عموميات حول الاستثمار و الشراكة

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

عموميات حول الاستثمار و الشراكة

مقدمة :

يعتبر الاستثمار حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية باعتباره الدافع الأساسي للنمو من خلال زيادة الناتج الداخلي و توفير مواد أولية إضافية مكملة للادخار الوطني، وللموارد القابلة للاستثمار داخل كل بلد.
و يساهم الاستثمار كذلك في نقل التقنيات الجديدة و المهارات العالمية و أساليب الإدارة الحديثة كما تساعد على استخدام شبكة التوزيع الدولية .

ولهذا تسعى مختلف الدول باختلاف أنظمتها و نسبة تطورها لإنجاز أكبر قدر ممكن من الاستثمارات التي تعد أول مصدر للتنمية خاصة بالنسبة للدول النامية

و منه لابد من تحديد مفهوم الاستثمار و مختلف الأساليب و الأسباب التي تؤدي للاستثمار خاصة في الدول النامية لما لها من الخصائص و المميزات لتحقيق الأهداف المرجوة منه، لتكون في الأخير نظرة عامة و شاملة حول الاستثمار.
كما يعرف الاقتصاد الوطني ركودا ووضعا متأزما يستلزم استغلال كل الطاقات والثروات بشكل عقلاني وقانوني، فنقص رؤوس الأموال الوطنية وسوء تسييرها، وكذا مشكل ثقل المديونية الذي استنفذ طاقات الدولة ودفعها إلى البحث عن تغيير النظام الاقتصادي تغييرا جذريا، وأصبح التوجه نحو اقتصاد السوق كمخرج واحد ووحيد للأزمة [1] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]_ftn1).

وتدخل الجزائر نظام اقتصاد السوق وهي تعيش وضعا خانقا يتمثل في التضخم وانخفاض في قيمة العملة وكذا بطالة حتمية ومتزايدة بالإضافة إلى المديونية الخارجية (+20 مليار دولار) والمديونية الداخلية للمؤسسات العمومية والتي تتخوف من الدخول في نظام اقتصاد السوق والخوصصة إلى جانب المؤسسات الخاصة التي ترغب في الاستثمار ولكنها تنتقد العراقيل الموجودة وتطالب بضمانات قانونية من أجل عملية الاستثمار، ومن أجل ذلك شرعت الجزائر منذ عدة سنوات في إجراء إصلاحات وتحولات على مستوى قطاعاتها الاقتصادية، فبات من الضروري على التشريع الجزائري أن ينتهج مسعا يكون أكثر واقعية مع الوضع الاقتصادي الحالي، وليس نهجا فاته الوقت وتجاوزه الزمن.

ولعل النهج المتبع حاليا يقتضي بالشراكة من أجل تغطية النقص الكبير في رؤوس الأموال والتخفيف من ثقل المديونية.

فهل الشراكة هي اختيار إستراتيجي في ظل الأزمة الحالية؟، وما مدى فعاليتها في جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال ؟.

