المطلب الثالث: الانعكاس الضريبي على سلوك الأعوان الاقتصادية:
إن انعكاس الضريبة يتعلق بالتعريف التالي: "إن تأثيرها النهائي ليس الذي يدفع الضريبة إلى السلطات العمومية، ولكن الذي في النهاية مداخلهم تتضرر بالضريبة في الوقت الذي يتكيف في جميع العوامل الاقتصادية مع هذا الأخير"(
في الحقيقة المساهمين المعنيين من طرف الضريبة ليسوا الذين يتحملون حتما الضريبة من أجل إجتناب هذا الأخير البعض منهم يستغلوا وضعيتهم ويعكسونهم على عوامل أخرى معناهم أنهم يحاولون التهرب من الضريبة.
أ) الغش والتهرب الضريبي:
الضرائب المفرطة تصعد من سخط المساهمين على ثقلهم الضريبي، ذلك ما يفسر امتناعهم أو نأخرهم عن الدفع أو الشكاوي المقدمة إلى إدارة الضرائب، ومن جهة أخرى يلجؤون إلى وسائل غير قانونية من أجل الإخفاء الكلي أو الجزئي لمداخيلهم أو فوائدهم، البعض يستغل الثغرات في التشريع الضريبي والفراغات القانونية من أجل تخفيض الضريبة وتسمى هذه الحالة بالتهرب الضريبي المشروع.
ب) انعكاس الضريبة على الأعوان الاقتصاديين الآخرين(9):
إنعكاس الضريبة يتجلى في إتجاهين مختلفين، إحداهما الانتقال المتزايد الذي يتم تحويله من البائع (المنتج) إلى المشتري (المستهلك) لسلعة بواسطة الأسعار، والإتجاه الثاني يكون نحو المنتج إلى عوامل الإنتاج (رأس المال والعمل) وبالتالي تعقد أرباحهم وناجعة المساهمين، ومداخيل العمال والأجراء.
ت) الضريبة المباشرة:
إن نتيجة ارتفاع نسبة الضريبة تجعل الأفراد ينصرون على الإنتاج أو عرض إضافي في ربحهم، مما يجعلهم يبحثون على وظائف أخرى يكون فيها الربح غير قانوني مثل العمل في السوق السوداء أو البطالة يؤدي ذلك إلى نزوح كبير نحو هذه البدائل في العمل نظريا عند أصحاب المداخيل العالية.
ولكن في الحقيقة كلما كان الدخل ضعيفا كلما كان المساهم مجبرا على العمل في السوق السوداء في بالموازاة مع ارتفاع الضريبة على المداخيل.
وجانب ارتفاع نسبة الاستقطاع الضريبي على الدخل يفرض على المساهم أن يضاعف جهود عمله من أجل تغطية الخسارة على دخله ذلك ما يسمى بأثر الدخل الذي يترجم بحث الفرد عن رفع دخله المستقبلي وأثر الدخل ينقل فهو أكثر قرابة من الحقيقة
ث) الضريبة غير المباشرة:
وضع الضريبة على سلعة معينة تقود إلى حالتين :
1. يستمر الشخص بدفع نفس الحصة من دخله إلى شراء هذا المنتوج بثمن مرتفع لكن بكمية أقل.
2. الضريبة الغير مباشرة ينتج عنها اثر الدخل و اثر التبديل مع القليل من الميل لهذا الاخير ، تتعلق هذه النتيجة يمرونة الطلب.
المبحث الثالث: الضغط الضريبي الأمثل والعوامل المحددة له.
لما كانت الضرائب شأن أي أداة سياسية أخرى تطلب لآثارها وتحدد بأثرها، فإن معنا ذلك أننا نجد حدود الضرائب التي تحدد لنا في أثرها الحجم الأمثل للضرائب أي المعدل الأمثل للاقتطاع الضرائب أو ما نسميه بالمعدل الضريبي الأمثل، سنحاول في هذا المبحث إعطاء مفهوم له، والعوامل المحددة والمؤثرة فيه.
المطلب الأول: مفهوم الضغط الضريبي الامثل:
يرتبط تحديد المعدل الأمثل الاقتطاع الضريبي من الوجهة الاقتصادية بآثار الضرائب على النتائج أي أنها تؤدي لزيادته فإن ذلك يعد دليلا على سلامتها من الوجهة الاقتصادية، وعلى هذا يمكن القول أن المعدل الأمثل للضغط الضريبي هو ذلك المعدل الذي يضمن بلوغ الناتج القومي أعلى مستوى ممكن، ويضمن مثل هذا الاقتطاع توزيع الموارد المتاحة بين الدول والأفراد، أو بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة على نحو يكفل إنتاج أقصى قدر ممكن من المنتجات والخدمات من قبل القطاعين الحكومي والخاص .
وعلى القول أن التغير الذي يطرء على حصيلة الضرائب نتيجة فرض ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب القديمة، إذا ترتب على زيادة الضغط الضريبي بمعدل زيادة الحصيلة بنفس المعدل، يعني ذلك أن الضغط الضريبي بمعدل زيادة الحصيلة بنفس المعدل ، يعني ذلك أن الضغط الضريبي لم يصل إلى حده الأقصى وأن بمقدرة الأفراد تحمل العبء الإضافي.
أما إذا ترتب عن زيادة معدل الضغط الضريبي الأمثل، فإنه يمكننا أن نستنتج أن العبء الضريبي قد تجاوز حده الأمثل، وبالتالي لا يستطيع الأفراد تحمل العبء الإضافي وهذا ما يحمل تهديدا للوضع الاقتصادي والرفاهية العامة.
وعليه يمكن القول أن المعدل الضغط الضريبي هو المعدل الذي تزيد له وتعظم الإيرادات الضريبية من غير إلحاق الضرر بالمكلف أو الاقتصاد القومي.
