بحث حول تقييم الأوراق المالية

تمهيد
تعتبر الموارد المالية هي أول مورد يتم التفكير فيه عند إنشاء المؤسسة الاقتصادية ، هذه الموارد بفضلها يتم إنشاء أو شراء أو تكوين باقي الموارد العملية والمادية والبشرية ، فالمؤسسة الاقتصادية تحتاجها عند الإنشاء وعند التجديد وعند التوسعة ، كما تحتاجها المؤسسة في فترة الاستغلال ، وبالتالي يستمر الاحتياج لهذه الموارد زمنيا مع استمرارية حياة المؤسسة ، وتبحث عادة المؤسسة عن هذه الموارد ذاتيا أو خارجيا ، ولكن كلما كانت الموارد خارجية كلما فقدت المؤسسة السيطرة والتحكم وكلما كانت أكثر عرضة للمخاطر النظامية والخاصـة.
أصبح موضوع الإستثمار المالي يحظى بالإهتمام الواسع من قبل المهتمين والمختصين في مجال الإقتصاد والإستثمار في الأوراق المالية، إذ يعتبر الإستثمار من أهم دعائم الإقتصاد الذي كان السبب الأول في تقدم ورقي المجتمعات المتقدمة أما المتخلفة منها فما زال الطريق طويلا أمامها للحاق بالركب.
وعلى الرغم من أن المجتمعات المتقدمة عرفت موضوع الإستثمار منذ فترة زمنية طويلة إلا أن هذا الموضوع يعتبر حديثا لحد ما في المجتمعات النامية والبلاد العربية جميعها، والتي لم تعرف إنتشارا واسعا للأسواق المنظمة للإستثمار إلا في العقدين السابقين.
فعالم اليوم يتميز بوجود أداة تمولية هامة، تتولى مهمة توجيه المدخرات نحو الاستثمارات التي من شأنها المساهمة في تحقيق عملية التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، والتي غالبا ما تعتمد عليها خاصة تلك الدول الأكثر تقدما في العالم والمتبنية للنظام الرأسمالي جاعلة إياها في قمة هرمها المالي، وهذه الأداة تعرف باسم "سوق الأوراق المالية"، إذ تعتبر آلية تقوم بربط العلاقات بين المدخرين والمنظمين قصد توسيع وتنويع فرص الاستثمار وتوزيع مخاطره تحقيقا لهدف التنمية الشاملة.











المبحث الأول:ماهية الأوراق المالية
المطلب الأول:تعريف الأوراق المالية
الأوراق المالية هي صكوك تمثل حق ملكية " السهم " أو حق الدين "السند" إلى الجهات التي تصدرها بحيث يكون لحملة الصكوك حقوق وإلتزامات متساوية، وعلى ذلك فإن الأوراق المالية فيها عدة خصائص:
- فهي أولا تتميز بكونها المثليات التي تقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بالأمر الذي يترتب عليه أن يتحدد لها بالسوق سعر محدد لكل ورقة مالية من ذات الطبقة وذات الإصدار سواء تعلق الأمر بالأسهم أو السندات.
- وهي مخزن" للقيمة " خاصة الأسهم حيث تتزايد قيمتها مع نجاح الشركة أو المشروع المصدر وذلك فضلا عما تدره على حائزها من دخل سنوي مع إمكانية إسترداد هذه الأموال بأقل خسارة ممكنة إن لم يكن ربحا.
- تتميز الأوراق المالية بأنها قابلة للتداول بالطرق التجارية الأمر الذي يسير قيام الأوراق المالية .
المطلب الثاني: أنواع الأوراق المالية
هناك نوعين من الأوراق المالية نميزها في انقاط التالية كل على حدا من تعريف و انواع و...
أولا:الأسهم
*1* تعريف السهم:السهم هو حق المساهم في شركة الأموال وهو الصك الذي يثبت هذا الحق القابل للتداول وفقا لقواعد القانون التجاري وقد عرفة المشرع الجزائري بأنه سند قابل للتداول تصدره الشركة المساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها.
*2* أنواع الأسهم:
2-1- من حيث حاملها:
أ- الأسهم الاسمية:وهي الأسهم التي تحمل إسم صاحبها وتكون في بيانات مقيدة في السجل وتشتمل على إسم ولقب حامله، موطن وجنسية المساهم ونوع ورقة الأسهم التي يمتلكها، نوع الشركة، عنوانها ورأسمالها، ومركز بيان المدفوع من قيمة الأسهم وذلك لأن المساهم مدين بكل ما إكتتب به، وبهذه الطريقة يمكن معرفة مقدار دينه الباقي في ذمته وعملية التنازل التي تمت وتاريخ حدوثها .
