اللأثار الرقابية و الاقتصادية لرقابة البنك المركزي عل..

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الآثار الرقابية والاقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان في البنوك الإسلامية

د. محمود حسين الوادي

أستاذ مشارك وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – جامعة الزرقاء الأهلية - الأردن

الملخص

تعتبر رقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان في البنوك من أهم ادوار البنك المركزي للسيطرة على عرض النقد والحفاظ على حقوق المودعين وعلى استقرار العملة الوطنية .

والبنوك الإسلامية تخضع لهذه الرقابة . ألا أن الممارسة العملية لهذه الرقابة من قبل البنك المركزي اوجد إشكاليات بين البنوك المركزية والبنوك الإسلامية .بسبب تأثير هذه الرقابة سلبا على البنوك الإسلامية بسبب طبيعة ودائعها وأساليب التمويل وخصوصيتها .

البنوك المركزية لم تلتفت لهذه الخصوصية في اعمال البنوك الاسلامية مما جعلها تطبق نفس النماذج والادوات والاساليب المستخدمة في الرقابة على البنوك التقليدية على البنوك الاسلامية .فكانت النتائج العكسية في بعض الاحيان .لكن هذا لا يعني ان هذه الرقابة ذات نتائج عكسية دوما او انها لا تحقق اهدافها احيانا وذلك بسبب عدم تحقيق طرح البنوك الاسلامية عند انشائها بزيادة فعالية الادوات التمويلية المعتمدة على المشاركة .

ان فهم البنوك المركزية للودائع الاستثمارية والادوات التمويلية في البنوك الاسلامية سيمكنها من تطبيق اساليب رقابية اكثر فعالية وتحقيق المصلحة وتطوير الاقتصاد , لانها ستساعد في دفع وتحفيز البنوك الاسلامية للعودة الى الهدف الاهم الذي تم انشائها من اجله وهو تفعيل الادوات التمويلية المعتمدة على المشاركة والمضاربة مما يؤدي الى السيطرة على عرض النقد وايجاد نوع من التوازن بين العرض النقدي والعرض السلعي . وزيادة النتائج والدخل القومي الحقيقي .

Abstract

The central bank is the manager of monetary policy .Thus it is plays the role of controller in the banking system .

Central bank will control Islamic banks by the same instruments which it used in the control on the Traditional banks, because the central bank didn't distinguish between Islamic banks and Traditional banks . So , this process will have effects on the control and economic aims .

If central banks understand the Islamic bank operations they will be able to use suitable instruments for the control on Islamic banks . So , they will reach to all aims , like control on money and product supply , increasing the real national income.

المقدمة :-

ان نشاة وتطور المؤسسات المصرفية ادت الى لعب هذه المؤسسات دورا مهما في عرض النقد وبالتالي في التضخم مما دفع الحكومات الى التدخل فى اعمال هذة المؤسسات للسيطرة على عرض النقد وبالتالى للتاثير في حالة الاقتصاد. وتقوم الدولة بذلك من خلال البنك المركزى الذى يستخدم عددا من الادوات في هذة العملية .

كما ان طبيعة اعمال البنوك التى تعتمد بالدرجة الاولى على استثماراموال الغير(المودعين)واهمية هذة البنوك فى الاقتصاد , دفع الحكومات ايضا لوضع قوانين تنظم العمل المصرفي لحماية اموال المودعين وذلك من خلال البنك المركزى الذى يستخدم عددا من الادوات فى هذة العملية ايضا . فاصبحت البنوك المركزية تلعب دور المراقب على البنوك من خلال السلطات التي منحها اياها القانون .

لقد نشأ العمل المصرفي الإسلامي فى ظل اقتصاديات يحكمها النظام الراسمالى الذى تمارس فية البنوك المركزية دور المراقب على البنوك .وبهذا كان لابد للبنوك الاسلامية من الالتزام بالقوانين المعمول بها فيما يتعلق برقابة البنك المركزى دون التفات البنوك المركزية لخصوصية اعمال البنوك الاسلامية , مما ادى الى وجود اشكاليات بين البنوك المركزية والبنوك الاسلامية ومن هذة الاشكاليات رقابة البنك المركزى على الاٍئتمان والودائع فى البنوك الاسلامية مما

ينعكس على الاقتصاد والرقابة المصرفية .

اهمية البحث :ـ

إن فعالية البنوك الاسلامية وقيامها بدورها الاقتصادي المنشود يعتمد بشكل أساسي على جلب وتجميع المدخرات (الودائع المصرفية) وعلى استثمار هذة الاموال بالشكل الامثل .

وبما ان عملية الرقابة المصرفية على المصارف الاسلامية تشمل رقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان فى البنوك الاسلامية وتؤثر فيها مما ينعكس على الاقتصاد والرقابة المصرفية جاءت هذه الدراسة للتمكن من معرفة هذه الاثار والانعكاسات لذلك فإن اهمية البحث تكمن في أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المصارف الإسلامية في التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة، هذا إذا توفرت الأساليب الرقابية الملائمة لها والتي تساعدها من اداء دورها التنموي الاستثماري على مستوى الاقتصاد القومي.

هدف البحث :-

يهدف هذا البحث الى دراسة وتحليل وتقويم الاثار الاقتصادية والرقابية الناجمة عن رقابة البنك المركزى على الودائع والائتمان فى البنوك الاسلامية من خلال التعرف على مفهوم البنك المركزى لودائع البنوك الاسلامية وادوات التمويل والاستثمارفيها من الناحية العملية والاثار المترتبةعلى هذا المفهوم .

مشكلة البحث والتساؤلات التي سوف يجيب عليها :-

تتمثل مشكلة البحث فى معرفة الاثارالاقتصادية والرقابية لرقابة البنك المركزى على الائتمان والودائع فى البنوك الاسلامية من الناحية العملية من خلال التركيز على النظام المصرفي الأردني. وذلك من خلال الاجابة على التساؤلات التالية :

- كيف يمكن للبنوك المركزية أن تقوم بالرقابة على البنوك الاسلامية في ظل عدم وجود بنك مركزي إسلامي على المستوى المحلي والدولي ؟ وما هي الادوات التي تستخدمها في هذه الرقابة؟ وهل تراعي هذه الادوات طبيعة اعمال البنوك الاسلامية هل تُراعي هذه الأدوات الآليات والأساليب الاستثمارية التي تسستخدمها البنوك الأسلامية ؟

- ما هو تاثير رقابة البنك المركزي على اعمال البنوك الاسلامية ؟ وهل تؤدي هذه الرقابة اهدافها في جميع الحالات ؟ ولماذا ؟

- هل تؤثر هذه الرقابة على الاقتصاد خاصة على الناتج القومي الحقيقي وعلى التوسع النقدي ؟

فرضيات البحث:

1- ان بعض أدوات الرقابة التـي يستخدمها البنك المركزي على البنوك الاسلامية لا

تتناسب مع طبيعة عملها المتميز والذي يتطلب رقابـة متخصصة .

2- تقييم اساليب الرقابة المستخدمـــــة مـن قبل البنك المركزي واثارها على البنوك الاسلامية وآليات تطويرها

الدراسات السابقة :-

هناك دراسات سابقة كتبت في موضوع علاقة البنوك الاسلامية بالبنوك المركزية بشكل عام ومن هذه الدراسات :

- بحث بعنوان علاقة البنوك الاسلامية بالبنوك المركزية (المشكلات والعقبات وكيفية التغلب عليها ) للباحث الدكتور كمال توفيق الحطاب مقدم لمؤتمر دورالمؤسسات المصرفية الاسلامية الاستثمار-والتنمية-جامعةالشارقة فى 7- 9 مايو2002 م.

-بحث بعنوان علاقة البنوك المركزية بالمصارف الاسلامية للباحث الدكتورمحمودعلىالسرطاوىمقدم لنفس المؤتمر .

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

منهج البحث في الدراسة :-

ان هدف الدراسة يتحقق من خلال استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي للأدوات الرقابية وأثارها ومن ثم دراسة واقع النظام المصرفي الاردني خاصة في النواحي المتعلقة بالرقابة على الودائع والائتمان والمطبقة عملياً في الاردن.

مصادر البيانات :-

تستمد هذه الدراسة مراجعها من المصادر التالية :-

1- ابحاث فى علاقة البنك المركزى بالبنوك الاسلامية .

2- مؤلفات في المصارف الاسلامية والمصارف المركزية والاقتصادالاسلامى والاقتصاد الكلي.

3- نشرات البنك المركزي الاردني الشهرية والتقاريرالسنوية .

4- التقاريرالسنوية للبنوك الاسلامية الاردنية .

خطة الدراسة:-

يتم التوصل الى هدف البحث من خلال اطاره المكون من ثلاثة مباحث: المبحث الاول في مفهوم واهداف وادوات رعاية البنك المركزى على الائتمان والودائع فى البنوك الاسلامية اما المبحث الثانى فيتعلق بالاثار الرقابية لمفهوم البنك المركزى للودائع والاستثمار والمبحث الثالث يتعلق بالاثارالاقتصادية لرقابة البنك المركزي للودائع والاستثمار على البنوك الاسلامية.

