إدارة مخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية في ظل بازل(2)

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

المصارف الاسلامية:نشأتها ,اهدافها ,و آفاقها..

الفصل الأول البنوك الإسلامية:

تمهيد:

إن المصارف الإسلامية هي إحدى أهم منجزات الصحوة الإسلامية في مجال النشاط الاقتصادي حيث تمثل حلقة وصل بين إشباع الحاجات المادية و الروحية لأفراد المجتمع الإسلامي. و قد ظهرت هذه المصارف في الربع الأخير من القرن العشرين كمنافس للمصارف التقليدية التي يرتكز عملها على نظام سعر الفائدة، و كمناهض للتعامل ألربوي.

و قد أصبحت هده المصارف حقيقة واقعة ليس في حياة الأمة الإسلامية فحسب و لكن أيضا في جميع بقاع و أصقاع العالم منتشرة في معظم دولها. و مقدمة بدلك فكرا اقتصاديا ذا طبيعة خاصة بعث من مرفده من جديد، و بعد أن حاول البعض طمسه طوال أربعة عشر قرنا من الزمان. فما كان منه إلا أن حطم حاجز الخوف و جدار الشك و أباطيل و أراجيف عدم إمكانية تطبيقه أو عدم مناسبته لحاجة المعاملات الاقتصادية و غير الاقتصادية في حياتنا الحديثة و قد أصبحت هده المصارف واقعا ملموسا فعالا تجاوز إطار التواجد إلى آفاق التفاعل و إلى أقطار الابتكار و التعامل بايجابية مع مشكلات العصر التي يواجهها عالم اليوم، الأمر الذي يستدعي منا التعرف على مفهومها و الإحاطة بخصائصها و هو ما سيتم التعرض له فيما يلي.

المبحث الأول : ماهية و نشأة المصارف الإسلامية

المطلب الأول: تعريف البنك الإسلامي

- البنك الإسلامي مؤسسة تقوم بجذب رأس المال الذي يكون عاطلا لمنح صاحبه ربحا عن طريق أعمال التنمية الاقتصادية التي تعود بالفائدة الحقيقية على جميع المساهمين فيها. باعتباره وسيطا بين صاحب المال و المستثمر ليحصل على كل حقه في نماء هذا المال.[1]

- البنك الإسلامي مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع و توظيفها توظيفا فعالا يكفل تعظيمها و نموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة الإسلامية و بما يخدم شعوب الأمة و يعمل على تنمية اقتصادياتها.[2]

- البنك الإسلامي هو مؤسسة تباشر الأعمال المعرفية مع التزامها باجتناب التعامل بالفوائد الربوية و وصفه تعاملا محرما شرعا. ومن هنا فان الوصف الإسلامي للمصرف الإسلامي أو لبيت التمويل إنما يستهدف إلى بيان هوية الالتزام المقررة في أسلوب التعامل الذي يسير عليه المصرف في علاقته مع الناس سواء كان من المودعين أو الممولين المستثمرين. [3]

-البنك الإسلامي هو مؤسسة مالية إسلامية ¸ تقوم بأداء الخدمات المصرفية و المالية كما تباشر أعمال التمويل و الاستثمارات في المجالات المختلفة في ضوء قواعد و أحكام الشريعة الإسلامية بهدف المساهمة في غرس القيم و المثل و الخلق الإسلامية في مجال المعاملات و المساعدة في تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية من تشغيل الأموال بقصد المساهمة في تحقيق الحياة الطيبة الكريمة للأمة الإسلامية. [4]

-عرفه الدكتور(( عبد الرحمان يسري)) بأنه : (( مؤسسة مصرفية تلتزم في جميع معاملاتها و نشاطاتها الاستثمارية و إدارتها لجميع أعمالها بالشريعة الإسلامية و مقاصدها و كذلك بأهداف المجتمع الإسلامي داخليا و خارجيا)) . [5]

- يعرف (( عبد الباسط ألشيبي )) البنوك الإسلامية بأنها مؤسسات مالية مصرفية لتجميع الأموال و توظيفها و تقديم الخدمات المصرفية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية و مقاصدها و بما يخدم المجتمع و عدالة التوزيع بوضع المال في مساره الإسلامي السليم، حيث تنطلق البنوك الإسلامية في عملياتها الاستثمارية ملتزمة الالتزام التام بأسس و أركان الاقتصاد الإسلامي، كمنع التعامل بسعر الفائدة و كل أشكالها و الملكية المزدوجة و الحرية الاقتصادية المقيدة إضافة إلى التكامل الاجتماعي و تحقيق التوازن في المجتمع الإنساني و التمسك بقاعدة ( الحلال و الحرام ) في الشريعة الإسلامية و الموجهات الإسلامية الأخرى. [6]

- البنك الإسلامي مؤسسة مالية مصرفية تتقبل الأموال على أساس قاعدتي " الخراج بالضمان " و " الغنم بالغرم " للاتجار بها و استثمارها وفق مقاصد الشريعة و أحكامها التفصيلية. [7]

المطلب الثاني ׃ نشأة البنوك الإسلامية و تطورها التاريخي

الفرع الأول ׃ نشأة البنوك الإسلامية

- قدم المسلمون خدمات جليلة في تطوير العمل المصرفي ‚ فاقت أعمال الإغريق كما تفوق ما اعتبره الأوربيون بداية العمل المصرفي الحديث فقد كانت مكة المكرمة مركزا تجاريا ﺁمنا تسير القوافل منها و إليها شمالا و جنوبا، و كان أول ابتكر طريقة للإيداع تمنع الاكتناز المحرم في الإسلام و تتيح للمودع حرية التصرف بالأموال المودعة، و هي الطريقة المعمول بها حاليا في جميع البنوك هو (( الزبير بن العوام رضي الله عنه )) فكان لا يقبل إن يودع له مال إلا على سبيل القرض.

و عندما انتشر استعمال الفائدة الربوية بشكل سريع في جميع الأعمال المصرفية التي يقوم بها المصرف الحديث كان من الطبيعي البحث عن بديل للبنك التجاري القائم على الفائدة الربوية ‚ بإيجاد بنك يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية، و لهذا فقد شهد النصف الثاني من القرن الحالي الكثير من الأبحاث و المناقشات المتعلقة بإمكانيات إنشاء بنك إسلامي يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية ،و لهذا فقد شهد بداية النصف من القرن الحالي الكثير من الأبحاث و المناقشات المتعلقة بإمكانيات إنشاء بنك إسلامي يقوم بما يقوم به البنك التجاري، لكن بعيدا عن استخدام الفائدة الربوية و بقي الأمر كذلك حتى مطلع الستينيات حيث بداية المحاولات العملية إلى الظهور فقد ظهرت إلى الوجود هذه المصارف الإسلامية مع أول تجربة للدكتور «محمد النجار» في بنكه المسمى «بنوك الادخار المحلية»الذي انشأ عام 1963 بمصر، و على الرغم من انه لم يعلن عن وجهته الإسلامية صراحة إلاﱠ أن معاملاته إسلامية تعتمد على أسلوب المشاركة مع صغار الفلاحين و العمال الموجودين في الريف و استثمار الأموال المودعة لديه في مشاريع فلاحيه تحقق الربح مما زاد من ثقة المواطنين في هذا البنك فتضاعف عدد المودعين في سنة 1965 أفتى مجتمع البحوث الإسلامية بتحريم فوائد البنك، و لم يكتفي بهذا، و إنما دعي أهل الاختصاص إلى البحث عن البديل الإسلامي و بعد المؤتمر بعد ثلاث سنوات عرضت كل من مصر و الباكستان مشروعا لهذا البديل، و قدمته لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي اقر المشروع في صيغته النهائية لإقامة بنك إسلامي، و في سنة 1965 انشأ بنك التنمية الإسلامي الذي يملكه حاليا ( 44) دولة إسلامية، فكان تحولا في مسار فكرنا الاقتصادي من الناحية العملية التطبيقية، ثم أخذت البنوك الإسلامية في الظهور و الانتشار.[8]

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[2] محسن احمد خضيري – ״ البنوك الإسلامية״ , القاهرة 1995 الطبعة الثانية – ص (17)

[3] غريب جمال – ״ المصارف و بيوت التمويل الإسلامية ״ – دار الشروق جدة – 1978 ص (45)

[4] حسن صادق حسن – الأعمال المصرفية الإسلامية – من التراث المعاصر 1990 – ص (31)

[5] ريمون يوسف فرحات - ״ المصارف الإسلامية ״ – منشورات الحلبي الحقوقية – 2004 ص (20)

[6] عبد الباسط ألشيبي – البنوك الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي /

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/101022.doc

[7] د.عبد الكريم قندوز – المؤسسات المالية الإسلامية : واقعها , تحدياتها و كيفية مواجهة التحديات – ربيع 2007 ص ( 1)

[8]فؤاد توفيق ياسين و احمد عبد الله درويش – المحاسبة المصرفية في البنوك الإسلامية و التجارية , ص ( 3)

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الفرع الثاني : التطور التاريخي للبنوك الإسلامية

تلقى تجربة المصارف الإسلامية خلال السنوات الأخيرة ترحيبا و قبولا في كثير من بلدان العالم الإسلامي، و اخذ كثير من المصارف التقليدية يعطي التجربة اهتماما و يقدم بعض الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال تأسيس النوافذ الإسلامية أو أشكال أخرى تختلف من مصرف لآخر.

قد تم التمييز من خلال هذه الدراسة ما بين ثلاث مراحل مرﱠ بها تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية نوجزها فيما يلي ׃

1- مرحلة سيادة النظام المصرفي التقليدي ׃

بالرغم من أن الربا محرﱠم في جميع الشرائع السماوية إلاﱠ أن العالم بأكمله قد تجاهل ذلك التحريم خلال القرون الثلاثة الخيرة.

و حتى منتصف القرن العشرين، لم يكن هناك من الاقتصاديين من يبدي أي معارضة نحو القبول بمعدل الفائدة كأساس للتسعير بين قيمة النقود الحالية و قيمتها المستقبلية.

و في أواخر الستينات ظهرت بعض الدعوات من قبل بعض الباحثين التي ترى أن استخدام معدل الفائدة ليست الأداة المثلى لتوظيف الأموال و أن البديل المناسب للتوظيف الأمثل هو المعدل الصفري الذي يعني إقراض الأموال دون زيادة على أصل القروض، و بالرغم من وجاهة هذا الطرح إلاﱠ انه لم يجد الا̃لية المناسبة للتعويض عن استخدام الأموال بدرجة مقبولة من المخاطرة، و قد ظل سعر الفائدة هي الآلية المسيطرة في العمل المصرفي.

2- مرحلة البدايات ׃ و تنقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين׃

أ- مرحلة التنظيم ׃

و تعتبر الصحوة الإسلامية هي المحطة الأولى و تميزت هذه المرحلة بظهور العديد من الدعوات و الدراسات التي قدمها الرواد في مجال العلوم الشرعية و الفكر الإسلامي على وجه الخصوص و التنظير لبنوك بلا فوائد و كيفية تحرير الاقتصاد من بلوى الربا و المعاملات و الممارسات التي لا تتفق و أحكام الشريعة الإسلامية.

ب- مرحلة التطبيق ׃

و قد شهد عقد الستينيات و بداية السبعينات دراسات لإنشاء بنوك إسلامية تلبية لرغبة المجتمعات في إيجاد صيغة للتعامل المصرفي بعيدا عن شبهة الربا و بدون استخدام سعر الفائدة.

إلاﱠ أن الاهتمام الحقيقي بإنشاء مصارف إسلامية تعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية قد جاء لأول مرﱠة في توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية بمدينة جدﱠة / السعودية عام 1972، و نتيجة لذلك تم إعداد اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 و باشر البنك الإسلامي للتنمية عمله عام 1977 بمدينة جدﱠة بالمملكة العربية السعودية، و يتميز هذا البنك بأنه بنك حكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية.

أما إنشاء أول بنك إسلامي متكامل فقد أنجز عام 1975 و هو " بنك دبي الإسلامي ".

تميزت تجربة البنوك الإسلامية خلال عقدي السبعينات و الثمانينات بحالة من الترقب و الحذر و محدودية الأدوات و الآليات و قصور البرامج و المنتجات، و قد رأى البعض إن هذه التجربة فيها ثورة عاطفية لن تلبث أن تتراجع بعد حين من الزمن حتى تخمد، بينما رأى الآخرون أن فيها أملا يمكن أن يتطور مع الزمن ليقدم حلا إسلاميا بديلا للنظام المصرفي القائم على أساس الفائدة.[1]

3-مرحلة التطوير و الانتشار الدولي ׃

خلال عقد التسعينات تولد لدى العاملين و المتعاملين مع المصارف الإسلامية شعور قوي بقدرة التجربة على المنافسة و الاستمرار و تلبية احتياجات المتعاملين، و بدأت بعض المصارف الإسلامية بتطوير أدوات و منتجات جديدة خارج إطار المرابحة التقليدي الذي بقيت المصارف الإسلامية تدور في فلكه، و بدأنا نرى صيغ تمويلية جديدة مثل الإجارة و الاستصناع و السلم و بدأت بعض المصارف تقود عمليات تمويل مجمعة بصيغ إسلامية و أخرى تؤسس صناديق استثمارية إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

و يلاحظ أن المصارف الإسلامية خلال هذه المرحلة لم تعد تخش من فشل التجربة الذي كان يهددها في الماضي، و أصبح هاجس المصارف الإسلامية في هذه المرحلة هو إثبات الذات من خلال تقديم أدوات و آليات منافسة و متميزة تحظى بالقبول و الرضا في السوق التنافسية التي تعمل فيها.

كما تميزت هذه المرحلة بالانتشار الدولي، فقد توالى إنشاء المصارف الإسلامية على مستوى العالم، فبعد أن كانت في السبعينات خمسة بنوك إسلامية فقط، لتصل إلى أكثر من (265) بنك إسلامي طبقا لإحصائية الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية عام 2005، و أصبحت البنوك الإسلامية واقعا يحضى بقبول كبير.

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] د.فؤاد محمد محيسن – ״ المصارف الإسلامية الواقع و التطلعات ״ , المؤتمر الأول للمصارف و المؤسسات المالية الإسلامية في سورية تحت شعار آفاق الصيرفة الإسلامية / الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية ص (4/5)

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

رأس المال المصرح به	بدء التشغيل	تاريخ التأسيس	البلد	المصرف
100مليون دولار	1981	1970	مصر	1-المصرف الدولي للاستثمار و التنمية
500ملين دولار	1979	1988	مصر	2-بنك فيصل الإسلامي المصري
200مليون درهم إماراتي	1972	1981	مصر	3- بنك ناصر الاجتماعي
2000 مليون دينار إسلامي	1975	1985	مصر	4- بنك دبي الإسلامي
68.5 مليون دينار كويتي	1975	1985	دبي	5- البنك الإسلامي للتنمية

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

7.2 مليون دينار أردني	1978	1983	السعودية	6- بيت التمويل الكويتي
50 مليون ريال قطر	1979	1988	الكويت	7- البنك الإسلامي الأردني للتمويل و الاستثمار
21 مليون دولار أمريكي	1982	1987	الأردن	8- مصرف قطر الإسلامي
200 مليون دولار	1979	1970	البحرين	9- بنك بحرين الدولي
40 ملين دولار	1984	1989	البحرين	10- بنك البركة الإسلامي للاستثمار
100 مليون دولار	1982	1974	البحرين	11-مصرف فيصل الإسلامي

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

30 مليون جنيه	1978	1988	السودان	12- مصرف فيصل الإسلامي
200 مليون دولار	1983	1972	السودان	13- البنك الإسلامي السوداني
25 مليون جنيه	1984	1974	السودان	14- البنك الإسلامي لغرب السودان
10 بليون ليرة	1984	1973	السودان	15- بيت البركة التركي للتمويل
10 بليون ليرة	1985	1973	تركيا	16- مؤسسة فيصل المالية بنك للتنمية التعاوني

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

20 مليون جنيه	1985	1974	تركيا	17- بنك التضامن الإسلامي السوداني
50 مليون جنيه	1983	1983	السودان	18- بنك بنغلادش الإسلامي المحدود
100 مليون جنيه	1982	1981	السودان	19- بنك بنغلادش الإسلامي المحدود
100 مليون استر ليني	1987	1978	بريطانيا	20- بنك البركة بنغلادش المحدود
500 مليون تكا	1983		بنغلادش	21- المصرف الإسلامي الدولي الدانمرك

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

600 مليون تكا	1978	1978	بنغلادش	22- بنك البركة الموريتاني
62 ملين كرونة	1982	1982	الدانمرك	23 -
50 مليون دولار	1983	1983	تونس	24- شركة ألراجحي المصرفية للاستثمار
500 مليون	1982	1985	موريتانيا	25- مصرف فيصل الإسلامي
500 مليون	1984	1983	ماليزيا	26- مصرف فيصل الإسلامي

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

750 مليون دولار	1988		السعودية	27- مصرف فيصل الإسلامي
	1983	1983	غينيا	28- مصرف فيصل الإسلامي
1860 مليون فرنك	1988		باهامز	29- بنك التقوى
5 مليون دولار	1983	1983	السنيغال	30- بيت الاستثمار الأردني
2.4 مليون دولار	1982	1982	قبرص	31- المصرف الإسلامي الدولي
100 مليون دولار أمريكي	1983	1983	النيجر	32- دار المال الإسلامي

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

10 مليون ريال قطري	1987	1982	باهامز	33- بيت التمويل الإسلامي
	1981	1987	الأردن	34- بنك التمويل المصري

جدول رقم 01: المصارف الإسلامية في الدول الإسلامية و غيرها [1]

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] بلعيش زهرة – المصارف الإسلامية – ( ليسانس ع.ا المركز الجامعي بخميس مليانة دفعة 2002-2003/ ص ( 29/30)

نقلا عن : د /عبد الرحمان يسري احمد , دراسات اقتصادية إسلامية , كلية التجارة 2000.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

المبحث الثاني ׃ خصائص المصارف الإسلامية

المطلب الأول ׃ البنوك الإسلامية ׃ المصادر و الاستخدامات

الفرع الأول ׃ مصادر الأموال في الصارف الإسلامية

أولا ׃ المصادر الداخلية للأموال في المصارف الإسلامية ׃

تمثل المصادر الداخلية للأموال في غالبية المصارف الإسلامية نسبة ضئيلة من إجمالي مصادر الأموال، و تختلف نسبة مصادر التمويل الداخلي إلى إجمالي مصادر التمويل من مصدر إلى ﺁخر و فيما يلي سيتم دراسة كل مصدر من المصادر بشيء من التفصيل.

