هجرة الأموال الإسلامية؛ الأسباب والآثار والعلاج

هجرة الأموال الإسلامية؛ الأسباب والآثار والعلاج




هجرة الأموال الإسلامية؛ الأسباب والآثار والعلاج

مشروع بحث للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي



الدكتور علاء الدين زعتري

في المصطلح: سأستخدم مصطلح العرب للتعبير على المسلمين؛ نظراً لأن أكثر المعلومات توفراً عن الأموال الإسلامية المهاجرة تخص المسلمين من المنطقة العربية، وبخاصة دول الخليج العربي.

والقاعدة الفقهية تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره([1]).

وإن التشخيص الدقيق للمشكلة هو جزء من حلها، وتشخيص أي ظاهرة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية ينبغي أن يحدد العوامل الموضوعية والذاتية التي تسببت في بروزها حتى يكون دقيقاً.

وبالجملة، فإن الأمة الإسلامية تواجه تحديات كثيرة وعظيمة من: الفقر، والنـزاعات، والتبعية، ومتطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي، وما زال أمام الدول الإسلامية الكثير لتحققه، فهي في موقع متدن في سلم التنمية والاقتصاد، وتواجه تهديداً وتبعية في مجالات أساسية واستراتيجية؛ كالغذاء، والأمن والدفاع، والدواء، وأنماط الحياة، وإدارة التنمية والاستهلاك.

وإن من أكبر أسباب ضعف العالم العربي والإسلامي أن تُستثمر أموال العرب والمسلمين في دول خارج العالم العربي والإسلامي، مما ينعش أسواق والشركات الأمريكية والأوربية على حساب الأسواق العربية والإسلامية، ويجعل نشاطها محدوداً.

هذا، وقد ضربت الأمة العربية والإسلامية الرقم القياسي في استثمار أموالها خارج حدودها، في الوقت الذي يُلاحظ فيه المراقبون والمحللون الاقتصاديون زيادة معدلات البطالة بين شباب العالم العربي والإسلامي.

وقد لا يشعر المستثمرون بأهمية هذه (الملاحظة)، عن حسن نية وطوية، أو عن سوء نية، كما قال قوم شعيب: )قَالُوا يَاشُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، إِنَّكَ لأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ( [هود: 87]، ويقولون هي أموالنا ونحن أحرار نستثمرها في المكان والزمان الذي يدر علينا دخلاً مرتفعاً، ولكن ماذا فعلت هذه الحرية من اثر في تدهور واضح وملموس في المستوى المعيشي للفرد العربي، على الرغم من كفاءة الشاب العربي المسلم ومستوى تعليمه وإخلاصه للعمل، ويحتاج لإتاحة الفرصة له أكثر، والاهتمام به حين يتم استثمار الأموال العربية داخل الوطن العربي.

بينما تُعَدُّ رؤوس الأموال الإسلامية المهاجرة أهم وأبرز أوجه تمويل المشروعات، كما تشكل خسارة كبيرة للمسلمين وفي المقابل هي دعامة للاقتصاد الأجنبي.

فرضيات البحث:

"هل مازالت بنوك وأسواق أمريكا هي الخزينة الآمنة للأموال العربية والإسلامية؟ " سؤال تردد في الآونة الأخيرة على لسان العديد من الاقتصاديين والمستثمرين العرب.

ما أسباب هجرة الأموال الإسلامية إلى ساحات الاستثمار الأجنبية؟

ألم يحن الوقت بعد لتوطين رؤوس الأموال في استثمارات تنموية داخلية نافعة للأمة؟.

ألا ترون أن قوانين الاستثمار في الدول العربية تجاهلت استقطاب الأموال المهاجرة؟.

إن معظم – إن لم يكن كل – البلدان الإسلامية هي من البلدان النامية، بل والمحزن أن هناك نحو 21 دولة إسلامية من الدول الأقل نموًّا على مستوى العالم والبالغ عددها 48 دولة.

أليس هذه الدول أولى بأموال إخوانهم من المسلمين؟.

ما العوامل المساعدة على استعادة تلك الأموال؟.

وهل المنطقة مهيأة بالفعل لاستقبالها؟.

وما طبيعة المجالات أو الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها؟.

واقع الاستثمارات العربية – العربية([2]):

في الوقت الذي تتدفق فيه رؤوس الأموال العربية للاستثمار في الخارج نجد أن الاستثمارات العربية المشتركة شحيحة للغاية فهي لا تتعدى خلال الفترة ( 1985ـ 2001) 174 مليار دولار([3])، ولعل ذلك لعدة أسباب منها:

1 ـ افتقاد الاستقرار التشريعي:

فالعالم العربي ـ في معظمه ـ يعيش حالة من التخبط التشريعي، وعدم ثبات القوانين الحاكمة للعملية الاستثمارية، مما يجعل رأس المال غير آمن فيضطر للبحث عن الأمان والاستقرار التشريعي في أماكن أخرى.

2 ـ افتقاد البنية التحتية:

تفتقد العديد من الدول العربية البنية التحتية اللازمة للاستثمار؛ من كهرباء، ومياه، وطرق مرصوفة، وجسور، وأسطول للنقل البحري والجوي، ونحو ذلك.

3 ـ افتقاد السياسات النقدية:

إن السياسات النقدية في العديد من الدول العربية تحتاج إلى إعادة نظر خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة.

فارتفاع أسعار الفائدة يتسبب في:

· ارتفاع تكلفة التشغيل.

· الحد من التوسعات المستقبلية.

· تحول الاستثمارات المباشرة إلى استثمارات غير مباشرة.

· تحول الاستثمارات غير المباشرة إلى استثمارات قصيرة الأجل مما يرفع من المخاطرة بالنسبة للاقتصاد القومي إذا اعتمد عليها كلية كما كان الحال في دول جنوب شرق آسيا إبان الأزمة المالية التي ضربت اقتصادها عام 1997م.

4 ـ افتقاد الشفافية:

فقد غلب على الأنظمة الحاكمة في العالم العربي والإسلامي: تقديم أهل الثقة على أهل الخبرة في تولِّي الأمور الخاصة بمجال الاقتصاد، وهو ما أوجد مؤسسات اقتصادية هشَّة وضعيفة، وساعد على هجرة الكفاءات الوطنية إلى الخارج وقتل روح الابتكار والإبداع بين من ارتضوا البقاء في هذه المؤسسات، والحق تبارك وتعالى يقول: "وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ". (المائدة:

والشفافية هي توفير المعلومة المالية للمستثمر حتى يستطيع أن يبني قراره عليها، والمستثمرون يشعرون بحاجتهم إلى الشفافية ووضوح الرؤية لدى الحكومات، خاصة فيما يتعلق بالسياسيات الاجتماعية والاقتصادية وقوانين العمل.

ووضوح الرؤية يتمثل في أن تحدد الحكومات أهدافها، وتعيد ترتيب أولوياتها بالنسبة للمشروعات التي تريد تشجيعها لخدمة خطط التنمية لديها، وأن تتسم قراراتها بدقة الصياغة والوضوح ليسهل تنفيذها.

وللعلمية والحيدة أقول: إن هذه الأسباب لا تعاني منها كل الدول العربية بنفس الدرجة ولكنها تزداد أحياناً في بعض البلدان وتقل في أخرى، غير أن العملية الاستثمارية في جملتها تعاني من هذه العلل.

دوافع هجرة الأموال إلى الخارج:

يمكن تمييز نوعين من الدوافع:

الدوافع الجاذبة:

يُرجع بعض الباحثين دوافع انتقال رؤوس الأموال إلى الدول الغربية إلى توافر المناخ المناسب ونضوج الفكر الاقتصادي، وتعدد قنوات الاستثمار([4]).

واللافت للنظر ما أشار إليه الدكتور إسماعيل صبري عبد الله([5]) من أن السياسة العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير([6]) تتبع خطةً للتستر على خروج أموال العالم الثالث إلى دول العالم الأول، بل إنه وفقاً لدراسة تعود إلى الستينيات يشير إلى أن الأموال المملوكة لسكان العالم الثالث والمستثمرة في الخارج بدول العالم الأول توازي المديونيات التي تطالب بها هذه الدول([7]).

وأشار الدكتور إسماعيل عبد الله إلى دراسة للبنك الدولي أكدت أن حجم استثمارات المصريين في الخارج خلال الفترة من 1975 وحتى 1992 وصل إلى 83.6 مليار دولار([8]).

الدوافع الطاردة:

في الجانب الآخر يرى مختصون أن أسباب هجرة رؤوس الأموال كان نتيجة ظروف قسرية مرت بها المنطقة العربية.

فالأموال العربية عرفت طريقها للاستثمار في الخارج في السبعينيات من القرن الماضي لأسباب، منها:

1. تعاظم الطفرة النفطية في دول الخليج، وزيادة ثروات العائلات الحاكمة ورجال الأعمال الباحثين عن فرص لزيادة الثراء في الخارج.

2. الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الثمانينات من القرن الماضي؛ مما ترتب عليه تكوين فوائض مالية ضخمة لدى الحكومات والأشخاص وبخاصة في دول الخليج.

3. ضعف البنية الاقتصادية العربية عامة والخليجية بوجه خاص، وفشل معظم الأنظمة في توفير البيئة المناسبة لاستثمار تلك الأموال، بل عدم وجود فرص استثمارية مجدية للاستثمار في دول الخليج التي تعتمد على النفط والغاز، فهي مجالات استثمارية مغلقة على الحكومات.

4. عدم الاستقرار السياسي في أغلب بلدان الدول العربية والإسلامية.

