات المتحدة الأمريكية المعروف باسم (Small Busness Act) والصادر سنة 1953 , على ثلاثة معايير :
• استقلالية الإدارة .
• ملكية المؤسسة تكون لمقاول مستقل .
• أن لا تكون المؤسسة مسيطرة على السوق .
وقد تم تحديد مفهوم هذه المؤسسات طبقا لقانون (Act Small Busness ) كما يلي :
" المؤسسة التي يتم امتلاكها وإدارتها بطريقة مستقلة بحيث لا تسيطر على المجال الذي تعمل فيه " .

ويرى (E.Staley ) انه يمكن القول أن المؤسسة صغيرة أو متوسطة إذا توفرت فيها خاصيتين على الأقل من الخصائص التالية :

* استقلالية الإدارة , وعادة ما يكون المسيرون هم أصحاب المؤسسة .
* تعود ملكية المؤسسة أو رأسمالها لفرد أو لمجموعة محدودة من الأفراد .
* تمارس المؤسسة نشاطها محليا , إلا أن احتياجها للأسواق يمكن أن يمتد خارجيا , كما أن أصحاب المؤسسة والعاملين فيها يقطنون في منطقة واحدة .
* تعتبر هذه المؤسسة صغيرة الحجم إذا ما قورنت بمؤسسة كبيرة الحجم تمارس نفس النشاط .

ونجد الدكتور( G.Hirigoyen) يقترح المعايير النوعية التالية :
●المسؤولية : أي أن يتم تسيير المؤسسة من طرف شخص واحد.
●الملكية : أي أن المسير يمتلك غالبية أصول المؤسسة .
●الهدف الخاص بالمردودية : الاستراتيجية المتبعة في المؤسسة الكبيرة تختلف عن تلك التي تتبعها المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة حيث يركز مسيرها على المردودية في المدى القصير أكثر من تركيزه على المدى البعيد .

وقد تم تعريف هذه المؤسسات من طرف الكونفدرالية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فرنسا كما يلي :" هي المؤسسة التي يتحمل فيها مديرها بصفة شخصية ومباشرة المسئولية المالية والتقنية والاجتماعية لها وهذا مهما كان طابعها القانوني "
ومن خلال ما سبق نلاحظ أن المعايير النوعية المعتمدة من طرف معظم المحللين لتحديد مفهوم أو تعريف لهذه المؤسسات هي :
▪ المسؤولية : أن يقوم صاحب المؤسسة أو المالك بالتسيير واتخاذ القرارات , حيث يجمع بين عدة وظائف (مالية , تسويقية ....) .
▪ الملكية :تكون ملكية المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة لفرد أو مجموعة محدودة من الأفراد .
▪ حصتها في السوق : تكون حصة المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة ضعيفة في السوق.
3-2 المعايير الكمية :
تتعدد المعايير الكمية المستخدمة للتمييز بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، ولقد أشارت إحدى دراسات البنك الدولي إلى وجود ما لا يقل عن خمسين تعريفاً مختلفاً للمنشآت الصغيرة يتم الاسترشاد به في مختلف الدول ، كما أوضح وجود اتجاه تفضيلي للمعايير الكمية في الدول النامية والدول الصناعية المتقدمة، كما يتضح من الجدول التالي:
الجدول رقم (01-01) : المعايير الكمية المستخدمة في تحديد أحجام المؤسسات
المعيار الدول النامية الدول المتقدمة
عدد المشتغلين 6 9
رأس المال المستثمر 10 1
قيمة المبيعات السنوية 1 0
عدد المشتغلين وقيمة المبيعات 1 2
عدد المشتغلين ورأس المال المستثمر 16 3
قيمة المبيعات ورأس المال المستثمر 1 0
عدد المشتغلين وقيمة المبيعات ورأس المال المستثمر 4 0
الإجمالى 39 15
المصدر: أ.د. محمد فتحي صقر واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها الاقتصادية ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي: الإشكاليات وآفاق التنمية القاهرة – جمهورية مصر العربية18 -22 يناير 2004 .

و في دراسة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قامت بها لجنة الاتحاد الأوروبي لوحظ أن في مختلف دول الاتحاد يتم التمييز بين المؤسسات بالاعتماد على المعايير الكمية والتي تختلف من بلد إلى آخر, ويرجع اعتماد المعايير الكمية في هذه الدول لأسباب إحصائية أو جبائية , وكذلك من اجل تحديد شروط الاستفادة من بعض المزايا والمساعدات في المجالات المالية و الجبائية , كما لوحظ أن هذه المعايير لا تختلف من بلد لآخر فحسب بل حتى داخل نفس البلد ومن برنامج إلى آخر .

يعتبر معيار عدد المشتغلين بالمنشأة هو أكثر المعايير استخداماً للتفرقة بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وذلك لعدّة أسباب أهمها توفر بيانات العمالة – نسبياً – في غالبية الدول ولسهولة استخدام هذا المعيار خاصة عند إجراء المقارنات الدولية أو القطاعية، كما أنه يسمح بالمقارنة الدقيقة بين المنشآت التابعة للقطاع الواحد والتي تنتج أنواعاً متماثلة من السلع وتتقارب في فنونها الإنتاجية. ولكن يلاحظ أن الاسترشاد بهذا المعيار وحده قد لا يعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للمنشأة بسبب إغفاله لحجم رؤوس الأموال المستثمرة وتقنيات الإنتاج المطبقة ودرجة الكثافة الرأسمالية، هذا إلى جانب اعتماده على بيانات العمالة بأجر فقط وإغفاله للعمالة الأسرية بدون أجر والعمالة المؤقتة والموسمية، وذلك على الرغم من انتشارها في نطاق الأعمال الصغيرة، مما يعنى التقليل من حجم العمالة الفعلية المنتمية لهذا القطاع، وبالتالي من أهميته النسبية في الهيكل الاقتصادي.
نظراً للأسباب سالفة الذكر، يرى البعض أن معيار العمالة لا يُعد معياراً سليماً أو كافياً للتفرقة بين المنشآت الصغيرة والكبيرة وأن الاسترشاد بمعيار رأس المال المستثمر قد يكون أكثر فاعلية، إضافة إلى معيارين آخرين هما :
* رقم الأعمال .
* القيمة المضافة .
أما بالنسبة لرأس المال؛ فهو معيار مضلل لحد بعيد حيث لا يعكس رأس المال تماماً حجم الأعمال والذي قد يكون ضخماً في بعض المشروعات ذات رأس المال الصغير والعكس صحيح، هذا بالإضافة إلى أن قيمة رأس المال ومكوناته قد تختلف من مفهوم لآخر (مثلاً قد تستبعد قيمة الأرض من رأس المال وقد لا تستبعد).
نظراً للانتقادات التي وجّهت للمعيارين السابقين، تم المزج بينهما في معيار مشترك بحيث يتحدد حجم المنشأة الصغيرة في ظل حد أقصى لكلٍ من المشتغلين ورأس المال المستثمر.
و يتم في بعض الدول تطبيق معيار الإنتاج السنوي للتمييز بين المنشآت الصغيرة والكبيرة العاملة في بعض القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي، إلا أن تطبيق هذا المعيار يواجه بعض الصعوبات، أهمها عدم صلاحيته بصفة عامة في حالة المنشآت التجارية والخدمية.بالإضافة إلى استخدام معيار حجم المبيعات تستخدم بعض الدول معيار قيمة المبيعات السنوية للتمييز بين أحجام المنشآت، حيث يتميّز هذا المعيار بصلاحيته للتطبيق على المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية، وإن كان يتطلب توفر معلومات وبيانات دقيقة عن المبيعات السنوية للمنشآت .
الخلاصة: أنه بالرغم من تعدّد المعايير الكمية، إلا أنه يمكن القول بأن معيار عدد المشتغلين يعتبر أكثرهم قبولاً على المستوى الدولي. وبصفة عامة، يتوقف المعيار المرجّح على طبيعة القطاع الذي ينتمي إليه نشاط المنشأة وعلى الغرض من التحليل والدراسة ونوعية البرامج المقترحة لتنمية المنشآت الصغيرة وتوفير الخدمات الداعمة، ويفضّل الاعتماد على المعايير المزدوجة والمركّبة إذا ما توافرت البيانات والمعلومات التي تمكّن من استخدامها وبما يتوافق وخصائص القطاع ونشاط المنشأة التابعة له.

4- التعاريف المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :

4-1 الولايات المتحدة الأمريكية:
قامت إدارة المشروعات الصغيرة بتقديم تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على معايير كمية أهمها : عدد العمال و رقم الأعمال . ويتم تغيير هذه المعايير حسب الأهداف المراد تحقيقها من خلال مختلف البرامج الخاصة بالدعم والمساعدة , كما تتغير حسب القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة .

وعلى سبيل المثال في برنامج لمنح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم تعريف هذه المؤسسات كما يلي :

نوع النشاط المعيار المعتمد مجال التعريف
تجارة الجملة عدد العمال اقل من 100عامل
تجارة التجزئة المداخيل السنوية من 5 إلى 20 مليون $
حسب فرع النشاط
البناء المداخيل السنوية من 7 إلى 17 مليون $
حسب فرع النشاط
النقل المداخيل السنوية من 1 إلى 25 مليون$
الاستخراج عدد العمال
المداخيل السنوية اقل من 500
اقل من 5 مليون $
الفلاحة المداخيل السنوية من 0.5 إلى 9 مليون $
الخدمات عدد العمال
المداخيل السنوية من 500 إلى 1500
من 305 إلى 21.5مليون $
الجدول رقم (01-02): تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية
المصدر: Robert Wtterwulghe - La P.M.E Une entreprise humaine- op- cit. P26

4-2 تعريف الاتحاد الأوروبي :
قام الاتحاد الأوروبي بإصدار تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 1996 في توصيات المفوضية بتاريخ 3 افريل 1996 المتعلق بتعريف هذه المؤسسات , ويستخدم التعريف معياري عدد العمال والإيراد السنوي أو إجمالي الأصول إضافة إلى معيار الاستقلالية .

* ويعرف المؤسسة الصغيرة أنها المؤسسة التي تضم اقل من 50 عاملا ويكون رقم أعمالها اقل من 7 مليون ايكو أو إجمالي أصولها يكون اقل من 5 مليون ايكو .
* أما المؤسسة المتوسطة فهي تلك المؤسسة التي يتراوح عدد العاملين فيها من 50 إلى 250 ويكون رقم أعمالها اقل من 40 مليون ايكو أو إجمالي أصولها اقل من 5 مليون ايكو.

*أما المؤسسة المصغرة فهي تلك التي تضم اقل من 10 عمال .
- بالإضافة إلى المعايير السابقة يضاف معيار الاستقلالية ومعناه أن تكون المؤسسة غير مملوكة ولا يوجد بها حقوق تصويت بنسبة 25% أو أكثر لمؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات غير خاضعة لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

4-3 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر:
لا يوجد تعريف موحد , بل إن هناك تعاريف عديدة مستخدمة من طرف مختلف الجهات :

* وزارة الصناعة : اعتبرت المؤسسة صغيرة أو متوسطة إذا كانت تشغل مابين 10 و100 عامل ولم يتعد مجموع اصولها500 ألف جنيه .