(1)- حقوق المساهمين ׃

تتكون حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع و الاحتياطات و الأرباح المرحلة ( في حالة تحققها ) و فيما يلي مناقشة لبنود حقوق المساهمين ׃

ﺃ- رأس المال ׃ يتمثل رأس المال المصارف الإسلامية في الأموال المدفوعة من المؤسسين و المساهمين عند إنشائه مقابل القيمة الاسمية للأسهم المصدرة أو مقابل زيادة رأس المال و التي تلجا إليها المصارف من اجل توفير مصادر تمويل داخلية ﺫات ﺁجال طويلة، و عادة ما يستغرق جزء كبير من رأس المال في الأصول الثابتة مما لا يمكن من الاستفادة منه بصورة كبيرة في التمويل.

ب- الاحتياطات ׃ و هي تمثل أرباحا محتجزة من أعوام سابقة و تقتطع من نصيب المساهمين و لا تتكون اﻵ من الأرباح أو فائض الأموال من اجل تدعيم و تقوية المركز المالي للمصرف، و توجد عدة أنواع من الاحتياطات منها الاحتياطي القانوني و الاحتياطي النظامي، و تعد الاحتياطات مصدر من مصادر التمويل الذاتي أو الداخلي للمصرف و هي تأخذ نفس الطبيعة الرأسمالية من حيث أهميتها في ضمان حقوق المودعين لدى المصرف و نظرا لحداثة نشأة بعض المصارف الإسلامية فمازالت الاحتياطات تمثل نسبة محدودة بالمقارنة بحجم الودائع في بعض المصارف الإسلامية.[1]

ت- الأرباح المرحلة ׃ تمثل أرباح محتجزة يتم ترحيلها للسنوات المالية التالية بناء على قرار من مجلس الإدارة و موافقة الجمعية العمومية على ذلك، و ذلك لأغراض مالية و اقتصادية.

(2)- المخصصات : يعرف المخصص بأنه أي مبلغ يخصم أو يحتجز من اجل استهلاك أو تجديد أو مقابلة النقص في قيمة الأصول أو من اجل مقابلة التزامات معلومة لا يمكن تحديد قيمتها بدّقة تامة، و المخصص عبء يجب تحميله على الإيراد سواء تحققت أرباح أم لم تتحقق.

و نفرق هنا بين نوعين من المخصصات و هما مخصصات استهلاك الأصول ‚ ومخصص مقابلة النقص في قيمة الأصول مثل مخصص الديون المشكوك فيها و مخصص هبوط الأوراق المالية

و تمثل المخصصات مصدرا من مصادر التمويل الذاتي للمصارف الاسلامية و ذلك خلال الفترة من تكوين المخصص حتى الفترة التي يستخدم فيها الغرض الذي انشئ من اجله و خاصة المخصصات ذات الصفة التمويلية مثل مخصص استهلاك الاصول الثابتة، و يجب أن يؤخذ في الاعتبار استثمار تلك المخصصات في الاستثمارات متوسطة و طويلة الاجل.

(3)- الموارد الاخرى ׃

هناك موارد اخرى تتاح لدى المصارف الإسلامية مثل القروض الحسنة من المساهمين ‚ و التامين المودع من قبل العملاء كغطاء اعتماد مستندي او غطاء خطابات الضمان، و قيمة تامين الخزائن الحديدية المؤجرة.[2]

و تعد المصادر الداخلية للاموال في المصارف الاسلامية مصادر طويلة الاجل و ذلك في حالة ما اذاكانت نسبتها بالمقارنة للمصادر الخارجية كبيرة، حيث يمكن استثمارها في المشروعات طويلة الاجل، اما في حالة ما اذا كانت تمثل نسبة ضئيلة فلا يمكن استثمارها.

ثانيا ׃ المصادر الخارجية للاموال في المصارف الاسلامية ׃

تشتمل المصادر الخارجية للاموالفي المصارف الاسلامية على الودائع المختلفة بالمصارف الاسلامية و تتضمن الودائع تحت الطلب { الحسابات الجارية }، الودائع الادخارية { حسابات التوفير}، ودائع الاستثمار { حسابات الاستثمار }، دفاتر الادخار الإسلامية، صكوك الاستثمار، القروض الحسنة من المؤسسات المالية الإسلامية و سوف يتم تناول كل نوع من أنواع هذه الودائع بشيء من التفصيل كمايلي ׃

(1)-الودائع تحت الطلب { الحسابات الجارية } ׃

تعرف الوديعة تحت الطلب بأنها النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصرف على أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساو لها إليهم عند الطلب و الحسابات الجارية بهذه السمة لا يمكن الاعتماد عليها في توظيفات طويلة الأجل و إما استخدامها في الأجل القصير فيتم في حرص شديد و حذر بالغ، و يتم ذلك بعد أن تقوم إدارة المصرف بتقدير معدلات السحب اليومية، و دراسة العوامل المؤثرة فيها بدقة، مع الأخذ في الحسبان نسبة السيولة لدى البنوك المركزية و مؤسسات النقد، و تعد الأرباح المتحققة عن طريق تشغيل هذه الأموال من حق { المساهمين } و ليس من حق أصحاب الودائع نظرا لان المصرف ضامن لرد هذه الودائع و لا يتحمل المتعامل أي مخاطر نتيجة لتشغيل و استثمار تلك الأموال و ذلك تطبيقا للقاعدة الشرعية { الخراج بالضمان }.

بمثابة الأمانة بغرض التعامل عليها بالشيكات أو الانتفاع [3] أوهي الأموال التي يودعها العملاء في المصرف الإسلامي

من الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف‚ أو الحاجة إلى الاحتفاظ بالسيولة التي لديهم في مكان امن و يستطيع العميل أن يودع أو يسحب من حسابه في أي وقت شاء، و يستطيع المصرف استخدام أرصدة هذه الحسابات و لكنه لا يشارك العميل في الربح أو الخسارة و لا يعطي عنها عائدا.[4]

و قد ورد في توصيات مؤتمر المصرف الإسلامي المنعقد بدبي في مايو 1979 م مايلي׃

{ عدم استحقاق الحساب الجاري أي نصيب في أرباح الاستثمار }

و تمثل الحسابات الجارية مصدرا من مصادر تحقيق الأرباح في المصارف الإسلامية في حالة ما إذا كانت تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الودائع نظرا لأنها ودائع غير مكلفة و تتفاوت نسبة الحسابات الجارية من مصرف لآخر، و كلما زادت قدرة المصرف على جذب الودائع غير المكلفة كلما أدى ذلك إلى زيادة الموارد المالية للمصرف الغير مكلفة، مما يؤدي إلى زيادة العائد الناتج من تشغيل هذه الموارد. [5]

(2)- الودائع الادخارية { حسابات التوفير } ׃

تعد الودائع الادخارية احد أنواع الودائع لدى المصارف الإسلامية، و هي تنقسم إلى قسمين و هما ׃
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] مصادر الأموال في المصارف الإسلامية – ص (1)

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/4306.doc

[2] مصادر الأموال في المصارف الإسلامية – ص ( 2 )

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/4306.doc

[3] احمد أبو عبيد-״ المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي״ – ص ( Cool

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/101033.doc

[4] مصادر الأموال في المصارف الإسلامية – ص ( 2)

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/4306.doc

[5] مصادر الأموال في المصارف الإسلامية – ص ( 3)

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/4306.doc

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

ا- حسابات الادخار مع التفويض بالاستثمار ׃ و يستحق هذا الحساب نصيبا من الربح و يحسب العائد من الربح أو الخسارة على اقل رصيد شهري، و يحقق للمتعامل الإيداع أو السحب في أي وقت شاء.

ب- حساب الادخار دون التفويض بالاستثمار ׃ و هذا النوع لا يستحق ربحا و يكون حكمه حكم الحساب الجاري.

(3)- ودائع الاستثمار { حسابات الاستثمار } ׃

و هي الأموال التي يودعها أصحابها لدى المصارف الإسلامية بغرض الحصول على عائد، نتيجة قيام المصرف الإسلامي باستثمار تلك الأموال، و تخضع هذه الأموال للقاعدة الشرعية "{الغنم بالغرم}".[1]

أو هي الوعاء الذي تتدفق من خلاله الأموال من العملاء بغرض قيام المصرف الإسلامي باستثمارها وفق شروط و قواعد مستمدة من شروط و قواعد عقد المضاربة، و لكي تتقيد هذه الحسابات بشروط عقد المضاربة فانه يجب أن يتضمن فتح الحساب بنودا تتعلق بكيفية توزيع الأرباح و الخسائر و تحديد نصيب المصرف المضارب مقابل عمله و إدارته، و كذلك الإذن للمصرف بالخلط ( أي أن يسمح للمصرف بخلط أموال هذه الحسابات مع بقية الأموال المتوفرة لديه )،و يوجد نوعان من حسابات الاستثمار ׃

(ا)-حسابات الاستثمار المشترك (المطلق )

تخضع هذه الحسابات لقواعد المضاربة المطلقة (لا ترتبط بمشروع أو برنامج استثمار معين )، و هي تشمل الودائع النقدية التي يتسلمها المصرف من العملاء و تشترك هذه الأموال بالأرباح المتحققة و تتحمل مخاطر الاستثمار[2]

( للمودعين الغنم عليهم الغرم )، و يمكن تقسيم هذه الحسابات إلى أنواع تختلف شروط كل منها و نسبة مشاركة كل منها في الأرباح، و ذلك وفقا لآجال استحقاقها، و تختلف تسميتها و شروطها من مصرف إلى آخر، فحسابات الاستثمار المشترك في البنك الإسلامي الأردني مثلا هي ׃

حسابات لأجل ( لمدة سنة )، و تشارك بالأرباح بنسبة 90%.

حسابات لإشعار (مدة الإشعار ثلاثة أشهر )، و تشارك بالأرباح بنسبة 70 %.

حسابات التوفير ( لمدة عشرة أيام )، و تشارك بالأرباح بنسبة 50 %.

(ب) – حسابات الاستثمار المخصص ( المقيد )

تخضع هذه الحسابات لقواعد المضاربة المقيدة، و هي الودائع النقدية التي يتسلمها المصرف من العملاء لاستثمارها في مشروع محدد أو غرض معين يحدده العميل، و حيث أن العميل هو الذي يقرر نوع الاستثمار و طبيعته فان المصرف يشارك في الأرباح المتحققة ووفق النسبة المتفق عليها في حين يتحمل العميل ( بصفته صاحب رأس المال ) وحده الخسائر، و توجه حسابات الاستثمار المخصص غالبا لتمويل المشروعات الاستثمارية متوسطة الأجل ( سنتين فأكثر ) و تحقق هذه الحسابات ميزة عدم خضوعها لنسبة الاحتياطي النقدي التي يفرضها المصرف المركزي.[3]

(4)- دفاتر الادخار الإسلامية ׃

تعد دفاتر الادخار الإسلامية احد أنواع الودائع الادخارية بالمصارف الإسلامية، و يمكن السحب و الإيداع بهذه الدفاتر في أي وقت.

و هذا النوع من الدفاتر مطبق في بعض المصارف الإسلامية و منها المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار و التنمية و يتم صرف العائد لهذه الدفاتر سنويا وفقا لنتائج النشاط الفعلي للمصرف، و يمكن أن يتم صرف عائد ربع سنوي تحت حساب العائد و على أن تتم التسوية في نهاية العام.

(5)- ودائع المؤسسات المالية الإسلامية ׃

انطلاقا من مبدأ التعاون بين المصارف الإسلامية ‚ تقوم بعض المصارف الإسلامية التي لديها فائض في الأموال بإيداع تلك الأموال في المصارف الإسلامية التي تعاني من عجز في السيولة النقدية ‚ إما في صورة ودائع استثمار تأخذ عنها عائد، أو في صورة ودائع جارية لا يستحق عنها عائد.[4]

(6)- صكوك المقارضة ׃

و هي شهادات موحدة القيمة صادرة عن المصرف بأسماء من يكتتبون بها و تشترك هذه السندات بالأرباح المتحققة حسب الشروط الخاصة بكل إصدار [5].

وتعد من مصادر الأموال الخارجية للمصارف الإسلامية و هي ناتج البحث الذي قام به رجال المال و الاقتصاد بالبنوك الإسلامية و توصلوا إلى أن تقوم هذه البنوك بإصدار صكوك مقارضة على نوعين و هما ׃

(ا)- صكوك المقارضة المشتركة ׃ و هي صكوك يصدرها المصرف بفئات معينة و يطرحها في الأسواق للاكتتاب و من حصيلة هذه الصكوك يقوم المصرف بتمويل الاستثمارات التي يراها، كما يباشر عملياته المصرفية على اختلاف أنواعها، و من صافي الأرباح مجتمعة يخصص المصرف جزءا منها لتوزيعه على أصحاب الصكوك و يوزعه عليهم بنسبة قيمة ما يملكه كل منهم من صكوك و بذلك تختلف قيمة ما يوزع عليهم من سنة لأخرى تبعا لما يحققه المصرف من عملياته مجتمعة من أرباح و بالتالي تنفي شبهة التحريم و تعد هذه الصكوك احد المصادر الخارجية لجذب مدخرات جديدة و خاصة صغار المدخرين مما يوفر قدرا من السيولة لدى المصارف الإسلامية.[6]

(ب)- صكوك المقارضة المخصصة ׃و يختلف هذا النوع عن النوع الأول في أن المصرف يقوم بدراسة عدّة مشروعات و يقوم بتمويل ما يقع عليه اختياره عن طريق طرح صكوك لكل مشروع على حدى و يقوم أصحاب المدخرات بالاكتتاب في هذه المشروعات كل حسب اختياره حيث يعد صاحب الصك في مشروع معين شريكا فيه بقدر ما يملكه، و يعد المصرف في هذه الحالة وكيلا عن أصحاب الصكوك في كل ما يتصل بإدارة المشروع و مراقبة أعماله و توزيع أرباحه و هذا النوع من الصكوك يحقق فرصة للمدخرين في اختيار المشروع الذي يرغبون في الاكتتاب فيه [7]

الفرع الثاني ׃ استخدامات البنوك الإسلامية

تتوزع استخدامات المصارف الإسلامية بشكل عام على الأوجه التالية ׃

1- موجودات نقدية ׃ تشتمل على نقد في الصندوق، نقد لدى المصارف الأخرى، و أرصدة لدى المصرف المركزي.

2- الاستثمار المخصص.

3- القرض الحسن.

4- استثمارات رأسمالية ( مباشرة ) ׃ و تشتمل على أوراق مالية ( أسهم، محافظ استثمارية، صناديق استثمار ) ‚مساهمة في مشروعات، تأسيس شركات، و مخزون سلعي و متاجرات.
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] مصادر الأموال في المصارف الإسلامية – ص (3)

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/4306.doc

[2] احمد أبو عبيد - ״المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي״ ص (9)

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/101033.doc

[3] احمد أبو عبيد - ״ المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״ – ص (10)

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/101033.doc

[4] مصادر الأموال في المصارف الإسلامية – ص( 4)

[5] احمد أبو عبيد- ״ المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي ״ - ص (11)

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/101033.doc

[6] مصادر الأموال في المصارف الإسلامية – مرجع سابق – ص (4/5)

[7] مصادر الأموال في المصارف الإسلامية – مرجع سابق – ص ( 4/5)

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

- التمويل و الاستثمار ׃ و يشتمل على أنشطة التمويل المختلفة التي يمارسها المصرف مثل ׃ المضاربة، المشاركة المرابحة، التأجير المنتهي بالتمليك،...الخ.

و فيما يلي عرضا موجزا لأوجه استخدامات الأموال في المصارف الإسلامية ׃

1- موجودات نقدية ׃

لا تختلف مكونات هذا البند كثيرا عما هو لدى المصارف التقليدية باستثناء كون حسابات المصارف الإسلامية لدى المصارف الأخرى – إسلامية كانت أم غير ذلك – لا تتقاضى أية عوائد ‚ و عادة ما تحتفظ المصارف الإسلامية بأرصدة سائلة بمبالغ تفوق ما هو لدى المصارف التقليدية " و بالتالي ترتفع نسبة السيولة لدى المصارف الإسلامية " تلجا إليه المصارف الإسلامية لتغطية احتياجاتها من النقد ما inter Banks بسبب عدم وجود سوق بين المصارف.[1]

2-حسابات الاستثمار المخصص ( المقيد ) ׃

هي الأموال التي يودعها أصحابها لدى المصرف الإسلامي و التي تكون مقيدة ببعض الشروط الخاصة مثل الاشتراط على المصرف أن يستثمر تلك الأموال في مشروع معين،أو لغرض معين، أو في صفقة تجارية محددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، كما يمكن أن يكون تقييد أصحاب هذه الحسابات للمصرف بأشكال أخرى مثل اشتراط عدم خلط أموالهم بأموال الغير ‚ أو عدم البيع بالأجل ‚ أو عدم البيع بدون كفيل أو رهن، أو اشتراط البيع بربح لا يقل عن حد معين أو غير ذلك من الشروط.