ب- الأسهم لحاملها:وهو الذي لا يذكر فيه إسم المساهم ويعتبر حامله مالكا له بسبب الحيازة المادية، وتعتبر الحيازة قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية في الملكية ويحصل التنازل على السهم لحامله بتسليمه من يد إلى أخرى وبذلك يحصل تداول بأقصى سرعة ممكنة ويكفي مجرد تقديم السهم لأعضاء
حامله حق الحضور لمداولات الشركة في جمعياتها العمومية والإشتراك في قسمة أموالها وأرباحها، ولا تلتزم الشركة بالإعتراف إلا لمالك واحد وهو الحائز عليه ولو حصل عليه هذا الأخير بطريقة غير قانونية .
ج- السهم لأمر:للشركة أن تصدر أسهما لأمر وتشترط فيه أن تكون كاملة الوفاء أي دفعت كل قيمته الإسمية، إذ أن الشركة لا تستطيع أن تتعرف على المساهم الأخير الملزم برصيد القيمة التي لم تدفع من قيمة السهم.
2-2- من حيث نوع الحصة التي يدفعها:
أ-السهم العيني:هو الذي يحمل حصة عينية كعقار أو مصنع أو متجر أو موجودات لشركة قائمة مصادق عليها من الجمعية العامة التأسيسية .
ب-السهم النقدي:هو الذي يكتب به المساهم،يشترط دفع قيمته نقدا، ولا يصبح السهم قابل للتداول بالطرق التجارية إلا بعد تأسيس الشركة بصفة نهائية وصدور المرسوم المرخص تأسيسها .
3-2- من حيث الحقوق التي يتمتع بها أصحابها:
أ-الأسهم العادية:يمثل السهم العادي مستند ملكية له قيمة إسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية، وتتمثل القيمة الإسمية في القيمة المدونة على قيمة السهم وعادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس أما القيمة الدفترية فتتمثل في الحقوق الملكية.
وعلى الرغم من أن القيمة الإسمية للسهم العادي يحددها عقد التأسيس إلا أنه يمكن تخفيضها من خلال ما يسمى بإشتقاق الأسهم.
أما بالنسبة لحامل السهم المستثمر فلا يجوز له الرجوع إلى المنشأة المصدرة لإسترداد قيمته فإذا ما أراد التخلص منه فلا سبيل أمامه إلا عرضة للبيع في سوق المال وفي حالة الإفلاس ليس هناك ما يضمن أن يسترد القيمة التي سبق أن دفعها لشراء السهم بل قد لا يسترد شيئا منها على الإطلاق،
إضافة إلى ذلك أن ليس من حقه المطالبة بالأرباح طالما لم تقرر الإدارة توزيعها.
من ناحية أخرى يتمتع صاحب السهم العادي ببعض الحقوق منها الحق في نقل الملكية للسهم بالبيع أو التنازل أو بأي طريق آخر، والحق في الحصول على نصيبه من الأرباح التي تقرر المنشأة توزيعها.
ب- الأسهم الممتازة:يمثل السهم الممتاز ورقة مالية تجمع بين سمات السهم العادي والسند مع التأكيد على أن نظرية التمويل لا تعتبره بمثابة مستند ملكية بالمعنى المفهوم نظرا لبعض السمات التي يتصف بها،وللسهم الممتاز قيمة إسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية، ولحملة الأسهم الممتازة الأولوية على حملة الأسهم العادية في الحصول على أموال التصفية، كما أن له الحق في توزيعات سنوية تحدد بنسبة مئوية ثابتة من القيمة الإسمية.
وتتمتع المؤسسات التي تعتمد على الأسهم الممتازة في التمويل ببعض المزايا من أهمها أنها ليست ملزمة قانونا بإجراء توزيعات في كل سنة تتحقق فيها الأرباح، وأن توزيعات السهم محدودة بمقدار معين وان كان للسهم الممتاز كل هذه المزايا للمؤسسات التي تصدره فإنها لا تخلوا من العيوب.
و أول ما يذكر هو إرتفاع تكلفتها نسبيا: فتكلفة التمويل بالأسهم الممتازة تفوق تكلفة الإقتراض ويرجع هذا إلى أن توزيعات الأسهم الممتازة تخصم من الإجراءات أي قبل حساب الضريبة، ومن ثم لا تحقق المؤسسة منها وفورات ضريبية.
كذلك يعاب على الأسهم الممتازة إلزامية التوزيع حقا ليس لحملة هذه الأسهم المطالبة في نصيبهم في الأرباح إذا قررت الإدارة توزيعها.
