مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري

تمهيد:

تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ويعود ذلك لمردودها الاقتصادي الإيجابي على الاقتصاد الوطني من حيث دورها الرائد في توفير فرص عمل جديدة ، وتحقيق زيادة متنامية في حجم الاستثمار وما تحققه من تعظيم للقيمة المضافة ، وزيادة حجم المبيعات ، بجانب دورها التنموي الفعال بتكاملها مع المنشآت الكبيرة في تحقيق التكامل بين الأنشطـة الاقتصادية ، ويظهر دورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أنها تمثل نحو (80–90 %) من إجمالي المنشآت العاملة في معظم دول العالم ، ولها مساهمات كبيرة في الصادرات .

وسنحاول من خلال هذا الفصل دراسة مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مختلف المتغيرات الاقتصادية و توضيح الدور الذي يمكن لهذه المؤسسات أن تلعبه من اجل إنعاش الاقتصاد الجزائري .

وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث :
المبحث الأول :تطور الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
المبحث الثاني : الوضعية الحالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
المبحث الثالث : دراسة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وفقا لمجموعة من المؤشرات .

المبحث الأول: تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

لقد تطورت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببطء شديد خاصة قبل 1988 ويرجع ذلك إلى اعتماد المنهج الاشتراكي في تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق الصناعات الكبرى وعموما فهناك ثلاث مراحل تميز تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر :

المرحلة الأولى : وتمتد من 1962 إلى 1982 حيث عرفت هذه المرحلة تنظيما ركز على تحديد توسع و تطور المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الخاصة مع الإشارة إلى إقامة عدد معتبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاضعة للقانون العام خاصة على مستوى الجماعات المحلية .

المرحلة الثانية : وتمتد من 1982 إلى 1988 وتميزت بمجموعة من الإصلاحات التي مثلت بداية لتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

المرحلة الثالثة : و التي تمتد من سنة 1988 إلى يومنا هذا , وتميزت بمحاولة السلطات الجزائرية إقامة منظومة مؤسسات صغيرة ومتوسطة وذلك من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات التي مست عدة جوانب .

المطلب الأول : المرحلة الأولى 1962 – 1982

لقد كان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي بقي مهمشا تماما خلال هذه الفترة يتشكل في معظمه من المؤسسات التي سلمت إلى لجان التسيير الذاتي بعد رحيل مالكيها الأجانب حيث كانت حوالي 98% منها مملوكة للمستوطنين الفرنسيين قبل الاستقلال وكانت تلك التي تعود إلى الجزائريين محدودة على المستوى العددي و على المستوى الاقتصادي , وبعد الاستقلال مباشرة ونتيجة للهجرة الجماعية للفرنسيين أصبحت تلك المؤسسات متوقفة عن الحركة الاقتصادية الأمر الذي جعل الدولة تصدر قانون التسيير الذاتي , ثم التسيير الاشتراكي للمؤسسات منذ 1971 كشكل من أشكال إعادة تشغيلها وتسييرها وأصبحت تابعة للدولة , وفي ظل تبني الخيار الاشتراكي وإعطاء القطاع العام الدور الأساسي على حساب القطاع الخاص واعتماد سياسات الصناعات المصنعة وما يرتبط بها من مؤسسات كبرى مرافقة في القطاعات الاقتصادية , فقد شهدت منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سنوات الستينات والسبعينات ضعفا كبيرا سواء تلك التابعة للقطاع العام أو تلك المملوكة للقطاع الخاص .

وخلال هذه الفترة انحصر دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المحلية وتلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات للقطاع الصناعي ( الاستثمارات الكبرى ) , وقد تركز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة على توسيع النسيج الصناعي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجية التنمية القائمة على الصناعات الكبرى , حيث كان ينظر إلى هذه الصناعات على أنها مكملة للصناعات الأساسية و أنها تقوم بمهمة تدعيم عملية التصنيع .

وقد تدعمت هذه الفكرة بالخصوص مع بداية تطبيق المخطط الرباعي الثاني في مرسومه رقم 74/ 68 بتاريخ 24 جوان 1974 على تدعيم اللامركزية بحثا عن توزيع عادل وامثل في استعمال الموارد المتاحة .

ويمكن القول أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خلال الفترة (1962-1982 ) تطورت ببطىء شديد , وكانت هذه المؤسسات تنقسم إلى :
- مؤسسات صغيرة ومتوسطة تنتمي إلى القطاع العام .
-مؤسسات صغيرة ومتوسطة تابعة للقطاع الخاص .

1- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام :
اعتبرت الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن هذه السياسة قطاعا تابعا يخضع للإشراف المباشر للجماعات المحلية ( البلدية , الولاية ) التي أخذت على عاتقها مهمة تنظيم وضمان تطوير هذه الصناعات .

وتجلت مظاهر الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة المحلية في هذه المرحلة بتبني سياسة تنموية وتطويرية خاصة وذلك بتطبيق ثلاث برامج تنموية متتالية :

*البرنامج الأول : (1967/1969 ) ويشمل استعادة الوحدات القديمة الموروثة عن الاستعمار وتحويلها إلى مؤسسات عامة محلية وجهت لتطوير الصناعات الحرفية و التقليدية في إطار البرامج الخاصة مدفوعة من وزارة الصناعة .

*البرنامج الثاني : (1970/1973) وعرف تنمية الصناعات المحلية ضمن برنامج التجهيز المحلي انطلاقا من المخطط الرباعي الأول الذي سمح بتسجيل هذه الصناعات ضمن المخطط الوطني للتنمية .

*البرنامج الثالث : (1974/1977) شمل تطبيق برنامج الصناعات المحلية الذي اعتبر بمثابة الانطلاقة الفعلية لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة المحلية .

و قد عملت الدولة على إنشاء وحدات محلية صغيرة ومتوسطة تعمل على دعم مجهودات التنمية اللامركزية .
فبعد الاستقلال ورثت الجزائر هيكلا اقتصاديا مختلا مكونا أساسا من وحدات صغيرة مختصة في الصناعات الإستخراجية و التحويلية للمواد الخام الموجهة للتصدير , وفي ظل تبني خيار الصناعات المصنعة فقد استحوذت المؤسسات الكبرى على معظم المشاريع الاستثمارية و التي كانت تهتم أساسا بالصناعات الثقيلة مثل : صناعة الحديد والصلب , صناعة الميكانيك , الصناعة البترو كيمياوية , صناعة الطاقة والمحروقات .

أما الصناعات الصغيرة والمتوسطة فقد اختصت في الصناعات التحويلية لبعض المواد خاصة منها الاستهلاكية وحظيت هذه الصناعات بأهمية ومكانة ثانوية , إذ انحصر دورها على تلبية بعض احتياجات الصناعات الكبيرة .

وخلال الفترة الممتدة من 1963الى 1969 تميزت الاستثمارات بالضعف الشديد وذلك نظرا لضعف وتواضع الإمكانيات المادية والبشرية بالإضافة إلى انشغال السلطات بمشاكل التنظيم الإداري وقد أعطيت الأفضلية للهياكل المتمركزة في الصناعات القاعدية و المحروقات حيث شكلت الاستثمارات القاعدية حوالي 68% من مجموع الاستثمارات أما الصناعات التحويلية فقد مثلت 32% فقط .

أما خلال الفترة الممتدة من 1970 إلى 1977 فقد تم الاهتمام بقطاع الصناعات التحويلية, وذلك ما عكسته الأهمية الكبيرة التي أولاها المخطط الرباعي الثاني (1974/1977 ) للصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مجهودات التنمية اللامركزية , إذ اعتبرت هذه الصناعات وسيلة اقتصادية فعالة من شانها المساهمة إلى جانب المؤسسات الكبرى في تحقيق التنمية .

وفيما يخص الاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المقررة في المخطط الرباعي الثاني فقد ارتكزت على تلبية الاحتياجات المحلية والوطنية خاصة المرتبطة بإنجازات الاستثمارات الصناعية الكبرى كمواد البناء التي احتلت مكانة هامة بين قائمة المشاريع المبرمجة إلى جانب الوحدات الصناعية الصغيرة التحويلية وبعض الوحدات القليلة جدا التي اختصت في نشاطات أخرى .
جدول رقم (3-1) : معدلات إنجاز وحدات صناعات الإنتاج المحلية سنة 1978

نوع الصناعات عدد العمليات المسجلة عدد الصناعات المنجزة الصناعات التابعة للولاية الصناعات التابعة للبلدية الإنجاز%
مواد البناء 268 33 17 16 12
الصناعات المعدنية 84 14 11 03 17
الخشب والورق 75 22 14 08 29
النسيج 32 02 02 - 06
الصناعات الغذائية 19 08 01 07 42
الصناعات التقليدية 72 51 03 48 70
الخدمات الحرفية 50 04 04 - 08
الكيمياء الصغيرة 11 - - - -
السياحة المحلية 133 10 10 - 7.5
المجموع 744 144 62 82 19
المصدر : الطيف عبد الكريم – واقع و آفاق تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل سياسة الإصلاحات- مرجع سابق . ص33 .

وعموما يمكن القول أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام تطورت وفقا للمخططات التنموية التي كانت ذات أبعاد سياسية تهدف إلى التوازن الجهوي دون الأخذ بعين الاعتبار للأبعاد الاقتصادية التي يجب من خلالها تحقيق تنمية اقتصادية .

2- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة :
باعتماد الدولة الجزائرية إيديولوجية التنمية القائمة على مبادىء الاشتراكية و التي تعتمد على القطاع العام بصفة أساسية فقد تم تهميش دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي واعتمدت الدولة على الاستثمارات العمومية لبناء قاعدة صناعية ولم يكن للقطاع الخاص دورا بارزا رغم كل التطورات التي شهدتها التشريعات الخاصة بالاستثمار خاصة قانون 1966و الذي تحدد من خلاله دور ومكانة القطاع الخاص في استراتيجية التصنع المنتهجة وإعطاء الضمانات الكافية لراس المال الخاص , غير انه تم من خلاله التأكيد على مبدأ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وذلك عن طريق إخضاع القطاع الخاص للمراقبة المباشرة و توجيه الاستثمارات الخاصة نحو أنشطة اقتصادية دون أخرى .

غير أن هذه الإجراءات لم تنجح في تطوير القطاع الخاص و بقيت حصيلة الاستثمارات الخاصة ضعيفة للغاية مقارنة بالمشاريع الاستثمارية التي قام بها القطاع العام .

الجدول رقم (3-2) : المشاريع الصناعية المعتمدة بين 1967 و1978


السنوات

عدد المشاريع المعتمدة
مبلغ الاستثمار 106 دج
1967 36 66
1968 136 220
1969 252 279
1970 146 123
1971 41 43
1972 35 29
1973 173 23
1974 53 26
1975 19 31
1976 25 24
1977 06 08
1978 18 17

المجموع
940
889
المصدر : لخلف عثمان " دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية –حالة الجزائر – " رسالة ماجستير , جامعة الجزائر 1995. ص 81.

من خلال الجدول نلاحظ أن عدد المشاريع التي تم اعتمادها كان ضعيفا جدا حيث لم يتعد 940 مشروع خلال الفترة 1963 / 1978 ,ولم تكن هناك أي سياسة واضحة إزاء القطاع الخاص طيلة الفترة الممتدة من 1963 إلى 1982 , حيث بقي تطوره محدودا على هامش المخططات الوطنية خاصة انه بقي مقيدا أمام العداء المتزايد الذي تضمنه الخطاب السياسي للجزائر الاشتراكية و الذي يعتبر هذا القطاع مستغلا (الميثاق الوطني 1976 ) .

وقد كانت السياسة العامة للدولة ترمي إلى تحديد توسع المؤسسة الخاصة عن طريق المراقبة الصارمة , لا سيما عبر جباية تمنع أي تمويل ذاتي , ويضاف إلى الضغوط الجبائية التي تقلص انتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قوانين عمل قاسية وحرمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة من ممارسة التجارة الخارجية .

أدت هذه الأوضاع إلى تقليص حجم الاستثمارات الخاصة و انخفاض عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , و أصبح راس المال الخاص يستثمر وفقا للظروف والتوجهات السياسية , وقد انحصر اهتمام المستثمرين في القطاعات التي لا تتطلب أي تحكم تكنولوجي أو يد عاملة مؤهلة إلا نادرا .

وعموما فإن الأوضاع كانت مناسبة لقطاع التجارة و الخدمات التي استقبلت استثمارات الخواص , وبالنسبة للصناعة ركز راس المال الخاص على استراتيجية تعويض الواردات في مجال سلع الاستهلاك النهائي كالصناعات الغذائية والنسيج ومواد البناء .
وقد كان توزيع المؤسسات حسب الحجم لسنة 1976 كالتالي :

الجدول رقم (3-3) : توزيع المؤسسات حسب الحجم لسنة 1976


عدد العمال

عدد المؤسسات
النسبة %
من 1 إلى 5 عمال 2595 66.25
من 6 إلى 19 عامل 759 19.38
من 20 إلى 49 عاملا 249 7.5
من 50 إلى 99 عاملا 131 3.31
من 100 إلى 199 عاملا 88 2.25
من 200 الى499 عاملا 39 1
من 500 إلى 999 عاملا 8 0.2
أكثر من 1000 عامل 3 0.08

المجموع

3917
100
المصدر : عبد اللطيف بن اشنهو – التجربة الجزائرية في التنمية و التخطيط 62/82 –الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية . الجزائر 1982 .

من خلال الجدول نلاحظ أن المؤسسات التي تضم اقل من 5 عمال (مؤسسات مصغرة) تمثل أغلبية من حيث العدد أما المؤسسات الصغيرة و كذا المتوسطة فلم تكن تمثل إلا نسبة صغيرة مقارنة بنسبة المؤسسات المصغرة , وذلك راجع المعوقات التي كانت تعترض تطورها حيث كانت جل الإمكانيات وخاصة المالية موجهة لتطوير القطاع العام.

وما يمكن قوله أن خلال هذه المرحلة كان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ملك للدولة ,فقد تطورت هذه المؤسسات من خلال المخططات التنموية و التي كانت لها أبعاد سياسية تهدف إلى التوازن الجهوي على حساب الأبعاد الاقتصادية التي يجب من خلالها المحافظة على التنمية الاقتصادية ورفع الإنتاجية , وخلال هذه المرحلة لم يكن مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمفهوم العصري , ولكن كان يسمى قطاع الصناعات الخفيفة .

المطلب الثاني: المرحلة الثانية 1982 إلى 1988

1- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام :
تميزت هذه المرحلة بانخفاض مداخيل الدولة وذلك نتيجة انخفاض أسعار المحروقات في الأسواق العالمية وخاصة سنة 1986 وكان لذلك اثر كبير على الاستثمارات التي يديرها القطاع العام و التي كانت تمول من خزينة الدولة , فقد كانت المؤسسات العمومية تتميز بانخفاض مستويات الكفاءة الإنتاجية و المردودية الاقتصادية إضافة إلى مشاكل متعلقة بعدم التحكم في التكنولوجيا المستوردة .

و نظرا لهذه العوامل قامت السلطات بإعادة النظر في السياسة الاقتصادية المطبقة , وتجلى ذلك من خلال توقيف الاستثمارات الموجهة إلى المشاريع الضخمة و الصناعات الثقيلة و توجيه الاستثمارات الجديدة إلى نشاطات اقتصادية كانت مهمشة من قبل مثل الصناعات الخفيفة .

وفي هذا الإطار عرف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهتماما نسبيا باعتباره قطبا محركا وحيويا بامكانه المساهمة بصفة فعالة في تنفيذ وتحقيق اولويات و أهداف توجهات السياسة الاقتصادية الجديدة .

ونتيجة لذلك عرفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية ( القطاع العام ) تطورا ملحوظا في بداية الثمانينات حيث وصلت إلى 341 مؤسسة سنة 1984 .
الجدول رقم ( 3-4 ) : تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية من 1982 إلى 1988
السنوات 1982 1984 1986 1988
مؤسسات صغيرة ومتوسطة محلية
332
341
228
199
المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات (ONS) 1989.



2- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة :
بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة, فخلال هذه المرحلة ظهرت إرادة تسعى إلى تاْطير وتوجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد برز ذلك من خلال إصدار إطار تشريعي وتنظيمي يتعلق بالاستثمار الوطني الاقتصادي الخاص , غير أن العراقيل التي كانت تواجهها الاستثمارات الخاصة تركت أثرا كبيرا على تطور منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, ولم يكن لقانون الاستثمار لسنة 1982 اثر كبير في تطور هذه المؤسسات .

الجدول رقم (3-5) : تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة خلال الفترة 1984/1988

السنوات 1984 1986 1988
مؤسسات خاصة تشغل اقل من 20 عامل
11574
15697
13707
مؤسسات خاصة تشغل أكثر من 20 عامل
785
784
770

المجموع

14154
16481
14477
المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات (ONS) 1989.

من خلال الجدول نلاحظ أن هناك تذبذب في تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة , حيث أن عدد المؤسسات التي تضم اقل من 20 عامل عرفت ارتفاعا سنة 1986 غير أن عددها انخفض سنة 1988 وهذا نتيجة لعدم اتخاذ خيار واضح فبالرغم من تشجيع الدولة للاستثمار الخاص إلا أن الخيار الاشتراكي كان هو الغالب .

وعرفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأخرا كبيرا وذلك لعدة أسباب أهمها :

* سيطرة القطاع العام على معظم الميادين الاقتصادية ولمدة طويلة من الزمن وبالتالي لم تترك الفرصة للقطاع الخاص إلا في بعض المجالات مثل التجارة .
* احتكار الدولة للتجارة الخارجية جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة تحت سيطرة المؤسسات العمومية من اجل الحصول على المدخلات المستوردة .
*الأسعار كانت تحدد من طرف الجهاز الإداري , أي أن الأسعار لم تكن تحدد على أساس اقتصادي الأمر الذي لم يساعد على تشجيع الاستثمارات الخاصة .

وقد كان هناك تمييز بين القطاع العمومي و القطاع الخاص , فالقطاع الخاص عموما تطور على هامش القطاع العمومي و ليس عن طريق إرادة سياسية واضحة ومحددة , كما أن القطاع الخاص في الجزائر وجه استثماراته نحو إنتاج السلع الاستهلاكية وليس اتجاه الإنتاج الصناعي , أما القطاع العمومي فقد أعطيت له كل العناية و الرعاية في إطار الاستثمار والإنتاج , وان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم تنل حظها الكافي من الاهتمام فهذه الأخيرة لم تدمج في استراتيجية التنمية الحقيقية و الشاملة للاقتصاد الوطني .

المطلب الثالث : المرحلة الثالثة 1988 – 2004
إن اعتماد النهج الاشتراكي لحقبة طويلة من الزمن و الذي كان يشجع القطاع العام على حساب القطاع الخاص لم يؤد إلى تحقيق تنمية اقتصادية , فبمجرد ما انخفضت مداخيل الجزائر من العملة الصعبة برزت إلى الأفق مشاكل عدة كان يعاني منها القطاع العام .

لذلك عملت السلطات الجزائرية على القيام بعدة إصلاحات تمكنها من الانتقال إلى الاقتصاد الليبرالي , و قد بدأت منذ الثمانينات بتطبيق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية على المؤسسات الاقتصادية تمثلت في إعادة الهيكلة العضوية و المالية و استقلالية المؤسسات العمومية ثم الشروع في عملية خوصصة المؤسسات العاجزة والمفلسة .

ومن أهم الأسباب التي دفعت الدولة للقيام بإصلاحات هي كما يلي :

* اعتماد الصناعات المصنعة منذ السبعينات كأحد أشكال النموذج التنموي في ظل النظام الاشتراكي , فاعتمدت الجزائر على الصناعة وأهملت الزراعة و انتهجت التخطيط وأهملت قواعد التسيير الاقتصادي الراشد , كما فضلت القطاع العام وأهملت القطاع الخاص.

* غياب نموذج التنمية في مرحلة الثمانينات (عرفت فترة الستينات والسبعينات بوضوح نموذج التنمية الاقتصادية ) رغم محاولة الحكومة الجزائرية محاكاة النمط الرأسمالي في بعض مبادئه , فتوقفت عجلة التنمية بانخفاض الاستثمارات بسبب انخفاض حاد في موارد الدولة التي كانت تعتمد كليا على المحروقات , نتيجة تراجع أسعار النفط و تقلص سوق المديونية .

* تأزم الوضع في الجزائر نتيجة انخفاض أسعار النفط و ارتفاع حجم الواردات من السلع والخدمات كالسلع الغذائية .

* كما اعتمدت الجزائر كلية في تمويل الاستثمارات المخططة وفقا لنمط التسيير المركزي على القطاع المصرفي حيث لم تكن وظيفة هذا القطاع سوى خدمة الخزينة الأمر الذي أدى إلى عدم استفادة القطاع الخاص من القروض بالشكل الكافي .

ونظرا لذلك فقد تم إصدار قانون الاستثمار لسنة 1993 و الذي يعتبر انطلاقة حقيقية للقطاع الخاص في الجزائر بحيث أصبح هذا القطاع يسترجع مكانته في الاقتصاد الجزائري أمام تراجع القطاع العام.

وقد تم اختيار قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد الركائز التي يعتمد عليها من اجل تحقيق تنمية اقتصادية وإنعاش الاقتصاد الجزائري , وبدا الاهتمام بهذا القطاع حيث تم إنشاء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , من اجل توجيه مبادرات القطاع الخاص إلى الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و دفعه إلى العمل الإنتاجي و فتح المجالات أمامه للمشاركة بصفة فعالة في الكثير من النشاطات الاقتصادية الإنتاجية التي كانت حكرا على القطاع العام لمدة طويلة .

فكان لهذه السياسة التحفيزية زيادة حقيقية في مجموع الاستثمارات الخاصة التي تركزت بصفة أساسية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , حيث أن 99% من المشاريع المصرح بها لدى وكالة (APSI) من 1994 إلى 1999 تمثل مؤسسات صغيرة ومتوسطة .
الجدول رقم (3-6) : توزيع مشاريع الاستثمار حسب عدد مناصب الشغل (1993/1999)

عدد مناصب الشغل

النسبة %
من 1 إلى 9
من 10 إلى 19
من 20 إلى 49
من 50 إلى 99
من 100 إلى 199
من 200 إلى 499
أكثر من 500
40
28
23
7
2
1
0
المجموع 100
المصدر :المجلس الاقتصادي والاجتماعي – مشروع تقرير : من اجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر – مرجع سابق . ص 26.
من خلال الجدول نلاحظ أن :

- المؤسسات الصغيرة مثلت نسبة هامة من نوايا الاستثمار حيث وصلت إلى 51 % ثم تأتي المؤسسات المصغرة والتي تضم اقل من 10عمال بنسبة 40% .
- بالنسبة للمؤسسات المتوسطة فقد مثلت 9 % فقط من نوايا الاستثمار و بالتالي فان 99% من نوايا الاستثمار كانت عبارة عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة أما المؤسسات الكبيرة فلم تمثل إلا نسبة 1 % .

