السوق الموازية و تدهور الدينار الجزائري

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الجزائر
معهد العلوم الإقتصادية
السوق الموازية وتدهور الدينار الجزائري

رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم الإقتصادية
فرع التسيير

إعداد الطالب: إشراف:

لخضر عزي الدكتور شمعون شمعون

السنة الجامعية
1994/1995

مــقــدمــة

تعرف العملة الوطنية "الدينار الجزائري" ومنذ عام 1985 وهو التاريخ الموافق لبداية ظهور الأزمة الإقتصادية المعروفة بمؤشراتها: (الإقتصادية، الإجتماعية، المالية ) واقعا مريرا وغير سار. فخلال العديد من السنوات لم تتوقف هذه العملة عن التدهور والإنزلاق والتخفيض مع تباين هذه المصطلحات، قطعا هذا ليس خطأ الدينار بقدر ما هو تسديد نتائج سياسة نقدية شعبوية.لم تكن هذه الإستراتيجية في واقع الأمر سوى حلقة مفرغة اتبعتها الهيئات المالية والنقدية الوطنية على اعتبار أنها عنصر أساسي لبلد استرجع إستقلاله بعد استعمار دام قرابة 130 سنة، بمعنى عدم وجود خيارات أخرى وبمنطق مرن كفيل بتقدم البلاد.

إن خلق الوحدة النقدية للجزائر والتي تمت بعد سنتين من الإستقلال كانت بمثابة تجسيد حقيقي للسيادة الوطنية بحيث أصبح للبلاد عملتها الخاصة الدينار الجزائري. وكانت هذه الفترة وما تلاها في مرحلتي السبعينات والثمانينات هي المرحلة المزدهرة للدينار الجزائري وصرفه مقارنة بالفرنك الفرنسي، ولأدل على ذلك أن الجزائر بموجب اتفاقيات إيفيان كانت تنتمي إلى منطقة الفرنك الفرنسي. هذا الإرتباط بالفرنك بقي مدة 5 سنوات، ثم حدث تحول نوعي تبلور في رفض البلاد اتباع فرنسا ومجاراتها في تخفيض العملة مثلما حدث في هذه الأخيرة خلال شهر أوت 1969. وهنا بدأت مظاهر الريبة تطبع عملتنا التي لم تكن لتعكس واقعا اقتصاديا مزدهرا لكن وعلى الرغم من هذا فقد بقي الدينار ظاهريا محافظا على قيمته. بقي هذا الطابع يميز عملتنا منذ تداولها بتاريخ 10/04/1964 وعلى أساس غطاء ذهبي بواقع 0.18 غ من الذهب الخالص.

لماذا هذا العنوان ؟

يعود تناولنا للبحث في مجال النقود إلى جدة وحداثة البحث فيه وكذا طرافته وخلو المكتبة الجامعية العربية من دراسة متواضعة حول هذه الإشكالية. إن هذه المحاولة التي سعيتُ قدر الإمكان أن تكون جادّة بغية توضيح مدى التأثير المتبادل بين السوق الموازية في الجزائر والعملة الوطنية وتبعا لذلك التدهور المتواصل والمتنامي لهذه الظاهرة، مع أن البلاد تتطور منذ أكثر من 30 سنة في محيط وزمن مليئين بالمتناقضات، فمن جهة هناك وفرة كبيرة في الموراد ومن جهة أخرى هناك ندرة شبه شاملة حتى أصبح هناك طرح متناقض من الشكل: (ندرة-وفرة). إن مصطلح تدهور الدينار أشمل بكثير من مصطلح التخفيض لكونه يجاري النشاط الإقتصادي الحقيقي بينما التخفيض يبنى على المصطلح الأول ويتخذ على شكل قرار سياسي.

لماذا هذا الموضوع ؟

دراسة هذا الموضوع تعتبر من بين المحاولات التي تسعى لإبراز وكشف مناحي الآثار الإدارية والإقتصادية والإجتماعية والمالية لهذا التدهور الذي أصبح بمثابة الإنتحار الرهيب. على الرغم من الدراسات والبحوث التي تمت على هذه الظاهرة إلا أنها تكاد تنحصر في النواحي التاريخية والإعلامية ممّا أوجد فراغا ساهم في تحريف للمعلومات حول هذه الإشكالية وما نتج عن ذلك من مزايدات بعيدة كل البعد عن الواقعية الإقتصادية، فالدينار الجزائري ليس سوى مرآة للنشاط الإقتصادي وعلاوة على ذلك فهو رمز من رموز السيادة الوطنية. لهذه الأسباب الأولية وقع اختياري على هذا الموضوع وقرّرت البحث فيه عارضًا أسباب التدهور الموضوعية والغير موضوعية وكيفية انعاش العملة، بالإضافة إلى أطروحة السوق الموازية وتوضيح أن تدهور الدينار لم يكن إلا نتيجة حتمية ومنطقية لظهور هذه السوق التي وعلى الرغم من بعض مزاياها المادية والمظهرية إلاّ أنها زيفت وقمعت عنصرًا مهما من عناصر الإنتاج (عنصر العمل) باعتباره العنصر الفعال في تقدم الميكانيزمات الحضارية لأي بلد وزادت في ترسيخ البنية المشار إليها أعلاه: الإحتكار الشعبوي.

