بسم الله الرحمن الرحيم
السلع المستوردة مابين الخيانة العظمي لله ورسوله صلي الله عليه وسلم والوطن ومابين الفرض والواجب
تنقسم السلع المستوردة إلي صنفين في الأساس سلع إنتاجيه وسلع استهلاكية والفرق بينهما هو كالفرق بين الدجاجة والبيضة — والبقرة وحلبيها — وشبكه الصيد والسمكة .
والاستيراد يعني الشراء ودفع وضخ الأموال إلي خارج الوطن والذي يصاب بفقر دم وضعف دمويه وهزال
وتصب في جيوب البائع الأجنبي ولتزداد الدول الاجنبيه غنا فوق غني وقوه وجبروت
والمعروف أن معظم دولنا الاسلاميه تعاني من خلل كبير في الميزان التجاري وتموت جوعا وفقرا وهزالا
ولقد انقسم عالم اليوم إلي قسمين وعالمين - عالم السادة وعالم العبيد – * - مجتمعات السادة يشغلوا أولادهم وخطوط إنتاجهم وينتجوا ويبيعوا وينهبوا أموالنا وثرواتنا ويركبونا ويدلدلوا أرجلهم ويفرضوا إرادتهم ولا راد لها
- ويكفي أنهم يعطوا وحسب الإحصائيات دعم يومي لفلاحيهم مليار دولار يوميا لينتجوا طعامهم وفائض عليها
* - مجتمعات العبيد أولادهم يناموا ويجلسوا علي القهاوي والطرقات ولا يجدون عملا ويعيشوا محبطين مهزومين مرضي ومجتمعاتهم كقطعان استهلاكية يأكلون ويشربون ويتزينوا ويركبوا ويعيشوا علي إنتاج السادة وما أدراك ما السادة
والنتيجة الطبيعية والمنطقية هي الطاعة العمياء طاعة العبيد للسادة وحتى لا يموتوا جوعا ويقطعوا عنهم آلميه والنور ويقطعوا عنهم الطعام والشراب وليل نهار نسمع الجميع يردد كلمه الكيل بمكيالين
أيها السادة إن القضية في أولها وأخرها تتلخص في كيفيه تحويل مجتمعاتنا إلي مجتمعات منتجه وللخروج من دائرة التبعية والمذلة والمهانة ولنعيش أحرارا كما ولدتنا أمهاتنا ونأكل طعامنا من إنتاج أيدينا ولا نحتاج الآخرين ونقع تحت دروسهم
الحلول الجذرية هي ابسط من الخيال إذا صدقت النوايا
* - إن أوقات الهزائم والنكبات التي تمر بها الشعوب تأخذ الأمور فيها أحكاما خاصة ففي عام ألرماده كان للقضاء الإسلامي أحكاما مختلفة وخاصة تراعي المواقف
وفي الحرب العالمية الثانية قام الزعيم البريطاني تشرشل بسن قوانين خاصة في صرف المواد الغذائية علي الشعب البريطاني وبيضه لكل مواطن وبطاقة تموينية
فما بالكم يا ساده أننا كأمه أسلاميه نمر بأبشع وأحط فترات حياتنا
وعار علينا وألف عار وأي عار أن نكون في مزبلة العالم هكذا
تتقاذفنا الأقدام ومن ارازل الخلق ونرضي أن نعيش في هذا المستوي وهذا الحجم من المذلة والهوان . وخير أمه أخرجت للناس يمرغ انفها بالتراب هكذا.
وعشرات الملايين من لمسلمين
يموتون فقرا وجوعا
ومرضا ودخلهم اقل من دولار واحد يوميا
ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم
ولذا فاني أتصور تقسيم السلع المستوردة من الناحية الشرعية الآتي
1- السلع المستوردة من خطوط إنتاج ومستلزمات وكل ما يدخل في تدعيم ودعم المجالات والمشروعات الانتاجيه
…………………..تأخذ حكم الواجب وفرض العين علي كل مستطيع ويمتلك أموالا و قدره وفكرا
2- السلع المستوردة وليس لها بديل محلي تنقسم إلي ثلاث
— سلع ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها
كبعض الادويه والآلات الطبية مثلا تأخذ حكم المباح والواجب
— سلع غير ضرورية ويمكن الاستغناء عنها تأخذ حكم الكراهة
— سلع كماليه وسفيهة وتافهة كالإكسسوارات التجميل مثلا التي تدفع عشرات المليارات لشرائها تأخذ حكم الخيانة العظمي لله ورسوله صلي الله عليه وسلم والخيانة للمواطن والوطن
ملاحظات
1 – دائرة السوق المحلي تجاوزا يمكن اتساعها وامتدادها لتشمل أسواق العالم العربي والإسلامي كله تشمل 22 دوله عربيه 350 مليون عربي ومن وسط 56 دوله إسلاميه ومليار ونصف مسلم
وربنا سبحانه وتعالي يخبرنا أن هذه أمتكم امه واحده
ولتذهب أموالنا الي جيوب إخواننا
والدول العربية والاسلاميه هي رصيد مستقبلي وحتمي ودعمها واجب وطني وشرعي وكلها تصب في دعم منظومة الآمن القومي العربي والإسلامي العليا
وفي النهاية المصلحة والآمال والآلام المشتركة والمصير الواحد وأكلت يوم أكل الثور الأبيض فالقدس مثلا قضيه الجميعوتنشيط السوق العربي والإسلامي هو تنشيط لأسواق بلدك واهلك وعيالك فضلا عن أنها ترفع بعض الحرج والواجب نحو عشرات الملايين الذين يموتون جوعا وفقرا ومرضا
2 – وبالمثل تأخذ المشروعات نفس الأحكام السابقة وتتراوح بين الفرض والواجب وبين الخيانة لله ولرسوله صلي الله عليه وسلم وللمواطن والوطن -
فالمشروعات الانتاجيه بكافه صورها والتي تساعد في القضاء علي البطالة والاكتفاء الذاتي وتغنينا عن الاستيراد من الخارج تأخذ حكم الفرض والواجب
والمشروعات العاجية السفيهة التي تستهلك الأموال الطائله وتتميز بالتبذير والترف ولا تخدم إلا أصحابها ومجموعه من الأفراد ويكفي فقط أن تحقق لهم الأرباح الكبيرة ودون النظر إلي الوطن أو إلي إي اعتبار أخر — تأخذ حكم الخيانة
والمشروعات التي تتراوح بين الأبراج العاجية والأبراج الانتاجيه تأخذ حكم الأقرب لها
فاذا كانت اقرب إلي الإنتاج وخدمه اكبر عدد من الناس وخدمه المجتمع بالتالي هي اقرب إلي الفرض والواجب والمباح
وإذا كانت اقرب إلي السفاهة والي تلبيه رغبات عباد الأموال —– بالتالي هي اقرب إلي الكراهة والي الحرام والي الخيانة
وعموما هذا تصور واجتهاد قابل للخطأ والصواب وكل من لديه تصور آخر فليطرحه للنقاش
والحوار متصل ومتواصل إلي أن نصل إلي التوصيف الدقيق للموقف
وتقديم مسوده اتفاق أو حتى مسوده . فثوي يتم تقديما إلي كبار العلماء ليعطوا لنا الحكم الشرعي الصحيح
وليستفيد الجميع والكل يحب دينه وبلده ووطنه
وليعرف الحلال من الحرام وليحافظ علي إبراء ذمته أمام الله والوطن
نرجو المشاركة والمشاركة ومن باب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وديننا يأمرنا بالايجابية والتفاعل وتحسين الحسن وتقبيح القبيح