- وقد كانت معظم هذه المشاريع تابعة للقطاع الخاص فمن مجموع 13105 مشروع كان هناك 12976 مشروع تابع للقطاع الخاص , ولم يقدم القطاع العام سوى 123 مشروعا , ويمكن تفسير ذلك بالتوجه الاقتصادي الجديد للدولة و الذي يعتمد أساسا على المبادرة الفردية.

ورغم أن هذه المشاريع لم يتم تجسيدها إلا أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرف تطورا سريعا وخاصة بعد سنة 2000 , وذلك نظرا للتسهيلات التي قدمتها السلطات المعنية.

الجدول رقم (3-7) : نمو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من 1992 إلى 2004

السنة
عدد المؤسسات
نسبة النمو %

1992
1996
1998
1999
2001
2002
2003
2004 103925
127000
137846
159507
179893
188893
207949
225449
-
22.2
8.54
15.7
12.8
5.0
10.0
8.4
المصدر : - وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
- احمد مجدل – إدراك واتجاهات المسئولين عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التجارة الالكترونية في الجزائر : بالتطبيق على ولاية غرداية – أطروحة لنيل شهادة دكتوراه جامعة الجزائر 2004 .ص46.



الشكل رقم (3-1) : نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

المصدر:انطلاقا من معطيات الجدول رقم(3-7).

من الملاحظ أن نمو عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 1992 إلى 1998 كان متواضعا (33% خلال 7 سنوات أي بمعدل سنوي 4.7% ) في حين أن عدد هذه المؤسسات ارتفع بمعدل 16 % ما بين 1998 و 1999 .

ويمكن إرجاع عملية نمو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة إلى ثلاث أنواع من عمليات الاستثمار :

ا- الاستثمارات الكلاسيكية :و هي تلك الاستثمارات التي يقوم بها الخواص بشكل تلقائي أو بالاستفادة من المزايا و التحفيزات المقدمة في إطار قوانين الاستثمار ( 1993 و 2001)
ب- المؤسسات المصغرة : و هي المؤسسات التي يقوم بإنشائها الشباب (19- 40 سنة ) اللذين يملكون كفاءات مهنية ولم يحصلوا على منصب عمل وذلك بالاستفادة من الدعم المقدم من طرف الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب (ANSEJ).
ج- شركات العمال : وهي الشركات الناتجة عن المؤسسات العمومية المحلية , فقد كان يقدر عددها بـ 1770 مؤسسة عمومية محلية في سنة 1993 , وقد تم حل العديد منها(حوالي 679 مؤسسة في سنة 1998) , وقد نتج عنها حوالي 1697 شركة عمال عبارة عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة , تم إنشاؤها من طرف العمال الذين قاموا نظريا بشراء أصولها عن طريق قروض خاصة.

المبحث الثاني : الوضع الحالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر(1999-2003)

إن موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يعتبر قريب العهد من حيث التركيز والبحث الأكاديمي , ولذلك فان هناك نقص في البيانات و المعلومات على الرغم من وجود العديد من الهيئات التي استحدثت من اجل الاهتمام بهذا القطاع .

تعتبر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة احد أهم عوامل نجاح الدول المتقدمة , إلا أن الخيارات الاقتصادية التي رسمتها السياسات التنموية السابقة التي شجعت على إنجاز المركبات الاقتصادية الكبرى و الاستثمارات الضخمة لم تعطي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة الأهمية والمكانة التي تستحقها الأمر الذي قلص من مدى نجاعتها وفعاليتها في المحيط الاقتصادي الوطني , غير انه بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية أصبح هذا القطاع يسترجع مكانته في الاقتصاد الوطني .

المطلب الأول : نمو عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
نظرا للمزايا و التحفيزات التي قدمت في إطار تطوير منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر فان عدد هذه المؤسسات في ارتفاع مستمر , و الأمر الذي ساعد في معرفة عدد هذه المؤسسات هو وضع تعريف موحد (القانون التوجيهي 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 ) حيث كان هناك تضاربا في تعداد هذه المؤسسات نظرا لاعتماد معايير مختلفة من طرف مختلف الهيئات .

1- تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر :
من خلال المعطيات المتوفرة فان أغلبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تصنف ضمن المؤسسات المصغرة والتي تضم اقل من 10 عمال كما تتميز بطابعها العائلي و تخصصها في إنتاج السلع الاستهلاكية على حساب السلع الوسيطة والتجهيزات .

الجدول رقم (3- : توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الحجم

مؤسسة مصغرة مؤسسة صغيرة مؤسسة متوسطة
السنوات العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة %
1999 148725 93.2 9100 5.7 1682 1.05
2001 170258 94.6 8363 4.4 1272 0.7
2002 177733 94.3 9429 5 1402 0.7
المصدر : وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

نلاحظ من خلال الجدول أن أكثر من 94% من مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي عبارة عن مؤسسات مصغرة تضم اقل من 10 عمال , وهي مؤسسات تكتفي بضمان وجودها ولا تريد تحقيق النمو والتوسع, كما أن نسبة محدودة من هذه المؤسسات تركز على النمو وتسعى إلى لعب دور حيوي في الاقتصاد, وهذه الظاهرة ليست خاصة فقط بالجزائر فالكثير من الدول النامية والمتقدمة تمثل المؤسسات المصغرة فيها اكبر نسبة من حيث العدد فمثلا في فرنسا 93% من مجموع المؤسسات هي مؤسسات تشغل اقل من 10 عمال.

و يرجع وجود نسبة كبيرة من المؤسسات المصغرة إلى بعض الأسباب و من أهمها :

- التحولات الاقتصادية العالمية وما صاحبها من تطبيق لبرامج التعديل الهيكلي في الجزائر طرح حتمية تنمية وتطوير المؤسسات المصغرة لمعالجة مظاهر التخلي عن بعض الأنشطة وامتصاص المسرحين من مناصب عملهم بسبب إعادة هيكلة قطاعات النشاط الاقتصادي .

- الاهتمام المتزايد الذي توليه المؤسسات المالية والنقدية الدولية لاستحداث هذه المؤسسات متوخية في ذلك تخفيف عبئ الفقر والبطالة.

- الدور المتعاظم للقطاع الخاص خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.و ترقية روح المبادرة الفردية والجماعية باستحداث أنشطة اقتصادية سلعية أو خدمية لم تكن موجودة من قبل ، وكذا أحياء أنشطة اقتصادية تم التخلي عنها لأي سبب كان ، ومثال ذلك إعادة تنشيط الصناعات التقليدية ، المناولة في قطاع الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية ... الخ.

- تشكل أداة فعالة لتوطن الأنشطة في المناطق النائية مما يجعلها أداة هامة لترقية وتثمين الثروة المحلية وإحدى وسائل الاندماج والتكامل بين المناطق .

- تمكين فئات عديدة من المجتمع تمتلك الأفكار الاستثمارية الجيدة ولكنها لا تملك القدرة المالية والإدارية على تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع واقعية.

كما أننا نلاحظ أن المؤسسات المتوسطة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من مجموع المؤسسات (1%) , ويعود ذلك إلى حجم راس المال اللازم للاستثمار في المؤسسات المتوسطة كما أن تجربة الجزائر في هذا المجال ما تزال فتية . أما المؤسسات الصغيرة فان عددها يبقى متواضعا أيضا, وان أكثر من 60% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر حديثة تم إنشاؤها بعد 1994 .

و بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام فلا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 0.3% , حيث بقي عددها ثابتا خلال السنوات 2002 و2003 و2004 ويقدر هذا العدد بـ 788 مؤسسة .

2- كثافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
عادة لقياس وزن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في اقتصاد ما يتم استعمال مؤشرين :

الأول : كثافة المؤسسات بالنسبة لكل 100.000 نسمة .
الثاني : عدد المؤسسات المنشاة في السنة لكل 100.000 نسمة .

الجدول رقم (3-9) : كثافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لكل 100.000 ساكن

السنوات عدد المؤسسات
1999
2001
2002
2003 524
582
602
652
المصدر : حسابات انطلاقا من معطيات وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

نلاحظ تطور في كثافة المؤسسات , غير أن هذا المعدل يعتبر ضعيف نسبيا ففي اسبانيا مثلا يصل هذا المعدل إلى 6737 مؤسسة بالنسبة لكل 100.000نسمة , ويرجع ذلك إلى ضعف عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر حيث نجد ان عددها لم يصل بعد إلى المستويات المطلوبة وذلك رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتطوير عدد هذه المؤسسات من اجل تمكينها من لعب دور أكثر فعالية في الاقتصاد الوطني .

الجدول رقم (3-10) : كثافة المؤسسات بالنسبة لكل 100.000 نسمة في بعض الدول

البلد كثافة المؤسسات عدد المؤسسات المنشاة بالنسبة لكل 100.00 نسمة
اسبانيا
فرنسا
ايطاليا
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
6737
4036
7715
5870
7730 880
441
640
660
625
المصدر: Ahmed Bouyacoub(directeur de recherche -cread) - LES PME EN ALGÉRIE QUELLES RÉALITÉS – op- cit.

أما بالنسبة للمؤشر الثاني أي عدد المؤسسات المنشاْة في السنة بالنسبة لكل 100.000 نسمة فانه في سنة 2003 وصل هذا المعدل إلى 60 مؤسسة بالنسبة لكل 100.000نسمة بينما يصل هذا المعدل في فرنسا إلى 441 وفي اسبانيا حوالي 880 مؤسسة سنويا .

ويكشف هذا المؤشر عن ضعف الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا رغم كل المجهودات التي بذلت من اجل تشجيع الاستثمار في الجزائر , فقد عرفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكثير من المشاكل مما أدى إلى زوال الكثير منها وخاصة في ظل تحرير النشاط التجاري الذي لم تصحبه سياسة أو استراتيجية واضحة من طرف الدولة لحماية المؤسسة و المنتوج الوطني أمام المنافسة غير المتكافئة للمنتوج الأجنبي .

ومن اجل نجاح سياسة تشجيع الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب توفر محيط اقتصادي مستقر مبني على قواعد واضحة لتمكين ترقية نشاط القطاع الخاص في الجزائر و ترقية الاستثمار الداخلي . و تعتبر مصداقية السياسة الاقتصادية مسألة جوهرية في تحديد استجابة المستثمرين للحوافز ذلك أن اعتماد سياسات اقتصاد كلي سليمة تدعم التوازن الداخلي و الخارجي يمثل انطلاقة صحيحة في هذا الإطار و يعتمد ذلك على مدى فهم المستثمرين و إدراكهم لمدى استعداد السلطات و قدرتهم على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية .

3- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الرسمي في الجزائر :
انه من الصعوبة بما كان حصر العدد الحقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل دقيق وذلك نظرا لوجود الكثير من المؤسسات التي تنشط في القطاع غير الرسمي , حيث تتركز الأنشطة غير الرسمية على وجه الخصوص في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و التجارة و الفندقة و المطاعم و الخدمات الموجهة للاستهلاك ( بسبب الطابع العائلي لها ) وهي تقريبا نفس الأنشطة الإنتاجية التي تتخصص فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
و من بين الأسباب التي أجبرت الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و أصحابها على الانتماء إلى القطاع الموازي هي :
- ارتفاع الاعباء الجبائية وشبه الجبائية المفروضة على هذه المؤسسات , الثقل المفرط للضرائب وأعباء الأجور والأعباء الاجتماعية بالمقارنة مع البلدان المجاورة، دفع عدد هام من المؤسسات نحو القطاع غير الرسمي وفي منع إنشاء مؤسسات أخرى كثيرة .
- سوء التسيير .

بالتالي فانه يجب التخفيف من المشكلات بالتركيز على البدائل المتعلقة بتطوير وترقية هذه المؤسسات والتخفيف من مشكلاتها المتعلقة بالضرائب والضمان الاجتماعي والضمانات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم الاقتصاد الرسمي على حساب الاقتصاد الموازي بانخفاض عدد المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة التي تحاول الآن التهرب من الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تحد من نموها و تطورها.

