أولاً-تعريف العولمة:
لا شك أن العولمة حظيت بالعديد من التعريفات من قبل المثقفين والمفكرين، بعضها مؤييد و بعضها معارض، وكل تعريف من هذه التعاريف يحاول أن يعطي مفهوم العولمة بُعداً معيناً.
أ- من وجهة نظر المؤيدين
- العولمة هي عملية تكثيف العلاقات الإجتماعية عبر العالم على نحو يهيئ لترابط المجتمعات المحلية المتباعدة بحيث تتشكل الأحداث المحلية على مقتضى أحداث تقع على بعد أميال عديدة .
- «العولمـة هي انفتاح عن العالم, و هـي حركة متدفقة ثقافيا و اقتصاديا و سياسيا و تكنولوجياً, حيث يتعامل مدير اليوم مع عالم تتلاشى فيه تأثير الحدود الجغرافية و السياسية, فأمامنا رأس مال يتحرك بغير قيود و ينتقلون بغير حدود, و معلومات تتدفق بغير عوائق حتى تفيض أحيانا عن طاقة استيعاب المديرين. فهذه ثقافات تداخلت و أسواق تقاربت و اندمجت، و هذه دول تكتلت فأزالت حدودها الإقتصادية و الجغرافية, و شركـات تحالفت فتبادلت الأسواق و المعلومات و الاستثمارات عبر الحدود, و هـذه منظمات مؤثرة عالمياً مثل: البنك الدولي, صندوق النقد الدولي, ووكالات متخصصة للأمم المتحدة تؤثر بدرجة أو بأخرى في اقتصاديات و عملات الدول و مستـوى و ظروف معيشة الناس عبر العالم»
- من وجهة نظر المعارضين
- « العولمة هي رسملة العالم على مستوى الصميم بعد أن تمّت رسملته على مستوى سطح النمط ومظاهره» ، أي محاولة فرض النظام الاقتصادي الرأسمالي على مستوى دول العالم أجمع عبر استثمار قوى الهيمنة المختلفة عند الدول الرأسمالية القوية .
- العولمة هي انصهار العدد الهائل من الاقتصاديات القروية و الإقليمية و الوطنية في اقتصاد عالمي شمولي واحد لا مكان فيه للخاملين يل يقوده أولئك الذين يقدرون على مواجهة عواصف المنافسة الهوجاء .
ثانياً- جوهر العولمة الاقتصادية وتطورها
تعزى العولمة الاقتصادية العالمية إلى الدمج المتزايد لاقتصاديات العالم بحيث تطور تدريجياً سياق التدفق الحر لتلك العوامل الأساسية للإنتاج، مثل رؤوس الأموال والسلع والتكنولوجيا والأفراد إلى عملية عالمية النطاق. إن حلول التسعينيات أدى في فترة من الفترات إلى مزيد من التطور في عولمة الاقتصاد العالمي. ويمكن تلخيص التجليات الأساسية لهذا التطور في النقاط التالية :
1- عولمة الأنشطة الإنتاجية
ففي موازاة عولمة الأنشطة الإنتاجية يتطور التقسيم العالمي التقليدي للعمل ليصل إلى تقسيم للعمل على نطاق عالمي. في الوقت الذي تتشكل فيه شبكة إنتاج عالمية، تعمل على تحويل كل بلد إلى جزء من النظام الإنتاجي العالمي.
2 - تشكيل نظام التجارة العالمي
تعد التجارة العالمية قاطرة للاقتصاد العالمي، بما أن حقيقة أن معدل النموللتجارة العالمية تحتل موقعاً متقدماً في الاقتصاد العالمي دليل على ذلك. وإذا أخذنا الفترة من 1990 إلى 1997 كمثال، سنجد أن النموالسنوي لحجم التصدير العالمي بلغ معدله 7% كمقابل 3% للناتج المحلي الإجمالي العالمي. لقد علّم تأسيس منظمة التجارة العالمية في 1995 تشكيل نظام تجارة عالمي متعدد الأطراف .