وهنا تبرز أمامنا جملة من الأسئلة التي يطرحها الرأي العام يوميا وهي كالتالي:

أولاً: لماذا تتميز الجزائر بوجود كتلة نقدية كبيرة بدون مبرّر رسمي لذلك؟

ثانيًا: ما هي آثار هذه الكتلة وخاصة الجزء السائل منها على الأسعار والأسواق والنشاط الإقتصادي برمته؟

ثالثًا: لماذا غالبية السلع المدعمة تسحب من التداول في السوق الرسمية؟

رابعًا: ما هو دور اليد الخفية في ذلك وبالتالي إعادة ضخها في السوق الموازية من جديد؟

خامسًا:لماذا الدينار الجزائري مبالغ في تقدير قدرته الشرائية؟

سادسًا:كيف حرفت القدرة الشرائية للدينار هيكلة الجهاز الإنتاجي والإستثمارات والإنتاج؟

ولمعالجة هذه الإشكالية سوف ننطلق من ثلاث فرضيات أساسية نراها أكثر منطقية لفهم الموضوع وهي:

1. تتميز الجزائر بارتفاع نسبة السيولة في الإقتصاد الوطني وبالتالي وجود كتلة نقدية فائضة مقارنة بالتدفق السلعي.

2. غالبية السلع والخدمات (تدفقات حقيقية) تسحب عبر اليد الخفية ليعاد ضخها في قنوات السوق الموازية.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

3. عملة وطنية (الدينار الجزائري) مبالغ في تقدير قوتها الشرائية بحيث حرفت هيكلة الجهاز الإنتاجي والطابع الإستهلاكي للمجتمع برمته.

ينتقل الإقتصادي الجزائري يوما بعد الآخر من المظهر الرسمي "Formel" إلى المظهر الغير رسمي Informel"" أو ما يطلق عليه كذلك المظهر الموازي أو المظهر الظلي. وتفاقم هذا التحول الإنتقالي منذ 1985 وهي بداية فترة الإنكماش والتراجع الإقتصادي والإجتماعي التي ترجمت بتدهور وانخفاض في الإنتاج المحلي الإجمالي "PIB" كمًّا وقيمة نظرا لتراجع الإستثمارات المنتجة.

أسباب اختيار الموضوع تفصيليا

يرجع إختيارنا لموضوع الدينار الجزائري والسوق الموازية إلى ملاحظاتنا وتأملاتنا بخصوص المسيرة التنموية في الجزائر من عدّة مجالات ( الأسعار ’ الدعم ’ القروض ’ العملة ’ السيولة ’ الأسواق ...إلخ)، وإلى جانب آخر مرتبط بما سبق ذكره وهو فكرة التنفيذ والتطبيق اللتين إتخذتا طابعا شعبويا على حساب التنمية الصحيحة وما نتج عن هذا الطابع من آثار فورية وأخرى غير مباشرة حرفت النشاط الإقتصادي عن مساره العقلاني والرشيد. هذه الآثار كانت حافزا لنا بغية توضيح كيفية إدماج أو إلغاء السوق الموازية من سيرورات الإقتصاد الوطني عبر ميكانيزمات وآليات من شأنها رسم مسارات جديدة وعصرية لرسكلة الدينارات الفائضة والمتداولة عبر قنوات هذه السوق لأنه لايمكن استمرار هذه السوق بدون استمرار عناصر تمويلها، وقد وضعت سياسات وبرامج من قبل الدولة لأجل احتواء هذه الظاهرة^*. وبالإضافة إلى ذلك فقد اجتمعت لدينا العديد من المؤشرات التي حفزتنا على تناول هذا الموضوع أهمها:

أولا: تزايد الإهتمام في الآونة الأخيرة "تحرير التجارة الخارجية" بالدور الذي يمكن أن تلعبه السوق الجزائرية والمعروفة بأنها سوق بدون معلومات وخاصة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والمالية بحيث أصبحت رقعتها تزداد من يوم لآخر على الرغم من الظروف الصعبة التي تجتازها البلاد.

ثانيا: محاولة معرفة هذه السوق من حيث أبعادها وأشكالها ومؤثراتها ونوعية الأشخاص المنشطين لها من عدة معايير اقتصادية واجتماعية وثقافية وأسباب وجودها وحجم الدينارات المغذية لها، وكيف تتسرب من قنوات الوساطة المالية والمصرفية.

ثالثا: التأكد من وجود نقص و فراغ كبيرين فيما يتعلق بالدّراسات الأكاديمية الجادة والبحوث التطبيقية التي تتناول هذه الظاهرة بالشرح والتحليل ماعدا القوانين والمراسيم والأوامر التي تصدر الواحدة تلو الأخرى والتي تزيد من تعقيد دراسة هذه الظاهرة^*^* وتتبع مساراتها.

رابعا: إشكالية الدور الذي يمكن أن تؤطر به هذه السوق بدل تركها على النمطالمعروفة به والمتمثل في الثلاثية: (آفة’ مخدر’ سرطان)، وبالتالي تصحيح الإختلالات والثغرات التي أوجدتها النظم القانونية الإرتجالية التي تلت تطبيق قانون النقد والقرض الصادر في أفريل 1990 ومحاولة إبراز وتحليل النتائج والآثار الناجمة عن ذلك.

خامسا: الإمكانيات المتوفرة لأجل استقطاب ظاهرة الإكتناز التي أصبحت سمة من سمات الإقتصاد الجزائري وإشكاليات التحويلات والتهرب الضريبي وما يمكن أن ينتج عن ذلك في حالة إقامة آليات واضحة وشفافة سعيا إلى إبراز الإطار العام للخروج من هذه البؤرة النقدية.