المطلب الثاني : التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تتميّز المنشآت الصغيرة و المتوسطة بالانتشار الجغرافي مما يساعدها على التعامل في الأسواق المحلية المحدودة التي لا تستطيع المنشآت الكبيرة أن تفي بطلباتها.

الجدول رقم (3-11) : توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بعض الولايات(2003)
الولاية عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الجزائر
وهران
تيزي وزو
سطيف
بجاية
البليدة
قسنطينة
بومرداس
شلف
تيبازة
عنابة
عين الدفلى
غيلزان
النعامة
اليزي
25331
14474
10950
8120
7947
6549
6361
6769
6280
6261
5823
3900
3549
1451
506
المصدر : وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من خلال الإحصائيات نلاحظ عدم وجود توازن في توزيع المؤسسات على ولايات الوطن , فهناك ولايات تمثل أقطابا اقتصادية مثل الجزائر العاصمة , وهران , تيزي وزو, بينما نجد بعض الولايات الأخرى لم يتجاوز فيها عدد المؤسسات 600 مؤسسة, و يعود ذلك إلى تميز بعض الولايات بطابعها الاقتصادي و الصناعي المتطور نسبيا بالمقارنة مع باقي ولايات الوطن بالإضافة إلى تطور البنى التحتية نسبيا .

وإذا ما عقدنا مقارنة من الناحية الجهوية فإن أغلب المؤسسات تتواجد في الشمال فمعظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متمركزة في الشريط الساحلي إذ أن أكثر من 40% من هذه المؤسسات تنتشر في الولايات الساحلية , بينما 60% منها يتوزع على 38 ولاية و التي تمثل 90% من مساحة الجزائر، كما أنه في ولايات الشمال نفسها فإننا نجد مفارقة كبيرة في التوزيع، وهو ما يعني عدم تكافؤ الفرص، أو بالأحرى عدم تثمين الموارد المتاحة بنفس الكيفية، وهو ما يتناقض مع ما يعرف لدى الاقتصاديين والاجتماعيين بالتوازن الجهوي. فلو أخذنا ولايتين على سبيل المثال وهما ولاية الجزائر وولاية سطيف، فإننا نجد الفرق شاسعا. فبينما تتواجد في ولاية الجزائر أكثر من 25330 مؤسسة، نجد في ولاية سطيف مثلا حوالي 8120 مؤسسة، أي أقل من عدد المؤسسات المتواجدة في العاصمة بأكثر من ثلاثة أضعاف. مع العلم أن ولاية سطيف تحتل الرتبة الثانية، بعد العاصمة، من حيث عدد السكان.

إن هذا التوزيع المختل يشكل خطرا كبيرا يرهن التنمية الجهوية التي كانت إحدى عوامل قوة التنظيم الاقتصادي المتبع في الماضي . وعلى مستوى التهيئة العمرانية تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عاملا فعالا لتشجيع الاستغلال العقلاني للتراب الوطني بنشر النشاطات و استقرار السكان . وقد أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد :" في هذا الإطار تشكل عمليات إعادة الهيكلة الصناعية الجارية وكذا مشروع تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , فرصة مناسبة ينبغي استغلالها من اجل التغطية العقلانية للتراب الوطني بالسكان والنشاطات ...."

المطلب الثالث : توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القطاعات الاقتصادية
تساهم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تنويع الهيكل الاقتصادي من خلال نشاطاتها المتعدّدة والمتباينة، كما تساعد على تغيير الهيكل السوقي من خلال تخفيف حِدّة التركّز وزيادة درجة المنافسة بين الوحدات الإنتاجية والخدمية، فهذه المؤسسات تتميز بالديناميكية إذ يمكن للمؤسسة الصغيرة أن تُعدّل من تكاليفها بشكل سريع وفعّال بما يتناسب ومستوى الإنتاج الموافق لطلب السوق , كما أنها تستطيع أن تغير من نشاطها بسرعة وبدون تحمل الكثير من الخسائر .
وتنتشر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في مختلف الأنشطة الاقتصادية بدرجات متفاوتة وهذا بعد أن رفعت الدولة احتكارها لبعض الأنشطة الاقتصادية .

الجدول رقم (3-12) : توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أهم الأنشطة الاقتصادية لسنة 2003

القطاعات

عدد المؤسسات
النسبة %
البناء و الأشغال العمومية
التجارة
النقل والمواصلات
الخدمات المقدمة للعائلات
فندقة ومطاعم
صناعات غذائية
خدمات مقدمة للمؤسسات
صناعة الخشب و الورق
نشاطات أخرى 65799
34681
18771
15927
13230
13058
9876
8401
28602
31.6
16.7
9.1
7.6
6.4
6.2
4.7
4.1
13.6

المجموع 207949 100
المصدر : وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

نلاحظ أن نسبة كبيرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنشط في سبع قطاعات دون غيرها , و أن القطاع الثالث ألا وهو قطاع الخدمات يستحوذ على نسبة كبيرة من المؤسسات. كما أن قطاع البناء يأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد المؤسسات إذ نجد 31% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنشط في هذا القطاع .

و من الملاحظ أن المؤسسات الخدمية الصغيرة نالت حصة الأسد بالمقارنة مع المؤسسات الصناعية ( الصناعات الصغيرة و المتوسطة )، على الرغم من أن هذه الأخيرة هي التي تباشر الاستثمار الحقيقي وتخلق القيمة المضافة ، إلى جانب أنها السبيل لتحقيق استراتيجية إحلال الواردات . مع التأكيد هنا على أن المؤسسات الخدمية تظل ضرورية بطبيعة الحال وركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد. ومن هنا تبرز أهمية وضع استراتيجية لتوجيه الاستثمار بوجه عام يتضمن تحديد مناحي الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى العناية بآليات دعمها وترقيتها,فمن خلال التحفيزات التي تقدمها الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستطيع توجيه الاستثمار في هذه المؤسسات إلى نشاطات معينة كالصناعات الخفيفة مثلا .

أما بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة فقد تطور عددها لكن ليس بالشكل المطلوب و المنتظر , فقد أحصى الديوان الوطني للإحصائيات 24532 صناعة صغيرة ومتوسطة منها 1119 تشغل 10 أجراء أو أكثر , وان أهم قطاعات نشاط هذه الصناعات هي الصناعات الغذائية , مواد البناء , النسيج والجلود , الخشب والورق .

إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسيطر على فروع النشاط التي يغلب عليها الطابع الخدمي أو الصناعات الحرفية و التقليدية البسيطة وبشكل عام المنتجات الموجهة مباشرة للمستهلك , لأسباب تاريخية مردها أن الدولة كانت إلى وقت قريب تسيطر على القطاع الصناعي و أن مزاولة النشاط الصناعي من طرف القطاع الخاص تواجهه عدة عراقيل منها النظام الجبائي , النظام المصرفي , الامكانات الضخمة التي تحتجها الاستثمارات في القطاع الصناعي و التي لا يقوى القطاع الخاص على توفيرها ...الخ .

وقد تراجعت هذه المؤسسات بين سنتي 1997 و 1999 نتيجة الركود الذي خلفه برنامج التعديل الهيكلي والتحرير المطلق للتجارة الخارجية دون أية مراقبة .

و بالنسبة للاستثمارات فهناك آفاق واعدة في القطاع الصناعي الخاص مقارنة بالقطاع العمومي على سبيل المثال بلغ الاستثمار 14 مليار دينار جزائري في 1026 صناعة صغيرة ومتوسطة سنة 1999 مقابل ثمانية ملايير لكافة مؤسسات القطاع العمومي .

و إن أفضل دليل عن حيوية القطاع الخاص هو قدراته الكبيرة على التحول , وتشير معطيات السجل التجاري إلى أن تحويل النشاطات التجارية الذي جرى مؤخرا قد شمل 2221 نشاط تجاري تحول إلى :

694 ♦ مؤسسة إنتاج.
47 ♦ مؤسسة حرفية .
1480 ♦ مؤسسة خدمية .

على العكس من ذلك من بين 1547 مؤسسة أصبحت تمارس التجارة :

426 ♦ كانت تابعة للقطاع الإنتاجي .
62 ♦ حرفيون.
♦ 1059 جاءت من قطاع الخدمات .

وتؤكد هذه الأرقام وجود ظاهرة تناقض الأفكار المسبقة و التي تعتبر أن القطاع الخاص يحبذ ممارسة النشاطات التجارية عوض النشاطات الإنتاجية .

المبحث الثالث : دراسة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
الاقتصاد الوطني وفقا لمجموعة من المؤشرات .

اعتمدت الدول الصناعية المتقدمة على نموذج المنشآت الصناعية الصغيرة في المراحل الأولي لنموها الاقتصادي في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، كما اعتمدت اليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية على الدور المتميّز للصناعات الصغيرة في بلوغ معدلات عالية للنمو الاقتصادي عن طريق تهيئة قاعدة عريضة من المنشآت الصغيرة المغذية للصناعات كبيرة الحجم.

و إن هذه المنشآت بامكانها المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال عدة قنوات رئيسية منها :

* المساهمة في تنويع مصادر الدخل ، من خلال إنتاج السلع البديلة للواردات ، وإمداد المشروعات الكبيرة بما تحتاجه من مدخلات إنتاج ، إضافة إلى إمكانية توسيع الأنشطة التصديرية لهذه المنشآت ، بحيث تدعم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

* المساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين . ففي ظل الزيادة المطردة في أعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد والكليات التقنية ، وفي ظل انحسار فرص العمل في الدوائر الحكومية ، فقد أصبح من الضروري البحث عن قنوات تستوعب هؤلاء الخريجين . وقد أثبتت تجارب الدول المتقدمة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة قادرة على توفير الكثير من فرص العمل نظراً لاعتمادها على تقنية إنتاج كثيفـة العمل .

* تكامل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع المنشآت الكبيرة ، فالمنشآت الصغيرة تستطيع أن توفر المنتجات والخدمات التي تحتاجها المشروعات الكبيرة ، والمساهمة في خلق هيكل صناعي متكامل قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .

* إمكانية تأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة على بعض المتغيرات الاقتصادية ، من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ، وفي تعبئة المدخرات الوطنية فنظراً لصِغَر متطلباتها الاستثمارية وبساطة تقنيّات الإنتاج ، فإن الأعمال الصغيرة قد تكون أكثر كفاءة من المنشآت الكبيرة في تعبئة وتوظيف المدخرات، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية ، ودعم القيمة المضافة ، وبالتالي تحسين الميزان التجاري عن طريق المساهمة في خفض الواردات وزيادة الصادرات إذ تسهم الصناعات الصغيرة في تنشيط الصادرات كثيفة العمل في عديدٍ من الدول النامية.



المطلب الأول: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية الصادرات

1- أهمية التصدير في تحقيق التنمية الاقتصادية :
تعتبر الصادرات احد أهم مداخل التنمية الاقتصادية باعتبار أن الصادرات هي بمثابة محرك للنمو , وقد لقت هذه القضية اهتماما متزايدا من طرف الاقتصاديين خصوصا في ضوء ما يسفر عنه الواقع العملي من الاتساع المتنامي للفجوة التي تفصل الدول الصناعية المتقدمة عن الدول النامية وكذا نظرا لازمة المديونية الخارجية الناتجة عن سياسة الاقتراض من الخارج و التي أدت إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري في ظل تزايد خدمة الدين و بالتالي ضعف القدرة على الاستيراد وتعثر جهود التنمية , وقد وقعت الجزائر كغيرها من الدول النامية في مصيدة المديونية الخارجية خاصة في إطار اعتماد نموذج الصناعات المصنعة الذي يتطلب رصد أموال ضخمة .