والعلاقة التعاقدية بين المصرف و أصحاب الحسابات الاستثمارية المخصصة يمكن أن تكون على صيغة المضاربة أو على صيغة الوكالة ‚ فإذا كان العقد وفق صيغة المضاربة فان تسلم المصرف لتلك الأموال يعطيه صفة المضارب بينما يمثل أصحاب الحسابات الاستثمارية المخصصة رب المال ‚ و يستحق كل منهما حصة متفق عليها من الربح ‚إما في حالة حدوث خسارة يتحملها المستثمر وحده و عندئذ يخسر المصرف جهده و عمله دون أن يحصل على أي مقابل.

أما إذا كان العقد وفق صيغة الوكالة فيجب أن يتم الاتفاق بين الطرفين على تحديد اجر معلوم يستحقه المصرف بصفته وكيل الاستثمار سواء تحقق ربح أم لم يتحقق ‚ بينما ينفرد صاحب هذا الحساب بكل ما يتحقق من أرباح بعد اقتطاع المصاريف و أجرة الوكيل ‚ كما انه يتحمل أي خسارة قد تحدث.

و غالبا ما يتم الاتفاق بين المصرف و المستثمر في هذا النوع من الاستثمار على تحديد أرباح تحفيزية يحصل عليها المصرف من إجمالي الأرباح المتحققة في حالة تحقيق الاستثمار لربح أعلى من حد معين ‚ و حينئذ يكون للمصرف نسبة من الزيادة المتحققة بالإضافة إلى حصته الأولى المقررة في عقد المضاربة ‚ كما انه يحصل على تلك الزيادة كليا أو جزئيا بالإضافة إلى الأجرة المعلومة المقررة له سلفا في حالة التعاقد على أساس الوكالة بالاستثمار.

و نظرا لان الحسابات الاستثمارية المخصصة أو المقيدة تكون إما على هيئة عقد مضاربة أو وكالة بالاستثمار ‚ فإنها لا تمثل علاقة دائنية / مديونية بين أصحاب هذه الحسابات و المصرف سواء بصفته مضاربا أو وكيلا ‚ و عليه فان هذه الحسابات لا تدخل ضمن عناصر المركز المالي للمصرف لان حقه بالتصرف فيها ليس مطلقا.[2]

3- القرض الحسن ׃

هو قرض بدون فائدة يقدمه المصرف للمقترض عونا له في الشدة أو دعما له في فعل الخير أو عمل طيب ‚ و تقسم القروض الحسنة من حيث الغرض إلى قسمين ׃

* قروض اجتماعية ׃ لمواجهة حاجات اجتماعية ملحة ( حالات المرض و الوفاة و التعليم و الإسكان ).

*قروض إنتاجية ׃ تقدم لصغار الحرفيين و العمال لمعاونتهم لكي يتحولوا إلى طاقة إنتاجية و أن ينتجوا بما يفي حاجاتهم و يحقق فائضا يسددوا به القرض.

4-الاستثمارات المباشرة ׃

و يمكن أن يأخذ الاستثمار المباشر الصور التالية ׃

* توظيف أموال المصرف في مشروعات تأكد له من واقع دراساته جدواها و ربحيتها و يقوم المصرف بنفسه تنفيذ تلك المشروعات و متابعتها و تظل هذه المشروعات دائما ملكا

للمصرف.

* شراء أصول أو سلع معينة ( عقارات ‚ سيارات ‚ آليات ‚...و غيرها ) و تأجيرها و الحصول على عائد التأجير أو بيعها و الحصول على عائد البيع.

* المساهمة في الشركات التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ‚ حيث تمثل هذه الشركات فروع استثمارية للبنوك الإسلامية.

و تستطيع المصارف الإسلامية أن تستثمر أموالها المتاحة في مختلف المشاريع و المجالات شريطة أن تتجنب الربا و أن تكون مجالات عمل المشاريع المستثمر بها مقبولة شرعا.

5- التمويل و الاستثمار ( الاستثمار غير المباشر ) ׃

في هذا النوع من الاستثمار يقوم المصرف بالاشتراك مع أشخاص طبيعيين أو معنويين بتأسيس مشروع جديد أو الاشتراك في مشروع قائم له شكل قانوني معين ‚ و يتحدد دور المصرف في تلك المشروعات حسب قيمة مساهمته و مدى مشاركته في الإدارة الفعلية و هو شكل سائد لدى كثير من المصارف الإسلامية ‚ و يشتمل الاستثمار غير المباشر على أكثر من صيغة ‚ من أهمها ׃

أولا ׃عقد المضاربة.

ثانيا׃ عقد المشاركة.

ثالثا ׃ عقود البيوع ׃[3]

* عقد المرابحة للآمر بالشراء.

* عقد المساومة.

* عقد بيع السلم.

رابعا׃ عقد الاستصناع.

خامسا׃ التأجير المنتهي بالتمليك.

و تتميز الصيغ التمويلية المختلفة بالمرونة التي تمكنها من تلبية رغبات العملاء المتنوعة و لكافة القطاعات الاقتصادية ‚ كما تتميز كل صيغة من تلك الصيغ بإمكانية استخدامها لتمويل نشاط لا يمكن لصيغة أخرى تمويله ‚

فما يصلح للتمويل بالمرابحة لا يمكن تمويله بالاستصناع و هكذا ‚ و فيما يلي عرضا موجزا لأهم صيغ التمويل / الاستثمار غير المباشر في المصارف الإسلامية ׃[4]

أولا ׃ المضاربة[5]
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] احمد أبو عبيد –״ المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״ – مرجع سابق – ص (12)

[2] احمد أبو عبيد – ״ المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״ – مرجع سابق – ص (13)

[3] احمد أبو عبيد- ״المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״ – مرجع سابق- ص (14)

[4] احمد أبو عبيد - المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي – مرجع سابق – ص (15)

[5] د. عبد الستار أبو غدة ,״ المصرفية الإسلامية: خصائصها و آليتها , و تطويرها ״ – مرجع سابق – ص (18/19)

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

في المضاربة ‚ كصيغة تمويل و استثمار ‚ يقدم البنك ما يعرف برأس مال المضاربة إلى العميل المضارب الذي يبذل جهد في استثماره ‚ بنحو مطلق أو مقيد ‚ و الربح يوزع بين البنك و العميل بحسب النسب الشائعة المتفق عليها في العقد ‚ أما الخسارة فيتحملها البنك باعتباره ربحا للمال ‚ إلا أن تكون الخسارة ناشئة عن التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط العقدية من قبل المضارب ‚ و هو العميل ‚ و يحسب الطرفان نتائج العملية و يقتسمان الأرباح في نهاية مدة المضاربة ‚ و لا مانع أن يتم ذلك دوريا حسب الاتفاق ‚ وفق الضوابط الشرعية التي يلزم بيانها في هذا الخصوص.

و تستخدم البنوك الإسلامية المضاربة فيما يعرف بالتمويلات المجمعة ‚ و فيها يتولى احد البنوك ترتيب عملية المضاربة و يكون هو المضارب ‚ و تشارك بنوك أخرى باعتبارها أرباب المال ‚ و يتم استثمار المال في نشاطات مختلفة ‚ و الشائع استثماره في المرابحة.

و يمكن للمضارب أن يخلط جزءا من ماله بمال المضاربة ‚ فيكون شريكا في المال و يستحق ربحا باعتباره مضاربا و ربحا على ماله الذي شارك به.

و يحتاج استخدام هذه الصيغة إلى إعداد عقد مضاربة ‚ و في حال التمويل المجمع لعمليات المرابحة يجب إعداد عقد مضاربة ‚ و عقد إطاري لعمليات المرابحة ‚ كل ذلك وفق الضوابط الشرعية التي تعصم التطبيق من الزلل.[1]

وبشكل عام فان بعض المصارف الإسلامية تحجم عن التعامل بصيغة المضاربة و ذلك بسبب عدم استيعاب المتعاملين لأسلوب تطبيق هذه الصيغة ‚ بالإضافة إلى أن هذه الصيغة من صيغ التمويل الإسلامي تتطلب أن يكون المضارب من ذوي الأمانة و الثقة العالية.[2]

ثانيا ׃المشاركة

تعتبر المشاركة الأسلوب الأمثل لتمويل عمليات الاستثمار الجماعية ‚ في المشاريع الصناعية و التجارية و العقارية و غيرها.

و في هذه الصيغة يمّول البنك المشروع موضوع المشاركة بمبلغ من المال ‚ و العميل بمبلغ آخر ‚ و يصبح البنك و العميل مالكين لرأس مال الشركة ‚ و توزع الأرباح بينهما بحسب الاتفاق ‚ أما الخسارة فإنها تكون بقدر حصة كل طرف في رأس المال بالنسبة و التناسب.

و يمكن للبنك أن يطبق آلية المشاركة بأسلوبين ׃ فقد تكون المشاركة دائمة تستمر إلى حين انتهائها ‚ دون أن يمنع ذلك احد الشريكين من بيع حصته للخروج من الشركة أو التخارج. و قد تكون المشاركة متناقضة، بمعنى أن حصة البنك تتناقص بالتدرج إلى أن يتم إطفاؤها بشكل كامل. و أكثر وسائل إطفاء حصة البنك شيوعا هي تلك التي تتم بالاتفاق على تنازل البنك عن حصته تدريجيا مقابل سداد العميل الشريك ثمنها بنحو دوري، من الربح الذي يحصل عليه أو من أية موارد أخرى، و ينجز ذلك خلال فترة زمنية يتفق عليها ابتداءً، و عند سداد كامل ثمن الحصة يتخارج البنك من الشركة، و يصبح العميل مالكا بالكامل للمشروع محل المشاركة.

و لتنفيذ هذه الصيغة يجب إعداد عقد مشاركة دائمة، و عقد مشاركة متناقصة، تراعى فيهما الضوابط الشرعية سيما ما يتعلق منها بالية إطفاء حصة البنك في المشاركة المتناقصة.

و يمكن أن تستخدم المشاركة لصياغة بديل مشروع لما يعرف في النظام البنكي التقليدي بالسحب على المكشوف أو تمويل رأس المال العامل.[3]

ثالثا ׃ البيوع [4]

ويندرج تحت هذا التصنيف عدد من أنواع البيوع التي اقرها الإسلام، و كل منها يخدم هدفا و غرضا معينا و هي ׃ بيع المرابحة للآمر بالشراء، بيع المساومة، بيع السلم.

(ثالثا/1)- بيع المرابحة للآمر بالشراء ׃

هو عقد يتعهد بموجبه المصرف بشراء سلعة بمواصفات محددة و بكمية معينة بناء على طلب العميل ‚ فعندما يتقدم العميل إلى المصرف طالبا منه شراء ما يريده فان ذلك يعتبر أمرا بالشراء و حين يقبل المصرف شراء السلعة سواء من الداخل أو استيرادها من الخارج لصالحه، فان ذلك يعتبر وعداً بالبيع من قبل المصرف كما يعتبر وعدا بالشراء من قبل العميل و يكون السداد عادة كمايلي ׃

* جزء من الثمن كمقدمي دفعه عند طلبه كدليل على جديته في الشراء.

* الباقي يسدد على أقساط شهرية أو دفعات يتحدد تاريخها في عقد البيع بالمرابحة بين المصرف و العميل.

و الفرق بين " بيع المرابحة للآمر بالشراء " و بين " بيع المرابحة " أن بضاعة المرابحة تكون مملوكة للبائع عند البيع في بيع المرابحة، إما في بيع المرابحة للآمر بالشراء فان المصرف يقوم بشراء البضاعة و تملكها بعد أن يتفق مع العميل على الصفقة.

شروط المرابحة للآمر بالشراء

1. تحديد مواصفات السلعة وزنا أو عدداً أو كيلاً أو وصفاً تحديداً نافياً للجهالة.

2. أن يعلم المشتري الثاني ( العميل ) بثمن السلعة الأول الذي اشتراه المصرف به من البائع

3. أن يكون الربح معلوما.

4. أن يكون العقد الأول صحيحا.

5. أن يكون العقد الأول خالياً من الربا.

6. أن يتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من حيث زمان و مكان و كيفية التسليم، حيث يقوم المصرف المموّل بتسليم البضاعة المتفق عليها للعميل في الزمان و المكان و الطريقة المتفق عليها، و في حالة حدوث أي تلف في البضاعة قبل أن يتسلمها العميل يتحمل مسئوليتها المصرف.

(ثالثا/2)- بيع المساومة׃

و يتمثل بيع المساومة في طلب المتعامل من المصرف أن يشتري له سلعة معينة، دون تحديد سعرها، فيشتري المصرف السلعة من طرف ثالث بسعر ليس للمتعامل دخل في تحديده، و بربح لا يعلمه تبعا لذلك، و حيث أن للمتعامل الحق في قبول السلعة و بالسعر المحدد من قبل المصرف أو رفضها، فان المصرف يتفق مع الطرف الثالث على إعادة البضاعة إليه في غضون فترة معينة إذا لم تتم الصفقة مع المتعامل.

(ثالثا/3)- بيع السلم:

للسلم استخدامات مختلفة في التمويل أهمها ما يتعلق بتمويل النشاط الزراعي و الصناعي و الإنتاجي، و ذلك بتوفير السيولة النقدية اللازمة للزراعة أو الصناعة. فالسلم وسيلة مشروعة لتوفير السيولة للعملاء، أو تمويل رأس المال العامل، وفق الضوابط الشرعية.

ووفق هذه الصيغة يشتري البنك من العميل بثمن حال سلعة موصوفة وصفا كافيا مؤجلة التسليم إلى موعد محدد.
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] د.عبد الستار أبو غدة- ״ المصرفية الإسلامية : خصائصها و آلياتها , و تطويرها ״ – مرجع سابق – ص ( 18/19)

[2] احمد أبو عبيد – ״ المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״ –مرجع سابق – ص (15)

[3] د.عبد الستار أبو غدة – ״ المصرفية الإسلامية : خصائصها و آلياتها , و تطويرها ״ – مرجع سابق – ص (17)

[4] احمد أبو عبيد – ״ المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״- مرجع سابق – ص (19)

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

و للبنك أن يصرّف السلعة محل عقد السلم بصورة مختلفة بعد تسلمها، فهو إما أن يبيعها بثمن حالي أو مؤجل، و إما أن يوكل العميل ببيعها نيابة عنه باجر أو بدون اجر.[1]

و للبنك في سبيل تصريف السلعة أن يأخذ وعدا بشراء السلعة محل عقد السلم ممن يرغب في شرائها منه،ثم يبرم عقد بيعها بعد تسلمها، و له كذلك أن يبرم مع الراغب في شرائها عقد سلم مواز يبيعه بمقتضاه سلعة بنفس مواصفات السلعة التي اشتراها هو سلما، بشرط عدم الربط بين العقدين.

و هذه التطبيقات تحتاج إلى إعداد عقد سلم، ووعد بالشراء و عقد بيع حالي و ﺁخر مؤجل، كل ذلك وفق الضوابط الشرعية الخاصة بكل عقد من هذه العقود.[2]

رابعاً׃ الاستصناع[3]

يمكن للبنك أن يستخدم الاستصناع في كل ما تدخله الصناعة، كالمباني و الطائرات و المصانع و السفن و غيرها و يشترط في الاستصناع أن تكون المواد و العمل من الصانع فان كانت المولد من المستصنع فان العقد يأخذ صورة الإجارة.

و يتطلب تنفيذ هذه الصيغة إعداد عقد استصناع يبرم بين لبنك و العميل و عقد استصناع موازي عقد بين البنك و المقاول ( الصانع ) من الباطن الذي سيتولى الصناعة لصالح البنك، إضافة إلى عقد الصيانة، و عقد إدارة في حال الاستصناع ( الموازي ) شرطا جزائيا لصالح البنك لحمل المقاول ( الصانع )من الباطن على الالتزام بتسليم المصنوع في الأجل المحدد في العقد حتى يتمكن البنك من تنفيذ التزامه بالتسليم في مواجهة العميل، و قد صدر بجواز هذا الشرط قرار من مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي.[4]

خامسا ׃ التأجير المنتهي بالتمليك

هو صورة مستحدثة من صور التمويل في ضوء قواعد عقد الإجارة، و في إطار صيغة تمويلية تحقق حاجات الراغبين في اقتناء أصل رأسمالي و لا يملكون كامل الثمن فوراً، و يكون التأجير كمايلي ׃

1. قيام المصرف ( المؤجر ) بشراء أصول ثابتة محددة بمعرفة طالب التمويل (المستأجر) و تأجيرها للمستأجر و تسليمها له لحيازتها و استخدامها.

2. تحسب الدفعات الايجارية على مدى فترة التعاقد بحيث تغطي مايلي بالاتفاق مع العميل

ا- الأموال المدفوعة في شراء الأصل.

ب- القيمة التجريدية للأصل في نهاية مدة الإيجار.

ت- ربح مناسب (يمثل عائد المصرف من عملية الإيجار).