5. الأزمات الحادة التي كانت تمر بها الاقتصاديات العربية طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات، حيث كان معظمها مرتبطاً بالفكر الشيوعي، وكانت الحكومات مهيمنة على كافة الأنشطة الاقتصادية،ولكن وعلى الرغم من النهج الرأسمالي الذي اتبع منذ السبعينيات في اقتصاديات دول الخليج؛ فإنها من أكبر الدول التي هاجرت منها الأموال.

6. وكذلك عدم وجود أسواق مال كبيرة، حيث لا تتجاوز القيمة السوقية لإجمالي أسواق الأسهم في دول الخليج الست 140 مليار دولار([9]).

7. تعقيدات الجهاز الحكومي من روتين وبيروقراطية وفساد خانق، وتغلغل الفساد وخراب ذمم الموظفين الحكوميين المكلفين بتنفيذ برامج الإصلاح، وبخاصة بين القائمين على الأمور الاقتصادية العامة، والمسائل التي تتعلق بإعطاء تراخيص أو ممارسة نشاط اقتصادي معين.

8. عدم الرغبة الحكومية الحقيقية في الإصلاح، وتعثر العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي في العديد من الدول العربية.

9. إن عدداً من حكومات دول الخليج تستثمر جزءاً كبيراً من عوائدها النفطية في أسواق المال الأمريكية والغربية، الأمر الذي يشجع مواطنيها على السير في خطاها بالاستثمار في الخارج.

10. إن العوائد التي تحصل عليها الأموال المستثمرة في الخارج كانت ولا تزال مغرية مقارنة بالعائد على الاستثمار في الدول العربية.

معوقات الاستثمار في داخل العالم الإسلامي:

عرضت عدة دراسات بحثية طوال العقود الماضية لمعوقات الاستثمار في العالم العربي والإسلامي، وتخصص المؤسسة العربية لضمان الاستثمار([10]) سنوياً تقريراً يرصد المصاعب التي تواجه المستثمرين في الدول العربية.

ومعوقات الاستثمار في الدول العربية معروفة ومحددة منذ سنوات، ولا تختفي، وهي محصورة بين معوقات تشريعية أو معوقات جمركية وتعقيدات بيروقراطية.

المعوقات التشريعية والقضائية:

وتتمثل هذه المعوقات في القوانين والتشريعات التي تضع القيود على حركة تنقل الأموال خروجاً ودخولاً، فمن الدول من تحد من حرية نقل أرباح المستثمر، وتطالبه بتدويرها داخل البلد الذي يستثمر فيه، وهناك من الدول من تضع قيوداً على رغبة المستثمر في حال تصفية مشروعه والخروج من البلد.

كما أن معظم الأجهزة القضائية العربية تعاني من بطء شديد في إجراءات التقاضي، حتى إن بعض الدعاوى القضائية قد يستمر تداولها لأكثر من عشر سنوات.

ورأس المال يحتاج لأحكام سريعة، وكذا يحتاج إلى أحكام تتمتع بالمصداقية والاستقلالية، والأهم من هذا كله أن يُوجد جهاز تنفيذي قادر على إجبار الجميع على احترام تلك الأحكام ووضعها محل التنفيذ.

وهناك المعوقات الجمركية: فالإجراءات الإدارية تحد من حرية نقل أرباح المستثمر وتطالبه بتدويرها داخل البلد.

وهناك معوقات تتمثل في التعقيدات البيروقراطية وتفشي الفساد والرشوة في معظم المستويات الإدارية، ويواجه المستثمر هذه العقبات طوال مراحل تأسيس المشروع من لحظة التقدم بطلب الاستثمار حتى الحصول على الموافقة الرسمية، فهو مطالب بالحصول على موافقة عشرات الجهات والاجهزة الحكومية.

هذا إضافة إلى البيرقراطية والروتين الخانق الذي يعانيه المستثمر والذي يتطلب منه التعامل مع عشرات الجهات واستخراج عشرات الأذونات والتصاريح منذ أن يتقدم بطلب الاستثمار حتى الحصول على الموافقة الرسمية، وفي كل خطوة من هذه الخطوات عليه أن يدفع رشاوى وإلا تعطلت أعماله.

فإذا منحت إحدى الدول على سبيل المثال إعفاء ضريبيا مدته خمس سنوات على المشاريع الاستثمارية في منطقة ما؛ فإن المستثمر يقضي من هذه المدة ثلاث سنوات على الأقل لاستخراج التصاريح والأذونات المطلوبة.

استخدام الأموال العربية في العالم الغربي ورقة ضغط بين السلبية والإيجابية:

هل يمكن أن تكون قضية استعادة الاستثمارات الإسلامية في الخارج وخاصة في الولايات المتحدة ورقة ضغط عربية عكسية، بمعنى أنها يمكن أن تلعب دوراً في كبح الضغوط الأميركية المتوالية منذ أحداث 11 سبتمبر وحتى الآن.

لقد فرضت القضية نفسها بقوة على الشارع العربي وبخاصة الشارع المصري في ظل الضغوط التي تمارسها واشنطن، وتهديدها بوقف المعونات الإضافية للقاهرة على خلفية حكم السجن الذي أصدره القضاء المصري على الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والذي يحمل الجنسيتين المصرية والأميركية، وتزامن ذلك مع ما تردد عن قيام عدد من المستثمرين السعوديين بسحب حوالي 200 مليار دولار من أميركا([11]).

ويطالب الدكتور حسن عبد الفضيل بضرورة وجود خطة متكاملة توضح وتضع تقديرات دقيقة لحجم الأموال أولاً، ثم المؤسسات المالية التي يمكنها استثمار تلك الأموال، ثم الفترة الزمنية المخططة لتحويل تلك الأموال من البورصات والسوق العقاري الأميركي، وهذا التخطيط والتنفيذ سيمثل إنذاراً مؤثراً للاقتصاد الأميركي، ومن المؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية سوف تتراجع عندئذ وبخطوات ثابتة عن كل أعمال الابتزاز والتهديد التي تقوم بها حالياً([12]).

واللافت للنظر أن الدكتور محسن الخضيري([13]) يرفض فكرة عودة الاستثمارات العربية من الخارج.

ويرى أن (وجودها داخل المجتمعات الأوروبية والأميركية يمثل دعماً كبيراً لتوجهات السياسة الخارجية للدول العربية، بل إنه يقوي من مكانتها في هذه المجتمعات، وأنه مع تنامي التواجد الاقتصادي العربي في هذه المجتمعات يمكن التأثير على قطاع لا بأس به من الرأي العام هناك لصالح خدمة القضايا العربية).

ويشبه وجود الأموال العربية بوجود الأموال اليهودية ومدى تأثيرها على القرار السياسي الأمريكي، إذ يقول: (علينا أن نتخذ من اليهود ومن اللوبي اليهودي في المجتمع الأميركي عظة وعبرة، فهؤلاء لا يفكرون على الإطلاق في سحب استثماراتهم من السوق الأميركي بل انهم يتعاملون مع الإدارة الأميركية بذكاء ومكر ودهاء).

وينصح بـ (الاستمرار في السوق الأميركي، والذي يعتبر أكبر سوق في العالم حتى يمكننا التأثير على صناع القرار هناك، وفي الوقت ذاته لحماية مصالحنا سواء في شكل صادرات تكنولوجية متقدمة بعد الحصول على أسرار صناعتها من أميركا، أو في شكل مختبرات الأبحاث، ومدى التكنولوجيا التي تزمع إيجادها، أو في تطوير نظم الإدارة وتحديث تكنولوجيا المعلومات)([14]).

وفي المقابل وفي رد على سؤال لـ"لرياض" حول مدى تأثير استخدام سلاح الاستثمارات العربية في الخارج للضغط على أمريكا لتعديل مواقفها تجاه القضايا العربية قال سمو الأمير الوليد بن طلال:"إن استخدام الاستثمارات العربية كأداة ضغط يعتبر أسلوباً غير مؤثر وغير مفيد لأنه لو جمعنا إجمالي الأسهم والسندات العربية المستثمرة في أمريكا فإنها لا تتعدى نصف في المائة من إجمالي الأسهم والسندات الأمريكية([15]).

أسباب عودة الأموال المهاجرة:

إن عوائد الاستثمار المجزية في الأسواق الأمريكية والأوروبية لم تكن وردية بشكل كامل، فهي خاضعة للهزات السياسية، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية.

فالسلطات الأمريكية لم تتردد في تجميد الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة في أعقاب قيام الثورة الإسلامية نهاية السبعينات من القرن الماضي([16]).

و تكرر الأمر في الثمانينات مع الأصول الليبية([17]).

وظلت الكتلة الرئيسية من الأموال العربية المهاجرة وهي المتعلقة بدول الخليجية في مأمن عن تلك الإجراءات العقابية، حتى وقعت الطامة الكبرى في 11 سبتمبر 2001، حيث تم توجيه أصابع الاتهام فيها إلى تنظيم القاعدة، وأصدرت السلطات الأمريكية قائمة ذكرت فيها اسم 19 شاباً عربياً واتهمتهم بتنفيذ الهجمات، ومن بينهم 15 سعودياً، وهنا وضع كل ما هو عربي في دائرة الاتهام، وبخاصة السعوديين.

ولقد فتحت أزمة 11 أيلول 2001م وما أعقبها من حرب الإرهاب الأمريكية، وتدهور الاقتصاد العالمي، الباب أمام التفكير في عودة الأموال المهاجرة، خصوصا في أعقاب التضييق على الاستثمارات الإسلامية في الدول الغربية والمخاوف من تجميد أرصدة بدعوى مساندة أصحابها للإرهاب.

وبعيداً عن الأحداث الظاهرة، وقبل مرور 3 أشهر على التفجيرات كانت السلطات الأمريكية قد أصدرت 4 قوائم متلاحقة تضم أسماء أكثر من 150 شخصاً ومؤسسة للشك في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب، وطلبت الإدارة الأمريكية من كافة المصارف والبنوك في العالم تجميد حسابات هؤلاء الأشخاص وتلك المؤسسات، والبحث في مدى سلامة عملياتها وتحويلاتها المصرفية وضمت هذه القوائم مؤسسات وشخصيات عربية.