* وقد أورد مشروع( DEPRA) لدراسة الإصلاح المالي لتطوير قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة في مصر التعريف التالي :
- المنشاة الصغيرة : تشغل من 10 إلى 49 عاملا وتحصل على قروض تتراوح بين 20 و 100 الف جنيه .
- المنشاة المتوسطة : تشغل من 50الى 100 عامل وتحصل على قروض تتراوح بين 100الف و250الف جنيه .

4-4 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر :
إن الاستراتيجية التي اتبعتها الجزائر في مسيرتها التنموية أدت إلى تهميش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , الأمر الذي أدى إلى غياب تعريف دقيق لهذه المؤسسات لفترة طويلة عدا بعض المحاولات الفردية .
فقد ظهرت أول محاولة لتعريف هذه المؤسسات في الجزائر عند وضع التقرير الخاص ببرنامج تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة الصناعة في بداية السبعينات , والذي يرى أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة هي وحدة إنتاجية تتميز بما يلي :
* الاستقلالية القانونية .
* تشغل اقل من 500 عامل .
* تقدر قيمة إنشائها بأقل من 10 مليون .
* تحقق رقم أعمال سنوي يقدر بأقل من 15 مليون دينار جزائري .

و تأخذ هذه المؤسسات أشكالا عدة :
- مؤسسات تابعة للجماعات المحلية .
- فروع للمؤسسات الوطنية .
- مشروعات مختلطة .
- مؤسسات مسيرة ذاتيا .
- تعاونيات .
- مؤسسات خاصة .

وقد كانت هناك محاولة ثانية في إطار الملتقى الأول حول الصناعات الصغيرة والمتوسطة , حيث طرحت المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الخفيفة (EDIL ) تعريفا يركز على معيارين كميين هما : اليد العاملة ورقم الأعمال , حيث تم تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة على أنها مؤسسة تشغل اقل من 200 عامل وتحقق رقم أعمال اقل من 10 مليون دينار جزائري .
ولم تقدم السلطات الرسمية في الجزائر على وضع تعريف للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلا في سنة 2001 , وذلك من خلال القانون 01/18 الصادر في 12 ديسمبر 2001 والذي يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تعريفها كالتالي:
" مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها كل مؤسسة إنتاج سلع و/ أو خدمات تشغل من 1 إلى 250 شخص , ولا يتجاوز رقم أعمالها 2 مليار دينار جزائري ,أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 500 مليون دينار جزائري . وان تتوفر على الاستقلالية بحيث لا يمتلك رأسمالها بمقدار 25% فأكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة من مؤسسات أخرى لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" .

وتم تعريف المؤسسة المصغرة( Micro Entreprise / TPE) كما يلي :
"هي المؤسسة التي تشغل من 1 إلى 9 عمال وتحقق رقم أعمال اقل من 20 مليون دينار جزائري أو أن لا يتجاوز المجموع السنوي للميزانية 10 مليون دينار جزائري" .

المؤسسة الصغيرة : "هي المؤسسة التي تشغل من 10 إلى 49 عاملا ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 200 مليون دينار أو أن لا يتجاوز المجموع السنوي لميزانيتها 100 مليون

دينار" .
المؤسسة المتوسطة : هي المؤسسة التي تشغل من 50 إلى 250 عاملا , وتحقق رقم أعمال محصور بين 200 مليون دينار و 2 مليار دينار , أو أن يكون المجموع السنوي لميزانيتها محصور بين 100 و 500 مليون دينار .
ففي ظل انضمام الجزائر إلى المشروع الاورو متوسطي , وكذا التوقيع على الميثاق العالمي حول المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في جوان 2000 اخذ القانون الجزائري بتعريف الاتحاد الأوروبي .

المطلب الثاني : خصائص ومميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ثمة مجموعة من الخصائص تميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و أهمها :

* عنصر العمل : اغلب المجالات التي تنشط فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتميز بكثافة عنصر العمل , وهو ما يتناسب مع فنون الإنتاج البسيطة خاصة في البلدان التي تفتقر إلى رؤوس الأموال , فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتمد نسبيا على اليد العاملة وتعتبر كعامل لتثمين هذه الأخيرة .
* إن نشاط معظم هذه المؤسسات يعتبر محدود جغرافيا , إذ أن معظم هذه المؤسسات تكون محلية أو جهوية .
* إن درجة المخاطرة في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ليست كبيرة , خاصة مخاطر السوق , فالمؤسسات الكبيرة تتحمل أخطارا كبيرة نظرا لحجم استثماراتها و حجم حصتها في السوق .
* تتميز هذه المؤسسات بان لها القدرة على التفاعل بمرونة وسهولة مع متغيرات الاستثمار, أي التحول إلى إنتاج سلع وخدمات أخرى تتناسب مع متغيرات السوق ومتطلباته , وسهولة الدخول والخروج من السوق لنقص نسبة الأصول الثابتة إلى الأصول الكلية في اغلب الأحيان فمثلا إذا تجمد قطاع اقتصادي أو فقد حيويته فان المؤسسات الصغيرة تستطيع أن تتحول إلى قطاع اقتصادي آخر تتطلبه ظروف السوق في زمن وجيز, ويرجع ذلك أساسا إلى كون هذه المؤسسات تعتمد على استثمار مادي ضعيف الحجم مما يسهل عملية التحول الاقتصادي .

* اختيار الأسواق : تتجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق الصغيرة والمحدودة والتي لا تثير اهتمام المؤسسات الكبيرة .

* لا تتطلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كوادر إدارية ذات خبرة كبيرة مما ينعكس على تكلفة الإنتاج , كما أن هذه المؤسسات تستعمل طرق تسيير غير معقدة وبسيطة فرئيس المؤسسة يتدخل في كل ميادين التسيير ويمثل المحور الأساسي في كل القرارات المتعلقة بالتنظيم والتسيير وهو ما يعطي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرونة وتسيير بدون تعقيد .

* المقدرة على جلب المدخرات الصغيرة واستخدامها بطريقة فعالة تتلاءم وظروف الدول النامية , و القدرة على الانتشار في كل فروع النشاط الاقتصادي .

* معاونة المؤسسات الكبيرة في تدبير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج السلعية كما أنها لا تحتاج إلى مساحة كبيرة لأداء نشاطها .

* إن صغر حجم هذه المؤسسات يسمح لها باختيار موقعها بسهولة اكبر من الصناعات الكبرى , ومنه تستطيع الانتشار في المناطق الداخلية مقتربة من أسواق يصعب على المؤسسات الكبيرة بلوغها إلا بتكلفة مرتفعة الأمر الذي يجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر قدرة تنافسية في هذه الأسواق .

* كما أن المؤسسات الصغيرة لا تحتاج إلى دراسات تسويقية معقدة لان السوق الذي تنشط فيه يعتبر محدود ( محلي أو جهوي غالبا ) وان أي تغير يحدث فيه يكون في مقدور المسير ملاحظته بسهولة .
* كما تقوم المؤسسات الصغيرة بدور مؤثر في دعم ورفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات الكبيرة , ومن أمثلة ذلك إعداد العمالة الماهرة , فغالبا ما يعمل بالمؤسسات الصغيرة عمالة غير ماهرة والتي تترك المصانع الصغيرة بعد اكتسابها للمهارة إلى المصانع الكبيرة التي تجذبها بالأجور المرتفعة و المزايا الأفضل .

* وعن طريق نظام التعاقد من الباطن المنتشر في العديد من الدول لتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة القيمة المضافة , تصبح الصناعات الصغيرة مكملة ومغذية ومعتمدة على الصناعات الكبيرة حيث تقوم بإنتاج العديد من الأجزاء أو السلع نصف المصنعة بمزايا اقتصادية للمؤسسات الكبيرة نذكر منها ما يلي :

- قدرة المؤسسات الصغيرة على خفض تكاليف الإنتاج نتيجة تميزها بانخفاض تكلفة العمل واستخدام الآلات ومعدات بسيطة .

- مع نمو هذه المؤسسات تزداد درجة تخصصها والتي يصاحبها مهارة عالية تمكنها من إنتاج المنتجات بفعالية .

- تقوم هذه المؤسسات بتخزين المواد الخام والأجزاء والسلع نصف المصنعة ومن ثمة تحقق وفورات لصالح المؤسسات الكبيرة .

- كما تحقق هذه المؤسسات قدرة اكبر للمؤسسات الكبيرة على التوسع والانكماش نتيجة لتميزها بإمكانية تعديل برامجها الإنتاجية في أوقات الكساد أو الرواج وبتكلفة اقل .

* أداة التدريب الذاتي: تعتبر هذه المنشآت مراكز تدريب ذاتية لأصحابها والعاملين فيها بالنظر لممارستهم أعمالهم باستمرار وسط عمليات الإنتاج وتحملهم المسؤوليات التقنية والتسويقية والمالية, مما يحقق اكتسابهم المزيد من المعلومات والمعرفة والخبرات, الأمر الذي يؤهلهم لقيادة عمليات استثمارية في المستقبل تفوق حجم مؤسستهم الحالية, ومن ثم فهي تعتبر مجالا خصبا لخلق وتنمية فئة المنظمين التي هي الأساس في زيادة الاستثمارات الناجحة وتوسيع فرص التنوع في المقدرة الإنتاجية.

* تقديم خدمة متميزة لها طابع شخصي بسبب قربها من المستهلك , إذ ترتبط غالبية المؤسسات الصغيرة ارتباطا مباشرا بالمستهلك وذلك لوجود سوق محدود وعدد مميز من المستهلكين مما يسمح بالتعرف على عادات الشراء و أنماط الاستهلاك , وأيضا يساعد الاتصال الشخصي بالزبائن والعملاء على دقة وسرعة التعرف على الاحتياجات وتبدلاتها, تقدم هذه المنشآت سلعا وخدمات لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة في صورة أحجام وعبوات صغيرة لإشباع حاجاتهم الأساسية بأسعار رخيصة.

*ارتفاع جودة الإنتاج: بالنظر لاعتماد المنشآت الصغيرة على مجالات عمل متخصصة ومحددة فإن إنتاجها يتسم في الغالب بالدقة والجودة لأن الجودة والدقة هما قرينة التخصص وتركيز العمل, ذلك لأن العمل في المؤسسات الصغيرة يعتمد على المهارة الحرفية وتصميم الإنتاج وفقا لأذواق المستهلكين وتبدلاتها في المدى القصير. يساعد على ذلك وجود حوافز على العمل والابتكار والتجديد والاستعداد للتضحية وتحمل المخاطر والرغبة في الإنجاز وتحقيق الاسم التجاري مع الشهرة, مما يؤدي إلى زيادة الربحية نتيجة زيادة حجم الأعمال والمبيعات.