3 - التطور السريع للعولمة المالية
فى عام 1986 ، بلغ حجم العلميات المتبادلة اليومية للعالم 200 بليون دولار أمريكى، وهويساوى 25 مثيل حجم اللتجارة العالمى. وبحلول عام 1996 ، ارتفع اجمالى قيمة العمليات المتبادلة اليومية للعالم إلى 1500 بليون دولار أمريكي، أوحوالي 70 ضعف حجم التجارة. فإذا أضفنا حجم عمليات التبادل العالمي، وحجم تجارة الأسهم والصكوك وقروض البنوك والأصول المالية الأخرى في عام واحد، فسيبلغ الإجمالي السنوي للأصول المالية العاملة للعالم 400000 بليون دولار أو ما شابه، معادلاً أكثر من 30 ضعف إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام واحد للعالم ( 300000 بليون دولار أمريكي).
4 - أنشطة الاستثمار على النطاق العالمي
ينمو الاستثمار المباشر العالمي أسرع من التجارة العالمية، ويصبح قوة دفع جديدة للتنمية الاقتصادية. فمن عام 1991 إلى عام 1997، بلغ معدل النمو السنوي للاستثمار المباشر الأجنبي 10 %، بينما بلغ معدل النمو السنوي لحجم التصدير العالمي في الفترة نفسها 7% في المتوسط .
هـ- مزيد من التعضيد لدور الشركات متعددة الجنسيات:
أخذت الشركات متعددة الجنسيات منذ بداية التسعينيات في النمو بقوة. ففي عام 1990، كان هناك إجمالي 35 ألف شركة، مع 150 ألف فرع منتشرة عبر العالم. وفي 1997، غطى العالم 450 ألف فرع ينتمي إلى 53 ألف شركة متعددة الجنسيات، ويحسب حجم تصديرها بثلث إجمالي العالم، ومثلت قيمة إنتاجها 7% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم.
ومن الممكن أن يعزى تزايد العولمة الاقتصادية في التسعينيات إلى الأسباب التالية: أولاً، بعد انتهاء الحرب الباردة ضاعفت الدول المتقدمة في عملية العولمة، عبر مساعيها لإعادة إصلاح البنية الصناعية وانتزاع حصص أكبر في السوق العالمي. في نفس الوقت، كيفت الدول النامية ( بما فيها الدول التي تمر بمرحلة انتقالية مثل الاتحاد السوفيتي السابق ودول أوروبا الشرقية) سياسة انفتاح على العالم الخارجي، في الوقت الذي تشرف فيه على إصلاحات اقتصادية باتجاه السوق. ثانياً، إن تطبيق تكنولوجيا المعلومات وتطوير تسهيلات النقل قد قصّر المسافة بين أنحاء العالم، مزوداً العولمة بمواد استيرادية وقاعدة تكنولوجية. ثالثاً، إن تشغيل منظمة التجارة العالمية، وهي الهيكل الذي يضم 135 عضوا من الدول، كبديل عن اتفاقية التجارة العالمية ( الجات) لم يضمن فقط تحرير التجارة بل تحرير الاستثمار وإخضاعه لمقياس موحد. رابعاً، ألغت الدول المتقدمة قوانينها على الأنشطة المالية، وأرخت الدول النامية قبضتها على الاستثمار الأجنبي بدرجة أعلى. ومن 1990 إلى 1996، عمدت حكومات مختلفة في العالم إلى إعادة هيكلة نحو600 من نظم التحكم في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها، كانت 95% من بينها بمثابة إجراءات لتخفيف التحكم في الاستثمار الأجنبي.
