مخاطر تختص بها صيغ التمويل الإسلامية.
هناك بعض المخاطر التي تختص بها المصارف الإسلامية و المتمثلة في الصيغ التمويلية التي تنفرد بها و سنحاول التطرق إليها فيما يلي:
1 ـ مخاطر التمويل بالمرابحة: إن عقد المرابحة هو أكثر العقود المالية الإسلامية استخداما و إن أمكن توحيد العقد و تنميطه فان مخاطره يمكن أن تكون قريبة من مخاطر التمويل التقليدي الربوي و نظرا لهذا التشابه فإن عدد من السلطات المالية و الرقابية في عدد من البلدان قد قبلت بهذا العقد كصيغة تمويلية . و تجدر الإشارة إلى أن الآراء الفقهية غير متفقة على العقد في صورته الحالية و يمكن أن يشكل هذا التباين في الآراء مصدر بما يسمى بمخاطر الطرف الآخر في العقد .
هناك إجماع فقهي على أن عقد المرابحة التمويلية الذي هو عبارة عن عقد مستحدث (تمت صياغته بجمع عدد من العقود المختلفة ). قد تمت إجازته كأحد صور البيع الأجل و شرط صحة هذا العقد تأتي في حقيقة أنه يجب على المصرف تملك السلعة عن طريق الشراء ثم تحويل ملكيتها للزبون (المقترض) . والأمر الذي يصدر عن هذا الأخير بالشراء لا يمثل عقد بيع و لكنه فقط وعد بالشراء.و وفقا لقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، فإن الوعد قد يكون ملزم لطرف واحد في عقد المرابحة ، و على هذا فإن مجمع الفقه الإسلامي و هيئته المحاسبة و معظم المصارف الإسلامية تعتبر هذا الوعد ملزم للزبون ، ولكن فقهاء آخرون يعتبرون الوعد غير ملزم للزبون ، و بموجب هذا فإنه بإمكان الزبون أن يتراجع عن إتمام عقد الشراء حتى بعد أن يصدر عنه الوعد و بعد أن يقوم بدفع العربون ، و من هنا يظهر لنا جليا أن الخطر الأول و الأهم الخاص بهذا العقد قد ينشأ من عدم الاتفاق على طبيعة العقد وما قد يطرأ من مشاكل قضائية بعد ذلك ، أما الخطر الأخر المحتمل و المرتبط بهذا العقد فهو تأخر الزبون عن سداد الدين . خاصة و أن المصارف الإسلامية لا تأخذ أية زيادة عن سعر السلعة المتفق عليها مما يعرض المصرف للخسارة في حالة التباطؤ أو التأخير في التسديد من قبل الزبون .
2- مخاطر التمويل بالمشاركة - المضاربة: تزيد المخاطر المتوقعة في أساليب المشاركة والمضاربة بسبب حقيقة عدم وجود مطلب الضمان مع وجود احتمالات الخطر الأخلاقي والانتقاء الخاطئ للزبائن ، و بسبب ضعف كفاءة هذه المصارف في مجال تقييم المشروعات وتقنينها.فإن العديد من الدراسات تؤكد على أن قيام المصارف الإسلامية بتوظيف الأموال على أساس المشاركة والمضاربة أفضل من استخدامها وفق صيغ العائد الثابت مثل الإجازة، الاستصناع، المرابحة.و لكن في الواقع العملي فإن المصارف الإسلامية لا تستخدم صيغ المشاركة والمضاربة إلا في حدود، و ذلك بسبب المخاطر العالية التي تنشأ عنها . إن أحد الطرق للتخلص من المخاطر المتعلقة بأساليب التمويل بالمشاركة في الأرباح هي أن تعمل المصارف الإسلامية كمصارف شاملة تحتفظ بأسهم ضمن مكونات محافظها الاستثمارية .
3 ـ مخاطر التمويل بالسلم : هناك على الأقل نوعان من المخاطر في عقد السلم مصدرهما الطرف الأخر في العقد :
- تتفاوت مخاطر الطرف الأخر من عدم تسليم المسلم فيه في حينه أو عدم تسليمه تماما إلى تسليم نوعية مختلفة عما اتفق عليه في عقد السلم. و بما أن عقد السلم يقوم على بيع المنتجات الزراعية فإن مخاطر الطرف الأخر قد تكون بسبب عوامل ليس لها صلة بالملاءة المالية للزبون ، مثال ذلك عدم كفاية المحصول الزراعي الذي يجنيه الزبون كما وكيفا بسبب تعرضه لكوارث طبيعية فإن مخاطر الطرف الأخر أكثر ما تكون في السلم .