وقد عالجنا الموضوع محل الدّراسة والبحث من جانبين أساسيين على شكل بابين رئيسيين حيث يتمثل الباب الأول في البؤرة النقدية في الجزائر بداية بتعريفات كلاسيكية للكتلة النقدية وحركاتها الأساسية ومعرفة درجات السيولة المتزايدة في الإقتصاد الجزائري والتي حرّفت مسارات التنمية الإقتصادية والإجتماعية وزادت في درجات تحريف القدرة الشرائية للدينار الجزائري وجعل دوره مجرد وسيلة من وسائل المبادلات ورسم اتجاه معين للمناحي التي اتخذتها الكتلة النقدية في الجزائر وخاصة المراحل المعروفة بالمخططات التنموية مع الإشارة إلى كيفية تأثير القرار الإقتصادي والمالي السليم في إعادة تشكيل الكتلة النقدية وإنعاش الدينار الجزائري.

أما الباب الثاني: فقد تناولنا فيه إشكالية السوق الجزائرية ومميزاتها ونموها اللامتوازن وربطها بالمخططات التنموية السابقة مع إبراز الدور الإقتصادي والإجتماعي الذي لعبته هذه السوق وفق سياسات برمجة الواردات وما ارتبط بها من الإستيراد بدون دفع (I.S.P.) إلى إشكالية تمويل هذه السوق والشرائح الإجتماعية التي أصبحت تتقبلها وظهور مصطلح الشحة الإقتصادية بدل الندرة، ثم كيف أن الإجراءات والمبادرات التي قامت بها الدّولة في سبيل معالجة هذه الظاهرة حرّفت في سبيل تقنينها بطريقة غير مباشرة وما يمكن أن تلعبه هذه السوق في النشاط الإقتصادي إذا ما رسمت لها سياسات من شأنها الإستفادة من بعض مزاياها على غرار البلدان الأخرى التي تعرف هذه الظاهرة مثل: إيطاليا، مصر، سوريا، تونس ...إلخ.

منهج وأسلوب البحث

إعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي المطعم بالإستقراء والذي يتناسب والدّراسة بحيث عرضت فيه وصفا تحليليا للواقع النقدي والسوق الموازية في الجزائر. فكل ما ذكر في هذا البحث يحتاج بصورة منطقية إلى عمق في المناقشة وزيادة في التحليل المنهجي، فليست المعطيات المذكورة في هذا العرض إلاَّ كليات أولية مستنبطة من الواقع النظري والواقع الميداني للحياة الإقتصادية، لهذا أعتقد أنه مهما يبذل من جهد فإن التحليل لا يمكن أن يكون كاملاووافيا لأن ذلك يتطلب إلماما شبه شمولي للكثير من المحدّدات الأخرى المرتبطة بالموضوع، على أن أواصل مستقبلا البحث في الجزئيات للوصول إلى نتائج وتوصيات أكثر دقة وأكثر منطقية. فهذا البحث على العموم غرضه الأطر العامة والتصور الشامل لواقع معطيات الإقتصاد الوطني المرتبط بموضوع بحثنا والتي أردت أن تكون طبيعتها تنسيقية ترتيبية و تجميعية أكثر منها تحليلية. لهذا الغرض استخدمنا في دراستنا هذه العديد من الأدوات منها:

1- الإحصائيات المرتبطة بواقع البؤرة النقدية في الجزائر وإشكاليات التسرب النقدي حسب البعد الزمني التاريخي رابطين ذلك بمؤشرات أخرى لها علاقة بالموضوع بصيغة مباشرة أو غير مباشرة.

2- القوانين والتشريعات والمراسيم المتعلقة بكل ما له صلة بالموضوع سعيا منا الوقوف على السياسات المعتمدة في سبيل الحّد من هذه الظاهرة ومحاولة احتوائها وآثار هذه القوانين على سيرورات النشاط الإقتصادي.

3- البحث الميداني التطبيقي من واقع اتصالاتنا بالممارسين للأنشطة الموازية داخل إطار هذه السوق والذين أفادونا بمعطيات شفهية جد إيجابية قلما نجدها في المصادر المكتوبة أو المسموعة أو المرئية.

محتوى الدراسة

تشمل دراستنا المتواضعة هذه بابين وستة فصول مرتبة كما يلي:

الباب الأول: يدور حول البؤرة النقدية في الجزائر حيث تناولنا فيه وعلى شكل مقدمة تمهيدية مفاهيم وأسباب هذه البؤرة، ثم عالجنا بعد ذلك آليات وميكانيزمات لها علاقة بالإصدار النقدي وتبعا لذلك الدينار الجزائري حيث تعرضنا بإسهاب إلى فكرة الكتلة النقدية وتعريفاتها المختلفة ومكوناتها وخاصة الجانب الأكثر حساسية فيها ألا وهو مشكلة السيولة La liquidité""، بحيث حلّلت ودرست وتبين أن حوالي 70 % من النقود السائلة موجودة خارج قنوات الوساطة المالية، كما بينا أن بين كل 3 دينارات متداولة هناك ديناران يغذيان هذه السوق التي تتم فيها صفقات كبيرة وبمبالغ خيالية تتطلب دوما وجود النقود على الشكل السائل، كما أن هذه السيولة تمول كذلك باقي العمليات المضاربية الأخرى حتى أصبحت ظاهرة السيولة هذه بمثابة أمر واقع مقبول في ظل غياب آليات فعالة لاستقطاب هذه السيولة الفائضة.

