معايير تحديد أنواع التضخم
تعدت المفاهيم الخاصة لكلمة التضخم فأدى ذلك إلى تعدد أنواعها, إذ تربطا روابط معينة و تشترك في عدة سمات أبرزها : انخفاض في القوة الشرائية للنقود .
إن سرد الأنواع المختلفة للتضخم يعتمد على وجود عدد كبير من المعايير و الأسس في تحديد مفهوم كلمة التضخم و نستخلص اهمها فيمايلي :
أولاً: معيار مدى تحكم الدولة في جهاز الإثمان
تحدث في بعض الأحيان إتجاهات تضخمة دون أن يصاحبها إرتفاع في الأسعار, و هذا نتيجة تدخل الدولة بفرض رقابتها على التحركات العامة للأسعار, و التأثير فيها خاصة على أسعار السلع و الخدمات الضرورية في حياة المستهلك أو المنتج .
و تحت هذا المعيار ندرج ثلاث أنواع من أشكال التضخم هي :
1- التضخم الطليق(الظاهر) : و يتميز بإرتفع مستمر في الإسعار و الأجور و النفقات التي تتمتع بشيء من المرونة, نتيجة إرتفاع الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي للسلع و الخدمات. و هذا مع حيادية الدولة و عدم تدخلها بأي شكل فترتفع المستويات العامة للأسعار بنسبة أكبر من إزدياد التداول النقدي .
2- التضخم المكبوت(المقيد) : تؤدي الرقابة الشديدة من قبل الدول على الأسعار و سياسة الإعانات إلى ظهور نوع من التضخم مستتر, يتميز بإنخفاض في الأسعار .
و تاريخيا قد عرفته الدول الأوروبية خلال ح.ع.3 و عرفته انجلترا لفترة طويلة بعد الحرب فبمجرد إنهاء الرقابة الإدارية يحدث إرتفاع سريع في الأسعار, و هذا النوع من التضخم يؤدي إلى ظهور السوق السوداء نتيجة الإختلال بين الطلب الكلي و العرض الضئيل. إذن للقضاء على التضخم لا بد من إستغلال الطاقات الإنتاجية العاطلة بدلا من فرض الرقابة الإدارية لتحقيق توازن الطلب و العرض .
3- التضخم الكامن : و يقصد به زيادة المدخول بشكل غير عادي دون إنفاقه على سلع الإستهلاك, و هذا نتيجة تدخل الدولة بإجراءات مختلفة مثلا تحديد كمية معينة من سلعة ما لا يجوز لكل فرد إقتناء أكثرمنها .
و يسود هذا النوع خاصة في اوقات الحروب, أي أن الدخل القومي النقدي يظل في إرتفاع بينما يظل جانب المعروض من السلع و الخدمات في نقص .
ثنياً : معيار مصدر الضغط التضخمي
قد لا يترتب التضخم على حدوث فائض الطلب فحسب, إنما يمكن أن يحدث أيضا نتيجة إرتفاع النفقات التي تؤدي إلى زيادة الأسعار, و من هنا يفرق الإقتصاديون بين مصدرين للتضخم هما كمايلي :
1-التضخم بفعل جذب الطلب : سببه هو زيادة في الطلب الكلي مع ثبات العرض الكلي.إذن ينشأ هذا التضخم نتيجة الإفراط في كمية السلع و الخدمات المطلوبة, و قصور الإنتاج عن تلبيته, أي أن الأسعار ترتفع نتيجة لزيادة الطاقة الإنتاجية للإقتصاد القومي, و في هذه الحالة فإن زيادة الإنفاق في الإقتصاد القومي لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر نتيجة زيادة الأسعار. و عليه فهذا التضخم يفترض فترة إستخدام كامل لعناصر الإنتاج, أما إذا كان هناك تشغيل جزئي لها أو لبعضها فلا يمكن وصف إرتفاعات الأسعار بأنها تضخم بفعل جذب الطلب .
2-التضخم بفل جذب التكاليف : يعرف بتضخم النفقات و يحدث نتيجة الإختلال بين ما تدره عوامل الإنتاج و بين ما تستنفده هذه العوامل من النفقات و تكاليف. فالإرتفاع في الأسعار فيه لا يرجع إلى تغيرات فائض الطلب و إنما إلى التغيرات الإقتصادية و الإجتماعية الحاصلة في المجتمع, و التي بدورها تسبب تغيرات في خرطات عوامل الإنتاج و التكاليف نحو الإرتفاع فتدفع الأسعار نحو الإرتفاع .
بالإضافة إلى أن هذا النوع يرتبط بعوامل مسببته اخرى هي :
-التضخم المستورد : و يتمثل في إرتفاع أسعار عوامل الإنتاج المستوردة من الخارج و التي تستعمل في العملية الإنتاجية مما يؤدي إرتفاع أسعار السلع المنتجة .
- زيادة حجم الأرباح التي يحصل عليها رجال الاعمال في خلال توسيع الفوة بين سعر البيع لوحدات إنتاجهم و تكاليف إنتاجها .
- إرتفاع تكاليف عوامل الإنتاج نتجة لزيادة تكاليف إنتاجها أو نقلها أو تخزينها أو التأمين عليها .
