الوساطة المالية

.
المبحث الثاني: المؤسسات المالية.
المطلب الأول :ماهية المؤسسات المالية.
المؤسسة المالية هي منشاة اعمال تتمثل أصولها في أصول مالية مثل القروض و الأوراق المالية بدلا من المباني و الالات و المواد الخام و التي تتمثل في أصول الشركات الصناعية و كما تتمثل خصومها ايضا في الخصوم المالية مثل الودائع و المدخرات بأنواعها المختلفة، فالمؤسسات المالية تقدم قروض للعملاء و تستثمر في الأوراق المالية بالإضافة إلى تشكيلة من الخدمات الأخرى مثل التأمينو خططالتعاقد و غيرها و تعتبر المؤسسات المالية حيوية الاقتصاد القومي ،حيث تمثل خصومها وسائل اساسية للدفع و المعاملات سواء للسلع أو الخدمات كما تمثل أصولها مصدر رئيسي للإئئتمان لكل الوحدات الإقتصادية للمجتمع سواء شركات أو رجال أعمال أو أفراد
أو حكومات ............ إلخ .
ولذلك تعتبر المؤسسات المالية إحدى المكونات الأساسية للنمو الإقتصادي ككل ، فمعرفة أنواعها وفهم أنشطتها سواء الإقراض أو الإقتراض وعناصر أصولها وخصومها و الخدمات التي تقدمها تعتبر ضرورة لكل دارس للنظام المالي و المؤسسات المالية .
المطلب الثاني :انواع المؤسسات المالية :
يمكن تقسيم المؤسسات المالية إلى مجموعتين :
1-المجموعة الأولى تمثل الوسطاء الماليين و هم الذين يقومون بدور الوساطة المالية من خلال قبول الودائع و المدخرات و تقديم القروض فمثلا البنك التجاري يقبل الودائع و المدخرات و التي تعتبر أصول مالية و لكنها بالنسبة للبنك تعتبر دين (أوراق مالية ثانوية )،يستخدمها لعمل قروض و استثمارات و ذلك بقبول أوراق مالية أولية من المقترضين و تمثل الأنواع الرئيسية من الوسطاء الماليين في الو م أ في البنوك التجارية و مؤسسات الادخار و القروض و البنوك الادخارية ،و الاتحادات الائتمانية و شركات التأمين و شركات الاستثمار و صناديق التقاعد.
2-المجموعة الثانية و تتمثل في مؤسسات مالية أخرى لاتقوم بدور الوساطة مثل سماسرة الأوراق المالية و تجار الأوراق المالية و البنوك العقارية و غيرها من الشركات الأخرى التي تقدم خدمة أو أكثر من الخدمات المالية مثل الائتمان قصير الأجل ،و يتمثل دور سماسرة الأوراق المالية في الوساطة بين البائع و المشتري بحيث يتم تبادل الصفقة المالية و يحصل السمسار على عمولة مقابل الجهد الذي يبذله للتوفيق بين البائع و المشتري أما تجار الأوراق المالية فلا يقومون بدور الوساطة بين البائع و المشتري و إنما يقومون بشراء الأوراق المالية لحسابهم بغرض إعادة بيعها و تحقيق الربح في المستقبل مع تحمل مخاطرة عدم بيعها ،و فيما يتعلق ببنوك الاستثمار فهي تتعهد بتصديق إصدار ألأسهم و السندات و الأوراق الحكومية الجديدة أو شراء هذه الأوراق وإعادة بيعها بأسعار أعلى ،و تقوم البنوك العقارية بنفس الوظيفة حيث تقوم بالحصول على العقارات سواء المنازل أو غيرها و تقوم باستبدالها بقروض طويلة الأجل للراغبين في الحصول على هذه العقارات من خلال شركات التأمين أو بنوك الادخار .
و يعتبر كل من السماسرة و تجار الأوراق المالية و بنوك الاستثمار و البنوك العقارية أنواع متخصصة من المؤسسات المالية فهم ليسوا وسطاء ماليون مثل البنوك التجارية أو الاتحادات الائتمانية أو بنوك الادخار أو شركات التأمين ،فهذه الأنواع من المؤسسات المالية لا تنشأ أوراق مالية خاصة بها لكي يصبح دورها بسيط و إنما هو مجرد نقل أو تمرير أوراق مالية ثم إصدارها من خلال مؤسسات أخرى إلى مشترين أو مستثمرين من السوق .
المطلب الثالث:المؤسسات المالية و النظام المالي.
يعتبر الوسطاء الماليون و المؤسسات المالية الأخرى جزء هام من النظام المالي الذي يخدم المجتمع ،حيث يقدم النظام المالي العديد من الخدمات و التي لا يستطيع الاقتصاد العمل من دونها و تتمثل هذه الخدمات فيما يلي:
1-الائتمان : حيث يقدم النظام المالي الائتمان لمشتري السلع و الخدمات ،كما يمول الاستثمارات الرأسمالية مثل أعمال الإنشاء و البناء و شراء الآلات فالاستثمارات تزيد من انتاجية المجتمع و ايضا تمكن من ارتفاع مستوى المعيشة للأفراد.
2-الدفع :يقدم النظام المالي أنظمة للدفع مختلفة مثل :النقدية و الحسابات الجارية ،كمايوفر الألية في عملية الإيداع و السحب حيث الإتجاه الآن التحول إلى الوسائل الإلكترونية في الدفع .
3-توفير النقود: يقوم النظام المالي من خلال وظيفة الائتمان والدفع بتوفير النقود حيث تعتبر الاموال وسيلة للتبادل ، فالنقود تمكننا من تجنب المقايضة وعيوبها فهي مصدر للتعبير عن القيمة من خلال وحدة محاسبية واحدة وهي الدولار كما انها مخزن للقيمة حيث يمكن ادخارها لحين استخدامها .
4- الادخار: يشجع النظام المالي على الادخار وتدفق الاموال الى الاستثمارات المختلفة ،فمن خلال النظام المالي والاسواق المالية التي تعتبر ج زءا من هذا النظام يمكن للمدخرين ان يقرضو اموالهم الى المقترضين ويحصلو على دخل سواء في شكل فا ئدة ا و توزيعات او مكاسب راس مالية ، فاذا احتاج المقترض الى اموال اضافية فالنظام المالي يرسل اشلرة الى المدخرين بذلك من خلال ارتفاع معدلات الفئدة والتي تشجع المدخرين على زيادة مدخراتهم وتقليل استهلاكهم ومن ناحية اخرى اذا انخفضت حاجة المقترضين الى الاموال فان معدلات الفائدة تنخفض ويبالتالي تنخفض المدخرات .
ومن خلال الوظائف السابقة للنظام المالي يتظح ان الوظيفة الاساسية للنظام المالي هي تحريك الاموال من المدخرين الى المقترضين او من الوحدات ذات الفائض المالي الى الوحدات ذات العجز المالي ، وهذا التدفق في الاموال يمكن ان يتم من خلال ثلاث طرق هي :
1. الاتصال المباشر بين المقرضين والمقترضين .
2. الاتصال من خال سماسرة الاوراق المالية .
3. التمويل غير المباشر او الوساطة المالية.
المبحث الثالث: دور ووظائف الوسطاء الماليين:
المطلب الأول : دور الوسطاء الماليين:
تتمثل الوظيفة الأساسية للوسطاء الماليين في تحويل الأصول و ذلك من خلال إصدارهم لأوراق مالية أكثر جاذبية للأفراد المدخرين مقارنة بالأوراق المالية التي تصدر مباشرة عن طريق الشركات ،حيث يقوم هؤلاء الوسطاء الماليين بشراء الأوراق المالية سواء ملكية أو دين من الشركات المصدرة لها ،ثم يقومون بتحويل هذه الأوراق المالية من خلال بيع مستحقاتها المالية إلى المستثمرين أو المدخرين الأفراد في شكل ودائع و مدخرات و وثائق تأمين ...الخ و الأوراق المالية التي تصدر عن طريق الشركات و تشتريها المؤسسات المالية تسمى أوراق مالية أولية أو الأوراق التي يتم إصدارها في السوق الأولي وذلك لأنها أوراق مالية تم إصدارها عن طريق شركات بحاجة إلى تمويل الاستثمار في أصول حقيقية ،أما الأوراق المالية التي تصدرها المؤسسات المالية للمدخرين أو المودعين مثل الودائع أو المدخرات فتعتبر أوراق مالية ثانوية وذلك لأن هذه الودائع رجعت إلى أوراق مالية أولية و التي أصدرتها الشركات الأصلية و استثمرتها في أصول حقيقية ،و يمكن توضيح هذه الفكرة من خلال عرض بسيط لميزانية إحدى الشركات و أحد الوسطاء الماليين .