المبحث الاول

رقابة البنك المركزي على الائتمان والودائع في البنوك الاسلامية

المطلب الاول :- الرقابة على الودائع

اولا :-مفهوم واهداف الرقابة على الودائع المصرفية :-

يعرف قانون البنوك الاردني رقم 28 لسنة 2000 الوديعة بانها" مبلغ من النقود يسلمه شخص باي وسيلة من وسائل الدفع الى شخص اخر الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط المتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة" .

ان مفهوم الرقابة على الودائع المصرفية ينبثق عن مفهوم الوديعة القانوني واهداف هذه الرقابة . ويرتبط تحديد اهداف الرقابة على الودائع بطبيعة اعمال البنوك وبالاطار القانوني الذي تعمل في ظله البنوك بجميع انواعها , فيمكن تعريف الرقابة على الودائع المصرفية بانها "مجموعة الاساليب والادوات التي يستخدمها البنك المركزي ضمن الاطار القانوني المعمول به لضمان سلامة ودائع الجمهور لدى البنوك واعادتها الى اصحابها عند الطلب او حسب عقد الوديعة " .

ويلاحظ من التعريف السابق ان الهدف الاهم لرقابة البنك المركزي على ودائع البنوك هو ضمان اعادة هذه الودائع الى اصحابها . اضافة الى اهداف اساسية اخرى منها :

- ضمان عدم اساءة البنوك لادارة هذه الودائع .

- ضمان عدم تعدي ادارات البنوك على الودائع .

- ضمان استغلال الودائع الاستغلال الامثل .

- ضمان وفاء البنوك بالتزامها نحو اصحاب الودائع .

- ضمان الاستقرار الاقتصادي حيث ان اخلال البنوك بالتزاماتها يؤدي الى تدهور اقتصادي لا تحمد عقباه.

- السيطرة على عرض النقد .

ثانيا :-ادوات الرقابة على الودائع المصرفية :-

قلنا عند تعريفنا للرقابة على الودائع المصرفية بان هناك اساليب وادوات تستخدمها البنوك المركزية في ظل القوانين المعمول بها لتنفيذ الرقابة . واستنادا على هذه المادة وامثالها في القانون يقوم البنك المركزي بتنفيذ سياسته الرقابية على البنوك .

تشير المادة رقم (36) من قانون البنوك الاردني رقم (28) لسنة 2000 الى انه "على البنك ان يحتفظ بسيولة كافية لتلبية متطلبات عمله وان يراعي تنوع موجوداته من اجل تقليل مخاطره وان يمارس اعماله وفق اساليب الادارة والمحاسبة السليمة وبما ينسجم مع متطلبات هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه"

ويمكن تقسيم الاساليب والادوات التي يستخدمها البنك المركزي للرقابة على البنوك الى :

أولاً :- الاساليب الكمية ومنها :-

1- سياسة نسبة الاحتياطي :-

عادة ما تصدر البنوك المركزيه تعليمات للبنوك العاملة تجبرها على الاحتفاظ بنسبة من ودائعها لديه . وتتناسب هذه النسبة مع الحالة التي يمر بها اقتصاد البلد من تضخم او كساد .

2- نسبة السيولة القانونية :-

بموجب المادة (36)المشار اليها يطلب البنك المركزي من البنوك الاحتفاظ بموجودات سائلة وفقا للعرف المصرفـي منسوبـة الـى مجموع الودائع , ويقوم البنك المركزي عادة باصدار تعليمات احتساب هذه النسبة .وهذه النسبة ايضا تعتبر اداة من ادوات الرقابة على الائتمان كما هو معروف.

3- نسبة راس المال الى الودائع :-

يتم إصدار تعليمات من البنك المركزى لجميع البنوك بضرورة عدم انخفاض راسمال البنك عن نسبة معينة من الودائع . وهذا يعني انه على البنك التوقف عن قبول الودائع او زيادة رأسماله عند وصول الودائع الى مستوى معين .

ثانياً : - الاساليب النوعية :-

ونقصد هنا بالاساليب النوعية تلك الاساليب المتبعة لضمان سلامة الاجراءات المتعلقة بالودائع من الناحية العملية. وتلك الاساليب التي تساهم في زيادة كفاءة الاساليب الكميـة المتعلقة بالرقابة على الودائع ومن هذه الاساليب :-

1- تحديد انواع الاموال السائلة التي يجب ان تحتفظ بها البنوك التجارية

2- تحديد الاموال التي تدخل في نسبة السيولة .

3- التفتيش المصرفي الميداني :-ويقصد به التاكد من صحة العمليات التي تجري على حسابات العملاء .وصحة الاجراءات التي يتم بها فتح الحسابات والتصرف فيها وغيرها من الامور المتعلقة بالحسابات المفتوحة في البنك .

المطلب الثاني : الرقابة على الائتمان

اولا : مفهوم واهداف الرقابة على الائتمان

عرّف قانون البنوك الاردني المشار اليه الائتمانبانه "دفع مبلغ من المال من البنك الى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده واي مستحقات اخرى عليه واي ضمان او كفالة او تعهد يصدره البنك".

ان عملية الرقابة على الائتمان الذي تمنحه البنوك لعملائها عملية في غاية الأهمية لما ينطوي عليها من مخاطر على البنك نفسه وعلى المودعين و بالتالي على الاقتصاد بشكل عام. لذلك تجد أن للبنوك المـركزية سياسة واضحة و مدروسـة في الرقابة علىالائتمان . ويقصد بالرقابة على الائتمان قيام البنك المركزي باستخدام اسـاليب و ادوات معينة في السيطرة على الاستثمارات والتسهيلات المصرفية التي تقوم بها البنوك وتوجيهها في ظل القوانين المعمـول بها لتحقيق اهداف معينة . ويتطلب هذا ايجاد نظم معلومات فعالة ليتمكن البنك المركـزي من القيام بهذه المهمة على اكمل وجه . يقول د.(باري سيجل):"ان الهدف الرئيسي لسياسة البنك المركزي هو فرض رقابة دقيقة وفعالة على السياسة الائتمـانية والنقدية , ولـن تستطيع ان تحقق ذلك في غياب المعلومات الدقيقة والشاملة عن العوامـل المؤثرة علـى الاحتياطات المصرفية"

ويقوم البنك المركزي بالرقابة على الائتمان لتحقيق اهداف معينة اهمها تنظيم نشاط الجهاز المصرفي وتوجيهه الوجهة السليمة والمناسبة .ورسم السياسة النقدية للدولة لتحقيق الصالح

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

العام . وقد اصبحت عملية الرقابة على الائتمان اكثر اهميـة بعد الغاء قـاعدة الـذهب حيث اصبح من اهدافها المهمة ادارة الدورات الاقتصـادية وتحقيـق مستوى عالـي من النشـاط الاقتصادي والتوظيف , واستقرار المبادلات الدولية , وتشجيع النمو الاقتصادي .

ثانيا :-ادوات الرقابة على الائتمان :-

كي يستطيع البنك المركزي تحقيق الاهداف المشار اليها فانه يستخدم ادوات واساليب كمية ونوعيه تمكنه من الوصول لاهدافه . وسيذكر الباحث هذه الادوات باختصار وبالشكل الـذي يخدم اهداف هذه الدراسة .

الاساليب الكمية :-

عادة ما تهدف هذه الاساليب الى التاثير فى الحجم الكلي للائتمان في البنوك بغض النظر عن نوع الائتمان او الغرض الذي يخدمه الائتمان الممنوح . ومن هذه الاساليب :-

1- سعر اعادة الخصم:

هو اسلوب تقليدي يقوم به البنك المركزي بصفته بنك البنوك والمقرض الاخير لها. وباختصار فان رفع سعر الخصم يؤثر سلبيا على كمية الائتمــــان الممنوح .

2ـ-عمليات السوق المفتوحة :

هو قيام البنك المركزي بيبيع سندات في السوق او شراء سندات من السوق حسب الهدف الذي ينوي تحقيقه . وعمـلية بيـع السندات في السوق تؤدي - من الناحية النظرية - الى

انخفاض ودائـع البنـوك بشكل غير مباشر كما تؤدي الـى انخفاض الامـوال المتاحـة للتمويل , والعكس صحيح بالنسبة لعملية شراء السندات من قبل البنك المركزي .

3-تحديد نسبة الائتمان الى الودائع :

وتعني اجبار البنوك على عدم تجاوز الائتمان الممنوح نسبة معينة من الودائع . أي ان على البنوك ان تزيد ودائعها اذا ارادت زيادة تسهيلاتها المصرفية .

4-تغيير نسبة الاحتياطي :-

اشرنا الى المادة 36 من قانون البنوك الاردني المتعلق بهذا الموضوع .حيث يستطيع البنك المركزي إصدار تعليمـات للبنوك بزيادة او تخفيض نسبة الاحتياطي بما يتناسب مع اهدافه.