الفصل الثاني: يدور حول الدينار كقوة شرائية، تعرضنا فيه إلى مراحل نشأة وتطور الدينار الجزائري ومراحل ازدهاره وتدهوراته وكيفية تحديد سعر صرفه مقارنة بالعملات الأخرى "نظام السلة من 14 عملة قوية" ونظام آخر يقوم على الخمس عملات الأكثر قوة وربط ذلك بـ "Fixing Paris"، بمعنى ربط صرف الدينار بالفرنك الفرنسي إلاَّ أن الواقع أثبت أن الدينار مرتبط بالدولار الإمريكي كون غالبية ايرادات الجزائر من العملة الصعبة مسعرة بهذه العملة، وهو ما كاد أن يؤدي إلى دولرة الإقتصاد الجزائري "Dollarisation de l'économie".

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

كذلك تم التطرق إلى فكرة تحرير التجارة الخارجية ومدى فاعلية الدينار في إطار تحويليته حيث لا يقتصر دوره كوحدة قياس فقط، وما تجدر الإشارة إليه أن هذا التحرير قد تم بموجب قانون المالية التكميلي لعام 1990 مع كل خلفياته ومعطياته المباشرة والغير مباشرة. فالقراءة البسيطة والسطحية لهذا القانون وخاصة المواد: 40، 41، 42، 43 تعطينا فكرة عن السوق الموازية وكيف قننت وخاصة في تلك المرحلة الإنتقالية، كما تطرقنا إلى فكرة إحياء وحدة الحساب العربية القائمة على أساس سعر البرميل الواحد من النفط العربي وهاته الفكرة نادت بها الجزائر عام 1973 وعام 1976 (مؤتمر إقتصاديي بلدان العالم الثالث)، وقد قدمنا كذلك معادلة رياضية مبسطة تعكس وضعية إشكاليات الأسعار والتضخم.

الفصل الثالث: يمثل هذا الفصل جوهر البحث وهو الذي أخذ الحيز الأكبر حيث تطرقنا فيه إلى أسعار صرف الدينار ومختلف التقلبات التي عرفها وأسباب التدهور والتخفيض وكذلك دراسة أهمية التفرقة بين مفهوم التدهور ومفهوم التخفيض لرفع الإلتباس. حاولنا كذلك ربط هذا التدهور بتوجيهات المنظمات والهيئات المالية والنقدية الدولية منذ منتصف السبعينات وكيف أن السلطات النقدية كانت ترفض ذلك، مع العلم أن الجزائر عضو في صندوق النقد الدولي منذ 1963. تطرقنا بالإضافة إلى ما سبق ذكره إلى فكرة التخفيض المرتفع والتخفيض المنخفض وعلاقة هذا الأخير بالأعمال المضاربية والسوق الموازية بالإضافة إلى إشكالية تحويل الدينار في المكان والزمان ومعرفة الشروط الموضوعية والغير موضوعية المتعلقة بالتحويل. كذلك عالجنا فكرة سوق الصرف وتطوره في الجزائر لما لذلك من علاقة مباشرة بتدهور وإنعاش الدينار وقد دعَّمنا كل ما عولج بمعطيات إحصائية وعددية.

الفصل الرابع: هذا الفصل ذكر في البحث على أنه الفصل الأول من الباب الثاني ويدور حول السوق الموازية في الجزائر. تعرضنا فيه إلى مقدمة عامة عن هذه السوق وظروف نشأتها منذ 1973 بصفة واضحة للعيان رابطين ذلك بحجم العمليات التي كانت تتم في محيطها و تنفلت من جهاز الرقابة الإدارية الغير مكيفة والواقع الإقتصادي، وقارنا بين الجزائر وبعض البلدان التي تعرف هذه الظاهرة وخاصة: إيطاليا، نيوزيلندا، بولونيا، المجر...إلخ، إلاّ أن الفرق واضح وهو أن هذه الظاهرة في بلد كالجزائر لاتتم إلاّ في محيط التوزيع والمبادلات ولاتساهم في خلق القيمة المضافة عكس البلاد السابقة الذكر التي تساهم فيها الظاهرة في إيجاد مصادر التراكم والفوائض السلعية. ما يمكن ملاحظته أن هذا الفصل قد خصص لمعرفة المفاهيم الأساسية المرتبطة بالسوق الموازية والإقتصاد الموازي مثل فكرة الندرة والشحة، طرح رياضي مبسط للإشكالية السابقة، معرفة الشرائح الممارسة لهذه الأنشطة، والتساؤل عن مكانة السوق الرسمية داخل السوق الموازية ؟ إيجابيات هذه السوق وتحليل سلبياتها مع إرفاق ذلك بإحصائيات ورسوم بيانية مبررة.

الفصل الخامس: طرق تمويل السوق الموازية وخاصة أسلوب الإكتناز والقنوات التي تصب فيه من تهرب ضريبي إلى تحويلات العمال المهاجرين وتقدير مداخيلهم بالعملة الوطنية والعملة الصعبة وإعطاء أمثلة عن حجم العملات الصعبة وخاصة الفرنك الفرنسي في بعض مناطق التراب الوطني. كذلك تطرقنا إلىهيكلة الطبقات الإجتماعية الممارسة لهذا التمويل ومختلف العمولات التي يقبضونها، وقد ربطنا ذلك بالتجربة العراقية في مجال إقامة بيوت الصرف لمنع تدهور الدينار العراقي مع أن ظروف هذا البلد مختلفة تماما عن ظروف الجزائر. في الأخير قدمنا نموذجا رياضيا مبسطا لحساب الكتلة النقدية المكتنزة وتطوراتها منذ 1963 حتى 1989.

