إن الهبوط الحاد الذي شهدته أسواق البورصة العالمية في التاسع من أغسطس/آب، بعد إعلان "بنك باريس الوطني/باريباس" عن تجميد ثلاثة من صناديقه، ليس أكثر من مثال آخر على الميل الذي اكتسبته الأسواق مؤخراً نحو عدم الاستقرار هبوطاً أو عدم التساوق. وهذا يعني أن الأسواق كانت أكثر تأثراً بحالات الهبوط الحاد المفاجئ مقارنة بتأثرها بحالات الصعود الحاد المفاجئ. وخلال فترة مائة يوم من العمل، التي انتهت في الثالث من أغسطس/آب، كانت التغيرات اليومية في أسعار الأوراق المالية منحرفة سلباً على نحو غير عادي في الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واليابان، وكوريا، والمكسيك، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.
في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، سجل مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" في شهر يوليو/تموز هبوطاً لأكثر من 1% تكرر ستة أيام وصعوداً لأكثر من 1% تكرر ثلاثة أيام. وفي شهر يونيو/حزيران كان المؤشر قد سجل هبوطاً أكثر من 1% لأربعة أيام، وسجل صعوداً أكثر من 1% ليومين. وبالرجوع إلى تاريخ أبعد قليلاً، فقد شهد المؤشر هبوطاً هائلاً في يوم واحد، بلغ 3.5%، وذلك في السابع والعشرين من فبراير/شباط 2007، ولم يسجل أي صعود حاد في تلك الفترة.
كان هبوط السابع والعشرين من فبراير/شباط قد بدأ بهبوط يوم واحد بلغ 8.8% في مؤشر "شنغهاي كمبوزيت"، وذلك في أعقاب تسرب أنباء عن اعتزام الحكومة الصينية رفع الضرائب على مكاسب رأس المال. وكان من المنطقي ألا يتجاوز تأثير مثل هذه الأنباء حدود الصين، إلا أن الهبوط هناك كان سبباً في انحدار انتشر على مستوى العالم. على سبيل المثال، هبط مؤشر "بوفيسبا" في البرازيل بنسبة 6.6% في السابع والعشرين من فبراير/شباط، وهبط مؤشر "بي إس ئي 30" في الهند بنسبة 4% في اليوم التالي. وبعد ذلك كان تعويض هذا الهبوط بطيئاً وتراكمياً.
لم تشهد الولايات المتحدة مثل هذا الانحراف السلبي إلا ثلاث مرات منذ العام 1960: حيث بلغ الهبوط 6.7% في الثامن والعشرين من مايو/أيار 1962، ثم حطم الهبوط كل الأرقام القياسية في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 1987، حيث بلغ 20.5%، ثم الهبوط الذي بلغ 6.1% في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول 1989.
إن انحراف أسواق الأوراق المالية سلباً على نحو غير عادي لا يتناقض مع ازدهار نمو الأسعار الذي شهدته الأعوام الأخيرة. فقد حطمت الأسواق كل الأرقام، أو اقتربت من ذلك، أو كان أداؤها طيباً للغاية على الأقل (كما هي الحال في اليابان) منذ العام 2003، وذلك بالتعويض عن حالات الهبوط الحادة على نحو تراكمي، في هيئة زيادات ضئيلة متوالية.
كما أن الانحراف السلبي لا يتناقض مع الهدوء النسبي الذي شهدته الأسواق خلال القسم الأعظم من هذا العام. ففيما عدا الاستثناء البارز للصين، والاستثناء الأقل بروزاً لأستراليا، شهدت كافة الأسواق انحرافات ضئيلة في العائدات اليومية طيلة المائة يوم عمل التي انتهت في الثالث من أغسطس/آب.
إن الهبوط الذي شهدته أسعار البورصة في الولايات المتحدة في السابع والعشرين من فبراير/شباط يحتل المرتبة الواحدة والثلاثين بين حالات هبوط اليوم الواحد، من حيث الضخامة، منذ العام 1950. إلا أن كل حالات الهبوط الثلاثين الأخرى حدثت في أوقات كانت تتسم بالتقلب الشديد. وعلى هذا فقد كان هبوط السابع والعشرين من فبراير/شباط متميزاً حقاً، كأغلب حالات هبوط اليوم الواحد التي حدثت مؤخراً.