* ارتفاع معدل دوران البضاعة و المبيعات و أرقام الأعمال حيث يمكن التغلب على طول فترة الاسترداد لراس المال المستثمر , ويقلل بالتالي من مخاطر الاستثمار الفردي فيها, ومع ذلك فإن فرص التوسع والتجديد في تلك المنشآت تكون ضعيفة وذلك لأن انخفاض حجم الربح المحقق فيها يؤدي إلى ضعف قدرتها على تجنيب جزء من الأرباح يستخدم لإضافة استثمارات جديدة للمشروع, أو يخصص لإعادة بناء أو تجديد المشروع, ويعد ذلك عيبا جوهريا في آلية النمو للمنشآت الصغيرة, وخصوصا أنها تعتمد على التمويل الخاص والذاتي لمالكيها وتفتقد القدرة على الاقتراض بدرجة ملموسة كما أنها لا تعتمد على التمويل العام أو الحكومي .

* التنظيم : لا تعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على كثافة التنظيم المتسم بالتعقيد البيروقراطي الذي يتطلب مستويات متعددة مثلما نجده في المؤسسات الكبيرة الذي قد يكون عنصر معرقل للسير الحسن للتنظيم , ومن ثم لا يشرك العامل في تحديد أهداف المؤسسة وهذا عكس ما تتميز به المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتميزها بإتباع المنشأة لخطط واضحة وسياسات مرنة وإجراءات عمل مبسطة وتتميز هذه المنشآت بارتفاع مستوى العلاقات الشخصية في النشاط الإداري اليومي سواء داخل المنشأة من خلال التقارب أم الاحتكاك المباشر بين أصحاب هذه المشروعات والعاملين لديها, ويكون لهذا التقارب داخل منشآت الأعمال الصغيرة أثر مباشر في زيادة إنتاجية العامل. وأيضا تتحقق في هذه المنشآت علاقات شخصية في المحيط الخارجي من خلال العلاقات الشخصية التي تنشأ بين صاحب أو مدير المشروع الصغير والعملاء وكذلك مع البيئة المحيطة بالمشروع, ويكون لذلك أثر مباشر في المحافظة على سوق هذه المنشأة بل تنميتها أيضا.

* قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التحكم في القوى العاملة داخل المؤسسة من الجانب الكمي , وكذا قدرتها على تعديل الأجور .

* كما تعتبر التقنيات المستخدمة في إطار الصناعات الصغيرة بسيطة وغير مكلفة , إضافة إلى أنها تستخدم مواد وخامات متوفرة محليا , وهذا ما يناسب حالة الدول النامية بتجنب إرهاق لميزانية العملة الصعبة للدولة باستيراد المواد التقنية ذات التكلفة العالية .

* القدرة على الاندماج في النسيج الاقتصادي من خلال تعدد الأنشطة الناتج عن تعدد المؤسسات المستحدثة .
الجدول رقم (01-03) : المقارنة بين المشروعات الصغيرة والمتوسط وبين المشروعات
الكبيرة

مجال المقارنة المشروع الصغير والمتوسط المشروع الكبير
النواحي الإدارية:
الإدارة العليا فردية عادة مجموعة / مجلس / جمعية
التخطيط قصير الأجل / غير علمي طويل الأجل / علمي
التنظيم لا يوجد هيكل تنظيمي أو يوجد هيكل محدود للغاية هيكل تنظيمي ومستويات إشرافية
التوجيه أساس شخصي أنظمة إشراف وتحفيز و اتصالات
الرقابة مركزية بدون أنظمة أنظمة مركزية وغير مركزية
نواحي النشاط:
الإنتاج محدود يعتمد على الاجتهادات ضخم يعتمد على أساليب علمية
التسويق محدود النطاق / نشاط بيعي عادة متسع النطاق/ وجود أنظمة تسويقية
التمويل محدود / ذاتي ضخم / رأس مال مملوك ومقترض
التكنولوجيا محدودة متقدمة / متجددة
شئون الأفراد قرارات فردية أنظمة عاملين
المصدر: أ.د. سيد ناجي مرتجى مداخلة بعنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة: المفهوم والمشكلات وإطار التطوير.من نــــدوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي: الإشكاليات وآفاق التنمية . القاهرة – جمهورية مصر العربية 18-22 يناير 2004 .

وعموما يمكن إجمال أهم الفروق الوظيفية بين المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النقاط التالية :
- انخفاض التخصّص في الوظيفة الإدارية :
يتميّز قطاع المؤسسات الصغيرة بوجه عام بوجود شخص وحيد للإدارة، حيث يتولى المدير – وربما عدد قليل من مساعديه – كافة المهام الإدارية الخاصة بالإنتاج والتمويل والمشتريات وشئون العاملين والمبيعات ، ونادراً ما يتواجد من ينوب عن المدير في القيام بالمهام الإدارية المختلفة والمتخصّصة، على عكس الحال بالنسبة للمنشآت الكبيرة التي تقوم على التخصّص الوظيفي.
- الاتصالات الشخصية القوية :
عادة ما يكون مدير المنشأة الصغيرة على اتصال شخصي مع العاملين والمورّدين والمستهلكين وكافة المتعاملين، بينما تتعدّد المستويات التنظيمية والإدارية في المنشأة الكبيرة وتتباعد العلاقة المباشرة بين مالكي المنشأة والإدارة العليا وبين العملاء والمتعاملين مع المشروع.
- صعوبة الحصول على الائتمان :
تواجه المنشأة الصغيرة عموماً عقبات كثيرة عند اللجوء للاقتراض من البنوك، حيث ترتفع تكلفة إقراض المنشأة الصغيرة مقارنة بالمنشأة الكبيرة.

المطلب الثالث : مجالات نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجانب الأرحب من مساحة النشاط الاقتصادي داخل الاقتصاد الوطني في سائر أنحاء العالم, وتمارس هذه المؤسسات أنشطتها داخل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو المقاولات ويمكن توضيح المجالات التي يمكن أن تعمل فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النحو التالي:

1- مجال الخدمات :
الخدمات المصرفية, الفندقية, السياحية, خدمات التدريب, خدمات الصيانة, والتشغيل أو خدمات النظافة وحماية البيئة من التلوث وخدمات النقل والتحميل والتفريغ, خدمات الدعاية والنشر والإعلان أو خدمات الكمبيوتر, الخدمات الاستشارية, إقامة الورش ذات التقنية الحديثة, أو المستودعات والمخازن المبردة لخدمات الغير, أو الأسواق المركزية والمراكز التجارية أو المطاعم المتميزة. كذلك: المطابع والتصوير والآلة الكاتبة والدهان والطلاء وإصلاح السيارات وقطع الغيار وعمليات الصيانة الدورية.
إقامة وإدارة وتشغيل المستشفيات أو المستوصفات أو المصحات, وكذا الأنشطة التجارية .

2- مجال المقاولات :
مثل:
- مقاولات الإنشاءات المدنية كالمباني أو تركيب المباني الجاهزة أو المطارات أو الطرق أو الجسور أو السدود أو الموانئ أو شبكات المياه والمجاري.
- مقاولات المشاريع الكهربائية و شبكات نقل وتوزيع التيار الكهربائي أو الالكترونيات.

- مقاولات المشاريع الميكانيكية لمحطات تحلية المياه أو المصانع.

3-المجال الزراعي :
- مؤسسات الثروة الزراعية: إنتاج الفواكه والخضار أو الحبوب أو المشاتل أو البيوت الزراعية المحمية.
- مؤسسات الثروة الحيوانية: كتربية الأبقار أو الأغنام أو الدواجن أو المناحل أو الألبان ومشتقاتها.
- الثروة السمكية: كصيد الأسماك أو إقامة بحيرات صناعية لمزارع الأسماك.

4- المجال الصناعي :
يقصد بالمؤسسات الصناعية هي تلك المؤسسات التي تقوم بتحويل المواد الخام إلى مواد مصنعة أو نصف مصنعة أو تحويل المواد نصف المصنعة إلى مواد كاملة التصنيع أو تجهيز المواد كاملة الصنع وتعبئتها وتغليفها وتتسع أنشطة القطاع الصناعي لتقدم مجالات عديدة لنشاط المؤسسات الصغيرة .

ويمكن تصنيف المجلات الخاصة بالصناعات الصغيرة كالتالي :

4-1 الأنشطة التابعة : وهي التي ترتبط فيها المؤسسة الصغيرة او المتوسطة بعلاقة مباشرة مع مؤسسة كبيرة , وتعتبر هذه الأنشطة تابعة لأنها متوقفة على حركيات المؤسسة الكبيرة, وفي هذا الإطار يمكن التميز بين نوعين من العلاقات بين المؤسسة الكبيرة و الأقل حجما:

1. المؤسسة من الباطن .
2. المؤسسة المحيطة .
4-1-1- المؤسسة من الباطن ( صناعات مغذية ) : وتعتبر الصناعات المغذية مجالا حيويا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة , ونذكر على سبيل المثال شركة جنرال موتور التي تتعامل مع أكثر من 30000 مورد صغير , شركة رونو الفرنسية التي تتعامل مع 50000 مورد صغير و تصل نسبة اعتماد الصناعات الكبيرة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى 89.2%في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والى 88.4% في صناعة السيارات ومعداتها والى 86.9% في صناعة الآلات في اليابان , و إن نشر عدد كبير من الوحدات الصغيرة التي تعمل في إطار المقاولة من الباطن , يمكن أن يبرر بعاملين هما :

* تخفيض تكلفة الإنتاج فتفويض المؤسسة الصغيرة في إنجاز مهام معينة يعني تركيز اكبر لإمكانيات المؤسسة الكبيرة في مجالات أكثر مردودية .
* تحويل الأخطار سواء الصناعية مثل نسب التلف , أو الأخطار الاقتصادية .

4-1-2 المؤسسات المحيطة : وتتمثل في المؤسسات التي تنتج منتجات تامة الصنع والتي تجد منفذ لها لدى المؤسسات الكبيرة .

4-2 الأنشطة المستقلة : هي المجالات التي تحقق فيها المؤسسة الصغرى قدرة تنافسية اكبر أمام المؤسسة الكبرى وذلك لعاملين :

* حجم السوق وتخصص الطلب على بعض المواد , فلأنه يتعين الاستجابة إلى طلب محلي او طلب فئة محدودة من السكان تكون المؤسسة الصغيرة أكثر قدرة تنافسية من المؤسسة الكبيرة .
* هناك بعض المنتجات تتميز بقصر دورة حياتها , بسبب تغير الأذواق .
وبذلك نجد أن هذه المؤسسات تنشط في جل المجالات الصناعية مثل :

- الصناعات التي تنتج منتجات سريعة التلف (صناعات الألبان ومنتجاتها والخبز و الحلويات المخبوزة), وتقطيع الحجارة والمنتجات الحجرية وأعمال المقاولات , الصناعات ذات المواصفات الخاصة للمستهلكين (منتجات النجارة من أبواب ومنافذ وأثاث وأنواع الطوب وخياطة الملابس...).

- الصناعات التي تعتمد على دقة العمل اليدوي أو الحرفي (مشغولات الذهب والماس والملابس المطرزة وصناعات الفخار والخزف الصيني وصناعات الأواني الزجاجية والمنتجات النحاسية).

المبحث الثاني : أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بعد التعرف على مفهوم وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يهمنا التعرف على أهميتها بالنسبة لاقتصاديات الدول , حيث تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اصل كل المؤسسات باعتبار نشأتها منذ قديم الزمان بينما ظهرت المؤسسات الكبيرة خلال القرن الماضي وبصفة خاصة بعد ظهور أفكار ادم سميث وما ارتبط بها من قيام المصنع بمفهومه الحديث أو المشروع الكبير .

المطلب الأول : المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل
ظلّت المنشآت الصغيرة محور اهتمام رجال الفكر والاقتصاد وواضعي السياسات منذ منتصف القرن الثامن عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر نظراً لارتباط تواجدها بسيادة المنافسة في الأسواق وعدم وجود احتكار، غير أن التطوّرات الاقتصادية التي شهدها العالم المتقدّم منذ مطلع القرن العشرين كان لها دور أساسي في تغيير النظرة إلى حجم المنشأة، حيث انتشرت الشركات ذات المسئولية المحدودة ونمت أسواق رأس المال بدرجة كبيرة، مما ساعد الشركات العاملة على الحصول على مصادر تمويلية جديدة للتوسع وإقامة وحدات إنتاجية كبيرة تتمتع بوفورات الحجم.

ولقد استمر الاهتمام بالمنشآت الكبيرة حتى بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن مع حلول عقد السبعينيات، تحوّلت النظرة لصالح المنشآت الصغيرة، وبدأت تظهر الكتابات المؤيّدة لها، وتم تأسيس بعض المعاهد والمراكز لتوفير الخدمات الداعمة لنشاطاتها، كما أبدت المؤسّسات الحكومية والمنظّمات الدولية اهتماماً كبيراً بالدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المنشآت في تدعيم اقتصاديات الدول المتقدّمة والمساهمة في مواجهة مشاكلها.

ويمكن إجمال أهم الاعتبارات التي دفعت الدول الصناعية المتقدّمة إلى إعادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة منذ مطلع السبعينيات فيما يلي :

♦ انخفاض معدلات الربحية للمنشأة الكبيرة الدامجة لوحدات إنتاجية صغيرة بسبب عدم القدرة على الاستفادة من مزايا الحجم الكبير , حيث أوضحت بعض الدراسات في المملكة المتحدة أن معدّلات الربحية تتجه للانخفاض بعد عملية الدمج مقارنة بوضعها السابق، وعدم تحقّق وفورات الحجم إلا في نسبة قليلة من حالات الدمج.

♦ انخفاض الكفاءة الإنتاجية في المشروعات الكبيرة لعِدّة أسباب أهمها:

أ- انخفاض معدل تشغيل الطاقة الإنتاجية في الكثير من الصناعات الأساسية، وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلى بالمقارنة بالواردات المماثلة.
ب- سرعة التطور التكنولوجي والذي أدى إلى ازدياد سرعة تقادم الكثير من السلع الاستهلاكية، وهو ما يعني بدوره التقادم السريع للمصانع المنتجة لهذه السلع وأفضلية إقامة وحدات إنتاجية أصغر بتكلفة استثمارية أقل.

ج- التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التصميم والتصنيع وإمكانية تطبيق هذه النظم في المنشآت الصغيرة، مما رفع من كفاءتها الإنتاجية مقارنة بالمصانع التقليدية الكبيرة التي لم تستحدث مثل هذه الأساليب.

د- انتشار طريقة الإنتاج على دفعات أو طلبيات صغيرة والتي أصبح من الممكن اقتصادياً بمقتضاها إنتاج كميات صغيرة من السلع الاستهلاكية بما يتوافق وأذواق المستهلكين.

وإزاء هذه الأوضاع، لجأت بعض الشركات الكبيرة إلى تقسيم بعض العاملين في مصانعها القائمة إلى مجموعات إنتاجية صغيرة شبه مستقلة وإلى بناء وحدات جديدة توظّف كل منها رُبع أعداد المشتغلين في المصانع القديمة مع تطبيق نفس الآلية، وذلك بغرض النهوض بمستويات الإنتاجية وتقليل حجم البيروقراطية وتقصير خطوط الاتصال وتحسين العلاقة بين الإدارة والعاملين.

و تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حل بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه معظم الدول في عصرنا الحالي واهم هذه المشكلات البطالة وما ينتج عنها من ظواهر سلبية في المجتمع .

1 – الأهمية النسبية من حيث العدد :
تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة هامة ليست بقليلة من إجمالي المؤسسات الموجودة في الكثير من الدول , حيث يوجد في كندا حوالي 2.6 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة , وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات النشاط المختلفة النسبة الغالبة في الاقتصاد الياباني , حيث تصل إلى 99% من إجمالي عدد المؤسسات و99.5% من إجمالي المؤسسات العاملة في مجال التصنيع .

وفي الصين تشير الإحصائيات إلى وجود 8.5 مليون شركة ومصنع ,99% منها تعتبر شركات صغيرة ومتوسطة مملوكة للدولة .والجدول التالي يمثل عدد المؤسسات في الدول الأوروبية :



الجدول رقم (01-04) : عدد المؤسسات حسب الحجم في الدول الأوروبية





عدد المؤسسات x1000 مؤسسة مصغرة مؤسسة صغيرة مؤسسة متوسطة المجموع مؤسسة كبيرة المجموع
دول الاتحاد 18040 1130 160 19330 380 19370
الدول غير المنظمة إلى الاتحاد 425
45 10 480 2 482
المجموع 18465 1175 170 19810 40 19850
المصدر:6émé rapport de l'observatoire européen des P.M.E
europa.eu.int/comm/entreprise/entreprise_policy/analysis/exums6_fr.pdf.

من خلال الجدول نلاحظ أن في معظم الدول الأوروبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل الأغلبية الساحقة بالنسبة لمجموع المؤسسات .
كما أن هذه المؤسسات تمثل أيضا نسبة هامة في الدول العربية وهذا ما يوضحه الجدول التالي :

الجدول رقم (01-05) : نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي الصناعة في
الدول العربية 1998

الدولة النسبة(%)
قطر 88.8
المغرب 80.6
لبنان 78.5
تونس 76.6
مصر 71.6
المصدر : د. هاله محمد لبيب عنبه – إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي – مرجع سابق .ص 26.

2- مساهمة المؤسسة صغيرة والمتوسطة في التوظيف :
أثبتت الدراسات التي قام بها اقتصاديون دور هذه المؤسسات في التخفيف من حدة البطالة , وتعتبر الدراسة التي قام بها(D.L.Birch ) في الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة نقطة انطلاق لتحليل مساهمة هذه المؤسسات في خلق مناصب العمل , وحسب هذه الدراسة فان 66% من مناصب العمل المستحدثة خلال الفترة 1969/ 1976 راجع إلى المؤسسات التي توظف اقل من 20 عاملا و قد بلغت مساهمة المؤسسات التي توظف اقل من 100 عامل نسبة 82% .

وفي دراسة أخرى قام بها( X.GREFFE) أثبتت أن نسبة العاملين في المؤسسات التي تشغل اقل من 100 عامل قد ارتفعت من 39% إلى 43.4% خلال الفترة 1971/1979 في فرنسا , وفي تحليل قام به معهد الإحصاء في فرنسا (INSEE) يثبت أن خلال 9 سنوات من الأزمة (1974/1983 ) أن الصناعة الفرنسية فقدت أكثر من 700000منصب عمل وقد كانت نسبة الانخفاض في المؤسسات الكبيرة 22% و في المؤسسات المتوسطة 12% بينما ارتفعت نسبة التشغيل في المؤسسات الصغيرة بنسبة 9%.
كما أثبتت الدراسات الحديثة أن المؤسسات التي تشغل اقل من 250 عامل تمثل 66% من التشغيل في أوروبا, والجدول التالي يوضح ذلك :

الجدول رقم (01-06) : توزيع العمالة في الدول الأوروبية لسنة1996

البلد نسبةالعاملين في م . مصغرة
(1-9)
% نسبة العاملين في م.صغيرة
(10-49)
% نسبة العاملين في م. متوسطة
(50 – 249)
% نسبة (%)العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة (%) العاملين في م. الكبيرة
(أكثر من 250)
بريطانيا 31 16 12 59 41
السويد 25 17 16 59 41
اسبانيا 47 19 12 79 21
البرتغال 38 23 18 79 21
ايطاليا 48 21 11 80 20
فرنسا 32 19 15 66 34
بلجيكا 48 14 11 73 27
الدنمارك 30 22 18 70 30
هولندا 26 19 15 60 40
المصدر : Robert Wtterwulghe La P.M.E Une entreprise humaine. op-cit. P103

أما في اليابان تشغل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 73.8% من اليد العاملة , وحسب إحصائيات إدارة المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1997 فان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 54% من اليد العاملة الأمريكية .
إن كل الإحصائيات الرسمية تثبت الدور الايجابي لهذا النوع من المؤسسات في خلق مناصب العمل و المساهمة في التخفيف من حدة البطالة , ففي الولايات المتحدة الأمريكية بلغت نسبة المناصب المستحدثة من قبل هذه المؤسسات 63.6% من مجموع 2.4 مليون منصب عمل جديد في سنة 1996 ولم تساهم المؤسسات الكبيرة إلا بنسبة 18% ويتوقع أن تصل نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو العمالة إلى 68% حتى عام 2005 بينما توفر المؤسسات الكبيرة 32% فقط .وفي كندا بلغ عدد مناصب العمل الجديدة 580000 منصب بين الثلاثي الثاني لسنة 1996 والثلاثي الثاني لسنة 1997 وقد ساهمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 81% من مجموع المناصب الحديثة . وقد أثبتت مجموعة من الدراسات انه كلما زاد حجم المؤسسة انخفضت نسبة مساهمتها في خلق مناصب العمل .كما تساهم هذه المؤسسات في الدول العربية بنسبة هامة في التوظيف وهذا ما نلمسه من خلال الإحصائيات :

الجدول رقم (01-07) : نسبة العاملين في المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي العاملين في الصناعة في بعض الدول العربية سنة 1998

الدولة النسبة(%)
المغرب 74.3
تونس 71.1
اليمن 63.9
المصدر: د. هاله محمد لبيب عنبه – إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي – مرجع سابق
ص27.

وفي الأخير فانه مهما اختلفت الدراسات و التحاليل ,فان معظمها تثبت بأنه منذ بداية السبعينات أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مهما في مجال خلق فرص العمل , فاق الدور الذي تلعبه المؤسسات الكبيرة في هذا المجال .

المطلب الثاني: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المتغيرات
الاقتصادية الكلية

لقد تزايد اهتمام الاقتصاديين بسياسة تشجيع الصادرات , وتركزت جهودهم في بحث العلاقة بين نمو الصادرات والنمو الاقتصادي . وان تنمية الصادرات تهيئ وسائل النمو الاقتصادي على نحو أسرع مما يتحقق في ظل سياسة إحلال الواردات أو السياسات الأخرى , وحسب مركز الدراسات الديمقراطية سانتا باربارا بالولايات المتحدة الأمريكية فان" اكبر طاقة كامنة لزيادة صادرات الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تأتي من المنشات الصغيرة التي لا تزاول التصدير في الوقت الحاضر أو تزاوله على استحياء " .