الشركة الوسيط المالي
الأصول الخصوم الأصول الخصوم
أصول حقيقية
(مصانع و آلات) أوراق مالية أولية
(ملكية وديون) أوراق مالية أولية
(ملكية وديون) أوراق مالية ثانوية
( ودائع و مدخرات...)

المطلب الثاني :وظائف الوسطاء الماليين.
على أساس الفكرة السابقة يمكن أن نتصور أن الوسطاء الماليين الذين تجتمع لديهم مجموعة كبيرة و متنوعة من الأصول يمكن بالفعل لهم أن يحققوا أشكال مختلفة من الوفرات الاقتصادية و يقومون بأداء متميز من الوظائف و لعل من أهم الوظائف التي يقوم بها الوسطاء الماليين مايلي :
1. تقديم المعلومات المالية و تحليلها: إن العديد من الأفراد الذين ليست لديهم المعرفة الكاملة بشؤون
الأوراق المالية قد يجدون من المرهق لهم (سواء في صورة ضياع المال أو الوقت ) ان يقوموا بجمع و تحليل المعلومات المتعلقة بعدد كبير من الأوراق المالية غير مباشرة خصوصا إذا مكان لديهم مبالغ مالية صغيرة يرغبون في استثمارها ،و من هنا يأتي دور الوسطاء الماليين فهم يستطيعون الاستعانة بالخبراء في ميدان التحليل المالي ( و هو مالا يستطيع المدخر العادي أن يفعله بإمكانيته المحدودة ) و ستكون تكلفة استخدام هؤلاء الخبراء بالطبع منخفضة جدا ًإذا ماتم توزيعها على الحجم الكبير و المتنوع من الأصول التي يجمعون و يحللون المعلومات الخاصة بها ،وفضلا عن ذلك يدعي بعض الوسطاء أن الاستعانة بهؤلاء الخبراء يمكنهم اتخاذ قرارات أفضل بكثير من تلك القرارات التي كان أصحاب المدخرات سوف يتخذونها بأنفسهم ،و الأمر المؤكد هو أن تكلفة جمع و تحليل البيانات من قبل الوسطاء الماليين تكون غالبا أقل مما لو قام به المدخرون الأصليون.
2. تخفيض تكاليف التعامل في الأصول المالية المباشرة :و يقصدبها التكاليف التي تنطوي على عمليات شراء الأصول المالية المباشرة و الاحتفاظ بها وبيعها و هنا يستطيع الوسطاء الماليين تحقيق وفرات اقتصادية في ناحيتين :
الناحية الأولى :نجد ان حجم عمليات الوسطاء الماليين كبير فأن توزيع التكاليف المصاحبة لهذه العمليات على هذا الحجم الكبير من الأصول المتعامل فيها يجعل نصيب كل وحدة من هذه الأصول من إجمالي التكاليف صغير خدا بالمقارنة مع التكاليف المتوسطية التي تتحملها كل وحدة من الأصول في العمليات الصغيرة المناظرة التي يقوم بها المدخرون النهائيين بأنفسهم .
الناحية الثانية :فنجد أن عدد المرات التي يقوم فيها الوسطاء الماليين بعمليات بيع و شراء الأصول المالية يكون أقل من عدد المرات التي يقوم فيها المدخرون النهائيين بعمليات مشابهة .
3. توفير الائتمان و تقديمه إلى راغبيه :ارتبط ظهور الوسطاء الماليين في البداية بعمليات نقل فوائض
المدخرين إلى المستثمرين و المستهلكين ،ثم مع تزايد الحاجات الاقتصادية إلى الائتمان تطورت وظيفة الوسطاء الماليون فلم تعد تنصب على عمليات تسهيل الائتمان المباشر بل أصبحت تحاول توفير مقادير إضافية جديدة عن طريق إصدار الأصول المالية غير المباشرة ،ومن معاد القول ان الوسطاء الماليون يعملون بهذا على سد الفجوة بين الإنتاج و الاستهلاك و هو كما رأينا شرط لضمان نمو الدخل القومي بمعدل مستقر .