الحقيقة أن واحداً من أضخم ألغاز سوق البورصة في الولايات المتحدة مؤخراً يتلخص في انخفاض معدلات التقلب في الأسعار منذ العام 2004، على الرغم من التقلب الشديد الذي شهده نمو المكاسب في نفس الفترة. فقد سجل نمو المكاسب الحقيقية لمؤشر "ستاندارد آند بورز 500" في غضون الخمسة أعوام التي انتهت في الربع الأول من العام 2007 رقماً لم يسبق له مثيل، حيث بلغ 192%. أما قبل ذلك، وبين الربع الثالث من العام 2000 والربع الأول من العام 2002، فقد هبطت مكاسب "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 55% ـ وهو أكبر انخفاض على الإطلاق منذ إنشاء المؤشر في العام 1957.
قد يتصور المرء أن أسعار السوق لابد وأن تكون متقلبة مع محاولة المستثمرين استيعاب مغزى تقلب المكاسب. إلا أننا تعلمنا مراراً وتكراراً أن أسواق البورصة تتحكم فيها العوامل السيكولوجية أكثر مما يتحكم فيها التفكير المستند إلى الحقائق الأساسية.
تُـرى هل كانت السيكولوجية، على نحو أو آخر، السبب وراء الانحراف السلبي الذي شهدته الأشهر الأخيرة؟ ربما كان الأجدر بنا أن نتساءل لماذا كان الانحراف سلبياً إلى هذا الحد. هل ينبغي لنا أن نعتبر ما حدث مجرد صدفة، أو نعتبره عرضاً لحالة من عدم الاستقرار إذا ما جمعنا بينه وبين ارتفاع الأسعار إلى حد قياسي؟
كان الوصف المعتاد للسوق المتصاعدة الأسعار في العشرينيات: "خطوة واحدة هبوطاً، وخطوتين صعوداً، مرة تلو الأخرى". أما الوصف المقابل للسوق المتصاعدة اليوم فهو: "خطوة واحدة ضخمة هبوطاً، ثم ثلاث خطوات صغيرة صعوداً، مرة تلو الأخرى"، أو كانت هذه هي الحال حتى الآن على الأقل. الحقيقة أن لا أحد يبحث عن اندفاع مفاجئ، ولقد انخفض معدل التقلب بسبب غياب التحركات الحادة صعوداً.
إلا أن العائدات السلبية الضخمة تخلف تأثيراً سيكولوجياً مؤسفاً على الأسواق. فما زال الناس يتحدثون عن الثامن والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 1929، أو التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 1987. ذلك أن حالات الهبوط الحادة تلفت انتباه الناس بشدة، الأمر الذي يدفع بعض الناس إلى ترقبها والانتباه إليها في المستقبل، وإعداد العدة للبيع إذا ما طرأت حالة أخرى كهذه.
في الحقيقة، ربما بدأت الرغبة في دعم السوق، في أعقاب حالات الانخفاض المفاجئ، في التضاؤل مؤخراً. فمنذ العام 2001 بدأ "مؤشر الثقة في سوق البورصة" في الانخفاض التدريجي، ثم بدأ في الانحدار بصورة كبيرة مؤخراً. وهذا المؤشر يعبر عن المجموعة من الناس التي اختارت الإجابة الأولى، "الارتفاع"، رداً على السؤال: "إذا ما انخفض مؤشر داو بنسبة 3% غداً، فهل تتوقع للمؤشر في اليوم التالي "الارتفاع" أم "الهبوط" أم "البقاء على حاله"؟ في العام 2001 اختار 72% من المستثمرين الصناعيين و74% من المستثمرين الأفراد الإجابة الأولى، "الارتفاع"، على نفس السؤال. ولكن في شهر مايو/أيار 2007 اختار 48% فقط من المستثمرين الصناعيين و59% من المستثمرين الأفراد نفس الإجابة، "الارتفاع".
ربما انحدر هذا المؤشر مؤخراً بسبب الأخبار السيئة المتعلقة بأسواق الائتمان، وبصورة خاصة سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن السلامة الأساسية للاقتصاد.
ولكن هناك بعض العوامل الأخرى التي تساهم في توجيه الأسواق. فالكل يدركون أن الأسواق كانت تشهد حالة ازدهار، والكل يعلم أن الآخرين يعلمون أن التصحيح احتمال وارد دائماً. وعلى هذا فقد يكون لدينا نوع من الحساسية الأساسية تجاه انخفاض الأسعار، وهذا النوع من الحساسية قد يغذي سلسلة من التغيرات في الأسعار هبوطاً، على النحو الذي قد يؤدي بدوره إلى تضخيم مخاوف عامة الناس بشأن المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد، والعمل كنذير بحدوث تغير عميق
في استجابات المستثمرين.
