التحديــــــات الرقــــــابية والإشـــــــرافيـــــــــــــة التي تـــواجه المنتجات المالية الإسلامية
التحديات التى تواجه العمل المصرفي الاسلامي :
الجوانب المؤسسية
1. الإطار المؤسس السليم لكل نظام متطلباته المؤسسية. والبنوك الإسلامية ليست استثناء فهي تحتاج إلى عدد من المؤسسات/ الترتيبات الداعمة بغية القيام بوظائفها المتعددة.
تحاول مؤسسات العمل الإسلامي فى كافة أرجاء العالم الاستفادة من الإطار المؤسسي الذى يدعم العمل المصرفي التقليدي. لكنها تعانى من انعدام الدعم المؤسسي الذى يوظف خصوصا لخدمة حاجاتها. إن بناء كيان مؤسسي سليم يعتبر أخطر تحد يواجه التمويل الإسلامي، ولمواجهة هذا التحدي نقترح "منهجا وظيفيا" لبناء هذا الكيان، ويجب فحص المهام التى تقوم بها المؤسسات الموجودة بطريقة تمكنها من توفير دعم أفضل، أو إنشاء مؤسسات جديدة حسب الحاجة.
2. الإطار القانونى المناسب والسياسات الداعمة وضعت قوانين التجارة والمصارف والشركات فى معظم البلدان الإسلامية على النمط الغربي. وتحتوى هذه القوانين أحكاما تضيق من مدى نشاطات العمل المصرفي وتحصره فى حدود تقليدية. وفى حين تستطيع الأطراف وضع اتفاقياتها على أساس عقد إسلامي إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقيات فى المحاكم يتطلب جهودا وتكاليف إضافية، وتقتضى هذه الشروط - من بين أمور أخرى، وضع قوانين خاصة لإقامة وممارسة العمل المصرفي الإسلامي. وتعمل هذه القوانين على تسهيل عمل البنوك الإسلامية إلى جانب البنوك التقليدية.
بالإضافة إلى ذلك هناك حاجة للسماح للمؤسسات المالية بالعمل وفق القواعد الإسلامية، وإفساح المجال فى الأسواق المالية للمعاملات المالية الإسلامية. وفى هذا السياق يمكن أن يتضمن الإطار القانونى للعمل المصرفي والمالي ما يلي:
قوانين العمل المصرفي الإسلامي تخص هذه المجموعة من القوانين إنشاء العمل المصرفي الإسلامي فى البلاد وأداءه والإشراف عليه. وتوجد فى العديد من البلدان الإسلامية مثل هذه القوانين التى وفرت إطارا لعمل مختلف البنوك الإسلامية. وفى كثير من البلدان الأخرى يكفى إدخال تعديلات قليلة على القوانين القائمة.
القوانين المتعلقة بالمؤسسات المالية
يمكن للمؤسسات المالية الإسلامية غير المصرفية أن تعمل بسهولة خلال الإطار القانونى الموجود فى كثير من البلدان الإسلامية. وفى بلدان أخرى هناك حاجة لإجراء تعديلات لتوسيع مدى العمليات لتغطية العمليات المالية الإسلامية.
3. الإطار الإشرافي الإشراف على البنوك الإسلامية مهم بنفس درجة أهميته للبنوك التقليدية. وفى الوقت الراهن فإن عدم وجود إطار إشرافي فعال يعتبر أحد نقاط ضعف للنظام القائم ويستحق اهتماما جادا. وهناك حاجة لتنسيق وتقوية الأدوار التى تضلع بها كل من هيئات الرقابة الشرعية والبنوك المركزية في الدول الاسلامية.
هناك ثلاثة أسباب رئيسية لبيان أهمية تنظيم الصناعة المصرفية والإشراف عليها وهى:
1. زيادة المعلومات المتوفرة لدى المستثمرين (الشفافية)،
2. ضمان سلامة نظام التمويل،
3. تحسين سياسة الرقابة النقدية.
4. فى حالة البنوك الإسلامية هناك بعد إضافي للإشراف، ويتعلق بالإشراف الشرعي على نشاطاتها.