وقد توصلت العديد من الدراسات الاقتصادية إلى أن النمو السريع للصادرات يعجل من وتيرة النمو الاقتصادي خاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى الكثير من التجهيزات التي يتم تصنيعها في الدول المتقدمة , ولا يتأتى لها ذلك إلا إذا توفرت لديها العملة الصعبة الكافية .

كما أن الاعتماد على تصدير المواد الأولية لا يعتبر مصدرا منتظما يعتمد عليه لتوفير الاحتياجات من النقد الأجنبي بسبب عدم الاستقرار الذي يميز أسواق هذه المواد على المستوى العالمي , وخير دليل على ذلك ما حدث في الجزائر خلال أزمة 1986 حيث أصبحت السياسة الاقتصادية رهينة تغيرات وتطورات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية نتيجة الاعتماد الكلي على المحروقات , وما نتج عن ذلك من ارتباط القرار الاقتصادي بالدوائر الخارجية المتحكمة في التجارة العالمية و الأسواق المالية والنقدية .

وقد أثبتت تجارب الدول النامية التي تبنت سياسة تشجيع الصادرات كإحدى استراتيجيات التنمية الاقتصادية ، أن تنمية الصادرات تهيئ وسائل النمو الاقتصادي على نحو أسرع مما يتحقق في ظل سياسة إحلال الواردات أو السياسات الأخرى.

ولقد تزايد اهتمام الاقتصاديين بسياسة تشجيع الصادرات ، وتركزت جهودهم في بحث وتحليل العلاقة بين نمو الصادرات والنمو الاقتصادي، وتوضيح أسباب هذه الظاهرة .

و أجريت العديد من الدراسات التجريبية لبحث أثر النمو في الصادرات على نمو اقتصاديات الدول النامية من جوانب متعددة , ولقد توصلت هذه الدراسات إلى فعالية نمو الصادرات في تحقيق النمو الاقتصادي للدول النامية مع أخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية،ويمكن عرض نتائج الدراسات السابقة وفق الجدول التالي:
جــدول رقم (3-13): نتائج الدراسات التطبيقية للعلاقة بين الصادرات وبين النمو الاقتصادي
النتائج المتغيــرات الأخـرى النموذج الاقتصادي البيانات المستخدمة
الدراسة

السنة
النتائج تؤكد على أهمية إستراتيجية تنمية الصادرات - اختبار الارتباط بين متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي وبين نمو الصادرات
بيانات إحدى وأربعين دولة خلال الفترة 1950-1973 Michaey 1977
النتائج تؤكد أهمية استراتيجية تنمية الصادرات معدل نمو قوة العمل والاستثمارات المحلية بالنسبة للناتج والاستثمارات الأجنبية بالنسبة للناتج
تأثير معدل نمو
الصادرات الحقيقي على معدل نمو الناتج القومي الحقيقي بيانات إحدى عشرة دول خلال فترتين زمنيتين 60-1966 و 67-1973 Balassa 1981
النتائج تؤكد أهمية استراتيجية تنمية الصادرات الاستثمارات المباشرة ورأس المال الأجنبي تأثير التغير في الصادرات على التغير في الناتج المحلي الإجمالي سلاسل زمنية تمثل بيانات 33 دولة خلال الفترة 60-1974
William 1978
النتائج تؤكد أهمية استراتيجية تنمية الصادرات
- تأثير نمو الصادرات على نمو الناتج بيانات 31 دولة خلال الفترة 64-1973 Feder 1983
النتائج تؤكد أهمية استراتيجية تنمية الصادرات - تأثير نمو الصادرات الصناعية على متوسط دخل الفرد
بيانات 73 دولة نامية Kavousi

1984
المصدر : أ. وصـاف سعيـدي - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تنمية الصادرات مع الإشارة لحالة الجزائر- مرجع سابق.

2- واقع الصادرات الجزائرية :
تسيطر المحروقات على الصادرات الجزائرية بنسبة تفوق في كل مراحل تطور الاقتصاد الجزائري 95% .

الجدول رقم (3-14) : تطور هيكل الصادرات الجزائرية خلال الفترة 1990 / 2003
الوحدة: مليون دولار أمريكي
الصادرات النفطية الصادرات غير النفطية الصادرات الإجمالية
السنوات القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة
1990 10934 96.7 369 3.3 11303
1991 11850 98 250 2 12100
1992 10516 97 321 3 10837
1993 9374 92.8 718 7.2 10092
1994 8144 97.6 196 2.4 8340
1995 9008 96.2 355 3.8 9363
1996 12494 93.4 881 6.6 13375
1997 13378 96.3 491 3.7 13889
1998 9855 96.5 358 3.5 10213
1999 12084 96.5 438 3.5 12522
2000 21419 97.2 612 2.8 22031
2001 18484 96.6 648 3.4 19132
2002 18820 96.2 734 3.8 19554
2003 23800 97.2 664 2.8 24464
المصدر : المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء (CNIS).



من خلال الجدول نلاحظ أن :
- سيطرة صادرات المحروقات بأكثر من 95% من إجمالي الصادرات الوطنية في حين أن الصادرات خارج المحروقات مازالت دون المستويات المطلوبة ( اقل من 6%).

- تعتبر سنة 1996 السنة الوحيدة التي وصلت فيها الصادرات خارج المحروقات نسبة معتبرة من إجمالي الصادرات (881 مليون دولار ) وهذا راجع بالدرجة الأولى لتسديد الجزائر لجزء من ديونها اتجاه روسيا كبضائع .

- كما أننا نلاحظ أن صادرات الجزائر خارج المحروقات أصبحت تتجه نحو الارتفاع بعد سنة 2000.
بالإضافة إلى ما سبق، يجدر بنا التذكير بما يلي :

ا- يتوزع الهيكل السلعي للصادرات خارج النفط لسنة 2003، أساسا من السلع نصف التامة (كالزيوت ، ومشتقات نفطية، و الامونياك و الهيدروجين ...( التي تمثل 1.94 % من الحجم الإجمالي للصادرات بما يعادل 476 مليون دولار، متبوعة بالمواد الخام (كالفوسفات) بنسبة 0.24 % بمبلغ61 مليون دولار، ثم المواد الغذائية ( كالتمور ) بقيمة 59 مليون دولار, ثم تأتي المواد الاستهلاكية ( مثل الجرائد) بقيمة 35 مليون دولار و التجهيزات الصناعية بقيمة 32 مليون دولار , وفي الأخير التجهيزات الفلاحية بقيمة 1 مليون دولار بعدما كانت تبلغ في سنة 2002 حوالي 20 مليون دولار .

ب- تتوزع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات بين بعض البلدان المغاربية (تونس ، المغرب) وبعض بلدان المشرق العربي (الأردن ، العراق) ، وبعض بلدان شمال البحر الأبيض المتوسط (إيطاليا ، فرنسا،إسبانيا)، وبدرجة أقل بعض البلدان الإفريقية.

3- استراتيجية الجزائر في تنمية الصادرات :
بعد الصدمة التي أصابت أسواق النفط العالمية في منتصف الثمانينات حيث وصل سعر البرميل إلى أدنى مستوياته , وباعتبار الجزائر من الدول التي تعتمد على هذه المادة كمصدر رئيسي للعملة الصعبة فقد تأثر اقتصادها كثيرا من جراء هذا الانخفاض في أسعار النفط , وتتأثر الجزائر كثيرا بالتقلبات التي تحصل في أسعار المحروقات لذلك فقد قامت السلطات العمومية بتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وذلك من خلال إتباع سياسة تدعم فيها المؤسسات التي تقوم بتصدير منتجاتها .

في نفس هذا الإطار قامت السلطات بمحاولة تهيئة الإطار المؤسساتي من اجل تسهيل عملية التصدير وذلك باستحداث مجموعة من الهيئات نذكر منها :


3-1- الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ( الديوان الوطني لترقية التجارة الخارجية سابقا ) :
أنشئت هذه الوكالة في سنة 2004 وهي منبثقة عن الديوان الوطني لترقية التجارة الخارجية سابقا , ويتلخص دور هذه الوكالة في الإعلام وتوجيه المصدرين ودعمهم بالإضافة إلى :

3-1-1 المساعدات المالية :
بموجب المادة 129 من قانون المالية لسنة 1996 تم إنشاء حساب خاص تحت رقم 302-084 بعنوان الصندوق الوطني الخاص بترقية الصادرات . وغرض إنشاء هذا الصندوق هو تقديم مساعدات مالية للمصدرين واهم هذه المساعدات ما يلي :
** تقديم مساعدات مالية للمصدرين سواء :
◄ للمشاركة في المعارض المحلية والدولية , بنسبة 80% بالنسبة للمعارض المدرجة في البرنامج الرسمي لوزارة التجارة , وبنسبة 50 % بالنسبة للمعارض غير المدرجة في البرنامج الرسمي للوزارة .

◄ بالنسبة للنقل على مستوى الموانىء الجزائرية , فان الوكالة تقدم مساعدة تقدر بـ50% , و بالنسبة لبعض المواد المصدرة تمنح مساعدة بنسبة تصل إلى 80% من تكاليف النقل .

** تقديم مساعدات مالية بالنسبة للعمليات المتعلقة بـ :
▪ دراسات الأسواق الخارجية .
▪ إعلام المصدرين .
▪ الدراسات الخاصة بتحسين نوعية السلع و الخدمات الموجهة للتصدير .
▪ تكييف المنتجات المحلية لتطابق المقاييس الدولية وذلك بغرض تصديرها , ونذكر على سبيل المثال مساعدة تقدر بـ5 دينار جزائري لكل كيلوغرام التمر الموجه للتصدير.

و الجدول التالي يوضح عدد الطلبات المقدمة إلى الصندوق و المبالغ الممنوحة :
الجدول رقم (3-15) : تطور دور الصندوق الوطني الخاص بترقية الصادرات(FNSPE)
السنوات عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من مساعدات الصندوق المبلغ (د.ج)
1997/1998 24 31550085.08
1999 28 3585942.75
2000 29 41643123.14
2001 62 385237726.69
المصدر : Ministère de la PME ACTES DES ASISES NATIONALES DE LA PME op-cit .p360.
3-1-2 التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية :
لقد تم منح العديد من المزايا الضريبية وذلك في إطار تشجيع المؤسسات على تصدير منتجاتهم نذكر منها :

* الإعفاء من الضرائب : إن المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بتصدير منتجاتهم يستفيدون من الإعفاءات التالية :

▪الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات ( IBS) لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة 2001 عدا المتعاملين الذين يقومون بعمليات النقل واعدة التامين وكذا البنوك , وهذا الإعفاء يخص المتعاملين الذين يعيدون استثمار الأرباح المحققة من خلال عملية التصدير .
▪ الإعفاء من الدفع الجزافي لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة 2001.
▪ الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لكل السلع والخدمات المحلية التي تستعمل كمدخلات للسلع الموجهة للتصدير.

* التسهيلات الجمركية : توضع تحت تصرف المصدرين نظام جمركي خاص , يضم تخفيف الخطوات اللازمة للقيام بعملية جمركة السلع الموجهة للتصدير . كما ان المصدرين يستفيدون من :

- الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للمواد المستوردة والتي تدخل في تصنيع السلع الموجهة للتصدير .
- الاستيراد بدون دفع أية رسوم بالنسبة لمواد التعبئة و التغليف التي تستعمل في تعبئة السلع الموجهة للتصدير .
- الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة بغرض إعادة تصديرها بعد إحداث تغييرات عليها .