المبحث الأول : مفهوم الاستثمار.
إن كلمة الاستثمار من الكلمات التي يصعب وضع تعريف محدد لها بحيث يتفق عليه الجميع.فنظرة الأفراد إلى عملية الاستثمار و طبيعته تختلف باختلاف ظروفهم و المهن التي يشغلونها ، و الأغراض التي يبغون تحقيقها تختلف من وراء استثماراتهم، وغير ذلك من العوامل التي تجعل من الصعب وضع تعريف واحد محدد لكلمة الاستثمار بحيث يلتمس مع جهات النظر المختلفة،فالمصنع مثلا ينظر إلى عملية الاستثمار نظرة تختلف تماما عن نظرة التاجر، وهذه الأخيرة تختلف عن مثيلاتها بالنسبة للأفراد العاديين الذين يملكون كميات صغيرة أو كبيرة من رؤوس الأموال و الذين يرغبون في استخدامها للحصول على عائد مناسب في شتى الميادين
بناء على ما تقدم يمكن أن نقول أن المفاهيم اختلفت بصدد وضع تعريف لكلمة الاستثمار ، و سنعمل في هذا المجال على إعطاء بعض وجهات النظر المختلفة الخاصة به.
فبصفة عامة يمكن تعريف الاستثمار[2] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]_ftn2) أنه التوظيف أو الاستخدام الأمثل لرأس المال و من الناحية الاقتصادية ، فإن الاستثمار ينطوي على توجيه المدخرات أو الثروة المجمعة إلى الاستخدامات المنتجة التي يمكن أن تسد حاجة اقتصادية و في نفس الوقت ينتظر أن تنتج عائدا و طيقا للمعنى التقليدي، ينظر إلى هذه الاستخدامات نظرة ضيقة،إذ يعتقد أن تختصر عنده الاستخدامات على السلع الرأسمالية، و في السلع التي تستعمل في إنتاج سلعة أخرى ،أما لو نظرنا إلى هذه المسألة نظرة أوسع فإننا نجد أن ما تنفقه الحكومة من أموال لغرض تقديم الخدمات الاجتماعية يعتبر استثمار من وجهة النظرة العامة كما لو استخدمت تلك الأموال بواسطة المؤسسات التجارية المختلفة لغرض تمويل نشاطها و زيادة أصولها الثابتة و المتداولة .
و من وجهة نظر المستثمرين فإن الاستثمار يعني استخدام الأموال الحالية لغرض الحصول على دخل في المستقبل , و ذلك بغض النظر ما إذا كانت هذه الأموال مخصصة للاستخدام طبقا للمعنى الاقتصادي , و بالتالي يعتبر شراء السندات الحكومية التي تستخدم حصيلتها للإغراض الحربية استثمارا تماما كشراء أسهم و سندات الشركات المساهمة التي تستغل حصيلتها لتمويل نمو و توسع هذه الشركات أي أن النقطة الرئيسية حسب هذا الرأي هي أن الأموال المدخرة قد خصصت لشراء عوائد مستقلة تتخذ شكل فائدة , أرباح موزعة إيجار هامش عند التقاعد أو زيادة في قيمة الأصل .
و يلاحظ انه من الناحية المالية يقصد بالاستثمار نفس وجهة النظر الأخيرة الخاصة بالمستثمرين و السابق ذكرها أو هي توظيف الأموال المدخرة لغرض الحصول على دخل.
المطلب الأول : تعريف الاستثمار[3] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]_ftn3) :
إن تعريف الاستثمار يختلف من اقتصاد لآخر و سنقدم بعض التعريفات لعدد من الاقتصاديين البارزين كمايلي :
فحسب لومبار" الاستثمار هو شراء أو صنع منتجات آلية و وسيطية " أما فيتون فيقول أن" الاستثمار هو تطوير و تنمية لوسائل الطاقات المهيأة , فالاستثمار تحسين في المستقبل مع إنفاق و تضحية" , أما (Dietelen ) فيقول أن" الاستثمار يوجد في قلب الحياة الاقتصادية و النظرية النقدية و نظرية التنمية و نظرية الفائدة" .
و يمكننا صياغة كل هذا في أن الاستثمار هو" نوع من الانفاقات و هو إنفاق أصول يتوقع منها تحقيق عائد على المدى الطويل و للاستثمار عدة مفاهيم كالمفهوم المحاسبي , المفهوم الاقتصادي و المفهوم المالي .
هناك عدة مفاهيم للاستثمار:
الفرع الأول : المفهوم المحاسبي : يعرف المخطط المحاسبي للاستثمار كمايلي :

" الإستثمار هو الأصول المادية و غير المادية المنقولة وغير المنقولة المكتسبة أو التي تنتجها المؤسسة و الموجودة للبقاء مدة طويلة محافظة على شكلها داخل المؤسسة[4] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]_ftn4) , و يتم تسجيلها في الصنف الثاني من هذا المخطط "