- لا يتم تداول عقود السلم في الأسواق المنظمة أو خارجها ، فهي اتفاق طرفين ينتهي بتسليم سلع عينية وتحويل ملكيتها ، و هذه السلع تحتاج إلى تخزين وبذلك تكون هناك تكاليف إضافية و مخاطر أسعار تقع على المصرف الذي يملك هذه السلعة بموجب عقد السلم وهذا النوع من التكاليف و المخاطر خاص بالمصارف الإسلامية فقط.
4- مخاطر التمويل استصناعا: وفقا لصيغة التمويل حسب عقد الاستصناع فإن المصرف يعرض رأس ماله لعدد من المخاطر الخاصة بالطرف الأخر وتشمل هاته المخاطر على ما يلي:
- مخاطر العجز عن السداد من جانب المشتري ذات طبيعة عامة بمعنى فشله في السداد بالكامل في المواعد المتفق عليه مع المصرف .
- إذا اعتبر الاستصناع عقد جائز غير ملزم - وفق بعض الآراء الفقهية - فقد تكون هناك مخاطر الطرف الأخر الذي قد يعتمد على عدم لزومية العقد فيتراجع عليه .
- مخاطر الطرف الأخر في عقد الاستصناع التي تواجهها المصارف و الخاصة بتسليم السلع المباعة استصناعا تشبه مخاطر عقد السلم ، حيث يمكن أن يفشل الطرف الأخر في تسلم السلعة في موعدها أو أنها سلعة رديئة ،غير أن السلعة موضوع العقد في حالة الاستصناع تكون تحت سيطرة الزبون (الطرف الأخر) و أقل تعرضا للكوارث الطبيعية مقارنة بالسلع المباعة سلما و لأجل ذلك من المتوقع أن تكون مخاطر الطرف الأخر ( المقاول) في الاستصناع أقل خطورة بكثير مقارنة بمخاطر الزبون في عقد السلم.
- إنه إن تم معاملة الزبون في عقد الاستصناع كمعاملة الزبون في عقد المرابحة وإن تمتع بخيار التراجع عن العقد و رفض تسليم السلعة في موعدها ، فهناك مخاطر إضافية يواجهها المصرف الإسلامي عند التعامل بعقد الاستصناع.
- و قد تنشا هذه المخاطر لأن المصرف الإسلامي عندما يدخل في عقد الاستصناع يأخذ دور الصانع والمنشئ، البناء والمورد، وبما أن المصرف لم يتخصص في هذه المهن فإنه يعتمد على المقاولين من الباطن.
5- مخاطر صكوك المضاربة : صكوك المضاربة هي البديل الإسلامي للسندات ذات الفوائد الربوية و هي أداة استثمارية تقوم على أساس تجزئة رأس المال القرض -المضاربة- بإصدار ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدة متساوية القيمة و مسجلة بأسماء أصحابها، باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة و ما يتحول إليه بنسبة كل منهم فيه .
فالصك إذن يمثل حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله ، و هو قابل للتداول بالضوابط الشرعية ، و مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي ناقش هذا الموضوع في مؤتمريه الثالث والرابع و أصدر قراره رقم (5) في المؤتمر الرابع الذي يبين حقيقة هذه الصكوك و ضوابطها الشرعية ، و مخاطر هذه الصكوك تبدو في طبيعة المشروع و في خبرة و أمانة و قوة الذين يقومون بدور المضارب .
و بنك التنمية الإسلامي له دور بارز في هذا المجال ، حيث يصدر مثل هذه الصكوك ،و يكون هو المضارب و يشارك أيضا في رأس المال .
و كثير من المؤسسات استثمرت في هذه الصكوك ، و بعضها قام هو بعمل المضارب دون خبرة كافية و كفاءة في هذا المجال ، و هنا زادت المخاطرة ، فمثلا وجدنا استثمارا في طائرة لتأجيرها ثم بيعها لأصحاب الصكوك ، فاشتريت الطائرة بأكثر من قيمتها بكثير لعدم الخبرة و عدم اتخاذ ما يجب اتخاذه عند الشراء في مثل هذه الحالة ، ثم كانت مدة الإجارة قصيرة فبعد أن انتهت وجدت المؤسسة صعوبة في التأجير لعدم موافقة الراغبين في تأجيرها على شروط عدم تقديم الخمور ، ثم بيعة بخسارة بالطبع تحمل المؤسسة وحدها هذه الخسارة نتيجة التقصير والتفريط ،و لا نستطيع أن نقول الخيانة و عدم الأمانة هذا مثل نكتفي بذكره دون الحاجة إلى المزيد .
و الأولى لمثل هذه المؤسسة أن تصدر مثل هذه الصكوك ، و إنما تشترك في التمويل مع غيرها ممن يصدرونها ولهم الخبرة والكفاءة و المقدرة ما يجعل الصكوك تدر ربحا مناسبا ويحول دون المخاطرة ، أو يقلل من خطرها .
المصدر: طارق الله خان ، احمد حبيب ,إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية
