الاقتصاد الكلي

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الاقتصاد الكلي

د.ايمن محمد إبراهيم هندي

البنوك (ف9)

نظرا لان الجزء الأكبر من عرض النقود من خلق البنوك التجارية فإن الفصل التالي يتناول بالتحليل دور البنوك التجارية في النظام الاقتصادي.

· البنوك التجارية

يرجع البعض الأساس في ظهور البنوك إلي الصاغة و تجار الذهب، فنظرا لطبيعة عملهم التي تطلب و جود خزائن أمنة لحفظ الذهب و المقتنيات الثمينة كان العامة يلجأ ون أليهم لحفظ أموالهم و ثرواتهم و ذلك مقابل صكوك أو إيصالات، ثم و جد هؤلاء أن هذه الإيصالات تصلح للوفاء بالالتزامات و سداد المدفوعات كما و جد الصاغة أن بإمكانهم إصدار هذه الإيصالات كقروض - مقابل فائدة- علي ما في حوزتهم من مقتنيات، ثم تطور دور هؤلاء إلي أن تحولت للمصارف التي تطورت هي الأخرى للشكل الذي نراه حاليا.

تقوم المصارف بأنشطة عديدة نذكر منها:

1. منح القروض

2. دراسة الفرص الاستثمارية وتقديم الاستشارات المالية للعملاء

3. قبول الودائع: و فتح الحسابات الجارية للعملاء

4. تمويل التجارة و ضمانها

5. تحصيل قسائم الكهرباء و التليفون و غيرها من الخدمات العامة

6. تأجير الخزائن للعملاء

7. تأتي قدرة البنوك علي خلق الائتمان كأحد أهم أنشطة البنك التجاري.

· ميزانية البنك لتجاري: كأي ميزانية فأنها تتكون من الأصول (ممتلكات البنك كشخص اعتباري) و الخصوم (حقوق الغير قبل البنك)

· أولا: أصول البنك التجاري:

يعكس جانب الأصول موارد البنك التجاري و هي كم يلي:

1. الأرصدة النقدية: يحتفظ البنك بأرصدة نقدية لأسباب عدة لعل من أهمها مواجهة مسحوبات العملاء أو يحتفظ البنك بأرصدة نقدية كاحتياطي قانوني.

2. الإيداعات لدي البنوك الأخرى: هذه الإيداعات قد تكون ناتج عملية سابقة (كرصيد المقاصة أو خطابات الضمان المصدرة) أو تحضير لعملية مستقبلية (كالإعتمادات المستندية بأنواعها).

3. القروض: أقدم و أهم صور الأنشطة البنكية التي تدر أرباح كبيرة عليها.

4. المحافظ التجارية و الاستثمارية: و هي تلك التي تشتمل علي الاستثمارات المالية قصيرة الأجل و الطويلة الأجل للبنك التجاري كأذون الخزانة و السندات بالإضافة لشهادات الإيداع و الأوراق التجارية الأخرى.

ثانيا: الخصوم:

1. الودائع:

§ الودائع الجارية: وتعرف أيضا بالحسابات تحت الطلب, والأصل أن يستخدم المودع البنك لتسوية التزاماته دون الحصول علي العائد من وراء الوديعة، إلا أن المنافسة عالميا قد دفعت لمنح فوائد حتى علي الودائع لليلة واحدة.

§ الودائع لأجل: تختلف أجال الودائع و تختلف بالتبعية الفائدة الممنوحة عليها، و نظريا يفترض انه كلما طال اجل الوديعة زادت الفائدة الممنوحة للمودع و لكن الأجل ليس هو العنصر الوحيد لاختلاف الفائدة، والبنك كتاجر أموال تختلف نوعيات شهادات الإيداع التي يبيعها تبعا لرغبات المتعاملين، وغالبا ما تحتفظ البنوك التجارية باحتياطيات بسيطة لمقابلة هذا النوع عكس الحال بالنسبة للودائع الجارية.

2. القروض: قد يلجأ البنك للاقتراض سواء من البنوك الأخرى أو من البنك المركزي و يعرف هذا الأخير بالقروض المخصومة لان المقترض يحصل علي القيمة الاسمية للقرض مخصوما منها الفائدة.

أ‌- راس المال و الاحتياطيات: يعد رأس المال و الأرباح غير الموزعة (الاحتياطيات) من حقوق الملكية للمساهمين بالبنك.

· خلق نقود الودائع المصرفية:

مهما اختلف مفهوم المعروض النقدي سواء أكان M1 أو M2 أو M3 فإن نقود الودائع المصرفية التي تخلقها البنوك التجارية تمثل الجزء الأكبر من المعروض النقدي

لا يستطيع البنك التجاري الواحد خلق نقود الودائع أو خلق الائتمان ولكنها عمليه

يشترك فيها النظام المصرفي كله (النظام المصرفي التجاري) و يعتمد البنك التجاري على مصادر عده لخلق الائتمان كالودائع والقروض:

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الودائع: أن وديعة مقدارها 1000ريال تستطيع أن تخلق (أي أن تزيد المعروض النقدي ) بمقدار 5000 ريال إذا كانت نسبه الاحتياطي القانوني 20% (...................المثال مدعم بميزانيات البنوك راجع المحاضرة)

البنك أ
200 احتياطي 800 قروض	1000 ودائع

إذا قام البنك التجاري ( أ ) بمنح قرض إلى أحد المستثمرين في شكل حساب مفتوح للعميل المقترض , وقد قام هذا العميل بإصدار شيك محسوب لصالح احد عملاء بنك أخر هو البنك( ب) فإن العمليات السابقة يمكن تسجيلها على الشكل التالي:

بنك ب
160 احتياطي 640 قروض	800 ودائع

بنك ج
128 احتياطي 512 قروض	640 ودائع

ألا إن البنك ب قد قام بدوره باحتجاز الاحتياطي القانوني للوديعة الجديدة وقام بإقراض احد العملاء الذي بدوره قام بإصدار شيك محسوب على حسابه لصالح احد عملا البنك ج و هكذا يمكن تمثيل سلسله العمليات المتتالية للتعرف على إجمالي الائتمان المخلق

و يحسب إجمالي المولد من نقود الودائع باستخدام مضاعف الائتمان كما يلي

إجمالي نقود الودائع = 1/(1- نسبه المقرض) x الوديعة الأصلية

ويعاني نموذج المضاعف السابق من انتقادات عدة:

1) افتراض عوده جميع القروض للجهاز المصرفي مره أخرى أي أن الأفراد و المؤسسات لا يحتفظون بنقود سائلة

2) افتراض ان البنوك تقرض كل ما زاد عن الاحتياطي القانوني وهو أمر مشكوك فيه

· البنوك المركزية

للبنوك المركزية عدة وظائف نناقشها فيما يلي:

أولا: بنك الإصدار

كان بنك انجلترا في 1694 هو أول بنك مركزي أعطي حق إصدار النقود، وهو ما أعطي ثقة بالنقد المتداول، ولاحقا سمحت له الحكومة بالسيطرة علي عرض النقود.

وقد نظمت البنوك المركزية الإصدار النقدي، فأثناء تطبيق قاعدة النقود السلعية كانت الموجودات (الاحتياطي) الذهبية والاحتياطي من العملات الأجنبية و الأوراق المالية هي الأساس في الإصدار النقدي، وأثناء تطبيق قاعدة النقود الائتمانية أصبحت الثقة و دواعي النمو الاقتصادي هي الأساس في الإصدار

ثانيا: بنك الحكومة

تقدم البنوك المركزية خدمات عديدة للحكومات في دول العالم المختلفة:

1. الاستثمار نيابة عن الحكومة و المؤسسات التابعة لها كصندوق معاشات التقاعد و المؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية.

2. الاقتراض نيابة عن الدولة سواء داخليا أو خارجيا.

3. تمثيل الدولة في المحافل النقدية الدولية آو العالمية الأخرى.

4. الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.

5. تخطيط السياسة النقدية و تنفيذها.

ثالثا: بنك البنوك

تقدم البنوك المركزية خدمات عديدة للبنوك التجارية العاملة بالدولة لعل من أهمها:

1. يحتفظ البنك المركزي بحسابات دائنة ومدينة للبنوك التجارية وهو ما يسمح له بإجراء المقاصة بين البنوك التجارية بعضها البعض.

2. الاقتراض من البنك المركزي لمواجهة الزيادة في المسحوبات

3. خصم الأوراق المالية المملوكة للبنك التجاري.

4. الاحتفاظ بالاحتياطيات القانونية و استثمارها لدي البنك المركزي.

البنوك الإسلامية:

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الفرق بين البنوك الإسلامية و البنوك التجارية الأخرى هو في محاولة الأولي الابتعاد عن الربا المحرم, ولا يوجد خلاف حول تحريم الربا إلا أن الخلاف الآن هو حول المعاملات التي ينطبق عليها هذا المفهوم

· أنشطة البنوك الإسلامية:

تنحصر موارد البنوك الإسلامية في الودائع الجارية و الودائع الاستثمارية (قارن... بالبنك التجاري), توظف الودائع الاستثمارية في الاستخدامات التالية:

1. المشاركة: تشترك البنوك الإسلامية في إنشاء و إدارة الشركات و بخاصة الشركات المساهمة, وغالبا ما تخشي البنوك الإسلامية هذا النوع من الأنشطة نظرا لضعف الخبرات الفنية في المجالات الزراعية و الصناعية و التجارية.

2. المرابحة: و هي شراء البنك لنوعيات من السلع و بيعها بسعر يتضمن ربحية لبنك, و يشترط الفقهاء هنا ملكية البنك للسلع.

3. المضاربة: هي عقد مشاركة بين طرفين احدهما بالمال و الأخر بالعمل علي أن يتم تقسيم الربح بنسبة متفق عليها, و يتحمل صاحب المال الخسارة وحده حال تحققها.

عدد الرسائل : 2 تاريخ التسجيل : 24/02/2009

شكرا على الكتب و منتدى جيييييييييييييييد و الله في عونك

عدد الرسائل : 2 تاريخ التسجيل : 24/02/2009

شكرا جزيل و الله في عونكم Razz

بارك الله فيكم -هل من الممكن عرض بعض المراجع او مواضيع بحث في الاقتصاد البنكي مشكووووووووووووورين

» كتاب الاقتصاد الكلي
» مفاهيم في الاقتصاد الكلي من الكتاب
» امتحان مقياس الاقتصاد الكلي
» دروس في الاقتصاد الجزئي، الكلي، الدولي، التنمية الاقتصادية .
» تاهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد الدولي