و يمكننا أن نميز بين العقارات بالاستغلال و العقارات خارج الاستغلال فالعقارات المتعلقة بالاستغلال هي عقارات مكتسبة أو تنتجها المؤسسة ليس لغرض بيعها أو تحويلها و لكن لاستعمالها كأداة عمل أي عقارات إنتاجية كالعتاد , أما العقارات خارج الاستغلال فهي عقارات من خلالها تقوم المؤسسة باكتساب عقارات أخرى مثل شراء الأراضي
الفرع الثاني : المفهوم الاقتصادي :حسب المفهوم الاقتصادي فإن الاستثمار هو التخلي على موارد اليوم للحصول على إيراد أكبر من التكلفة الأولية و هو يأخذ بعين الاعتبار ثلاث عناصر هي :
الزمن , مردودية و فعالية العملية , الخطر المرتبط بالمستقبل.
الفرع الثالث : المفهوم المالي: يقصد به مجموعة التكاليف التي تعود بالأرباح والإيرادات خلال فترة زمنية طويلة أين يكون تسديد التكلفة الكلية و تغطيتها .
المطلب الثاني : المبادئ الاستثمارية[5] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]_ftn5) :
هناك عدة مبادئ تحكم السياسات الاستثمارية , فإن المناقشة تتصف بأنها عامة إلى حد كبير أما التطبيقات المحددة لهذه المبادئ العامة هي
الفرع الأول : خطوات التخطيط الاستثماري :
يعتبر استثمار الأموال من الأمور الهامة الخطيرة التي لا يصح إطلاقا تركها للارتجال بل يجب ان يتم ذلك على أساس خطة مدروسة تأخذ في الحسبان احتياجات المستثمر و درجة الخطر التي يمكن تحملها و تنطوي هذه الخطة على خطوات ست يمكن ترتيبها كالآتي:
1- وضع ميزانية تقديرية للأموال التي تخصص للأغراض الاستثمارية
2- تحديد الأهداف الإستثمارية حسب أهميتها و أولوياتها , مع معرفة الإعتبارات الإستثمارية التي ينبغي أخذها في الحسبان إذا أريد تحقيق هذه الأهداف.
3- تحليل الاخطار التي ينطوي عليها إستخدام الانواع المختلفة من الإستثمارات.
4- توزيع الاموال المتوفرة بين الوسائل او الأصول الإستثمارية بطريقة تسهل الوصول الى الأهداف الموضوعة مع تجنب الاخطار أو تخفيضها لأدنى حد ممكن
5- اختيار الصناعة المعينة و اختيار الشركة المعينة , مع توقيت التحركات.
6- الإستمرار في الادارة و الإشراف و التقييم , مع تعديل البرنامج على ضوء الظروف المتغيرة وأحوال سوق الأوراق المالية .
و إذا بدا أن هذا المجال المتصف بالصعوبة و التعقيد فمرجع ذلك إلى أن المشكلة الإستثمارية نفسها ليست سهلة بل صعبة و معقدة في الكثير من الحالات وتستدعي الدراسة العميقة و التصرف الدقيق السليم و المستثمر الذي ينشد النجاح , عليه أن يتبع الخطوات اللازمة حسب ترتيبها , لأن بعض المستثمرين لا يحافظ على الترتيب المنطقي السابق ’ كم أن بعضهم يأخذ في حسبانه بعض هذه الخطوات دون البعض الآخر , وفي مثل هذه الحالات تكون نتيجة حتمية هي تعريض الاموال المدخرة لخطر الخسارة و الضياع .
الفرع الثاني : أخطار الاستثمار :
من المعروف أن جميع أنواع الاستثمار تتعرض لعدة أخطار تعود إلى أسباب مختلفة , و هذه الأخطار لا تنصب على أصل الاستثمار فقط بل تقع أيضا على دخله ، و لا يقصد بالأخطار احتمال الخسائر فقط لأن الأخطار تنطوي أيضا على احتمال الربح و لا يمكن لأي