ولم يقتصر الأمر عند خطر التجميد والملاحقة لبعض الأفراد والمنظمات، بل إن تقريراً لمؤسسة "راند كوربوريشن"([18])، عرضته أمام اجتماع لجنة مستشاري السياسات الدفاعية الأمريكية يوم 10/7/2002م، وصف السعودية بأنها "عدو محتمل"([19])، أو بأنها "العدو الأول لأمريكا" وطالب الإدارة الأمريكية باتخاذ "إجراءات اقتصادية وعسكرية" صارمة ضد السعودية([20])، ودعا إلى تجميد الودائع السعودية في الولايات المتحدة، والى احتلال آبار النفط وإقامة دولة مستقلة في شرق المملكة([21]).

وقبل أن يفيق المستثمرون العرب من صدمة التقرير كان أكثر من 600 من أقرباء ضحايا هجمات 11 سبتمبر قد رفعوا دعوى في 15/8/2002م([22])، يختصمون فيها 99منظمة وفرداً، وثلاثة أمراء من العائلة المالكة السعودية، وأكثر من سبعة مصارف دولية، وثماني منظمات خيرية إسلامية، وحكومة السودان والعديد من رجال الأعمال بتهمة المساهمة في التمويل السري لشبكة القاعدة، يطالبون فيها بتعويضات يصل إجماليها إلى أكثر من 116تريليون دولار؛ كما يسعون أيضاً إلى الحصول على مبلغ يتراوح من ألف مليار إلى ثلاثة آلاف مليار دولار كتعويضات عقابية عن كل تهمة من التهم الـ (15) الموجهة لهؤلاء الأفراد والمنظمات([23]).

وبات عامل الأمن أهم من عامل العائد على رأس المال، فهناك خوف ينتاب المستثمرين المسلمين في الخارج، خصوصاً في أمريكا من أن تمتد يد الإدارة الأمريكية بتجميد أموالهم بدعوى مساندتها لجماعات متشددة.

يقول السيد "محمد قعبور"([24]) : تبدو الاستثمارات العربية في الخارج رهينة "لحظة تاريخية" في غاية الغرابة؛ فهي من ناحية عرضة لخطر التجميد التعسفي، وفي الوقت ذاته لا تجد مكاناً ملائماً لها في أوطانها، خصوصاً في أسواق المال العربية، وفي الهياكل الحالية للاقتصاديات العربية.

ويمكن تلخيص أهم أسباب العودة:

1- المضايقات المالية الناتجة عن تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم (1373) الخاص بما سمي بمكافحة الإرهاب، والأخطاء التي قد ترتكب في وضع لوائح أصحاب الأرصدة أو التباس بأسماء متشابهة لدى البنوك المطلوب منها تجميد الأموال المعنية([25])، وقد أصدرت لجنة أمنية أمريكية أوروبية تقريراً نشر يوم 4/3/2002م أشار إلى وجود حوالي 150مليار دولار من الأموال العربية في أوروبا والأمريكتين مشتبه في مشاركتها في تمويل العمليات الإرهابية([26]).

2- المخاوف من تجميد الأموال في الخارج.

3- تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بعد أحداث 11 أيلول.

وتشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين العالميين إلى أن الاستثمارات العربية في الخارج خسرت نحو 10% من قيمتها، وهو ما يبلغ نحو 80 مليار دولار([27]).

أهمية هذه الأموال المهاجرة وضرورة عودتها:

إن عودة الاستثمارات الإسلامية المهاجرة إلى بلدانها الأصلية من شأنها زيادة حجم الموارد المحلية وإصلاح الاختلالات المالية التي تعاني منها معظم الاقتصادات العربية وتحسين وضع ميزان المدفوعات والحد من العجوزات المالية([28]).

فهناك مشكلات هيكلية تواجهها الاقتصادات العربية، والأموال المهاجرة كافية لحلها، ومن أهم تلك المشكلات:

أ ـ مشكلة البطالة([29])، فتقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002م([30])، يلاحــظ أن معظم الأقطار العربية تعاني من معدلات بطالة تزيد عن 10%([31]).

البطالة والتي بلغت 12%‏ من إجمالي قوة العمل العربية‏،‏ أي حوالي‏12‏ مليون عاطل، حيث إن قوة العمل العربية تبلغ حوالي‏100‏ مليون نسمة‏،‏ ويضاف إلى رصيد البطالـة حوالـي‏2.5‏ مليون عاطل سنوياً([32]).

فالبطالة تحاصر أكثر من 12 مليون شاب عربي حسب آخر تقرير منظمة العمل العربية([33]).

ويقدر إبراهيم قويدر([34]) عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية حالياً بنحو 12 مليون شخص مشيراً إلى أن معدل البطالة في الدول العربية ـ مجتمعة ـ بلغ 14%، وهي نسبة مرتفعة للغاية وفي ازدياد! ([35]).

وحسب تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002م([36]) فإن نسبة البطالة في العالم العربي تصل إلى حوالي 15% وهي من أعلى النسب العالمية([37]).

حيث يقدر عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي بنحو 18مليون نسمة عام 2001م أي ما يعادل 18%([38]) من مجموع القوى العاملة العربية البالغة 98 مليون شخص مقارنة بعدد السكان البالغين 280مليون نسمة عام 2001م([39]).

ويبلغ حجم القوى العاملة في العالم الإسلامي حوالي 395 مليون عامل، أي 29% من إجمالي السكان، وتشير المعلومات المتوافرة عن 35 دولة إسلامية إلى أن نسبة البطالة تساوي تقريبا 19,2%([40]).

ب ـ ارتفاع حجم المديونية الأجنبية، وازدياد أعباء خدمتها([41]): دخلت كل الدول الإسلامية نادي المديونية، واستمرار ذلك يشكل مصدر تهديد للأمن الاقتصادي والاجتماعي لسرعة تراكمها على مر الأعوام، وبنظره شاملة للمشكلة يمكن ملاحظة الحقائق التالية:

- إن مدفوعات الدين تلتهم جزءاً أساسياً من حصيلة الصادرات بل زادت على الصادرات أحياناً.

- أدت الديون الأجنبية إلى امتصاص الاحتياطات الدولية لهذه الأقطار مما أربك حركة التنمية.

- معظم الدول الإسلامية استدانت بقصد تغطية نفقاتها العسكرية المتزايدة، وليس بقصد تنمية زراعتها وصناعتها، وتحسين مستوى معيشة مواطنيه.

- أدت المديونية إلى توقف عملية التنمية، وزيادة تدهور مستوى المعيشة المنخفض أصلاً لشريحة واسعة من مواطنيها.

وبلغة الأرقام: بلغ إجمالي الديون العربية نحو 156مليار دولار أمريكي.

جـ ـ الفجوة الغذائية([42]): بالرغم من أهمية القطاع الزراعي في اقتصاديات البلدان الإسلامية – عدا الخليجية – إلا أن العجز عن تلبية الطلب المحلي المتزايد على السلع الغذائية جعل معظم الدول الإسلامية تصبح منطقة عجز غذائي كبير ومتزايد، ولا سيما في السلع الأساسية، والاستراتيجية التي لا غنى عنها مثل القمح.

وهي تنفق مبالغ كبيرة لاستيراد تلك الموارد، الأمر الذي يشكل استنزافاً لاقتصاد الدول الإسلامية، إضافة إلى التبعية الغذائية للدول المتقدمة المصدرة للغذاء.

ففي العالم العربي بلغت الفجوة الغذائية حوالي‏12.4‏ مليار دولار عام‏ 1998م([43]).

وتجاوزت 20 مليار دولار وفقاً لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتتزايد بنسبة 3% سنوياً في ضوء تزايد الطلب الاستهلاكي الناجم عن ارتفاع معدل النمو السكاني في الوطن العربي مقارنة بمحدودية الموارد الزراعية المستغَلة.

والدراسات الاقتصادية المتخصصة تتوقع ازدياد قيمة العجز الغذائي العربي خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 40 مليار دولار، وزيادة عدد الفقراء إلى نحو 100 مليون فقير، فيما سيتجاوز عدد الذين يعانون من سوء التغذية ثلاثة عشر مليوناً من العرب! ([44]).

د ـ الفقر([45]): يشكل الفقر وانخفاض نصيب الفرد من الناتج القومي سمة بارزة في معظم الأقطار الإسلامية – عدا بعض الدول المصدرة للنفط – وهي مشكلة متزايدة ومضطردة.

حيث يعيش 145 مليون عربي أي قرابة 52 % من تعداد السكان الوطن العربي على دخل يتراوح بين 2ـ 5 دولارات يومياً، فيما يعيش حوالي 62 مليون عربي أي ما نسبته 22 % من جملة السكان تحت خط الفقر المحدد بدولار واحد يومياً؛ بسبب المشاكل المذكورة آنفاً، فضلاً عن انخفاض متوسط نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2500 دولار سنوياً.

والدراسات الاقتصادية المتخصصة تتوقع زيادة عدد الفقراء إلى نحو 100 مليون فقير([46]).

ويعيش الملايين من العرب تحت خط الفقر كما يظهر من الجدول التالي([47]):

PRIVATEالدولة
نسبة من يعيشون تحت خط الفقر
موريتانيا
57%

اليمن
27%

مصر والجزائر
23%

المغرب
19%

الأردن
12%

تونس
6%

دول الخليج الست
أقل من 1%


وعلى صعيد العالم الإسلامي يعيش 37% من السكان تحت مستوى خط الفقر، أي ما يعادل 504 ملايين شخص تقريباً، وتبلغ نسبتهم إلى فقراء العالم 39%، وهذا يعني أن أكثر من ثلث سكان العالم الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر يسكنون دول العالم الإسلامي([48]).