1 - مستويات التصدير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
إن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات تعتبر ضعيفة مقارنة بحجم الصادرات في المؤسسات الكبيرة وان نسبة ضئيلة من هذه المؤسسات تشارك في عملية التصدير , وذلك لان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معظم الدول تركز على الأسواق الداخلية والمحلية لتسويق منتجاتها .

لكن مساهمتها في إجمالي الصادرات تعد على قدر من الأهمية وكثيرا ما تتجاوز 50% من الصادرات الوطنية , وان العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنشط في أسواق دولية, حيث تساهم هذه المؤسسات بنسبة 30% من إجمالي الصادرات الصناعية في دول منظمة التعاون والتنمية الأوروبية (OCDE) لسنة 2000 , وتساهم هذه المؤسسات بنسبة 70% من إجمالي صادرات الولايات المتحدة الأمريكية . وفي دراسة قامت بها وزارة الصناعة في كندا شملت 3032 مؤسسة صغيرة ومتوسطة أثبتت أن صادراتها مثلت نسبة 11.42% من رقم أعمالها لسنة 1994 , وان هذه النسبة ارتفعت إلى 16.51% سنة 1997 .

وفي اليابان تستحوذ منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على 30% من إجمالي صادرات اليابان الصناعية هذا بالإضافة إلى صادرات غير مباشرة لمنشآت الأعمال الصغيرة و التي تمثل 20% من إجمالي صادرات المنشآت الصناعية الكبيرة, وتمثل حوالي 17% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية مصدرين مباشرين كما أن نصف الاستثمارات الصناعية اليابانية في الخارج تتم بواسطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويتجه معظمها إلى جنوب شرق آسيا.

وقد نظم مركز التجارة الدولية في منتصف الثمانينات سلسلة ورشات عمل حول علاقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بعملية التصدير في سبع دول نامية , فكانت النتيجة أن نسبة قليلة منها تشارك في التصدير وقد قدرت هذه النسبة بـ 5% في الهند , كما تشارك هذه المؤسسات بنسبة 30% من إجمالي الصادرات الصناعية في باكستان (1982) أما تايلاند و سريلانكا فان هذه المؤسسات تساهم بنسبة 35% .

ويرجع ضعف نسبة مشاركة هذه المؤسسات في عملية التصدير في الدول النامية إلى عدة أسباب منها :

* طبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث نجد أن معظمها تنشط في أسواق محلية .

* الافتقار إلى المعلومات عن أسواق التصدير الممكنة وتفاصيل ائتمان الصادرات وخدمات التامين , و أيضا خدمات متطلبات استيراد المواد لغرض الإنتاج للتصدير , لان العديد من الدول لم تدرك أهمية إنشاء هيئات لرصد المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية ودعم الصادرات .

* كما يعتبر تمويل الصادرات مشكل رئيسي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ,
حيث تشير الدراسات ان مشكل التمويل يعتبر معوق رئيسي لدى هذه المؤسسات لارتفاع معدلات الفائدة و تعقد عملية الحصول على قرض خاصة بالعملة الصعبة .

* غالبا ما لا يوجد الإدراك الكافي لأهمية آليات التسويق سواء المحلي أو الدولي وكيفية التعامل مع قنوات التوزيع غير المباشر مما يعيق اختراق منتجات هذه المؤسسات أسواق الصادرات .

وبالرغم مما تقدم فان العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تغلب على هذه الصعوبات وكون قاعدة صلبة في السوق المحلي كمرحلة أولى وإنتاج مكونات السلع التي تعرض للتصدير كمرحلة ثانية خاصة السلع التي يتمتع البلد بميزة نسبية في إنتاجها , مما يعطيها ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية ,الأمر الذي ينعكس إيجابا على الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات للدولة , و لذلك قامت العديد من الدول بتقديم العديد من الحوافز لتدعيم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تصدير منتجاتها نذكر منها ما يلي :

ا- جانب التامين : وذلك لتعويض المخاطر التي تواجه المصدرين بصفة عامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة أثناء العملية التصديرية و التي لا تشملها نظم التامين الأخرى بحيث تشرف على إدارة هذا النظام مؤسسات متخصصة كالمؤسسة الفرنسية لتامين التجارة الخارجية (COFACE ) و الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية ( COTUNACE) .

ب- جانب النقل والتوزيع : حيث تقوم بعض الدول بتقديم المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة في مجال النقل وتوزيع السلع المراد تصديرها بتحمل الدولة نسبة من مصاريف النقل والتوزيع .

ج- وضع نظام فحص السلع المصدرة لضمان الجودة المناسبة للأسواق الخارجية .

د- تمويل الصادرات : قامت العديد من الدول بتقديم العديد من الحوافز لهذه المؤسسات في ميدان التمويل كمنحها قروض بمعدلات فائدة مخفضة أو مضمونة من قبل الدولة , وقد انشاْت العديد من الدول عدة هيئات تقوم بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التصدير نذكر منها :

- ايطاليا : وكالة ساس (ضمانات للتصدير ) وهي وكالة حكومية تزود المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بضمانات وتأمينات التصدير إما بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال البنوك الوسيطة, و تمثل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة حوالي 47% من إجمالي الصادرات الإيطالية وتتجه في معظمها إلى دول أمريكا اللاتينية.

- المكسيك : يوفر البنك المكسيكي للتجارة الخارجية – بنكومكست – للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعلومات التجارية وخدمات التوافق بين الأطراف وخدمات التدريب والتقييم.

- تونس : هناك مركز تنمية الصادرات الذي تديره وزارة التجارة , ويقدم المركز خدمات الدعم الفني والإداري والترويجي للمصدرين فضلا عن إعداد الاستراتيجية التسويقية لصادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .كما يوجد صندوق الوصول لأسواق التصدير (فاميكس) يركز على زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة .

وأثبتت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قدرة كبيرة على غزو الأسواق الخارجية والمساهمة في زيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي وتخفيف العجز في ميزانية المدفوعات, بل أنها ساهمت في إحداث فائض في ميزان المدفوعات لبعض الدول, ويمكن للصناعات الصغيرة والمتوسطة أن تساهم بفاعلية في تنمية الصادرات للعديد من المنتجات وذلك من خلال العمل على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحديثة التي تمد السوق المحلية بالسلع الاستهلاكية لتصبح صناعات تصدير, وذلك بتقديم التوجيهات للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة فيما يتصل بوسائل الإنتاج مع توفير المساعدة الفنية والإدارة الاقتصادية اللازمة, كما يمكن تعديل برامج الإنتاج بمنشآت الصناعات الحرفية والمنزلية بما يتماشى مع احتياجات الأسواق الخارجية ورغبات وأذواق المستهلك.

2- المساهمة في الناتج المحلي الخام:
تؤثر هذه المنشآت في ثلاثة اتجاهات:

أ- تعمل على توفير السلع والخدمات سواء للمستهلك النهائي أو الوسيط مما يزيد من الدخل الوطني للدولة.
ب- تحقق ارتفاعا في معدلات الإنتاجية لعوامل الإنتاج التي تستخدمها مقارنة مع العمل الوظيفي الحكومي العام كما أنها تمثل مناخا مناسبا للتجديد والابتكار مما يرفع من إنتاجية العامل باستمرار.
ج- تساهم في التخفيف من الإسراف والضياع على المستوى الوطني وذلك من ناحيتين:

الأولى: إن هذه المنشآت تستفيد من الوفورات الاقتصادية الخارجية للمشروعات الكبيرة إضافة إلى أنها تحقق وفورات اقتصادية خارجية للمنشآت الكبيرة في الوقت ذاته.

الثانية: تعمل على زيادة سرعة دورة المبيعات مما يقلل من تكاليف التخزين والتسويق بما يساعد على توصيل السلع للمستهلك بأقل تكلفة ممكنة.
وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة حجم الناتج المحلي وتنوعه بشموله العديد من المنتجات البديلة أو المكملة.

وتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في معظم الدول خاصة المتقدمة منها فقد بلغت مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الخام في أواخر التسعينات نسبة 57% في اليابان و64.3% في اسبانيا و56% في فرنسا و44% في النمسا و 43% في كندا و33% في استراليا , أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تساهم بأكثر من 50% في تكوين الناتج المحلي .

3- بالنسبة للادخار:
تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحدات إنتاجية ومراكز استثمارية تعمل على تعبئة المدخرات الخاصة بالأفراد لتشغيلها داخل الاقتصاد الوطني, كذلك تمتص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فوائض الأموال العاطلة والمدخرات لدى صغار المدخرين بتوظيفها في استثمارات إنتاجية وخدمية والعمل على تشغيلها وتنميتها والمشاركة في أرباحها أي أن هذه المؤسسات تعد قناة إضافية لجذب المدخرات للمساهمة في تمويل الاستثمار على مستوى الاقتصاد الوطني بما يؤدي إلى زيادة مساهمة الادخار الخاص في تمويل التنمية, ويخفض من درجة الاعتماد على الاقتراض سواء من الداخل أم الخارج.

4- بالنسبة للاستثمار:
تتميز هذه المنشآت بارتفاع معدل دوران رأس المال بما يجعل هذه المنشآت نواة للمؤسسات الكبيرة خاصة في مجال الصناعة مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار الكلي في الاقتصاد الوطني وهذا يضمن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي من خلال عمل مضاعف الاستثمار والعمل.

5- بالنسبة للاستهلاك:
من المعروف أن العاملين في مثل هذه المؤسسات يحصلون على أجور منخفضة مقارنة بالأجور التي يحصل عليها العاملون بالمؤسسات الكبيرة, وحيث أن الميل الحدي للاستهلاك يكون مرتفعا عند أصحاب الدخول المنخفضة فإنه يترتب على هذا الوضع زيادة حجم الطلب الكلي في المجتمع, ويترتب عليه توسع دورة الإنفاق والإنتاج والاستثمار وبالتالي توسع في دورة النشاط الاقتصادي في المجتمع ورفع معدل النمو كمحصلة نهائية.

6- دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التجديد والابتكار :
تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مصادر الإبداع والابتكار لدرجة أنها تتفوق على المؤسسات الكبيرة من حيث عدد الابتكارات المحققة , كما أنها تطرح هذه الابتكارات على نطاق تجاري في الأسواق خلال مدة زمنية تصل إلى 2.2 سنة مقابل 3 سنوات بالنسبة للمؤسسات الكبيرة ويرجع ذلك إلى أن من أهم خصائص رائد الأعمال الناجح قدرته على الابتكار وهذا بالطبع في الدول المتقدمة حيث أن القدرة على الابتكار أصبحت ميزة تنافسية.
في دراسة قام بها معهد للأبحاث (Gellmen Research Associat) أثبتت أن 25% من مجموع 320 ابتكار تم إحصاءه خلال الفترة 1953/1973 قامت به مؤسسات تشغل اقل من 100 عامل .
وفي إنكلترا أثبتت إحدى الدراسات الخاصة بالابتكارات في القطاع الصناعي خلال الفترة 1945/1983 أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار ارتفعت فبعد أن كانت هذه النسبة 18.6% خلال 1945/1949 أصبحت 17.4% (1960/1964) لترتفع إلى 32.1%( 1980/1983 ) .