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مستثمر أن يرسم خطته على أساس سليم إلا إذ كان ملما بالأخطار التي يتعرض لها استثماره .
و بالتالي فبعد أن ينتهي المستثمر من تحديد أهدافه الاستثمارية و الإلمام بالاعتبارات الواجب أخذها في الحسبان لتحقيق هذه الأغراض و قبل اختبار الأنواع العامة للاستثمار ينبغي عليه أن يكون على بينة تامة من الأخطار التي سيقابلها.
و لا يعني هذا أن الخطر ينبغي تجنبه أو على الأقل تخفيضه،لأن بعض المستثمرين يمكنهم تحمل الكثير من الأخطار،و لكن البعض الآخر لا يتمكن من ذلك، ومن ثم فالأمر الهام هو الربط بين الأغراض و بين تحمل الخطر و ذلك بطريقة واقعية رشيدة و في الواقع أن المشكلة المركزية للاستثمار هي تصميم برنامج يمكنه من مقابلة أغراض و أهداف المستثمر بدون أن يتحمل أخطارا تفوق طاقته و مقدرته، ويمكنه أن ينتج دخلا أو عائدا يتناسب مع تلك الأخطار، ويلاحظ أن المستثمر كثيرا ما يسأل نفسه:" ما هو العائد الذي أقصده؟" و بعد ذلك يعد برنامجه الإستثماري سعيا منه للحصول على هذا العائد، إذ أن مثل هذا الاتجاه بعيد عن الحقيقة لأن الطريق الصواب الذي يجب على المستثمر أن ينتهجه هو أن يطرح على نفسه السؤال التالي
:" ما هي أهداف الإستثمار و ماهي الاعتبارات التي ينبغي أخذها في الحساب لتحقيق هذه الأهداف، و ما هو العائد الذي أرجوا الحصول عليه إذا أمكن ذلك الوفاء بالأغراض و الاعتبارات؟
و من المعروف أن الفرق بين العائد على الأوراق المالية من الدرجة الاولى (السندات الحكومية) و بين العائد على الأسهم العادية كبير، وبالتالي فلماذا نطلب من المستثمر في الكثير من الحالات أن يرضى بعائد 10 او 15 على مدخراته بينما في إمكانه الحصول على عائد يتراوح ما بين 20 أو 25 في استثمارات أخرى ،إن الإجابة على ذلك بسيطة للغاية فبعض المستثمرين يمكنهم تحمل الخطر والإستفادة
من ذلك عن طريق العائد المرتفع و الزيادة في قيمة الأصل (في حالة الأسهم العادية) بينما البعض الآخر لا يتمكن من ذلك .
الفرع الثالث : تصنيف أخطار الإستثمار:
يمكننا القول أن هناك نوعين رئيسيين من اخطار الإستثمار و هما :
1- إحتمال خسارة دخل أو أصل من الأموال المستثمرة .
2- إحتمال إنخفاض قوتها الشرائية و يمكن تصنيف هذه الاخطار بشيئ من التوسع كالآتي:
اولا : الخسارة في جانبي الدخل أو الأصل بحدث نتيجة للآتي:

أ- الإنخفاض في جودة الإستثمار (الخطر المالي ):

1- سوء الإختيار المبدئي.
2- تدهور حالة أوراق كانت قوية في الماضي .

ب- التغيرات الدورية(الخطر الدوري):

1- في النشاط الإقتصادي كله.
2- في نشاط صناعة معينة أو شركة معينة .
3- في أسعار الاوراق المالية .

جـ- تقلب أسعار الفائدة ( خطر سعر الفائدة):

1- السندات.
2- الأسهم الممتازة.
3- الأسهم العادية.
د- التغيرات الجوهرية في التكوين الإقتصادي و الإجتماعي (الخطر السياسي).
ثانيا: الخسارة في القوة الشرائية للأصل أو الدخل تحدث نتيجة لتغير قيمة النقود
( خطر القوة الشرائية).

المطلب الثالث : أنواع الإستثمار:
إن الإستثمار يتكون من عدة انواع، وهذا حسب الهدف المراد تحقيقه من خلال الإستثمار و يمكننا أن نعطي الإستثمارات البارزة في النشاط الإقتصادي و هي كما يلي :

*- إستثمارات التبديل : تهدف هذه الإستثمارات كما يظهر من خلال تسميتها إلى تبديل مثلا آلة قديمة بآلة جديدة و بصفة عامة تخص وسائل الإنتاج .

*- إستثمارات التطوير و الإنتاجية: هي استثمارات لها هدف تخفيض التكاليف الإنتاج بأكبر قدر ممكن و ذلك بتطوير القدرات الإنتاجية.
*- إستثمارات التوسيع : قد تحتاج المؤسسات في بعض الأحيان إلى توسيع مجال عملها و إمكانيتها و يتم توسيع المؤسسة بزيادة قدراتها الإنتاجية كالآلات و مساحات الورشات و غيرها.

*- إستثمارات التحديد : هي إستثمارات تعتمد من اجل خلق منتوج جديد في السوق وهذا لتعزيز مكانتها في السوق.

المطلب الرابع : أشكال الإستثمار[6] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]_ftn6):

تعتمد أشكال الإستثمار تبعا لظروف و متطلبات المشروع ، نتيجة لذلك فإن هناك عدة تصنيفات للإستثمار و هي :
الفرع الأول : الإستثمار العادي: و هو الشكل التقليدي لعملية الإستثمار و يشتمل على الإستثمار في الآلات و البناء و العقار...إلخ و هناك حالتين تستحقان التمييز هما:
أ- الإستثمار المستقرأ: و هو ما يحدث مثلا في حالة زيادة الطلب على منتوج أوسلعة معينة، مما يدفع بالمنشأة المنتجة إلى التوسع لمقابلة الزيادة المستمرة في الطلب و تشمل في هذه الحالة كذلك مشاريع التحديث في المنشأة،بهدف زيادة قدرتها على المنافسة عن طريق خفض كلفة الإنتاج و تحسين النوعية.

و يمتاز هذا النوع من الإستثمار كونه مضمون النتائج،باعتبار أن معادلة الطلب تكون في الغالب معروفة.
ب – الإستثمار المستقل أو المباشر: وهو الإستثمار الذي يحدث نتيجة لقرار إداري علوي له علاقة بالسياسة العامة للمنشأة،مثل قرارات التوسع أو تبديل المنتج أو طرح منتوج جديد،أو خلق شركة...إلخ.
و تتميز هذه الحالة من الإستثمار عن سابقتها بارتفاع عنصر المخاطرة في القرار المتعلق بها،الأمر الذي يجعل إعتبار المردودية المتوقع من وراء عملية الإستثمار فرضيا و ليس أكيدا.

الفرع الثاني : الإستثمار البشري :

يعتبر توظيف شخص ذو كفاءة معينة في مشروع معين نوعا من الإستثمار،بإعتبار أن ما يقدمه من خدمات لمصلحة منشأة يؤدي بالتالي إلى زيادة أرباحها وإنتاجها،ويعتبر كذلك أكبر بكثير من كلفة ذلك الشخص على المنشأة،كما تعتبر النفقات أو الكلفة الخاصة بتدريب العاملين بهدف رفع مهارتهم و كفاءاتهم الإنتاجية،نوعا من الاستثمار في المجال البشري.
إلا أن هذا النوع من الإستثمار لا يخلو من عنصر المخاطرة حيث من الصعب إعطاء ضمانات حول مدى كفاءة الشخص المعني و المتدرب و دوره في رفع مستوى إنتاجية المشروع.

الفرع الثالث : الإستثمار المالي :

و يتجسد هذا النوع من الإستثمار من خلال إستخدام الفائض من أرباح أية منشأة في شراء الأسهم و السندات ،الأمر الذي يقوي من مركز تلك المنشأة و قد ينعكس في تحسين إنتاجيتها.

الفرع الرابع : الإستثمار التجاري أو الدعائي:

تعتبر حملات الدعاية و الإعلان لأهداف تجارية،إستثمارات قائمة بذاتها و غالبا ما تكون غير مادية، فالمردود المتوقع من وراء مصاريف الدعاية و الإعلان يختلف عن المردود المتوقع من الإستثمارات الأخرى، فهذا المردود قد يكون آنيا و قد يكون آجلا، ومن هنا تأتي الصعوبة في تحديد مدى تأثيره الفعلي على زيادة حجم المبيعات مثلا، او على تحسين سمعة الشركة أو المنشأة.

الفرع الخامس : الإستثمار الإستراتيجي (الإحتياطي):

يصعب تحديد المردودية المادية لهذا النوع من الإستثمار،سواء على المدى القصير أو البعيد،إذ يغلب الطابع النوعي و الكيفي فيه على الطابع الكمي، ومثال على هذا النوع من الإستثمارات ما يسمى بالإستثمارات الإجتماعية (التنمية البشرية) مثل إنشاء الملاعب و النوادي الرياضية أو نوادي الترقية الإجتماعية ...إلخ،فالمردودية في هذا النوع من الإستثمار تقاس بمدى التحسن الذي يحصل في طبيعة العلاقات الإجتماعية بين أفراد المنشأة،مما يرفع من معنوياتهم و يزيد من انتمائهم إلى منشأتهم،بحيث يؤدي إلى خفض عدد التاركين للعمل و خفض نسبة الغياب عن العمل، و يقع ضمن إطار الإستثمارات الإستراتيجية كثير من المشاريع الحكومية،خاصة ما له علاقة بالامن أو الصحة العامة أو الإقتصاد الوطني...إلخ
أما بخصوص المبالغ المستثمرة لأغراض إستراتيجية ،فليس هناك قاعدة ثابتة تحكم ذلك،فبعض المنشآت تخصص له نسبة معينة من حجم إيرادتها ،بينما أخرى لا تقوم بالإستثمار إلا عند الضرورة كامتحان الفرصة لشراء كميات كبيرة من إحتياطي سلعة معينة في ظرف معين،لطرحها مستقبلا في الأسواق و في الوقت المناسب.