الفصل السادس: تطرقنا في هذا الفصل إلى الإستراتيجية السعرية في السوق الموازية وتناولنا مفهوم السعر وتأويلاته في المكان والزمان وهيكلة الأسواق الرباعية في الجزائر وكذلك فكرة ترسخ الواقع السوسيولوجي كأمر واقع في التسعير، وتوصلنا إلى أن السوق الجزائرية بدون معلومات ويتميز فيها العرض بأنه غير مرن وبالغموض نتيجة الثنائية المتناظرة: (السوق-المخطط) ومعرفة حدود احتكار التجارة وبالتالي حدود حرية السعر. فتهريب سلعة ما ليس في الواقع إلاّ تهريبا للإدخار وبالتالي تهريب رؤوس الأموال، وأن سبب تزييف الحقيقة السعرية كان بفعل الأربعة أنواع من الأسعار التي سادت قبل قانون 1989، فهي التي حرفت مسارات واقع السوق الجزائرية.

ولتدقيق ما ذكر درسنا بفضل أدوات المحاسبة التحليلية واقع الريعية والربحية إنطلاقا من جدول الإستغلال التفاضلي والرفع التشغيلي، وقارنا ذلك بدراسة حالة واقعية وميدانية على أحد تجار الحقيبة وهم الذين يشكلون الدرجة الأولى في سلم السوق الموازية. أما أصحاب رخص الإستيراد بدون دفع (I.S.P.) وظاهرتي: D334 وD15 التي ميعت الحقيقة الإقتصادية، وقد أفردنا لها حيزا من الشرح المدعم بإحصائيات واقعية بالإضافة إلى كل هذا خصصنا مبحثا لبورصة السيارات للتعرف على مختلف عمليات تحصيل الأرباح المضاربية ...إلخ.

الإستنتاجات

تبعا لما سبق ذكره يمكن الوقوف على نوعين من الإستنتاجات فأما النوع الأول فإنه يخص الإطار العام للدّراسة أما النوع الثاني فإنه يتعلق بالإستنتاجات الخاصة بالدينار من جهة والسوق الموازية من جهة أخرى ومحاولة الربط بينهما، تفاديا للتكرار فإننا نورد هذين النوعين من الإستنتاجات مع بعضهما البعض.

1- سياسة التنمية الصناعية القوية وكذلك سياسة البحث عن التشغيل الكامل بأي ثمن هما اللتان ساهمتا وبقوة في خلق كتلة نقدية عائمة وسائلة على حساب وفرة ما يقابلها من التدفقات السلعية والخدمية المنتجة وتوزيعها الجغرافي الغير متوازن والغير متكافئ، وهكذا ظهرت إشكالية: ( عام جيد-عام سيئ)، ولتغطية هذا الإختلال بوشر في عملية الإستيراد الجماعية التي كانت ممكنة بفضل الريع المنجمي وبفضل دينار مقيم بأكثر من قيمته الحقيقية.

2- عجز ميزانيات المؤسسات من جهة وتبعا لذلك ميزانية الدولة التي يتم تعويض العجز فيها عن طريق الإصدار النقدي ذي الكتلة الكبيرة. توصلنا إلى معرفة الوضعية التالية: كتلة مهمة من الدينارات (تدفق نقدي) تقوم بعملية الطرد لكتلة غير كافية من البضائع (تدفق حقيقي).

3- لا مرونة العادات الإستهلاكية المصطنعة التي ظهرت حديثا مثل الإستهلاك المظهري زادت في تخزين الكثير من المواد الواسعة الإستهلاك وبالتالي خلق شحة فيها مما يرفع من سعرها.

4- ارتفاع الأسعار والتكاليف الحالية أي تكاليف إنتاج المؤسسات والتي لا تبرر إطلاقا الإرتفاع المعمم للأسعار البيعية بحيث تتغذى من 3 خلايا أساسية:

أولا: انزلاق الدينار تدريجيا نحو القيمة الحقيقية الأكثر مطابقة لحقيقة حجم المبادلات الداخلية والخارجية، فقيمة الدينار محدّدة من طرف السوق وليس من طرف الإدارة التي تؤطر إداريا وقانونيا بمعدل صرف للدينار أكثر تقييما وتقديرا لقيمته. إن تخفيض الدينار الذي تم حسب علمنا مرتين في تاريخ الجزائر: المرة الأولى خلال شهر سبتمبر 1991 بواقع 22 %، والمرة الثانية بواقع 40.17 % خلال شهر أفريل 1994 لا يعكس حقيقة تدهور الدينار الجزائري الذي فقد أكثر من 1700 % خلال سنة 1993 على مستوى السوق الموازية.

ثانيا: جعل القرض أكثر تكلفة بسب رفع المعدل القاعدي للبنك المركزي والذي يحمل المؤسسات مصاريف مالية مرتفعة وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ثالثا: طريقة تسيير التمويل الخارجي (ديون قصيرة الأجل، طويلة الأجل) كون هذه الديون باهظة التكاليف ومحدودة من حيث حياة القرض وهي صعبة التحمل وتزن بكل ثقلها على إنتاج المؤسسات.