4. توفير السيولة :يستطيع الوسطاء الماليون أن يحققوا قدرا من السيولة لأنفسهم و لحائزي أصولهم المالية غير المباشرة و ذلك بتكلفة اقل بكثير مما يستطيع تحقيقه المدخرون النهائيين، لو قام كل واحد منهم بمقابلة حاجته إلى السيولة عن طريق احتفاظه بنقود أو أصول مالية مباشرة ،فلقد سبق ان ذكرنا أن تكلفة الاحتفاظ بالنقود أو بالأصول المباشرة مرتفعة جدا لأن حيازة النقود لا تدر عائدا ،كما أن الأصول قصيرة الأجل تنطوي على بعض التكاليف من حيث شرائها و حيازتها فضلا على أن العائد يكون منخفض عادة ،كما أن تكلفة الأصول المباشرة طويلة الأجل قد تكون غير محتملة خصوصا لو كان حجمها قليل و فترة حيازتها قصيرة ،و تتميز تكلفة الحصول على الديون عند الوسطاء الماليين ثم تحويلها إلى نقود بأنها منخفضة في معظم الحالات ،حيث لا تتطلب في العادة أكثر من زيادة على الوسيط المالي أو إرسال أمر طلب كتابي غليه بالبريد .
5. تدنية المخاطرة :إن المدخر النهائي مهما كانت قيمة الفوائض المتاحة لديه لغرض الاستثمار لن تمكنه إلا من شراء عدد صغير من الأصول غير المتنوعة ،و بالتالي فإن حجم المخاطرة الذي يواجهه يكون كبيرا إذا ما حدث و انخفضت أسعارها السوقية و أراد التخلص منها قبل استحقاقها أما الوسيط المالي فنظرا لما يستطيع أن يجمعه من فوائض يصبح حجمها في النهاية كبيرا جدا ،فغنه يتمكن من شراء أحجام كبيرة و متنوعة من الأصول و هو بذلك يحقق وفرة في تكلفة الشراء و الحيازة فظلا على أن تنوع الأصول يعطيه قدرا من الأمان ضد مخاطر انخفاض قيمة بعضها نظرا لاحتمال أن ترتفع قيمة البعض الآخر في نفس الوقت .
المطلب الثالث:آلية تحويل الموارد المالية.
ذكرنا أن أهم وظيفة اقتصادية يؤديها سوق المال تتمثل في تحويل الموارد المالية من الوحدات ذات الفائض إلى الوحدات ذات العجز وتتم هذه العملية في الواقع بصورتين أو طريقتين هما :
طريقة التمويل المباشر :و تتمثل في قيام الوحدات ذات العجز بإصدار حقوق مالية على نفسها في شكل أسهم أو سندات و تبيعها إلى الوحدات ذات الفائض و بالطبع تكون الأصول المالية في هذه الحالة أصول مباشرة أو أولية لأن الذي يصدرها هو المقترض النهائي .
طريقة التمويل غير المباشر :و تتمثل في قيام المؤسسات المالية بالحصول على موارد مالية من الوحدات ذات الفائض مقابل اصدارها أصول مالية على نفسها و بيعها لهذه الوحدات ذات الفائض ،و بالطبع تكون هذه الأصول من قبل الأصول المالية غير المباشرة ،لأن الذي اصدرها هو منشأة الوساطة المالية ،ثم تقوم منشأة الوساطة المالية بدورها بإقراض هذه الوموارد المالية أي الوحدات الاقتصادية ذات العجز المالي التي تصدر بدورها أصول مالية مباشرة تبيعها لمنشأة الوساطة المالية .
ويمكن توضيح هاتين الطريقتين في الشكل التالي :

و هذه الميزانية البسيطة توضح الاختلافات العلمية بين كل من الشركة و الوسيط المالي من حيث الأصول و الخصوم لكل منها فوظيفة التحويل هذه التي يقوم بها الوسطاء الماليين تجعلنا أمام سؤال هام و هو :كيف أن المؤسسات المالية تشتري الوراق المالية الأولية التي تصدرها الشركات و تحولها بطريقة مربحة على أوراق مالية ثانوية أكثر جاذبية للأفراد المستثمرين أو المدخرين .
يمكن للمؤسسات المالية القيام بهذه الوظيفة من خلال قدرتها على تخفيض عدة أنواع من التكاليف لا يمكن للمدخر أن يتجنبها إذا قام مباشرة بالتعامل مع الشركات بالإضافة إلى تقديمها للعديد من الخدمات التي لا يمكن للمستثمر القيام بها.