ومن جميل ما قرأت مقالاً للدكتور عبد العزيز إسماعيل داغستاني بعنوان: (فليكن الأجنبي قدوة لنا)، جاء فيه:

[أعلنت الهيئة العامة للاستثمار ـ في المملكة العربية السعودية ـ أنها أصدرت خلال شهر صفر 1422هـ 94 ترخيصاً لمزاولة أنشطة استثمارية داخل المملكة برؤوس أموال مشتركة وأجنبية تزيد عن 1.37 مليار ريال وفق نظام استثمار رأس المال الأجنبي الجديد.

وذكرت الهيئة العليا للاستثمار أن رؤوس الأموال الأجنبية في تلك الأنشطة الاستثمارية شكلت نسبة قدرها 90.6% من القيمة الإجمالية للأموال المستثمرة فيها، وهو ما يعادل 1.24 مليار ريال.

ومن الطبيعي أن قرار المستثمرين الأجانب للاستثمار في المملكة العربية السعودية بُني على معطيات اقتصادية بحتة استندت على دراسات الجدوى، ونظرت بعين دقيقة فاحصة إلى بدائل الاستثمار المتاحة في كل العالم، وارتكزت إلى المناخ الآمن للاستثمار في الاقتصاد السعودي]([49]).

وختم الدكتور الداغستاني مقاله بالأسئلة الآتية: إذا كان الأجنبي قد وجد الاستثمار في الاقتصاد السعودي استثماراً مجدياً اقتصادياً، وأن الاستثمارات الأجنبية بدأت تتدفق فعلا للبلاد؟.

أليس من حقنا أن نطالب بعودة بعض رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في الخارج إلى أرض الوطن؟]([50]).

والأموال العربية المهاجرة مهما كانت حجمها، وعلى أقل تقدير لها كافية ـ في حالة ضخها في الأسواق والمشروعات الاستثمارية الوطنية ـ على إحداث طفرة اقتصادية هائلة، والقضاء على البطالة، وسد جزء من قيمة العجز الغذائي، وتخفف من أعباء المديونية المحلية.

لذا كان العمل على استقطاب تلك الاستثمارات أو على الأقل استعادة بعضها كفيلاً بتحسين صورة الاقتصاد العربي المشوهة.

هذا، وإن الوطن العربي يزخر بإمكانيات كبيرة لاستثمار ذي جدوى سواء في مصر أو السودان أو وسوريا أو لبنان والمغرب العربي.

فهناك مصادر طبيعية وثروات ضخمة تبحث عن أموال لكي يتم استثمارها واستغلالها على الوجه الأمثل.

فالعالم العربي تبلـــغ مساحته‏ 14‏ مليون كيلو متر مربع‏،‏ أي حوالي‏ 10% من مساحة العالم،‏ ويبلغ عدد سكانه حوالي‏280‏ مليون فرد،‏ أي حوالي‏ 4% من سكان العالم‏، وينتج حوالي 25% من الإنتاج العالمي للبترول، و11% من الإنتاج العالمي‏ للغاز الطبيعي‏،‏ أما الاحتياطي البترولي فيصل إلى نحو60 % من الاحتياطي العالمي، والاحتياطي من الغاز الطبيعي حوالي 23% من الاحتياطي العالمي، كما يوجد بالعالم العربي أكثر من‏ 100‏ مليون فدان صالحة للزراعة وغير مستغلة([51]).

صعوبات عودة الأموال المهاجرة:

إن المستثمر العربي حتى لو كان لديه الرغبة في الاستثمار داخل العالم العربي. فهناك صعوبة في خروج أرصدته من بنوك أوروبا و أمريكا.

فأي مبلغ حتى لو كان لا يتجاوز 5 آلاف أو 10 آلاف دولار تريد تحويلها، فلا بد أن تذكر لماذا تريد التحويل؟ و لمن؟ و ما علاقتك بمن سيتم تحويل الأموال له، و لابد من عرضها على هيئة الرقابة على النقد في الولايات المتحدة حتى لو كانت الأموال في عاصمة أوروبية([52]).

فالآن لم يعد هناك عربي واحد يستطيع تحريك دولار واحد من أرصدته في الخارج إلا بموافقة هيئة الرقابة في الولايات المتحدة، والموضوع لم يعد سهلاً، ويحتاج الأمر إلى صبر و معالجة عقلانية وسياسية للوصول إلى حل([53]).

ويرى الدكتور حسن عبد الفضيل([54]) أن الجانب الأكبر من الأموال المهاجرة مجمد في استثمارات عقارية، وهو ما يعتبر عائقاً أساسياً في عملية تحويل هذه الأموال؛ لأنها ليست سهلة «التسييل»، وفي حالة اندفاع المستثمرين العرب نحو التخلص بسرعة من استثماراتهم العقارية سوف يضطرون إلى البيع بأسعار متدنية وتلحقهم خسائر كثيرة([55]).

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن الأموال المهاجرة إذا فكرت في العودة فإنها تحتاج إلى أربعة أشياء([56]):

§ الأمن.

§ والحرية.

§ والثقة.

§ والرواج.

وهي عناصر مرتبطة ببعضها بشكل كبير.

يقول "عيسى كاظم"([57]): (لن تكون العودة سهلة)، ويضيف: فالأموال المهاجرة لن تعود بين يوم وليلة؛ لأنها هاجرت على مدى سنوات عديدة نتيجة تراكمات في الثروات منذ أيام الطفرة النفطية، لذلك يمكن اجتذاب هذه الثروات الهائلة تدريجياً من خلال تفعيل أسواق المال العربية وإنعاشها وإدراج أوراق مالية أجنبية)([58]).

وينبغي في هذا الإطار أن تتم عودة الاستثمارات العربية المهاجرة بصورة تدريجية ومدروسة حتى لا يسهم سحبها في تفاقم خسائرها.

والأسواق العربية تفتقد إلى عوامل الجذب، لأسباب منها:

1- المتغيرات السياسية والصراعات في العالم والمنطقة؛ إن على المستوى العربي العربي، أو على المستوى العربي الإسرائيلي، وكذا الأحداث في افغانستان، والمشكلة الهندية الباكستانية([59]).

2- محدودية قطاعات الاستثمار وانحصارها في حدود ضيقة.

3- عدم الالتزام بالتشريعات القانونية في الدول العربية، والقلق من بطء عمليات الإصلاح.

4- البيروقراطية المتأصلة، وبعض الممارسات الخاطئة.

5- استخدام الأساليب التقليدية في الدعوة لعودة الاستثمارات (فالدعوات لا زالت نظرية).

وفي الإجمال فإن واقع الاقتصاد في العالم الإسلامي عموماً والعربي بوجه خاص ليس بالمستوى المطلوب لاستيعاب الأموال المهاجرة:

§ فمعظم برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدول العربية في السنوات الأخيرة لم تؤت أكلها، وتعثر معظمها.

§ ومعظم برامج الخصخصة العربية تحولت إلى برامج نهب منظم، والعديد من الشركات الحكومية تم تخريبها ونهبها قبل عرضها للبيع، وحتى عملية البيع هذه لم تخل من مخالفات واضحة رصدتها الأجهزة الرقابية في تلك الدول.

§ ورائحة الرشاوي والعمولات زكمت أنوف الجميع.

وفي ظل هذا المناخ ابتعد المستثمرون الشرفاء وتقدم الأفاقون ومحترفو الفساد، واستولوا على مليارات الدولارات من البنوك العربية وفروا بها إلى الخارج.

وبهذا انعكس الوضع فبدلاً من جذب الأموال المهاجرة فرت الأموال الموجودة في الداخل، وعلى سبيل المثال وصل حجم الأموال المهربة في دولة مثل مصر بظروفها الاقتصادية الصعبة حسب بعض التقديرات إلى اكثر من 27 مليار جنيه([60]).

وفي الحديث عن فرص الاستثمار المجدية في الدول العربية لتكون عامل جذب فإنها تبدو نادرة للغاية، ومن المفارقة أن المجال الاقتصادي الذي كان يمكنه امتصاص جانب كبير من الأموال العربية المهاجرة، وهو الاستثمار في حقول النفط والغاز، محتكَر بشكل شبه كامل من جانب الحكومات وشركائها من الشركات النفطية العالمية الكبرى.

البدائل والفرص الاستثمارية المقترحة ووسائل استقطاب هذه الأموال (العلاج):

في العلاج لأزماتنا الاقتصادية لا ينبغي انتظار الأموال المهاجرة لتعود إلى عشها، بل حسن التوظيف وسلامة الانسياب هو المطلوب.

يقول الدكتور جورج قرم([61]): (في الحقيقة ليس كمية الأموال الموجودة في أنظمتنا المصرفية وزيادتها هو المهم، بل المهم هو حسن انسياب تدفق استثماري يعالج الأمراض الاقتصادية المزمنة التي نتخبط فيها في الكثير من الدول العربية) ([62]).

وفي إطار التخطيط العام أعلن الدكتور أحمد جويلى([63]) أن المرحلة الثانية من خطة إعداد الخريطة الاستثمارية العربية ستنتهي في (تشرين الأول 2002م)، مشيراً إلى أنها ستحتوى على 3000 مشروع استثماري في المنطقة العربية([64]).