و من الضروري جدا أن نشير إلى أ هناك علاقة بين نوعي التضخم بفعل ضغط الطلب و بفعل ضغط لتكاليف, فلا أحدهما بمفرده على الأسعار فيرفعها فيحقق الثاني التضخم إذا صوحب بإرتفاع في الطلب على إنتاج السلع و الخدمات, و ذلك تعمد بعض السياسات إلى سلسلة من الإجراءات من الزيادة ليحد من الزيادة في الطلب كمحاولة في التقليل من دور ضغط التكاليف في إحداث التضخم .
ثلثاً: معيار مدى حدة الضغط التضخمي
يميز الإقتصاديون من حيث حدة الضغط التضخمي بين 3 أنواع من التضخم كمايلي :
1-التضخم الجامح : و يسمي أيضا بالدورة الخبيثة لتضخم(1) و هو من أخطر الانواع و أشدها ضررا بالإقتصد القومي, إذ الأسعار بصورة مذهلة, فتنعدم الثقة في النقود و تؤدي إلى إرتفاع الأجور و زيادة تكاليف الإنتاج و خفض أرباح العمال. و يستمر هذا الإرتفاع يوما بعد يوم و بشكل سريع حتى يبلغ مستوى الأسعار أرقام قياسية فتدهور معها قيمة النقود و تنعدم فيها و تفقد كل وظائفها, و لمعالجة هذه الحالة تستوجب إلغاء العملة القديمة المتدهورة و إستبدالها بعملة جديدة تستطيع السلطات من خلالها التحكم بعرض النقود, مثلما حدث في ألمانيا 1920 للمارك الألماني حيث وصلت رقم قياسي لتدهور بعد ح.ع.2 حيث قامت بإستبدال العملة القديمة بعملات جديدة يكون فيها المارك الجديد مساوي لميليون مارك قديم .
2-التضخم غير جامع : و يكون أقل خطورة من سابقه حيث ترتفع الأسعار بمعدلات أقل من النوع الأول, و أيضا يكون علاجه في متناول السلطات النقدية مما لا يؤدي إلى فقدان الثقة تماما بالنقد المتداول .
3-التضخم الزاحف :يعرف كذلك بالتضخم المتسلق أو الدائم, و يقصد به الإرتفاع بمقدار 1%,2%,3% سنويا في المستوى العام للأسعار, فهذا التضخم ليس ناتجا عن زيادة الإصدار النقدي أو التوسع في الإئتمان المصرفي و إنما إرتفاع الأسعار هي التي تزي من التداول النقدي, و تأتي هذه الضغوط التضخمية من ممارسات القوى الإجتماعية المسيطرة و الفاعلة في النظام الإقتصادي الرأسمالي, و إذ تضاعف هذا النوع من التضخم بسرعة فإنه يؤدي في النهاية إلى ظهور التضخم الجامع .
رابعاً: أنواع أخرى للتضخم
بالإضافة إلى المعايير السابقة هناك أنواع أخرى و هي :
-التضخم السلعي و التضخم الرأسمالي: و هذا حسب القطاعات الإقتصادية, و يحلل كينز أنواع التضخم السلعي المتفشية في أسواق السلع إلى نوعين :
التضخم السلعي : و هو التضخم الذي يحصل في قطاع صناعات الإستهلاك حيث يعبر عن زيادة نفقة إنتاج سلع الإستثمار على الإدخار .
-التضخم الرأسمالي : هو التضخم الذي يحصل في قطاع صناعات الإستثمار حيث يعبر عن زيادة قيمة سلع الإستثمار على نفقة إنتاجها .
و لمنتيجته لتفشي هذه الإتجاهات التضخمية فإن أرباحا قدرية كبيرة تتحقق في كلا قطاعي الإستثمار و الإستهلاك .
و هناك أيضا إتجاهات تضخمية تحدث نتيجة ظواهر جغرافية و طبيعية و هي :
- التضخم الطبيعي : و هو التضخم ينشأ نتيجة لظروف طبيعية كالتضخم الحامل نتيجة زلزال, البراكين, أو إنفجار ثورة من الثورات كحافز سياسي لخلق البوادر التضخمية .
- التضخم الحركي : يعبر عن حركات الظواهر الرأسمالية المتجددة الذي يعتبر سمه من سمات النظام الرأسمالي كالأزمات الإقتصادية و منها الظواهر التضخمية الدورية التي تتصف بالحركات الدورية .
التضخم الركودي : يتميز هذا النوع من التضخم بتعايش التضخم مع الكساد جنب إلى جنب, ظهر أول ركود في إقتصاديات الدول الصناعية خلال حقبة السبعينات بعد أزمة البترول, ثم ركود اخر في سنة 1979 و هو ركود اصطحب بتضخم كبير و مستويات مرتفعة من البطالة, و إن إنخفاض أي إجراءات إقتصادية لمواجهة مثل هذا الوضع أمر صعب لوجود تعارض بين السياسات المتبعة لمواجهة التضخم و السياسات المتخذة للحد من معدلات البطالة و رفع معدلات النمو الإقتصادي .