وقد أشار( Baroin) انه إذا قارنا بين عدد الابتكارات والموارد الموجهة لتحقيق هذه الابتكارات فإننا نلاحظ أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتميز بفاعلية أكثر من المؤسسات الكبيرة في ميدان الابتكار كما أشار البروفسور ( Bolton) في تقريره إلى أن هذه المؤسسات لا تنفق إلا 5% من مجموع نفقاتها على البحث .
وتقوم المؤسسات الصغيرة بالبحث بصفة غير رسمية , وفي 2000 أثبتت الدراسات أن نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة تتراوح بين 30 و60% من مجموع المؤسسات التي تنشط في الدول المنتمية لمنظمة التعاون والتنمية (OCDE ) .

وما يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على البحث هيكلها التنظيمي البسيط الذي يمكنها من الاستجابة للتغيرات التي تحدث في الأسواق والبيئة الخارجية كما أنها تتميز بسهولة الاتصال الداخلي بين القاعدة والمسير , بالإضافة إلى ذلك فان المؤسسات الكبيرة تركز على إنتاج السلع التي لها طلب مستمر ويمكن التنبؤ به وتترك للمؤسسات الصغيرة السلع التي ينطوي على إنتاجها مجازفة ويستغرق بيعها وقتا أطول إذ أن المؤسسة الصغيرة التي تجازف بفكرة جديدة لا تملك سلعة أو خدمة مثبتة الطلب في السوق , ولا تبدي المؤسسات الكبيرة أي اهتمام ولا تقدم أي دعم إلا عندما تتمكن المؤسسة الصغيرة من تطوير سوق أكيد للسلعة الجديدة وفي هذه الحالة يكون اهتمامها ودعمها على أساس تنافسي.
وتتغير قدرة هذه المؤسسات على الابتكار من قطاع إلى آخر فهي تبتكر في المجالات التي لا تتطلب رؤوس أموال ضخمة ومعظم ابتكاراتها تكون في أدوات المراقبة والقياس , الإعلام الآلي ...الخ.

المطلب الثالث : التجارب الناجحة لبعض الدول
نجحت العديد من الدول في الاستفادة من مزايا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تبنيها لهذا القطاع على المستوى الوطني كأحد وسائل التنمية الاقتصادية , ونجاح هذه الدول ليس مرتبطا بالتقدم الاقتصادي للدولة فهناك دول كالهند لعبت المؤسسات الصغيرة فيها دورا مهما في حل العديد من مشكلاتها .


1- التجربة اليابانية :
كما هو معلوم فإن اليابان قد بنت نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الأولى على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أن المؤسسات الكبيرة ما هي إلا تجمع لإنتاج الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تتكامل أفقياً ورأسياً وأمامياً وخلفياً مكونة فيما بينها تلك المؤسسات العملاقة . اهتمت الحكومة اليابانية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك نظرا لإدراكها أهمية هذه المؤسسات في تحقيق التنمية , فقد أصدرت عام 1963 القانون الأساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستقرار والحماية , ويهدف هذا القانون إلى تشجيع نمو وتطوير هذه المؤسسات بالإضافة إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعاملين فيها وتحسين الموارد والتسهيلات الإدارية المتاحة لها والمناخ الذي تعمل في ظله , كما نظم القانون الإعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع القواعد والنظم التي تقوم الحكومة اليابانية بموجبها بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوفير الإمكانيات لرفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات ومعاونتها على تسويق منتجاتها وتشجيع المؤسسات الكبيرة على التكامل معها وتحديث ما لديها من آلات ومعدات.
وفي السبعينات كان شعار اليابان" " Small is beautefull , وقد عاد هذا الشعار يجذب الانتباه مرة أخرى في التسعينات نتيجة بحث اليابانيين عن التنويع الذي لا تستطيع المؤسسات الكبيرة إشباعه .
وتشجيعا من الحكومة على تحقيق التكامل بين المؤسسات الصغيرة وزيادة قدرتها على الابتكار للتوصل إلى الاختراعات التكنولوجية , تم إصدار قانون المشاركة( Tie-up low) بحيث تمر عملية التكامل بثلاث مراحل التبادل , التطوير ثم مرحلة التسويق , وتوضح هذه المراحل مدى التكامل والتعاون بين المؤسسات الصغيرة حاليا في اليابان والذي يعتبر من أهم أسرار نجاح هذه التجربة .
ويستخلص من التجربة اليابانية في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنها واحدة من أغنى التجارب العالمية ، وإن كانت تعتمد بشكل أساسي على الدعم المباشر من الدولة ، حيث يعتبر دور القطاع الخاص في دعم هذا القطاع هامشياً .
ومن الدروس المستفادة من هذه التجربة أن نهضة اليابان الصناعية قد قامت بشكل أساسي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وليس كما يظن البعض أنها قامت على المؤسسات الكبيرة والعملاقة .

2- تجربة الولايات المتحدة الأمريكية :
لقد انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة قومية منذ مطلع الخمسينات تستهدف دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , لتلعب دورا اكبر في التنمية الاقتصادية وتشجيع أصحاب المدخرات الصغيرة على استثمارها في مختلف الأنشطة الاقتصادية لمواجهة مشكلات البطالة والوصول إلى التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج ولقد اعتمدت هذه السياسة القومية على عدد من المحاور نوجز أهمها فيما يلي :
* إنشاء جهاز حكومي مركزي سنة 1953 يعرف باسم الإدارة الاتحادية للمنشات الصغيرة, ليكون بمثابة الجهة المختصة لتنفيذ السياسة القومية لإقامة وتنمية وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم .
* قيام الإدارة الاتحادية للمؤسسات الصغيرة بوضع برامج تدريب وتقديم الاستشارات اللازمة .
* وضع نظام تمويلي يناسب خصوصية المؤسسات الصغيرة .
* منح هذه المؤسسات إعفاءات ضريبية .
وفي ظل هذا المناخ تعددت المساهمات الايجابية التي تقدمها المؤسسات الصغيرة في الاقتصاد الأمريكي وخاصة في مواجهة مشكلة البطالة , فقد أثبتت الإحصائيات أن المؤسسات الصغيرة هي المولد الأول للوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في أوقات البطء الاقتصادي عام 1990 وفرت المؤسسات الصغيرة 9 فرص عمل من كل 10 فرص جديدة .
ولقد نتج تطور الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير عن جهود المؤسسات الصغيرة , إذ أن معظم الشركات الكبرى المتواجدة في الوقت الحاضر بما في ذلك المشمولة في قائمة " فورتشين " التي تضم اكبر 500 شركة صناعية , كانت عبارة عن مؤسسات صغيرة الحجم .

3– التجربة الإيطالية :
أهم ما يميز الاقتصاد الإيطالي أنه يستمد قوته من مؤسساته وشركاته الصغيرة التي تمثل 60 % من إجمالي الشركات والمؤسسات العاملة في إيطاليا ، فكل شركة أو مؤسسة توظف أقل من 20 عامل تصنف في خانة الشركات الصغيرة أو الحرفية ، وتبلغ حصة المؤسسات الحرفية في إجمالي النشاط التجاري والصنـاعي والخدمـي 33 % وتوفر فرص عمل في حدود 20 % من إجمالي سوق العمل ، وبلغت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 12 % ، وتمثل صادراتها 18 % من إجمالي صادرات إيطاليا .

وفي إيطاليا تمارس المنشآت الصغيرة والمتوسطة نشاطها في إطار قانون خاص يحدد الوضع القانوني لهذه المنشآت ، ويشترط في إنشائها أن يقوم المستثمر بأداء حصة من مهام المنشأة شخصياً دون الاكتفاء بمهام الإدارة ، وينص القانون كذلك على الالتزام بالحد الأقصى للعاملين الذين يختلف عددهم من قطاع حرفي لآخر . وفي الماضي – أي الخمسينات والستينات- كان الطابع الحرفي للشركات في إيطاليا يصنف كحالة انتقالية في مسار الشركات ، وجرى التركيز على الصناعات الكبرى باعتبارها الكفيلة بخلق قاعدة صناعية ضخمة .
و تغيرت هذه النظرة في السبعينات عندما تبين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي إحدى الدعامات الأساسية للنسيج الاقتصادي والاجتماعي في إيطاليا ، فالتطور التقني أتاح لهذه المنشآت أن تطور طاقاتها الإنتاجية كما وكيفاً وأن ترفع إمكانياتها التنافسية حتى بلغ وزنها النسبي 82.7 % ، وبذلك تعتبر إيطاليا الدولة الثانية بعد أسبانيا من حيث الوزن النسبي لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المجموعة الأوروبية .

المبحث الثالث: المشاكل والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
رغم ما يقال عن مميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أن هناك توليفة واسعة من المشكلات التي قد تعوق , بل وتحد تماما من إمكانية انطلاق هذا النوع من المؤسسات, وقد أشارت دراسات عديدة إلى وجود صعاب قد تحول دون تطور ونمو المؤسسة الصغيرة ويمكن تقسيمها إلى معوقات البيئة الداخلية , ومعوقات البيئة الخارجية .

المطلب الأول : معوقات البيئة الداخلية
أهم هذه المعوقات :

* العامل التكنولوجي : تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصاعب في الحصول على رأسمالها المادي مثله مثل راس المال البشري إذ أن مواردها المالية محدودة , وهو ما يجعل حيازتها على المقدرات التكنولوجية ليس بالأمر السهل , وما لديها من معارف معرض للتجاوز وخاصة أنها لا تستطيع أن تساير اليقظة التكنولوجية , لذلك نجد أن معظم هذه المؤسسات تنشط في مجالات ذات تكنولوجية ضعيفة أو متوسطة مثل قطاع النسيج , الخشب , تفصيل الملابس ..الخ .

* التكوين : إن المستوى التكويني للعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكون في اغلب الأحيان ميدانيا أي أن التطبيق و الممارسة يكونان في عين المكان و نادرا ما تتبع هذه المؤسسات مخططات تكوين تنمي معارف عمالها وهذا نظرا للتكلفة العالية لعمليات التكوين .

* سوء التحكم في تقنيات التسيير و خاصة عدم توفر أصحاب هذه المؤسسات على الخبرة , الأمر الذي يجعلها هشة أمام المنافسة أو التغيرات البيئية في بداية نشاطها.

* الافتقار إلى دراسات جدوى اقتصادية دقيقة : فصاحب المؤسسة الصغيرة يفتقد إلى الكفاءة اللازم توفرها عند إعداد دراسة جدوى للمشروع وقد كان ذلك هو السبب الرئيسي لفشل العديد من المؤسسات .