بالنسبة للشفافية فإن الوضع الراهن للبنوك الإسلامية يتطلب فعل الكثير. ففي كثير من الحالات لا تعلن الطريقة التى يتم بها حساب نصيب الإرباح لمختلف أنواع المودعين. كما لا يتم إعلان تفاصيل استخدام الأموال بواسطة البنوك. إن تحقيق مزيد من الشفافية فى مختلف جوانب نشاطات البنوك الإسلامية سيزيد ثقة العملاء ويساعد فى تفادى حالات الذعر. إن على الجهات المنظمة أن تلزم البنوك بالكشف عن المعلومات المهمة للمستثمرين فتزداد بالتالي فاعلية الأسواق المالية.
ولحماية الجمهور والاقتصاد من حالات الذعر المالي فقد استحدثت معظم الحكومات أجهزة تنظيمية معقدة. ونتيجة لذلك أصبحت الصناعة المصرفية إحدى أكثر الصناعات المكبلة بالنظم فى العالم. وبهذه الخلفية دعونا ننظر إلى الإطار الإشرافي للبنوك الإسلامية.
< مطلوب من البنوك الإسلامية ، مثل جميع البنوك التجارية الأخرى أن تحتفظ بودائعها لدى البنوك المركزية. وتدفع البنوك المركزية عادة فائدة على هذه الودائع وهو مالا تقبله البنوك الإسلامية بالحصول على عائد مجز لودائعها لدى البنوك المركزية.
< تقوم البنوك المركزية بوظيفة المقرض الأخير للبنوك التجارية بحيث تقدم لها قروضا فى أوقات تقل فيها السيولة. وبالرغم من أن معظم البنوك الإسلامية تعمل تحت إشراف البنك المركزي إلا أنها لا تستطيع شرعا الاستفادة من هذه التسهيلات لأن هذه الأموال تقدم على أساس الفائدة. ومفهوم أن مثل هذه المساعدة لا يمكن أن تقوم بدون كلفة. ولكن هناك حاجة لوضع وتنفيذ إطار خال من الفائدة لمثل هذه المساعدات وقد اقترح مجلس الفكر الإسلامي بباكستان آلية لتقاسم الأرباح بحيث يمكن حساب الأرباح على أساس الناتج اليومي , وهناك اقتراح آخر بإنشاء "صندوق مال مشترك" من طرف البنوك الإسلامية تحت إشراف البنوك المركزية لتوفير العون المالي من بعضها البعض عند حدوث مشكلات فى السيولة وذلك على أساس تعاوني.
< فى البلدان التى يمارس فيها البنك المركزي عمليات السوق المفتحة لا تستطيع البنوك الإسلامية أن تشارك فى هذه العمليات ، لأن الأسهم التى تباع وتشترى تقوم على الفائدة. ولهذا لا تتوفر للبنوك الإسلامية الاصول المالية التى يمكن تسييلها بسهولة، وهو من شأنه أن يدخل شيئا من عدم المرونة فى تركيبة الأصول لدى البنوك الإسلامية.
< انعدام فهم الطبيعة الصحيحة لأساليب التمويل الإسلامي قد يكون أيضا مسئولا مسئولية جزئية عن سياسات البنوك المركزية غير الملائمة تجاه البنوك الإسلامية، وهذا صحيح خصوصا فى حالتي المضاربة والمشاركة. وفى حالة التمويل بالدين فغن تقديم قرض من البنك يعتبر عملية لوقت واحد مهما يكن حجم القرض. ولكن المشاركة والمضاربة نشاطات مستمرة ، وتتواصل مشاركة البنك الإسلامي فى هذه النشاطات طالما ظل المشروع الممول يباشر العمل. وقد يكون لذلك انعكاسات مهمة على صعيد وضع التقارير عن البنوك الإسلامية وممارسة أعمال التنظيم والرقابة عليها بواسطة البنوك المركزية.
< مسئولو الإشراف والرقابة المصرفية فى البنوك المركزية قد يكونون أحيانا غير مدركين تماما لدور هيئات الرقابة الشرعية فى البنوك الإسلامية. فهم يشعرون أن هذه اللجان تتدخل فى قرارات البنوك فيما يخص أدوات السياسة النقدية مثل متطلبات الاحتياطي وعمليات السوق المفتوحة ...الخ . ومن المستحسن تحديد الدور الصحيح لهيئات الرقابة الشرعية لتأكيد الثقة لدى مسئولي البنوك المركزية.