وإن جذب الأموال المهاجرة يحتاج إلى وسائل، ويمكن وضع بعض النقاط في محاولة تنظيرية للعلاج:

1- ثورة تشريعية وتعديلات جذرية في القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمارات، بوجود تشريعات وحوافز مشجعة للاستثمار المحلي، وتعديل صيغ الاستثمار بما يتناسب مع رغبة العملاء، وتوسيع نطاق حركة التجارة البينية، وإلغاء معوقات تدفق السلع والاستثمار والأيدي العاملة، وهناك عدد من الدول العربية؛ منها: الأردن ومصر وسوريا ولبنان والجرائر والمغرب وغيرها تسير نحو إلغاء القيود التي كانت تعيق جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

2- تهيئة المناخ الاستثماري لجذب الأموال العربية المهاجرة والاستثمارات الأجنبية، والمناخ الملائم للاستثمار لا بد أن يستند إلى مجموعة من القواعد أهمها:‏

أ‌. الاستقرار السياسي والأمني الذي له الأثر الكبير باستقطاب وتشجيع المستثمرين وتوفير الأمن والطمأنينة للمقيمين والمستثمرين على أموالهم وأملاكهم.

ب‌. التعددية الاقتصادية فإلى جانب القطاعين العام والخاص نجد تجربة القطاع المشترك، ( أحد أشكال الخصخصة)، بحيث يقوم القطاع الخاص بدور القيادة والقطاع العام بدور الإشراف والمراقبة، واستخدام سلاح الخصخصة للحد من البطالة المقنعة، بشرط أن تكون الخصخصة لمؤسسات ليس بمفهوم البيع لأشخاص معينين وتركيز الثروة بيد مجموعة والاستيلاء على الحق العام للناس.

ت‌. توفير الضمانات المختلفة للأموال المهاجرة لتشجيعها على العودة.

ث‌. دفع عمليات الخصخصة قدماً، والعمل على الاستمرار فيها، وتعميق دورها، بحيث تشمل القطاعات الهامة في البلدان العربية مثل قطاعات البنوك والطيران، وطرح أسهم جديدة سواء عبر إحلال الملكيات الخاصة محل العامة، أو فتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة عامة جديدة في مشاريع استثمارية ذات عائد مجز.

ج‌. تأسيس شركات وطنية عملاقة، وعلى سبيل المثال: شركة جدة القابضة والشركات المتفرعة منها، حيث تتعامل بأنشطة مبتكرة وغير تقليدية من ناحية وسيكون لها عائد اقتصادي جيد لرؤوس الأموال المستثمرة فيها من ناحية أخرى، هذا فضلا عن أن مبدأ الشفافية الذي ستعتمده الشركة سيوفر الثقة اللازمة لتشجيع المستثمرين.

ح‌. تحديث وتطوير البنية التحتية؛ كشبكة اتصالات حديثة، الطاقة الكهربائية والمياه العذبة بأسعار ذات دلالة اقتصادية بالإضافة إلى خدمات النقل كالخطوط البرية والجوية والموانئ البحرية وغير ذلك.‏

3- العمل على دعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير قوانين الاستثمار، وإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاديات العربية..

4- إعادة هيكلة النظام المصرفي لنقله من نظام مصرفي يقوم على التمويل الربوي، الخاضع لتقلبات أسعار الفائدة، إلى التمويل وفق الصيغ والأساليب التمويلية التي تنص عليها الصيرفة المعيارية الإسلامية.

5- ضرورة انتهاج الشفافية والوضوح لتعزيز ثقة المستثمر، فالعلاقة طردية بين الشفافية وجذب الاستثمارات، فعلى سبيل المثال: إصدار بيانات مالية ربع سنوية، توضح المركز المالي الصحيح.

6- الحد من البيروقراطية، ومحاربة الفساد والمحاسبة والمتابعة الإدارية، والعمل ضمن إطار الإدارة المحنكة العالمة، أو ما يسمى (الإدارة بالأهداف).

7- إعادة النظر في أسلوب استثماراتنا الخارجية، وتنويع مجالات الاستثمار لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية، وليس الاعتماد على جانب واحد، فليس من المناسب وضع البيض في سلة واحدة، سواء كان ذلك ما يخص رأس المال المهاجر أو الاستثمار في الشركات والمصانع الخارجية، والتخفيف ما أمكن من الارتباط بالأسواق المالية العالمية (الأجنبية) لتجنب الأزمات، والاهتمام بالبورصات العربية التي يجب أن تنهض لتصل إلى البورصات العالمية الأخرى.

8- الاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، والعمل علة إنشاء هيكلية متينة من أنظمة المعلومات وتداولها.

9- استكمال مشروع المنطقة العربية الحرة للتجارة، وإزالة القيود الجمركية بين الدول العربية، وتوظيفها على أساس متين بما يوسع القواعد الإنتاجية، لسهولة الانتقال إلى المنطقة الإسلامية الحرة للتجارة.

10- الاهتمام بالتجارة الإلكترونية، وتوفير سبلها، وتوفير الإطار التشريعي و التنظيمي كضرورة لدعمها؛ مما يعطي ارتياحاً للمستثمرين في التعامل مع رؤوس الأموال، وحرية التنقل.

11- دعم الاستثمارات طويلة الأمد، لتعمل على استقرار السوق، والإنتاج.

12- إعادة الروح لاتفاقية السوق العربية المشتركة.

13- العمل بجد لجذب الاستثمارات العائدة؛ فالمنافسة قوية في اجتذابها.

14- توفر منافذ اتصال مع دول العالم.

15- الإعفاءات الضريبية.

16- ضرورة وجود سوق إسلامية مشتركة من أجل وجود كيان اقتصادي إسلامي موحد تتزايد قدرته على مواجهة التحديات المشتركة في ظل العولمة وانتشار التكتلات الإقليمية في مختلف أنحاء العالم، ما يتطلب توجيه موارد مالية أكبر نحو المشروعات المشتركة، وربط البورصات المالية الإسلامية.

17- تشجيع الاندماجات المالية والمصرفية بما يقود إلى إطلاق عملة إسلامية موحدة تستخدم في تسوية الصفقات والمعاملات المالية والتجارية والاستثمارية على مستوى العالم الإسلامي.

18- تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية والعربية والإسلامية.

الأولويات العليا للعالم الإسلامي:

هناك حاجة لإعطاء أولوية عليا في إطار السعي لتحقيق الأمة الإسلامية الموحدة، ففي ضوء التحديات والمستجدات التي يشهدها العالم؛ فإنه لا خيار للدول الإسلامية سوى التوجه([65]):

1. نحو مشروع إسلامي حضاري مشترك: من خلال الاعتماد على الذات، بصياغة مشروع مستقبلي قادر على تعبئة الجهود، وإعادة الحركة إلى الأمة ومؤسساتها على مختلف الأصعدة، وتعزيز لحمة التكامل الاقتصادي والتنموي بين أقطارها، ويتم ذلك بتكوين الشخص المسلم الذي يفقه الدين ويفهم العصر، ولا يكون ذلك إلا بتعميق الإيمان وصدق العطاء.

2. التكامل الاقتصادي: فلقد بات التكامل الاقتصادي بين مختلف الأقطار الإسلامية من الأهمية بمكان، حيث لا تستطيع هذه الأقطار مواجهة متطلبات العولمة اعتماداً على الإمكانات القطرية، فالترابط والتكامل الاقتصادي الإسلامي أصبح قضية مصيرية، والتكتل المنشود يحتاج إلى إرادة قوية، وشعور جماعي بالأخطار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه المسلمين، ولا يتم ذلك إلا بوضع استراتيجية جديدة للتبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وإقامة منطقة تجارة حرة بين الأقطار الإسلامية.

3. ضرورة التنمية البشرية: فالعنصر البشري هو ركيزة كل تقدم علمي وتكنولوجي قديماً وحديثاً، وللتنمية البشرية جانبان: تشكيل القدرات البشرية؛ مثل تحسين الصحة والمعرفة والمهارات، وانتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة في المجالات الشخصية .

4. الشفافية ومحاربة الفساد: والتركيز على الفساد الاقتصادي، وبصفة خاصة أجهزة القطاع العام الذي يعرفه البنك الدولي بأنه: إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص، وللفساد الاقتصادي آليات، أبرزها: العمولة لتسهيل عقد الصفقات، ووضع اليد على المال العام، والمحسوبية: أي تحويل الموارد الحقيقية من المصلحة العامة إلى أصدقاء الحاكم السياسيين([66]).

نحو استراتيجية موحدة لجذب الأموال المهاجرة:

إن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن العوامل الطاردة للاستثمارات المهاجرة من السوق الأمريكية لا تعنى بالضرورة اتجاهها إلى بلدان أصلها.

فقرار الاستثمار يعتمد على مجموعة من العوامل والمتغيرات الكفيلة بمنح الثقة لهؤلاء المستثمرين بالبيئة المالية والمصرفية والتشريعية العربية، فضلاً عن وجود إعلام وافٍ بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة بالشكل الذي يستطيع إزالة الصورة السيئة المترسبة في أذهانهم عن المناخ الاستثماري المحلي إبان فترات الستينيات والسبعينيات.

الأمر الذي يتطلب وجود استراتيجية عربية موحدة وخطوات عملية إجرائية تراعي الآتي([67]):

1. أهمية وجود خريطة استثمارية للوطن العربي: يتم إعدادها تحت إشراف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وبالتعاون مع الحكومات العربية من أجل توضيح أهم الفرص الاستثمارية أو المجالات المتاحة للاستثمار في كل دولة، والقيام بحملات ترويجية وإعلامية واسعة النطاق في الأسواق الخارجية وعبر القنوات الفضائية العربية لتعزيز ثقة أصحاب رؤوس الأموال العربية بالمناخ القائم في المنطقة، وإيجاد قاعدة معلومات عربية للاستثمار ويمكن إتاحتها على شبكة الإنترنت.

2. إعادة النظر في بعض الأنظمة والقوانين السائدة والتخلص من بعض مشاكل البيروقراطية والتعقيدات الإدارية وتسهيل تدفق المعلومات والشفافية بين الدول العربية؛ وهذا يتطلب تطوير بعض الاتفاقيات الخاصة بالاستثمار مثل: منع الازدواج الضريبي وحماية وتنمية الاستثمار وتسوية المنازعات الاستثمارية.