* المنافسة الشديدة : تواجه المؤسسات الصغيرة منافسة شديدة من قبل المؤسسات الكبيرة المحلية والأجنبية , فالمؤسسات الكبيرة لديها القدرة على استخدام تكنـولوجيا متطورة تنتج
بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة , وبسبب عدم التوازن في هذه المنافسة تكون النتائج لصالح

المؤسسات الكبيرة على حساب المؤسسات الصغيرة .
* وفيما يلي أهم عوامل فشل المؤسسات الصغيرة من وجهة نظر بعض الكتاب :
Sharon Nelton W.Gibb Dyer Harold P.Welsh Janet Hariss-Lange
عدم المعرفة بكيفية إدارة المشروع عدم القدرة على التفكير الاستراتيجي ادعاء أسباب خارجية للفشل عدم القدرة على توفير راس المال
قصور في التعامل مع الغير ضعف شبكة الأعمال بين موارد المشروع ضعف التخطيط نقص العمالة المدربة
ضعف التمويل وإدارة الأموال ضعف علاقات التضامن مع الغير عدم توافر المعلومات المناسبة صعوبة الحصول على عقود عمل مع الحكومة
نقص التخطيط الاستراتيجي عدم القدرة على تكوين فريق ضعف التوجيه في السوق ارتفاع تكلفة توجيه تكنولوجيا خاصة
قصور في الاتصال بالبيئة الخارجية ضعف القدرة على التعبير وإقناع الآخرين عدم القدرة على مسايرة التطورات عدم توافر عمالة مؤهلة للعمل في مجال الخدمات
عدم وجود معاونين للمدير التأخير في تنفيذ بعض التصرفات تعدد الأدوار التي يقوم بها رواد الأعمال ضعف التدفق النقدي
الجدول رقم (01-08) : عوامل فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر بعض الكتاب

المصدر : د. هاله محمد لبيب عنبه"إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي" مرجع سابق .ص 43.
أما في الدول النامية فإن أهم المعوقات التي تعوق هذه المؤسسات على المستوى الجزئي:
* عدم إلمام نسبة كبيرة من أصحاب هذه المؤسسات بالمعلومات الفنية والاقتصادية الخاصة بالخامات والآلات و الجودة , مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الإنتاج أو استخدام معدات متقدمة ذات استثمار كبير نسبيا وتكلفة تشغيل عالية , وفي كثير من الأحيان يتعرضون لنقص حاد في الخامات التي يستخدمونها في نشاطهم فيتعرضون لاحتكار البائعين في الأسواق المحلية ولا يعرفون بوجود مصادر بديلة لهذه الخامات .
* ضعف القدرات التنظيمية والإدارية والتسويقية لدى أصحاب هذه المؤسسات ونقص التدريب وعدم الحصول على الخدمات الاستشارية والخدمات المساعدة لها مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج , إضافة إلى ضعف إمكانية التسويق المحلي والخارجي مع عدم توفر المعلومات حول احتياجات السوق .

* غياب الوعي المحاسبي لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة , إما لعدم معرفتهم بالقواعد و الأصول المحاسبية أو عدم خبرتهم في هذا المجال , مما يؤدي لجوء معظمهم إلى مكاتب المحاسبة الخارجية لإعداد الحسابات الختامية وهو ما يكبد المؤسسة مصاريف عالية .

* انخفاض إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وافتقار العديد منها لتخطيط الإنتاج وعدم اختيار مستوى التكنولوجيا المناسب , وافتقار العديد منها إلى المفاهيم الأساسية للجودة نتيجة عدم الإلمام بنظم الرقابة على الجودة ونظم المعايير والمواصفات المحلية والدولية .

وعموما فان نقص الخبرات التنظيمية لدى صغار رجال الأعمال قد يكون من اخطر المشاكل على استمرارية مشاريعهم التي تفتقد إلى التخطيط الاستراتيجي الذي هو أساس نجاحها وتطورها .

المطلب الثاني : معوقات البيئة الخارجية
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدة مشاكل خاصة بالبيئة الخارجية ومن أهمها :

1- مشكل التمويل : من المتفق عليه أن الاستثمار في القطاع الخاص يفوق مدخراته و إذا انتقلنا إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نجد أن أهم ما يواجه من مشاكل هو عدم توفر التمويل اللازم لشراء الأصول الثابتة أو راس المال العامل . وتتزايد حدة هذا المشكل في الدول المتخلفة التي تفتقر إلى المؤسسات المالية المتخصصة في التعامل مع هذا النوع من المؤسسات وانه في حالة توفرها تكون ذات قدرات مالية محدودة ناهيك عن الشروط الصعبة التي توضع لتوفير الأموال للأحجام الصغيرة من المؤسسات .
وتعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ثلاث مصادر تقليدية :
1. التمويل من المصادر الذاتية.
2. التمويل من السوق الرسمي .
3. التمويل من السوق الموازية .

1-1- التمويل من المصادر الذاتية : إن المصدر الأساسي الذي تعتمده المؤسسات الصغيرة في تمويلها لنشاطها يتمثل في الموارد الذاتية و المدخرات الشخصية لأصحابها بالإضافة إلى الموارد المالية لأفراد العائلة , فالمنشات الصغيرة الحجم تعتمد في الجزء الأكبر من احتياجاتها المالية على الموارد الذاتية لأصحابها بالإضافة إلى الموارد المالية لأفراد العائلة و الأصدقاء كمرحلة أولى , وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات ففي فرنسا 32% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتمد كلية على التمويل الذاتي لتمويلها لاستثماراتها لسنة 2004 وان 39% لجأت إلى التمويل البنكي.

غير انه من المشاكل التي تواجه هذا المصدر هو ضالة الممتلكات الخاصة أو وجودها في شكل عقارات أو أراضي مشتركة في ملكيتها مع الآخرين أو أصول أخرى يصعب تحويلها بسهولة إلى سيولة , هذا ويلاحظ أن التمويل من مصادر ذاتية يعتمد على مدخرات صغيرة جدا .

1-2- التمويل من السوق غير الرسمية : تأتي السوق غير الرسمية أو غير النظامية من حيث الأهمية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية في المرتبة الثانية غير أن الاقتراض من هذا السوق تتخلله عدة مشاكل أهمها :

* ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بتلك السائدة في السوق الرسمية .
* يعتمد على القروض القصيرة الأجل .
* ضمانات مالية ومادية مجحفة .

تضطر الغالبية العظمي من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلىالاعتماد على وسائل التمويل غير الرسمية بسبب المشاكل والعقبات المتواجدة في قطاع التمويل الرسمي .

1-3- التمويل من السوق الرسمية : تتعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمجموعة من مخاطر الاستثمار التي تهدد استمراريتها ونجاحها وأهمها مخاطر سوء الإدارة مما يؤدي إلى فشل المشروع إضافة إلى المخاطر التسويقية ومخاطر النشاط والأعمال بالإضافة إلى المسئولية غير المحدودة لأصحاب هذه المؤسسات قبل الدائنين ونقص المعلومات وغيرها.
وتؤدي تلك المجموعة من المخاطر إلى أن تواجه هذه المؤسسات مشاكل تمويلية تعوق تنميتها وزيادة الاستثمار فيها ومن أهمها :

- مطالبة البنوك المؤسسات الصغيرة بضمانات كبيرة (عينية ) قد لا تتوافر لدى أصحاب هذه المؤسسات .

- عدم توافر الوعي المصرفي لدى أرباب الصناعات الصغيرة و عدم اعتيادهم على التعامل مع البنوك .

- ارتفاع معدلات الفائدة على القروض لتعويض درجة المخاطرة كما أن المؤسسات الصغيرة تفتقر إلى الخبرة والكفاءة في التعامل مع النظام المصرفي .

- تكاليف المعاملة المصرفية مرتفعة بسبب انخفاض مبلغ القرض بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية المطلوبة في حالة تمويل مؤسسة صغيرة إذ لا يعتبر منح قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن وظيفة بنكية أساسية في الدول النامية ، لذلك لم يتم تطويرها لأن تكاليف التشغيل والتكاليف الإدارية الجارية لكل حالة إقراض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تتجاوز أي ربح محتمل ، ولا توجد حتى الآن أي نظم أو نماذج مطبقة ممكن أن يكون إقراضها مربحاً .

- في الأوقات التي تقل فيها الأرصدة النقدية السائلة لدى البنوك التجارية لسبب أو لآخر , فإن هذه البنوك تحاول الاستمرار في تمويل عملائها الكبار على حساب العملاء الصغار.

- عدم مراعاة السياسة النقدية لأوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

- انفصال جانب العرض من القروض المصرفية عن جانب الطلب فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة .

2- المشاكل المتعلقة بالجانب التنظيمي :
إضافة إلى مشكل التمويل تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عدة مشاكل أخرى, ولقد حدد مؤتمر المشروعات الصغيرة وآفاق التنمية المستديمة في الوطن العربي سنة2000 عدة معوقات أهمها :

*عدم وجود قانون موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحدد تعريفا لها وينظم عملها ويوفر لها تسهيلات , وعدم استقرار التشريعات التي تنظم الاستثمار وتعدد الجهات المشرفة عليه و تضارب اختصاصاتها وتعقد الإجراءات المتعلقة بالضرائب والتأمينات .

* عدم ارتباط هذه المؤسسات باتحاديات ترعى مصالحها جعلها تعمل بشكل فردي مما قلل من فرصتها التنافسية في السوق .
* نقص خدمات النقل والخدمات العامة والبنية الأساسية مثل خدمات المياه والكهرباء والتخلص من النفايات , وقد يعمل أصحاب هذه المؤسسات على تهيئة هذه الخدمات لأنفسهم بطرق خاصة وأحيانا بطرق غير رسمية فتصبح تكلفتها مرتفعة جدا الأمر الذي يؤدي إلى مواجهة مشاكل مالية قبل بدء المشروع .

*الاقتصار على الدعم المالي دون الدعم الفني .

*على الرغم من أن المعلومات تعتبر مدخلا حيويا للإدارة إلا أن هناك معاناة من قصور البيانات و المعلومات المنشورة عن هذه المؤسسات والتي غالبا ما تكون متباينة و متقادمة في حالة توافرها وذلك بسبب تعدد الأجهزة المعنية بها , و عدم وجود نظم للمعلومات خاصة بهذا القطاع .

* ضعف تواجد الشركات المساعدة المتخصصة في مجالات دعم هذه المؤسسات مثل :
- شركات التأجير التمويلي .
- شركات ضمان مخاطر الائتمان .
- الشركات المتخصصة في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة .
- شركات تنظيم المعارض المحلية والدولية .