3. يقوم المستأجر بدفع مبلغ معين يعتبر بمثابة التامين للمصرف يعادل نسبة متفق عليها من قيمة الأصل و ذلك لضمان المحافظة على الأصل المؤجر و صيانته خلال فترة التأجير كاملة.[5]

4. يعتبر المصرف مالكا للأصل طوال فترة الإيجار و العميل حائزاً أو مستخدما له حتى نهاية الفترة المتفق عليها[6].

المطلب الثاني ׃ البنوك الإسلامية ׃ الدور و الأهداف.

الفرع الأول ׃ دور البنوك الإسلامية.[7]

مثلت المصارف الإسلامية إضافة حقيقية للقطاع المصرفي و يمكن استعراض بعض المجالات التي مثلت البنوك الإسلامية فيها إضافة حقيقية للقطاع المصرفي و هي كمايلي ׃

1. في مجال الادخار و الاستثمار و تنويع الخدمات و المنتجات ׃

نجحت البنوك الإسلامية في جذب عدد ضخم من المدخرات وجد أصحابها حرجا في التعامل مع البنوك التقليدية كما أنها استقطبت مدخرات أصحاب الدخول الصغيرة و المتوسطة ووجهت هذه الأموال إلى قنوات التوظيف الفعالة مما عزز القطاع المصرفي بشكل عام.

كذلك قدمت الصناعة المصرفية الإسلامية العديد من الدوات و الصيغ التمويلية و أساليب الاستثمار التي أصبحت جزءاً هاما من الكيان المصرفي العالمي ز مكملا للأدوات التقليدية المتعارف عليها بما يلبي احتياجات المتعاملين مع الأفراد و المنتجين و الشركات على اختلافها و قد أفرزت صناعة الصيرفة الإسلامية صيغ تمويل المشاركة و المضاربة و الإجارة و عقود البيع المرابحة و السلم و الاستصناع...الخ.

كما انشات نظما ادخارية استنادا إلى صيغة المضاربة الشرعية سواء في صورة حسابات استثمار عامة أو استثمار مخصصة، و قد حرصت البنوك و المؤسسات المالية الإسلامية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة و تقديم خدماتها المصرفية وفق احدث وسائل الاتصال المتقدمة و شبكات المعلومات المتطورة و التي عززت من القطاع المصرفي بشكل عام.

2. في المجال الاجتماعي ׃ لفتت الصناعة المصرفية الإسلامية الأنظار إلى أهمية الوظيفة الاجتماعية للأموال و استخداماتها حيث ركزت في تصميم أنظمتها على تضمين البعد الاجتماعي و الإنساني للمعاملات المالية الاستثمارية و المصرفية و ذلك من خلال أجهزة الزكاة و القرض الحسن و العديد من أنظمة التكافل الاجتماعي و الإنساني و ألقت بثقلها في تمويل و دعم المشروعات الصغيرة الحرفية و خلقت فرص عمل كبيرة و ساعدت في أعمال التدريب و إكساب المهارات في العمل المصرفي.

3. في مجال العلاقات مع الصناعة المصرفية التقليدية ׃ ساهمت البنوك و المؤسسات المالية الإسلامية على فتح قنوات اتصال جيدو و خلق أسس قوية للتعاون مع البنوك التجارية بما عزز من القطاع المصرفي بشكل عام حيث تم التعاون في تقديم العديد من الأعمال المصرفية المتبادلة و تقديم التمويل المشترك و إصدار التعهدات المصرفية و خطابات الضمان و فتح الاعتمادات المستندية و صناديق الاستثمار و تدريب كوادر موظفي هذه البنوك على الأعمال المصرفي الإسلامية كدعم للنوافذ الإسلامية التي أنشاها هذه البنوك كذلك التعاون في مجال نظم المعلومات و أحوال الأسواق المحلية و العالمية بما يخدم أغراض كل من وحدات النظامين 4

4. في مجال دعم برامج الإصلاح الاقتصادي و الخصخصة بالدول التي تعمل بها

لعبت البنوك الإسلامية دورا هاما في دخولها في سوق الاستثمارات من خلال برامج الخصخصة لشراء حصص من الشركات التي تتحول من ملكية القطاع العام إلى ملكية القطاع الخاص، و لعبت البنوك الإسلامية دورا هاما في التمويل و قد تراوح هذا الدور بين تقديم الاستشارات و التحليل إلى خلق منافذ تحول لتسهيل عملية التمويل، و على سبيل المثال لا الحصر مساهمة بنك أبو ظبي الإسلامي و بيت التمويل الكويتي بمائة مليون دولار في تمويل شركة الثريا للاتصالات الفضائية التي يبلغ رأسمالها 600مليون دولار بالإضافة إلى غيرها من الشركات التي لعبت البنوك الإسلامية دورا كبيرا في خصخصتها أو هيكلتها.[8]

5. في مجال إعادة تدوير الرساميل المتاحة لصالح الأسواق العربية ׃
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] احمد أبو عبيد- ״ المصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״- مرجع سابق – ص (20)

[2] احمد أبو عبيد – مرجع سابق – ص (20)

[3] د.عبد الستار أبو غدة – مرجع سابق – ص (20/21)

[4] د.عبد الستار أبو غدة – مرجع سابق – ص (21)

[5] احمد أبو عبيد – مرجع سابق – ص (21)

[6] احمد أبو عبيد – مرجع سابق – ص ( 21)

[7] عبد الباسط ألشيبي – ״ البنوك الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״ – ص (3)

http://www.kantakji.org/fiqh/files/banks/101022.doc

[8] عبد الباسط ألشيبي –״ البنوك الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״- مرجع سابق- ص (4)

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

البنوك الإسلامية و بصفتها تاجراً شجعت و قامت بشراء بعض الأصول في الأسواق المالية العربية مما عزز المشاركة في دعم و نقل و تدوير الرساميل المتاحة بين الأسواق العربية و بهذا تكون البنوك الإسلامية قد ساهمت في زيادة التجارة البينية و إعادة تدوير الرساميل.

6. في مجال تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع المصرفي في استقطاب الرساميل الخارجية ׃

من المعلوم أهمية الحاجة إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية و الرساميل العربية المغتربة إلى الأسواق العربية فوفق آخر الإحصائيات وصلت الأموال العربية الموظفة في الخارج ما يقارب 1.3 تريليون، و انه من الضروري توسيع الطاقة الاستيعابية للقطاع المصرفي لاستقطاب هذه الرساميل و قد لعبت البنوك الإسلامية دوراً هاماً في زيادة هذه الطاقة و في استقطاب جزء لاباس به من الرساميل الخارجية إلى داخل الاقتصاديات العربية و بذلك فقد تكاملت الجهود من البنوك التقليدية و الإسلامية في استقطاب الرساميل الخارجية خصوصا أن هناك شريحة كبيرة في المجتمع بالداخل أو بالخارج تفضل التعامل مع الخدمات الإسلامية و البعض يفضل التعامل مع الخدمات البنكية التقليدية و بذلك تتكامل الجهود بتقديم الخدمات للمتعامل حسب الشكل و الطريقة التي يراها مناسبة له.

7. في مجال تطوير العمل المصرفي الإسلامي ׃

تجاوزت البنوك الإسلامية الدور التقليدي لها لتغطي حاليا مجموعة متعددة من أساليب التمويل ة التامين للمشروعات و الاستثمار المباشر في المشروعات في المشروعات الخاصة و إدارة المحافظ المالية و خدمات أمناء الاستثمار فضلا عن المساهمة في تأسيس الشركات و صناديق الاستثمار، و توريق الأصول مما شكل إضافة جديدة للقطاع المصرفي حيث اوجد مجالات تمويل غير تقليدية في الأسواق و تجاوزت البنوك الإسلامية خدمات تقليدية في مجال الصيرفة التجارية لتدخل في نطاق الصيرفة الإسلامية الاستثمارية و بما يضمن تحولها إلى بنوك شاملة.

8. في مجال الانتشار و التفرع ׃

أصبحت البنوك الإسلامية تغطي تقريبا معظم أنحاء العالم كما و تسعى اغلب البنوك الإسلامية جاهدة إلى إنشاء فروع إسلامية لها في دول العالم بالخارج و التي تتكون من كبرى المؤسسات المصرفية العالمية مما ساعد على تحويل البنوك الإسلامية على قوة اقتصادية فاعلة ضمن الاقتصاد العالمي.[1]

9. في مجال التنمية الاقتصادية ׃

اتجهت البنوك الإسلامية ( و ذلك من منطلق وفائها إلى مفاهيمها و نظرتها للمال و كيفية استثماره ) إلى إعطاء الأولويات نحو تمويل التنمية و البنية التحتية و التجمعات السكنية العقارية لذوي الدخول المحدودة و تمويل السياحة و تهتم البنوك الإسلامية في تمويل حاجات المجتمع و أولويات التنمية لديه، كما أنها توجهت إلى زيادة آجال التمويل إلى متوسط و طويل الأجل للقطاعات التي تحتاج لفترات تمويل أطول و بما يتناسب و التوجهات التنموية للبنوك الإسلامية.

10. في مجال الابتكار ׃

نظراً للتطور في البيئة التي تعمل بها المصارف في النظام المالي سعت المصارف الإسلامية لتحقيق التطور و مواكبة المتغيرات فقامت العديد من البنوك الإسلامية بتقديم صيغ و ابتكارات مالية ساهمت في إيجاد حلول و صيغ تمويلية مما عزز من قوة القطاع المصرفي في المجتمع بشكل عام و أضاف له آلية و جعل من البنوك الإسلامية في بعض المجالات الاستثمارية صانعة للسوق.

11. في مجال التأثير و التأثر ׃

القرن الماضي أخذنا نموذج البنوك من الدول المتقدمة و التي سبقتنا في هذا المضمار فكنا متأثرين و اليوم نرسل لهم بنوك إسلامية فأصبحوا حاليا متلقين منا و متأثرين بنا سواء بفتح نوافذ إسلامية أو إنشاء بنوك إسلامية. فالبنوك العالمية دخلت أسواقنا ونحن اليوم ندخل أسواقهم، و المنتجات و الخدمات الإسلامية ليست للمسلمين فقط فنحن في البنوك الإسلامية نعتبر أن تجربة البنوك الإسلامية هي مساهمة من المسلمين في تقديم منتج حضاري قابل للتطبيق و الاستمرارية.[2]

12.في مجال تحقيق التكافل الاجتماعي :

إن حساب العائد الاجتماعي ليختلف عن حسابه المادي , فالأول يعني التضافر و التكامل و مساعدة المحتاج عن طريق الزكاة و الإقراض الحسن و إقامة المشروعات الاجتماعية لذلك , فان إيمان البنك الإسلامي بالعائد الاجتماعي هو إيمان فطري بدوره التنموي في خدمة المجتمع المحيط به , و ما لم يكن هذا الإيمان موجودا فلن يكون هناك بنك إسلامي بمفهومه السليم.[3]

13.دخول البنوك الإسلامية إلى القطاع المصرفي في شكل إضافة جديدة زيادة بالقوة المالية للقطاع المصرفي ككل:

إن تجربة البنوك الإسلامية قد أثبتت أنها كانت إضافة للقطاع المصرفي و التي شكلت زيادة بالقوة المالية لهذا القطاع كما استطاعت أن تكون كيانا متميزا لها و أفادت و استفادت من التعامل مع البنوك التقليدية الأخرى , فلم تعد مشاركة البنوك الإسلامية في القطاع المصرفي قاصرة على منتجات التجزئة بل تعدتها إلى منتجات التمويل المركبة و عمليات التمويل الكبيرة و الإجارة و صناديق الاستثمار المشترك.[4]

الفرع الثاني: أهداف البنوك الإسلامية

في سبيل تحقيق رسالة المصرف الإسلامي فان هناك العديد من الأهداف التي تؤدي إلى تحقيق تلك الرسالة و هي:

أولا: الأهداف المالية:

انطلاقا من أن المصرف الإسلامي في المقام الأول مؤسسة مصرفية إسلامية تقوم بأداء دور الوساطة المالية بمبدأ المشاركة, فان لها العديد من الأهداف المالية التي تعكس مدى نجاحها في أداء هذا الدور في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية , و هذه الأهداف هي :

- جذب الودائع و تنميتها: يعد هذا الهدف من أهم أهداف المصارف الإسلامية حيث

يمثل الشفق الأول في عملية الوساطة المالية , و ترجع أهمية هذا الهدف إلى انه يعد تطبيقا للقاعدة الشرعية و الأمر الإلهي بعدم تعطيل الأموال و استثمارها بما يعود بالأرباح على المجتمع الإسلامي و أفراده , و تعد الودائع المصدر الرئيسي لمصادر الأموال في المصرف الإسلامي سواء كانت في صورة ودائع استثمار بنوعيها , المطلقة- و المقيدة , أو ودائع تحت الطلب , الحسابات الجارية أو ودائع ادخار و هي مزيج من الحسابات الجارية و ودائع الاستثمار. [5]

- جذب الأموال :يمثل استثمار الأموال الشق الثاني من عملية الوساطة المالية و هو الهدف الأساسي للمصارف الإسلامية حيث تعد الاستثمارات ركيزة العمل في المصارف الإسلامية و المصدر الرئيسي لتحقيق الأرباح سواء المودعين أو المساهمين و توجد العديد من صيغ الاستثمار الشرعية التي يمكن استخدامها في المصارف الإسلامية لاستثمار أموال المساهمين و المودعين , على أن يأخذ المصرف في اعتباره عند استثماره للأموال المتاحة لتحقيق التنمية الاجتماعية.
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] عبد الباسط ألشيبي – ״ البنوك الإسلامي و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״ – مرجع سابق – ص ( 5)

[2] عبد الباسط ألشيبي – ״ البنوك الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״

[3] د.احمد سفر – ״ المصارف الإسلامية , العمليات , إدارة المخاطر و العلاقة مع المصارف المركزية و التقليدية ״ ص (117)

[4] عبد الباسط ألشيبي – ״ البنوك الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع المصرفي ״ - ص ( 6)

www.kantakji.org/fiqh/files/banks/4305.doc

[5]

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

-تحقيق الأرباح:

الأرباح هي المحصلة الناتجة من نشاط المصرف الإسلامي , و هي ناتج عملية الاستثمارات و العمليات المصرفية التي تنعكس في صورة أرباح موزعة على المودعين و على المساهمين ,يضاف إلى هذا أن زيادة أرباح المصرف تؤدي إلى زيادة القيمة السوقية لأسهم المساهمين.

و المصرف الإسلامي كمؤسسة مالية إسلامية يعد هدف تحقيق الأرباح من أهدافه الرئيسية و ذلك حتى يستطيع المنافسة و الاستمرار في السوق المصرفي , و ليكن دليلا على نجاح العمل المصرفي الإسلامي.[1]

ثانيا :أهداف خاصة بالمتعاملين : للمتعاملين مع المصرف الإسلامي أهداف متعددة يجب أن يحرص المصرف الإسلامي على تحقيقها و هي على النحو التالي :

-تقديم الخدمات المصرفية : يعد نجاح المصرف الإسلامي في تقديم الخدمات المصرفية بجودة عالية للمتعاملين , و قدرته على جذب العديد منهم , و تقديم الخدمات المصرفية المتميزة لهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية يعد نجاحا للمصارف الإسلامية و هدفا رئيسيا لإدارتها.

-توفير التمويل للمستثمرين : يقوم المصرف الإسلامي باستثمار أمواله المودعة لديه من خلال أفضل قنوات الاستثمار المتاحة له عن طريق توفير التمويل اللازم للمستثمرين , أو عن طريق استثمار هذه الأموال من خلال شركات تابعة متخصصة أو القيام باستثمار هذه الأموال مباشرة سواء في الأسواق ( المحلية , الإقليمية , الدولية).

-توفير الأمان للمودعين : من أهم عوامل نجاح المصارف مدى ثقة المودعين في المصرف و من أهم عوامل الثقة في المصارف توافر سيولة نقدية دائمة لمواجهة احتمالات السحب من ودائع العملاء خصوصا الودائع تحت الطلب دون الحاجة إلى تسيل أصول ثابتة , و تستخدم السيولة النقدية في المصارف في الوفاء باحتياجات سحب الودائع الجارية من ناحية و احتياجات المصرف من المصروفات التشغيلية بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمستثمرين.

-ثالثا:أهداف داخلية:للمصارف الإسلامية العديد من الأهداف الداخلية التي تسعى إلى تحقيقها منها :

-تنمية الموارد البشرية : تعد الموارد البشرية العنصر الرئيسي لعملية تحقيق الأرباح في المصارف بصفة عامة , حيث أن الأموال لا تدر عائدا بنفسها دون استثمار , و حتى يحقق المصرف الإسلامي ذلك لابد أن تتوافر لديه الخبرة المصرفية و لا يتأتى ذلك إلا من خلال العمل على تنمية مهارات أداء العنصر البشري بالمصارف الإسلامية عن طريق التدريب للوصول إلى أفضل مستوى أداء في العمل.

-تحقيق معدل نمو: تنشا المؤسسات بصفة عامة بهدف الاستمرار و خصوصا المصارف حيث تمثل عماد الاقتصاد لأي دولة , و حتى تستمر المصارف الإسلامية في السوق المصرفية لابد أن تضع في اعتبارها تحقيق معدل نمو , و ذلك حتى يمكنها الاستمرار و المنافسة في الأسواق المصرفية.[2]

-الانتشار جغرافيا و اجتماعيا : و حتى تستطيع المصارف الإسلامية تحقيق أهدافها السابقة بالإضافة إلى توفير الخدمات المصرفية و الاستثمارية للمتعاملين لابد لها من الانتشار بحيث تغطي اكبر قدر من المجتمع , و توفر لجمهور المتعاملين الخدمات المصرفية في اقرب الأماكن لهم , و لا يتم تحقيق ذلك إلا من خلال الانتشار الجغرافي في المجتمعات.

رابعا:أهداف ابتكاريه: تشتد المنافسة بين المصارف في السوق المصرفية على اجتذاب العملاء سواء أصحاب الودائع, الاستثمارية, الجارية أو المستثمرين. و هي في سبيل تحقيق ذلك تقدم لهم العديد من التسهيلات بالإضافة إلى تحسين مستوى أداء الخدمة المصرفية و الاستثمارية المقدمة لهم , و حتى تستطيع المصارف الإسلامية أن تحافظ على وجودها بكفاءة و فعالية في السوق المصرفية لابد لها من مواكبة التطور المصرفي و ذلك طريق مايلي :

-ابتكار صيغ للتمويل :حتى يستطيع المصرف الإسلامي مواجهة المنافسة من جانب المصارف التقليدية في اجتذاب المستثمرين لا بد أن يوفر لهم التمويل اللازم لمشاريعهم المختلفة و لذلك يجب على المصرف أن يسعى لإيجاد الصيغ الاستثمارية الإسلامية التي يتمكن من خلالها من تمويل المشروعات الاستثمارية المختلفة , بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

- ابتكار و تطوير الخدمات المصرفية : يعد نشاط الخدمات المصرفية من المجالات الهامة للتطوير في القطاع المصرفي , و على المصرف الإسلامي أن يعمل على ابتكار خدمات مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية , و يجب على المصرف الإسلامي ألا يقتصر نشاطه على ذلك , بل يجب عليه أن يقوم بتطوير المنتجات المصرفية الحالية التي تقدمها المصارف التقليدية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.[3]

المبحث الثالث:البنوك الإسلامية:الواقع، الآفاق

المطلب الأول: واقع البنوك الإسلامية

انطلاقا مما سبق يتضح أن تجربة العمل المالي و المصرفي الإسلامي تعتبر تجربة حديثة نسبيا إذا ما قورنت بنظيرتها التقليدية، و سنحاول من خلال هذا المطلب التعرف على واقع هذه التجربة، و يمكننا توضيح معالم واقع تجربة المالية و الصيرفة الإسلامية من خلال مايلي :

الفرع الأول:زيادة عدد المؤسسات المالية الإسلامية و كثرة التحول نحوها:

أولا : زيادة عدد المؤسسات المالية الإسلامية :[4]

تشهد الساحة المصرفية المحلية و الإقليمية و الدولية تطورا هائلا في الصناعة المصرفية الإسلامية سواء في شكل إنشاء مصارف إسلامية جديدة مثل بنك بوبيان بالكويت و بنك البلاد بالسعودية و البنك الإسلامي البريطاني بانجلترا خلال عام 2005،أو في شكل تحول بعض البنوك إلى العمل المصرفي الإسلامي مثل بنك الشارقة بالإمارات عام 2004 و البنك العقاري الكويتي عام 2005، بالإضافة إلى تقديم العديد من البنوك المحلية و الدولية للعمل المصرفي الإسلامي إلى جانب العمل المصرفي التقليدي مثل CBSH و مجموعة سيتي جروب و بنوك المملكة العربية السعودية.

و بالرجوع لإحصائية صادرة من المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية عام 2004 فقد بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم 284 مصرفا إسلاميا بحجم أعمال يزيد عن 261 مليار دولار بالإضافة إلى أكثر من 310 بنكا تقليديا يقدم عمليات مصرفية إسلامية بحجم أعمال يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار أمريكي.

وقد صاحب هذا التطور في السوق المصرفي الإسلامي و الذي نشا عام 1975 مع افتتاح البنك الإسلامي للتنمية و بنك دبي الاسلامي، تطورا مماثلا في وسائل الاستثمار الإسلامية المقدمة للعملاء في المصارف الإسلامية لتصل إلى أكثر من 15 وسيلة استثمارية مستخدمة بالمصارف الإسلامية.

ثانيا : زيادة التحول نحو الصيرفة و المالية الإسلامية :[5]
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] ״ ماهية المصارف الإسلامية "

http://www.bltagi.com/manaheg-elmasaref.htm

[2] " ماهية المصارف الإسلامية "

http://www.bltagi.com/ manaheg-elmasaref.htm

[3] " ماهية المصارف الإسلامية "

http://www.bltagi.com/manaheg-elmasaref.htm

[4] د.عبد الكريم قندوز – " صناعة الهندسة المالية بالمؤسسات المالية الإسلامية " , رسالة مقترحة لنيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية. جامعة الشلف 2007 ص (88)

[5] د.عبد الكريم قندوز – " صناعة الهندسة المالية بالمؤسسات المالية الإسلامية " – مرجع سابق – ص (91/92)

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

ا-التحول نحو الصيرفة الإسلامية : كان من نتائج التوسع المستمر للصناعة المصرفية الإسلامية ارتفاع حجم شرائح المتعاملين و زيادة معدل النمو إلى حوالي 20% سنويا خلال فترة نهاية التسعينيات مما دفع بعض المصارف المركزية و مؤسسات النقد إلى إصدار قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية تتناسب مع طبيعتها مثل البحرين و الإمارات و الكويت،و هناك دول لها أنظمة مصرفية مزدوجة كالباكستان و ماليزيا كما أن هناك بعض الدول قامت بتحويل كافة نظامها إلى النظام المصرفي الإسلامي مثل السودان و إيران.

ب-النوافذ و الفروع الإسلامية : لقد تعددت الآراء حول مفهوم الفروع الإسلامية فبعض الاقتصاديين يعرٌفها بأنها

״ الفروع التي تنتمي إلى المصارف التقليدية و تمارس جميع النشطة المصرفية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية״ و يعرفها البعض أنها ״ وحدات تنظيمية تديرها المصارف التقليدية، و تكون متخصصة في تقديم الخدمات المالية الإسلامية ״.كما يطلق البعض على ظاهرة الفروع الإسلامية مسمى النظام المزدوج، أي النظام الذي يقدم فيه المصرف التقليدي خدمات مصرفية إسلامية إلى جانب الخدمات التقليدية.

و بالتالي يمكن تعريف الفروع الإسلامية بشكل عام بأنها ״ الفروع التي تنشاها المصارف التقليدية لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية.

يمكننا توضيح لماذا تعتبر الفروع الإسلامية نجاحا للصيرفة الإسلامية من خلال مايلي :

- لقد أظهرت هذه التجربة أن هناك شرائح كبيرة من أفراد المجتمعات الإسلامية ترغب بل و تبحث عن البديل الإسلامي للمصارف التقليدية، و هو الأمر الذي أكده الإقبال الكبير على الفروع الإسلامية في ظل غياب المصارف الإسلامية.

- إن إقدام المصارف التقليدية على فتح نوافذ إسلامية إنما هو اعتراف عملي منها بنجاح النظام المصرفي الإسلامي.[1]

- قد تكون الفروع الإسلامية خطوة ايجابية للتحول إلى العمل بالنظام المصرفي الاسلامي، كما قد يؤدي نجاح تلك الفروع إلى تحول المصارف التقليدية الأخرى إلى مصارف إسلامية، إلا انه يجب متابعة هذه الظاهرة حتى لا تكون مجرد ظاهرة شكلية الغرض منها استنزاف المزيد من أموال المسلمين و ثرواتهم.

- السماح بإنشاء الفروع الإسلامية في العديد من الدول العربية و الإسلامية يدل على أن السلطات النقدية في تلك الدول بدأت تقتنع بجدوى و نجاح النظام المصرفي الإسلامي و بأهمية المصارف الإسلامية و دورها في تنمية المجتمع، و إن المصارف الإسلامية إنما هي قوة دافعة للاقتصاديات النامية لتخطي العقبات التي تواجه تلك الاقتصاديات و خاصة عقبة عدم توفر رأس المال بالشكل المطلوب.

- إقدام المصارف التقليدية على فتح فروع إسلامية سيجعلها توظف ما تملكه من تكنولوجيا متطورة في هذا المجال و ما لديها من خبرات طويلة لتطوير و تفعيل أداء الخدمات المصرفية الإسلامية.[2]

- إن الإقبال المتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية و صيغ الاستثمار الإسلامي سيؤدي في المدى الطويل إلى إعادة توزيع الودائع بين النظام المصرفي الإسلامي و النظام المصرفي ألربوي بحيث يتوسع الأول على حساب الثاني إذا أحسن القائمون على المصارف الإسلامية الاستفادة من هذه الفرصة.[3]

الفرع الثاني : أهم انجازات الصناعة المصرفية الإسلامية خلال العقود الماضية.

(1)إيجاد المؤسسات المصرفية الخالية من الفائدة التي تمكن جمهور المتعاملين من تنفيذ معاملاتهم المصرفية وفقا لمعتقداتهم الدينية.

(2)توفير البديل للمصرفية التقليدية لجمهور المتعاملين من المسلمين و غير المسلمين

(3)إيجاد ثقافة مصرفية جديدة على أساس من التطور و الابتكار و قبول الفكرة و لدى كثيرين من البنوك المركزية و إعطاء الفرصة لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية جنبا إلى جنب مع المصارف التقليدية و إعطاء البنوك التقليدية الفرصة أيضا لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال السماح لها بفتح نوافذ إسلامية.

(4)تنافس المصارف التقليدية المحلية و الأجنبية على تقديم خدمات و منتجات مصرفية مع أحكام الشريعة الإسلامية.

(5)حصول الصناعة المصرفية على الاعتبار و التقدير من قبل بعض المؤسسات الدولية كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي و داوجنز.[4]

(6)إيجاد مؤسسات إستراتيجية داعمة للصناعة المصرفية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية و مجلس الخدمات المالية الإسلامية(ماليزيا) و المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية(البحرين)و مركز السيولة المالية للمصارف الإسلامية (البحرينCML) و هي مؤسسات و هيئات تم إنشاؤها بغرض دعم و توثيق سبل التعاون و الترابط بين البنوك و المؤسسات المالية الإسلامية , و يمكنها أن تقود العم المصرفي الإسلامي من خلال تفعيل أدوارها بهدف تحقيق التكامل المصرفي الإسلامي.

يعتبر إنشاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية تتويجا لانجازات العقد الأخير من القرن العشرين و اعتراف المنظمات الدولية بوجود هذه الصناعة كحقيقة قوية لا يمكن تجاهلها و إدخالها ضمن منظومة النظام المصرفي العالمي لذلك تحت مظلة صندوق النقد الدولي , الأمر الذي يعد انتصارا لصناعة الخدمات المصرفية الإسلامية , خصوصا انه جاء في وقت تزايدت فيه الاتهامات الموجهة إلى المؤسسات الإسلامية.

(7)الجهود المتزايدة في الهندسة المالية الإسلامية و التي أدت إلى إيجاد تشكيلة من المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

(اختراق الصناعة المصرفية الإسلامية لبعض البلدان الغربية مثل إصدار الصكوك الإسلامية في ألمانيا, و انتشار العمل المصرفي الإسلامي في بعض البلدان غير الإسلامية التي توجد فيها أقليات إسلامية كبيرة مثل الفلبين و تايلاند و بريطانيا.

(9)إن التجربة نشرت فقه الصيرفة الإسلامية من الناحيتين التطبيقية و النظرية ,فقدمت المحاضرات و الندوات و حلقات العمل على مختلف المستويات و صارت الصيرفة الإسلامية محل الدراسة و التحليل في الجامعات و موضوعا للدراسات العليا فيها , و صدرت كتيبات و فتاوى عن هذه التجربة.

(10)تنامي شريحة المتعاملين الذين يرغبون أن تتم معاملاتهم التجارية و المصرفية وفقا لصيغ التمويل و الاستثمار الملتزمة و أحكام الشريعة الإسلامية.[5]

المطلب الثاني:آفاق البنوك الإسلامية.

بالرغم من الصعوبات و التحديات القائمة فان إمكانيات العمل المصرفي الإسلامي عديدة, و يمكن بتوفيق من الله

و عونه , أن تسهم في تشكيل مستقبل البنوك الإسلامية لان يكون أكثر إشراقا , و لان تكون هذه المصارف اقدر على تحقيق أهدافها , و يجب أن ينطق ذلك كله من الخطط الإستراتيجية الجادة التي يتم تبنيها لمواجهة تحديات المصارف الإسلامية في المرحلة القادمة و يمكن أن تشمل :
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] د.عبد الكريم قندوز – " صناعة الهندسة المالية بالمؤسسات المالية الإسلامية " – مرجع سابق – ص (92)

[2] د.عمر زهير حافظ ," رأي في مسالة النظام المزدوج في الأعمال البنكية " ص (64)

[3] د.عمر زهير حافظ , " رأي في مسالة النظام المزدوج في الأعمال البنكية " ص (64)

[4] د.فؤاد محمد محيسن ," المصارف الإسلامية : الواقع و التطلعات " ,المؤتمر الأول للمصارف و المؤسسات المالية الإسلامية في سورية تحت شعار آفاق الصيرفة الإسلامية / الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية - ص (6)

http://www.kantakji.org/fiqh/files/markets/fiad.doc

[5] د. فؤاد محمد محيسن – " المصارف الإسلامية : الواقع و التطلعات " – مرجع سابق – ص (6/7)

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

1)استكمال عناصر البنية التحتية للأعمال المصرفية الإسلامية على المستويين المحلي و العالمي: و من ذلك ما يلي:

ا- إعطاء دور اكبر لمجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية.

ب- التعجيل بمشروع السوق الإسلامية العالمية ووضعه وضع التنفيذ.

ج- استكمال مجلس الخدمات المالية الإسلامية وضع المبادئ و الإرشادات و المعايير التي يتم بموجبها الإشراف و الرقابة على الأعمال المصرفية الإسلامية.

(2) لا تزال الخدمات و المنتجات المصرفية الإسلامية المعروضة في الدول الإسلامية و غيرها , دون المستوى المطلوب,مما يوفر فرصة لاستكشاف مجالات أخرى للإبداع و الابتكار و الإفادة من التقنيات المعاصرة و التطورات الهائلة في مجال المعومات.

(3) العمل الجماعي لتكوين فريق مؤثر يهدف إلى تهيئة المناخ العام للاستثمار من خلال تحديث القوانين التشريعية بهدف سد الفجوات التنظيمية و التشريعية التي تواجه اعمل المصرفي الإسلامي.[1]

(4) تمثل المرجعية الشرعية ركيزة من ركائز العمل المصرفي الإسلامي , و ذلك لضمان اتفاق الممارسة الفعلية مع أحكام الشريعة الإسلامية , و في ضوء تعدد الهيئات و تعدد المصادر و غياب جهة تعمل على توحيد مصادر الفتوى و التخريج الشرعي لها جعل الأمر يصل إلى حد التضارب في الفتوى للموضوع الواحد. لذلك تبرز الحاجة إلى توحيد هذه الفتاوى و ذلك بعرضها على مجمع الفقه الإسلامي الدولي أو تشكيل هيئة إسلامية للفتوى لا على أساس التمثيل السياسي بل على أساس معايير موضوعية على إن تملك هذه الهيئة سلطة الإلزام بالنسبة للمعاملات المصرفية الإسلامية.

(5) على الرغم من أهمية التعليم و التدريب و البحوث في نمو و تقدم أي نظام إلا أننا نجد أن البنوك الإسلامية لا تولي هذا الأمر ما يستحق من عناية و اهتمام

و في هذا المجال يوصي الباحث بزيادة التنسيق ما بين البنوك الإسلامية و الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية بمراكزها المختلفة في عمان و دمشق و صنعاء و القاهرة و....الخ,لما لها من باع طويل في مجال التعليم و التدريب المالي و المصرفي الشرعي و تعمل على تدريس العلوم المالية المصرفية الإسلامية بمستويات الدبلوم العالي و الماجستير و الدكتوراه.

إن حسن الإعداد و تدريب الكوادر المصرفية و تأهيلها علميا و عمليا للعمل في المصارف الإسلامية و تدريب و تأهيل العاملين حاليا سيعمل على توحيد الرؤى و التوجيهات و كذلك تنسيق النظم و أساليب العمل داخل وحدات النظام المصرفي الإسلامي و يقضي على كثير من مظاهر الاختلاف و التشتت الذي طالما عانت منه المصارف الإسلامية.

(6) زيادة التنسيق و التوسيع في الاستثمارات المشتركة بين كل وحدات النظام المصرفي التقليدي و الإسلامي,[2]

وذلك بهدف خلق مناخ ملائم للتعايش و إرساء أسس قوية لعلاقات التعاون بين النظام المصرفي الإسلامي و مثيله التقليدي , الأمر الذي سيعمل على مد جسور متينة و فتح قنوات قوية مع الهيئات و المنظمات (المؤسسات) للمنظمة الحاكمة للعمل المصرفي الإسلامي.

و من المؤكد أن الاستثمار في هذه الجهود سوف تؤتي ثمارها المرجوة طالما تم وضعها في اطر منظمة ووفق تنسيق تام و تكاتف كامل بين المؤسسات و الهيئات الدولية الحاكمة للعمل المصرفي الإسلامي , و ستجعل من السهل إقناع الجهات الرقابية على المستويين المحلي و الدولي بالطبيعة الخاصة لأنشطة المصارف الإسلامية.

(7) نظرا لتحرر الأسواق و انفتاحها فان الأسواق العالمية تتقارب بسرعة للتلاقي في سوق واحدة و يتيح ذلك فرصا للبنوك الإسلامية بقدر ما يمثل من تحديات لها, فمن ناحية ستتيح العولمة قدرا اكبر من تنوع المحافظ الاستثمارية مما يقلل من المخاطرة , و سيفتح ذلك فرصا للبنوك الإسلامية لزيادة عملياتها و كذلك إن يسمح لها بفتح المزيد من الفروع في البلدان الأخرى.

و حتى تتمكن البنوك الإسلامية من الاستفادة من العولمة فهي بحاجة لإعادة هيكلتها و توسيع قاعدة المساهمين و الفصل بين الإدارة و الملكية و تنفيذ خطة محكمة للاندماج الذي يحقق لها مزيدا من الكفاءة و التطوير و المنافسة و تحسين نوعية خدماتها و تطوير مشاريعها.

كل ذلك يفرض على المصارف الإسلامية بذل أقصى طاقة و الإفراغ الواسع و تطويع التحديات بما يهيئ لها و يمكنها من الاستمرار و البقاء و تحقيق الخير.[3]

خلاصة الفصل:
إن البنوك الإسلامية تمثل إضافة للقطاع المصرفي و تزيد من قوته الاقتصادية و المالية و هي جزء لا يتجزأ من هذا القطاع إلى جانب البنوك التقليدية حيث أن لكليهما نفس الأهداف و لكن أسلوب العمل مختلف و أن العمل المصرفي الإسلامي ادخل إلى السوق آليات جديدة لها صفات مختلفة عن العمل المصرفي التقليدي في تعبئة المدخرات و جذب الاستثمارات في الدول التي تعمل فيها.
كما أنها قد لبت احتياجات طبقة من الجمهور الذين يفضلون الاحتفاظ بأموالهم على توظيفها لدى البنوك التقليدية و ذلك حتى يتم وضعها في خدمة أغراض التنمية المالية الاقتصادية على حد سواء لتساهم في تطوير المجتمعات
ولكن رغم ذلك نجد هذه المصارف تتعرض للعديد من المخاطر التي سنتعرض لها و لأنواعها و خصائصها في الفصل الثاني.

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] د. فؤاد محمد محيسن , " المصارف الإسلامية : الواقع و التطلعات " , المؤتمر الأول للمصارف و المؤسسات المالية الإسلامية في سورية تحت شعار آفاق الصيرفة الإسلامية / الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية - ص (9/10)

[2] د. فؤاد محمد محيسن , " المصارف الإسلامية : الواقع و التطلعات " – مرجع سابق – ص (10/11)

[3] د. فؤاد محمد محيسن , ״ المصارف الإسلامية , الواقع و التطلعات ״. المؤتمر الأول للمصارف و المؤسسات المالية الإسلامية في سورية تحت شعار آفاق الصيرفة الإسلامية / الأكاديمية العربية للعلوم المالية ة المصرفية. ص ( 11/12)

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الفصل الثاني: أساسيات حول المخاطر وطبيعتها بالمصارف الإسلامية.

تمهيد الفصل:

تعددت الأخطار التي أحاطت بالنظام المصرفي بصفة عامة منذ القدم، حيث كان هاجس الصراف قديمة والمؤسسات المصرفية حاليا التقليل قدر الإمكان من هذه المخاطر، والمصارف الإسلامية باعتبارها جزء من النظام المصرفي معرضة للمخاطر ولكن بدرجة أعلى نسبيا من مثيلاتها التقليدية كونها ارتادت مختلف النشاط الاقتصادي في نواحيه النقدية والمصرفية وقدمت خدمات غير تقليدية، فاستخدمت صيغتي المشاركة والمضاربة اللتان تتطلبان التدخل المباشر في نشاط الممول والرقابة عليه وكذلك تقديم القروض الحسنة لتنمية القطاعات الضرورية كالزراعة والإسكان، ولتوضيح الفكرة أكثر عن المخاطر بالمصارف الإسلامية كان منهج دراستنا كالآتي:

Ã لمحة عامة عن المخاطر (مفهوم، نشأة، مسببات وأنواع).

Ã طبيعة المخاطر المحيطة بالمصارف الإسلامية.

المبحث الأول: لمحة عامة عن المخاطر.

تمهيد:

أي عملية تجارية تنطوي على سلسلة من الوظائف لها مستويات مختلفة من المخاطر، ولاشك أن الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات تعرضا للمخاطر لاسيما في عالمنا المعاصر حيث تعاظمت هذه المخاطر وتغيرت طبيعتها في ظل التطورات التحرير المالي ومستحدثات العمل المصرفي، وتنامي استخدام أدوات مالية جديدة ساعد على خلقها التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية.

ولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به أصبح من الضروري تحديد المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها العمل التجاري وذلك لفهم مستوى المخاطر التي ترغب الثقافة المؤسسية في تحملها. وتعتبر عملية تحديد المخاطر وظيفة أساسية للإدارة التي تتمكن من خلالها مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة لسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر وإدارتها بطريقة سليمة[1].

المطلب الأول: مفهوم المخاطر.

تعرف المخاطر بأنها احتمالية تعرض المؤسسة إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها و/أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين كما يمكن تعريفها بأنها عدم التأكد من حتمية حصول العائد أو من حجمه أو من زمنه أو من انتظامه أو من جميع هذه الأمور المجتمعة تعد المخاطرة ملازمة لكل نشاط من نشاطات المؤسسات المصرفية، لذلك فإنه ينبغي على هذه المؤسسات أن تجد توازن بين فرصة الحصول على عوائد لها وبين مواجهتها، وينبغي أيضا أن يتسع حذرها من المخاطرة إلى كل أشكالها بما فيها تلك المخاطرة البنكية البحتة التي لا تستدعي متابعة العميل عند وقوعها بل يتحملها البنك فقط[2].

الفرع الثاني: نشأة وتطور المخاطر[3].

لقد ساعدت عدة عوامل على تحقيق الاستقرار للبيئة المصرفية في السبعينات فقد كانت الصناعة تخضع للتنظيم القانوني الشديد، وكانت العمليات المصرفية التجارية تقوم أساسا بتجميع الموارد والتسليف وسهلت محدودية المنافسة على تحقيق ربحية عادلة ومستقرة، وكانت الهيئات التنظيمية مشغولة بسلامة الصناعة والسيطرة على قوة خلق النقود الخاصة بها وحدت من مخاطرها أيضا، وكانت هناك حوافز منخفضة للتغيير والمنافسة.

أما السبعينات والثمانينات فكانت الفترات التي حملت معها موجات من التغيير الجذري في الصناعة، وبين القوة الدافعة الرئيسة كان هناك ثلاثة عوامل معوقة لتلك التغييرات وهي:

Ã الدور المتضخم لأسواق المالية.

Ã التحرر من اللوائح والقواعد التنظيمية.

Ã ازدياد المنافسة.

ولقد وسع التحليل بشكل جذري من مجموعة المنتجات والخدمات المطروحة بواسطة البنوك، ونوعت معظم المؤسسات الائتمانية عملياتها بعيدا عن أعمال أصلية، وتم ابتكار المنتجات جديدة باستمرار خاصة من أولئك العاملين في الأسواق المالية مثل المشتقات، وقد نشط البحث الجدي عن الفرص السوقية ومنتجات سوقية جديدة من نموه حالات أخرى غير الوساطة، وتطورت خدمات القيمة المضافة مثل تلك الأصول وتمويل المشروعات والتو ريق وبطاقات الائتمان والمشتقات والبنود خارج الميزانية العمومية بمعدل سريع، ودخلت البنوك مجالات أعمال جديدة وواجهت الأعمال المصرفية التجارية وتناقضت الحصة السوقية للوساطة مع نمو أسواق رأس المال، واشتدت المنافسة داخل الحصص السوقية القائمة.

لقد ولدت موجات التغيير هذه المخاطر، وازدادت المخاطر بسبب المنافسة الجديدة وابتكار المنتجات والتحول من الصيرفة التجارية إلى أسواق رأس المال وازدياد تقلب الأسواق واختفاء العوائق والحواجز القديمة التي حدت من نطاق عمليات مختلف المؤسسات المالية، وقد كان ذلك تغييرا جذريا وكليا في الصناعة المصرفية، ولكن هذه العملية تمر إجراؤها على نحو منظم وخطوة خطوة، وليس مستغربا أن إدارة المخاطر برزت بقوة شديدة وقت حدوث تلك الموجات من التحول.

المطلب الثاني: مسببات المخاطر[4].

إن المخاطر مرتبطة باحتمال اختلاف النتائج الفعلية أو الحقيقية عن النتائج المتوقعة، وثمة أسباب تؤدي إلى حدوث درجات متفاوتة من المخاطر نتناولها فيما يلي:

1. التغيرات الاقتصادية والسياسية:

- السياسة النقدية والأدوات المستعملة لإدارة الكتلة النقدية.

- الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] - الأستاذ عبد الكريم قندوز، "صناعة الهندسة المالية بالمصارف الإسلامية"، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الاقتصاد، ص 25.

[2] - أستاذ: بريش عبد القادر، "التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية" أطروحة دكتوراه سنة 2005/2006، ص 205.

[3] - الدكتور طارق عبد العال حماد، "إدارة المخاطر(أفراد-إدارات-شركات-بنوك)، دار النشر والثقافة، الإسكندرية، ص 198.

[4] - رملة آسيا وعيا شي فضيلة، "مخاطر التمويلات البنكية وطرق الوقاية منها"، جامعة التكوين المتواصل "فرع تقنيات بنكية ونقدية"، جامعة الشلف، دفعة 2002/2003، ص 52-53.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

حالات الكساد والتي تتفاوت في حدتها نتيجة السياسات النقدية أو نتيجة لصعوبات في ميادين الأعمال أو الاستثمار خاصة في مجالات الآجال الطويلة.

- التضخم وما ينتج عنه من ارتفاع في المستوى العام للأسعار وثم انخفاض القدرة الشرائية للعملة المحلية.

- انخفاض نسبة الأرباح التي يحققها الاستثمار نتيجة المنافسة.

- القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار وتحفيزه.

- الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة.

- زيادة معدلات الضرائب على الأرباح.

- القوانين والتشريعات المنظمة للتمويل والقرض بشكل عام بالإضافة إلى وجود أسباب أخرى نتعرض لها في الفرع الموالي.

2. مسببات أخرى:

- عدم استخدام العميل للقرض للأغراض الممنوحة من أجله.

- تقديم العميل لقوائم مالية لا تمثل المركز المالي الحقيقي له.

- تقييم الضمان بشكل أكبر من اللازم وصرف القرض قبل استكمال المستندات.

- تخطي قواعد القروض المعمول بها المصرف ومنح القروض للمنشآت قليلة الخبرة.

- عدم تحليل التدفق النقدي للعميل وقدرته على الوفاء بشكل صحيح بالإضافة إلى عدم وضوح خطة التسديد.

- منح القروض المقترضين ذوي ارتباط بالمصرف من خلال الملكية وعدم خضوع عملية منح القرض لرقابة سليمة مما يؤدي إلى خلق مشاكل عديدة لأن تحديد أهلية المقترض لا يكون موضوعيا.

مثل: منح قرض للمساهمين والمديرين التنفيذيين فهنا تقديم القرض يعتمد على التحفيز مما يؤدي إلى خسائر.

- الاحتيال المالي (الاختلاس): تعتبر الاختلاسات النقدية من أكثر أشكال الاختلاس شيوعا بين الموظفين وتمثل معظم الخسائر التي تتعرض لها البنوك نتيجة لحالات الاختلاس من الأموال المودعة بالمصارف وعملية استعادة تلك الأموال يعتبر أمرا معقدا وصعبا وفي بعض الأحيان يعد مستحيلا.

من خلال ما سبق يتبين لنا أن النشاط المصرفي مليء بالمخاطر التي تحدد تحقيق أهداف المصرف وباستمرارية نشاطه لذلك لابد من معرفة هذه المخاطر والقيام بتحديدها وتقويمها والبحث عن مسبباتها من أجل تفاديها في المستقبل وتجنب كل ما من شأنه عرقلة تحقيق الأهداف المسطرة.

المطلب الثالث: أنواع المخاطر.

تنقسم المخاطر التي تتعرض لها المصارف إلى نوعين رئيسيين هما: المخاطر المالية ومخاطر العمليات.

أولا: المخاطر المالية[1].

تتضمن جميع المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالبنوك، وهذا النوع من المخاطر يتطلب رقابة وإشراف مستمرين من قبل إدارات البنوك وفقا لتوجه وحركة السوق والأسعار والعمولات والأوضاع الاقتصادية والعلاقة بالأطراف الأخرى ذات العلاقة وتحقق البنوك عن طريق أسلوب إدارة هذه المخاطر ربحا أو خسارة ومن أهم أنواع المخاطر المالية ما يلي:

1. المخاطر الائتمانية:

إن من الأهمية بمكان الاعتراف أولا بأن أي عملية إقراض تكتنفها أخطار معينة وتتفاوت هذه الأخطار تبعا لكل عملية ومن ثم يجب على المصرف المقرض أن يحاول كل ما في وسعه منع هذه الأخطار من أن تصبح حقيقة واقعة لأنه إن لم يفعل فلن يحقق العائد الذي يرجوه وقد تقود هذه الأخطار على خسارة الأموال المقرضة أيضا، لذا فإن المصرف المقرض يقدر خطر منح أحد الأفراد قرض، فيعمد إلى تحليل قدرة المقترض على السداد، وغالبا ما يطلب البنك من العميل تقديم ضمان يمكن البنك من استخدامه إذا عجز المقترض عن السداد.

- كذلك بالنسبة للمودعين يجب تكوين مخصصات الكافية لتجنب تعرض أموال المودعين لخسائر غير محسوبة.

وهناك عدة عوامل التي تساهم في حدوث المخاطر الائتمانية منها[2]:

- عوامل خارجية عن نطاق المؤسسة: تغيرات الأوضاع الاقتصادية كاتجاه الاقتصاد نحو الركود أو الكساد أو حدوث انهيار غير متوقع في أسواق المال.

- تغيرات في حركة السوق: يترتب عليها آثار سلبية على المقترضين.

- عوامل داخلية: ضعف إدارة الائتمان أو الاستثمار بالبنك سواء لعدم الخبرة أو لعدم التدريب الكافي.

- عدم وجود سياسة ائتمانية رشيدة.

- ضعف سياسات التسعير.

- ضعف إجراءات متابعة المخاطر والرقابة عليها.

2. مخاطر السيولة:

هي المخاطر الحالية والمستقبلية التي لها تأثير على إيرادات البنك ورأس ماله الناشئة عن عدم مقدرة البنك لمقابلة التزاماته عند استحقاقاتها بدون تكبد خسائر غير مقبولة وتظهر مخاطر السيولة عندما لا يكون حجم السيولة لدى البنك كافية لمقابلة الالتزامات، وقد تقف عدة أسباب وراء التعرض لمخاطر السيولة نذكر منها:

- ضعف تخطيط السيولة بالبنك، مما يؤدي إلى عدم التناسق بين الأصول والالتزامات من حيث آجال الاستحقاق.

- سوء توزيع الأصول على استخدامات يصعب تحويلها لأرصدة سائلة.

- التحول المفاجئ لبعض العوامل الخارجية مثل الركود الاقتصادي والأزمات الحادة في أسواق المال في التعرض لمخاطر السيولة[3].

3. مخاطر التضخم:

هي مخاطر الناتجة عن الارتفاع العام في الأسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائية للعملة.

4.مخاطر تقلبات أسعار الصرف:

وهي ناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبية وحدوث تذبذب في أسعار العملات، الأمر التي يقتضي إلماما كاملا ودراسات وافية عن أسباب تقلبات الأسعار[4].

5. مخاطر أسعار الفائدة:

تنشأ هذه المخاطر عن تقلبات أسعار الفائدة بالسوق بما يؤدي إلى تحقيق خسائر ملموسة للبنك في حالة عدم اتساق أسعار الفائدة على كل من الالتزامات والأصول، وتتصاعد هذه المخاطر في حالة عدم توافر نظام المعلومات لدى البنك يمكنه من الوقوف على معدلات تكلفة الالتزامات ومعدلات العائد على الأصول، أو يساعده على تحرير مقدار الفجوة بين الأصول والالتزامات لكل عملة من حيث إعادة التسعير ومدى الحساسية لمتغيرات أسعار الفائدة[5].

مخاطر السمعة:

وتنشأ هذه المخاطر نتيجة الفشل في التشغيل السليم للبنك بما لا يتماشى مع الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك، والسمعة عامل مهم للبنك حيث أن طبيعة الأنشطة التي تؤديها البنوك تعتمد على السمعة الحسنة لدى المودعين والعملاء.
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] - فايق جبر النجار: "إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها" من الموقع التالي:

http://www.bab.com/article/full_article.cfm?Id:8s89

[2] - أطروحة الدكتورة لبريش، مرجع سابق، ص 207.

[3] - دكتور إبراهيم الكرامنة، "أطر إنسانية معاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر"، معهد السياسات الاقتصادية، صندوق النقد العربي 2006، الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي.

[4] - إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها، مرجع سابق.

[5] - أطروحة الدكتور بريش، مرجع سابق، ص 207.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

ثانيا: مخاطر العمليات (التشغيل)[1].

يشمل هذا النوع من المخاطر العملية المتولدة من العمليات اليومية للبنوك ولا يتضمن عادة فرصة للربح، فالبنوك إما أن تحقق خسارة وإما لا تحققها وعدم ظهور أية خسائر للعمليات لا يعني عدم وجود أي تغيير، ومن المهم للإدارة العليا التأكد من وجود برنامج لتقويم تحليل مخاطر العمليات، وتشمل مخاطر العمليات ما يلي:

- الاحتيال المالي (الاختلاس): تعتبر الاختلاسات النقدية من أكثر أشكال الاختلاس شيوعا بين الموظفين، وتمثل معظم الخسائر التي تتعرض لها البنوك نتيجة حالات الاختلاس من الأموال المودعة بالبنوك أو الشيكات السياحية من الفروع وأجهزة الصرف الآلي وتمثل عملية استعادة تلك الخسائر الناتجة عن عمليات الاختلاس من الأمور المعقدة والصعبة، وفي بعض الأحيان تكون مستحيلة فيستدعي ذلك ضرورة تصميم برامج الكشف عن حالات الاختلاس ووضع إجراءات تكون أكثر فعالية لتقليل احتمالية حدوثها، بحيث تكون كلفة هذه الإجراءات لا تزيد بأي حال من الأحوال عن تكلفة محاولة استعادة المبالغ المختلسة أو الخسائر المحققة نتيجة عمليات الاختلاس.

- التزوير: إن خسائر العمليات الناتجة عن التزوير تتمثل في تزوير الشيكات المصرفية أو تزوير الأوراق المالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد، أو تزوير الوكالات الشرعية نتيجة عدم قدرة الموظفين العاملين في البنوك على التأكد بصورة كافية من صحة المستندات المقدمة إليهم من العملاء قبل الرد في دفع قيمتها.

- تزييف العملات: إن تطور الوسائل التكنولوجية في معظم الدول ساعد على زيادة حالات تزييف العملات، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير حجم عملة الدولار المزورة بنحو بليون دولار أمريكي فئة 100، 50، 20 ويتم تداولها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن لأي خبير في هذا المجال اكتشاف ذلك.

- السرقة والسطو: إن زيادة استخدام معايير السلامة الأمنية لدى البنوك أدى إلى تخفيض حالات السرقة والسطو وهذا وتزداد حالات السرقة والسطو مع تزايد حالات جرائم تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها.

- الجرائم الإلكترونية: تعتبر هذه الجرائم من أكثر الجرائم شيوعا وتتمثل في المجالات الرئيسية التالية:

* أجهزة الصرف الآلي.

* بطاقات الائتمان.

* نقاط البيع.

* عمليات الاختلاس الداخلي من خلال تواطؤ الموظفين.

* تبادل البيانات آليا.

* عمليات الاختلاس الخارجي.

- عمليات التجزئة الآلية: تتجه البنوك حاليا إلى توسيع نطاق خدماتها في هذا الجانب من العمليات والتي تشمل تسديد فواتير الهاتف والكهرباء والمياه وغيرها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عرضتها للأخطار، ولكن تحسين الإجراءات الأمنية مع الأخذ بوسائل خاصة له أثر في الحد منها إلى أقصى حد ممكن.

المخاطر المهنية:

تتعرض البنوك عموما إلى نقص في مخصصاتها للخدمات والمنتجات المالية كأكبر أشكال مخاطر العمليات انتشارا في القطاع المصرفي وتندرج تحتها الأخطار المهنية والإهمال والمخاطر المرتبطة بالمسؤولية القانونية التي يجب التفريق فيها بين المخاطر المهنية التي تؤثر على مجلس الإدارة عن تلك المؤثرة على ذات البنك، علما بأن الالتزامات تنشأ من مصادر مختلفة منها:

- دعاوي المساهمين.

- الخدمات المقدمة للعملاء.

- ممارسات موظفي البنوك.

- الالتزامات البيئية.

- مطالبات التزامات المقترضين.

الشكل (1-2) :مخطط موضح لأصناف المخاطر التي تتعرض لها المصارف.

أصناف المخاطر التي تتعرض لها المصارف

المخاطر المالية

هيكل الميزانية

هيكل قائمة الدخل

سلادة رأس المال

مخاطر الائتمان

مخاطر السيولة

مخاطر سعر الفائدة

مخاطر السوق

مخاطر العملات

مخاطر التشغيل

مخاطر الإستراتيجية العمال

الأنظمة الداخلية ومخاطر التشغيل

مخاطر التكنولوجيا

سوء الإدارة

مخاطر الأعمال

المخاطر القانونية

المخاطر السياسية

البيئة المالية

مخاطر الدولة

مخاطر الأحداث

المخاطر السياسية

المخاطر ذات العلاقة

مخاطر أزمات البنوك

المخاطر الخارجية الأخرى

المصدر: حبار عبد الرزاق، المنظومة المصرفية الجزائرية ومتطلبات استفاء مقررات لجنة بازل، مذكرة ماجستير، نقود ومالية، جامعة الشلف، دفعة 2003/2004.

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] - فايق جبر النجار، "إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها"، مرجع سابق، ص.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

المبحث الثاني: طبيعة المخاطر المحيطة بالمصارف الإسلامية.

تمهيد:

إن المصارف الإسلامية أكثر عرضة للمخاطر من المصارف التقليدية لأن هذه الأخيرة لا علاقة لها بنتيجة نشاط عملية المدين من ربح أو خسارة بل تضمن استرداد حقوقها (أجل القرض + فوائد) وتتأثر بمخاطر عدم السداد من طرف العميل فقط بينما في المصرف الإسلامي يعتمد نشاطه على الاستثمار سواء بمفرده أو بالاشتراك مع غيره والعلاقة هنا بين المصرف وعملائه هي علاقة شراكة في الأرباح والخسائر وعليه فمخاطر المصرف إضافة إلى عدم التزام العميل بالسداد ترتبط بنوعية العملية وظروف البيئة الاستثمارية وبمجموعة من العوامل والمحددات[1].

المطلب الأول: العوامل المؤثرة في النشاط المصرفي.

تتأثر البنوك الإسلامية بالإطار العام الحاكم للمعاملات سواء كان إطارا عقائديا أو قانونيا أو أخلاقيا أو عرفيا بين أصحاب المهن المختلفة وبين المصارف أيضا بعضها البعض، فالنظام المصرفي هو كل متجانس ومتناغم يكمل بعضه بعضا، وهذا التناغم والانسجام هو الذي يحفظ له توازنه وحسن أدائه.

ومع هذا التناغم والانسجام تنفرد البنوك الإسلامية بسمات مميزة في أدائها المصرفي المتعدد الجوانب والمتطور الخدمات وفي التزامها بالمنهج الإسلامي القويم في المعاملات لخدمة المجتمع الإنساني وتحقيق مصالح أفراده سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين.

ويمكن لنا أن نصنف العوامل المؤثرة على سلوك نشاط البنوك الإسلامية كالآتي:

1. عوامل داخلية:

1- مجموعة العوامل والمحددات العقيدية.

2- مجموعة القواعد والمحددات الاجتماعية.

2. عوامل خارجية:

1- مجموعة القواعد والمحددات الاقتصادية السائدة.

2- مجموعة القواعد والمحددات المصرفية.

الفرع الأول: عوامل داخلية.

أولا العقيدية:

يخضع النشاط المصرفي الإسلامي لمجموعة من القواعد والضوابط التي تتم في إطار الشريعة الإسلامية أهمها ما يلي:

- أداة الزكاة المفروضة شرعا على الأموال وعلى ناتج النشاط بمجرد استحقاقها وصرفها في مصاريفها الشرعية.

- تحقيق التوازن بين احتياجات الفرد المسلم واحتياجات المجتمع الإسلامي وبين مصالح كل منهما تطبيقا للقاعدة الإسلامية والمبدأ الإسلامي الذي يقول: "لا ضرر ولا ضرار".

- اختيار أرشد السبل وأفضل الطرق وأنسبها أمانا وعائدا لتوظيف عوامل الإنتاج المتوافرة في المجتمع والابتعاد كل البعد عن أي تعامل محرم شرعا كالتعامل في الخمور، القمار، بناء الكنائس،...الخ.

- أن يكون أساس التعامل في المصرف الإسلامي الغرم بالغنم، فاعتبار أن عميل المصرف هو الشريك في توظيفاتها، فهو بالتالي شريك في الربح والخسارة ومن ثم تصبح المشاركة أساس نمو رأس المال[2].

وعلى هذا الأساس يمكن القول أن جميع عمليات المصرف الإسلامي تتم في إطار القواعد والأحكام الشرعية لتوظيف وتشغيل الأموال والموارد.

ثانيا: القواعد الاجتماعية.

تعمد المصارف الإسلامية على إشاعة جو من الاستقرار والأمان في المعاملات الاقتصادية، إذ تسعى من خلال الأعمال التي تقوم بها على خدمة المجتمع والحرص على إشباع احتياجاتهم عن طريق تعبئة الفائض الاقتصادي وإعادة توظيفه في المجالات والأنشطة التي يحتاج إليها المجتمع، ومن هنا تظهر المسؤولية الاجتماعية للمصرف الإسلامي، إذ لا يقتصر عمله على تقديم المساعدات الاجتماعية بل يعتمد على السعي من أجل تحقيق العدل والمساواة في توزيع الأرباح امتثالا لأمر الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾[3].

الفرع الثاني: عوامل خارجية[4].

أولا: القواعد الاقتصادية.

تسعى المصارف الإسلامية من خلال عمليات تمويلها للمشاريع الاستثمارية على تحقيق أفضل استخدام لمواردها، وهناك جملة من الاعتبارات الاقتصادية يجب أن تأخذها هذه المصارف بعين الاعتبار في اتخاذ قراراتها الاستثمارية وهي:

1- مراعاة أولويات الاستثمار من حيث توفير الضروريات أولا ثم الانتقال إلى الكماليات في حدود إمكانيات المصارف الإسلامية.

2- استغلال فرص التوظيف الاستثماري المتاحة في المنطقة الجغرافية التي يعمل بها المصرف الإسلامي وإذا فاقت فرص الاستثمار أو انعدمت يمكن الانتقال إلى منطقة جغرافية أخرى.

ثانيا: القواعد المصرفية.

هناك مجموعة من القواعد والمحددات المصرفية التي تؤثر على نشاط المصرف الإسلامي، حيث أن للسياسة النقدية المنفذة من طرف البنك المركزي، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار النقدي عن طريق أدواته الرقابية المباشرة والغير المباشرة، دورا هاما في التأثير على مصرف الإسلامي إذ تزداد أو تقل حرية قوى الفعل لديها لذلك على المصرف الإسلامي أن يتوافق مع سياسة نقدية التي يريدها البنك المركزي، وفي الوقت نفسه الحرص على عدم ممارسة أي عمل من شأنه أن يخلق تعارض بين نشاط المصرف وبين قواعد الشريعة الإسلامية.

المطلب الثاني: تحديات البنوك الإسلامية.

بالرغم من الإنجازات العظيمة المتحققة في مجال الصيرفة الإسلامية إلا أن المصارف الإسلامية ومنذ نشأتها واجهت تحديات كبيرة أثرت على أعمالها وأعاقت تقدمها حينا من الوقت مما كان له الأثر على إنجاحها وبإنجازاتها المبينة أعلاه، وأهم هذه التحديات ما يلي:[5]

1- تفرد النظام الرأسمالي المالي والتشريعي وهيمنته على الدول الإسلامية.

2- عدم تقبل بعض الجهات الرقابية والبنوك المركزية المسيطرة عليها النظام التنفيذي بجدوى المصرفية الإسلامية ولم تبد كثير من هذه الجهات الرغبة بالتعرف على طبيعة المصرفية الإسلامية المختلفة عن النظام التقليدي وتطوير نظام رقابي يلائم طبيعة المصارف الإسلامية.

3- اختلاف الجهات والفتاوى الشرعية والتي عكست الاختلاف في التطبيق وأدت إلى تنوع نماذج وعقود التمويل.

4- واجه القطاع الخاص وخصوصا "الرواد" تحديا كبيرا في استصدار قوانين خاصة لإنشاء المصرف الإسلامي.

5- تحدي التطبيق الذي واجهته الإدارة التنفيذية في هذه المصارف الوليدة والتي لم يكن لديها صورة وأنظمة سابقة تعزز من إمكانية نجاحها، بحيث يمكن الاسترشاد بها كما هو الحال في المصارف التقليدية.

ويبدو أن المستقبل القريب يحمل معه تحديات جديدة يفرضها التبدل والتغير الجذري في العمل المصرفي محليا ودوليا استجابة لتحرر الأسواق وعولمتها وفيما يلي استعراض لأهم هذه التحديات:

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] - د. محسن أحمد الخضيري، "البنوك الإسلامية"، دار النشر والتوزيع، مصر، الطبعة II وIII، ص 71.

[2] - د. محسن أحمد الخضيري، مرجع سابق، ص 82-97.

[3] - القرآن الكريم، سورة النحل، الآية 90.

[4] - الدكتور محسن أحمد الخضيري، مرجع سابق، ص 77-88.

[5] - د. فؤاد محمد محسن، "المصارف الإسلامية الواقع والتحديات"، المؤتمر الأول للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في سورية تحت شعار آفاق الصيرفة الإسلامية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، ص 7-8.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

- زيادة حدة التنافس مع دخول المصارف التقليدية العربية والأجنبية سوق العمل المصرفي الإسلامي بكل ما تتميز به هذه المصارف من إمكانيات هائلة وقوة ذاتية ستوفر لها عناصر إضافية للنجاح.

لقد ظهرت منافسة البنوك التقليدية بعدة صور منها فتح نوافذ إسلامية ومنها تأسيس الفروع المستقلة أو تأسيس شركات تابعة وتحول كامل من النظام التقليدي للنظام الإسلامي، وفي هذا المجال يتوقع الباحث تنامي عدد البنوك التي ستتحول للعمل المصرفي الإسلامي، الأمر الذي يزيد من حدة المنافسة.

2- التحدي الثاني، مدى استجابة البنوك المركزية في تجسير الفجوات التنظيمية والتشريعية القائمة، فبعد (30) عاما من بداية عمل المصارف الإسلامية إلا أن العديد من المصارف المركزية لم تقم بإصدار تعليمات وسياسات واضحة للبنوك الإسلامية، وفي أسوأ الأحوال هناك أحكام مسبقة تجاه البنوك الإسلامية ويتم معاملتها معاملة البنوك التقليدية ومن ذلك مشكلة المقرض الأخيرة.

3- التحدي الثالث، مدى قدرة المصارف الإسلامية على مواكبة الصناعة المصرفية العالمية من حيث تطوير أنظمتها وخدماتها ومنتجاتها وعلى وجه الخصوص إصدار الصكوك الإسلامية التي تساعد على حل مشكلة السيولة الفائضة.

فمنذ إصدار الصكوك الإسلامية عام 2002 فإن هذه الصكوك بقيت في حوزة المستثمرين ولم تداولها، وبالرغم من البداية في إصدار هذه الصكوك إلا أن السوق الثانوية لا تزال بعيدة عن الواقع العملي حتى الآن.

4- التحدي الرابع، غياب الوعي بمدى جسامة الخطر الذي يهدد المصرف الإسلامي وفقدان أهمية الاندماج للاستفادة من وفورات الحجم الكبير كخيار إستراتيجي للاستعداد للمستقبل.

5- التحدي الخامس، غياب سوق رأس المال المحلي

في غياب سوق رأس المال المحلي يستعمل المستثمرون على استهلاك الدخل الحالي بدلا من الادخار وللاستثمار في ظل وجود تأثيرات تضخمية بعيدة المدى وانخفاض العوائد الحقيقية، أو هروب رأس المال المحلي إلى الخارج في أحسن الأحوال.

6- التحدي السادس، الالتزام بالمعايير الرقابية العالمية مثل بازل II وما حملته من متطلبات رقابية أهمها القدرة على مواجهة المخاطر سواء كانت مخاطر ائتمان أو سوق أو مخاطر تشغيل وكذلك القدرة على تطبيق ضوابط التحكم المؤسسي (Corporate governance) الهادفة إلى التأكد من وجود نظام تدقيق داخلي وشرعي ونظام حديث للمخاطر يوفر إمكانية مساءلة الإدارة التنفيذية والتأكد من قدرة مجالس الإدارة على حمل الأمانة بحيادية ومهنية عالية والبعد عن المحسوبية واللامبالاة[1].

7- التحدي السابع، التطوير المستمر لمواجهة تحديات السوق المالية العالمية التي تتسم بالإبداع وسرعة التغير.

لقد نمى سوق التوريق في الولايات المتحدة بمعدل 200 مليون دولار سنويا عبر السنين الماضية ويوصف سوق التوريق هناك بأنه جيد التنظيم ويتلقى الدعم من مختلف المؤسسات المتخصصة، الأمر الذي يخلق تحديا إضافيا على البنوك الإسلامية والمؤسسات الداعمة للصناعة المصرفية في العالم الإسلامي[2].

المطلب الثالث: المخاطر العامة[3].

1- مخاطر الائتمان:

تكون مخاطر الائتمان في صورة مخاطر تسوية أو مدفوعات تنشأ عندما يكون على أحد أطراف الصفقة أن يدفع نقودا أو أن يسلم أصولا قبل أن يستلم ما يقابلها من أصول ونقود، مما يعرضه لخسارة محتملة، وفي حالة صياغة المشاركة في الأرباح (المضاربة، المشاركة) تأتي مخاطر الائتمان في صورة عدم قيام الشريك بسداد نصيب المصرف عند حلول أجله، وقد تنشأ هذه المشكلة نتيجة تباين المعلومات عندما لا يكون لدى المصارف المعلومات الكافية عن الأرباح الحقيقية لمنشآت الأعمال التي جاء تمويلها، وبما أن عقود المرابحة هي عقود المتاجرة تنشأ المخاطر الائتمانية في صورة مخاطر الطرف الآخر وهو المستفيد من التمويل والذي تعتبر أداؤه في تجارته ربما بسبب عوامل خارجية عامة وليست خاصة به.

2- مخاطر السوق:

عدم تعامل المصارف الإسلامية بالفائدة لا يعني عدم تأثرها بأسعار هذه الأخيرة فهذه المصارف تحدد أسعار أدواتها المالية وفقا للسعر المرجعي ففي عقد المرابحة مثلا يتحدد هامش الربح بإضافة هامش المخاطرة إلى السعر المرجعي وطبيعة الأصول ذات الدخل الثابت تقتضي أن يتحدد هامش الربح مرة واحدة طوال فترة العقد وبذلك فإن تغيير السعر المرجعي الناجم عن تحركات أسعار الفائدة من شأنه أن يحدث مخاطر في إيرادات المصارف الإسلامية.

3- مخاطر السيولة:

كما هو معلوم فإن القروض بفوائد لا يجوز التعامل بها في الشريعة الإسلامية ولذلك فإن المصارف الإسلامية لا تستطيع أن تقترض أموالا لمقابلة متطلبات السيولة، وإضافة لذلك لا تسمح الشريعة الإسلامية ببيع الديون إلا بقيمتها الاسمية ولهذا لا يتوفر للمصارف الإسلامية خيار جلب موارد مالية ببيع أصول تقوم على الدين.

4- مخاطر التشغيل:

تنشأ عادة عندما لا يتوافر المصرف الإسلامي على الموارد البشرية الكافية والمدربة للقيام بالعمليات المالية الإسلامية، ومع الاختلاف في طبيعة أعمالها عادة ما لا تناسبها برامج الحاسب الآلي المتوفرة والمستخدمة في السوق وهذه المسألة أوجدت مخاطر تطوير واستخدام تقنية المعلومات في المصارف الإسلامية.

5- المخاطر القانونية:

نظرا لاختلاف طبيعة العقود المالية الإسلامية وعدم وجود نمطية موحدة لها فقد طورت المصارف الإسلامية هذه العقود وفق فهمها للتعاليم الشرعية والقوانين المحلية ووفقا لاحتياجاتها الراهنة ثم إن عدم وجود العقود الموحدة وعدم توفر النظم القضائية التي تقرر في القضايا المرتبطة بتنفيذ وتوثيق العقود من جانب الطرف الآخر تزيد من المخاطر القانونية ذات الصلة بالاتفاقيات التعاقدية الإسلامية.

6- مخاطر السحب:

قد يؤدي معدل عائد منخفض لدى المصرف الإسلامي مقارنة بمتوسط العائد في السوق المصرفية إلى مخاطر الثقة حيث يظن المودعون والمستثمرون أن الانخفاض ناتج عن تقصير المصرف، وقد تنشأ مخاطر الثقة نتيجة خرق المصرف الإسلامي لعقود التي بينها وبين المتعاملين كعدم الالتزام الكامل بالمتطلبات الشرعية للعقود، وعليه يمكن أن يتطور خطر الثقة إلى خطر سحب الودائع على مستوى واسع.

7- مخاطر الإزاحة التجارية:

هذا نوع من المخاطر هو تحويل مخاطر المودعين إلى المساهمين ويحدث ذلك عندما تقوم المصارف وبسبب المنافسة التجارية بدعم عائدات الودائع من أرباح المساهمين لأجل أن تمنع أو تقلل من سحب الودائع نتيجة العوائد المنخفضة نظرا لعجز المصارف الإسلامية من إعطائها عائد منافس رغم أنه يعمل وفق الضوابط الشرعية.

المطلب الرابع: مخاطر صيغ التمويل الإسلامي.

سنقوم هنا بمناقشة بعض المخاطر المرتبطة ببعض صيغ التمويل الإسلامية.

1- التمويل بالمرابحة:

إن عقد المرابحة هو أكثر العقود المالية الإسلامية استخداما وإن أمكن تنميط العقد وتوحيده فإنه يمكن أن تكون مخاطره قريبة من مخاطر التمويل التقليدي الربوي، ونظرا للتشابه بين المخاطر المرتبطة بهذا العقد ومخاطر التمويل الربوي فإن عددا من السلطات الرقابية في عدد من البلدان قد قبلت وأجازت هذا العقد كصيغة تمويلية ولكن الصيغة الموحدة لعقد المرابحة قد لا تكون مقبولة لجميع علماء الشريعة، وعلاوة

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] - د. فؤاد محمد محيسن، "المصارف الإسلامية الواقع والتطلعات"، مرجع سابق، ص 8-9.

[2] - د. فؤاد محمد محيسن، مرجع سابق، ص 9.

[3] - مذكرة طرق إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية للطالبين: بلغاليا عبد الحكيم وبلغاليا فؤاد، مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس العلوم الاقتصادية تخصص نقود مالية وبنوك، دفعة 2006/2007، ص 57-60.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

على ذلك فإن الآراء الفقهية حول العقد في صورته الحالية غير متفقة ويمكن أن تشكل هذه الآراء المتباينة مصدرا لما يمكن تسميته مخاطر الطرف الآخر في العقد مع عدم وجود نظام تقاضي غير فعال.

والمسألة الجوهرية في هذا الصدد تأتي من حقيقة أن المرابحة التمويلية عبارة عن عقد مستحدث جاءت صياغته بجمع عدد من العقود المختلفة وهناك إجماع فقهي على أن هذا العقد الجديد قد تمت إجازته كأحد صور البيع الآجل، وشرط صحة هذا العقد تقوم على حقيقة أنه يتعين على المصرف شراء (تملك) السلعة ومن ثم تحويل ملكية هذه السلعة للزبون والأمر الذي يصدر عن الزبون لا يمثل عقد بيع وإنما هو فقط وعد بالشراء ووفقا لقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فإن الوعد قد يكون ملزما لطرف واحد في عقد المرابحة وعلى هذا، فإن مجمع الفقه الإسلامي وهيئة المحاسبة ومعظم المصارف الإسلامية تعتبر هذا الوعد ملزما للزبون ولكن فقهاء آخرين يعتبرون الوعد غير ملزم للزبون، وبموجب ذلك، فإنه بإمكان الزبون أن يتراجع عن إتمام عقد الشراء حتى بعد أن يصدر عنه الوعد وبعد أن يقوم بدفع العربون، وبهذا فإن أهم المخاطر الخاصة بهذا العقد قد تنشأ من عدم الاتفاق على طبيعة العقد وما قد يطرأ من مسائل قضائية بسبب ذلك.

وثمة مشكلة أخرى محتملة وقد تحدث في عقد بيع مثل بيع المرابحة هي تأخر الزبون في سداد ما عليه، حيث أن المصارف الإسلامية لا تقدم في الأساس بأخذ ما يزيد عن السعر المتفق عليه للسلعة المباعة ويعني التباطؤ في سداد الالتزامات نحو المصرف الإسلامي أنه يواجه خطر الخسارة[1] ومن أهم مخاطر صيغ المرابحة نجد مخاطر الفترة من الأمر بالشراء وحتى البيع النهائي وأيضا الرجوع في الوعد[2].

2- التمويل بالسلم:

هنالك على الأقل نوعان من المخاطر في عقد السلم مصدرهما الطرف الآخر في العقد وفي ما يلي تحليل مختصر لهذه المخاطر:

أ- تتفاوت مخاطر الطرف الآخر من عدم تسليم المسلم فيه في حينه أو عدم تسليمه تماما إلى تسليم نوعية مختلفة عما اتفق عليه في عقد السلم، وبما أن عقد السلم يقوم على بيع المنتجات الزراعية فإن مخاطر الطرف الآخر قد تكون بسبب عوامل ليس لها صلة بالملاءة المالية للزبون، فمثلا، فقد يتمتع الزبون بتصنيف ائتماني جيد، ولكن حصاده من المزروعات التي باعها سلما للمصرف قد لا يكون كافيا كما وكيفا بسبب الجوانح الطبيعية، وبما أن النشاط الزراعي يواجه بطبيعة الحال مخاطر الكوارث، فإن مخاطر الطرف الآخر أكثر ما تكون في السلم.

ب- لا يتم تداول عقود السلم في الأسواق المنظمة أو خارجها، فهي اتفاق طرفين ينتهي بتسليم سلع عينة وتحويل ملكيتها وهذه السلع تحتاج إلى تخزين وبذلك تكون هنالك تكلفة إضافية ومخاطر أسعار تقع على المصرف الذي يملك هذه السلعة بموجب عقد السلم، وهذا النوع من التكاليف والمخاطر خاص بالمصارف الإسلامية فقط[3].

ونجد من أهم مخاطر التمويل بالسلم ما يلي:

- تبديد ثمن الشراء في غير الغرض المحدد في محل العقد.

- عدم تسليم البضائع في مواعيدها أو عدم تسليمها مطلقا.

- تلف البضاعة تحت يد البائع.

- تلف البضاعة كليا أو جزئيا لأسباب لا ترجع للبائع.

- تقلب السعر انخفاضا عما تم الشراء به.

- انخفاض جودة السلع المسلمة عما اتفق عليه[4].

- عدم القدرة على بيع البضاعة بعد استلامها بواسطة البنك.

- عدم وجود فرصة إجراء عقد سلم مواز.

3- التمويل استصناعا:

عندما يقدم المصرف تمويل وفق عقد الاستصناع، فإنه يعرض رأس ماله لعدد من المخاطر الخاصة بالطرف الآخر وهذه تشمل الآتي:

أ- مخاطر الطرف الآخر في عقد الاستصناع التي تواجهها المصارف والخاصة بتسليم السلع المباعة استصناعا تشبه مخاطر عقد السلم، حيث يمكن أن يفشل الطرف الآخر في تسليم السلعة في موعدها أو أنها سلعة رديئة غير أن السلعة موضع العقد في حالة الاستصناع تكون تحت سيطرة الزبون للطبيعة مقارنا بالسلع المباعة سلما ولأجل.

ذلك، ومن المتوقع أن تكون مخاطر الطرف الآخر (المقاول) في الاستصناع أقل خطورة بكثير مقارنا بمخاطر الزبون في عقد السلم.

ب- مخاطر العجز عن السداد من جانب المشتري ذات طبيعة عامة، بمعنى فشله في السداد بالكامل في الموعد المتفق عليه مع المصرف.

ت- إذا اعتبر عقد الاستصناع عقدا جائزا غير ملزم، وفق بعض الآراء الفقهية، فقد تكون هنالك مخاطر الطرف الآخر الذي قد يعتمد على عدم لزومية العقد فيتراجع عنه.

ث- وإن تمت معاملة الزبون في عقد الاستصناع معاملة الزبون في عقد المرابحة وإن تمتع بخيار التراجع عن العقد ورفض تسليم السلعة في موعدها، فهناك مخاطر إضافية يواجهها المصرف الإسلامي عند التعامل بعقد الاستصناع.

وقد تكون هذه المخاطر لأن المصرف الإسلامي، عندما يدخل في عقد الاستصناع يأخذ دور الصانع والمنشئ والبناء والمورد، وبما أن المصرف لم يتخصص في هذه المهن فإنه يعتمد على المقاولين من الباطن[5].

ومن مخاطر التمويل استصناعا نجد: تقلبات الأسعار بعد تحديدها في عقد الاستصناع وتأخر الصانع في تسليم البضائع إذا كان البنك مصنعا إضافة إلى تأخر المقاول أو المنتج في تسليم البضاعة إذا كان البنك صانعا وأيضا تلف البضاعة تحت يد البنك قبل تسليمها.

وبنشأة الالتزام تصبح المصارف الإسلامية على قدم المساواة مع المصارف التقليدية فيما يخص المخاطرة الائتمانية للمستصنع[6].

4- التمويل بالمشاركة – المضاربة[7]:

إن العديد من الدراسات العلمية والكتابات حول السياسات تذهب إلى أن قيام المصارف الإسلامية بتوظيف الأموال على أساس المشاركة والمضاربة أفضل من استخدامها وفق صيغ العائد الثابت مثل المرابحة أو الإجارة والاستصناع، وفي الواقع، فإن استخدام المصارف الإسلامية لصيغ المشاركة المضاربة هو في أدنى الحدود، ويعود ذلك للمخاطر الائتمانية العالية المرتبطة بهذه الصيغ.

تزيد المخاطر المتوقعة في صيغ المشاركة والمضاربة بسبب حقيقة عدم وجود مطلب الضمان مع وجود احتمالات الخطر الأخلاقي والانتقاء الخاطئ للزبائن، وبسبب ضعف كفاءة هذه المصارف في مجال تقييم المشروعات وتقنينها ثم إن الترتيبات المؤسسة مثل المعاملة الضريبية، ونظم المحاسبة والمراجعة، والأطر الرقابية جميعها لا تشجع التوسع في استخدام هذه الصيغ من قبل المصارف الإسلامية.

وأحد الطرق للتخلص من المخاطر المرتبطة بصيغ التمويل بالمشاركة في الأرباح هي أن تعمل المصارف الإسلامية كمصارف شاملة تحتفظ باسهم ضمن مكونات محافظها الاستثمارية، وبالنسبة للمصارف الإسلامية فإن ذلك يعني التمويل باستخدام صيغة المشاركة، وقبل الدخول في تمويل المشروع بهذه الصيغة يحتاج المصرف أن يقوم بدراسة الجدوى المحكمة، وباحتفاظها بأسهم فإن المصارف الشاملة تصبح طرفا أصيلا في اتخاذ القرار وفي إدارة المنشأة التي تحتفظ هذه المصارف بأسهمها، ونتيجة لذلك

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] - د. طارق الله خان ود. حبيب أحمد، "إدارة المخاطر: تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية"، جدة، 1424هـ، ص 68.

[2] - مأخوذ من مجلة "المال والاقتصاد" (بنك فيصل الإسلامي السوداني)، العدد السادس، أبريل 2006م، ص 35.

[3] - د. طارق الله خان ود. حبيب أحمد، "إدارة المخاطر: تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية"، جدة، 1424هـ، ص 69.

[4] - مأخوذ من مجلة "المال والاقتصاد" (بنك فيصل الإسلامي السوداني)، العدد السادس، أبريل 2006م، ص 36.

[5] - د. طارق الله خان ود. حبيب أحمد، مرجع سابق، ص 68.

[6] - مأخوذ من مجلة "المال والاقتصاد" (بنك فيصل الإسلامي السوداني)، العدد السادس، أبريل 2006م، ص 36.

[7] - د. طارق الله خان ود. حبيب أحمد، مرجع سابق، ص 70-71.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

باستطاعة المصرف أن يتحكم عن قرب في توظيف الأموال في المشروعات التي تمت دراسة جدواها وأن يقلل من مشكلة الخطر الأخلاقي.

ويقول بعض الاقتصاديين أن عدم استخدام المصارف لصيغ المشاركة والمضاربة يفقدها الاستفادة من ميزة تنويع المحفظة الاستثمارية وبالتالي فهي تتعرض لمخاطر أكثر بدلا عن تفاديها لهذه المخاطر، وعلاوة على ذلك فإن اللجوء لصيغ المشاركة والمضاربة في جانب الأصول وجانب الخصوم في ميزانيات المصارف سيؤدي حقيقة إلى تحسين الاستقرار العام حيث أن أية صدمات مالية في جانب الأصول سيقابلها انخفاض في جانب الخصوم (الودائع) وهناك من يقول أنه يمكن صياغة عقود تشمل على حوافز وهذا سيقلل من آثار الخطر الأخلاقي والانتقاء الخاطئ، ولكن هذه الآراء تتجاهل حقيقة أن المصارف قد تخصصت أساسا في البحث عن المحافظ المثلى الائتمانية وليس في تلك التي تجمع بين الديون والأسهم، وإضافة لذلك، وبما أن المصارف الإسلامية تعتمد بصورة أساسية على الموارد المالية في الحسابات الجارية فإن تعرضها لصدمات مالية في جانب الأصول لا يمكن مقابلته بانخفاض التزاماتها اتجاه أصحاب هذه الحسابات في جانب الخصوم، ومن أجل ذلك، فإن اللجوء أكثر إلى استعمال صيغ المشاركة والمضاربة في جانب الأصول قد يتسبب حقيقة في عدم استقرار عام، خاصة مع ما ذكرناه سابقا من اعتماد المصارف الإسلامية على الحسابات الجارية لتمويل أنشطتها الاستثمارية[1].

ومن مخاطر التمويل بالمضاربة والمشاركة نجد ما يلي:

- تقلبات الأسعار ارتفاعا وهبوطا.

- تجاوز المدة الكلية للتمويل دون تمام التصفية.

- تلف البضاعة تحت يد المضارب.

- عدم الالتزام بشروط المضاربة وسوء إدارة المضارب.

- الناتج النهائي خسارة أو الربح الفعلي أقل من المقدر[2].

المخاطر في صيغ التمويل المختلفة[3]:

يبين الجدول [3-3] آراء المصرفيين الإسلاميين حول الأنواع المتعددة للمخاطر الكامنة في صيغ التمويل الإسلامية المتعددة، وتأتي هنا مناقشة هذه الآراء:

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] - د. طارق الله خان ود. حبيب أحمد، مرجع سابق، ص 70-71.

[2] - مأخوذ من مجلة "المال والاقتصاد"، مرجع سابق، ص 35-36.

[3] - د. طارق الله خان ود. حبيب أحمد، مرجع سابق، ص 76.