ومعروف ان زيادة هذه النسبة تحد من قدرة البنوك على التوسع في منح الائتمان .

الاساليب النوعية :-

وهذه من الاساليب الحديثة التى اصبحت البنوك المركزية تتبعها , وتهدف الى توجيه الائتمان الى النواحي المرغوبة والاغراض التى تخدم الاقتصاد وتساهم في نموه .ومنها :-

1-تحديد الهامش المطلوب في عمليات التمويل بالهامش:-

وهو قيام البنك المركزي بتحديد نسبة الهامش المطلوب في هذه العمليات المصرفية بمـا يتناسب مع هدف البنك المركزي , فزيادة نسبة الهامش تؤدي الى تراجع الائتمان الممنوح لتمويل عمليات شراء الاوراق المالية وتوجههه الى عمليات اخرى .

2-تغيير سعر الفائدة على بعض انواع القروض:

كان يقوم البنك المركزي برفع اسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية , مثل القـروض الممنوحة للاشخاص بهدف السياحة مثلا وتخفيض سعر الفائدة على القروض الانتاجية وذلك لتوجيه الائتمان نحو القروض الانتاجية .

3-الاقناع الادبي :

وهو محاولة التاثير على السلوك الائتماني للبنوك من خلال المقالات في الصحف والمجلات والحوار المباشر ليتناسب هذا السلوك مع اهداف البنك المركزي (اهداف السـياسة النقـدية واهداف التنمية ).4

4- تحديد حصة الائتمان (1):

يقوم البنك المركزي بتحديد سقوف معينة للقروض والسلف بشكل عام وعدم تجاوزه او تحديد سقوف معينة لاستخدامها في تمويل قطاعات معينة وعدم تجاوز هذه السقوف .

5- التصريح عن المخاطر المصرفية:

يجبر البنك المركزي البنوك العاملة على التصريح عن كمية ونوعية الائتمان الممنوح للمتعاملين معها الذين تزيد التسهيلات الممنوحة لهم على مبلغ معين ;وكذلك التصريح عن الضمانات التي استوفتها البنوك مقابل منح هذه التسهيلات . كل ذلك يتم من خلال تعبئة جميع البنوك - بما فيها الاسلامية - لنموذج معين موحد . يهدف البنك المركزي من ذلك الى التاكد مـن تطبيق البنـوك التجـارية للبنود القانـونية المتعلقة بالتسهيلات والضمانات وايجاد نظام معلومات جيد يخدم جميع البنوك فـي اتخاذ القـرارات الائتمـانية . ويساعد كشف الاخطار المصرفية في تزويد البنوك العاملة بالمعلومات الائتمانية عن المتعاملين الحاليين او المحتملين لمساعدتها في اتخاذ قرارات ائتمانية اكثر صوابا ودقة.

المبحث الثاني

الاثار الرقابية الناجمة عن مفهوم البنك المركزي لودائع واستثمارات البنوك الاسلامية بالاسلوب التقليدي

المطلب الاول :_

مفهوم البنك المركزي لودائع البنوك الاسلامية لقد تم التعرف الى مفهوم الوديعة القانوني في المبحث الاول . وللوقوف على ابعاد هذا التعريف لا بد من مناقشته لبيان مفهوم البنك المركزي بدقة للوديعة:

1- ياخذ البنك المركزي بالمفهوم القانوني للوديعة الذي يشير صراحة الى انتقال ملكية النقود من المودع للبنك , أي ان العقد بين المودع والبنك هو عقد قرض , ومعروف ان القرض يعاد الـى صاحـبه عـند الطلب او في الوقت المحدد عند ابرام العقد كما يحق للمقترض ان يعمل بمال القرض وان يتصرف فيه تصرف المالك لان مال القرض اصبح ملكا للبنك فعلا بموجب عقد القرض .

2- هذا المفهوم للوديعة يجعل من واجب المنظمين ومنهم البنك المركزي العمل على الحفاظ على اموال المودعين (المقرضين) لانه مسؤول عن البنوك العاملة وهو الذي منحها القوة القانونية للحصول علـى هذه الاموال بهذا الشكل , وبالتالي فانه يقوم بالحفاظ على اموال المودعين من خلال الادوات التي اشرنا اليها في المبحث الاول , وسواء كانت هذه الادوات مباشرة مثل نسبة الاحتياطي النقدي او غير مباشرة مثل كفاية راس المال فانها تهدف الى الحد من رغبة البنك في التصرف بهذه الودائع بشكل خطـر لزيـادة ارباحــه . فالمودع في البنوك التقليدية ضمن مفهوم الوديـعة المشار اليـه لـن يستفيد من زيـادة الاستثمار او زيادة العائد على استثمار امواله الـتي اودعها في البنك بــل سيحصل علـى نسبة فائدة محددة مسبقا بغض النظر عن نتائج اعمال البنك. 3- المشكلة في مفهوم البنك المركزي للوديعة انه صحيح فقط بالنسبة لودائع البنوك التقليدية بينما يعتبر هذا المفهوم خاطئا بالنسبة للودائع في البنـوك الاسلامـية فيما يتـعلق بالحسابات الاستثمـارية المودعـة فـي البنـك الاسلامـي بموجب عقـد المضاربةالذي اجمع الفقهاء على صحته . وفيه تستمر ملكية رب المال ( المودع )

لماله ولا تنتقل ملكية للبنك رغم ان صاحب المال يخول البنك بالتصرف في المال ضمن شرط عقد المضاربة بينهما.

بهذا المفهوم للحسابات الاستثمارية فان اصحاب الامـوال الذيـن وقـعواعقد المضاربة مع البنك الاسلامي على استعداد لتحمل كافة المخاطر الناتجة عن استثمار اموالهم باستثناء تعدي البنك او تقصيره , وهذا يثير تساؤلا هاما يوجه للبنك المركزي وهو :

هل للبنك المركزي الحق في منع اصحاب الاموال من التصرف باموالهم ؟ وهل يحق له حمايتهم من مخاطر استثمار اموالهم التي قبلوا بمحض ارادتهم تحملها من اجل الحصول على ارباح؟.

المطلب الثاني:

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الاثار الرقابية الناجمة عن مفهوم البنك المركزي للودائع في البنوك الاسلامية

ذكر في المبحث الاول من هذه الدراسة ان اهم هدف للرقابة على الودائع هو ضمان قدرة البنوك على اعادة هذه الودائع الى اصحابها عند الطلب او فـي الوقت المحدد فـي العقد.وتم في المطلب الاول من هذا المبحث بيان مفهوم البنك المركزي للوديعة في البنك الاسلامي وعدم مراعاة البنك المركزي لخصائص الودائع الاستثمارية في البنوك الاسلامية التي تم بيان الميزة الاساسية لها وهي انها ليست قرضا على البنك كما هو الحال في البنوك التقليدية.

لابد وان تتاثر الاهداف الرقابية للبنك المركزي بمفهومه للودائع مما سيؤثر بالتاكيد على رقابته على الودائع في البنوك الاسلامية وعلى اهداف هذه الرقابة . ولدراسة الاثار الرقابية الناجمة عن مفهوم البنك المركزي للودائع في البنوك الاسلامية سيقوم الباحث بـذكر الاداة الرقابية على الودائع باختصار وتحليل الاثر الرقابي الناتج عن تطبيق هذه الاداة ضمن مفهوم البنك المركزي للودائع في البنك الاسلامي . وفـي ضوء الاختلاف فـي مفـهوم الوديـعة الاستثمارية بين البنك الاسلامي والبنك المركزي:_

اولا : نسبة الاحتياط النقدي:

وتعني الاحتفاظ بنسبة معينة من كل وديعة لدى البنك المركزي لتكون خط الدفاع الاول في حال تعرض البنك لمشاكل في السيولة .

هذا الهدف يتحقق بالنسبة لودائع البنوك التجارية للاسباب التي تمت الاشارة اليها عند ذكر

التعريف القانوني للوديعة . اما بالنسبة لودائع البنوك الاسلامية فان هذا الهدف يتحقق جزئيا بالنسبة لبعض الودائع (الحسابات) في البنوك الاسلامية.