يضاف إلى ذلك عيب ثالث يتمثل في أن لحملة هذه الأسهم الحق في التصويت على بعض القرارات من بينها تلك التي تتعلق بفرض قيود على إجراءات التوزيعات.
*3* تقييم أسهم المؤسسة:
في حالة ما اذا كانت أسهم المؤسسة مسعرة في البورصة تكون القيمة البورصية هي القيمة الأكيدة من وجهة النظر الإقتصادية لأنها تتحدد من خلال تلاقي العرض والطلب في السوق، وتفاديا لأي انعكاسات ناجمة عن حدث ظرفي معين من الأفضل الأخذ بعين الإعتبار القيمة البورصية الناتجة عن متوسط الأسعار على المدى الطويل.
وبناء على ما سبق يمكن حساب القيمة البورصية وفقا للعلاقة التالية :
القيمة البورصية= القيمة البورصية لسهم * عدد الأسهم
وسيتم التوضيح من خلال المثال التطبيقي التالي:
مثال: لدينا مؤسسة (X) رأسمالها 1000000 دينار مقسم على 10000 سهم بقيمة 100 دينار للسهم، ومسعرة في البورصة، وفي سنة 1989م سجلت متوسطات الأسعار التالية:
الثلاثي الأول 120دينار
الثلاثي الثاني 130دينار
الثلاثي الثالث 125دينار
الثلاثي الرابع 121دينار
المطلوب: حساب القيمة البورصية للمؤسسة (X).
الحل: حساب متوسط الأسهم لسنة 1989م :
( 130+130+125+121 )/4 = 124
القيمة البورصية للمؤسسة = 124* 10000 = 1240000دينار.
*4* العوامل المؤثرة على الأسهم:
يتأثر سعر السهم في البورصة بعدة عوامل نذكر منها:
*- التطور العام لسوق البورصة.
*- التطور الخاص للنشاط الإقتصادي للمؤسسة.
*- إحتمال عملية مصرح بها: كإحتمال زيادة رأسمال المؤسسة نقدا.
*- قانون العرض والطلب.
*- زيادة عرض النقود.
ثانيا:السندات
تحتاج الشركة أثناء حياتها إلى مال سواء بسبب عجز طارئ أو بقصد توسيع مشاريعها ، وتعمل من أجل زيادة رأس مالها إلى الإقتراض، هذه الأموال التي تقترضها الشركة قد تفوق مقدرة شخص واحد، كما أنه قد يتعذر على الشركة وفائها خلال المهلة المعطاة عادة لوفاء الديون التجارية، لهذه الأسباب اوجب العرف التجاري طريقة للإقتراض خاصة بالشركات المغلقة وهي الإعلان عن المبلغ الذي يحتاجه وتقسيمه إلى أجزاء متساوية القيمة وتحديد أجل طويل للدفع لقاء فوائد ثابتة أو منافع أخرى.
1**- تعريف السند:السند عبارة عن ورقة مالية ضمانا لدين وهو عقد إلتزام يتعهد مصدر السند بدفع مبالغ معينة خلال أوقات محددة.
وعادة حامل السند يحصل على فائدة معروفة سلفا وهذا خلافا للأسهم التي لا تتحصل على العائد إلا إذا تحققت للشركة أرباحا، وعادة ما تتمتع السندات بدرجة عالية من السيولة.
2**- أنواع السندات:
2-1- السندات المرهونة:هي سندات مرهونة بأصل من أصول الشركة المصدرة؛ حيث في حالة عدم سداد قيمته يكون لحاملي السندات الحق في المطالبة في الأصول والمكاسب وأهم الحق الكامل في ذلك، ويكون مكتوب في وثيقة التعهد وهناك نوعان:
أ- الرهن المغلق:حيث يكون الرهن هنا متعلق بالممتلكات العينية (الأصول) لشركة محددة وبهذا لا يمكن لشركة التصرف في أصولها المرهونة إلا بموافقة حاملي السندات، ولا يمكنها إصدار إئتمان مهما كانت درجته برهن نفس الأصول كونها ممتلكات مرهونة من قبل.
ب- الرهن غير المغلق: حيث يكون السند متعلق برهن جزء غير محدد من الممتلكات (أصول) شركة (قيمة من الأصول) لذا بإمكان المؤسسة رهن القيمة الباقية.
2-2- السندات القابلة للتحويل:هناك سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية وهذا لفترة زمنية محددة، حيث تستطيع المؤسسة أن تصدر سندا بقيمة إسمية، وتحول لحامله الحق بتحويله إلى عدد معين من الأسهم العادية خلال فترات زمنية محددة، الأمر الذي يخلق قيمة جديدة تعرف بقيمة التحول الناتجة عن القيمة السوقية للسهم مضروبة في معدل التحويل، أي أنها مضروبة في عدد الأسهم العادية مقابل كل سند قابل للتحويل .