ثالثاً-الخصائص الأساسية للعولمة الاقتصادية
- بالرغم من التيار الأكيد والموضوعي، فإن عملية العولمة الاقتصادية لا تستطيع بالتأكيد أن تبحر بسهولة ، فالعولمة الاقتصادية تمثل نزعة تنموية موضوعية بالنسبة للقوى الإنتاجية. لكن في سياق عملية العولمة الاقتصادية، تلعب السياسات الاقتصادية أدواراً هامة، كما هو الحال بالنسبة لاستراتيجيات التنمية للشركات متعددة الجنسيات. إن ما يدخل في الحساب هنا ليس فقط عنصر تطور العلم والتكنولوجيا والإنتاجية، بل نمو القوى غير الإنتاجية أيضاً. إن قوانين اللعبة المعلنة في ظل النظم الاقتصادية والسياسية العالمية القديمة التي تسيطر عليها الدول المتقدمة، لا يمكن أن تكون عادلة. علاوة على ذلك، فإن مسار العولمة مسار ملتوٍ، أي عملية مطوّلة من الحركات، حيث يمكن أن تتحرك الأمور في وقت ما أسرع، وفي وقت أخر أبطأ، وتحت ظروف معينة قد تعاني من جزر منخفض وانعطافات وانقلابات أيضاً.
- تتجه العولمة الاقتصادية نحو السوق العالمي، غير أن هذا لا يعني تحريرا اقتصاديا كاملا، تتخلى فيه عن تدخل الدولة أو التحرر من قيود الحدود القومية. فبالرغم من نموها السريع، لا تزال العولمة الاقتصادية في مرحلتها الأولية من عملية مطولة. فالاقتصاد العولمي أبعد ما يكون عن الميلاد. إن الاقتصاديات القومية ما تزال تحتل الموقع المسيطر في الأنشطة الاقتصادية، ولا تزال للحكومات أدوارها التي تلعبها على مستوى السيطرة واسعة النطاق. كما لا تزال الدول هي اللاعب الرئيسي سواء بالنسبة للتجارة والاستثمار وتكوين رأس المال أو صياغة السياسات الاقتصادية. ففي حالة الدول المتقدمة، يتم إنتاج حوالي 90% من المنتجات الاستهلاكية في الوطن، و90% من المنتجات يتم بيعها في الأسواق المحلية. وتظل مدخرات الودائع المحلية هي مصدرها الرئيسي في التمويل. وحيث أن قلة من الشركات مؤهلة لكي توضع على قائمة البورصات الأجنبية، فإن البورصات العالمية أبعد عن أن يتم دمجها. وفي الأغلب، ما يزال شأن صياغة الاستراتيجية وصنع السياسات والأنشطة البحثية والتنموية للشركات متعددة الجنسيات متروكا ليد البلدان الأم. كما لا تستطيع العديد من الشركات أن تنقل إلى الخارج المصانع المحلية التي قامت بالاستثمار فيها بلا قيود، باستثناء مصانع التجميع.
بهذا المعنى، فإن كل الشركات متعددة الجنسيات تحمل سمة قومية. أما الدول النامية، فتقف بعيداً وراء الدول المتقدمة على مستوى التدويل في الإنتاج والتجارة والتمويل ومجالات أخرى. لذلك، فالعولمة لا تكافئ التحرير الشامل. فهي لابد أن تعمل في ظل نظام إداري صارم، حيث أنها لم تتطور إلى حد إلغاء الحدود.
بالنسبة إلى الدول المشاركة، تعد العولمة الاقتصادية عملية مفيدة وغير مفيدة على السواء. غير أن توزيع المصلحة غير منتظم. فغنى عن القول بأن العولمة الاقتصادية هي سيف ذو حدين. لكن المشكلة تكمن في الفارق بين الدول المختلفة والمناطق فيما يتعلق بالتوازن بين الفرص والتحديات. إن العوامل الموجبة والسالبة للعولمة الاقتصادية تتحقق فقط في ظل شروط معطاة. وتنصب الشروط المختلفة كلها في سؤال عن التنافس بين القوى. فبشكل عام، ستستفيد الدول القوية مثل الدول المتقدمة منها بشكل أكبر، في حين أن الدول الأضعف في القوة مثل الدول النامية ستستفيد على نحو أقل. إن حقيقة أن اقتصاد الولايات المتحدة قد حافظ على نمو ثابت وأن الشركات متعددة الجنسيات حصدت ربحاً ضخماً في السنوات المتتالية للتسعينيات هي حقيقة مرتبطة إلى حد بعيد بالعولمة الاقتصادية. في حين أن الدول النامية كانت استفادتها أقل، خاصة عندما كانت تقف عند تخم العولمة. غير أن ارتباطهما قد يعني كسب شئ ما وخسارة شئ آخر. إن هذا النوع من عدم التوازن قد أنتج أثاراً خطيرة وسلبية على التطور الثابت للاقتصاد العالمي وعلى تعزيز العلاقات بين الشمال والجنوب. فبلا شك، مع مرور الوقت وازدياد قوتها، ستصبح الدول النامية أكثر قدرة على التغلب على مشكلات الاقتصاد المعولم ومصاعبه، وهذا من شأنه أن يتيح لها الاستفادة على نحو أعظم. ومع ذلك، إن لم تحل هذه المشكلة بشكل جيد في سياق العولمة، وإن اتسعت الفجوة بين الشمال والجنوب نتيجة لهذا، ستتجمد عملية العولمة بل حتى قد يصيبها حالة من الارتداد.
رابعاً-أبعاد ظاهرة العولمة
مهما يكن من أمر فلا بد من التأمل في هذه الظاهرة الخطيرة من منظور يختلف عن المنظور الزائف الذي تطرحه وسائل الإعلام الأجنبية المختلفة.
لقد كان للعولمة تأثير كبير داخل المجتمعات، بعد أن أدت إلى حصول انقسامات فيما بينها؛ أي بين القادرين على استخدام التكنولوجيات الحديثة ووسائل الاتصالات والمعلومات من جانب، وبين العاجزين عن ذلك بسبب حالات الفقر أو الافتقار إلى المعارف والمهارات اللازمة من جانب آخر، وهذا ما يؤدي إلى حصول فجوة في حجم التعامل مع المتغيرات النوعية .
ومما تجدر الإشارة إليه هو أن تطور تقنيات المعلومات والاتصالات يتخذ شكل التقدم الخطي الصاعد في قفزات لا مجال فيها للعودة إلى الوراء مما يقود البشرية إلى مغامرة من التحولات والمفاجآت في حجم القاعدة التقنية لها.
والمشكلة لا تنحصر في قدرة الإنسان العربي على استيعاب هذه التقنيات، لأنه قادر حتماً على استيعابها، بشرط توفر الشروط الملائمة لهذا الاستيعاب، بل إن المشكلة تكمن بالسياق القائم لدى الأمم المتقدمة التي تمتلك رؤوس الأموال الضخمة التي توفر لها القدرة على النمو التقني والتكنولوجي .
خامساً-العولمة الاقتصادية والنظام الاقتصادي العالمي الجديد
كما هو معروف، احتلت الدول المتقدمة الغربية موقعاً مهيمناً على الإطلاق في الإنتاج والتجارة والتكنولوجيا والمال والمجالات الأخرى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية و التطور الاقتصادي للدول النامية لم تكبحه تلك العوامل مثل ندرة رأس المال وسوء شروط التجارة وعبء الديون الثقيل والحماية التجارية.. الخ. لكنه ابتلي أيضاً باستغلال البلدان الغربية وترحيلها لأزماتها الاقتصادية. ففي مسعاها لتغيير النظام الاقتصادي العالمي الجائر وغير العقلاني، بذلت الدول النامية جهوداً متواصلة وحققت بعض الإنجازات في السبعينيات. لقد أقرت الدورة الخاصة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 1971 إعلان برنامج عمل من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديدا ، محددة أنه يجب على كل الدول أن تتمتع بـالهيمنة الدائمة الكاملة على مصادرها الطبيعية وتحرير كل الأنشطة الاقتصادية من سيطرة الدول الأخرى. وقد دعت الجلسة أيضاً للقيام بأعمال من شأنها أن تقيد وتشرف على نشاطات الشركات متعددة الجنسيات وإصلاح النظام النقدي الدولي والنظم المالية، وزيادة تحويل رأس المال إلى الدول النامية، وزيادة التعاون الاقتصادي بين الدول النامية وإعادة هيكلة اقتصاد العالم وإعادة تكيف التوزيع الصناعي وحث الدول المتقدمة على فتح أسواقها للدول النامية وتحسين حالة الدول النامية في التجارة العالمية. وبالرغم من ذلك، لم تف الدول الغربية بوعودها ومعظم الفقرات التي ضمها إعلان الأمم المتحدة وبرنامج العمل لم تترجم إلى عمل. وهكذا جنحت جهود إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد.
عبر السنوات العشرة الماضية، أصبح واضحاً للعيان تماماً ظلم وجور النظام الاقتصادي العالمي القديم. لقد لعبت الدول المتقدمة دوراً مهماً في عملية العولمة الاقتصادية منذ أن بدأت وتطورت في ظروف لم يشهد خلالها النظام الاقتصادي العالمي تغيرات أساسية. إن العناصر التالية ستكون وافية لشرح هذه النقطة:
أ-تتركز بشكل أساسي تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد عليها العولمة الاقتصادية للتنمية في يدي الدول المتقدمة.
ب-إن الشركات متعددة الجنسيات للدول المتقدمة، التي هي في الأساس تحت إمرة قواعد الإنتاج العالمي وشبكات السوق، تعد الحاملات الرئيسيات للعولمة الاقتصادية.
ج- مع تركز المحاور المالية للعالم في الدول المتقدمة وإذ يسود الدولار الأمريكي والين الياباني والعملات الأوروبية باقي العملات، تهيمن الدول المتقدمة على الشبكة المالية العالمية.
د- إن الدول المتقدمة هي الحافز وقوة الدفع الأساسية نحو تحرير الاقتصاد العالمي. خامساً، إن صناع السياسة الذين أرسوا قواعد اللعبة للعولمة الاقتصادية هم في الأساس الدول المتقدمة.
في ظل هذه الشروط، لا يمكن أن تحل المشاكل القديمة للدول النامية على أي نحو من الأنحاء. فعلى سبيل المثال، هبطت أسعار النفط والمنتجات الأولية بمقدار 15% و30% على التوالي في السوق العالمي في 1998، مخفضة بهذا العائد السنوي للدول المصدرة للمواد الخام بحوالي 100 بليون دولار أمريكي. غير أن هبوط سعر البترول أدى وحده إلى تخفيض إنفاق الولايات المتحدة بمقدار يصل إلى 20 بليون دولار أمريكي. مثال آخر، كان على المنتجات كثيفة العمل أن تواجه رسوم على الاستيراد عالية نسبياً، حيث تراوحت من 12% إلى 30% في الدول المتقدمة في 1998. وهي تواجه تحديات خطيرة جديدة:
1- واجه اقتصاد السوق الصاعد الجديد اضطرابات مالية متكررة من شأنها أن تؤدي إلى ركود اقتصادي واضطراب اجتماعى. وبعد تخفيض قيمة البيزوالمكسيكية في 1994، استمر الركود الاقتصادي لأكثر من عام. ومع الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها المنطقة من جراء الأزمة الآسيوية على وجه الخصوص، فإن مستويات الإنتاج والمعيشة تراجعت تراجعاً كبيراً وتفاقمت مجدداً مشكلة الفقر.
2- خلال ثورة تكنولوجيا المعلومات، ازداد اتساع الفجوة التكنولوجية والمعرفية بين البلدان النامية والمتقدمة. طبقا لتقرير تنمية العالم البنك الدولى1998/1999، مثلت دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أكثر من 90% من إنتاج تكنولوجيا المعلومات العالمى والمبيعات فى عام 1995 . واليوم، عندما تم تعميم أجهزة الكمبيوتر وشبكة المعلومات فى الدول الغربية في حين أنه من ناحية أخرى الوصول إلى تكنولوجيا الاتصالات الأساسية متاح فقط للقلة الميسورة، في كل مكان من معظم الدول النامية، فدول جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء تمتلك حوالي 1.5 خط تليفون فقط لكل 100 شخص، في مقابل 64 خط تليفون وحوالي 40 جهاز كمبيوتر ( أرقام 1996 ) لكل 100 شخص في الولايات. المتحدة.
3- إن مد الاندماج يظل يموج وسط المشاريع الغربية، خاصة بين الكبيرة والقوية منها. إن قوتها ومميزاتها من التكنولوجيا ورأس المال والسوق قد عزز على نحو ملحوظ. وفي المقابل لا تمتلك مشاريع الدول النامية بقوتها الناقصة نسبياً الوضع التي تنافس به المشاريع الغربية الضخمة. وبفضل عمليات الاندماج، يتخطى حجم المبيعات السنوي لبعض المشاريع الغربية الناتج المحلي الإجمالي فوق المتوسط للدول النامية.
4- تزداد سوءاً ظاهرة التدفق المنعكس لرؤوس الأموال والمهارات من الدول النامية إلى الدول المتقدمة بما يقدر بمئات البلايين من الدولار الأمريكي. في نفس الوقت، يوجد تدفق من ما لا يقل عن مائة ألف شخص تقني ومهني إلى الدول الغربية كل عام. وفي السنوات الحديثة، أرخت الولايات المتحدة قبضتها على الهجرات التقنية، مستوعبة بذلك الإقامة لمزيد من الطلبة الأجانب بعد حصولهم على درجات الماجستير أو الأعلى منها، شاملاً 70% من هؤلاء الذين حصلوا على الدكتوراه.
5- عبر العقدين الماضيين انخفض وضع البلاد النامية في إنتاج العالم والتجارة عوضاً عن أن ترتفع. فبالاستعانة بإحصائيات تقرير تنمية العالم 1998/1999 هبطت نسبة البلاد ذات الدخل المتوسط والمنخفض في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 28,6 % في 1980 إلى 21% في 1997. وانخفضت نسبتها في حجم التجارة العالمي من 27% في 1980 إلى 25% في 1996.
6- يوجد تفاوت في الدخل متنامياً بين الجنوب والشمال. فقد كشف تقرير منظمة التنمية الصناعية بالأمم المتحدة عن أنه من 1960 إلى 1990، اتسعت فجوة الدخل بين الدول المتقدمة والدول النامية بمقدار 45%. بل إن الفارق بين الدول الأكثر غنى والدول الأشد فقراً مروعاً بصورة أعظم.
إن المشكلة الأكثر خطورة في المشاكل الست المذكورة هي الفجوة فى المعرفة والتكنولوجيا بين الشمال والجنوب، حيث أنها العامل الحاسم الذي يؤثر على الأوجه الأخرى في عدم التوازن بين الشمال والجنوب. وكما يشير تقرير التنمية العالمي للبنك الدولي 1998/1990 فقد تسهل عولمة تدفق التجارة والمال والمعلومات نظرياً في تضييق فجوات المعرفة بين البلدان، غير أن السرعة المتزايدة للتغيير في البلدان الصناعية تعني في حالات كثيرة فجوة متسعة على مستوى الممارسة. حينئذ سيشمل الانفجار العالمي للمعرفة بالنسبة للدول النامية فرصا وتهديدات على السواء. فإذا اتسعت فجوة المعرفة سيزداد تجزؤ العالم وانشطاره، ليس فقط بسبب التفاوتات في رأس المال والمصادر الأخرى، بل بسبب التفاوتات في المعرفة. فعلى نحو متزايد، سيتدفق رأس المال والمصادر الأخرى لتلك الدول بقواعد معرفية أقوى معززاً عدم التساوي.
----------------------
المصدر: مداخلة معدة من طرف الأستاذ قورين حاج قويدر و الدكتور كتوش عاشور سوف تقدم في الملتقى الدولي بجامعة تيزي وزو 2007