3- معوقات تسويقية :
- نقص المعلومات اللازمة للتسويق , بالإضافة إلى عدم اهتمام المؤسسات الصغيرة بدراسة السوق من اجل تصريف منتجاتها وذلك نتيجة نقص الخبرات و الكفاءة التسويقية وعدم وجود معرفة وخبرة بالمفهوم الحقيقي للتسويق وحصر هذا المفهوم بأعمال البيع و التوزيع .
- قصور قنوات وشبكات التسويق .
- غياب الشركات المتخصصة في مجال التسويق .
- تذبذب أسعار الخامات و الكميات المعروضة منها و تغيير مواصفات الخامات الداخلة في التشغيل بصفة مستمرة مما يؤدي إلى عدم ثبات جودة المنتج .
- عدم تشغيل الوحدة الإنتاجية بكامل طاقتها مما يؤدي إلى رفع سعر السلعة نظرا لتحملها التكاليف الثابتة .
4- المعاناة من المحيط الإداري :
يتطلب قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستجابة الإدارية السريعة تنظيما وتنفيذا
باعتباره قطاع ديناميكي , غير انه في بعض الدول النامية تتميز الإدارة فيها بالروتين وثقل الإجراءات الإدارية مما يزيد من تعقد وتعدد إجراءات إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصعوبة حصولها على الشكل الرسمي لها وذلك لغياب التنسيق بين الجهات المعنية بهذا القطاع , ولذلك هناك الكثير من المشاريع التي عطلت أو لم يوافق عليها في وقتها المناسب مما ضيع على أصحابها فرصا اقتصادية لا تعوض .

*غياب التحفيزات الضريبية والجمركية : إذ تلعب التحفيزات الضريبية والجمركية دورا في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , و إن الأعباء الضريبية التي تتحملها هذه المؤسسات في كثير من الدول خاصة في مرحلة الانطلاق لا يساعد بأي حال من الأحوال على العمل الإنتاجي بل تؤدي إلى تعدد وتنامي الأنشطة الموازية التي تصب في خانة التهرب الضريبي و المنتشر بكثرة في الدول النامية , ولذلك يجب أن تأخذ السياسات الضريبية خصوصية هذا القطاع بعين الاعتبار وذلك بمنحه مزايا خاصة .

المطلب الثالث :التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
إن التغيرات التي فرضتها التحولات الجديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية تمثل احد ابرز التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , والتي تتلخص في ظاهرة العولمة الاقتصادية والتي تسعى إلى جعل السلع والخدمات وعوامل الإنتاج تنتقل بكل حرية عبر أرجاء العالم أو بعبارة أخرى إقامة سوق عالمية قائمة على فتح الأسواق المحلية للمنتجات الأجنبية ,مما يعني الزيادة الشديدة في المنافسة من قبل المنتجات الأجنبية مما يؤدي إلى فقد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعديد من الفرص في السوق المحلية التي أصبحت مفتوحة على مصراعيها للمنتجات الأجنبية , ومن جانب آخر يصبح من الصعب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية أن تنافس المنتجات الأجنبية في بلادها وذلك بسبب عاملين أساسيين هما :

• الجودة .
• التكلفة .

إذ تعتبر هذه المؤسسات في الدول النامية فتية ومازالت في بداية التجربة على عكس نظيراتها في الدول المتقدمة .

وتعد الميزة التنافسية اختيارا استراتيجيا في كل مؤسسة وفي ظل العولمة الاقتصادية لم يعد البحث عن هذه الميزة ينظر إليه بالمنظور الوطني أو حتى الإقليمي بل ينظر إليه وفق البعد العالمي .

ومن ناحية أخرى فان توفر المؤسسة على ميزة تنافسية ما غير كاف لتحقيق القدرة التنافسية , حيث أن منسوب الجودة / سعر اخذ هو أيضا بعدا عالميا , فأسعار المنتجات أصبحت تتحدد في السوق العالمية وبالتالي فان سعر التكلفة المحلي لا بد أن يقاس بمقياس دولي .

وقد أصبحت مقاييس الجودة العالمية مثل ISO 9000 ضرورية خاصة بالنسبة للمنتجين الذين يتعاملون في الأسواق الخارجية , وعليه فان العقد المقبل سيشهد الكثير من التغيرات على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة , إذ أن التبادل الدولي أصبح خاضعا لمجموعة من المقاييس ليس من السهل تحققها خاصة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية ومن هنا فان هذه المؤسسات تواجه تحد تنافسي كبير ذلك أنها مازالت في مرحلة الانطلاق فضلا عن نقص الخبرة و التكنولوجية العالية , ولذلك على هذه المؤسسات أن تسعى إلى تحقيق تخصيص امثل لمواردها من اجل التحكم في عنصر التكلفة و إلى تنمية قدراتها التكنولوجية وذلك باعتماد الوسائل الحديثة .

الهوامش و المراجع:
ا. دمدوم كمال – دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تثمين عوامل الإنتاج في الاقتصاديات التي تمر بفترة إعادة الهيكلة – مجلة دراسات اقتصادية , العدد الثاني .2000 . الجزائر .ص 183
عبد المطلب عبد الحميد – التمويل المحلي والتنمية المحلية – الدار الجامعية الإسكندرية مصر2001. ص 220.
بعد تراجع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بريطانيا في سنوات الستينات كلفت السلطات البريطانية البروفسور( Bolton) بدراسة أسباب هذا التراجع وقام بتشكيل لجنة سميت باسمه .
2 Robert Wtterwulghe. La P.M.E Une entreprise humaine .De Boeck et Larcier Belgique .1998. P16
ا. زغيب شهرزاد و ا. عيساوي ليلى مداخلة تحت عنوان : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واقع وآفاق من الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية جامعة عمار ثليجي- الاغواط- 8 و9 افريل 2002.
Robert Wtterwulghe- La P.M.E Une entreprise humaine- .op.cit . P202
¹ http://europa.eu.int. extrait de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises.
مطبوعة من وزارة التجارة الخارجية في مصر بعنوان: تعريف المنشات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .2004.
ا. زغيب شهرزاد و ا. عيساوي ليلى , مداخلة تحت عنوان : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واقع وآفاق .المرجع السابق .
المادة (4) من القانون التوجيهي 01/18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 و المتعلق بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسط
المادة (7) من القانون 01/18السابق الذكر.
المادة (6) من القانون 01/18 السابق الذكر.
المادة (5) من القانون 01/18 السابق الذكر.
د . رحيم حسين مداخلة بعنوان :ترقية شبكة دعم الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:نظام المحاضن , من الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية جامعة عمار ثليجي- الاغواط-8 و9 افريل 2002 .
د . محمد هيكل – مهارة إدارة المشروعات الصغيرة- مجموعة النيل العربية الإسكندرية .2003.
ص 20.
د. فريد راغب النجار – إدارة المشروعات والأعمال صغيرة الحجم – مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية , 1998/1999 . ص8.
ا. قويدر عياش مداخلة بعنوان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كميزة تنافسية من الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية جامعة عمار ثليجي- الاغواط- 8 و9 افريل2002.
د.عبد المطلب عبد الحميد , التمويل المحلي والتنمية المحلية. المرجع السابق ص222.
3 NABIL ZIAR –La place des PME dans une économie en transition-
من الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية جامعة عمار ثليجي- الاغواط- 8 و9 افريل 2002 .
د. هاله محمد لبيب عنبه – إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي – المنظمة العربية للتنمية الإدارية, جمهورية مصر العربية , 2002 . ص 20
د. فريد راغب النجار – إدارة المشروعات والأعمال صغيرة الحجم – المرجع السابق . ص8 .

1 Gilles Bressy et Christian Konkuyt – économie d'entreprise –Sirey .edition 2000.P23.
ا. دمدوم كمال- دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تثمين عوامل الإنتاج في الاقتصاديات التي تمر بفترة إعادة الهيكلة - المرجع السابق .ص 205 .
د. هاله محمد لبيب عنبه – إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي – المرجع السابق . ص35.
مطبوعة من وزارة التجارة الخارجية في مصر بعنوان : تعريف المنشات الصغيرة والمتوسطة و المتناهية الصغر .المرجع السابق .
1 Robert Wtterwulghe La P.M.E Une entreprise humaine .op. cit. P101.
1 Michel Marchsnay et Colette Fourcade – Gestion de la PME/PMI – Nathan 1997.p07.
د. هاله محمد لبيب عنبه – إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي – المرجع السابق. ص231.
استراليا (Williams, 1989) , في كندا Picot et coll., 1994; Baldwin et Picot 1995 ألمانيا (wagner1995) في السويد(davidson1995) الولايات المتحدة الامريكية (birch و coll 1993)

Perspectives de l'OCDE sur les PME- OCDE. édition 2000.p 14 . 1 OCDE-
1centre du commerce international –les PME et le marche mondial-CNUCED.1997 .P28.
أ. وصـاف سعيـدي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تنمية الصادرات مع الإشارة لحالة الجزائر من الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية جامعة عمار ثليجي- الاغواط- 8و9 افريل 2002.
المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي , مشروع تقرير: من اجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر, جوان 2002 . ص16.

الميل الحدي للاستهلاك وهو مقدار الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي الناجمة عن زيادة الدخل النقدي بمقدار وحدة نقدية واحدة)
د. هاله محمد لبيب عنبه – إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي – المرجع السابق
ص 205.
Robert Wtterwulghe- La P.M.E Une entreprise humaine- .op.cit P1123
.Perspectives de l'OCDE sur les PME- op.cit .p 12 OCDE-1
كليفورد . م بومباك- أسس إدارة الأعمال التجارية الصغيرة – مركز الكتب الأردني , الأردن 1989 ص14 .
ويوجد في اليابان 1526مجموعة متبادلة بين الصناعات المختلفة تضم 52149 مؤسسة صغيرة موزعة على مراحل التكامل الثلاثة ,ومن خلال هذه المجموعات أمكن تبادل وجهات النظر بين رجال الأعمال والمسئولين .
د. هاله محمد لبيب عنبه– إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي – المرجع السابق
ص 231.
1 Michel Marchsnay et Colette Fourcade – Gestion de la PME/PMI – op- cit.p243
محمد كمال خليل الحمزاوي - اقتصاديات الائتمان المصرفي- منشاة المعارف الإسكندرية ,2000 ص 403.
توفيق عبد الرحيم يوسف حسن – إدارة الأعمال التجارية الصغيرة – دار صفاء للنشر و التوزيع , عمان الطبعة الأولى 2002 . ص71 .

عبد الرحمن يسري احمد – تنمية الصناعات الصغيرة ومشكلات تمويلها- الدار الجامعية , الإسكندرية 1996 . ص 31 .
عبد الرحمن يسري احمد – تنمية الصناعات الصغيرة ومشكلات تمويلها - مرجع سابق , ص37.
قويقح نادية ــ إنشاء وتطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في الدول النامية (حالة الجزائر) – رسالة ماجستير2000/2001 جامعة الجزائر .ص36 .
ا. حسان خضر – تنمية المشاريع الصغيرة – انطلاقا من الموقع الالكتروني :
www.arab-api.org/develop_bridge9.pdf.
سعد عبد الرسول محمد –الصناعات الصغيرة كمدخل لتنمية المجتمع المحلي – المكتب العلمي للنشر و التوزيع الإسكندرية . 1998.ص 24.
د.رحيم حسين – انعكاسات العولمة على الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية- من الملتقى الدولي الأول حول انعكاسات العولمة على اقتصاديات البلدان العربية .13 و 14 ماي 2001 .جامعة سكيكدة .