3. ضرورة وجود آلية عربية موحدة تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، وتحدد المجالات الاستثمارية ذات الأولوية وتقديم الحوافز المالية لها، والإسراع في عمليات الخصخصة باعتبارها إحدى الوسائل المهمة لتنشيط القطاع الخاص وفتح الباب أمام عودة رؤوس الأموال العربية.

4. إمكانية خلق فرص استثمارية عربية جديدة عن طريق إنشاء "صناديق استثمار عربية" تقوم بدعم الأسواق المالية العربية، والقيام بدور مناسب في جذب الاستثمارات؛ على أن يتم الربط بين الأسواق المالية العربية كخطوة أولية نحو تأسيس بورصة عربية موحدة تتمتع بأعلى درجات الإفصاح والشفافية والمعلوماتية والسيولة في إطار الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.

5. تشجيع الاندماجات بين المصارف والمشروعات العربية بما يحقق التكامل العربي في مجالات الكهرباء والغاز والبتروكيماويات والاتصالات من جهة، وقيام مؤسسات عربية قوية قادرة على استيعاب الأموال العربية الموجودة بالخارج، وإتاحة الفرصة أمامها لتحقيق عوائد مالية مجزية بما يرفع من قدراتها على المنافسة في ظل تحديات العولمة.

6. ضرورة تدعيم صناديق التنمية العربية بما يرفع من قدراتها على استيعاب الأموال العربية المهاجرة، وتشجيع المدخرات العربية بما يحول دون هروبها إلى الخارج، وتقوية دورها في مجال دعم المشروعات العربية المشتركة في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والتكنولوجي لرفع قدرات الدول العربية على استغلال ثرواتها الطبيعية الضخمة سواء في مجال النفط أو الغاز الطبيعي أو الثروات المعدنية؛ والعمل على استصلاح الأراضي العربية القابلة للزراعة وتنمية الثروة الحيوانية([68])، ومن شأن الاهتمام بتلك المجالات زيادة الإنتاج العربي من السلع الاستهلاكية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية بما يحد من حجم الفجوة الغذائية ومن ثَمَّ يقلل من الاستيراد من الخارج، ما يؤدى إلى تحسين الموازين التجارية وميزان المدفوعات العربية، ومن ثم التحول من دول مستوردة لمختلف أنواع السلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية إلى دول مصدرة إلى الأسواق الخارجية.

7. ضرورة إقامة صناعة بترولية عربية قوية ومتكاملة: باعتبارها توفر أحد أهم مصادر الطاقة في العالم، فضلاً عن دخولها في مختلف الصناعات، وهذا يتطلب إنشاء مشروعات كبيرة متخصصة في مجال البتروكيماويات والألمنيوم والمنسوجات التي تتمتع فيها المنطقة العربية بميزة تنافسية عالية.

8. أهمية تخصيص موارد مالية أكبر نحو تنمية الموارد البشرية: والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير نظم التدريب ورفع المهارات البشرية، وضرورة تخصيص استثمارات أكبر في مجال البحث العلمي والتطوير بما يرفع القدرات العلمية والفنية للعمالة العربية؛ لمواكبة الثورة التكنولوجية الحديثة، وتشجيع التجارة الإلكترونية.

السعودية إحدى أهم الدول المرشحة لحسن استقبال الأموال العائدة:

تعد الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الأولى المؤهلة لاجتذاب الاستثمارات العربية المهاجرة، لما توفره من بنية اقتصادية وتشريعية، وما تقدمه من تسهيلات كبيرة سواء فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، أو تقديم الأراضي مجانا للمستثمرين، إضافة إلى أن البنية التحتية سواء في دبي أو أبو ظبي تفوق بمراحل نظيراتها في الدول العربية الأخرى.

وتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الذي أشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتصدر الدول العربية الجاذبة للاستثمارات بنسبة تصل إلى الثلث من إجمالي تلك التدفقات خلال العام 2001م الخارجية، وأيضاً تتصدر الدول العربية المانحة للاستثمار داخل الدول العربية([69]).

ويرشح الاقتصاديون أن تكون السعودية إحدى أهم الدول القادرة على استيعاب الأموال العربية العائدة شريطة كسر قيود التأشيرات والقيود التي تفرضها الحكومة السعودية على الاستثمار.

وكذلك قطر يمكن أن تستفيد كثيراً من عودة الأموال المهاجرة إذا ما فتحت مجال الاستثمار في الغاز أمام القطاع الخاص، فهي تمتلك احتياطات هائلة من الغاز تمكنها من أن تجتذب استثمارات هائلة.

وعلى العموم تبدو دول الخليج أكثر من غيرها ملائمة لجذب جزء من الأموال المهاجرة على اعتبار أن الجزء الأكبر من هذه الأموال هو أموال خليجية، ويمكن أن تعود لأوطانها دون غيرها من الدول، كما أن دول الخليج اتخذت في قمة (مسقط) الأخيرة خطوات عملية باعتماد السوق الخليجية والاتحاد الجمركي، بدءاً من عام 2003م([70])، الأمر الذي ربما يدفع أصحاب الأموال الخليجية الذين كانوا يشكون في السابق من محدودية السوق الخليجية إلى العودة في ظل المعطيات الإيجابية الجديدة.

الإجماع شبه قائم على (ماليزيا) في استقطاب رؤوس الأموال العربية العائدة:

هناك إجماع على أن جزءاً كبيراً من الأموال التي يمكن أن تتحرك من الأسواق الأمريكية والغربية يمكن أن تلجأ إلى ماليزيا التي ستكون من أبرز الأسواق الآسيوية جذباً للأموال العربية، بحثاً عن مكان آمن.

فماليزيا تعد من الاقتصاديات الآسيوية الواعدة، وتحتوى على بنية اقتصادية قوية، والسوق الماليزية قادرة على توفير فرص استثمار مجزية للأموال العربية، كما أن ماليزيا أظهرت قدرة رائعة على التعافي السريع من الأزمة التي طحنت اقتصاديات العديد من الدول الآسيوية عام 1998م، كما انه يوجد هناك عامل معنوي يتمثل في العامل الديني، حيث ان ماليزيا تتمتع بعبق وروح إسلامية واضحة.

تحديات المستقبل:

يتحدث الخبراء والاقتصاديون في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن خمسة تحديات تواجه العالم العربي في القرن الحادي والعشرين الجديد، هذه التحديات هي([71]):

1- مدى استعداد المنطقة للتكيف مع العولمة.

2- النمو السكاني في المنطقة الذي يُعد من أعلى نسب الزيادة السكانية في العالم.

3- تطوير النظام المالي في المنطقة.

4- توسيع خطى التخصيص والتخلص من مؤسسات القطاع العام الخاسرة، مع اتباع نهج الشفافية.

5- ويؤكد الخبراء والاقتصاديون أن تحدي المستقبل بالنسبة للعالم العربي هو تحدٍ اقتصادي، ويشيرون إلى أن العرب يحتاجون إلى استثمارات إضافية تعادل 350 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لمواجهة الاحتياجات المتنامية.

بعض الخطوات العملية في البلاد العربية:

تبنت مختلف الدول العربية برامج للإصلاح الاقتصادي وطرحت بعض قطاعاتها الحكومية ومؤسساتها العامة للخصخصة في إطار التوجه نحو إعطاء القطاع الخاص دور أكبر في دفع التنمية الاقتصادية([72]).

يضاف إلى ذلك الفرص المتاحة أمام الاستثمار في مجال البنية الأساسية مثل خطوط الطيران والطرق البرية والسكك الحديدية والاتصالات ومحطات توليد الكهرباء([73]).

فضلاً عما قطعته الدول العربية من خطوات إيجابية على صعيد تطوير القطاع المصرفي وتحديث أسواق المال، وذلك لمواكبة تطورات الصناعة المصرفية والمالية العالمية، حيث يضم القطاع المصرفي العربي حالياً أكثر من 365 مؤسسة مصرفية منها 71مصرفاً في لبنان و 61في الإمارات و 49في البحرين و42في مصر، وغيرها من المؤسسات([74]).

بعض الخطوات الإجرائية العلمية في المملكة:

هناك مناخ استثماري جديد تمت تهيئته ضمن استراتيجيات الهيكلة الاقتصادية التي مرت بها المملكة العربية السعودية وآخرها المخاض الاقتصادي الذي نتجت عنه ولادة الهيئة العامة للاستثمار منذ سنتين التي يرأسها الأمير عبد الله بن فيصل آل سعود.

وعليه فلقد قامت هيئة الاستثمارات السعودية بإعادة صياغة القوانين والأنظمة الخاصة بقطاع الاستثمارات والاتجار في السعودية بشكل يضمن تدوير رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في السعودية، ويوفر لها الغطاء الأمني أيضا بشكل أمثل دون مبالغات أو آمال براقة([75]).

التوصيات:

§ على المسلمين أن يتقوا الله في أموالهم، وأن يحسنوا استخدامها؛ استثماراً واستهلاكاً.

§ دعوة الجهات المسئولة سواء كانت دوائر التنمية أو غرف التجارة أو الوزارات المعنية إلى تشكيل لجان أو هيئات تكون وظيفتها تقديم المشروعات والفرص الاستثمارية التي تحتاج إلى أموال للاستثمار.

§ التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة داخل البلد الواحد، ثم ضمن الأقاليم والاتحادات الاقتصادية؛ تجنباً للتكرار في المشروعات الاستثمارية.

§ تفعيل العمل لإقامة السوق العربية المشتركة؛ لتكون مناخاً آمناً ومربحاً للاستثمارات العربية.

§ يتعين على الأقطار العربية تحقيق اندماج أعمق فيما بينها، والتحرك باتجاه الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة.