5- وجود السوق الموازية هو نتيجة حتمية عضوية للمنوال والنموذج الإداري للنشاط الإقتصادي وهي انعكاس لعجز الدولة في وضعيتها الإقتصادية المعطاة من وضع ميكانيزمات تؤدي أساسا إلى إيجاد سوق واحدة ووحيدة، فالسوق الموازية إذن هي نتاج السياسة الإقتصادية وطبيعة النشاط الإقتصادي.

6- هناك معوقات إدارية وتشريعية تتمثل في إشكالية تجميد تحويل الإدخار إلى استثمارات وبالتالي خلق مناصب للتشغيل، ولهذا ظهرت طبقة طفيلية في أسفل هرم السوق بحيث تجعل من غير الممكن التفرقة بين المتعامل في التجارة عن المستخدم فيها، وأبسط مثال عن ذلك أن إقتصاد السوق ليس اقتصاد "بازار" لكون هذا الأخير يؤدي إلى خلق مجتمع الإستهلاك وليس مجتمع الإنتاج.

7- تهريب سلعة ما معناه تهريب للإدخار وبالتالي تهريب لرؤوس الأموال نحو بلدان أخرى أي تدعيم إقتصاديات هذه الأخيرة.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

- ظهور طبقات إجتماعية ممارسة للنشاط التجاري الطفيلي في السوق الموازية، وأبرز دليل على ذلك الطبقة الكمبرادورية الجديدة وطبقة الفرسان.

9- كل رد فعل من جانب الدّولة يجابه باستراتيجية أكثر فاعلية من طرف المضاربين حتى في التحايل عن القانون وخاصة ما يتعلق بالتهريب الضريبي والفواتير المتعدّدة والمزدوجة.

10- تخفيض الدينار الجزائري لا يعكس حقيقة تدهوره كون الطرح الأول ذي خلفيات سياسية مرتبطة بسياسة التعديل الهيكلي التي يطالب بها صندوق النقد الدّولي، بينما التدهور يعبر عن القيمة الحقيقية للدينار.

11- تدهور الدينار الجزائري يعود إلى أن القيمة النقدية له محدّدة على أساس منظومة الريوع، وخاصة الريع البترولي والمنجمي وقمع العمل المنتج والإبتكار.

12- إرتباط انزلاق الدينار بأسعار البرميل الواحد من البترول وتبعا لذلك بأسعار صرف الدولار الإمريكي، مما يثبت تبعية عملتنا للأسواق الخارجية وأبرز دليل على ذلك ما أحدثته أزمة الخليج في صائفة 1990.

13- التضخم المستورد بالإضافة إلى النظام الجبائي الذي يتميز بالهشاشة والظرفية.

14- ضعف الإنتاجية والفعالية وتبعا لذلك عدم استعمال الطاقات الإنتاجية التي لا تتجاوز في الظروف العادية 55%، ممّا لا يساعد المنتوجات الجزائرية على منافسة المنتوجات الأجنبية حتى وإن كانت من علامات مقلدة ولهذا استفاد القطاع الخاص المضاربي من هذه الوضعية وزاد في تحصيل الريوع المضاربية.

15- الضغط الديمغرافي المتزايد وارتفاع معدّلات البطالة.

16- الإختلالات الإدارية في التسيير وتهميش العناصر الكفؤة مما زاد في ظاهرة هجرة الأدمغة.

17- اختلال في القنوات المصرفية المانحة للقروض ومع ما يرتبط بذلك من معدّلات فائدة مرتفعة وسوء تسيير وتوجيه عشوائي لهذا الحجم النقدي نحو الدورة الإقتصادية.

18- التضخم الجامح وارتفاع المستوى العام للأسعار.

19- إستراتيجية الدعم الإجتماعي التي حرّفت عن أهدافها.

التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة من أجل إنعاش الدينار وكبح السوق الموازية

بعد معالجتنا لإشكالية تدهور الدينار والسوق الموازية والتوصل إلى أن هذه السوق هي العنصر المحرك أو عنصر القطب في تدهوره، يمكن القول بأنه لا توجد أية قوة إقتصادية و سياسية قادرة لوحدها على إخراج البلاد من أزمتها المتعدّدة الجوانب والأطراف، لهذا يتعين في البداية وكمرحلة أولى توفير الأرضية الطبيعية والإعتيادية وبشكل استعجالي وفعال بغية الوصول إلى إجماع حول المشاكل الإقتصادية الكبرى التي تخص المجتمع برمته و يكون هذا الإجماع نابعا من احتكاك الأفكار والمنافسة بشتى صورها وأشكالها. فالأحداث التي وقعت وتقع في العالم المعاصر تجعلنا نبحث عن وضعيتنا في هذا النظام الدولي الذي لايرحم الضعفاء والذي يرتكز على أساسين متكاملين:

1- ريع يقوم على تجسيد الدولار الإمريكي كعملة دولية مهيمنة خاصة على البلاد المعتمدة على الريوع البترولية ومنها بلادنا.