الفرع السادس : الإستثمار في مجال بحث و التطوير:

يكتسب هذا النوع من الإستثمار أهمية خاصة بالنسبة للمنشأة و المشاريع الكبرى،الصناعية منها بشكل خاص،إذ غالبا ما تكون منتجا تها عرضة للمنافسة فالمنشأة التي تطور منتجاتها و تحسنها. سواء من حيث النوعية أو الكلفة،بإستطاعتها السيطرة على الأسواق الأمر الذي يؤدي إلى إبعاد المنشآت الأخرى التقليدية من التنافس معها من خلال إضعاف قدرتها التنافسية، وبالتالي يؤدي إلى كساد سلعها وخروجها من السوق .
الفرع السابع : إستثمارات المباشرة[7] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]_ftn7):
لا يميل معظم المستثمرين إلى امتلاك و ادارة مشروعاتهم الخاصة ، و في نفس الوقت يرغبون في المساهمة في المشروعات التي يديرها الغير ، فهم على استعداد لإقراض أموالهم أو شراء أسهم الشركات المساهمة مما يعطيهم مركز الملاك و لكن
دون تحمل مسؤوليات إدارة المشروع ، و إذا اشترى المدخر مثل هذه الأوراق فإنه يصبح مستثمرا مباشرا في الشركة المساهمة إما كدائن إذا اشترى سندات ، و إما كمالك إذا اشترى أسهم عادية أو أسهم ممتازة ، ويدخل ضمن هذه المجموعة أيضا شراء السندات التي تصدرها الحكومة و الهيئات شبه الحكومية.
الفرع الثامن : استثمارات غير مباشرة:
يعترف الكثير من المدخرين و المستثمرين بأن إدارة الاموال المدخرة ليست من الأمور السهلة إطلاقا، وأن هناك الكثير من الأخطار التي لابد من مقابلتها،كما أنه من الضروري

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

توفر التجربة و الخبرة و المعرفة و التدريب الكافي إذا أريد لهذا البرنامج أن يعمل بنجاح. و هم يعترفون في نفس الوقت بعدم مقدرتهم على القيام بهذا العمل و حمل مثل هذا العبء، ولكنهم بالرغم من ذلك يرغبون في الإشتراك
- كدائنين أوملاك- في مثل هذه المشروعات و ما قد تحققه من أرباح و بالتالي،فلابد من الإستثمار المباشر في هذه الأسهم و السندات،يمكن لهؤلاء الأفراد أن يصبحوا مستثمرين و ذلك عن طريق عدة انواع من المؤسسات المالية التي تتكون لمساعدة المدخر و المستثمر على تحقيق أهدافه التي تتمثل في الامان النسبي مع الحصول على دخل في شكل فائدة أو أرباح موزعة أو زيادة في القيمة.
و من أمثلة هذه المؤسسات المالية،شركات الإستثمار أو صناديق الإستثمار، ومجموعة المؤسسات الإدخارية من صندوق توفير البريد وأقسام الإدخار في البنوك التجارية و شركات تكوين الأموال (شركات الإدخار) و شركات التأمين على الحياة...إلخ.

المبحث الثاثي: أهمية الاستثمار.

للإستثمار دور كبير و اهمية في تحريك النشاط الإقتصادي و يرجع ذلك لإستراتيجية الإستثمار التي لها أبعاد إقتصادية على المدى الطويل، ويمكننا أن نحدد أهميته حسب بوسري bussery و شارتوا chartois[8] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]_ftn8) في كتاب analyse et evaluation des projets des investissements كما يلي :
أهم دور للإستثمار يكون على المدى الطويل، فالإستثمار هو المحرك الوحيد والرئيسي ينمو فهو ذو بعد في المستقبل و له منفعة شبه دائمة،أما النقطة الثانية والتي تخص الإستثمار فهي أهميته في إستغلال المصادر الهامة و القدرات الجامدة للنشاط.
إضافة إلى ما ذكرناه فالإستثمار صورة لعلامة المؤسسة بالنظر إلى تأثير المحيط الإقتصادي و المالي و بالتالي يزيد في تنويع الإنتاجية و يفتح باب المنافسة في السوق التجاري.
المطلب الأول: العائدات من الإستثمارات :