2-3- السندات غير القابلة للتحويل: هذه السندات لا يمكن تحويلها بأي حال من الأحوال، فتعتبر سندات عادية مصادق عليها في عقد الإصدار.
2-4- السندات القابلة للإستدعاء:بفضل هذه السندات تقوم المنشآت بإطفائها التي أصدرتها قبل تاريخ إستحقاقها، وهذا بموجب المرسوم المصادق عليه في عقد الإصدار، ومنه جاءت مفهوم هذه السندات حيث تقوم المؤسسات التي أصدرتها بإستدعاء حاملي هذه السندات وبتحصيل مستحقاتهم المالية.
إضافة إلى علاوة تترتب على هذه المؤسسة تعرف بعلاوة الإستدعاء وهو مبلغ إضافي على القيمة الإسمية لسند، حيث أن هذه العلاوة قابلة للإنخفاض كلما تأجل موعد الإستدعاء لسنداتها لعدة إعتبارات أهمها:
- إذا كانت أسعار الفائدة في السوق أقل من نظيرتها في هذه السندات.
- إذا كان هناك فائض مالي لإحتياجات الشركة الناتجة عن نقص فرص الإستثمار الجديدة.
2-5- السندات من حيث قوة الإبراء:هي السندات التي تحول لحاملها الحق في إسترداد إستحقاقاتها المالية قيد تاريخ الإستحقاق، وهذه في الحالات الذي ينتج عنها زيادة مخاطر السندات عما كانت علية في عقد الإصدار.
3** أهمية السندات :
تكتسي السندات أهمية بالغة في عالم الإستثمار المالي وتبرز هذه الأهمية في النقاط التالية:
- التأقلم الجيد مع المستثمرين الذين يرغبون في دخل ثابت ومنتظم.
- تدني حدة المخاطر، الأمر الذي يشجع في زيادة المدخرات المالية وبالتالي يتوسع نطاق هذا الإستثمار.
- صيانة رأس المال عن طريق إسترداد قيمة السند في فترات يرغب المستثمر أن تكون بحوزته.
المطلب الثالث: مقارنة بين الأسهم والسندات
- يمكن أن نوضح الفرق بين السند والسهم من خلال الجدول التالي:
الجدول رقم (1): مقارنة بين السهم والسند
السهم السند
- جزء من رأس مال الشركة.
- المساهمون هم الشركاء أو ملاك الشركة.
- عائد السهم متغير.
- حامل السهم يحصل على عائد لا يعتمد على الربح فقط وإنما باتخاذ قرار توزيعها.
- عائد السهم يعتبر توزيعا للأرباح يخضع للضريبة.
- معلومات بخصوص سير العمل للشركة لذلك من حقهم:
* حضور إجتماعات الجمعية العمومية.
*حصولهم على المستندات والدفاتر الدالة على نشاط الشركة.
- للمشاركين حق المشاركة في إدارة شؤون الشركة من خلال الموافقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية من خلال تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
-للمساهم حق الأولوية في الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
- يمكن إصدار الأسهم بالقيمة الإسمية أو بقيمة أعلى من القيمة الإسمية سعر الإصدار.
- حامل السهم لا يسترد رأسماله إلا بالبيع في البورصة أو عند تصفية الشركة.
- القيمة الجارية السوقية للسهم تعتمد على مقدار العائد المتوقع من السهم وسعر الفائدة. - دين على الشركة.
- يعتبر حملة السند دائنون.
- عائد السند ثابت.
- حامل السند يحصل على فائدة بغض النظر عن حجم الأرباح وتوزيعها.
- الفوائد على السندات تعتبر من النفقات التي لا تخضع للضريبة.
- حملة السندات ليس لهم الحق في التدخل في إدارة الشركة إلا في حالتين:
* تغيير الشكل القانوني.
* إدماج الشركة في اهرى تمكن للمساهمين إنهاء المديونية ومن حق حملة السندات إشتراء قيمة السندات خلال ثلاثة أشهر.
- يمكن إصدار السندات بالقيمة الإسمية أو بقيمة أعلى من القيمة الإسمية أي بعلاوة وقد تسدد بقيمة أعلى من القيمة الإسمية.
- إستحقاق السند الكامل.
- ليس لحملة السند أي حق أفضلية أو أولوية في الإكتتاب في زيادة راش المال.
- حامل السندات له الحق في الحصول أو في إسترداد مبلغ المديونية قبل أن يحصل المساهمون على أي شيء
- القيمة الجارية لسند تعتمد على سعر الفائدة الجاري وسعر الفائدة الإسمي(على السند).