يؤثر تطبيق البنك المركزي للرقابة على الحسابات الاستثمـارية في البنوك الاسـلامية باستخدام هذه النسبة سلبيا لانه سيقتطع مبالغ من الحسابات الاستثمارية لحماية اصحابها الذين

استثمروا في هذا النوع من الحسابات راغبين ومتفهميـن لمخاطر هذا الامر. فلـيس مـن مصلحتهم تعطيل اموالهم لحمايتهم والا لكانوا احتفظوا بهذه الاموال في جيوبهم. ويقترح بعض الباحثين هنا ان يتم تطبيق هذه النسبة على الحسابات الائتمانية فـي البنـوك الاسلامية وعلى الجزء غير القابل للاستثمار من الحسابات الاستثماريةلتحقيـق الهـدف الرقابي من تطبيق هذه النسبة على البنوك الاسلامية . وفي حال عدم الاخذ بتلك الاقتراحات , فيقترح الباحث ان يتم الاتفاق بين البنك الاسلامي والبنك المركزي علـى تمـويل مشتريات الحكومة بطريقةالمرابحة للامر بالشراء من هذه الاموال وبنسب مرابحـة متدنية. واقترح البعض ان يتم استثمار جميع الاحتياطيات من قبل البنك المركزي فـي محافـظ استثـمارية اسلامية او ايداعها في الحسابات الاستثمارية في البنوك الاسلامية العالمية وتقسيم الارباح بين البنك الاسلامي والبنك المركزي

ثانيا : نسبة السيولة العامة :

تطبيق هذه النسبة على البنوك الاسلاميـة قـد يحقق الهـدف المرجو منها جزئيا

الا ان ذلك يمـكن ان يؤدي الـى تعطيل جـزء اخر من الامـوال المودعة في

البنـوك الاسلاميـة علـى سبيل المضـاربة( بهدف الاستثمار ) وذلك بسبب

اضطرار البنك الاسلامـي للحفاظ على نسبة السيولة المطلوبة حتى وان كانت

معظم ودائعه استثمارية. الهـدف من هذه النسبة هو التأكد من قدرة البنك على

الوفاء بالتزاماته عند السحوبات المفاجئة.وأقول ايضا ان البنك المركزي لا يأخذ بالاعتبار طبيعة الودائع الاستثمارية خاصة الودائع الاستثمارية المقيدة التي يتم اضافتها الى مقام النسبة رغم أنها عادة ما تكون مستثمرة لمدة طويلة نسبيا . بشكل عام يمكن القول بخصوص استخدام نسبة الاحتياطي النقدي ونسبة السيولة العامة ان اختلاف طبيعة الحسابات الاستثمارية في البنوك الاسلامية عن الحسابات الاستثمارية في البنوك التقليدية الذي يتمثل في ايداع الاولى على ضمان المودعين أنفسهم اما الثانية فهي التزام على البنك التقليدي مما يوجب الاحتفاظ بدرجة معينة من السيولة لمواجهة هذا الالتزام خلافا للبنوك الاسلامية. ويقترح الدكتور لطف السرحي بان يتم التغلب على مشاكل تطبيق نسبة السيولةعلى البنوك الاسلامية بأن يتم ايداع مبالغ في حسابات استثمارية يفتحها البنك المركزي لدىالبنك الاسلامي مما يؤدي ايضا الى حصول البنوك الاسلامية على خدمات المقرض الاخير من البنك المركزي دون مخالفة احكام الشــريعة الاسلامية.

ثالثاً : نسبة رأس المال الى الودائع :

ذكرنا في المبحث الاول أن تطبيق هذه النسبة علـى البـنوك قد تضطر بعضها خاصة البنوك ذات رؤوس الاموال المحدودة الى التوقف عن قبول الودائع اذا كان قبول المزيد من الودائع سيؤدي الى تجاوزالنسبة الـتي حددها البنك المركـزي. و هذا يعتبر منطقيا بالنسبة للمفهوم القانوني للوديعة و الذي ينطبق على جميـع ودائع البنوك التقليدية و يمكن تطبيقة على الودائع الائتمانية في البنوك الاسلامية .

أما ادخال الودائع الاستثمارية (الحسابات الاستثمارية) في البنوك الاسلامــية ضمن هذه النسبة فانه سيؤدي الى الحاق الضرر بالبنوك الاسلامـية واصحاب هذه الحسابات على السواء بسبب طبيعة هذه الودائع و طبيعة عمـل البـنوك الاسلامية التي تم التحدث عنها في موضع سابق . ويرى الباحث تعديل هذه النسبة فيما يتعلق بالبنوك الاسلامية بحيث يتم استثناء الجزء القابل للاستثمار من الحسابات الاستثمارية من هذه النسبة و تضمينها الحسابات الائتمانية و الجزء غير الداخل في الاستثمار من الحسابات الاستثمارية و الذي يتم عادة استثماره على ضمان البنك كما هو حال الحسابات الائتمانية . مما يجعل الاثر الرقابي لهذه الادوات اكثر فعالية ودقة ويراعي طبيعة الحسابات الاستثمارية في البنوك الاسلامية.

اما بالنسبة للاثار الرقابية الناجمة عن استخدام البنك المركزي للاساليب النوعية في الرقابة على ودائع البنوك فان عمليات التفتيش المصرفي الميداني تؤدي الى الوصول لنفس الاهداف الرقابية بغض النظر عن نوع الودائع و طبيعتها سواء في البنوك التقليدية أو البنوك الاسلامية. ولكن بعض الاساليب الاخرى التي تم ذكرها مثل تحديد انواع الاموال السائلة التي يجب ان تحتفظ بها البنوك التجارية وتحديد الاموال التي تدخل في نسبة السيولة فقد تم التحدث عنها وتحليلها عند البحث في الاثار الرقابية الناجمة عن استخدام نسبة الاحتياط النقدي ونسبة السيولة بما يخدم اهداف هذه الدراسة.

المطلب الثاني:

مفهوم البنك المركزي للائتمان(الاستثمار)في البنوك الاسلامية

تمت الاشاره في مطلع المطلب الثاني في المبحث السابق من هذه الدراسة الى مفهوم البنك المركزي للائتمان . حيث يتبنى البنك المركزي المفهوم القانوني للائتمان . من خلال تحليل مفهوم البنك المركزي للائتمان المصرفي يمكن ملاحظة ما يلي:_

1- ينظر البنك المركزي الى جميع التسهيلات الممنوحة للمتعاملين مع البنوك بانها تنطوي على ائتمان مما يجعل العلاقة دوما بين البنك والمتعامل معه علاقة مقرض بمقترض.وهذا يجعل المقترض ملتزم نحو البنك يدفع مبالغ معينة في اوقات محددة وان عدم دفع هذه المبالغ من قبل المقترض يعني خسارة البنك ، هنا يمكن القول بان نظرة البنك المركزي للعمليات المصرفية الاسلامية التي ينتج عنها عادة تدفق الاموال من البنك الاسلامي الى المتعاملين معه هي نفس النظرة لتدفق الاموال من البنك التقليدي الى المتعاملين معه وهذه بالتاكيد نظرة تؤدي الى كثير من المغالطات وبالتالي الى متطلبات من البنوك الاسلامية تتعارض مع اهداف هذه البنوك وفي نفس الوقت لا تحقق اهداف البنك المركزي الرقابية.

2- اختلاف اساليب التمويل في البنوك الاسلامية عنها في البنوك التقليدية:_ يختلف مفهوم الائتمان في البنوك الاسلامية عن مفهوم البنوك المركزية فهو يعني الثقة ويشمل المداينة , الاستحفاظ , تفويض التصرف للتعاقـد او لتثمـير المال. لاحظنا ان تعريف قانون البنوك للائتمان ناتج عن ممارسة الاعمال المصرفية التقليدية لفترة طويلة جدا وان هذا التعريف تم من وجهة نظر الاعمال المصرفية التقليدية فقط ولم ياخذ بالاعتبار بتاتا مفهـوم الائتمان فـي البنـوك الاسلامية رغم وجود اختلاف جوهري بين الاسلوبين في التمويل. ويرى الباحث ان يبين الفرق بين الاسلوبين باختصارلخدمة اغراض هذه الدراسة بسبب وجود عدد وافر من الكتابات حول هذا الموضوع . ويمكن تلخيص اهم هذه الاختلافات فيما يلي:_

(أ) ان كثيـرا مـن اساليب التمويل في البنك الاسلامي تعتمد اسلوب المشاركة مع

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

المتعامل في الاستثمارات المختلفة . وبالتالي فان الاموال الـتي حصل عليهـا المتعامل من البنك الاسلامي في تمويل المضاربة او المشاركة او المزارعـة او المساقاة لا تصبح دينا في ذمة المتعامل . بل تعتمد على نتيجة العمل . فان كانت ربحا فيتم توزيعه بالنسب المتفق عليها اما الخسائر فتوزع بنسبة مساهمـة كـل طرف في راس المال ولا يكون المتعامل (الممول) مسؤولا عن اعـادة الامـوال للبنك في حالة الخسارة الا اذا ثبت تعديه او تقصيره . وبالتالي لا يمكـن اعتبـار الاموال في مثل هذه الانواع من التمويل بانها دين في ذمة المتعامل مـمـا يعني انحراف عمليات الرقابة التي يقوم بها البنك المركزي عن اهدافها التي ذكرناها . وسنبين لاحقا الاثار المترتبة على هذه النظرة الخاصة لبعض اساليب التمويل في البنوك الاسلامية .

2-اما بالنسبة لانواع التمويل الاخرى في البنوك الاسلامية فهـي تنطـوي على ائتمان في النهاية رغم اختلاف اليه التمويل . وهذا يعني ان جميـع البيوع الاجلة التي يقوم بها البنك الاسلامي مثل بيع المرابحة للامر بالشراء وبيع السـلم تنتهي بنشوء دين في ذمة المتعامل مما يمكن من تطبيق الادوات الرقابية علـى الائتمان التي يستخدمها البنك المركزي على البنوك الاسلامية في هذه الحالة.

المطلب الثاني :-

الاثار الرقابية الناجمة عن مفهوم البنك المركزي للائتمان (الاستثمار ) في البنوك الاسلامية :-

اولا : الاثار الرقابية للاساليب الكمية ضمن مفهوم البنك المركزي للائتمان في البنوك الاسلامية .

قد يكون تغييرسعر اعـادة الخصم مـن قبل البنك المركزي مؤثرا ويؤتي ثمار الرقابة المنشودة فيما يتعلق بالبنوك التقليدية . اما بالنسبة للبنوك الاسلامية فانه لا ينتج أي اثار رقابية عن هذه لاداه وذلك لعدم امكانية لجوء البنك الاسلامي لاعادة خصم الاوراق التجارية لدى البنك المركزي لعدم امكانية خصم الاوراق التجارية اصلا لعملاء البنك وذلك بسبب عدم جواز ذلك من الناحية الشرعية . ان قيام البنك المركزي بعمليات السوق المفتوحة يؤثر في البنوك والافراد الذين لا ياخذون الاحكام الشرعية للمعاملات بالاعتبار وذلك لان هذه العمليات تنصب على شراء او بيع اوراق مالية تمثل دينا بفائدة في معظم الاحيان الامر الذي يبتعد عنه المستثمر المسلم والبنك الاسلامي عند التزامهم باحكام الشريعة الاسلامية.

ويرى الباحث ان وجود سوق مالية اسلامية يمكن ان يجعل لهذه الاداة اثارا رقابية افضل فيما يتعلق بالبنوك الاسلامية . ولكن تجربة إصدار الاوراق المـالية ضمن احكام الشريعة الاسلامية ما زالت في بدايتها في الاردن مما يجعل استخدام البنك المركزي لهذه الاداة غير مؤثر في رقابة البنك المركزي على الائتمان في البنوك الاسلامية .

يستطيع البنك المركزي من خلال تغيير نسبة الاحتياطي ان يؤثر فـي قدرة البنوك على منح الائتمان كما بينا في موضع سابق من هذه الدراسة . ولكن الاثر الرقابي الناتج عن تطبيق هذه الاداة على البنوك الاسلامية دون مراعاة لطــبيعة الودائع الاستثمارية او لطبيعة اساليب التمويل بالمشاركة فيها , يمكـن ان يكـون سلبيا خاصة وان هدف البنك المركزي من تطبيق هـذه الاداة علـى البنـوك هو حماية اموال المودعين والحد من قدرة البنوك على منح الائتمان والتوسع النقدي . ومعروف ان اساليب التمويل بالمشاركة في البنوك الاسلامية لا تؤدي الى الاخلال بهذه الاهداف التي يسعى البنك المركزي الى تحقيقها , بـل قد يـكون العكس هو الصحيح مما يعني ان الزام البنك الاسلامي بهذه النسبة قد لا يحقق اهداف البنك المركزي الا اذا كان الغالب في اسلوب استثمارالبنك الاسلامـي لا يعتمد علـى المشاركة وانما على بيع المرابحة للامر بالشراء او الادوات الاخـرى التي ينشأ عنها دين في ذمة المتعاملين .

ثانيا : الاثار الرقابية للاساليب النوعية ضمن مفهوم البنك المركزي للائتمان في البنوك الاسلامية :

اذا نظرنا الى الاساليب النوعية المطبقة حاليا من قبل البنك المركزي الرقابة على الائتمان في البنوك الاسلامية نجد ان عدم مراعاة البنك المركـزي لطبيعة بعض ادوات الاستثمار في البنوك الاسلامية تؤدي الى نتائج عكسية فـي بعض الاحيان او لا تؤدي الى أي نتيجة في احيان اخرى . فمثلا تغيير سعر الفائدة على بعض انواع القروض او تغيير نسبة الهامش. لا يفترض به التاثيـر علـى تمويل البنوك الاسلامية لبعض القطاعات بنفس الفعالية الواضحة فـي البنـوك التقليدية . ويرى الباحث بأن الاساليب النوعية يمكن ان تكون مؤثرة جدا في الرقابة علـى الائتمان في البنوك الاسلامية من خلال استخدام اسلوب الاقنـاع الادبـي وتشجيع البنوك الاسلامية على زيادة حصة الاساليب التمويلية المعتمـدة علـى المشاركة والمضاربة من مجموع استثماراتها وذلك لتحسين نوعية الائتمان وانعكاساته على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ثالثا : الاثار الرقابيةالناجمة عن استخدام كشف الاخطارالمصرفية ضمن مفهوم البنك المركزي للائتمان :

تم بيان ماهية كشف الاخطار المصرفية في المبحث السابق . ومن الملاحظ ان الابحاث التي تمت في مجال الرقابة على المصارف الاسلامية لم تعطي هذه الاداة ما تستحقه من اهتمام رغم اهميتها واهمية النتائج المترتبة عليها.

حتى يتم توضيح الاثار الرقابية والائتمانية الناجمة عـن استخدام كشف الاخطار المصرفية لابد من توضيح ماهية هذا الكشف بشيْ من التفصيل وكيفية تطبيقه من الناحية العملية في الأردن.

تقوم جميع البنوك العاملة باعداد كشف الاخطار المصرفـية ضمن نموذج يتخذ عادة الشكل التالي :

الرقم السري
البيان
على المكشوف
عينية
شخصية
عقارات
اعتمادات مستندية
كفالات
…
المجموع

…
ممنوح
…
…
…
…
…
…
…
…

مستعمل
…
…
…
…
…
…
…
…

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

وتعبئة هذا النموذج بالمعلومات المطلوبة يمكن البـنك المـركزي مـن معرفة السقوف الممنوحة لكل متعامل والمبالغ التي استغلها مصنفه حسب الضمانات ومن ثم يقوم البنك المركزي بتجميع المعلومات الخاصة لكل متعامل الواردة مـن جميع البنوك ثم اعادة ارسالها الى البنوك التي يتعامل معها هذا الشخص لتتمكن هذه البنوك من الوقوف على مجموع مديونية هذا العميل مما يساعد في حماية البنوك وزيادة قدرتها على اتخاذ قرارات ائتمانية اكثر دقة .

لكن هذا النموذج - رغم فوائده- الا انه يعطي نتائج عكسيـة- فـي بعـض الاحيان - بسبب عدم مراعاته لطبيعة اعمال البنوك الاسلامية . ويمكن القول بان هذه الاداة تؤدي المطلوب منها بالنسبة للبـنوك الاسلاميـة فـي بعض الادوات التمويلية مثل المرابحة للامر بالشراء او الاعتمـادات المـستندية , الا انها تؤدي نتائج عكسية عند التصريح عن الاخطار المصرفية المتعلقة بتمـويل المشاركة او المضاربة , بسبب اضطرار البنك الاسلامي للتصريح عن هذه السـقوف ضمن نفس النموذج المعد للاخطار المصرفية . ولمزيد من الايضاح حول هذا الموضوع سنفترض ان احد المتعاملين مع البنك الاسلامي قـد حصل علـى سقف تمـويل بالمضاربة لغاية مبلغ (100000) دينار استخدم منه (70000)دينار . فان البنك الاسلامي سيقوم بتعبئة نموذج كشف الاخطار المصرفية كما يلي :-

الرقم السري
البيان
على المكشوف
عينية
شخصية
عقارات
اعتمادات مستندية
..
..
المجموع

999
ممنوح

100000

100000

مستعمل

70000

70000

وينتج عن هذا التصريح بهذه الطريقة فهما خاطئا لحقيقة هذا التمويل من قبل جميع البنوك بما فيها البنك المركزي لان الجميع سيفهم ان هذا المتعامل صاحب الرقم (999) هو مدين للبنك بضمنات عينية بمبلغ (70000) وبامكانه ان يقترض لغاية (100000) .

يمكن القول بان ضعف الوعي المصرفي الاسلامي وعدم مراعاة خصوصية صيغ التمويل الاسـلامي في البيئة المصرفية التقليدية يؤدي الـى الفهم الخاطئ للمعلومات الواردة في هذا الكشف خاصة في حالة عمليات التمويل بالمشاركة او بالمضاربة . لذلك فان قسم الاخطار المصرفية في البنك المركزي مطالب بتطوير كشف الاخطار المصرفية ليتناسب مع اعمال جميع البنوك سواء كانت تقليدية او اسلامية .ويرى الباحث ضرورة اضافة حقول خاصة بالمضاربة والمشاركة الى كشف الاخطار المصرفية لتزيد فعاليته، وتادية الغرض المرجو منه .

المبحث الثالث

الاثار الاقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع والئتمان في البنوك الاسلامية

المطلب الاول

الاثر على التوسع النقدي

اولا:- دور البنوك في التوسع النقدي :-

تعتبر ظاهرة التضخم من اهم ظواهر الاقتصاد المعاصر التي تحاول الحكومات السيطرة عليها من خلال السياسة النقدية التي يتولـى عادة البنـك المركزي ادارتها . ويعرف التضخم بانه زيادة العرض الكلي للنقد عن العرض الكلي للسلـع والمنتجات في فتره زمنية معينة مما يؤدي الى زيادة المستوى العام للاسعار. او هو "كل زيـادة فـي التداول النقدي يترتب عليها زيادة في الطلب المالي الفعال عن العرض الكلي للسلع والمنتجـات فـي فتره زمنية معينة , تؤدي الى زيادة المستوى العام للاسعار" .ويعـبر عن زيادة العرض النقدي احيانا بالتوسع النقدي.

يتكون العرض النقدي من ثلاثة انواع من النقود هي :-النقود القانونية والنقـود المصرفيـة (الودائع الجارية وتحت الطلب ) اضافة الى اشباه النقود (الودائع الاجلة والادخـارية والاسهم والسندات وغيرها من الاصول السائلة )

اذا نظرنا الى طبيعة النشاط الائتماني للبنوك التجارية نجد ان العمليات الائتمانية لدى هذه البنوك تنحصر في الاقراض والاقتراض . يقول د.عبد الستار ابو غدة "العمـليات الائـتمانية لدى البنوك التقليدية تنحصر في الاقراض والاقتراض لانها – بحسب قوانين البنوك – نـوع من التعاملات المنشئة للديون التجارية من بيع او تاجير ".

طبيعة العمليات الائتمانية في البنوك التقليدية تؤدي الى التوسع النقدي (زيادة عرض النقد) لانها تساهم بشكل مباشر في عملية مضاعفة النقد التي تزداد بدورها بزيادة الوعي المصرفي الذي بلغ ذروته في نهاية القرن الماضي وبدايات هذا القرن . هذا الامر كان السبب وما زال في الاهتمام برقابة البنك المركزي على البنوك بصفته بنك البنوك ومدير السياسة النقدية التي تعتبر عملية السيطرة على عرض النقد الركن الاهم فيها . وقد سبق وتم ايضاح الادوات التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق هذا الهدف , واهمها نسبة الاحتياطي النقدي ونسبة السيولة العامة ونسبة الائتمان الى الودائع وعمليات السوق المفتوحة وسعر اعادة الخصم وتغير نسبة التمويل بالهامش وغيرها . يقول الدكتور احمد العيادي :" تعتبر اغلب الدول النامية ضبـط التوسع النقدي والائتماني هدفين رئيسيين لسياستها النقدية , وذلك في مواجهة التضخم الـذي اضحى من اهم الظواهر الاقتصادية المعاصرة ".

ثانيا : دور البنوك الاسلامية في التوسع النقديغالبا ما تشير تقارير البنوك المركزية الشهرية والسنوية الى عرض النقد وتبينه . وتعتبر البنوك المركزية عملية السيطرة على عرض النقد من مؤشرات التقدم الاقتصادي وقد جاء في تقرير البنك المركزي الاردني ان التطورات الاقتصادية التي حققها الاردن تؤكد نجاح البنك المركزي في ضبط مستوى الاسعار، والجدول التالي يوضح التغيير في عرض النقد .

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

جدول رقم (1) التغير في عرض النقد M1 والعوامل المؤثرة عليه

( مليون دينار)

2001
2002
2003
2004
2005

عرض النقد M1
93
196.5
603.6
273.1
868.4

النقد المتداول
-37.5
50.3
191.0
-29.3
242.8

الودائع تحت الطلب بالدينار
130.5
146.2
412.6
302.4
625.6

شبه النقد
338.4
356.5
443.0
832.6
924.2

ودائع ت.الطلب ع.اجنبية
73.6
85.1
147.3
154.9
-14.9

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

ودائع التوفير والاجل , منها :	264.8	271.4	295.7	677.7	939.1
بالعملات الاجنبية	163.9	42.6	126.8	324.3	224.7

المصدر: التقرير السنوي / البنك المركزي الاردني لعام 2005

اما طبيعة الائتمان في البنوك الاسلامية فهي مختلفة عن الائتمان في البنوك التقليـديـة بسبب اختلاف المنهج الذي يحكم البنوك الاسلامية . ولكن رغم ذلك فان البنوك الاسلامية قد تساهم في التوسع النقدي من خلال مساهمتها في مضاعفة النقد وذلك من خلال بعض الادوات التمويلية المستخدمة في البنوك الاسلامية مثل البيوع الاجلة بانواعها والقرض الحسن . يقول

د.محمود السرطاوي : "دور المصارف الاسلامية في التوسع النقدي اقل نسبيا من دور البنوك التقليدية في ظل سوق مصرفي واحد . وذلك لان عقود المعاملات في البنوك الاسلامية تؤدي الى التوازن بين عرض النقد وعرض السلع . لان هذه المعاملات تمزج بين عناصر الانـتاج بصوره حقيقية . وكلما اقتربنا من التطبيق الحقيقي لصورة العقـود والمعاملات الاسـلاميـة تلاشت مقدرة المصارف الاسلامية او قلت على اشتقاق الودائع والتوسع النقدي".

ويقول الدكتور محمد بن مسلم الردادي :" ان تجميع المزيد من الموجودات السائلة من قبل المصارف الاسلامية من عدة مستثمرين لا يخلق بحد ذاته نظاما مصرفيا حقيـقيا . ولا يجعل الادوات المالية الاسلامية واسطة تبادل كما هي الحال في عملية المصارف الاسلامية التقليدية على سبيل المثال , فان المشاركة والمضاربة والمرابحة ليست ادوات مديونية يمكن استخدامها في الاسواق المالية , كما هي الحال بالنسبة للادوات المالية التقليدية , وبالمقابل فـان الادوات المالية الاسلامية هي ادوات موجهة نحو الانتاج" ، ثم الاستثمار الحقيقي والذي يؤدي الى التشغيل والتوظيف .

ان ادوات التمويل الاسلامي في معظمها خاصة تلك الادوات التي تعتمد اسـلوب المشاركة او التاجير تؤدي الى زيادة الانتاج السلعي بشكل يتناسب مع زيادة عرض النقـد , حيث تنظر البنوك الاسلامية – ضمن النظرة الاسلامية للنقود – علــى انهـا يجب ان تـؤدي وظيفتها الاساسية

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

كاداة للتبادل وبالتالي لايمكن تاجيرها او بيعها بل يمكن استخدامها في تحريك النشاط الاقتصادي من خلال اتحادها مع عوامل الانتاج الاخرى وبالتالي ايجاد استثمارات حقيقية .

يقول د. محمد ابو زيد : "ان قدرة المصارف الاسـلامية على تجميع وتعبئة اكبر قدر من

الموارد من حيث الحجم لا يمثل الدور الايجابي الوحيد في مجال التنمية الاقتصادية , ولكنها ايضا تتميز بقدرة اكبر على تعبئة وتهيئة الموارد الملائمـة لتـمويل التنمية من خلال تجميع الموارد طويلة الاجل التي تعتبر التنمية في امس الحاجة اليها , وتهـيئة موارد ذات طبـيـعة مخاطرة تفتقر البلاد النامية اليها رغم اهميتها العملية في التنمية ".

نستطيع القول مما سبق بان تاثير البنوك الاسلامية في مضاعـفة النـقد المتداول (التوسع النقدي ) هو اثر محدود (من الناحية النظرية ) للاسباب التالية :-

1- تقوم البنوك الاسلامية على تجميع السيولة النقدية الزائدة الموجودة لـدى الجمهور في حسابات استثمارية طويلة الاجل عادة مما يؤدي الى سحب السيولة النقدية من السوق بشكل غير مباشر , لان الانفاق على الحاجات الاستهلاكية يتراجع بانخفاض السيولة الموجودة في ايدي الناس . خاصة مع عدم السماح لهؤلاء بسحب نـقودهم الا بحلول الاجل المتفق عليه عند فتح الحساب.

2- يتم استخدام معظم هذه السيولة النقدية فـي استثمارات حقيـقـية (أي استثمارات في اصول ملموسة ) مما يعني زيادة الانتاج , وبالتـالي ايجاد نوع مـن التوازن بـين العرض النقدي والعرض السلعي .

3- يتم توظيف السيولة النقدية المتوفرة لدى البنوك الاسلامية في ادوات استثمارية قائمة على مبدا المشاركة الفعلية في الارباح او الخسائر الناتجة عن استثمار هذه الاموال . ولا يتم تقديم قروض نقدية للمتعاملين مع البنوك الاسلامية الا فـي حالات ضيقة جدا ولحالات اجتماعية ودينية معتبرة تحت بند القروض الحسنة .

ولكن بعض ادوات التمويل في البنوك الاسلامية مثل بيع المرابـحة للامر بالشراء

يساهم احيانا في التوسع النقدي من خلال ايجاد فتـح حسابات جاريـة وزيـادة استخدام الشيكات نتيجة لعمليات الشراء والبيع .

وفي واقع تطبيق البنوك الاسلامية خلال العقود الماضية يمكن التاكيد على ان هذه البنوك ساهمت في التوسع النقدي – من الناحية العملية – ولكن بشكل اقل من البنوك التقليدية .

وان هذا يعد خروجا من قبل البنوك الاسلامية عن الاهداف المرجوة من انشائها للاسباب التالية :-

1- سماح البنوك الاسلامية لاصحاب الحسابـات الاستثمارية بالسحب في أي وقت مقابل التنازل عن الارباح . فشروط فتح الحسابات والتطبيق العملي في البنوك الاسلامية الاردنية يسمح لاصحاب الحسابات الاستثمارية بالسحب في حال تنازلهم عن ارباح المبالغ المسحوبة.

2- عدم تجاوز مدة الحسابات الاستثمارية عن سنة في معظم الاحيان .

جدول رقم (2)

الحسابات الاستثمارية وسندات المقارضة في البنوك الاسلامية الاردنية اعتباراً من عام 2001 ولغاية نهاية عام 2005

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

تطور أعمال البنك الاسلامي الأردني والبنك العربي الاسلامي الدولي لخمس سنوات السابقة

المجموع	حسابات الاستثمارات المطلقة للعملاء	حسابات الاستثمار المخصص	سندات المقارضة	السنة المالية	اسم البنك
772,200,966	574,344,025	126,504,788	71,352,153	2001	البنك الاسلامي الأردني
870,405,186	637,715,242	108,119,077	124,570,867	2002
807,973,006	624,294,040	95,249,785	88,429,181	2003
873,457,871	692,453,538	79,900,450	101,103,883	2004
104,480,377,3	818,810,815	66,857,720	159,135,238	2005

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

275,696,093	112,435,616	163,260,477	ــــــــــــــ	2001	البنك العربي الاسلامي الدولي
289,433,396	152,328,006	137,105,390	ــــــــــــــ	2002
315,638,281	197,594,040	118,044,241	ــــــــــــــ	2003
331,652,707	214,052,571	117,600,136	ــــــــــــــ	2004
364,676,007	233,519,376	131,156,631	ــــــــــــــ	2005
118,918,745,72	425,754,726,9	114,379,869,5	544,591,322	كل السنوات	المجموع

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

المصدر : التقرير السنوي للبنك الإسلامي الاردني لعام 1426هـ - 2005 م

المصدر: التقرر السنوي للبنك العربي الدولي لعام 2005م

يلاحظ من الجدول السابق ان حسابات الاستثمار المطلقة للعملاء هي المصدر الاساسي لتمويل استثمارات البنوك الاسلامية الاردنية . وهذه الحسابات بجميع انواعها ( توفير , تحت اشعار , لاجل ) , تكون قصيرة الاجل نسبيا ( سنة واحدة عادة ) مما يعيق عمليات التمويل والاستثمار طويلة الاجل التي تكون مساهمتها في الحد من التوسع النقدي فعالة بشكل اكبر.

3- قلة التوظيفات للاموال المتاحة في الاستثمار في الادوات الاستثمارية التي تعتمد على المشاركة الفعلية في نتائج الاستثمار كالمضاربة والمشاركة .

جدول رقم (3)

توزيع اهم انواع التمويل والاستثمار في البنوك الاسلامية الاردنية اعتباراً من عام 2001 في نهاية عام 2005

مليون دينار

اسم البنك
تمويل المرابحة وكمبيالات التمويل
تمويل المضاربة
تمويل المشاركة
تمويل واستثمارات في سلع وبضائع وتاجير
المجموع

البنك الاسلامي الاردني
281.5
0.04
12.23
48.3
342.07

البنك العربي الاسلامي الدولي
60.5
3.5
.6
58.8
182.8

المجموع
342
3.54
72.23
107.1
524.87

المصدر : التقارير السنوية للبنوك الاسلامية الاردنية 2003

4- ارتفاع نسبة تمويل المرابحة وبشكل كبير جدا مقابل ادوات التمويل الاخرى .

يلاحظ من الجدول رقم3 ان استخدام اسلوب التمويل بالمرابحة هو الركن الاساسي في استثمارات البنوك الاسلامية . ومعروف ان هذه الاداة الاستثمارية تساهم في التوسع النقدي بشكل اكبر من الادوات الاخرى مثل المضاربة والمشاركة .

5- عدم استغلال الاموال المتاحة للاستثمار الاستغلال الامثل ، والجدول التالي مثال لاحدى السنوات يوضح حجم الاموال المتاحة وحجم الاموال المستثمرة فعلاً

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

جدول رقم (4)

مثال عن الاموال المتاحة للاستثمار والمستثمر منها فعلا احدى الأعوام

مليون دينار

اسم البنك	الاموال المتاحة للاستثمار( للعملاء)	الاموال المستثمرة فعلا	نسبة الاموال المعطلة %
البنك الاسلامي الاردني	823.8	472.4	43.7
البنك العربي الاسلامي الدولي	160.4	131.4	18
المجموع	984.2	603.8	61.7

المصدر : التقارير السنوية للبنوك الاسلامية الاردنية

نلاحظ هنا ان هناك اموال هائلة معطلة من الاموال المودعة لدى البنوك الاسلامية مهما كانت المبررات مثل عدم وجود مقرض اخير او نسبة الاحتياطي الالزامي , مما يؤكد عدم تلبية البنوك الاسلامية للطموحات .

كل ذلك يـؤدي الى مساهمة البنوك الاسلامية في التوسع النقدي بشكل اكبر من المتوقع منها . في حين يجب ان تلعـب البـنوك الاسـلامية دورا معاكسا نسبيا للدور الذي تلعبه حاليا في الواقع العملي لتساهم في التنمية الاقتصـادية .

مما سبق يمكن الاستنتاج بان رقابة البنك المركزي على البنوك الاسلامية في اطار رقابته على البنوك بهدف السيطرة على التوسع النقدي تؤتي ثمارها رغـم التحفظات التـي ابديناها سابقا . وذلك لان البنوك الاسلامية تساهم بشكل مؤثر من الناحية العملية فـي زيادة التوسع النقدي .

وان تقوم البنوك المركزية بالتعاون مع البنوك الاسلامـية بتشكيـل لـجان مختصة للتوصل الى الطرق الافضل في الرقابة على البنوك الاسلامية بما يحقق هدف البـنك المركزي في السيطرة على عرض النقد وفي نفس الوقت الحد من الاثار السلبـيـة للاساليب الكمية التي يتبعها البنك المركزي في الرقابة على البنوك الاسلامية . ويمكـن تحقيـق ذلـك من خلال ايجاد الية رقابية نوعية معينة للضغط علـى البنـوك الاسـلامـية لزيـادة حجم استثماراتها في ادوات الاستثمار والتمويل التي تعتمد مبدا المشاركة لما لها من اثار ايجابيـة في الحد من التوسع النقدي .

المطلب الثاني

الاثر على الناتج القومي والدخل القومي

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

يعرف الناتج القومي الاجمالي بانه مجموع القيم النقدية لكافة السلع النهائية والخدمات التي ينتـجها الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة (عادة سنة). ويعرفه اخرون بانه القيمة النقدية لكافة انواع المنتجات من سلع وخدمات المنتجة والمتداولة في السوق من قبل بلد معين خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة واحدة .

هناك عدة طرق لاحتساب الناتج القومي منها طريقة القيمة المضافة وطرق اخرى قائمة على التفريق بين الانتاج النهائي والانتاج الوسيط .

اما الدخل القومي فهو مجموع العوائد التي حصل عليها اصحاب عوامل الانتاج وهذه العوائد تشمل عوائد العمل من اجور ورواتب ومكافات وعوائد الملكية من ارباح وفوائد وربح . ولا يـدخل فـي احتساب الدخل القومي الا تلك الدخول المكتسبة الناتجة عن المساهمة في العملية الانتاجية .ويقاس الدخل القومـي بعدة طرق منها طريقة الخول المكتسبة او طريقة الانفاق القومي او القيمة المضافة .

دراسة الناتج القومي والدخل القومي ومتابعتهما يعتبر احد ادوات قياس النشاط الاقتصادي للدولة واحد ادوات الحكم على التقدم او التاخر الاقتصادي لها خلال فترة زمنية معينة . فزيادة الناتج القومي والدخل القومي يعتـبـر مؤشرا علـى ارتفاع مستـوى المعيشة والرفاه الاقتصادي للمواطنين .

يعتبر الناتج القومي الحقيقي والدخل القومي الحقيـقـي مؤشرات اكثـر دقـة على التقدم الاقتصادي وذلك بسبب احتسابهما بعد الاخذ بالاعتبار تغير قيمة النقود لالغاء تاثير التضخم .

يمكن القول ان البنوك تعتبر من اهم المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة فـي زيـادة الدخل القومي والناتج القومي الحقيقيين اذا استطاعت ان توفر التمويـل اللازم للاستـثمارات المتعددة والمختلفة بالشكل الذي يساهم في زيادة الدخل القومي والناتج القومي بشكل متوازن مع المحافظة على اكبر قدر ممكن من الاستقرار الاقتصادي (استقرار قيمة النقود ) , الامر الذي يتطلب وجود تناسب طردي متوازن بين الزيادة في عرض النقد والعرض السلعي . اذن فالاستثمار الحقيقي المباشر هو الذي يؤدي في النهاية الى التاثير الحقيقي في الناتج القومي والدخل القومي وبالتالي هو الذي يؤثر في التنمية الاقتصادية .

مما سبق نستنتج ان احد الاهداف الرقابية للبنك المركزي يجب ان يتمثل في دفع عجلة النمو الاقتصـادي عـن طريـق توجـيه الائتمان المصرفي الى الاستثمار الحقيقي المباشر . وبالتـالي الى المساهمة الفعلية في زيادة الناتج القومي الحقيقي والدخل القومي الحقيقي .

جدول رقم (5)

جدول يوضح معدلات النمو الاقتصادي بالاسعار الجارية اعتباراً من عام 2002 ولغاية نهاية عام 2005 م (بالنسب المئوية ) .

2002
2003
2004
2005

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الناتج المحلي الاجمالي	6.5	6.3	13.3	11.7
الناتج القومي الاجمالي	5.6	6.3	13.9	12.4
اجمالي الدخل القومي المتاح	6.4	12.9	11.0	5.8

بالاسعار الثابتة(1994=100)

	2002	2003	2004	2005
الناتج المحلي الاجمالي	5.7	4.1	7.7	7.2
الناتج القومي الاجمالي	4.8	4.1	8.2	7.9
اجمالي الدخل القومي المتاح	5.6	10.6	5.4	1.5

المصدر : البنك المركزي الاردني \ التقرير السنوي الثاني والاربعون لعام 2005م.

ولكن في ظل النظام الاقتصادي الراسمالي القائم على اساس الفائدة , يصعب جدا تحقيق مثـل هذه المعادلة وذلك لان زيادة حجم القروض – حتى القروض الانتاجية كما يسمونها – تؤدي بشكل او باخر الى زيادة العرض النقدي بشكل اكبر من الزيادة في العرض السلعي مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وبالتالي الى التاثير العكسي على الناتج القومي الحقيقي وعلى الدخل القومـي الحقيـقي . فالرقابة النوعية للبنك المركزي على البنوك العاملة في البلد والتي توجه البنوك الى القروض الانـتـاجـيـة ستؤدي الى زيادة الناتج القومي والدخل القومي الاسمي. اما الناتج القومي والدخل القومـي الحقيـقي فقد لا يصل الـى الزيــادة المرجوة او حتى قد يتراجع اذا كان معدل الزيادة في عرض النقد اكثر من معدل الزيــادة فـي عرض السلع بشكل كبير .

وفي حالة الرقابة على المصارف الاسلامية فان بعض الاساليب الكمـيـة التي يستخدمها البنك المركزي في الرقابة عليها تؤدي احيانا الى تحجيم قدرة البنوك الاسلامية علــى زيادة الائتمان الممنوح في المجالات القائمة على المشاركة في الاستثمارات الحقيقية كما بينـا سابقا مما يؤثر سلبيا على الناتج القومي والدخل القومي . ومعروف ان الاساليب التمويـلـيـة في البنوك الاسلامية خاصة التي تقوم على المشاركة تعمل عادة على ايجاد توازن بين النمـو في العرض النقدي والعرض السلعي . مما يعني زيادة استقرار قيمة النقود وبالتالـي الـى زيادة حقيقية في الناتج القومي والدخل القومي . لذلك يرى الباحث ان مراعاة البنك المركزي لطبيعة ودائع البنوك الاسلامية الاستثمارية , ولطبيعة الادوات التمويلية والاستثمارية في البنــوك , الاسلامية وتطبيق الرقابة النوعية لدفع البنوك الاسلامية الى زيادة استثماراتها الحقيقـيـة القائمة على المشاركة والمضاربة على وجه الخصوص ستؤدي الى الاهداف المرجوة مــن رقابة البنك المركزي على البنوك الاسلامية .

النتائج والتوصيات:

توصل الباحث من خلال ما تم عرضه وتحليله الى النتائج التالية :

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

- يقوم البنك المركزي بالرقابة على الودائع والائتمان في المصارف الاسلامية وتستخدم نفس الادوات والاساليب المستخدمة في الرقابة على المصارف التقليدية .

2- لا يراعي البنك المركزي خصوصية ودائع البنوك الاسلامية الاستثمارية بل تعتبرها دينا في ذمة البنك الاسلامي . وكذلك الحال بالنسبة لاساليب التمويل والاستثمار في البنوك الاسلامية , فهي من وجهة نظر البنك المركزي دينا في ذمة البنك الاسلامي بغض النظر عن المسميات.

3- نظرة البنك المركزي لاعمال البنوك الاسلامية تؤثر سلبا على الاهداف الرقابية للبنك المركزي وعلى الاقتصاد بشكل عام .

4- رقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان في البنوك الاسلامية تحقق احيانا اهداف البنك المركزي الرقابية بسبب عدم فاعلية الادوات التمويلية المعتمدة على المشاركة في البنوك الاسلامية .

5- البنوك المركزية لا تمارس رقابة نوعية فعالة على البنوك الاسلامية كما هو الحال في الرقابة على البنوك التقليدية .

6- تستخدم البنوك المركزية نفس النماذج والمستندات للرقابة على البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية مما يؤدي الى فهم عكسي للاهداف المرجوة من اعداد هذه النماذج والمستندات وخاصة كشف الاخطار المصرفية .

7- الواقع العملي للبنوك الاسلامية يثبت عدم تحقيق الطموح بزيادة وسائل التمويل المعتمدة على المشاركة . والبنك المركزي لا يفعل شيئا ازاء ذلك .

وللتغلب على القصور في تحقيق الاهداف الرقابية والاقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان في البنوك الاسلامية , يوصي الباحث بالتوصيات التالية :

1- لأن البنوك الإسلامية ذات اهداف اجتماعية بالاضافة لتحقيق الربح فيتوجب عليها توجيه استثماراتها إلى الاستثمار المباشر لتساهم فعلاً في التنمية بكافة انواعها.

2- لأن المصارف الإسلامية تستخدم صيغ وأدوات استثمارية نوعية تختلف عن أسلوب التمويل بالربا مثل المشاركة، المضاربة، المرابحة وهذه الأدوات تختلف من حيث درجة المخاطرة ومن حيث تحقيق أهداف المجتمع لذلك على البنك المركزي ان يستخدم اسلوباً رقابياً نوعياً خاصاً بالبنوك الإسلامية.

3- ان يشجع البنك المركزي المصارف الإسلامية على تمويل المشروعات طويلة المدى وان يخصص البنك الإسلامي جزء من الأرباح لإنشاء شركات صناعية وتجارية، وبأسلوب لا يضر بالسيولة التي ينبغي أن تبقى لدى البنك الإسلامي.

4- إستغلال الاحتياطات النقدية المودعة لدى البنك المركزي عن طريق عقد اتفاقيات بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية لاستغلال هذه الأموال في تمويل المشتريات الحكومية بنسب مرابحة متدنية او مشاركة مع الحكومة .

5- أن تعمل البنوك المركزية مع حكوماتها على إيجاد وتطوير اسواق مالية يتم فيها تداول ادوات مالية إسلامية خاصة سندات المضاربة مما يساعد البنوك المركزية في استخدام عمليات السوق المفتوحة لتحقيق اهدافها فيما يتعلق بالرقابة على البنوك الإسلامية.

6- تطوير أساليب كمية ونوعية للرقابة على اعمال البنوك الإسلامية لتحقيق أهداف الرقابة المصرفية. مثل تطوير أساليب نوعية لدفع البنوك الإسلامية لزيادة حصة الأساليب التمويلية المعتمدة على المشاركة والمضاربة من مجموع استثماراتها . مما ينعكس ايجابياً على الاقتصاد بشكل عام خاصة على زيادة الدخل والناتج القومي الحقيقي.

7- تطوير النماذج والمستندات المستخدمة في الرقابة من قبل البنك المركزي لتتسع وتشمل أعمال البنوك الإسلامية بما يتناسب مع أهداف إعداد هذه النماذج والمستندات مثل إضافة خانات تتعلق بتمويل المضاربة والمشاركة الى كشف الاخطار المصرفية المستخدم حاليا في الأردن.

8- على البنك المركزي ان يجهز مفتشين للرقابة على البنوك الإسلامية شريطة أن يكونوا عارفين بالأمور الشرعية والقانونية والمصرفية وملمين بالعمليات المصرفية في البنوك الإسلامية .

9- إنشاء دائرة خاصة في البنك المركزي لمتابعة أعمال البنوك الإسلامية ، والرقابة عليها.

» ارجو المساعدـ في بحث رقابة البنك المركزي على البنوك...!
» الضوابط الرقابية للعمليات المصرفية الالكترونية
» التحديات الرقابية و الاشرافية التي تواجه المنتجات المالية
» بنك السودان (المركزي)
» مصرف البحرين المركزي يصدر ورقة استشاريةحول...