2- ريع يقوم على رقابة أكثر من 60 % من الإحتياطات الطاقوية العالمية المستغلة داخل فضاء مفتوح. وبناءا على ماسبق ذكره فإنه من البديهي القيام بجملة من الإجراءات الفعالة عبر الآليات التالية:

أولاً: إذا كانت السوق الموازية بمثابة عقدة ""Noeud فإنه يتعين إعداد نموذج حقيقي للقطيعة وإيجاد تقديرات موضوعية، بمعنى البحث عن قراءة غير قابلة للنقد بتحرير تقرير تفصيلي حول وضعية الأمة من كل الجوانب أي إنجاز صورة كاملة ومؤسِسة للجزائر العميقة بعناصر إنتاجها وقيمها الحضارية، جزائرٌ يكون فيها المجتمع واعيا بإمكانياته بحيث يعرف موارده وحاجياته. فسياسة العيش وفق الإمكانيات والوسائل المبالغ في تقديرها أمر نعتقد أنه ولّى، لأن الفورة البترولية لسنوات الثمانينات جعلتنا نعتقد أن نموذج الإستهلاك يحدّده الإستهلاك في حد ذاته بينما الإنتاج هو الذي يضبط الإستهلاك.

ثانيًا: لا ينبغي لبلادنا أن تبقى مجرد منظومة تطوي بين جنباتها العديد من المعوقات: المديونية، الإيديولوجيا، الثقافة (كعنصر أساسي)، فالعصر الحالي هو عصر التكتلات والتحالفات. فإذا تأملنا الشمال نجد تركيبا وتكوينا إستراتيجيا واقتصاديا: السوق الأوروبية من جهة، مجموعة (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك) من جهة أخرى، وفي آسيا نجد أن اليابان والصين يمثلان عنصر استقطاب في إطار الإنتعاش. يتعين الخروج من الطرح التقليدي القائم على الإستمرار كمنظومات وإنما تجاوز ذلك إلى مواصلة البناء من أجل ترسيخ استمرار كيان الأمة الجزائرية.

ثالثًا: إعطاء منافسة سياسية واقتصادية كفيلة بإظهار القدرات الشخصية والفطرية للإنسان مع حرية الإبداع والإبتكار والإبتعاد عن الحلول السهلة المهدئة، وبهذا يمكن إنعاش الدينار الجزائري وتهميش ظاهرة السوق السوداء وبالتالي تحرير القدرة الدافعة. فازدهار العملة الوطنية يعكس ازدهار النشاط الإقتصادي في بلادنا، العملة مؤشر رفاهية وتقدم للأمم، فدراسة الأزمات النقدية في أي بلد معناه دراسة كل مظاهر التبادل وهذا بدوره يتطلب فهم آلية الإنتاج والتبادل والتوزيع والإستهلاك. إن صندوق النقد الدولي F.M.I لا يمثل إلاّ جزءا من المحيط الدولي والواقع المعيش، فحالة اللاتأكد التي تميز غالبية البلدان المشابهة لحالة الجزائر هي أن البلد لايستطيع تصور مستقبله، بل أن هذا اللاتأكد في حد ذاته أصبح وسيلة وأداة من أدوات التصنيف العالمي.

رابعًا: تغييراستراتيجيات إنعاش الدينار الجزائري، لأن التآكل المستمر للقدرة الشرائية للدينار لم تنفع معه جل القوانين المسطرة من قبل الحكومات المتعاقبة بعد أحداث أكتوبر 1988. كل استراتيجية تتخذها الدولة تتصف دوما بطابع الدفاع في حين أن اليد الخفية المؤثرة والمؤطرة تقابلها بإستراتيجية هجومية.
ماذا يمكن القول عن القرارات العراقية بخصوص محاربة السوق السوداء وتدهورات الدينار العراقي؟ مع العلم أن البنية التحتية لاقتصاد هذا البلد منهارة، لذا نعتقد أن الإصلاحات الإقتصادية لايمكن أن تتم دون تسديد فاتورة ثقيلة وثمن باهظ. فعلى الحكومات أن تتمحور إجراءاتها بالإلتزام النظري وأدواته المخصصة لهذه الإصلاحيات بغية معالجة الأمراض والطفيليات بالجراحة وليس بالمهدئات والمسكنات. لايريد المجتمع الجزائري أن تصبح الأوراق النقدية حزما بدون مضمون فعلي وإلاّ كان مصيرها مصير العملة الإيرلندية، كما لا يريد أن تصبح النقود المساعدة المعدنية من فئات: 0.10 دج، 0.20 دج، 0.50 دج، 10 دج مرفوضة التداول لدى تجار جزائريين وتأخذ متجهات أخرى لتعود على شكل أزرار للملابس وغير ذلك.

خامسًا: العنصر البشري وتطور الجزائر: علينا الإهتمام بالعنصر البشري كمًّا ونوعًا لأنه محور تحريك التنمية والنمو الإقتصاديين. فالخروج من هذا المأزق المفروض قسرا يتطلب مراجعة للذات ونقدها وتبيان سر التناقض الكامن في أزمة المناهج والتنظيم على مستوى الوحدة الإقتصادية والتي جعلت بلادنا تفقد الكثير من كفاءاتها في كل أزمة تمر بها وبالتالي تراجع ثقتها أمام الدول والحكومات. بماذا نعلّل الفقر المتزايد في أوساط المجتمع وهو الذي يملك قدرات ضخمة ومتعددة حتى أن بعض المختصين يرون أن درجة فقر عام 1993 أكبر من عام 1972 لأن نصيب الفرد من الدخل

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الوطني انخفض من 2800$ إلى حوالي 1900$ . أليست هذه السوق الموازية هي التي أعادت التنمية إلى نقطة الإنطلاق؟ وعليه نرى أنه يتعين:

‌أ- ترسيخ ثقافة وطنية بجانب إجراءات اقتصادية واجتماعية.