3-2 الشركة الجزائرية للتامين وضمان الصادرات ( CAGEX) :
فبعدما كانت تتم عن طريق شركات تأمين غير متخصصة ( الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين ، والشركة الجزائرية للتأمينات الشاملة )، تم إنشاء نظام جديد لتأمين وضمان الصادرات تديره الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات ) CAGEX (، حيث يتم بموجب هذا النظام تأمين الشركات المصدرة من الأخطار التجارية وغير التجارية وأخطار الكوارث الطبيعية ، إضافة للمشاركة في المعارض الدولية واستكشاف أسواق جديدة . و قد تم إنشاء شركة (CAGEX) في 03/12/1995 وهي شركة باسهم يقدر رأسمالها بـ 250 مليون دينار جزائري , ينقسم إلى حصص متساوية على 5 بنوك عمومية و5 شركات تامين عمومية .
3-3 الشركة الوطنية للمعارض والتصدير (SAFEX) :
تقوم هذه الهيئة بتنظيم المعارض وذلك بتوفير المتطلبات اللوجستية و كذلك بتطوير العلاقات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشارك في المعارض , كما تقوم بـ:

- مساعدة المتعاملين الاقتصاديين في ميدان التجارة الخارجية .
- إصدار مجلات تجارية و اشهارية .

3-4 الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين(ANEXAL) :
تم إنشاء هذه الجمعية في 10 جوان 2001 وذلك من اجل الدفاع عن حقوق ومصالح المصدرين الجزائريين وتسهيل نشاطهم , وتضم هذه الجمعية أكثر من 100 مصدر , ومن أهم وظائفها :

- المساهمة في تطوير استراتيجية لترقية الصادرات خارج المحروقات .
- تطوير علاقات التعاون بين الجمعيات الأجنبية المماثلة .
- إيجاد مساحة للتواصل بين مختلف المصدرين , وبين المصدرين ومختلف الهيئات الحكومية المتدخلة في عملية التصدير .
- كما تقدم مجموعة من الخدمات أهمها :

* توجيه ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين .
* تجميع ونشر المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري .
* توفير المساعدة التقنية من اجل تأهيل الآلة الإنتاجية من اجل تطوير القدرات التصديرية للمتعاملين الوطنيين .
بالإضافة إلى الهيئات السابقة الذكر نجد أيضا الغرفة التجارية والصناعية والتي تلعب دورا هاما في إعلام المتعاملين الاقتصاديين , من خلال توفير المعلومات المتعلقة بالقوانين أو إمدادهم بالوثائق والمجلات المتخصصة وكذا الإحصائيات , وتكوين عمال المؤسسات في ميادين التسويق والمحاسبة والضرائب , و كذا البحث عن شركاء أجانب من خلال مكتب التقارب بين المؤسسات(bureau de rapprochement des entreprises initie par l'union européenne ) .

4- مستويات التصدير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:
إن ما يميز هيكل صادرات الجزائرية هو سيطرة المحروقات ( أكثر من 95 % ) وتعتبر الصادرات خارج المحروقات ضعيفة للغاية ولم تتعد في أحسن الحالات 800 مليون دولار أمريكي , ونظرا للتقلبات التي تمس أسعار النفط وما ينجم عن ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني فقد سعت السلطات الجزائرية لتنمية الصادرات خارج المحروقات برسم إستراتيجية شاملة تستهدف الوصول بالصادرات الوطنية خارج النفط في سنة 2000 إلى 2 مليار دولار، من خلال تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا والمؤسسات الوطنية ككل، بما يجعلها قادرة على اقتحام الأسواق الدولية، غير أن ذلك لم يتحقق لحد الآن , حيث بقيت الصادرات خارج المحروقات دون المستويات المطلوبة .

وخلال السنوات الأخيرة غطت صادرات المتعاملين الخواص متوسط نسبة 30% من إجمالي الصادرات خارج المحروقات , وحسب وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , تحتل الجزائر في مجال الصادرات التي تنجزها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبة العشرين في القارة الإفريقية , ويبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتصدير منتجاتها 302 مؤسسة ( سنة 2003) , وتقدر حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ4% من إجمالي الصادرات أي حوالي 600 مليون دولار , وتتوزع صادرات هذه المؤسسات كالتالي :

* 75% منتجات نصف مصنعة .
* 6.75% منتجات خام .
* 6.5% تجهيزات صناعية .
* 5.25% سلع غذائية .
* 3.5% سلع استهلاكية .
* 2.75% تجهيزات فلاحية .

رغم المجهودات المبذولة من السلطات العمومية في تفعيل علاقة المؤسسة الجزائرية بالتصدير إلا أن النتائج بقيت دون مستوى الآمال، ويبدو أن الأمور ستتعقد أكثر فأكثر بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة وإنشاء منطقة التبادل الحر الأورو متوسطية، لكون عملية تأهيل الاقتصاد الوطني مازالت تراوح مكانها.

ويعود ضعف مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حجم الصادرات إلى عدة أسباب أهمها :
- إن غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تدرج التصدير ضمن أهدافها , بل تكتفي بفرض وجودها في الأسواق المحلية .

- إن عدم فعالية الهيئات الاقتصادية و الحواجز البيروقراطية تعيق وتكبح كل المبادرات التي تقوم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل تصدير منتجاتها , حيث أنها لا تملك الإمكانيات لمواجهتها .

- عدم توفر المعلومات على الأسواق الأجنبية لدى المتعاملين الوطنيين , فمن خلال الإحصائيات نجد هناك تذبذب في قيمة الصادرات خارج المحروقات , وذلك نظرا لعدم وجود هيئات متخصصة تقوم بتجميع المعلومات ونشرها .

- عدم التحضير الجيد ومتابعة المشاركة الجزائرية في المعارض الاقتصادية الدولية مما يجعل المنتوج الجزائري غير معروف في الأسواق الأجنبية .

- عدم توفر الخبرة الكافية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لممارسة نشاط تصديري مما يؤثر سلبا على استمرارية هذه المؤسسات في تصدير منتجاتها .

- كما أن التحرير المفاجىء للتجارة الخارجية والتدفق الفوضوي للسلع دون أية مراقبة اثر كثيرا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر في بداية نشاطها وفي طور تطوير منتجاتها ولم تصل بعد إلى المستوى اللازم لمنافسة المنتجات الأجنبية .

- يتجه الكثير من المتعاملين الاقتصاديين إلى ممارسة نشاط الاستيراد لما يدره من أرباح , على عكس نشاط التصدير الذي يتطلب الكثير من الحنكة وتوفر الكثير من الشروط ومطابقة المنتوج للمقاييس, إضافة إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد من سنة إلى أخرى .

الجدول رقم (3-16) : تطور عدد المستوردين خلال الفترة 1997 إلى 2004

القطاع الخاص القطاع العام
السنوات عدد المستوردين القيمة
( مليون دولار) عدد المستوردين القيمة
( مليون دولار)
1997 39587 3978 1159 4709
1998 36231 5153 1225 4250
1999 34381 5717 1123 3445
2000 35428 5922 1062 3250
2001 32083 6724 967 3216
2002 28576 8069 1036 3940
2003 25969 9640 904 3895
2004 27536 13459 827 4740
المصدر : الديوان الوطني للإحصائيات (ONS).

- ضعف القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة , وهذا الضعف ناتج عن :

ا- ضعف المستوى التكويني للعمال و الذي لا يمكن أن يتماشى مع التجهيزات الحديثة .
ب- المواد الأولية المستعملة في الإنتاج غير مطابقة لمقاييس الجودة .
ج- لا تعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على البحث و الابتكار من اجل تطوير منتجاتها وذلك من اجل تحسين جودة ونوعية منتجاتها وجعلها في مستوى المنافسة , ويعتبر العديد من الباحثين ان التجديد و الابتكار هو احد الركائز الأساسية التي يجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاعتماد عليها لفرض وجودها في الأسواق الأجنبية وذلك راجع للتطور السريع الذي تشهده هذه الأسواق .

5- آفاق التصدير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
يمكن أن تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا حيويا في ترقية الصادرات و ذلك نظرا لتوفر العديد من العوامل المساعدة على ذلك نذكر منها :

- يمكن أن تكون أسواق بعض البلدان العربية والإفريقية، وكذا الأوروبية هدفا للمنتجات الجزائرية، إذا أخذ المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون المقاييس الدولية بعين الاعتبار.

- امتلاك الجزائر لميزة نسبية في قطاعات هامة ، كالفلاحة،الصناعات الإستخراجية ، الصناعة التقليدية ، السياحة , و يمكن للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن تلعب دورا متميزا في هذه القطاعات , ولذلك يجب على السلطات تقديم امتيازات إضافية لدفع هذه المؤسسات لمزاولة نشاطها في هذه القطاعات , وكذا وسائل كفيلة بتشجيع التصدير مثل القروض , التأمينات , شهادات النوعية ...الخ.

- تبقى قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متوقفة إلى حد كبير على سعيها نحو إقامة تحالفات فيما بينها .

- كما انه من اجل تطوير مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب :
* وضع نظام خاص لمراقبة نوعية المنتجات بغرض ملاءمتها للأسواق الأجنبية .

* إيجاد آليات لرصد الأسواق الخارجية و الفرص التسويقية لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و إقامة برنامج شامل يمكن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من التأهيل و الوصول إلى درجة المطابقة مع المعايير الدولية في تسيير 9000ISO .

* تكوين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل تمكينهم من التحكم في مختلف الإجراءات المتعلقة بعملية التصدير ( الإجراءات الجمركية , عقود تامين البضائع الموجهة للتصدير , إرسال البضائع ...) .
* يجب تدخل البنوك وتقديم المساعدة التقنية بالإضافة إلى توفير القروض اللازمة لإتمام عملية التصدير.

* تمكين المتعاملين الاقتصاديين من الحصول على المعلومات عن الأسواق الأجنبية .

* تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في المعارض الدولية , وذلك عن طريق الإعلام و تقديم المساعدات المالية , وإعلامهم عن الجهات القائمة بذلك .

- ان ضعف كفاءات بعض المستثمرين و متعاملي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتطلب دعما في اختيار التجهيزات والتكنولوجيات ونوعية ومعايير الإنتاج , وذلك بغرض التوصل الى تطوير نسيج من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العصرية القادرة على مواجهة المنافسة الدولية في الأسواق الداخلية و الخارجية على السواء .

المطلب الثاني : مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل
تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة كبيرة في امتصاص البطالة في الدول المتقدمة و في الكثير من الدول النامية , وفي الجزائر أصبحت هذه المؤسسات تلعب دورا هاما في توفير مناصب العمل .

1- واقع التشغيل في الجزائر :
لقد كانت المؤسسات العمومية تشغل نسبة كبيرة من العمال , حيث كان لهذه المؤسسات دور اجتماعي وليس اقتصادي بالدرجة الأولى , وبعد أن تم تطبيق برنامج التعديل الهيكلي الذي استهدف إجراء تغييرات جذرية لهيكل الاقتصاد الجزائري فقد تم تسريح عدد كبير من العمال الأمر الذي أدى إلى استفحال ظاهرة البطالة .

و إذا اطلعنا على المعطيات الإحصائية، نجد أنها تكشف لنا ظاهرتين أساسيتين تمخضتا عن أسلوب التعديل الهيكلي للمؤسسات الاقتصادية وهما:

- شيوع حل المؤسسات العمومية من جهة.
- انعدام خوصصة أي مؤسسة عمومية من جهة أخرى.