إن العائدات النموذجية، هي مدفوعات الفائدة، والفائدة المتجمعة من استعمال الشركة لمخصصاتها المالية الفائضة، ويمكن ان تشمل هذه الإستعمالات:
- إستثمارات في شركات أخرى – حصص .
- قروض لفريق ثالث- فائدة وعمولات.
- قروض الفروع - فائدة وعمولات .
- شراء التأمينات الحكومية –فائدة و عمولات.
- تخصيصات مالية على القروض أو الودائع ذات الأجل ، فائدة، عمولة
- تخصيصات مالية على الودائع العادية، فائدة،عمولة.

المطلب الثاني:الإستثمار و المضاربة ( ما هو الفرق بينهما).
سنتعرض لها بطريقة تعود بالنفع و الفائدة على المستثمر فقط. وبالتالي فإنه من الضروري أن نبدأ بمحاولة التمييز بين المستثمر و المضارب و هذه التفرقة تصبح واضحة إذا ما تمكنا من تفهم الفرق بين الاستثمار و المضاربة .
و لكن محاولة التمييز بين الاستثمار و المضاربة و العمل على وضع خط واضح فاصل بينهما ليست من الأمور السهلة إطلاقا،و ذلك نظرا لعمومية الاصطلاحين عند الاستخدام و لكن هذه الصعوبات لن تمنعنا من محاولة الوصول إلى تعريف مقبول ودقيق إلى حد ما لكل من الاصطلاحين، ويدفعنا إلى عمل ذلك ---------ألا و هو أن الفشل في التمييز بينهما من العوامل الرئيسية المسؤولة عن التقلبات العنيفة التي تحدث في أسواق الأوراق المالية،كما يؤدي أيضا إلى التخطيط في آراء و سياسات وقرارات المستثمرين.
و التمييز الغالب و الاستعمال هو الذي يقوم على أساس واحد أو أكثر من العناصر الآتية:

الاستثمارفي السندات
الشراء و دفع القيمة بالكامل
لغرض الإحتفاظ الدائم
لغرض الحصول على دخل
في الأوراق الآمنةالمضاربة

في الأسهم
الشراء على حساب أو التأمين
لغرض التداول السريع
لغرض تحقيق ربح
في الأوراق الخطرة

و تمتاز الأسس الأربعة الاولى بأنها محددة إلى مدى كبير، و تقدم من الصفات والخصائص ما يجعلها قابلة للتطبيق في الحالات العامة،ولكن الأسس الخمس جميعها عرضة للإنتقاد نظرا لعدم قابليتها للتطبيق تطبيقا سليما في الكثير من الحالات الفردية .
المطلب الثالث : الميزانية التقديرية للإستثمار.
لا شك أن الخطوة الأولى التي ينبغي على المستثمر القيام بها عند تخطيطه لبرنامجه الإستثماري هي وضع ميزانية تقديرية للأموال التي يعتزم تخصيصها للأغراض الإستثمارية، والاموال التي تستثمر في شراء الاوراق المالية و غيرها من الوسائل الإستثمارية هي تلك المدخرات التي تتبقى لدى الناس بعد تغطية إحتياجاتهم الإستهلاكية و سداد ما عليهم من ديون، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة العمل على وضع قدر معين من المدخرات في الميزانية التقديرية و لو كان ذلك على حساب الإستهلاك و القيام بمثل هذا الإجراء ما هو إلا الإعتراف بأهمية الإحتياجات المستقبلية إلى جانب الإحتياجات الحالية.
و يلاحظ أن بعض المدخرات تكون ذات طبيعة إجبارية و مثال ذلك الدفعات المنتظمة لسداد قرض عقاري ، ودفع أقساط المعاش، و في ذلك الكثير من الحالات تكون هذه المدخرات إجبارية على كل الفرد القيام بها في مجال الإستثمار.
و بالرغم من ذلك و في حالات كثيرة أخرى،يمكن للمستثمر تخطيط مدخرات إضافية اختيارية.
حقا إن استمرار المستثمر في تنفيذ هذا البرنامج الاختياري يكون أكثر صعوبة من تنفيذ البرنامج الإجباري، ومن ثم فلجعل تلك المدخرات الاختيارية أكثر حيوية ينبغي وضع أهداف محددة لاستخدام هذه الأموال تعتبر في نفس الوقت دافعا سلميا و حافزا و قويا لمتابعتها.
و في ما يتعلق بتحديد النسبة المئوية من الدخل التي ينبغي إدخارها ثم إستثمارها في الوسائل الإستثمارية المختلفة، فمن المستحيل إقتراح أية قواعد عامة في هذا الشأن وترجع هذه الاستحالة إلى أن ظروف كل حالة هي التي ينبغي أن تتحكم في هذا التحديد .
المطلب الرابع : تحديد الأهداف الإستثمارية .
يتأثر البرنامج الاستثماري كله بالأهداف و الأغراض الموجودة من وراء القيام به فالاستثمارات مهما كانت مصونة و مأمونة فيما يخص الأصل و الدخل لا يعتبر إستثمارا جيدا إلا إذا كان مناسبا لأغراض المستثمر و مساعد له على تحقيق أهدافه فنجاح السياسة الاستثمارية يتوقف على الظروف الخاصة بالمستثمر و الأهداف التي يبغيها حسب أهميتها و الاخطار التي يمكنه تحملها
أي بعبارة أخرى يجب أن تعد الخطة الإستثمارية تبعا لاحتياجات المستثمر واغراضه و أهدافه و تحصيلاته و لا يخفى عنا ان العوامل الاخيرة قد تتغير بمرور الزمن نتيجة لتغير ظروف الإستثمار و بالتالي كانت أول خطوات التخطيط هي دراسة المستثمر و تقدير احتياجاته و تحديد أغراضه و اهدافه.

المطلب الخامس : الاعتبارات الاستثمارية.
و هناك طريقتان للنظر إلى الاعتبارات الاستثمارية و فيها:
1- الأولى :أن تأخذ في الاعتبار الأهداف المحددة التي توجه إليها الأموال المدخرة و مثال ذلك شراء منزل،تعليم أفراد الأسرة،تخصيص دخل عند التقاعد...الخ .
2- الثانية : الاهتمام بالاعتبارات العامة التي ينبغي أخذها في الحسبان إذا أريد تحقيق هذه الأهداف .
و العوامل التي تؤثر على السياسة الاستثمارية و التي تجعلها مناسبة لاحتياجات وظروف هذا العدد الضخم من المستثمرين يمكن حصرها و أهم العوامل هي :
1- المحافظة على الأصل و استرداده .
2- ضمان الدخل .
3- التحرر من الإدارة .
4- التنويع الظرفي .
5- عامل الضرائب.
6- الوقاية من التضخم.
7- العامل القانوني.

المراجع
[1] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]_ftnref1)- partenariat d’entre prise Nord- Sud ، présenté par : Dr : Ben Habib Anouveaux modes de copération et de processus de gestion stratégie collogue international universirté laval quebec 09-11 nov 1994 .

.89 د.جميل أحمد توفيق :"الاستثمار و تحليل الأوراق المالية" ، دار المعارف بمصر . ص[2]

[3]- investissement et stratégie de développement MILOUDI BOUBAKAR ED 1988.

[4] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]_ftnref4)- 1المخطط الوطني للمحاسبة 1975 .

د. جميل أحمد توفيق : الاستثمار وتحليل الاوراق المالية ، دار المعارف بمصر ، ص104.[5]

عقيل جاسم عبد الله ، "تقييم المشروعات (اطار نظري و تطبيقي) " ، عمان ، الاردن ، الطبعة الثانية ،سنة1999 .ص13.[6]

د. جميل توفيق :نفس المرجع السابق ص 89.[7]

- البروفيسور <<بن دحلب عبد الرزاق>>عميد كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

جامعة تلمسان و الأستاذة<<حوالف رحيمة>>[8]

استاذة مساعدة بجامعة تلمسان .ملتقى وطني تحت عنوان "الشراكة و دورها في جلب الاستثمارات الأجنبية "

» الشراكة
» الشراكة الاستراتيجية
» ما بعد الشراكة السياسية!!
» الشراكة والتكامل الإقتصادي
» من إسلام فوبيا...ألى الشراكة العالمية