‌ب-تحرير التجارة لا يعني فتح الباب أمام الكثير من الخواص وتجار الجملة لأجل الإتجاه نحو تجارة البازار على حساب الإستثمار المنتج وتوريد التكنولوجيا وخلق مناصب الشغل.

‌ج- إبعاد طاقات الشباب عن الإستغلال كون غالبية الأنشطة في القطاع الخاص وحتى في بعض مؤسسات القطاع العمومي أصبحت نفقية وروتينية ولا تعتمد على استغلال العلوم والتكنولوجيات المتقدمة والمعارف المكتسبة.

سادسًا: اختيار اقتصاد السوق لا ينبغي أن يقام لهدف إعطاء الفرص للمضاربين والطفيليين والقراصنة لجمع المزيد من الأموال بأقل التكاليف والجهد وبالسرعة الجنونية النابعة عن مناورات التحايل والتزييف وفي مرحلة أخرى اللّجوء إلى السوق الموازية للعملات الصعبة لأجل تهريب الإدخار نحو الخارج.

سابعًا: إعطاء حرية أكثر وكذا استقلالية مثلى للمؤسسات العمومية برفع حواجز الإستثمار في القطاعات التي تبدو للبعض وأنها استراتيجية مع تنشيط لغة وأداة الرقابة التجارية.

ثامنًا: الإستعمال الفعال لمنظومة الأسعار بدل تثبيتها تثبيتا إداريا وتحريرها تحريرا غير مسؤول. فالفروق في الأرباح هي التي تضبط الإنتاج والإستثمارات والتوزيع وليس المخطط المركزي.

تاسعًا: ضمانات للرأسمال الغير مقيم Non résident"" وفق معدلات صرف ثابتة مقارنة بالدينار ويكون مساويا له بتاريخ الإستيراد (دخول العملات الصعبة) لتفادي تقلبات أسعار الصرف الناتجة عن تخفيض العملة الوطنية.

عاشرًا: تنشيط علاقات المنافسة بين القطاع العام والخاص بفضل تكييف معدّلات وشروط القروض المرتبطة بطابع الإستثمارات وتشجيع القطاعات ذات الأولوية مثل المنتوجات الإستراتيجية كالحبوب والأدوية وغيرها، بناء المساكن، الإستثمار السياحي.

وبالإضافة إلى هذه التوصيات نرى من جهتنا بعض الحلول الأخرى والتي يمكن اختصارها فيما يلي:

1- تحرير التجارة بالمفهوم الواقعي وليس بالطرح الإنتقالي، فهذا التحرير لا يعني عدم وضع حدود لتصريف البضاعة الإجباري أو العشوائي من طرف المؤسسات المتخصصة وخاصة في المناسبات التي ترتفع فيها الأسعار بشكل جنوني، الظاهرة هذه قصيرة الأجل شريطة أن لاتكون مفتعلة ولنا قدوة في ديننا الإسلامي الحنيف الذي أوجد حلولا لظاهرة التضخم حيث كانت الأسعار تعالج عن طريق الصدقات والزكاة والتكافل الإجتماعي ويتم هذا بواسطة التقييم على أساس القيمة الجارية، ترشيد الإستهلاك دون إسراف أو تقتير، الإلتزام بالأولويات الإسلامية في الإستثمار والإستهلاك، تجنب النظام الربوي بصيغه وأشكاله المختلفة، تحريم طبع النقود بدون مقابل إنتاجي.

2- إيجاد وتحديد سعر الصرف بغية جعله كأداة ضبط التجارة الخارجية المحرّرة.

3- وجوب تخفيض أو إلغاء الرسوم والحقوق الجمركية المطبقة على التجهيزات والمواد الأولية الموجهة للإستثمارات المنتجة، لأن هذه الإشكالية مطروحة اليوم. فتخفيض الدينار ساهم كثيرا في رفع هذه الرسوم وبالتالي إنعكاسها على تكاليف الإنتاج.

هوامش:

^* الجلسات الأسبوعية التي تعقد بالبنك المركزي الجزائري (بنك الجزائر) لأجل تحديد أسعار صرف الدينار مقارنة بسلة من العملات أفضت إلى أنه: سجلت نسبة الصرف الرسمي للدينار خلال شهر أوت 1995 إرتفاعا نسبيا أمام عملات البلدان الأساسية الممونة للجزائر باستثناء الدولار والليرة الإيطالية. فقد قدر الفرنك الفرنسي خلال هذه الجلسات لتحديد قيمة العملة 10.54 دج في نهاية أوت مقابل 10.81 دج في نهاية جويلية.

^*^* نسجل هنا تلك الدراسات التي قام بها فريق من الباحثين الأكاديميين عام 1988 تحت إشراف السيد حاج ناصر عبد الرحمن الرستمي والمنشورة ضمن ما عرف بـ: 1989 Les cahiers de la réforme - T05 - ENAG, Alger, والتي لم تكن سوى مجرد تصورات رياضية وتنبؤات إحصائية لما يمكن حدوثه عند تطبيق الإصلاحات.

» النظام المصرفي الجزائري
» السوق النقدي (السوق النقدي الجزائري)
» السوق الحقيقي أبو الأسواق و السوق المالي خادم له
» أثر الشراكة الأوروجزائرية على تنافسية الاقتصاد الجزائري
» الاقتصاد الجزائري (عرض)