فمن حيث الظاهرة الأولى المتعلقة بشيوع حل المؤسسات العمومية فقد تسارعت وتيرة الحل في ظل أسلوب التعديل الهيكلي واستمرت عملية الحل إلى غاية جوان 1998 أي تاريخ نهاية العمل بأسلوب التعديل الهيكلي كما يبينه لنا الجدول التالي:

جــدول رقم (3-17): عملية حل المــؤسسات العمــومية الاقتصادية 1998




القطـاعات مؤسسات عمومية اقتصادية EPE مؤسسات عمومية محلية EPL مؤســسات خاصة
مجمــوع المؤسسات المنحلة
مجمــوع العمال المسرحين
عدد المؤسسات المنحلة عدد العمال المسرحيين عدد المؤسسات المنحلة عدد العمال المسرحيين عدد المؤسسات المنحلة عدد العمال المسرحيين
الفلاحة 05 2205 18 1234 02 370 25 3819
الصناعة 60 36235 383 6310 / 323 443 36868
الأشغال العمومية 54 76514 195 51557 / 195 249 128266
الخدمات 15 19345 83 24522 / 150 98 44017
المجموع 134 128299 679 83623 02 1038 818 212970
المصدر: وزارة الصناعة.

وقد كان من نتائج ظاهرة حل المؤسسات العمومية تأثر عالم الشغل, حيث ارتفع معدل البطالة بشكل متسارع نظرا لارتفاع عدد العمال المسرحين من المؤسسات العمومية المحلة وتطور عدد المسرحين كما يلي :

جدول رقم (3-18) :عدد العمال المسرحين (1994-1998)
المــــــــدة عدد العمال المسرحيين
من 1994إلى1996 57994
من 1996إلى 1997 47645
1998 212970
المجــــموع 318609
المصدر:المعهد الوطني للعمل.

و يشكل هذا العدد نسبة 41% من العدد الإجمالي لعمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي، و قد تم التكفل بهذا العدد بواسطة عدة أجهزة أهمها الصندوق الوطني للتقاعد المسبق الذي تكفل بأكثر من 17000 عامل والصندوق الوطني للتأمين على البطالة الذي تكفل بـ 47320 مسرح.

ومع ارتفاع وتيرة التسريح عرف سوق العمل (أسلوب التعديل الهيكلي) جمودا في عملية التشغيل بحيث ارتفعت نسب البطالة كما يلي:


جدول رقم (3-19) : تطور نسبة البطالة 1994 إلى 1997
السنــة النسـبــة
1994 37%
1995 35%
1996 28%
1997 30%
المصدر: وزارة العمل

2- تطور دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التخفيف من حدة البطالة
لقد نتج عن عملية التصحيح الهيكلي التي مكنت الجزائر من استرجاع التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية , تدهور الأوضاع الخاصة بالتشغيل , ويعود ذلك إلى غياب الاستثمارات الجديدة سواء التي تنتمي إلى القطاع العام أو القطاع الخاص , وكذلك إلى فشل السياسات التي ترمي إلى استيعاب العمال المسرحين .

وتنتشر البطالة بشكل كبير بين صفوف الشباب ( 80% من البطالين تقل أعمارهم عن 30 عاما) معظمهم من المقبلين على العمل لأول مرة أي أولئك الذين لا يتوفرون على أية خبرة مهنية , كما أن طالبي العمل في المقام الأول هم من غير المؤهلين , وان عدد حاملي الشهادات من التعليم العالي أصبح في تزايد مستمر ( أكثر من 100 ألف سنويا ). وفي ظل عدم قدرة القطاع العام على استيعاب الأعداد الكبيرة من المتخرجين وطالبي العمل , ونظرا لما تتميز به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تجمع معظم الدراسات الاقتصادية على أن هذه المؤسسات تتميز بقدرتها على توفير فرص العمل في ظل انخفاض معدل الادخار بالدول النامية وتعتبر أكثر قدرة على امتصاص العمالة لانخفاض تكلفة خلق فرص العمل كما توفر فرص توظيف للعمالة الأقل مهارة في ظل تغيير مفاهيم الشباب وخريجي الجامعات ودفعهم إلى العمل الحر وملاءمتها للملكية الفردية والعائلية وشركات الأشخاص التي تتناسب مع أصحاب المدخرات الصغيرة . وفي الواقع فإن تشجيع ودعم إقامة نسيج من الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد أسلوبا بالغ الأهمية لرفع مستوى المعيشة وامتصاص البطالة، وهو ما يساعد على التخفيف من الضغوط الاجتماعية وتثبيت الاستقرار.
و قد برزت في الجزائر ملامح الاهتمام الجدي بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي للفترة 1994ـ 1998 لما لهذا البرنامج من آثار سلبية على مستوى التشغيل ولكون هذه الآثار تمس بالخصوص الفئة الشابة والمشكلة لغالبية الطالبين للعمل والداخلين الجدد لسوق العمل الأمر الذي دفع إلى استحداث برامج خاصة لتشغيل الشباب خلال الفترة الممتدة من 1990ـ1995 ثم برنامجا خاصا في إطار " المؤسسات المصغرة" أو "الميكرو- مؤسسة" بدءا من العام 1995 عن طريق تقديم العديد من التحفيزات ( الدعم المالي , الإعفاء من الضرائب ,...الخ) .
إن مختلف أشكال الدعم و الامتيازات التي تحصل عليها المؤسسات المصغرة تهدف أساسا إلى تشجيع وترقية إنشاء هذه المؤسسات في محاولة لفتح مجالات جديدة لإنتاج السلع وتقديم الخدمات والتي بدورها تمكن من المساهمة في التخفيف من حدة البطالة من جهة وتحقيق مداخيل من جهة أخرى .
الجدول رقم (3-20): تطور عدد العمال المصرح بهم في المؤسسات الصغيرة
و المتوسطة
السنوات عدد العمال نسبة التطور %
1999 634.375 -
2001 737.062 16
2002 731.082 -0.8
2003 705.000 -3.5
2004 838.504 18.9
المصدر : وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

نلاحظ أن هناك تذبذب في عدد العمال المصرح بهم , حيث نلاحظ أن هناك انخفاض في عدد العمال المصرح بهم , وهذا عكس ما يشهده عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطور .ويعود ذلك إلى ظاهرة عدم التصريح بالعمال وذلك راجع إلى اعتماد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بدرجة ملحوظة على العمالة غير الأجرية، حيث يزاول صاحب المنشأة العمل بنفسه مع الاستعانة بأفراد أسرته وبعض الأقارب. ويبرز ذلك بوضوح في مجال تجارة التجزئة والخدمات البسيطة المتنوّعة، كما يكثر الاعتماد على العمالة الموسمية والمؤقّتة، وكذا تشغيل الصبية وصغار السن. وكثيراً ما يجرى تشغيل العمالة دون ارتباطات تعاقدية ملزمة للطرفين ودون الالتزام بإبلاغ المؤسّسات الحكومية المعنيّة، مثل مؤسّسات التأمينات الاجتماعية، مما يُكسِب صاحب العمل حرية وسلطة مطلقة في التعيين والفصل. وتزداد هذه السلطة كلما كان سوق العمل يعانى من فائض عرض ومن انتشار البطالة الصريحة.
كما أن هناك صعوبة في حصر العاملين بالمنشأة الصغيرة و المتوسطة بصفة دقيقة لعدم التوثيق الرسمي لكافة المشتغلين، الأمر الذي يعنى بدوره التقليل من الحجم الفعلي لقطاع المؤسسات الصغيرة إذا تم الاسترشاد بإحصائيات السجلات الرسمية.فحسب بعض التقديرات فان عدد العمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 1.200.000 عامل , و أشارت تقديرات أخرى ( l'estimation de kelkoul 1998) أن عدد العمال غير المصرح بهم قد يصل إلى 353.000 عامل .

المطلب الثالث : مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة وتعبئة الموارد
إن التحول الذي عرفته السياسة الاقتصادية في الجزائر بداية من العشرية الأخيرة من القرن العشرين ، أفرز تغيرات هامة خاصة في هياكل الاقتصاد الوطني، فبعد التجارب غير الناجحة في مجال تنظيم وتسيير المؤسسات ، أعطت الدولة مجالا أوسع ودعما لنمو وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ويظهر ذلك من خلال إنشاء هياكل تهتم ببرامج أعدت خصيصا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية متعددة , كما ابدت السلطات الجزائرية اهتماما بتطوير منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل تفعيل دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية .

و تجدر الإشارة إلى أن الأمور بدأت تتغير فيما يتعلق بالثقل المتزايد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري , وهو ما يعكس نقطة تحول جوهرية في الأداء , فآخر الإحصائيات تشير إلى تطورين مهمين في هذا المجال ألا وهما :

* على الرغم من آثار المنافسة الشديدة و انفتاح الاقتصاد الجزائري على التبادلات الدولية في العامين 1998 و 1999 فان مؤشرات الإنتاج الصناعي تشير إلى نمو القطاع الصناعي بنسبة 10% في سنة 1999 علما بان القطاع الخاص استحوذ على الحصة الكبرى في هذه الزيادة , وذهبت إحصائيات مصالح مندوب التخطيط إلى أن نسبة نمو القطاع الصناعي الخاص تتراوح ما بين 7 و 8% في سنة 1999 .

* تشير النتائج إلى ركود القطاع العمومي و الذي يظهر انه وصل إلى حدوده القصوى فيما يتعلق بإمكانيات توسع إمكانياته الصناعية وذلك على الرغم من الكثير من عمليات التطهير و الدعم وإعادة الهيكلة من طرف الدولة الجزائرية وما تزامن معه من ضخ إمكانيات مالية ضخمة , واضطر صناع القرار في النهاية إلى تبني سياسات جديدة منها الخصخصة وتجزئة هذه المؤسسات .

1- مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق القيمة المضافة :
لقد عرفت القيمة المضافة التي يحققها القطاع الخاص ارتفاعا مستمرا حيث انتقلت من 18 مليار دينار سنة 1974 إلى أكثر من 2000 مليار سنة 2003, أما بالنسبة لمعدل مساهمة القطاع الخاص في خلق القيمة المضافة فانه ظل يتغير من سنة إلى أخرى .



الجدول رقم (3-21) : تطور القيمة المضافة في القطاع الخاص (1988- 2003)
السنوات
المبلغ
( مليون دينار ) النسبة %
1988 115.159 44
1989 148.537 46
1990 184.361 43
1991 283.171 42
1992 364.485 43
1993 438.577 48
1994 538.189 46
1995 711.672 45
1996 935.764 46
1997 1.010.274 46
1998 1.178.485 54
1999 1.335.170 51
2000 1.436.504 42
2001 1.636.136 47
2002 314.819 35
2003 2.029.559 47
المصدر : الديوان الوطني للإحصائيات (ONS).

نلاحظ أن القطاع الخاص الممثل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يساهم بنسبة تتراوح بين 45% و 47%, وقد وصلت هذه النسبة إلى 54% سنة 1998 , ومن خلال معطيات الديوان الوطني للإحصائيات لسنة 2003 نلاحظ أن القطاع الخاص يسيطر بشكل كامل على بعض النشاطات مثل الفلاحة والصيد البحري , الخدمات المقدمة للعائلات, فقد بلغت مساهمة القطاع الخاص63640,5 مليون دينار مقابل 1430,7 مليون دينار للقطاع العام , وكذلك قطاع البناء و الأشغال العمومية حيث بلغت مساهمة القطاع العام في خلق القيمة المضافة فيه 116918,2 مليون دينار , بينما بلغت مساهمة القطاع الخاص 284096 مليون دينار , أما في قطاع النقل و المواصلات فقد بلغت مساهمة القطاع الخاص 305234,6 مليون دينار مقابل 107202,6 مليون دينار للقطاع العام .
بينما لازال القطاع الصناعي يسيطر عليه القطاع العام حيث لم تتعد مساهمة القطاع الخاص 1452,5 مليون دينار مقابل 43826,2 مليون دينار للقطاع العام .