§ وجود منظمة المؤتمر الإسلامي واستمرارها منذ أكثر من 30 سنة يدل بالتـأكيـد على رغبـة في العمـل المشترك والتعـاون والالتفات إلى المزايا والمصالح المترتبة على تنسيق عمل الدول الإسلامية. اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) بين البلدان الإسلامية، وإنشاء سوق إسلامية مشتركة، وإنشاء اتحاد دولي إسلامي لأسواق الأوراق المالية.

§ اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) بين البلدان الإسلامية، وإنشاء سوق إسلامية مشتركة، وإنشاء اتحاد دولي إسلامي لأسواق الأوراق المالية.

§ تبسيط الإجراءات الجمركية والمصرفية.

§ إنشاء قاعدة بيانات حول التجارة البينية.

§ تسهيل الحصول على تأشيرات دخول.

§ إنشاء منتدى لرجال الأعمال وغرف التجارة.

§ يطلب من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي إعداد مشروع اتفاقية لحماية وضمان وتشجيع الاستثمارات بين الدول الأعضاء.

§ الإزالة الفورية للقيود غير الجمركية (الإدارية والفنية والمالية والنقدية والكمية)، وإخضاع جميع الرسوم والضرائب المساوية للرسوم الجمركية في التأثير للتخفيض التدريجي المتفق عليه.

---------------------------------------------------------------------------

([1]) الفواكه الدواني، أحمد بن غنيم النفراوي المالكي، 1/112، وحاشية البجيرمي، 1/97، وحواشي الشروني، 1/287، ومغني المحتاج، الشربيني، 2/363، الإبهاج، السبكي، 1/172، وكتاب التقرير والتحبير، 2/300.

([2]) PRIVATEالاستثمارات العربية في الخارج، محمد عبد العاطي، قسم البحوث والدراسات-الجزيرة نت، www.aljazeera.net/in-depth/arabic_depts/2002/4/4-21-1.htm.

([3]) PRIVATEعودة الأموال العربية ضرورة بعد تعرضها للمضايقات واحتمالات التجميد والمصادرة، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، لندن، www.alriyadh.com.sa/Contents/01-09-2002/Economy/EcoNews_2435.php

([4]) مشروعية هجرة الأموال، سليمان السكران، رئيس قسم المالية والاقتصاد ـ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، www. writers.alriyadh.com.sa/kpage.asp?art=3012&ka=167.

([5]) رئيس منتدى العالم الثالث ووزير التخطيط المصري الأسبق.

([6]) أحد أضلاع ثالوث العولمة.

([7]) الأموال العربية المهاجرة تعاني عواصف البقاء والعودة. القاهرة، مكتب البيان، www.albayan.co.ae/albayan/alarbea/ 2002/issue151/reportsone/2.htm .

([8]) الأموال العربية المهاجرة تعاني عواصف البقاء والعودة. القاهرة، مكتب البيان، www.albayan.co.ae/albayan/alarbea/ 2002/issue151/reportsone/2.htm .

([9]) الأموال المهاجرة بين خطر التجميد وحلم العودة، دبي،أحمد حسين،arabgate.info/economy/ecissues/ index/immegratedmony.html.

([10]) مقرها الكويت وهي تابعة لجامعة الدول العربية.

([11]) الأموال العربية المهاجرة تعاني عواصف البقاء والعودة. القاهرة، مكتب البيان، www.albayan.co.ae/albayan/alarbea/ 2002/issue151/reportsone/2.htm .

([12]) الأموال العربية المهاجرة تعاني عواصف البقاء والعودة، القاهرة، مكتب البيان، www.albayan.co.ae/albayan/alarbea/ 2002/issue151/reportsone/2.htm.

([13]) الخبير المصرفي.

([14]) الأموال العربية المهاجرة تعاني عواصف البقاء والعودة. القاهرة ـ مكتب البيان، www.albayan.co.ae/albayan/alarbea/ 2002/issue151/reportsone/2.htm.

([15]) PRIVATEالوليد بن طلال يعلن عن إنشاء فندق "موفنبيك" لؤلؤة دبي باستثمار يصل إلى 82 مليون دولار، دبي، مكتب الرياض، متابعة: أسامة سمرة، www.alriyadh-np.com/Contents/29-10-2002/ Economy/EcoNews_3311.php

([16]) أموالنا رهينة لـ"11 سبتمبر"، 2002/09/07، مجدي صبحي، خبير اقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرةwww.islamonline.net/arabic/economics/2002/09/article03.shtml.

([17]) أموالنا رهينة لـ"11 سبتمبر"، 2002/09/07، مجدي صبحي، خبير اقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرةwww.islamonline.net/arabic/economics/2002/09/article03.shtml.

([18]) وهي مؤسسة شبه رسمية تعمل لحساب وزارة الدفاع الأمريكية.

([19]) إعداد : قسم التقارير والتحقيقات الصحفية، www.moheet.com/moheet/report/arabic.money.htm.

([20]) عودة الأموال العربية ضرورة بعد تعرضها للمضايقات واحتمالات التجميد والمصادرة، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، لندن، www.alriyadh.com.sa/Contents/01-09-2002/Economy/EcoNews_2435.php.

([21]) إعداد : قسم التقارير والتحقيقات الصحفية، www.moheet.com/moheet/report/arabic.money.htm.

([22]) إعداد : قسم التقارير والتحقيقات الصحفية، www.moheet.com/moheet/report/arabic.money.htm ، والأمراء الثلاثة الذين تم ذكرهم في الدعوى هم : وزير الدفاع والطيران والرجل الثالث في المملكة والذي يشغل أيضا منصب رئيس شركة الخطوط الجوية السعودية الأمير سلطان بن عبد العزيز، والرئيس السابق للاستخبارات السعودية الامير تركي الفيصل آل سعود، ورجل الأعمال الأمير محمد الفيصل آل سعود شقيق الأمير تركي ومؤسس بنك فيصل الاسلامي، أول مصرف إسلامي في الشرق الأوسط. 200 مليار دولار خلال الأشهر الماضية السعوديون يسحبون أموالهم من أمريكا وينقلونها لأوروبا خشية تجميدها، www.alwatan.com/graphics/2002/ 04apirl/27.4/heads/lt8.htm

([23]) عودة الأموال العربية ضرورة بعد تعرضها للمضايقات واحتمالات التجميد والمصادرة، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، لندن، www.alriyadh.com.sa/Contents/01-09-2002/Economy/EcoNews_2435.php

([24]) المستشار المالي لدى مؤسسة الخليج للتجارة العامة في دبي.

([25])‏ أحداث 11 سبتمبر وتأثيراتها على الاقتصاديات العربية، د. جورج قرم، وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق، www.alwatan.com/graphics/2002/ 09sep/10.9/heads/ott1.htm.

([26])‏عودة الأموال العربية ضرورة بعد تعرضها للمضايقات واحتمالات التجميد والمصادرة، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، لندن، www.alriyadh.com.sa/Contents/01-09-2002/Economy/EcoNews_2435.php.

([27]) PRIVATE800 مليار دولار أموال عربية في الخارج··· متى تعود؟!، عبد الرحمن سعد، مجلة الوعي الإسلامي، رقم العدد:- 440 –الشهر: 6 السنة20، www.alwaei.awkaf.net/economy/article.php?ID=6.

([28]) PRIVATEعودة الأموال العربية ضرورة بعد تعرضها للمضايقات واحتمالات التجميد والمصادرة، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، لندن، www.alriyadh.com.sa/Contents/01-09-2002/Economy/EcoNews_2435.php

([29]) PRIVATEعودة الأموال العربية ضرورة بعد تعرضها للمضايقات واحتمالات التجميد والمصادرة، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، لندن، www.alriyadh.com.sa/Contents/01-09-2002/Economy/EcoNews_2435.php

([30]) الصادر بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

([31]) التجديد العربي، قراءة نقدية لتقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002م، عوني فرسخ، تاريخ الماده:- 2002-11-11 www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI&AI0=184.

([32]) PRIVATEالقمة العربية والفرصة الأخيرة، د. علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، الأهرام19/3/2001م، www.sis.gov.eg/online/ahtml/o190321.htm

([33]) إعداد : قسم التقارير والتحقيقات الصحفية، www.moheet.com/moheet/report/arabic.money.htm.

([34]) PRIVATEالمدير العام لمنظمة العمل العربية.

([35]) PRIVATE800 مليار دولار أموال عربية في الخارج··· متى تعود؟!، عبد الرحمن سعد، مجلة الوعي الإسلامي، رقم العدد:- 440 –الشهر: 6 السنة20، www.alwaei.awkaf.net/economy/article.php?ID=6.

([36]) الذي صدر باللغة العربية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

([37]) آفاق التنمية الإنسانية في العالم العربي،د · محمد إبراهيم الرميثي،أستاذ الاقتصاد،جامعة الإمارات، www.mafhoum.com/press3/11S29.htm.

([38]) PRIVATE (في دائرة الضوء) 4 مليارات فقير، والأمم المتحدة تعترف بعجزها، العولمة، هل تحل مشكلة الفقر في العالم، الخبير الاقتصادي الإسلامي الدكتور رفعت العوضي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، مجلة الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، العدد (254)، جمادى الأولى 1423 هـ، أغسطس (آب) 2002م، ص 59.

([39]) PRIVATEالاستثمارات العربية في الخارج، محمد عبد العاطي، قسم البحوث والدراسات-الجزيرة نت، www.aljazeera.net/in-depth/arabic_depts/2002/4/4-21-1.htm.

([40]) حالة العالم الإسلامي: أرقام ومؤشرات، إعداد: أسماء ملكاوي، الخميس 4/9/1421هـ الموافق 30/11/2000م، التوقيت 12:48(مكة المكرمة)،9:48(غرينيتش)، www.aljazeera.net/in-depth/oic/2000/11/11-30-3.htm .

