أنواع مخاطر الإستثمار المالي
نصنف مخاطر الإستثمار المالي من حيث أنها مخاطر عادية تصيب أي استثمار سواء كان استثمار مالي
أو حقيقي .
أو إلى مخاطر نظامية ( مخاطر السوق ) ، أو مخاطر غير نظامية ( المشاكل الداخلية للمؤسسة)
الفرع الأول: المخاطر العادية:
توجد في هذا الصنف من المخاطر عدة أشكال من أهمها:
أولاً: مخاطر التضخم:
إن اغلب الإستثمارات ذات العائد الثابت تصاب بهذه المخاطر خاصة إذا كان العائد الذي تجنيه أقل من معدل التضخم.
ثانياً: مخاطر اعادة الإستثمار:
تنشأ هذه المخاطر عند قيام المستثمر باسترداد أمواله المستثمرة بغية استثماره في فرص استثمارية أخرى ذات عوائد كبيرة موازاة مع العائد المنتظر في الإستثمار السابق وهذا ما يتجسد في السندات القابلة للإستدعاء، غير أن تذبذبات أسعار الفائدة في السوق تحول دون الوصول إلى العائد المنتظر خاصة عندما تكون القيمة السوقية للسند أو للسهم أقل من القيمة الإسمية لكلتيهما سواء كانت الورقة المالية عبارة عن سند أو سهم
ثالثاً:مخاطر أسعار الفائدة:
تبرز هذه المخاطر عندما يكون المستثمر في ذائقة مالية إذ يقوم ببيع الأوراق المالية التي يملكها من أجل الحصول على السيولة اللازمة لتغطية هذا العجز المالي غير أن أسعار الأوراق المالية في تذبذب مستمر خلال الدورة المالية مثل أسعار فائدة السندات السائدة في السوق عندما تكون معدلاتها أعلى من قيمتها الإسمية فإن حامل هذه السندات مضطر إلى بيعها بأقل من قيمتها الإسمية أما إذا كان العكس فإنه سيتمكن من بيعها بأعلى من قيمتها الإسمية وهذا في حالة معدلات الفائدة السائدة في السوق أقل من نظيرتها المدونة في القيم الإسمية.
رابعاً: المخاطر الإقتصادية:
إن عوائد الأسهم تتحدد بالأرباح التي تجنبها بالمؤسسة المصدرة لهذه الأوراق خلال دوراتها الإنتاجية والمالية، أي بمقدار الأرباح التي ستوزعها للمساهمين.
بيد ان هذه الأرباح تتأثر هي الأخرى بالأوضاع الإقتصادية التي تعمل في اطارها هذه الشركات مما يعرضها لهزات اقتصادية كالتضخم، الكساد، تذبذبات العرض والطلب، الشيء الذي يؤثر على عوائد الأسهم والتي تعرض حاملها للخسارة أو ضئالة العوائد.
خامساً: مخاطر عدم ثبات العائد او عدم التاكد منه:
يمكن ان نسلم بان الإستثمار في الأوراق المالية عوائدها في أغلب الأحيان لا يمكن التأكد منها حيث أن هذا الحدس المالي من شأنه أن يزيد من عوائد الأوراق المالية مستقبلا نظرا للخطر الكبير الذي تمليه المعطيات المالية المستقبلية.
ومنه كلما كانت درجة عدم التأكد من عوائد الأوراق المالية كبيرة كلما كانت محفوفة بدرجة كبيرة من المخاطر ، هذه الدرجة الكبيرة تملي عائد مرتفع جراء استثمار في هذه الأوراق.
الفرع الثاني: المخاطر النظامية وغير النظامية
أولاً: المخاطر النظامية( مخاطر السوق):
نقصد بالمخاطر النظامية المخاطر الناتجة عن تأثير عوامل السوق الخارجي والداخلي والتي تؤدي بعدم التأكد من عوائد الأوراق المالية المستثمرة
هذه المخاطر اهمها تتصف بعدة ميزات أهمها:
• العوامل التي يتاثر بها السوق في تحركاته
• شمولية هذه المخاطر إذ لا تقتصر على قطاع معين أو نشاط معين
• تتحدد أساسا بالظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد كحالات التضخم والكساد...إلخ
• تمس في أغلب الأحيان ذات التكاليف الثابتة المرتفعة ( درجة الرفع التشغيلي مرتفع).
ومن هذه المعطيات الخمس يمكن أن نخرج باستنباط وهو ان المخاطر النظامية تمس المؤسسات في مبيعاتها وأرباحها وبالتالي تترجم هذه التذبذبات إلى الأسهم التي أصدرتها.
ثانياً: المخاطر غير النظامية:
نقصد بالمخاطر غير النظامية المخاطر الناتجة عن المعطيات الخاصة للشركة وما تترجمها من عوامل تهدد المؤسسة من وجود مخاطر ممكن الوقوع فيها كعدم التأكد من عوائد الأوراق المالية التي أصدرتها بغية تعزيز رصيدها المالي، وتعرف أيضا بمخاطر العمل.
تجدر الإشارة أن العوامل التي تحدد هذه المخاطر تكون مستقلة تماما عن الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد سواء في حالة الرواج الإقتصادي أو في حالة الأزمات الإقتصادية.
ومن أمثلة هذه المخاطر:
• موجات الإضراب العمالية بين الحين والآخر سواء في الشركة المصدرة أو احد فروعها.
• الأخطاء الإدارية في الشركة.
• ظهور منافسين جدد في نفس النشاط التي تمارسه المؤسسة المصدرة للأوراق المالية ناتجة على سبيل المثال عن اختراعات جديدة .
• الحملات الدعائية ( الإشهارية) لمنافسي المؤسسة.
• التغيرات التي تطرأ على أذواق المستهلكين .
• ظهور قوانين وتشريعات التي تصاب بهذه المخاطر الشركات المنتجة للسلع الإستهلاكية غير المعمرة مثل شركات المشروبات المنتجة للسلع مبيعاتها لا تعتمد على النشاط الإقتصادي والتغيرات التي تطرأ على السوق بدرجة كبيرة.
إن لهذه المخاطر عدة متغيرات تحددها أهمها :
• التغير الذي يطرأ على مكونات الأصول للمؤسسة المصدرة للأوراق المالية.
• درجة استخدام الإقتراض في التمويل .
• الزيادة في حدة المنافسة في مجال النشاط التي تنطوي تحته هذه المؤسسة.