وفي سنة 2000 حققت المؤسسات المصغرة ربح خام يقدر بـ 691 مليار دينار أي بنسبة 20% من الناتج المحلي الخام , وهذا يدل على أهمية المؤسسات المصغرة في الاقتصاد الجزائري .
الجدول رقم (3-22) : تطور الناتج المحلي الخام (PIB) حسب القطاع القانوني خارج المحروقات
الوحدة : مليار دينار
السنوات 1999 2000 2001 2002 2003
القطاع القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة %
القطاع العام 420 24.6 457.8 25.2 481.5 23.6 505 23.1 550.6 22.9
القطاع الخاص 1288 75.4 1356.8 74.8 1560.2 76.4 1679.1 76.9 1884.2 77.4
المجموع
1708 100 1814.6 100 2041.7 100 2184.1 100 2434.8 100
المصدر : الديوان الوطني للإحصائيات .

من خلال الجدول السابق نلاحظ أن القطاع الخاص الممثل أساسا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل نسبة كبيرة وصلت إلى 77.4% من الناتج المحلي الخام خارج المحروقات, الأمر الذي يكشف لنا مدى الأهمية التي اكتسبها القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وذلك في ظل تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الدور الحيوي الذي تلعبه .

وقد أثبتت الدراسات أن رغم العراقيل التي تواجه الصناعات الصغيرة و المتوسطة إلا أنها في تطور مستمر .
الجدول رقم (3-23) : تطور النشاط في الصناعات الصغيرة والمتوسطة (عينة تتشكل من 1026 صناعة صغيرة ومتوسطة )

المؤشرات الأساسية النتائج
2000 الفارق
00/99 الفارق
99/98 الفارق
98/97 الفارق
00/97
رقم الأعمال(109دج) 85.5 +20% +33% +27% +27%
القيمة المضافة (109 د.ج) 19.5 +25% +45% +50% +40%
التشغيل (103 أجير ) 45.2 +10% +21% +15% +15%
نفقات الاستثمار (109 د.ج) 16.3 +1% +28% +30% +20%
المصدر :المجلس الاقتصادي والاجتماعي – مشروع تقرير : من اجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر – مرجع سابق. ص 34.

إن توسيع تدخل الاستثمارات الخاصة يعد أمرا ضروريا من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية , وذلك عن طريق توفير الدعم اللازم وتوفير التمويل , وذلك في ظل التغيرات التي يشهدها العالم خاصة ظاهرة العولمة , والتي تفتح الباب أمام المنافسة الأجنبية .

2- مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعبئة الموارد و الاستهلاك :
إن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار عامة , وفي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يؤدي إلى اتساع الوعاء الضريبي و منه تحقيق مداخيل إضافية لخزينة الدولة , توجه إلى تحسين الهياكل القاعدية و تدعيم الاستثمار الداخلي , ونلاحظ انه خلال السنوات الأخيرة أصبح مساهمة القطاع الخاص في رفع مداخيل الخزينة من خلال الضرائب المباشرة أو غير المباشرة في ارتفاع .

وان تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة له اثر على الاستهلاك وتحسين المستوى المعيشي للأفراد وذلك من خلال توفير المداخيل للأفراد , وهذه المداخيل ستترجم إلى طلب إضافي في السوق و منه تحقيق الانتعاش الاقتصادي , أما الجزء الذي لا يستهلك من الدخل يوجه إلى الادخار ومنه توفير مصادر إضافية لتمويل الاستثمار .

الجدول رقم (3-24) : نسبة الأجور من القيمة المضافة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 2000
السنوات 2000
مؤسسات خاصة تضم اقل من 10عمال 35.24
مؤسسات خاصة تضم أكثر من 10عمال 39.32
المصدر : Ahmed Bouyacoub(directeur de recherche -cread) - LES PME EN ALGÉRIE : QUELLES RÉALITÉS ?- op-cit.

من خلال الجدول نلاحظ أن حصة الأجور من القيمة المضافة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة هامة من القيمة المضافة وبالتالي فهي تساهم بصورة فعالة في تنشيط الطلب الوطني وكذا تساهم في توزيع الدخل. وقد بلغ حجم الأجور في المؤسسات المصغرة سنة 2000 مبلغ 883 مليار دينار.

المطلب الرابع: تنمية وتطوير دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
بالنظر لدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصـادية والاجتماعية بالجزائر ، نجد أن هذا القطاع ما زال لا يحقق المساهمة المتوقعة منه كقطاع اقتصادي فعال وعنصر محفز لدفع عجلة التنمية ، حيث تعترض هذه المنشآت بعض العقبات والصعوبات .

وفي الآونة الأخيرة قامت السلطات الجزائرية باتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف ترقية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني , غير ان المشكل المطروح هو إيجاد الميكانيزمات المناسبة للتطبيق , فهناك فرق شاسع بين الجانب النظري و الجانب التطبيقي , ولذلك يجب التركيز أكثر على تطبيق النصوص القانونية والأهداف المسطرة ضمن مختلف التشريعات و الهيئات التنظيمية .

ففي السبعينات كان الاعتقاد السائد هو أن تشييد المصانع الكبرى سيمكننا من تحقيق التنمية الاقتصادية , أما حاليا فالاعتقاد السائد هو أن تطوير التجهيزات الجماعية
(les équipements collectifs ) تحقق التنمية ففي برنامج الإنعاش الاقتصادي الأول تم التركيز على التجهيزات الجماعية بشكل رئيسي , غير أن الواقع وتجارب الدول الأخرى تؤكد أن التنمية الاقتصادية لا تتأتى إلا بتطوير النسيج الاقتصادي .

ولذلك يجب التركيز على تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة , ويجب انتهاز فرصة توفر المبالغ المالية , لذلك يجب تخصيص من 30 إلى 40% من مخصصات برنامج الإنعاش الاقتصادي المقبل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويجب تخصيص 30% من اجل تطوير الإدارة وكذا تفعيل دور هياكل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة مكاتب المتخصصة في تقديم الاستشارة و دراسات الجدوى, بالإضافة إلى عصرنة محيط المؤسسات الاقتصادية .

ويجب أن تلعب الجماعات المحلية دورا هاما في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, بحيث يتعين عليها بالتنسيق مع الهيئات المركزية على جلب و رصد التمويلات الممنوحة لمختلف القطاعات الاستثمارية في إطار التعاون بين الولايات من اجل توسيع و ترقية نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

ونظرا للمنافسة الشديدة للمنتجات الأجنبية التي تتميز بالجودة العالية , فعلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية الاعتماد على التجديد والابتكار و إدخال التكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية و التحكم في السعر والجودة .

وحتى يتسنى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دورا حيويا في الاقتصاد الوطني يجب إعداد استراتيجية واضحة مبنية على أساس من الواقعية , من اجل تمكينها من ممارسة نشاطها في أحسن الظروف . وفي هذا المجال فقد أعدت منظمة الأمم المتحدة للإنماء(UNDP) خطة برنامج لتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
1- يجب على الحكومة تسهيل عمليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وليس تشديد الرقابة عليها بحجة التنظيم .
2- يجب أن تشارك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صياغة السياسات والقوانين التي تخصها .
3- تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية إلى البنى التحتية الملائمة و إلى سياسات حكومية خاصة بها .
4- يجب أن تكون خدمات الدعم المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشجعة على تحرير الأسواق .
5- يجب أن تكون برامج التدريب الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عملية.
6- خدمات الاستشارة والدعم المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتم توفيرها من طرف القطاع الخاص المحلي .
7- يجب أن تكون الخدمات المقدمة مقابل مبالغ مالية و لكن الإعانات المالية ضرورية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
8- الإعانات المالية الموجهة للطلب على الخدمات تعتبر أكثر فعالية من تلك الموجهة للعرض .
9- مادامت الخدمات الحكومية ضرورية يجب أن يكون لها طابع مستقل .
10- نشر وتوفير المعلومات يساهم في تطوير الأسواق .
11- يجب إعادة النظر في المهارات الفنية الضرورية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تتلائم مع الاستعمال الموسع للكمبيوتر والعولمة الاقتصادية .
12- إن تطوير نظام مالي وطني قوي وفعال متطلب أساسي لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
13- يجب بذل مجهودات أكثر في مراحل التحضير الأولي لبرامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
14- يجب إقحام القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ السياسات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
15- يجب اعتماد التخطيط الاستراتيجي في اختيار ما يجب دعمه خصوصا بالنظر إلى شح الدعم المالي .

الهوامش:
الطيف عبد الكريم – واقع و آفاق تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل سياسة الإصلاحات- رسالة ماجستير. جامعة الجزائر 2002/2003 . ص 29.
1 Ben Achenhou – l'expérience algérienne de planification et de développement 1962/1982 –
2 éme édition société nationale d' édition .1984. p146
المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي, مشروع تقرير: من اجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر, المرجع السابق . ص 09 .
1 conseil national économique et social – contribution algérienne au 3éme sommet euro- méditerranéen des CES – Casablanca 27et 28 Novembre 1997.
بلعزوز بن علي – محاضرات في النظريات و السياسات النقدية – ديوان المطبوعات الجامعية . الجزائر 2004. ص 177.
أ.محمد الهادي مباركي – المؤسسة المصغرة ودورها في التنمية – من الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية .الاغواط في 8 و9 افريل 2002 .

د. قدي عبد المجيد – المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ الاستثماري - مرجع سابق .
قويقح نادية – انشاء وتطوير المؤسسات و الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية – مرجع سابق .ص 109
تلايجية نوة و ا. ماضي بلقاسم مداخلة بعنوان : دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمارات , مرجع سابق .

د. حســين رحــيم ترقية شبكة دعم الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:نظام المحاضن .مرجع سابق .
المجلس الاقتصادي والاجتماعي :المجلس الاقتصادي والاجتماعي – مشروع تقرير : من اجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر – مرجع سابق . ص 35.
أ. وصـاف سعيـدي - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تنمية الصادرات مع الإشارة لحالة الجزائر- مرجع سابق .

1 Ministère de la PME - ACTES DES ASISES NATIONALES DE LA PME- op-cit .p364.
2 www.cagex.com.dz/menu.html
1 Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l'artisanat –Actes des assises nationales de la PME –op.cit . p42.
1Hayat KENDEL -AGGLOMERATION DES PME et DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE – a partir du site internet :
http:// isdm-univ –tln.fr/pdf/isdm17/isdm17-kindel.pdf
2centre du commerce international –les PME et le marche mondial - op- cit .P22.
د. قدي عبد المجيد – المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ الاستثماري - مرجع سابق .
1 conseil national économique et social – contribution algérienne au 3éme sommet euro- méditerranéen des CES – op .cit.
2 HAMMOUDA Nacer-Eddine - Secteur et emploi informels en Algérie :
définitions, mesures et méthodes d’estimation - CREAD (Alger) .2002. a partir du site Internet www.univ-paris12.fr/www/labos/gratice/hammouda.doc
احمد مجدل – إدراك واتجاهات المسئولين عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التجارة الالكترونية في الجزائر : بالتطبيق على ولاية غرداية – مرجع سابق.ص 47 .
1Abdelhak lamiri – plus de ressources au développement des PME – PARTENAIRES .revue de la chambre de commerce et d'industrie française en Algérie .N50. FEVERIER 2005.
معوان مصطفى – دور الجماعات المحلية في دعم وتشجيع المشاريع الاستثمارية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – من الملتقى الوطني الأول حول المؤسسة الاقتصادية و تحديات المناخ الاقتصادي الجديد – 22/23 افريل 2003.ص47.
احمد مجدل – إدراك واتجاهات المسئولين عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التجارة الالكترونية في الجزائر : بالتطبيق على ولاية غرداية . مرجع سابق . ص 41 .