([41]) PRIVATEعودة الأموال العربية ضرورة بعد تعرضها للمضايقات واحتمالات التجميد والمصادرة، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، لندن، www.alriyadh.com.sa/Contents/01-09-2002/Economy/EcoNews_2435.ph، والعولمة والعالم الإسلامي : أرقام وحقائق، www.thamarat.com/TourPage4.htm

([42]) PRIVATEعودة الأموال العربية ضرورة بعد تعرضها للمضايقات واحتمالات التجميد والمصادرة، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، لندن، www.alriyadh.com.sa/Contents/01-09-2002/Economy/EcoNews_2435.php، والعولمة والعالم الإسلامي : أرقام وحقائق، www.thamarat.com/TourPage4.htm

([43]) PRIVATEالقمة العربية والفرصة الأخيرة، د. علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، الأهرام19/3/2001م، www.sis.gov.eg/online/ahtml/o190321.htm

([44]) PRIVATE800 مليار دولار أموال عربية في الخارج··· متى تعود؟!، عبد الرحمن سعد، مجلة الوعي الإسلامي، رقم العدد:- 440 –الشهر: 6 السنة20، www.alwaei.awkaf.net/economy/article.php?ID=6.

([45]) PRIVATEعودة الأموال العربية ضرورة بعد تعرضها للمضايقات واحتمالات التجميد والمصادرة، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، لندن، www.alriyadh.com.sa/Contents/01-09-2002/Economy/EcoNews_2435.php، والاستثمارات العربية في الخارج، محمد عبد العاطي، قسم البحوث والدراسات-الجزيرة نت، www.aljazeera.net/in-depth/arabic_depts/2002/4/4-21-1.ht، والعولمة والعالم الإسلامي : أرقام وحقائق، www.thamarat.com/TourPage4.htm

([46]) PRIVATE800 مليار دولار أموال عربية في الخارج··· متى تعود؟!، عبد الرحمن سعد، مجلة الوعي الإسلامي، رقم العدد:- 440 –الشهر: 6 السنة20، www.alwaei.awkaf.net/economy/article.php?ID=6.

([47]) PRIVATEالاستثمارات العربية في الخارج، محمد عبد العاطي، قسم البحوث والدراسات-الجزيرة نت، www.aljazeera.net/in-depth/arabic_depts/2002/4/4-21-1.htm.

([48]) حالة العالم الإسلامي: أرقام ومؤشرات، إعداد: أسماء ملكاوي، الخميس 4/9/1421هـ الموافق 30/11/2000م، التوقيت 12:48(مكة المكرمة)،9:48(غرينيتش)، www.aljazeera.net/in-depth/oic/2000/11/11-30-3.htm .

([49]) فليكن الأجنبي قدوة لنا !، د. عبد العزيز إسماعيل داغستاني، www.shura.gov.sa/arabicsite/majalah37/magalat.htm.

([50]) فليكن الأجنبي قدوة لنا !، د. عبد العزيز إسماعيل داغستاني، www.shura.gov.sa/arabicsite/majalah37/magalat.htm.

([51]) PRIVATEالقمة العربية والفرصة الأخيرة، د. علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، الأهرام19/3/2001م، www.sis.gov.eg/online/ahtml/o190321.htm

([52]) PRIVATEالدكتور إبراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية، فى حوار مع مجلة "الحوادث اللبنانية" !أحداث 11 أيلول أثرت على العمالة العربية في الخارج، القاهرة-مجلة الحوادث اللبنانية-28//12/2001، www.arab-labor.org/news11_e.asp?pagelink=11

([53]) PRIVATEالدكتور إبراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية، فى حوار مع مجلة "الحوادث اللبنانية" !أحداث 11 أيلول أثرت على العمالة العربية في الخارج، القاهرة-مجلة الحوادث اللبنانية-28//12/2001، www.arab-labor.org/news11_e.asp?pagelink=11

([54])الخبير الاقتصادي.

([55]) الأموال العربية المهاجرة تعاني عواصف البقاء والعودة. القاهرة، مكتب البيان، www.albayan.co.ae/albayan/alarbea/ 2002/issue151/reportsone/2.htm .

([56]) إعداد : قسم التقارير والتحقيقات الصحفية، www.moheet.com/moheet/report/arabic.money.htm.

([57]) مدير سوق دبي المالي في حوار مع "إسلام أون لاين.نت".

([58]) الأموال المهاجرة بين خطر التجميد وحلم العودة،دبي،أحمد حسين،arabgate.info/economy/ecissues/ index/immegratedmony.html.

([59]) تستنـزف النـزاعات الداخلية موارد كثير من الدول الإسلامية مثل: أفغانستان والجزائر والسودان، في حين بلغت خسائر النـزاعات البينية في العقود الستة الأخيرة أكثر من 600 ألف قتيل، بالإضافة إلى أن بعض هذه الدول أيضا –مثل باكستان ولبنان- تخوض نزاعات وحروبا مع دول غير إسلامية. حالة العالم الإسلامي: أرقام ومؤشرات، إعداد: أسماء ملكاوي، الخميس 4/9/1421هـ الموافق 30/11/2000م، التوقيت 12:48(مكة المكرمة)، 9:48 (غرينيتش)، www.aljazeera.net/in-depth/oic/2000/11/11-30-3.htm.

([60]) إعداد : قسم التقارير والتحقيقات الصحفية، www.moheet.com/moheet/report/arabic.money.htm.

([61]) وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق.

([62])‏ أحداث 11 سبتمبر وتأثيراتها على الاقتصاديات العربية، د. جورج قرم، وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق، www.alwatan.com/graphics/2002/ 09sep/10.9/heads/ott1.htm.

([63]) الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

([64]) الخريطة الاستثمارية العربية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال العربية المهاجرة، أحمد جوبلي،www.alwatan.com/graphics/2002/ 09sep/30.9/heads/et11.htm

([65]) العولمة والعالم الإسلامي : أرقام وحقائق، www.thamarat.com/TourPage4.htm .

([66]) PRIVATEصنفت مؤسسة الشفافية الدولية، وهي مؤسسة غير ربحية يشرف عليها البنك الدولي 85 دولة حسب مدى انتشار الفساد في سلم تنازلي من 10 (الأكثر نزاهة) إلى صفر (الأقل نزاهةً)، ووفق هذا السلم فإن أكثر الدول الإسلامية نزاهة جاءت في موقع متوسط من هذا السلم، واعتبرت ماليزيا من بينها الأكثر نزاهة وحصلت على 5,3 نقطة، تلتها تونس (5 نقاط)، ثم الأردن (4,7 نقاط)، أما أقل الدول الإسلامية نزاهة فهي نيجيريا وحصلت على 1,9 نقطة، ثم إندونيسيا (نقطتان)، ثم باكستان (2,7 نقطة)، وللمقارنة بباقي دول العالم فقد اعتبرت الدنمارك أكثر الدول نزاهة وحصلت على (10 نقاط)، ثم فنلندا (9 نقاط)، ثم السويد (9,5 نقاط)، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة السابعة عشرة بمجموع 7,5 نقاط، أما إسرائيل فقد جاءت في المرتبة التاسعة عشرة بمجموع 7,1 نقاط. حالة العالم الإسلامي: أرقام ومؤشرات، إعداد: أسماء ملكاوي، الخميس 4/9/1421هـ الموافق 30/11/2000م، التوقيت 12:48(مكة المكرمة)،9:48(غرينيتش)، www.aljazeera.net/in-depth/oic/2000/11/11-30-3.htm

([67]) PRIVATEعودة الأموال العربية ضرورة بعد تعرضها للمضايقات واحتمالات التجميد والمصادرة، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، لندن، www.alriyadh.com.sa/Contents/01-09-2002/Economy/EcoNews_2435.php

([68]) PRIVATEخاصة في السودان التي تمتلك نحو مائتي مليون فدان صالحة للزراعة وتعوم على بحيرة هائلة من المياه الجوفية في حين تهدر مئات المليارات من الأمتار المكعبة من مياه النيل والأمطار الأمر الذي يتطلب إقامة مشروعات عديدة في مجال شق الطرق والترع والمصارف وإقامة بعض السدود والجسور؛ وغيرها من المشروعات المائية المشتركة.

([69]) PRIVATE www.alelania.com.sa/bpages/main.htm

([70]) الأموال المهاجرة بين خطر التجميد وحلم العودة،دبي،أحمد حسين،arabgate.info/economy/ecissues/ index/immegratedmony.html.

([71]) PRIVATE800 مليار دولار أموال عربية في الخارج··· متى تعود؟!، عبد الرحمن سعد، مجلة الوعي الإسلامي، رقم العدد:- 440 –الشهر: 6 السنة20، www.alwaei.awkaf.net/economy/article.php?ID=6.

([72]) PRIVATEعودة الأموال العربية ضرورة بعد تعرضها للمضايقات واحتمالات التجميد والمصادرة، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، لندن، www.alriyadh.com.sa/Contents/01-09-2002/Economy/EcoNews_2435.php

([73]) PRIVATEعودة الأموال العربية ضرورة بعد تعرضها للمضايقات واحتمالات التجميد والمصادرة، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، لندن، www.alriyadh.com.sa/Contents/01-09-2002/Economy/EcoNews_2435.php

([74]) PRIVATEعودة الأموال العربية ضرورة بعد تعرضها للمضايقات واحتمالات التجميد والمصادرة، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، لندن، www.alriyadh.com.sa/Contents/01-09-2002/Economy/EcoNews_2435.php

([75]) مَن يتذوق كعكة استثمارات السعوديين، ندى الفايز، www.alwatan.com.sa/daily/2002-10-19/ writers/writers05.htm.